حق اشتغال زوجه

 

تعریف حق اشتغال زوجه :

حق اشتغال زوجه به معنی اشتغال زوجه در خارج از منزل به هر نوع شکلی اعم از پاره وقت یا نیمه وقت، قراردادی استخدامی  به طوری که دارای درآمدمعینی باشد و لازم باشد تا ساعاتی را خارج از منزل سپری نماید.

حق اشتغال زن در آیات قرآنی :

می توان بیان کرد که یکی از احکامی که اسلام در جامعه جاهلی عرب پدید آورد، بازیابی هویت انسانی زن بود چه از حیث شخصیتی و چه ازحیث اقتصادی. در بحث اشتغال زوجه یکی از دلایلی که باعث جواز آن شده است آیه ذیل می باشد:

«…للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن …»(نساء،۳۲)؛

برای مردان از آنچه [به اختیار] کسب کرده ­اند بهره­ای است و برای زنان [‏‏نیز]

از آنچه [‏‏به اختیار]  کسب کرده ­اند بهره­ای است.

در این آیه واژه «اکتسبن» ذکر شده است. این کلمه از «کسب» به معنای «طلب رزق» و «به دست آوردن فایده» علاوه بر آن ادله عامی که دلالت بر جواز اکتساب دارند شامل کسب زنان هم می‌شود؛

«و ابتغوا من فضل اللّه» (جمعه،۱۰) »

در این آیه  از قرآن کریم ابتغاء فضل خدا، جستجو و طلب آن را بیان شده است.

حق اشتغال زن در روایات :

همچنین روایات فراوانی بـه کسـب و کـار تـشویق نموده اند. در روایتی نقل شده که پیامبر(ص) فرموده اند:“طلب حلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه” در اینجا می بینیم که بدون استثنا زن و مرد در کسب روزی حلال باید بکوشند.حضرت خدیجه- همسر پیامبر(ص)- نیز جزء زنان ثروتمند زمان خویش بودند که استقلال مالی ایشان توسط پیامبر(ص) موردتکریم قرار گرفته بود.بنابراین، در اینکه اشتغال و استقلال مالی زنان در اسلام پذیرفته شده است، هیچ شکی نیست.

حق اشتغال زن در قانون ایران :

حق اشتغال زوجه مستنداتی در قانون کشور ما دارد:

قانون اساسی :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات مساوی در همه یزمینه ها برای تمامی افرادتأکید نموده است.

الف ) اصل ۲۸ :

“هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست،برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برایاحراز مشاغل ایجاد نماید.”

‏ب ) بند ۹ اصل سوم:

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی،از وظایف دولت دانسته است .در بند ۱۲ جهت  پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه، رفع محرومیت در زمینه های مختلف از جمله کار را مطرح کرده است.تأمین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عمومدر برابر قانون نیزموضوع بند ۱۴ همین اصل است.

ج ) اصل ۲۰

همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده و آنها را برخورداراز همه ی حقوق انسانی،سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب موازین اسلامی دانسته است.د ) با توجه به تعبیر «هر کس» در این اصل، می توان گفت که این اصل حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن)و مرد فرقی قایل نشده است.  این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید.ر ) در واقع، این اصل به هر کس حق داده شغلی را که بدان مایل است، برگزیند. با این وجود در امکان تصدی برخی از مناصب از جملهریاست جمهوری و عضویت شورای نگهبان توسط زنان، اختلاف نظر است.قانون اساسی جمهوری اسلامی در امکان تصدی منصب ریاست جمهوری توسط زنان مبهم است. همچنین تصدی منصب فقاهت در شورای نگهبان نیز به جهت اختلاف در امکان تفقه( فقیه بودن ) برای زنان، مورد تردید است.اصل ۱۶۳ نیز تعیین صفات و شرایط قاضی را طبق موازین فقهی به قوانین عادی محول نموده است و گر چه امروزه فقهای عظامی وجود دارندکه نظر بر امکان تصدی منصب قضاوت واقعی توسط زنان دارند اما قانون شرایط استخدام قضات دادگستری  عملاً زنان را از تصدی اینمنصب منع نموده است.

اصل ۴۳ ؛

در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل ‏ کاردر اختیار همه‏  کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، …». «رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری‏». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال به صورت عام تاکید شده است.

اصل‏۲۱ قانون اساسی:

«دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:٫ ایجاد زمینه‏ های‏ مساعدبرای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او …». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات»عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است. نتیجه اینکه با این وصف باید گفت قانون اساسی منعصریحی بر اشتغال زنان ندارد و قوانین عادی که چنین موضوعی دارند نیز قابل بازنگری هستند.

قوانین عادی:

در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است:قانون مدنی؛ در  ماده  ۱۱۱۷ ق.م. آمده: ” شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشدمنع کند.”این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید. بدین مفهومکه زوجدر غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد.  ماده ۱۱۱۷ ق.م. بدین صورت است  که زوجه حقاشتغال دارد و زوج همدر شرایطی حق دارد مانع شغل زوجه شود.

قانون کار؛

در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار (مواد ۷۸-۷۵)  راجع  به ممنوعیت به کارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور،مرخصیدوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده است. بدین ترتیب،حق اشتغال زوجه در قانون کار مسلم بوده و این قانونبه حقوق زنان کارگر اشاره نموده است.

ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مقرر می دارد:

« شوهر می تواند باتایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا  حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می توانداز دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند »این قانون نشان می دهد که حق مرد در منع اشتغال زوجه واگذار به نظر دادگاه شده است.

 سایر قوانین؛

علاوه بر قوانین مذکور در قوانین دیگری به صراحت بر حق اشتغال و حقوق زنان شاغل اشاره شده است. این قوانین فهرست وار بیان می‌شود: قانون خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب ۱۳۶۲)۱؛ ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۳۶۶)۲؛ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)۳؛ ماده ۲۰ قانون مقرراتاستخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۴) ۴؛ تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون الحاق پنج تبصرهبه قانون شرایط انتخاب قضـات دادگستـری (مصـوب ۱۳۷۴).

اشتغال زنان :

همچنین، باید به سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اشاره شود.در این تصویب‌نامه،مقررات نسبتاً مناسبی در خصوص اشتغال زنان پیش بینی شده است. در ماده ۲ این تصویب‌نامه آمده است:”اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه استو باید به آن وقع لازم گذاشته شود”. مطابق مفاد این تصویب‌نامه، نه تنها اشتغال، حق زنان است، بلکه لازمه تحقق «عدالت اجتماعی»و «تعالی جامعه» می‌باشد نتیجه اینکه اصل اشتغال زنان هم در احکام اسلامی و هم در قوانین ملی ایران- از جمله قانون اساسی و سایر قوانین عادی – ذکر شده است. و در رابطه با آن هیچ شکی باقی نمی ماند.

