جرم تجاوزبه عنف|اثبات تجاوز|مجازات تجاوز به عنف

 

معنای تجاوز به عنف

تجاوز به عنف از جرایم کیفری می باشدو در تمام نقاط جهان مجازات بسیار شدیدی دارد و جنایت محسوب میشودو در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است.عنف در لغت به معنای زور و اجبار و خشونت و است . تجاوز به عنف در اصطلاح به معنای برقرار کردن رابطه جنسی با استفاده از زور و اجبار است به صورتی که زن رضایت نداشته باشد.

تفاوت تجاوز جنسی با رابطه جنسی

رابطه جنسی معمولا با رضایت دو طرف انجام مشود ولی در تجاوز زور و اجبار بکار میرود و معمولا زن رضایت ندارد. اثبات کردن تجاوز به عهده شخصی است مورد تجاوز قرار گرفته است و این مسئله مشکلات بسیاری را در روند رسیدگی به پرونده ها اینجاد نموده است .باید توجه داشت که تجاوز به عنف فقط در زمانی رسمیت دارد که بین زن و مردنامحرم باشد نه بین زن و  شوهر به بیان ساده تجاوز به عنف نوعی از زنا است که با نارضایتی قربانی انجام شود.نکته: توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر تجاوز به عنف محسوب نمی‌گردد.

ریشه های تجاوز به عنف

تجاوز جنسی نوعی انحراف جنسی است که چون فرد نمی‌تواند از روش عادی و با ایجاد رابطه ی مشروع و قانونی نیازهای خود را برطرف کند، با توسل به زور و خلاف میل طرف مقابل به دیگری دست درازی می‌کند.تجاوز جنسی حاصل یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی در او بوجود آمده است که در دوران جوانی و میانسالی خودنمایی می‌کند جرایم جنسی معمولا

رابطه نزدیکی با شرایط سنی ، فرهنگی و اقتصادی شخص مرتکب ارتباط دارد :

این نوع جرایم در اکثر کشورهای جهان وجود دارد . تجاوزات جنسی مخصوصا تجاوز به عنف از جمله جرایمی هستند که از گذشته های دور یعنی زمانی که بشر زندگی جمعی خود را آغاز کرد تا به امروز وجود داشته است . هم‌اکنون نیز در کشورها و جوامع مختلف با انگیزه‌های متفاوت در حال انجام است 

کودک آزاری :

تجاوز جنسی به صورتهای مختلف به شکل کودک‌آزاری از نوع آزار جنسی، زنای با محارم، سادیسم جنسی انجام می‌شود و در دو حالت خود‌آزاری و دیگرآزاری خودنمایی می‌کند. افرادی که دست به تجاوز جنسی می‌زنند تنها افرادی نیستند که نمی‌توانند رابطه جنسی با جنس مخالف یا حتی با جنس موافق برقرار کنند بلکه حتی در  میان افرادی که دارای همسر و فرزند هستند این نوع جرایم دیده می‌شود.  می‌توان گفت تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی او ایجاد شده است .تعرضات جنسی توسط افرادی انجام می‌شود که از لحاظ شخصیتی و روانی متعادل نیستند یا اینکه خود آن فرد  از قربانیان خشونت جنسی در دوران کودکی توسط افراد فامیل یا غریبه بوده‌اند یا اینکه مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفته‌اند و از جنس مخالف کینه به دل دارند یا به دلیل آموزه‌ها یا آموزش‌های اعتقادی و باورهایی که به صورت غلط به آنها منتقل شده با دید این که جامعه را از این مفاسد پاک کنند، دست به ارتکاب این جرایم می‌زنند. بر اساس ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی،حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید:حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست …. بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است’

حکم تجاوز به عنف

فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتکاب چنین جرمی را ‘مرگ’ و ‘اعدام’ در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید:حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست ….  بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است .  به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین کرده است.اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است.  بنابراین،اگر چنانچه مرد زنا را انکار کند زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است.

