ثبت نکاح دائم در صورت عدم رضایت همسر

 

ثبت نکاح

ازدواج از مهمترین عقدهایی است که در زندگی خصوصی هرفردی رخ می دهد.

با ازدواج، آثار و وظایف و حقوقی برای زن و شوهر ایجاد می شد.

برخی از این وظایف برای پیشبرد و تضمین زندگی زن و شوهر است که طرفی نباید در راستای زندگی بهتر با یکدیگر همکاری و کنار همدیگر تلاش کنند. اگر عقد ازدواج به صورت صحیح واردشود، تبعات زیادی دارد.

این تبعات می تواند تبعات مالی، عاطفی، جنسی و…باشد.

برخی دیگر از وظایف زن و شوهر جنبه ی عمومی دارند یعنی آن ها باید بتوانند در جامعه اعلام زن و شوهری کنند و سایرین بتوانند از رابطه زوجیت آنان آگاه شوند.

چرا که چنانچه نتوان ازدواج آنها را ثابت کرد،حقوقی که هر زن و شوهری به محض عقد ازدواج به دست می آورند، برایشان قابل تصور نیست.

برای مثال وقتی زنی ادعا می کند که مردی که فوت کرده شوهر اوست، باید بتواند عقد نکاح دائم را اثبات کند تا از  شوهر متوفی خود ارث ببرد والا ارث نخواهد برد.

یا زن و مردی که با یکدیگر رابطه جنسی دارند، باید بتوانند رابطه زوجیت خود را اثبات نمایند، در غیر این صورت ممکن است متهم به رابطه نامشروع و زنا شوند.

اهمیت ثبت نکاح دائم :

ثبت ازدواج از اهمیت زیادی برخوردار است چون با ثبت آن زن و شوهر عملا پیوند خود را به دیگران اعلام می کنند و از این حیث در جامعه با حقوق و تکالیفی مواجه خواهند شد.

البته لازم به ذکر است که اگر عقد نکاح دائم بین زن و شوهر اتفاق بیفتد با شرایط صحیح آن اما ثبت نشود، عقد واقع شده صحیح است و چون ثبت نشده نمی توان آن را باطل نمود اما حمایتی که قاون گذار از سایر زوج ها می کند، از زوجی که واقعه ی ازدواجشان ثبت نشده، نمی کند. 

حمایت های قانونی قانون گذار در قانون مدنی که برای زن و شوهر اعلام کرده، برای زوجینی است که فرآیند قانونی ازدواج آنها طی شده است یعنی فرض قانون گذار این است که عقد ازدواج به صورت صحیح واقع و ثبت شده، پس زن و شوهر از فلان حق و فلان تکلیف برخوردارند.

همان طور که وقتی فردی متولد می شود، با دریافت شناسنامه و ثبت مشخصات شخصی او برایش حق و حقوقاتی در نظر گرفتهمی شود و چنانچه مشخصاتش ثبت نشده باشد، گویی موجودیت حقوقی در جامعه ندارد؛ زن و شوهری که ازدواج آنها ثبت نشده، اثبات حقوق و تکالیف قانونی آنها سخت تر خواهد شد ضمن اینکه مجازات نیز می شوند.

ثبت نکاح دائم :

وقتی دختر و پسر ازدواج می کنند، صیغه نکاح برای آن ها خوانده می شود.

این صیغه ی نکاح اگر با شرایط درست خوانده شود، موجب محرمیت دختر و پسر شده و عملا ازدواج صورت می گیرد.

اما ثبت ازدواج بحثی عمومی است که مربوط به جامعه می شود.

در دوران گذشته، حاکمان شرع یا روحانیون با خواندن صیغه عقد ازدواج را مقرر می ساختند و ازدواج واقع می شد چون دیگر شناسنامه ای وجود نداشت که اطلاعات زن و شوهر در آن درج شود، فقط همان تکه برگه ای بود که به امضای برخی شهود رسیده بود.

اما به خاطر مشکلاتی که این روش در جامعه پدید می آورد و حقوق خیلی از افراد علی الخصوص فرزندانی که متولد می شدند  به خطر می افتاد، قانون کار به فکر شناسنامه و ثبت وقایع مهمی چون تولد، وفات، ازدواج، طلاق،  فرزند آوری و … افتاد.

بدین ترتیب پس از خواندن صیغه ی نکاح توسط روحانیون شرعی، باید ازدواج را ثبت می کردند.

اما باز هم چون برخی ثبت ازدواج را پشت گوش انداخته با این بهانه که ازدواج واقع شده و نیازی به ثبت نیست، امروزه دفاتر ازدواج معمولا اتاق عقدی دارند که در آنجا دفتردار همانجا که صیغه ی عقد را خودش می خواند، اقدام به ثبت آن نیز می کند.

 

 دفاتر رسمی در ثبت ازدواج :

منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد.

اما همچنان عقد شرعی معروف به عقد بالاسرحضرت (در شهرهای مذهبی چون مشهد، قم و …) نیز وجود دارد که صحیح است. بنابراین، قانون گذار برای اینکه ثبت ازدواج حتمی رخ بدهد، ضمانت اجرایی را برای آن پیش بینی کرده است.

قانون گذار ثبت ازدواج را برعهده زوجه یعنی شوهر گذاشته است.