نتیجه :

به طور کلی اشتغال زن نه تنها منافاتی با احکام اسلامی و قانون اساسی ندارد بلکه به صراحت مشروعیت فقهی و قانونی آن پذیرفته شده است چرا که عدالت  اجتماعی اقتضا می کند که با توجه به مصالح و مقتضیات روز زمانه امروزه اشتغال زوجه  پذیرفته و به رسمیت شناخته شود.بنابراین،زن حق اشتغال دارد و به نظر می رسد که با توجه به ابهام مقنن در رابطه با “مخالفت اشتغال زوجه صالح و حیثیت خانوادگی یا خود یا زوج” و از آنجایی که اصل بر مشروعیت فقهی و قانونی زوجه است و منع اشتغال وی توسط زوج نیازبه دلیل دارد و این دلیل مبنی بر منع به طور صریح ذکر نشده و قانون درخصوص  تعریف آن ابهام دارد، باید تفسیر مضیق کرد و گفت که زن اشتغال دارد و زوج حق ندارد که وی را از اشتغال منع کند. تنها در صورت نارضایتی زوج و اثبات وضعیت و موقعیت خانواده خود و سپس،احرازعدم تناسب شغل زوجه خود با مصالح خانوادگی بااستفاده از اماره های قضائی و ظواهر موجود،تنها ضمانت اجرا این است که زن ناشزه محسوب می شود.
وکیل نوین در اصفهان

سلام دنبال وکیل خوب و حرفه ای در اصفهان هستم به نظر شما توی اصفهان کدوم وکیل بیشتر مطرحه ؟

سلام بایستی بیان کرد که وکلای خبره بسیاری در شهر اصفهان حضور دارند که هر کدام شاید در بعضی از پرونده ها برند باشند که متناسب با پرونده شما وکیل متخصص آن متفاوت میباشد برای این منظور سامانه وکیل نوین استارت آپ حقوقی فعال در سراسر کشور  متناسب با هر جرم و موضوع حقوقی وکلای متخصص را در هر شهر شناسایی و به هم میهنان معرفی مینماید . در شهراصفهان نیز این سامانه با داشتن وکلای خبره  شما میتوانید پس از مشاوره رایگان تلفنی با تماس به دفتر مرکزی و ارائه موضوع یکی از بهترین وکلای خبره این حیطه مطابق با نظر سنجی هایی که از موکیلن سامانه  وکیل نوین در شهر اصفهان صورت گرفته است به شما سرور عزیز معرفی میگردد .  

برای این منظور و مشاوره مطابق مراحل زیر اقدام نمایید.

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    مرحله اول

    تماس با شماره های :۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ – ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

    (در این مرحله با تماس شما به شماره های فوق مشاوره تلفنی انجام میپذیرد و در صورتی که شما نیاز به مراجعه حضوری با وکیل متخصص نسبت به مشکل بیان شده در اصفهان داشتید مشخصات شما در سیستم ثبت و مطابق مراحل بعدی صورت میپذیرد.)

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    مرحله دوم

    تماس از دفتر به شما ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه

    ( متناسب با موضوع ثبت شده توسط وکلا و کارشناسان ما در مرحله قبل ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه  از دفتر مرکزی به شما تماس حاصل میکنند و آدرس و مشخصات وکیل متخصص را در اصفهان معرفی مینمایند)

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    مرحله سوم

    مراجعه شما به دفتر وکیل دراصفهان

    (معمولا سعی میشود وکیل مربوطه نزدیک به محل سکونت شما بوده و  در حیطه پرونده شما تخصص کافی را داشته باشد . )

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    مرحله چهارم

    تماس از دفتر به شما جهت نظر سنجی

    (پس از مراجعه  شما از دفتر به شما تماس گرفته و نظر سنجی نسبت به وکیل مربوطه را انجام می دهند که در صورتی که از وکیل مربوطه ناراضی باشید به رایگان وکیل دیگری معرفی میگردد ، قابل ذکر است در صورتی که نمره امتیاز دهی به وکیل پایین باشد دیگر به آن وکیل شخصی ارجاع نمیگردد)

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    مرحله پنجم

    پیگیری پرونده شما در تمامی مراحل رسیدگی

    (چنانچه مراجعه حضوری شما به قرار داد منتهی گردید در روند پرونده واحد حمایت از موکلین از دفتر مرکزی با وکیل تماس و از وکیل محترم گزارش پرونده را اخذ و در صورت کم کاری برخورد میگردد .دقت شود بهبود این پیگیری ها منوط به همکاری مساعد موکل به دفتر مرکزی بوده که در نظر سنجی ها شرکت نماید.)

با یکی از شماره تلفن های تماس بگیرید:۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ – ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳

مرحله دوم مشاوره

چطوری در اصفهان بدون مراحل بالا سریع تماس بگیرم و مشاوره بگیرم؟

راهنمای انتخاب وکیل در اصفهان
null
null

تخصص

بعد از انتخاب وکیل بر اساس پرونده شما متخصص ترین وکیل در اصفهان به شما معرفی خواهد شد.
null
null

بازگشت وجه

حق الزحمه وکیل تا زمانی که شما از مشاوره راضی نیاشید به وکیل پرداخت نخواهد شد و در صورت نارضایتی وجه به شما بازگردانده خواهد شد.
null
null

اطمینان

تمام وکلای وکیل نوین در اصفهان اجازه فعالیت دارند از فیلتر های مختلفی رد شده اند و دارای تجارب بسیار زیادی هستند.
null
null

محرمانه

تمام اطلاعات مشاوره و پرونده شما نزد وکلای وکیل نوین کاملا محرمانه و امن می باشد.
null
null

سرعت

پس از اعلام نیاز به مشاوره یا درخواست وکیل از سمت شما،سریعا از دفتر مرکزی مشهد با شما تماس گرفته خواهد شد و زمان مشاوره را به شما اعلام خواهد کرد.
  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    به دنبال وکیل در اصفهان هستید؟

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    نمیدانید کدام وکیل در اصفهان تخصص کافی برای پیگیری پرونده شما را دارد؟

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    اولین بار هستش که دارای پرونده حقوقی در اصفهان شده اید و نیاز به راهنمایی دارید ؟

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    از شما شکایت شده و نمیدانید چگونه مستند به قانون پاسخش را بدهید ؟

  • null

    میخواهید فقط مشاوره بگیرید و شخصا از پرونده تان دفاع کنید ؟

  • null

    وکیل نوین در اصفهان تمام خدمات بالا را به شما ارائه می دهد...