اثبات جرم تجاوز به عنف

باید متهم در نزد قاضی ۴ بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس ملاک رای قاضی نیست. همچنین طبق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود،یعنی این که قاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند. در صورتی که متهم در ابتدا نزد قاضی اقرار کند ولی بعد از آن انکار نماید قاضی میتواند با علم خودش حکم صادر کند. یکی از راههایی که میتوان جرم تجاوز را ثابت کرد این است که زنی که مورد تجاوز قرار گرفته ۴شاهد به دادگاه معرفی کند و خواهد بود . چنانچه شاهد وجود نداشته باشد قاضی با علم خود و وجود قرائن تصمیم گیری میکند. برابر حکم شرع و قانون اقرار هر فردی علیه خودش قابل قبول است ، اگر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته اعتراف کند برای قاضی بسیار مهم است و جزو شواهد و قرائن موجود محسوب میشود.آیا اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، نمی تواند دلیلی محکم برای صدور حکم از سوی قاضی شود ؟مقصود از تجاوز به عنف چیست و چه نوع رابطه جنسی تجاوز محسوب می‌شود ؟ ریشه های تجاوز به عنف چیست ؟ حکم تجاوز به عنف چیست ؟ چگونه میتوان جرم تجاوز را اثبات کرد ؟

تبعید برای جرم رابطه نامشروع | وکیل کیفری در یزد

 تبعید برای جرم رابطه نامشروع +وکیل کیفری در یزد رابطه نامشروع در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده  

و در ماده ۶۳۷ این قانون تشریح شده است

جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی العموم می تواند شخصا و بدون این که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازا ت اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز درمادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقدعلقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می شوند و مصادیق آن ها چه می باشند. البته با توجه به سابقه و صبغهِ شرعی داشتن جرم مذکور، برای فهم مصادیق و موارد آن باید به منابع اسلامی رجوع کرد، زیرا با بررسی مقررات قانونی ملاحظه می شود که تعریفی تحت عنوان رابطهِ نامشروع به عنوان یک جرم معیّن و مستقل که باید در مرحلهِ تفهیم اتهام به متهم فهمانده شود، در قوانین جزایی وجود ندارد.  به راستی رابطه نامشروع ومصادیق آن چیست و ملاک و ضابطه در تعیین این نوع از ارتباط چگونه است؟روزنامه «حمایت» باهدف بررسی جرم رابطه نامشروع و کم وکیف اجرای آن در محاکم با کارشناسان حقوقی به صحبت نشسته است.  انجام هر فعلی خلاف عفت عمومی جرم است حسین مرادی قاضی دادگاه کیفری استان تهران شعبه ۷۷ در گفت و گو با «حمایت» به بررسی قوانین مربوط به جرم رابطه نامشروع پرداخت و توضیح داد:  رابطه نامشروع در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می شودکه در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان ها از آنان بی اطلاع هستند “با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده ۶۳۷ این قانون تشریح شده است. این جرم در قانون این گونه تعریف شده است که «هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد».مرادی افزود: براساس آموزه های دینی اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است وی تاکید کرد:حتی نشستن در ماشین و صحبت کردن نیز رابطه نامشروع است و جزای اثبات جرم رابطه نامشروع شلاق استکه بعضاً به جهت تکمیل مجازات حتی تبعید نیز در نظر گرفته می شود.مرادی در مورد رابطه نامشروع و اعمال خلاف عفت عمومی تصریح کرد:انجام فعلی که خلاف عفت عمومی و ناسازگار با عفت عمومی باشد نیز جرم است مثلاً پوشش غیراسلامی در کشورهای اروپایی جرم نیست زیرا خلاف رویه جامعه رفتار نشده است اما همین عمل در کشور ما جرم است و با آن برخورد می شود زیرا جامعه آن را بر نمی تابد و خلاف عفت عمومی است. 

لزوم ارایه راهکارهای مناسب 

مرادی برای نمونه به پرونده قتلی که اولیای دم رضایت داده اند اشاره کرد و گفت: درست است با رضایت اولیای دم جنبه خصوصی پرونده بسته می شود اما جنبه عمومی آن باز است زیرا دولت از باب جنبه عمومی وارد می شود و قاتل را می تواند از ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم کند که این اقدام از جهت بیم از تجری است. یعنی نباید اعمالی انجام شود که خلاف عفت جامعه و عفت عمومی باشد به خصوص که براثر آن انجام جرم، عادی شود. با توجه به قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران رفتاری که مطابقت با شرع نداشته باشد خلاف است و سقف و حد اعمال مجازات را قوانین شرعی و اسلامی مشخص می کند. مرادی با اشاره به افزایش جرم رابطه نامشروع” حتی نشستن در ماشین و صحبت کردن نیز رابطه نامشروع است و جزای اثبات جرم رابطه نامشروع شلاق است که بعضاً به جهت تکمیل مجازات حتی تبعید نیز در نظر گرفته می شود. 