بنابراین، چنین تکلیفی از دوش زنان برداشته شده است.

با صراحت مندرجات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج  برای زوجه جرم نیست.

ثبت ازدواج اصولا دعوایی است برای زمانی که مرد مجددا ازدواج کرده است.

یعنی افراد اصولا ازدواج اولشان را به راحتی ثبت می کنند در حالی که برای بقیه ازدواج هایشان ولو اگر دائم باشد، عجله ای به ثبت آن ندارند.

انواع نکاح:

نکاح دو نوع است: نکاح دائم و موقت. مقرراتی که قانون گذار برای ثبت ازدواج گذاشته است فقط شامل نکاح دائم می شود یعنی مردی که به طور دائم ازدواج می کند تکلیف قانونی دارد که ازدواجش را ثبت کند،اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهد بود.

اما از آنجایی که ذات نکاح موقت، موقتی است و اصولا برای رفع نیازهای جنسی موقتی مرد است، تکلیفی به ثبت آن وجود ندارد و همان صیغه ی که

خوانده می شود، برای ایجاد نکاح موقت کفایت می کند و حتی دست نوشته ای مبنی بر وقوع  نکاح موقت، کافی است.

طرح دعوای ثبت نکاح دائم:

معمولا دعوای ثبت نکاح دائم از سوی زن دوم صورت می گیرد چون افراد در ثبت ازدواج دائم اولشان زودتر عمل می کنند.

اصولا ازدواج دوم مرد نیز بدون اذن همسر اولش است. در حالی که قانون گذار برای ازدواج مجدد مرد شرایطی را در نظر گرفته است.

ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله

رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج  را از دادگاه نماید.

ازدواج مجدد مرد :

مطابق ماده ۱۷ همین قانون، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد.

بنابراین، سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مجدد مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع می‌باشد.

پس، از یک طرف مرد نمی تواند بدون اذن دادگاه یا اجازه همسر اولش با زنی ازدواج کند و اگر ازدواج کرد، سردفتر حق ثبت آن را ندارد.

و عدم ثبت نکاح دائم نیز جرم است و مجازات دارد.از طرف دیگر، ازدواجی که واقع شده صحیح است و حقوق همسر دوم مطرح می شود که در صورت عدم ثبت ازدواج، حقوق همسر دوم پایمال می شود.

همسر دوم چگونه باید دعوای ثبت نکاح را مطرح کند؟

برخی از قضات معتقدند چنین دعوایی قابل استماع نیست چون ازدواج مجدد مرد باید با شرایط قانونی باشد و تنها در صورتی که شرایط قانونی باشد، همسر دوم می تواند چنین دعوایی را مطرح کند. اما اکثریت قضات معتقدند این دعوا از سوی زوجه دوم قابل استماع هست چون ازدواج صحیح واقع شده و عدم ثبت آن حقوق زن دوم را پایمال می کند درحالی که این مرد است که باید مجازات ببینید و حق کسی را نمی توان ضایع کرد.

برای جمع نظرات می توان به ماده ۳۲ قانون ثبت استناد نمود: مطابق ماده ۳۲ قانون ثبت احوال، ازدواج‌هایی

که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند با وجود شرایط ذیل قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین است:

ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد؛ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند؛ همچنان که از حکم ماده ۳۲ قانون ثبت احوال برمی‌آید، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم می‌شود، رویه قضائی مخدوش است.

 

فرآیند شکایت و رسیدگی:

رسیدگی در دادسرا: این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط زوجه، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند.

بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد.

در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود.

هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و زوجه پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند.

در مقابل، مرد نیز ارتکاب جرم توهین را از سوی خود نسبت به زن پرونده انکار می کند؛ اما زن شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند.

متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.

رسیدگی در دادگاه:

ممکن است زن از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند.

با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود.

قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد.

زمان رسیدگی به زن و شوهر در قالب یک اخطاریه ارسال می شود.

در روز جلسه رسیدگی ، زن و شوهر در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند.

شاکی، دلایل خود را  ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد.

قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد.

اینکه مدارکی که ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

اثبات رابطه زوجیت :

برای اینکه بتوان دعوای ثبت نکاح را مطرح نمود، زن ابتدا باید رابطه زوجیت را اثبات نماید. اثبات اینکه زوجیت بین زن و مرد رخ داده است، در صلاحیت دادگاه خانواده است.

بنابراین، زن که اقدام به دعوای ثبت نکاح می کند، در ابتدا قرار اناطه صادر می شود تا دادگاه خانواده به بررسی رابطه زوجیت اقدام و حکم صادر کند.

سپس، فرآیند رسیدگی اغاز می شود.

قرار اناطه یعنی مرجع رسیدگی، ادامه فرایند رسیدگی را منوط به اثبات امری می کند؛مثلا در اینجا برای اینکه رسیدگی به دعوای ثبت نکاح منوط به اثبات زوجیت در دادگاه خانواده است،

پس تا در مورد رابطه زوجیت تعیین تکلیف نشود، رسیدگی دعوای ثبت نکاح ادامه نمی یابد. در این مرحله زن می تواند از مدارک مختلفی چون شهادت شهود، اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت و … استفاده نماید.