مطالب مفید حقوقی , کیفری , خانواده در اصفهان

معرفی وکیل در بندرعباس
vakil
معرفی وکیل در کرج
معرفی وکیل در کرج

وکیل طلاق  در اصفهان | مشاوره تلفنی

 

عسرو حرج و موارد آن:

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقداست ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن محدود به موارد خاصی از جمله مواد ۱۰۲۹ (غیبت زوج) و ۱۱۲۹ قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد.

تعریف

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۰۴۹)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، ۱۳۷۹، ج ۲، ص ۲۳۰۰) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۱، ص ۲۸۴)، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معین، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۱۳۴۷) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می‌شود.

مستندات قاعده فوق به شرح ذیل است:

۱ـ کتاب: شامل آیات ۷۸ سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، ۲۸۵ سوره بقره (لایکف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله ۱۸۵ سوره بقره (یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر) است. در تمامی آیات فوق الذکر خداوند رحمان می‌فرماید هیچ حکمی در اسلام نیست که موجب عسروحرج اشخاص باشد و کلیه احکامی که چنین خاصیتی دارند نفی شده است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۲۸۵ سوره بقره می‌فرمایند: «تمام حق خدا بر بنده این است که سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است که انسان تنها در پاسخ فرمانی می‌گوید «طاعه» که اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند (طباطبایی،۱۳۶۳، ج ۲، ص ۶۸۴).

۲ـ سنت: روایـات متعددی از پیامبر اکرم(r) و امامان معصوم دلالت بـر نفی احکام

حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اکرم(r) می‌فرمایند: ‌«… ان الله تعالی کان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینک و لاحرج علیک و ان الله تعالی اعطی امتی ذلک حیث یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است که «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است (کلینی، بی تا، ص ۲۰۴).

۳ـ عقل: مباحث تکلیف «ما لا یطاق» در نظر عقل، مبنای نفی حکم عسر‌وحرجی است.

قاعده لطف نیز بر نفی حکم مشقت بار دلالت دارد؛ زیرا «سخت‌گیری‌های بیهوده واکنشی نامطلوب به وجود آورده، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می‌کند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می‌دارد. پس وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می‌کند که نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احکام نیاورد، به شدت و سختگیری نیز نپردازد» (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص ۳۸۱).

۴ـ اجماع: اجماع فقهای امامیه که برگرفته از سنت معصومان است،

نیز بر نفی احکامی قرار گرفته است که موجب عسروحرج مکلف می‌شوند (موسوی بجنوردی، ۱۳۶۶، ص ۳۵). بر مبنای نظر دیگر ادعای اجماع بر عدم جواز جعل حکم حرجی مقبول نیست. زیرا دلیل اجماع کنندگان در واقع آیات و روایات مربوط است و از سوی دیگر نظر بر اینکه اکثر علماء به این مسأله اشاره نکرده‌اند، ادعای استقرار چنین اجماعی مورد تردید است (محقق داماد، ۱۳۶۷، ص ۶۹). محدوده قاعده عسروحرج

آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حکم می‌نماید؟

بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است که از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می‌فرمایند: شارع عسروحرج بر بندگانش را نمی‌خواهد، مگر از جهت تکالیفی که بر حسب طاقت و توان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده است (نراقی، ۱۳۸۰، ص ۲۲ ـ ۲۳). به عبارت دیگر باید گفت نسبت عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا که «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نیست» (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۱، ص ۱۴۶۰). از سوی دیگر در دلالت قاعده نفی عسروحرج باید گفت مفاد قاعده دلالت بر نهی دارد نه بر نفی که قهراً معنایش حرمت فعل است (موسوی بجنوردی، ۱۳۶۶، ص ۳۶).

پیشینه کاربرد قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران

یکی از مصادیق قاعده موضوع بحث، نفی عسروحرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی و تخصیص حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» است نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می‌آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است. بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیارات بیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ که بطور محصور در قانون مدنی و شرع احصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نکاح را دارند، انحلال عقد نکاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یک طرفه از ناحیه زوج. طلاق ایقاع است؛زیرا صرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع می‌شود و رضایت زن بر آن بی‌تأثیر است[۲]. مستثنیات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده است که عبارتند از مواد ۱۱۲۹ (ترک انفاق)، ۱۱۳۰ (بروز عسروحرج برای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و ۱۰۲۹ (غایب مفقود‌الاثر).عدم وجود حق توسل به طلاق برای زوجه، استثنایی بودن مواردی که زوجه می‌توانست طبق قانون درخواست طلاق نماید، و مشکلات ناشی از آن ایجاب می‌کرد که مقنن راه حل مناسبی ارائه دهد. قبل از انقلاب اسلامی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در ماده ۸ زوجین (زن یا مرد) را مجاز دانسته بود در صورت احراز موارد احصایی در چهارده بند این ماده با مراجعه به دادگاه مدنی خاص تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.

این موارد عبارت بودند از:

توافق زوجین بر طلاق، امتناع زوج از انفاق به زوجه و عدم امکان الزام وی به تأدیه نفقه، عدم تمکین زن از شوهر، سوء معاشرت هریک از زوجین به حدی که غیر قابل تحمل باشد، ابتلاء به امراض صعب العلاج که زندگی را برای طرف دیگر مخاطره آمیز کند، جنون زوجین به گونه‌ای که موجب فسخ نکاح نباشد، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد، محکومیت قطعی هر یک از زوجین به گونه‌ای که منجر به بازداشت پنج سال یا بیشتر وی شود، اعتیاد مضر که موجب اختلال در زندگی زناشویی شود، ازدواج مجدد زوج یا عدم اجرای عدالت درباره همسران، ترک زندگی خانوادگی توسط هر یک از زوجین، محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت طرف دیگر باشد، عقیم بودن یکی از زوجین، مفقود الاثر بودن یکی از زوجین وفق مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.

همچنین مطابق ماده ۴ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰:

طرفین عقد ازدواج می‌توانستند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط کنند هرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.