در جامعه تاکید کرد:

مادامی که دولت، برای رابطه پسر و دختر (زن و مرد) طریق مشخصی ارایه نکند،افرادی که شرایط ارتباط را دارند و در سن بلوغ هستند، خود راهی را پیدا می کنند و به ارضای نیازهای خود می رسند که مطمئناً راه درست و منطقی نخواهد بود. 

وی توضیح داد:

در جلسه ای که در دیوان عالی کشور برای بررسی و ارایه راهکاری برای رسیدن یک وحدت رویه در مورد جرم رابطه نامشروع داشتیم هم اعلام شد که ارایه راه درست برای برقراری ارتباط زنان ومردان و ایجاد بسترهای مناسب، اسلامی و عقلانی در این زمینه می تواند راه گشا باشد. بدیهی است تا زمانی که راه را به جوانان نشان ندهیم آن ها، راه خود را به طریقی خلاف شرع ممکن است ادامه دهند. این قاضی دادگاه بسترهای لازم را ایجاد شغل، مسکن و شرایط اقتصادی و فرهنگی مناسب عنوان کرد 

پیشگیری مقدم بر درمان

وی افزایش شعب دادرسی و کمبود قاضی را نشانه افزایش رابطه نامشروع در جامعه دانست و گفت: برخورد فیزیکی خشک و قانونی جوابگوی این مسایل نیست. باید اخلاقیات در جامعه افزایش یابد و باید فرهنگ اوایل انقلاب در جامعه پررنگ شود. پیشگیری در این گونه موارد نقش بسیارمهمی دارد و با تقویت فرهنگ و اخلاق در جامعه باید به سمت پیشگیری حرکت کنیم زیرا مجازات، خیلی کاری نبوده است و قوانین ما در این مورد خیلی کارآمد و کامل نیستند.

لزوم کنترل پیامک ها و مکالمات تلفنی

مرادی با اشاره به اهمیت پرونده های رابطه نامشروع تصریح کرد: در بعضی از موارد خاص،محاکم درخصوص کنترل پیامک ها و تلفن های فی مابین همراه با کسب مجوز قانونی دستور می دهند که پرینت مکالمات و پیامک ها اخذ شود. وی تاکید کرد: این مطلب منافاتی بامنع تفتیش عقاید ندارد و در جهت کشف جرم بعد از وقوع جرم است. هر چند استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی گیرد زیرا دیوان عالی کشور آن را رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت. 

اقدامات فرهنگی بهترین راهکار

قاضی مرادی افزود: پیامک ها در این رابطه کارسازتر از تلفن هستند زیرا قابل تحلیل و بررسی هستند. وی بهترین راهکاربرای مقابله با افزایش جرم رابطه نامشروع را اقدامات فرهنگی دانست و گفت: بررسی شرایط و بستر های تاثیر گذار در این امر با انجام کارهای علمی و تحقیقی لازم با هدف آگاه سازی عمومی و ارایه راهکارهای قانونی و اخلاقی برای برقراری ارتباط سالم میان افراد به خصوص جوانان مهم ترین عامل برای پیشگیری از وقوع جرایمی این چنین است. 

مجازات قانونی 

اسماعیل جعفریان وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت و گو با «حمایت» در رابطه با جرم رابطه نامشروع توضیح داد: قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی رکن قانونی جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیقی را برای آن شمرده و مقدار مجازات آن را به طور مشخص تعیین کرده است. این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال کهآیا باید میان رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی تفکیک قائل شد یا مترادف هم هستند؟ گفت: هر چند که رابطه نامشروع و مصادیق مطرح شده آن در قانون، جزئی از اعمال منافی عفت عمومی محسوب می شوند و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بین این دو عمل تفکیک قائل شده است و با گذاشتن کلمه «یا» بین کلمات رابطه نامشروع و منافی عفت عمومی، تفکیک قائل شده و حتی اعمال منافی عفت عمومی را زمانی که در انظار و اماکن عمومی و معابر اتفاق بیفتد علاوه بر کیفر عمل صورت گرفته وفق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به مجازات سنگین تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می کند. وی در رابطه با موارد مطرح شده در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از قبیل تقبیل و مضاجعه که جنبه حصری یا تمثیلی دارند را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: موارد مطرح شده در این ماده جنبه تمثیلی و مصداقی دارند و قضات در موارد مشابه می توانند شخصا اظهار نظر و یا حتی متهم را به مجازات مقرر در این ماده محکوم کنند. البته رویه قضایی نیز این موضوع را اثبات می کند و موارد زیادی از جمله رابطه نامشروع از طریق پیامک و یا تلفن و یا نامه نگاری وجود دارد. 

