جرم اختلاس|روند رسیدگی|مجازات جرم اختلاس

   

معرفی جرم اختلاس

اختلاس یکی از جرایم علیه اموال محسوب می شود و از مصادیق خیانت در امانت می باشد.  تنها تفاوت جرم اختلاس با جرم سرقت در این است که فرد اختلاس گر باید کارمند دولت باشد.دلیل اینکه اختلاس جرم محسوب می شود این است که جلوی سواستفاده کارمندان از سرمایه و اموال دولتی گرفته شود و منافع دولت و ملت بیشتر تضمین شود.

تعریف اختلاس:

اختلاس در لغت به معنای ربودن ، جدا کردن و برداشتن می باشد ولی در علم حقوق اختلاس عبارتست از: تصاحب و برداشتن عمدی اموال و اسناد دولتی یا اشخاص توسط مستخدمین و کارمندان قوای سه گانه و  ارگانهای عمومی که برحسب وظیفه در اختیار فرد قرار گرفته است.

ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس

عنصر قانونی جرم اختلاس

بر اساس ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا در اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷به عنوان  تنها عنصر قانونی جرم اختلاس و مستندا چنین جرایمی موجود بوده و به قول خود باقی است . متن ماده به شرح ذیل می باشد: هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه ی قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو های مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا  مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب می شود و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزارریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و همچنین شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر محکوم می شود.

عنصر مادی جرم اختلاس

عنصر مادی قسمت فیزیکی یک جرم است که در جامعه مشهود است و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد که مشتمل بر رفتار مجرمانه ، مرتکب جرم ،موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم می باشد

عنصر روانی جرم اختلاس

اختلاس از جمله جریم عمدی است و نیازمند وجود عنصر معنوی یا روانی در زمان ارتکاب آن از سوی متهم است که به دو صورت می باشد: ۱-سوء نیت عام ۲-سوءنیت خاص

تشریفات رسیدگی به جرم اختلاس

شاکی باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا دعوی خود را به آن مرجع قضایی تقدیم نماید، برای شناسایی مرجع صالح به بررسی صلاحیت می پردازیم.

صلاحیت ذاتی مراجع قضایی در رسیدگی به جرم اختلاس :

بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲که مقرر می دارد : دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و با توجه به مواد ۳۰۲ و۳۰۳ و ۳۰۴ که استثنائات وارده بر صلاحیت عام دادگاه کیفری دو می باشد مگر مجازات آن از نوع درجه سه یا بالاتر باشد که در این حالت دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی خواهد بود.

صلاحیت محلی مراجع قضایی در رسیدگی به جرم اختلاس

با توجه به مواد۳۱۰و۳۱۱قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد : متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه ی آنواقع شده باشد. و همچنین شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی رادارد. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اختلاس دادگاه محل وقوع جرم است یعنی دادگاهی که در محلی که رفتار مجرمانهصورت گرفته دادگاه صالح به رسیدگی است

نحوه تقدیم شکواییه و هزینه های آن

برای اعلام شکایت نیازی به مکتوب کردن آن نیست البته در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می شود تا وی شکایت خود را روی آن توضیح دهد ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی اینگونه مقرر داشته است: دادستان مکلف است شکایت را چه کتب و چه شفاهی را در هر زمانی قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضایا اثر انگشت شاکی می رسد ،هر گاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود وحتی وجود ایام تعطیل یا شب بودن مانع طرح شکایت نیست مطابق بند های ۴ و ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی بایداز بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکواییه هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر ۵۰۰۰۰ریالی و۵۰۰۰ ریالی می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت می کند.

مدارک لازم برای شکایت

شاکی یا دادستان باید تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضایی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکواییه کند

مهمترین اسناد و مدارک عباتند از:

۱ـ دلایل و مدارک دال بر تصاحب و برداشت رسید دریافت ـ حساب واریزی مبلغ و…. ۲ـ دلایل و مدارک دال بر مالکیت شاکی از جمله سند مالکیت از جمله سند مالکیت ـمبایعه نامه قبلی ـ صلح نامه قبلی و…. ۳ـ دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه امانی و سپرده شدن اموال به متهم حسب وظیفه از قبل توافقنامه ـ امانت نامه ـ رسید و … ۴ـدلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کارمندی با سازمان از جمله قرار داد کار ـ بیمه تامین اجتماعی و فیش حقوقی و… ۵-اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آنها و… ۶ـ درخواستهای برای استعلامات از ارگان های لازم مانند بانک ـ اداره ثبت ـ دفترخانه و…

تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری

شاکی با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری می تواند جبران تمامی ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را به دو طریق درخواست کند:

الف) تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری :

هرچند رسیدگی به ضرر و زیان و خسارات از ویژگیهای ذاتی محاکم کیفری نیست ولیکن قانونگذار برای اینکه سریع تر جبران خسارت و ضرر و زیان وارده بر شاکی و همچنین آگاهی دادگاه کیفری نسبت به موضوع پرونده تجویز نموده است که زیان دیده پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت تا قبل از ختم دادرسی درخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تسلیم نماید.

ب) تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی :

مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی مطالبه خسارت و ضرر و زیان از مقصر یا مرتکب جرم از طریق محاکم حقوقی همیشه به عنوان یک راهکار اصلی موجود بوده و هست ، اما در این خصوص رعایت محدوده های قانونی مندرج در ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ الزامی است متن ماده بدین شرح میباشد:  هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود ،دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست مگر آنکهمدعی خصوصی  پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی ، متوجه شود که موضوع واج دادگاه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوی به دادگاه کیفری مراجعه کند ،اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح وصدور حکم کیفری به جهتی از جهت قانونی با تاخیر مواجه شود مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی ، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند و چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست. منابع : قانون مجازات اسلامی قانون ایین دادرسی کیفری شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی کیفری گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

رشوه|مراحل رسیدگی و نحوه شکایت|مجازات رشوه

 

رشوه

رشوه به عنوان یکی از معضلات مهم  در اجتماع می باشد و همیشه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد در دنیای کنونی به علت پیچیدگی زندگی امروز و ماشینی شدن آن جرم رشوه و ارتشا هم  مانند جرایم دیگر رشد داشته و جامعه را با مشکلات فراوانی روبه رو نموده است. رشوه به معنای کاری است که برای ضایع نمودن حق دیگران بکار می رود. با گسترش جرائمی مانند کلاهبرداری و اختلاس و رشا و ارتشا در سالهای اول بعد از جنگ تحمیلی قانون گذار بر آن شد که برخی از مجازات ها را تشدید نماید ولی شورای نگهبان آن را تایید نکرد و این قانون  در سال ۱۳۶۷با عنوان قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری راجع به جرم ارتشا می باشد همچنین مواد ۵۸۸و ۵۹۴ هم به این جرم اختصاص پیدا کرده است. رشا یا همان رشوه دادن به معنای دادن وجه یا مال و یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولتی یا سایر افرادی که در قانون آمده یا انجام معامله با قیمتی غیر واقعی و ارتشا یا رشوه گرفتن به معنی گرفتن وجه یا مال و یا سند تسلیم وجه یا مال از سوی ماموران دولتی یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افرادی که در قانون آمده است.

قابل گذشت بودن جرم رشا و ارتشا

در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از قابل گذشت بودن جرم ارتشا حرفی به میان نیامده است . پیرو ماده۱۰۳همین قانون جرم رشا و ارتشا (رشوه دادن و رشوه گرفتن) از جرایم غیر قابل گذشت هستند که باگذشت شاکی یا مدعی خصوصی روند پرونده متوقف نمی شود و تنها باعث تخفیف در مجازات می شود طبق ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری هر زمان که شاکی یا مدعی خصوصی در جرائمی که غیر قابل گذشت هستند بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه میتواند به استرداد شکایت محکوم له استناد کند و از دادگاه صادر کننده رای تقاضای تخفیف مجازاتش را بنماید. در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان به درخواست وی رسیدگی خواهد نمود. و تا حدی که قانون مجاز بداندمجازات وی را کم میکند.

مجازات رشوه دهنده و رشوه گیر

مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی :

هر کدام از داوران و یا ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه تعیین شده باشند و یا توسط طرفین چنانچه در مقابل گرفتن وجه نقد و یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند به حبس از ۶ ماه تادوسال یا مجازات نقدی از ۲ تا ۱۲میلیون ریال محکوم خواهند شد و هر چه که گرفته است به عنوان مجازات به نفع دولت ضبط خواهد شد. اگر قیمت مال کسب شده از ۲۰۰هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات برای مرتکب جرم ۲تا ۵ سال حبس و همچنین جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه بدست آمده و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و اگر مرتکب در مرتبه مدیر کل یا پایین تر باشد به انفصال موقت از ۶ماه تا ۳سال محکوم می شود. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه بدست آمده و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قاضی برای ارتشا مجازات بیشتری از مجازاتی که در قانون آمده است در نظر بگیرد این حکم مورد تایید قانونگذار بوده و قابل اجرا می باشد. بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی فرد رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال که در اثر ارتشا بدست آمده به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