وضع ماده ۴ قانون ازدواج در هدایت زوجین به جعل شروط ضمن عقد نکاح دارای مبانی شرعی بود؛

اما با مداقه در ماده ۸ قانون حمایت خانواده تزلزل یا بهتر بگوییم فقدان پایه شرعی بر آن، و همچنین تعارض آن با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بعنوان قانون مادرآشکار بود. ماده ۸ بر خلاف ماده ۱۱۳۳، حق طلاق زوج را منوط به موارد احصایی نموده بود، همچنین برای زوجه در سیزده مورد حق طلاق قائل شده بود که این نیز فاقد مبنای صحیح بود.با این وصف باید گفت از آنجا که وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، زوج بدون توجیه و بیان علت، حق طلاق داشت در جهت توسل به این حق، نیازی به اثبات تخلف مندرج در بندهای ماده ۸ قانون حمایت خانواده نداشت. از سوی دیگر، نظر بر اینکه مطابق ماده ۱۱۱۹ ق.‌م طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، بنمایند، ماده ۴ قانون راجع به ازدواج که تکرار ناقص ماده ۱۱۱۹ ق.م بود مطلب جدیدی را در برنداشت.

از مقنن تکرار مقررات بدون اخذ نتیجه مطلوب بعید است؛

زیرا صرفاً با افزایش حجم قوانین به تحصیل حاصل دست می‌بازد. شاید در توجیه عملکرد مقنن قبل از انقلاب اسلامی بتوان گفت او در جهت اعطای حق طلاق به زوجه، مواردی را که می‌تواند موجب عسروحرج زوجه باشد احصاء کرد و بر مبنای قاعده نفی عسروحرج موارد سیزده‌گانه مندرج در ماده ۸ را وضع نموده بود. با رد این نظر، در پاسخ باید گفت موارد احصایی می‌تواند موجد عسروحرج زوجه باشد، اما از آن جا که عسروحرج با توجه به عرف و شخصیت و وضعیت خاص زوجه قابل سنجش است، لذا چنین نظری مردود است. چه بسا زنی به لحاظ شخصیت و موقعیت خانوادگی خویش از ازدواج مجدد زوج به تنگ آمده و در عسروحرج قرار گیرد و زن دیگر، حتی به ازدواج مجدد زوج بدون هیچ اکراهی رضایت دهد. همچنین سابقه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قبل از انقلاب اسلامی با بیان سه مورد برای زن حق طلاق قرار داده بود و حکم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی (اجبار زوج تارک انفاق به طلاق زوجه توسط حاکم) را در سه حالت جاری ساخته بود؛۱ـ در مواردی که شوهر سایر حقوق واجب زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد؛۲ـ سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد؛۳ـ در صورتی که به واسطه امراض مسری صعب العلاج دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.مقنن در این ماده به بیان حالاتی که می‌تواند موجب عسرت و سختی زوجه شود، پرداخته است؛ اما صریحاً به بروز عسروحرج بعنوان علت طلاق اشاره ننموده است. عدم ایفاء حقوق واجبه زن می‌تواند موجب عسروحرج زوجه شود اما با توجه به ضرورت اعمال ضابطه شخصی در احراز عسروحرج و همچنین غیر محصور بودن مصادیق عسروحرج، وضع ماده به این شکل چاره ساز نبود. پس از انقلاب اسلامی ایران، اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات را محدود به موازین شرعی نمود و با توجه به اوامر مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۱ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه به قوانین مخالف شرع نباید عمل شود، حذف قوانین خلاف صریح شرع ضروری به نظر می‌رسید. همچنین وفق تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ موارد طلاق به قانون مدنی و احکام شرع محدود گردید و این ماده به طور ضمنی ماده ۸ قانون حمایت خانواده را نسخ نمود. از سوی دیگر مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق یک طرفه طلاق به زوج و عدم آشنایی عامه از حقوق خویش در وضع شروطی در ضمن عقد نکاح که به زوجه اختیار طلاق دهد، ایجاد شد موجب گردید مقنن به فکر چاره افتد.

این چاره جویی با دو گام تحقق یافت:

اول ـ اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ به شرح ذیل: «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسروحرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود»؛ دوم‌ـ جعل شروطی در نکاحنامه‌های رسمی که به موجب آن در موارد دوازده‌گانه به زوجه حق طلاق داده شده است. متن نکاحیه با شروط مذکور که به تصویب شورای عالی قضایی رسید، طی شماره‌های ۳۴۸۲۳/۱ ـ ۱۹/۷/۶۱ و ۳۱۸۲۴/۱ ـ ۲۸/۶/۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید. شروط فوق که تقریباً مشابه موارد احصا شده در ماده ۸ قانون حمایت خانواده می‌باشد، به زوجه اجازه می‌دهد در صورت تحقق هر یک با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید. همچنین به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده شده تا در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل، از سوی زوج قبول بذل نماید. به لحاظ اشکالات مندرج در ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۶۱، قانونگذار در سال ۱۳۷۰ به اصلاح ماده مزبور همت گمارد.

این اشکالات را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

۱ـ جواز رجوع زوجه به محکمه مقید به اثبات عسروحرج در محکمه. در صدر ماده آمده است:«در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید» و معلوم نیست منظور از صورت زیر کدام است؟ بدیهی است صورتی که برای محکمه ثابت شود، منظور نیست زیـرا هیچ گاه جـواز رجوع، معلق بـراثبات در محکمه نمی‌گردد این ایراد که ناشی از نقص ادبی ماده است، جنبه شکلی دارد.۲ـ تغییر ماده به این صورت یک نتیجه مثبت و یک نتیجه منفی در بر داشت؛ از یک سو با عمومیت بخشیدن به بندهای سه گانه مندرج در ماده ۱۱۳۰ سابق، حق مراجعه زوجه به دادگاه را در تمامی حالاتی که ادامه زندگی زناشویی برای وی موجب عسروحرج است قرار داد، اما از سوی دیگر زوجه را از درخواست طلاق در مواردی که صرفاً نشوز زوج بوده صرف نظر از اینکه موجد عسروحرج زوجه شده است یا خیر، محروم نموده است. توضیح اینکه مطابق نظر فقهای امامیه، حاکم در برخورد با مواردی که از نشوز[۳] زوج محسوب می‌شود، با درخواست زوجه می‌تواند زوج را الزام به ایفای وظایف نماید و در صورت عدم امکان اجبار وی را تعزیر کند (نجفی، ۱۴۱۲ه‍، ص ۲۴۹ – ۲۵۰).بعضی از فقهای عظام در ادامه این ضمانت اجرا اضافه می‌نمایند که چنانچه زوج به حکم الزام دادگاه مبنی بر انجام وظایف زوجیت اعتنا نکند و به نشوز خویش ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام نموده و در صورت امتناع وی از طلاق، رأساً طلاق را جاری می‌سازد(محقق داماد، ۱۳۶۷، ص‌۳۷۳). بندهای ۱-۲ ماده ۱۱۳۰ سابق به حالات نشوز زوج اشاره نموده و در این موارد بدون نیاز به اثبات عسروحرج، برای زن حق درخواست طلاق از حاکم را قرار داده بود. با اصلاح ماده در سال ۱۳۶۱ دامنه آن گسترده شد؛ اما حق درخواست طلاق زوجه مقید به بروز عسروحرج وی از زندگی مشترک گردید.به علت اشکالات انشایی در ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۶۱،قانونگذار در ۱۴/۸/۱۳۷۰ آن رابه شکل زیراصلاح نمود: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».