تبعیت از نظریات مشورتی جنبه ارشادی دارد 

جعفریان با اشاره به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که خلوت زن و مرد نامحرم را از مصادیق رابطه نامشروع مشمول ماده ۶۳۷ نمی داند و باید اعمالی از قبیل تقبیل و مضاجعه صورت گرفته باشد، توضیح داد همانطور که می دانید تبعیت از نظریات مشورتی مثل قانون و یا آراء وحدت رویه برای قضات جنبه اجباری ندارد بلکه جنبه ارشادی دارد، و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۶۳۷ تقبیل و مضاجعه را به عنوان مصداق مطرح کرده لذا همانطور که قبلا بیان شد دست قضات در صدور حکم در مورد خلوت بین زن و مرد باز است که البته با توجه به اصل برائت و اصول تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم به آراء صادره از این قبیل ایراد وارد است. 

داشتن رابطه تلفنی و پیامک عاشقانه جرم است

این وکیل دادگستری درمورد داشتن رابطه تلفنی و پیامک عاشقانه و حتی مستهجن تصریح کرد:در رویه قضایی فعلی متاسفانه با باز گذاشتن دست قضات در مواد قانونی مربوطه، آنها می توانند نسبت به این موارد علی الخصوص در مواردی که شاکی خصوصی داشته باشد و تقاضای پی گیری کرده باشد حکم به مجازات متهمین صادر کنند. وی در پاسخ به این سوال که آیا قاضی می تواند دستور شنود مکالمات و دریافت پرینت پیامک ها را در این پرونده ها بدهد گفت: بله، این موضوعی است که در رویه فعلی قضایی اتفاق می افتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پیامک های رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماسهای آن ها را می دهد که البته بیشتر در مواردی است که شاکی خصوصی جهت اثبات ادعای خود این موضوع را از قاضی تقاضا می کند و الا در غیر از مورد تقاضای شاکی خصوصی به نظر اینجانب قاضی نباید در حریم خصوصی افراد وارد و یا به کشف دلیل برای محکومیت متهمین اقدام کند. 

جعفریان در ادامه افزود:

صرف حضور زن و مرد در این مکان ها جرم محسوب نمی شود مگر اینکه وفق مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه انجام دهند و یا تظاهر به عمل حرامی کنند، البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در کنار مردان و مشارکت بالای آن ها در فعالیت های اجتماعی نمی توان حضور این دو قشر را در کنار یکدیگر که در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همکار به تنهایی در محل کار و از این دست موارد است. و نیز در مواردی با اختیار مثل خوردن نهار در یک رستوران و یا تردد با ماشین همکاران را جرم محسوب کرد. 

هر گونه تشدید مجازات نیاز به مجوز قانونی دارد

وی در رابطه با شرایط تخفیف و یا تشدید مجازات رابطه نامشروع توضیح داد: چون جرم رابطه نامشروع در قسمت تعزیرات کتاب قانون مجازات مطرح و جزء جرایم تعزیری محسوب میشود و وفق متن ماده ۲۲ قانون مجازات دادگاه می تواند در مجازات های تعزیری در صورت وجود جهات مخففه که در بندهای ۱ تا ۶ این ماده شمرده است نسبت به تخفیف و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد اقدام کند؛ لذا تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی نیز در چهارچوب ماده ۲۲ امکان پذیر می باشد؛ اما در خصوص تشدید مجازات شلاق همراه با تبعید و یا محرومیت از حقوق اجتماعی ، قاضی می تواند در مجازات های تعزیری در صورت حصول شرایط قانونی اقدام به تشدید مجازات در قالب شلاق و تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعی کند. 

کلام آخربراساس این گزارش

«جرم رابطهِ نامشروع موضوع مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شود».البته در رابطه با موضوع رابطه نامشروع می توان ازنظریه های مشورتی ارایه شده نیز کمک گرفت.براساس نظریه مشورتی ۱۶۱۱/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ جرم مذکور دارای ماهیت عمومی بوده وبه همین علت در مادهِ ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (که جرایم قابل گذشت احصاء شده است) بیان نشده است. همانگونه که گفته شد مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافیعفّت نیز غیر از زنا تا ۹۹ ضربه شلاق است. البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (۹۹ ضربه شلاق) با دادگاه است و می تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین کند و در نهایت این که برای کاهش زمینه های این جرم علاوه بر برخوردهای قاطع قانونی نیازمند بسترسازی فرهنگی با گسترش انگاره های اخلاقی هستیم.