اگر رابطه زوجیت اثبات شود، حکم آن قابل استناد در مرجع رسیدگی به دعوای ثبت نکاح است.

در این زمان،مرد نیز احضار می شود تا دفاعیاتی را اعلام کند. دفاعیات مرد ممکن است مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد که در این صورت دعوای زوجه رد می شود و یا ممکن است دفاعیات مرد رد شود و مرد ملزم به ثبت نکاح گردد.

در این صورت اگر مرد بدون اجازه همسر اولش همسر دوم اختیار کرده باشد، حق طلاق برای همسر اول به وجود می آید.

مجازات:

ماده۴۹ قانون حمایت خانواده مقرر داشته: “چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

با اینکه در قانون دو نوع مجازات با دو درجه مختلف یعنی جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت برای آن در نظر گرفته اما مطابق با تبصره۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم درجه ۵ محسوب گردیده و رسیدگی به آن درصلاحیت دادسرا است و مشمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری , یعنی رسیدگی مستقیم دردادگاه نمی شود.

البته ابتدا باید رابطه زوجیت در دادگاه خانواده اثبات شود.

۱- برای ثبت نکاح چیکار باید بکنم ؟

۲- اگر ازدواجم را ثبت نکنم چه می شود؟

۳- آیا عدم ثبت نکاح جرم است و مجازات دارد؟

۴- آیا عدم ثبت نکاح جرم قابل گذشت است؟

۵- اگر شوهرم نخواهد ازدواج را ثبت کند، چه کار باید بکنم تا ثبت شود؟

 

تصرف عدوانی|روش شکایت|مجازات تصرف عدوانی

 

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی جزو جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد که هم در حقوق کیفری و هم در حقوق مدنی آمده است که در این مقاله تصرف عدوانی از لحاظ کیفری مورد بحث قرار می گیرد.

شاکی و مشتکی عنه

در ابتدا به تعریف مختصری از شاکی و مشتکی عنه خواهیم پرداخت:

شاکی یا بزه دیده مطابق تعریف آیین دادرسی کیفری شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست نماید شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می شود .

و در مقابل کسی که عنوان مجرمانه به او نسبت داده شده تا زمانی که حکم مجرمیت صادر نشده متهم می گویند و پس از صدور قرار مجرمیت مجرم خواهد بود که پس از صدور حکم محکومیت محکوم علیه یا مشتکی عنه خوانده می شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی

تصرف عدوانی هم مانند سایر جرایم دارای سه رکن قانونی و مادی و معنوی است که تا زمانی که این سه رکن اثبات نشود امکان صدور حکم وجود ندارد.

عنصر قانونی

بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی :

هرگاه به وسیله ی صحنه سازی از قبیل پی کنی و دیوار کشی و تغییر حد فاصل, … و هر چه که به مصرف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف با ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود.

مطابق رای وحدت رویه شماره۶۷۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور :

خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل شنیدن نیست .و بر اساس نظریه مشورتی شماره۴۷۸۶\۷ اداره حقوقی قوه قضاییه : رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی  بر اساس ماده۶۹۰قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است و همین مقررات در خصوص جرایم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نیز جاری است.

عنصر مادی

عنصر مادی در هر جرم نمای ظاهری ان جرم است که ناشی از انجام یا عدم انجام یک عمل و حالتی است که فاعل دارد.با توجه به ماده ۶۹۰قانون مجازات اسلامی که در بالا ذکر گردید زمانی جرم تصرف تحقق می یابد که عناصر زیر وجود داشته باشد.

۱-تصرف

۲-ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری

۳-تخریب محیط زیست

۴-تجاوز و تصرف عدوانی

شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی

قانونگذار وجود شرایطی را برای جرم دانستن و احراز محکومیت مرتکب ضروری دانسته که به بیان آن میپردازیم .

الف) مرتکب جرم هر شخص حقیقی میتواند مرتکب جرم باشد و هیچ ویژگی خاصی برای این فرد در نظر گرفته نشده است.

ب) موضوع جرم

به همه مصادیق مال غیر منقول موضوع جرم میگویند مانند اراضی زراعی

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اشاره به اموال غیر منقول دارد و اموال منقول را مورد حمایت قرار نداده و اما در ماده یک قانون اصلاح قانون جلو گیری از تصرف عدوانی مصوب۱۳۵۲چنین آمده است:

در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از مامورین شهرداری و ژاندارمری به هریک در حوزه ی استحفاظی خود موظفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگر چه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن باشد.

بر اساس بند بالا اینگونه میتوان نتیجه گرفت که قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ناظر به نحوه جلوگیری از تصرف عدوانی است.اما ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بیانگر این است که جرم شناخته شده و قابل مجازات است.

ج) لزوم تعلق مال به غیر:

مالی مشمول جرم تصرف عدوانی قرار میگیرد که متعلق به دیگری باشد و شامل مال خود شخص متصرف نمیشود.