شرایط و محدوده اعمال ماده ۱۱۳۰

با دقت در ماده ۱۱۳۰ ق.م و عمومات قاعده می‌توان شرایطی به شرح ذیل برای اعمال آن در نظر گرفت:

۱ـ سبب عسروحرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد:

بنابراین زوجه نمی‌تواند به واسطه علتی که سابقاً موجب عسروحرج وی از زندگی زناشویی شده است و در حال حاضر رفع گردیده، درخواست  طلاق نماید. زیرا «هدف دادرسی کیفر دادن شوهر به دلیل رفتار ناشایست او در گذشته نیست؛طلاق وسیله مجازات نیست، ریسمان رهایی است» (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص ۳۸۶). علت درج چنین شرطی آن است که در چنین وضعیتی، دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه نبوده و هدف ماده موضوع بحث جلوگیری از حرج و ضرر موجود است، نه جبران ضررهای معنوی و مادی گذشته.

۲ـ ضابطه تشخیص عسروحرج زوجه، معیار شخصی است

و با توجه به وضعیت مادی، روحی‌ ـ روانی و شخصیت زوجه احراز می‌گردد. اما این مانع از آن نیست که در تشخیص تنگی و مشقت به عرف مراجعه ننماییم.

مرحوم امامی در این رابطه می‌گوید:

«ملاک تشخیص آنکه چه امری سوء معاشرت است و تشخیص درجه‌ای که زن نمی‌تواند زندگانی زناشویی را ادامه دهد، به نظر عرف می‌باشد که در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت روحی، اخلاقی و اجتماعی زوجین و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مکان آن را تعیین می‌نماید» (امامی، ۱۳۶۸، ج ۵، ص ۳۷).

۳ـ دائم بودن رابطه زوجیت:

هیچ تردیدی نیست که با توجه به اختصاص طلاق به نکاح دائم اعمال ماده ۱۱۳۰ ق.م محدود به عقد نکاح دائم است. سؤال این است اگر زنی به نکاح موقت مردی در آید و رفتار مرد موجبات عسروحرج او را فراهم کند آیا زن می‌تواند برای رهایی خود از دادگاه الزام شوهر به بذل مدت را بخواهد؟ طبق نظری «قاعده عسروحرج به تمام عقود اشراف دارد و از آنجا که دادگستری طبق قانون اساسی مرجع رسیدگی به کلیه تظلمات می‌باشد.لذا در صورت تقدیم دادخواست مذکور، اگر با بررسی شرایط، عسر و حرج زن برای حاکم احراز شود، قبل از بیان پاسخ متذکر شویم که ایجاب هیچ گونه تعهدی برای مخاطب آن به وجود و اطلاق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، شوهر را به بذل بقیه مدت عقد موقت الزام و محکوم می‌نماید»(معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ۱۳۸۲، ج ۷، ص ۱۸۶). عده‌ای نیز با استناد به قاعده لاضرر و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دادگاه را مجاز به اجبار زوج به بذل مدت نموده‌اند (همو، ص ۱۸۷). نظر مخالف با تمسک به اینکه آثار عقد منقطع به نحوی است که عسروحرجی که در نکاح دائم بروز می‌کند در متعه بروز نخواهد کرد، قائل به عدم جواز چنین دعوی شده‌اند (همو، ص ۱۸۶). عده‌ای نیز قائل به تفکیک شده و معتقدند فقط در عقد منقطع طولانی مدت است که می‌توان حکم اجبار زوج به بذل مدت را صادر نمود (همو، ص ۱۸۹). در بررسی نظرات فوق باید گفت ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با ذکر واژه «طلاق» حکم آن را مختص عقد نکاح دائم نموده است؛ اما از آنجا که وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنیدر موارد سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدون قاضی مکلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر است تا حکم قضیه را بیابد، در پاسخ به سؤال فوق نیز دادگاه می‌تواند با مراجعه به عمومات که همانا قاعده «نفی عسروحرج» است، به الزام زوج به بذل بقیه مدت اقدام نماید و قائل شدن تفصیل میان عقود موقت کوتاه مدت و بلند مدت فاقد وجاهت عقلی و منطقی بوده و صرفاً در تشخیص عسروحرج زوجه می‌توان به مدت عقد نکاح توجه کرد.

۴ـ احراز عسروحرج:

این امر توسط دادگاه صورت می‌گیرد و مطابق قاعده «البینه علی المدعی» زن باید در جهت اثبات آن اقامه دلیل نماید تفکیک ظریفی در این باب لازم است و آن اینکه آوردن دلیل بر زن است و احراز عسروحرج با دادگاه. پس زوجه لازم نیست حالت عسروحرج خویش را به دادگاه بنمایاند: بلکه کافی است دلایلی را که به ادعای وی موجب بروز عسروحرج شده است، در محضر دادگاه اثبات کند و پس از اثبات این علل از جمله ترک انفاق، سوء معاشرت غیر قابل تحمل زوج و غیره، دادگاه با توجه به وضعیت و شخصیت زن و دید عرف به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا چنین عواملی بطور معمول و عادتاً موجب عسر‌وحرج زنی با این وضعیت و شخصیت می‌شود یا خیر؟

چند نکته:

پس از بیان شرایط اعمال ماده ۱۱۳۰ ق.م، پرداختن به سؤالاتی در خصوص زمینه محدوده و آثار این ماده ضروری است:۱ـ آیا طلاق مندرج در ماده ۱۱۳۰ ق.م از نوع رجعی است یا بائن؟ در پاسخ دو نظر مخالف ارائه شده است.مطابق نظر اول چنین طلاقی بائن است، زیرا هرگاه غیر از این باشد و برای مرد حق رجوع باشد،معنای وجودی طلاق به حکم دادگاه از بین خواهد رفت. نظر دیگر این است که با توجه به اصل رجعی بودنطلاق و اینکه طلاق بائن منحصر به موارد ذکر شده و مصرح است، لذا چنین طلاقی رجعی است(جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳، ص ۲۱۹).در بررسی دو نظر مزبور باید گفت نظر اول از نظر منطقی مقبول‌تر است و در پاسخ به طرفداران رجعی بودن چنین طلاقی باید گفت:«اصل رجعی بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به موارد خاص مذکور در قانون، با توجه به طبیعت طلاق است که در شرع و قانون مدنی پذیرفته شده و حتی در خلع و مبارات هم این مرد است که رضایت به قبول فدیه و تصمیم به طلاق می‌گیرد ولی وقتی شوهر، خود تصمیم به طلاق نمی‌گیرد بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به دادن طلاق می‌شود و یا حتی در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع می‌سازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین موردی اقتضای بائن بودن و عدم امکان رجوع زوج را می‌نماید (مهرپور، ۱۳۷۰، ص ۶۲). پذیرفتن رجعی بودن چنین طلاقی این تالی فاسد را به دنبال دارد که زن پس از طی مراحل مختلف دادرسی، اخذ حکم طلاق از دادگاه و اجرای آن به خواست مرد (با رجوع) به حال اول باز می‌گردد و بدین صورت مرد با قدرت تمام اثر حکم دادگاه را زائل می‌سازد و با تکرار این دور باطل،زن تا ابد در عسروحرج خواهد ماند.۲- آیا زن می‌تواند پس از اخذ حکم دادگاه له خویش، در قالب طلاق خلع، قسمتی از حقوق خویش را به عنوان فدیه بذل نماید و در صورتی که پاسخ مثبت استدر غیاب زوج آیا دادگاه قادر به پذیرش فدیه از طرف وی می‌باشد یا خیر؟از سویی می‌توان گفت حاکم نمی‌تواند از باب ولایت از طرف زوج قبول بذل نماید؛ زیرا صدور حکم بر اساس ماده ۱۱۳۰ ق.م بر عسروحرج زوجه کافی بوده، وکالت از سوی زوج در این خصوص، فاقد وجاهت است. همچنین در طلاق خلع بنابر کراهت زوجه است و عسروحرج لزوماً با کراهت زوجه همراه نیست تا بذل و قبول بذل را به دنبال داشته باشد. نظر قوی‌تر آن است که زوجه در هر مرحله‌ای می‌تواند حق و حقوق خود را بذل کند و حاکم که ولی ممتنع (زوج)است، می‌تواند قبول بذل کند. «در این نوع طلاق حاکم از اختیارات حکومتی خود استفاده می‌کند و اصل طلاق را که به دست مرد است با وصف عدم امکان اجبار زوج به طلاق، انجام می‌دهد. قبول بذل که از متفرعات طلاق است،نیز می‌تواند توسط حاکم شرع انجام شود و این اشکال که حاکم نمی‌تواند قبول بذل کند، چون وکالت از سوی زوج ندارد، منتفی است؛ زیرا در باب ولایت، وکالت سالبه به انتفاء موضوع است (معاونت آموزش و تحقیقات، ۱۳۸۲، ج ۸، ص ۵۵).۳ـ آیا در خصوص زوج غایب موضوع ماده ۱۰۲۹ ق.م می‌توان قبل از گذشت چهار سال به واسطه عسروحرج حکم بر طلاق صادر نمود؟همچنین در خصوص ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی چنانچه عدم پرداخت نفقه موجب عسروحرج زوجه شود، می‌توان بدون اعمال مراحل اولیه ماده (الزام زوج به دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه یا احراز عجز زوج از پرداخت نفقه و اجبار زوج به طلاق) بر مبنای ماده ۱۱۳۰ حکم به طلاق داد؟ در پاسخ باید گفت عسروحرج حکم کلی و عمومی بوده، بر موارد عدیده صادق است. در هر حالتی که بتوان سختی و مشقت غیر قابل تحمل زوجه را احراز نمود، صرف نظر از علت ایجادی آن، اعمال ماده ۱۱۳۰ ق.م جایز است؛ لذا صدور حکم بر طلاق زوجه در مواردی که شوهرش غایب مفقود‌الاثر شده و مدت غیبت به حدی نرسیده که مشمول ماده ۱۰۲۹ ق.م شود یا در حالتی که زوجه به علت ترک انفاق دچار عسروحرج گردیده، منافاتی با قوانین مربوط ندارد. به عبارت دیگر، نسبت مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ ق.م با ماده ۱۱۳۰، نسبت عموم و خصوص من وجه است. چه بسا مواردی که مشمول ماده ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ باشد، اما موجب عسروحرج زوجه نشود و بالعکس.حضرت امام خمینی (ره) در باب عسروحرج زوجه و اینکه آیا در مورد زوج غایب می‌توان قبل از گذشت مدت  چهار سال به واسطه عدم انفاق به زوجه توسط زوج یا دیگری حکم به طلاقزوجه را صادر نمود چنین می‌فرمایند:«در صورتی که زوجه برای نداشتن شوهر در حرج باشد نه از جهت نفقه، بطوری که در صبر کردن معرضیت فساد است حاکم پس از یأس، قبل از مضی مدت چهار سال می‌تواند طلاق دهد. بلکه اگر در مدت مذکور نیز در معرض فساد است و رجوع به حاکم نکرده است جواز طلاق برای حاکم بعید نیست در صورت یأس (کریمی، ۱۳۶۵، ص ۱۳۹). همچنان که ملاحظه می‌گردد حضرت امام خمینی(ره) به علت اهمیت مفسده ایجادی و جنبه عمومی آن برای حاکم حق می‌داند حتی بدون درخواست زوجه نسبت به طلاق وی اقدام نماید.از مطالب فوق نتیجه می گیریم که نکاح سنت پیامبر اکرم(r) بوده،و مبغوض‌ترین چیزها نزد آن بزرگوار، طلاق استاما توجه دین خاتم(r) به ضرورت وجودی طلاق، موجب بازگذاردن راه رهایی زوجین از ورطه زندگی است که بر اساس تفاهم و عشق نبوده، سد راه هدف غایی آفرینش که همانا تکامل است شده باشد. طلاق حلال مبغوض است. از آن جهت حلال است که زندگی زناشویی بر خلاف عقود دیگر، یک علقه طبیعی است نه قراردادی و آن گاه که این علقه طبیعی از بین برود، هیچ قانونی نمی‌تواند زن و شوهر را به یکدیگر متصل نماید.