تبصره:

اگر ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق خود مجبور به پرداخت رشوه شده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که پرداخت کرده به وی پس داده می شود. مطابق ماده ۳قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری برای شخص مرتشی (رشوه گیرنده) مجازت های حبس –جزای نقدی- شلاق و انفصال از خدمت برای کارمندان دولتی تعیین شده است که میزان مجازات به مقدار مال ورتبه شخص مرتکب بستگی دارد.با این اوصاف چنانچه قیمت مال یا وجه بدست آمده بیش از ۲۰هزار ریال نباشد به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال و در صوی که شخص مرتکب در مقام مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مبلغ بدست آمده تا ۲۰۰هزار ریال باشد مجازاتش تا ۳ سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه بدست آمده و انفصال موقت از۶ ماه تا ۳سال محکوم خواهد شد.

نحوه شکایت کیفری رشوه

لازم به توضیح است که همه شکایت های کیفری را میتوان روی هر کاغذی نوشت و به مراجع قضایی تحویل داد و برعکس شکایت حقوقی که نیاز به تکمیل دادخواست در دفاتر خدمات قضایی می باشد در مورد پرونده های کیفری نیازی به تشریفات خاص نیست. پس بنا به توضیحاتی که ذکر شد برای طرح شکایت در مورد رشا و ارتشا هم میتوان شکوایه خود را در برگه نوشت و به دادسرا تحویل داد. نکته: اولین مرجع رسیدگی پرونده های کیفری دادسرا می باشد و دادسرا با شکایت شاکی ملزم به رسیدگی میباشد و حق ندارد از رسیدگی به هیچ پرونده ای امتناع کند.

برای تنظیم شکوائیه در رشا و ارتشا دو نکته مهم وجود دارد :

الف) شخصی شکایت کرده باشد(شاکی وجود داشته باشد) اینگونه جرائم با شکایت شاکی قابل پیگیری هستند و بلافاصله با تقدیم برگه شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات آغاز می شود ولی با رضایت شاکی تعقیب کیفری از بین نمی رود زیرا این جرایم جنبه ی عمومی دارند.    شخصی که شکایت میکند اهلیت داشته باشد . به این معنا که شخص سن قانونی داشته باشد درصورتی که فرد دارای سن قانونی نباشد ولی یا قیم وی می تواند طرح شکایت کند. نحوه رسیدگی به پرونده های مربوط به رشوه رسیدگی قضایی در دادگستری ۳ مرحله دارد : ۱-طرح شکایت و شروع تحقیقات ۲- رسیدگی در دادگاه بدوی ۳- رسیدگی در دادگاه تجدید نظر مواردی که باید در شکواییه درج شود : نام و خانوادگی شاکی نام پدر شاکی نشانی دقیق شاکی موضوع شکایت با قید تاریخ و محل وقوع جرم مقدار ضرر و زیان وارد شده به فرد شاکی تاریخ اعلام شکایت مشخصات کامل متهم ذکر دلایل اسامی و مشخصات شهود در صورتی که وجود داشته باشد

دادگاه صالح برای صدور رای

بعد از اینکه شکایت مطرح شد تحقیقات مقدماتی از طریق دادسرا با کمک ضابطین دادگستری آغاز می شود و بعد از اتمام تحقیقات پرونده به دادگاه ارجاع میشود و دادگاه با بررسی شواهد و قرائن موجود در پرونده حکم نهایی را صادر میکند . حکم صادر شده از دادگاه تا ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود.

 آیا جرم رشا و ارتشا از جرایم قابل گذشت است؟

قانون مجازات اسلامی برای رشوه دهنده و رشوه گیر چه مجازاتی در نظر گرفته است؟

برای تنظیم شکواییه در پرونده های رشا و ارتشا(رشوه خواری) به چه نکاتی باید توجه نمود؟

نحوه رسیدگی به پرونده های مربوط به رشوه به چه صورت است؟

دادگاه صالح برای صدور رای رشوه کدام است؟

منابع:جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میر محمد صادقی قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاو اختلاس و کلاهبرداری