عنصر معنوی

جرم تصرف عدوانی از جرایم عمدی است که شامل عناصر زیر می باشد:

علم مرتکب جرم به ماهیت غیر قانونی بودن عمل ارتکابی که این مورد در صورتی که مرتکب جهل به موضوع داشته باشد رافع مسئولیت کیفری خواهد بود . قصد رسیدن به نتیجه در نظر مجرم باشد اقدام مرتکب به عملیات اجرایی

نحوه رسیدگی

ضرورت ایجاب می کند که در دعاویی مانند تصرف عدوانی در سریع ترین زمان رسیدگی شود و حکم مناسب صادر شود .به همین دلیل رسیدگی خارج از نوبت انجام می شود.

از آنجایی که از زمان درخواست تا زمان صدور حکم قطعی زمان زیادی سپری می شود برای اینکه از پیشرفت عملیات اجرایی فرد متصرف جلوگیری شود در تبصره ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به دادرس دادگاه این اختیار داده شده که دستور توقف عملیات اجرایی را تا زمان صدور حکم قطعی صادر نماید.

مجازات تصرف عدوانی

مجازات مجرم در این دعاوی از وظایف دادگاه می باشد که مجازاتی که قانونگذار برای آن در نظر گرفته یک ماه تا یک سال حبس برای متجاوز می باشد و همچنین قلع و قمع بنا که این مورد تنها با درخواست شاکی قابل اجرا می باشد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم تصرف عدوانی  در اموال منقول دادگاه کیفری۲ می باشد و در خصوص اموال غیر منقول دادگاهی است که جرم در آن واقع شده است.

نحوه تنظیم شکواییه

ابتدا باید اعلام شکایت نمود که نیازی به مکتوب بودن آن نیست.البته در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده به شاکی تحویل داده می شود که وی باید روی همان برگه موضوع شکایت خود را توضیح دهد.

ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد:

دادستان موظف است شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند .شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا اثر انگشت شاکی می رسد .هرگاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق میشود. حتی ایام تعطیل و شب بودن مانع طرح شکایت نیست.

هزینه های قانونی شکواییه

مطابق بندهای ۴ و ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف ان در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکواییه هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر ۵۰۰۰۰ ریال و۵۰۰۰ریال می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت میکند.

منابع :

شیوه های عملی طرح و دفاع از دعوای کیفری / گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

قانون مجازات اسلامی

قانون آیین دادرسی کیفری

رشوه|مراحل رسیدگی و نحوه شکایت|مجازات رشوه

 

رشوه

رشوه به عنوان یکی از معضلات مهم  در اجتماع می باشد و همیشه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد در دنیای کنونی به علت پیچیدگی زندگی امروز و ماشینی شدن آن جرم رشوه و ارتشا هم  مانند جرایم دیگر رشد داشته و جامعه را با مشکلات فراوانی روبه رو نموده است.

رشوه به معنای کاری است که برای ضایع نمودن حق دیگران بکار می رود.

با گسترش جرائمی مانند کلاهبرداری و اختلاس و رشا و ارتشا در سالهای اول بعد از جنگ تحمیلی قانون گذار بر آن شد که برخی از مجازات ها را تشدید نماید ولی شورای نگهبان آن را تایید نکرد و این قانون  در سال ۱۳۶۷با عنوان قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری راجع به جرم ارتشا می باشد همچنین مواد ۵۸۸و ۵۹۴ هم به این جرم اختصاص پیدا کرده است.

رشا یا همان رشوه دادن به معنای دادن وجه یا مال و یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولتی یا سایر افرادی که در قانون آمده یا انجام معامله با قیمتی غیر واقعی و ارتشا یا رشوه گرفتن به معنی گرفتن وجه یا مال و یا سند تسلیم وجه یا مال از سوی ماموران دولتی یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افرادی که در قانون آمده است.

قابل گذشت بودن جرم رشا و ارتشا

در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از قابل گذشت بودن جرم ارتشا حرفی به میان نیامده است .

پیرو ماده۱۰۳همین قانون جرم رشا و ارتشا (رشوه دادن و رشوه گرفتن) از جرایم غیر قابل گذشت هستند که باگذشت شاکی یا مدعی خصوصی روند پرونده متوقف نمی شود و تنها باعث تخفیف در مجازات می شود طبق ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری هر زمان که شاکی یا مدعی خصوصی در جرائمی که غیر قابل گذشت هستند بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه میتواند به استرداد شکایت محکوم له استناد کند و از دادگاه صادر کننده رای تقاضای تخفیف مجازاتش را بنماید.

در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان به درخواست وی رسیدگی خواهد نمود. و تا حدی که قانون مجاز بداندمجازات وی را کم میکند.

مجازات رشوه دهنده و رشوه گیر

مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی :

هر کدام از داوران و یا ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه تعیین شده باشند و یا توسط طرفین چنانچه در مقابل گرفتن وجه نقد و یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند به حبس از ۶ ماه تادوسال یا مجازات نقدی از ۲ تا ۱۲میلیون ریال محکوم خواهند شد و هر چه که گرفته است به عنوان مجازات به نفع دولت ضبط خواهد شد.

اگر قیمت مال کسب شده از ۲۰۰هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات برای مرتکب جرم ۲تا ۵ سال حبس و همچنین جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه بدست آمده و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و اگر مرتکب در مرتبه مدیر کل یا پایین تر باشد به انفصال موقت از ۶ماه تا ۳سال محکوم می شود.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه بدست آمده و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قاضی برای ارتشا مجازات بیشتری از مجازاتی که در قانون آمده است در نظر بگیرد این حکم مورد تایید قانونگذار بوده و قابل اجرا می باشد.

بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی فرد رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال که در اثر ارتشا بدست آمده به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

تبصره:

اگر ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق خود مجبور به پرداخت رشوه شده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که پرداخت کرده به وی پس داده می شود.

مطابق ماده ۳قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری برای شخص مرتشی (رشوه گیرنده) مجازت های حبس –جزای نقدی- شلاق و انفصال از خدمت برای کارمندان دولتی تعیین شده است که میزان مجازات به مقدار مال ورتبه شخص مرتکب بستگی دارد.با این اوصاف چنانچه قیمت مال یا وجه بدست آمده بیش از ۲۰هزار ریال نباشد به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال و در صوی که شخص مرتکب در مقام مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مبلغ بدست آمده تا ۲۰۰هزار ریال باشد مجازاتش تا ۳ سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه بدست آمده و انفصال موقت از۶ ماه تا ۳سال محکوم خواهد شد.

نحوه شکایت کیفری رشوه

لازم به توضیح است که همه شکایت های کیفری را میتوان روی هر کاغذی نوشت و به مراجع قضایی تحویل داد و برعکس شکایت حقوقی که نیاز به تکمیل دادخواست در دفاتر خدمات قضایی می باشد در مورد پرونده های کیفری نیازی به تشریفات خاص نیست.

پس بنا به توضیحاتی که ذکر شد برای طرح شکایت در مورد رشا و ارتشا هم میتوان شکوایه خود را در برگه نوشت و به دادسرا تحویل داد.

نکته:

اولین مرجع رسیدگی پرونده های کیفری دادسرا می باشد و دادسرا با شکایت شاکی ملزم به رسیدگی میباشد و حق ندارد از رسیدگی به هیچ پرونده ای امتناع کند.

برای تنظیم شکوائیه در رشا و ارتشا دو نکته مهم وجود دارد :

الف) شخصی شکایت کرده باشد(شاکی وجود داشته باشد) اینگونه جرائم با شکایت شاکی قابل پیگیری هستند و بلافاصله با تقدیم برگه شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات آغاز می شود ولی با رضایت شاکی تعقیب کیفری از بین نمی رود زیرا این جرایم جنبه ی عمومی دارند.

 

 شخصی که شکایت میکند اهلیت داشته باشد . به این معنا که شخص سن قانونی داشته باشد درصورتی که فرد دارای سن قانونی نباشد ولی یا قیم وی می تواند طرح شکایت کند.

نحوه رسیدگی به پرونده های مربوط به رشوه رسیدگی قضایی در دادگستری ۳ مرحله دارد :

۱-طرح شکایت و شروع تحقیقات

۲- رسیدگی در دادگاه بدوی

۳- رسیدگی در دادگاه تجدید نظر

مواردی که باید در شکواییه درج شود :

نام و خانوادگی شاکی

نام پدر شاکی

نشانی دقیق شاکی

موضوع شکایت با قید تاریخ و محل وقوع جرم

مقدار ضرر و زیان وارد شده به فرد شاکی

تاریخ اعلام شکایت

مشخصات کامل متهم

ذکر دلایل

اسامی و مشخصات شهود در صورتی که وجود داشته باشد

دادگاه صالح برای صدور رای

بعد از اینکه شکایت مطرح شد تحقیقات مقدماتی از طریق دادسرا با کمک ضابطین دادگستری آغاز می شود و بعد از اتمام تحقیقات پرونده به دادگاه ارجاع میشود و دادگاه با بررسی شواهد و قرائن موجود در پرونده حکم نهایی را صادر میکند .

حکم صادر شده از دادگاه تا ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود.

 آیا جرم رشا و ارتشا از جرایم قابل گذشت است؟

قانون مجازات اسلامی برای رشوه دهنده و رشوه گیر چه مجازاتی در نظر گرفته است؟

برای تنظیم شکواییه در پرونده های رشا و ارتشا(رشوه خواری) به چه نکاتی باید توجه نمود؟

نحوه رسیدگی به پرونده های مربوط به رشوه به چه صورت است؟

دادگاه صالح برای صدور رای رشوه کدام است؟

منابع:جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میر محمد صادقی

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاو اختلاس و کلاهبرداری

شرایط طرح دادخواست تامین خواسته

 

در مواردی خواهان میتواند برای احقاق حقوق قانونی خود نسبت به درخواست تامین خواسته اقدام نماید البته این درخواست میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا همزمان با تقدیم دادخواست ویا در جریان دادرسی تا زمانی که رای قطعی صادر نشده باشد صورت میگیرد . دادگاه مکلف به قبول آن است.

ممکن است تا زمان تشکیل جلسه دادرسی و قبل ازقطعی شدن حکم و اجرای آن خواهان بخواهد نسبت به تامینخواسته خود و از اموال و دارایی های خوانده اقدام نماید.

خواهان برای اینکه حقوقش حفظ شود باید به نکات زیر توجه نماید :

۱_دعوا مستند به سند رسمی باشد مانند مطالبه وجه چک و سفته .مطالبه مهریه که مستند به سند رسمی ازدواج باشد .