استاد شهید مرتضی مطهری در این زمینه می‌فرمایند:

«خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش می‌کند این موجود به حیات خویش ادامه دهد؛ اما وقتی که این موجود زنده مُرد، اسلام با نظر تأسف به آن می‌نگرد و اجازه دفن آن را صادر می‌کند؛ ولی حاضر نیست پیکره او را با مومیای قانون مومیایی کند» (مطهری، بی‌تا، ص ۳۳۱). مطابق نظر مشهور امامیه و مستند به حدیث نبوی: «الطلاق بید من اخذ بالسّاق» این مرد است که می‌تواند طلاق دهد؛ اما با تکیه بر قواعد عمومی از جمله «لاضرر»، «لاحرج» و «المؤمنون عند شروطهم»برای زن نیز مفری از علقه زوجیت قرار داده شده است. ماده ۱۱۳۰ ق.م یکی از راه‌های گریز است. حال سؤال این است که اولاًـ با توجه به ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در جواز وضع شروط ضمن عقد نکاح، آیا نیازی به وضع ماده ۱۱۳۰ بوده است یا خیر؟؛ ثانیاً ـ کاربرد عملی ماده ۱۱۳۰ چیست؟در پاسخ به سؤال اول باید گفت با نسخ ماده ۸ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، دستور العمل شورای عالی قضایی در درج شروط ضمن عقد در نکاحنامه‌های رسمی جایگزین آن شد؛ اما نیاز به مواد دیگری از جمله ماده ۱۱۳۰ احساس می‌گردید؛ زیرا شروط درج شده در فرم نکاحنامه‌های رسمی، دارای جنبه پیشنهادی است و زوجین تکلیفی در امضای آن ندارند[۴]. از سوی دیگر تکلیف عقودی که قبل از درج این شروط منعقد گردیده‌اند، چیست؟ با حذف ماده ۸ قانون حمایت خانواده، چه راه فرجیبرای رهایی زوجه مستأصل از زندگی مشترک وجود خواهد داشت؛بنابراین باید بر ضرورت وجودی ماده ۱۱۳۰ ق.م صحه گذارد و تدبیر قانونگذار را در وضع این ماده ستود. همچنین عمومیت این ماده از این جهت که محدود به وضعیت خاصی نشده و برای زوجه‌ای که در عسر‌و‌حرج قرار گرفته صرف نظر از منشأ ایجاد عسر‌و‌حرج، حق طلاق قرار داده است نیز قابل ستایش است. عمومیت این ماده راه  را بر اجرای عدالت باز می‌کند و قابلیت انعطاف پذیری به آن می‌دهد که در هر وضعیتی کاربرد داشته باشد. علی‌رغم این مزایا، بررسی کاربرد عملی این ماده جایدرنگ و تأمل دارد.

از آنجا که زیر بنای این ماده، عبارت کلی «عسر‌وحرج» است،

در تشخیص آن سلیقه و نظر شخصی قابل اعمال است و به بیان دیگر سلیقه قضات در تشخیص عسروحرج، مدخل اجرای این ماده است و چنین مدخل متغیری، جای ایراد دارد. شاید بتوان گفت این عرف است که مصادیق عسروحرج را روشن می‌سازد و قاضی نیز در عرف عام غوطه‌ور استو می‌تواند ضابطه نوعی را با وضعیت خاص زوجه  متقاضی طلاق تطبیق دهد. چنین پاسخیمعقول است، اما مشکلات عملی را توجیه نمی‌کند.آیا قاضی در تشخیص عرف همیشه موفق است؟ قاضی مذکر عرف را از دیدگاه چه کسی معنا می‌کند؛ زوج یا زوجه؟اینکه تا چه حد می‌توان دیدگاه‌های جنسیتی را کنار گذاشت و به ملکه عدالت تکیه نمود، جای بحـث دارد. اختلاف سلیقه‌ها در تشخیص عسر‌و‌حرج و متروک ماندن ماده ۱۱۳۰ ق.م موجب شد مقنن در فکر چاره به تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ روی آورد. این ماده در تاریخ ۳/۷/۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به دلیل ایراد شورای نگهبان بر اساس اصل۱۱۲ قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و با اصلاحاتی در ۲۹/۴/۸۱ به تصویب این مجمع رسید. این تبصره در بیان تمثیلی از عسروحرج چنین مقرر می‌دارد: «یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ ق.ممصوب ۱۴ /۸/۷۰ الحاق می‌گردد.تبصره: عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه و تحمل آن را مشکل سازد.موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می‌گردد:۱ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.۲ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.۳ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.۴ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.۵ـ ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.موارد مندرج در این قانون مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.» همچنان که ملاحظه می‌شود، موارد احصایی در این ماده همان شروط ضمن عقد نکاح است که توسط شورای عالی قضایی در عقد نامه‌ها گنجانده شده است. آیا نجات ماده ۱۱۳۰ ق.م از محدوده کتاب قانون و احیای آن در عمل با چنین مصوبه‌ای ممکن است؟ متأسفانه پاسخ منفی است، زیرا اولاً ـ مصوبه فوق جنبه پیشنهادی دارد، نه تحکمی؛ و قضات مکلف به اجرای آن نیستند؛ ثانیاً ـ چنین روشی با روح ماده ۱۱۳۰، کلیت و قابلیت تطبیق آن با وضعیتهای خاص مغایر است.پس چاره چیست؟ آیا تعارض عرف و قانون موجب متروک ماندن ماده موضوع بحث است؟

نگارنده معتقد است گامهای نظام قضایی در نجات ماده ۱۱۳۰ ق.م باید بر سه محور استوار باشد:

۱ـ ایجاد رویه قضایی.۲ـ دخالت قضات زن در رسیدگی و اتخاذ تصمیم.۳ـ آموزش قضات.در تحلیل محور اول باید گفت رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در رفع ابهامات و تنویر افکار قضات نقش مهمی را ایفا می‌کند. رویه قضایی در معنای خاص عبارت است از «آراء صادر شده در هیأت عمومی تمییز، خواه به صورت اصراری باشد، خواه به صورت لازم الاتباع» ‌(جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸، ص ۳۴۰).و در معنای عام شامل مجموع آراء قضایی است.