۲_خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد یعنی تا زمان جلسه دادگاه احتمال از بین رفتن خواسته مورد نظر وجود داشته باشد.

۳_خواهان نسبت به پرداخت خسارت احتمالی که ممکن است از توقیف نمودن اموال خوانده به وی وارد آید در صندوق دادگستری اقدام نماید .

۴_در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده مانند سفته به موجب قانون دادگاه مکلف آن را قبول نماید .

نکته:

پرداخت خسارت احتمالی که تعیین مبلغ ان با در نظر گرفتن میزان خواسته و با نظر دادگاهی است که این خواسته را قبول کرده است .

صدور تامین خواسته به شرطی صورت میگیرد که خواهان پرداخت خسارت احتمالی را بپذیرد و آن را به صندوق دادگستری بپردازد و اگر پرداخت نکند قرار تامین خواسته صادر نمیشود درخواست تامین خواسته ازدادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد .

در صورتی که نسبت به دادخواست قرار تامین خواسته قبل از طرح دعوای اصلی اقدام شود فقط ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تامین فرصت هست تا نسبت به طرح اصلی اقدام شود در غیر این صورت دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین خواسته را لغو میشود.

رسیدگی به قرار تامین خواسته قرار تامین خواسته به خوانده ابلاغ میشود .

او حق دارد ظرف ۱۰ روز به این قرار اعتراض کند دادگاه در اولین جلسه به اعتراض وی رسیدگی نموده و نسبت به ان تعیین تکلیف مینماید .

قرار تامین باید فورا به خوانده ابلاغ شود و پس از آن اجرا شود و در صورتی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر در اجرا باعث تضییع خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ میشود.

نحوه اجرای قرار تامین خواسته

ارای قرار تامین خواسته نیاز به صدور اجراییه ندارد.البته قرار تامین ابتدا باید ابلاغ شود و سپس اجرا گردد .

بنابراین اگر تاخیردر اجرای قرار باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابلاغ به خوانده ممنوع است و باید فوری اجرا شود و بعد از ان به خوانده ابلاغ گردد .

به موجب ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی اجرای قرار تامین خواسته (یا همان توقیف اموال و حقوق مالی در صورت تبدیل شدن به مال) به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است .

موارد استثناء

۱- تامین عین معین: طبق ماده ۱۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی اگر خواسته عین معین باشد مثلا اتومبیل معین و مشخص  همان مال بازداشت میشود مگر با تراضی مال دیگری توقیف شود.

۲- تامین محصول املاک و باغ ها: مطابق ۱۲۷ قانون اینن دادرسی مدنی از محصول املاک و باغها دو سوم سهم خوانده قابل توقیف است  برای این کار محصول با حضور مامور اجرا برداشت میشود .

نکات کاربردی در مورد اجرای قرار تامین خواسته

۱- اجرای قرار تامین خواسته در مورد وجه نقد و مال منقول (اتومبیل و…)موجب ممنوعیت استفاده از آن میشود . ولی در مورد مال غیر منقول مانع استفاده نبوده بلکه مانع نقل و انتقال ان به غیر مالک مشود

۲-بعد از توقیف مال هر معامله ای نسبت به ان غیر نافذ است . از نظر کیفری به موجب ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ تحت عنوان دخالت یا تصرف غیر مجاز در اشیا و اموال توقیف شده جرم شناخته شده و قابل مجازات است.

۳- برای توقیف مال خوانده در ید شخص ثالث و یا طلب خوانده از شخص ثالث معمولا به شخص ثالث ابلاغ می شود .

۴- اگر مال معرفی شده برای توقیف در حوزه قضایی دیگری باشد با اعطای نیابت قضایی به عمل می آید .

۵- در تمام مواردی که تامین به فروش مال تامین و توقیف شده منتهی شود باید مقررات مربوط به مستثنیات دین رعایت شود .

۶- توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت و… اگر متاهل باشند یک چهارم در غیر این صورت یک سوم می باشد و حقوق بازنشستگی یک چهارم قابل توقیف است .

در چه مواردی خواهان میتواند درخواست تامین خواسته دهد؟

موارد مهم در مورد تامین خواسته کدامست؟

دعوای تامین خواسته در کدام دادگاه قابل رسیدگی است؟

نحوه اجرای قرار تامین خواسته به چه صورت است؟

نکات کاربردی در مورد اجرای تامین خواسته؟

قوادی | مراحل رسیدگی | شرایط محقق شدن

 

 در هرجامعه ای یک سری قوانین وجود دارد که طی آن مکان هایی به عنوان مراکز فساد اخلاقی معرفی شده و حضور در آنها جرم محسوب می شود و دارای مجازات است.

خصوصا در جوامع مذهبی و سنتی این جرم انگاری شدیدتر می باشد. ایران نیزاز این  قاعده مستثنی نمی باشد.

دایر کردن مراکز فساد و فحشا و قوادی از جرایم کیفری هستند که در قانون مجازات پیش بینی شده اند و درصورت انجام آنها، مجازات در قبالشان وجود دارد.

قوادی نیز در بیشتر فرهنگ‌ها و مذاهب عملی ناپسند شمرده می‌شود و در بسیاری از قوانین کیفری آن را جرم  دانسته‌اند؛

قانون مجازات اسلامی ایران در مواد ۱۳۵ تا ۱۳۸ خود به این موضوع پرداخته‌است و آورده ‌است:

«حد قوادی برای مرد هفتادوپنج تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یک سال است

و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه است.»

ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) :

«افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف‌» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن‌را فراهم نماید.

تبصره :

هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه‌ بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

 

قوادی در رویه قضایی کشورهای دیگر:

در سال ۲۰۰۴ نیز دادگاهی در جورجیا، آمریکا دو قواد را مجرم شناخت و دادگاه تجدیدنظر نیز این حکم را تأیید کرد.

در ایتالیا هم مواد ۵۳۱ تا ۵۳۶ قانون مجازات و دو مصوبه دیگر پارلمان در ۲۰ فوریه ۱۹۵۸ و ۳ اوت ۱۹۹۸ به جرم قوادی پرداخته‌اند.

تعریف:

تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد.

مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می‌گیرد. بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می‌گیرد، نمی‌شود.

فساد بر «هر عمل خلاف قانون» اطلاق  می‌شود و فحشاء به کار  زشت و عمل زنا اطلاق می‌شود.

در حقیقت می‌توان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضد عفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و… مطالب مستهجن دانست. شاهد بر این امر، ذکر ماده ۶۳۹ در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است.

در نهایت باید گفت فساد و فحشاء منصرف به مفاسد اخلاقی است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است.

با این وجود در تعریف این جرم می‌توان گفت، تاسیس و اداره هر محلی که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی فراهم باشد.

تعریف قوادی:

قوادی به معنای رساندن زن و مردی یا مرد با مردی دیگری به منظور ارتکاب عمل منافی عفت است.

قانون مجازات اسلامی در ماده ی ۲۴۲ قوادی را به این صورت تعریف نموده است: «قوادی عبارت از به  هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.»

تبصره ۱:

حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (۲۴۴)  این قانون است.»

تبصره ۲:

«در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.»

لغت قواد در فرهنگ معین به معنای کسی است که واسطه شهوترانی دیگران است.

در فرهنگ دهخدا هم قیادت به معنای رهبری ، راهبری و دلالی محبت آمده است و شخصی را که این عمل را انجام دهد، قواد می نامند.

طبق تعریف این ماده، قوادی یعنی واسطه گری بین دو یا چند نفر برای عمل زنا و یا لواط. البته این واسطه گری می تواند در ازاء دریافت مبلغی پول باشد و یا اصلا پولی رد و بدل نشود.

مجازات قوادی:

ماده ۲۱۱ بیان می کند:

اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و تأدیه غرامت ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال محکوم  می‏شوند…. بند سوم-قوّاد یا کسی که فاحشه خانه دایر و یا اداره می‏کند و یا زنی را برای شهوت رانی برای غیر اجیر نماید.»

تفاوت قوادی با مراکز فساد و فحشا:

در قوادی مستقیما فرد دو نفر را برای انجام زنا یا لواط جمع می کند در حالی که مراکز فساد و فحشا الزاما برای زنا یا لواط دایر نشده اند بلکه محلی ست که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش هر نوع اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی انجام می شود.

چنانچه ثابت شود این مراکز برای قوادی تاسیس شده اند، علاوه بر مجازات جرم تاسیس مراکز فساد و فحشا، مجازات جرم قوادی نیز برای مجرم اجرا می شود.

در واقع، قوادی از مجازات های دارای حد است و شدیدتر از جرم دایر کردن مراکز فساد و فحشا.

ارکان جرم مراکز فساد و فحشا:

برای اینکه جرمی رخ بدهد باید سه عنصر وجود داشته باشد: عنصر قانونی یعنی در قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد و برایش مجازات درنظر گرفته شده باشد.

عنصر مادی یعنی فردی به نام مجرم آن عملی را که در قانون جرم  محسوب می شود، در دنیای واقعی انجام بدهد.

عنصر معنوی یعنی مرتکب باید انگیزه و قصد انجام جرم را داشته باشد  و از روی غفلت، نااگاهی یا غیرعمد نباشد.

درمورد مراکز فساد و فحشا ارکان جرم به این قرار است:

۱- رکن قانونی:

ماده ۶۳۹ به عنوان رکن قانونی این جرم می‌گوید: «افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف – کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند.

ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

۲- رکن مادی:

تاسیس و اداره محلی است که در آن فساد و فحشاء ترویج و انجام می‌شود.

هر کسی در چنین محلی در اداره آن نقش داشته باشد مجرم محسوب و محکوم به مجازات است.

جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، جرمی به عادت و مستمر است که نیاز به تکرار فعل دارد یعنی باید آنقدر تکرار شود که این مرکز به مرکز فساد و فحشا  مشهور شود.

با یک یا دوبار انجام اعمال منافی عفت، جرم نمی باشد.

۳- رکن معنوی:

رکن معنوی این جرم از سوء نیت عام برای ترویج اعمال ضد عفت و اخلاق تشکیل می‌شود. از عبارت”دایر یا اداره نماید”  فهمیده می شود که باید در اشاعه فحشا نیز در ارتکاب جرم عمد وجود داشته باشد.