«رویه قضایی صورت خاصی از عرف است؛ جز اینکه  عادت عموم مردم نیست و مبنای آن را رسمی

تشکیل می‌دهد که دادرسان محاکم از آن پیروی می‌کنند»

(کاتوزیان، ۱۳۷۵، ص ۲۰۲). بعبارت دیگر «‌رویه قضایی» عادتی است که دادگاه‌ها برای حل یکی از مسائل حقوقی به صورت خاص پیدا کرده‌اند». هر چند این عادت و راه حل نتیجه تکرار آرا است (همو). در ضعف رویه قضایی در نظام قضایی کشور ما تردیدی نیست. در علل این ضعف شاید بتوان به توجه بیش از اندازه به وضع قانون، عدم توجه قضات محترم به انتقادات اساتید و اندیشمندان حقوق، عدم جهد و تلاش کافی در انشاء رأی که ناشی از کثرت دعاوی و مشغله کاری قضات است، اشاره نمود.

آرائی سازنده  رویه قضایی هستند که محکم و متقن باشند.

توجه به کمیت‌ها (آمار) در دستگاه قضایی، ارزش کیفیت آراء را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مشغله کاری، قضات را از غور در نظرات اندیشمندان حقوق باز می‌دارد رویه قضایی در رفع ابهام و اجمال قانون و تفسیر آن نقش مهمی بر عهده دارد؛ در مواردی که قانون باید تفسیر شود، قاضی با ملاحظه روابط اجتماعی، عرف مسلم را به دست می‌آورد و تمسک به آراء متقنی که بر گرفته از عرف و عادات مسلم جامعه است به میزان نفوذ رویه قضاییدر نظام قضایی بستگی دارد.در بررسی راه حل دوم که همانا دخالت دادن قضات زن در امر تشخیص عسروحرج زوجه است، باید گفت این  تدبیر به معنای واگذاری کار به اهلش است. آیا دادرس مرد می‌تواند احساس زنیرا که شوهرش پس از سالها  زندگی مشترک، زن دیگری را بر او برگزیده درک نماید؟اگر چه مطابق آیه «فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع» (نساء، ‌۳)، مرد می‌تواند همسر دوم انتخاب نماید؛ اما آیا این حق ناقض حق زن اول در رهایی خویش از وضعیت اعسار ناشی از بی‌وفایی مرد است؟ کدام مردی می‌تواند بر سختی و مشقت زندگی زنی که شوهرش وی را مدتها رها نموده، آگاه شود؟ عسروحرج ناشی از عوامل مادی مانند ترک انفاق برای مرد نیز قابل تصور است؛ اما عسروحرج ناشی از علل معنوی، تنها با احساس زنانه قابل درک است؟ ممکن است گفته شود حضور مشاوران زن در دادگاه خانواده توانسته است، این نقیصه را جبران نماید؛ اما عدم الزام به حضور مشاور قضایی زن، نقش مشورتی قضات زن در دادگاه خانواده[۵] و عدم تأثیر نظر ایشان به طور الزام آور در آراء، پاسخ فوق را مخدوش می‌نماید.

این نوشتار محل ورود به بحث جواز قضاوت زن نمی‌باشد و این خود مقالی مفصل را می‌طلبد؛

اما در یک کلام باید گفت حتی اگر قائل به نظر آن دسته از فقهای معظم باشیم که قضاوت زن را جایز ندانسته‌اند، با توجه به اینکه امروزه قضات شرعی جایگاهی در نظام قضایی ما ندارند و این قضات عرفی هستند که مناصب قضاوت را تصدی نموده‌اند و نظر بر اینکه مصلحت ایجاب نموده که شرط اجتهاد از شرایط قضاوت حذف شود، همین مصلحت می‌تواند به حذف شرط ذکوریت نیز رأی دهد، پس چگونه است که ما قائل به ترجیح بلامرجح شده‌ایم؟ در خصوص محور سوم یعنی آموزش قضـات باید گفت تبیـین معنای عسروحـرج وآموزش آن به قضات علاوه بر اینکه از تشتت آراء جلوگیری می‌کند، راهگشای قاضی در تشخیص عسر‌و‌حرج است. از آنجا که عسر‌و‌حرج با توجه به عرف، نسبت به شخصیت و موقعیت زن سنجیده می‌شود، گاه در تشخیص دیدگاه عرف در سختی و تنگی، ابهام و اختلاف نظر ایجاد می‌شود.قاضی امروزی باید بداند عسر‌و‌حرج به معنای تنگی است که عرفاً قابل تحمل نباشد؛ با این معنا هرگز نباید مترصد آن باشیم که زوجه از شدت ضیق در آستانه ابتلاء به بیماریهای جسمی و روانی قرار گیرد تا به دنبال علل نارسایی برخیزیم؟آیا عدم پرداخت نفقه و ضرب و جرح زوجه که هر دو منتهی به حکم محکومیت شده است، با بررسی وضعیت زوجه نمی‌تواند موجد عسروحرج گردد[۶]؟آیا دادگاه مکلف نیست در خصوص علل ارائه شده توسط  زوجه تحقیق کند وحتماً باید حکم بر محکومیت زوجبه ضرب و جرح شدید زوجه یا ترک انفاق طولانی مدت صادر شود؟آیا سوابق مکرر اعتیاد زوج به مواد مخدر یا ارتکاب سرقت، عدم پرداخت نفقه و عدم احساس مسؤولیت در برابر خانواده نمی‌تواند زن را در عسر‌و‌حرج قرار دهد[۷]؟معمولاً قضات با استناد به احتیاط و رعایت اصل «الطلاق بید من اخذ بالسّاق» تمایلی به توسل به استثناء وارده بر اصل (قاعده نفی عسروحرج) نداشته و حزم را توجیه‌گر عدم  شجاعت قضایی می‌نمایند. حزم و احتیاط قضایی پسندیده است؛ اما در جایی که قاضی تمام توان خویش را در جهت وصول به حق به کار گرفته باشد.آن گاه که قاضی، از تشخیص مصادیق موجد حق قاصر است، چگونه می‌توان  نام احتیاط و حزم بر عمل وی نهاد؟آیا همین احتیاط ایجاب نمی‌کند زنی را که به علت عسروحرج از تداوم زندگی  زناشویی با مردی در پرتگاه مفسده قرار گرفته است، رها سازیم؟ جلوگیری از مفسده آن چنان مهم است که  امام خمینی (ره) حتی در صورت عدم مراجعه زن به حاکم، از باب احتیاط بر حاکم واجب می‌داند رأساً اقدام نموده و زن را از قید زندگی زناشویی رها سازد (کریمی، ۱۳۶۵، ص ۱۳۹).نویسنده : مهدی مسعودی مهکی- برگرفته از سایت بانک مقالات حقوقی