فرآیند:

دایرکردن مراکز فساد و فحشا و قوادی هردو از جرائم کیفری هستند. فرآیند رسیدگی به جرایم کیفری از مراحل  طولانی و هزینه بری برخوردار است.

هر شکایت کیفری که مطرح می شود ابتدا باید مرحله تحقیقات مقدماتی  را نزد بازپرس بگذراند.

پس از بررسی مدارک اولیه توسط بازپرس که در این راه ممکن است از آگاهی یا کلانتری  – بسته به اهمیت موضوع – کمک گرفته شود، ممکن است قرار بازداشت موقت تا صدور حکم برای متهم به قوادی  یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا صادر شود.

سپس، پرونده به دادسرا ارسال می شود. رسیدگی و برگزاری جلسه  برای شنیدن اظهارات و دفاعیات طرفین و استفاده از شهادت شهود توسط دادستان انجام می شود.

مرحله آخر نیز دادگاه می باشد.  برای جرم ایجاد مراکز فساد و فحشا در صورت طرح در دادگاه، طرفین دعوا هر دو باید اقدام به اخذ وکیل نمایند.

۱- مرکز فساد و فحشا به چه جایی گفته می شود؟

۲- آیا ایجاد و تشکیل مراکز فساد و فحشا جرم است؟

۳- مراکز فساد و فحشا چه مجازاتی دارد؟

۴- قوادی چیست؟

۵- مجازات قوادی چیست؟

۶- قوادی چه تفاوتی با مراکز فساد و فحشا دارد؟

۷- ارکان جرم دایرکردن مرکز فساد و فحشا چیست؟

۸- فرآیند رسیدگی به جرم مرکز فساد و فحشا چیست؟

آزادی مشروط چگونه صورت می گیرد ؟

آزادی مشروط

در حبس های تعزیری دادگاه با وجود شرایطی می تواند محکوم علیه را برای قسمتی از حبس به طور مشروط آزاد نماید. دادگاه ممکن است ضمن آزادی مشروط دستوراتی را به محکوم بدهد که باید آنها را رعایت کند.

اگر دادگاه هیچ دستوری صادر نکرد موظف است جرائمی را که در قانون مشخص شده را انجام ندهد. اگر تخلف نکرد در مرحله اول یک تا دو سال به آزادی مشروط وی اضافه می شود و چنانچه مرتکب جرم درجه۷و بالاتر شد یا برای مرتبه دوم دستور دادگاه را رعایت نکرد باقی مانده حبس وی به اجرا گذاشته میشود.

شرایط ازادی مشروط

طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی شرایط آزادی مشروط عبارتند از:

۱- حبس از نوع تعزیری باشد.

۲- در محکومیتهای حبس بیش از۱۰سال یک دوم حبس را تحمل نموده باشد .

۳- در حبس های ده سال و زیر ده سال یک سوم حبس را باید تحم کند.

۴- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

۵- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی مرتکب جرمی نمیشود

۶-  محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد .

۷- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

۸- دادستان یا قاضی اجرای احکام برای او پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه بدهد.

۹- دادگاه با پیشنهاد آزادی مشروط موافقت کند.

نکته:

چنانچه محکوم علیه دستورات دادگاه را رعایت نکرد یا مرتکب جرائم موجب حد و قصاص و یا جرایم تعزیری تا درجه۷به طور عمد گردید علاوه بر مجازات جرم جدید مدت باقی مانده محکومیت قبلی به اجرا در می آید.

تعلیق

در جرائم تعزیری درجه۳تا ۸دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید شرایط تعویق طبق ماده ۴۰قانون مجازات اسلامی عبارتند از :

۱-وجود جهات تخفیف :

طبق ماده ۳۸قانون مجازات اسلامی .گذشت شاکی و همکاری متهم در شناسایی شرکا یا معاونان و اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم

ب – اقرار قبل از تحقیق یا اعلام قبل از تعقیب

ج – ندامت و پشیمانی و حسن سابقه

د – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم

ر– خفیف بودن زیان وارده

م –مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم صدور حکم و اجرای مجازات در جرائم زیر غیر قابل تعلیق نیست :

الف)جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور:مانند خرابکاری در تاسیسات آب و برق و گاز ومخابرات و…

ب)جرائم سازمان یافته: مانند سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار و آدم ربایی و اسیدپاشی

ج)قدرت نمایی :مانند قدرت نمایی با چاقو یا هر سلاح دیگری و یا ایجاد مزاحمت

د)قاچاق عمده مواد مخدر : مانند مشروبات الکلی و سلاح و قاچاق انسان

نکته۱:نحوه اجرای تعلیق اجرای مجازات بدین نحو است که قاضی اجرای احکام محکوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور دستور جلب وی را صادر میکند .با حضور وی دستور دادگاه و چگونگی اجرا و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ مینماید.

نکته۲:

چنانچه محکوم علیه به طور مستمر از خودش حسن اخلاق و رفتار نشان دهد قاضی اجرای احکام پس از سپری شدن ۶ ماه می تواند پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو بعضی یا تمام دستورات را از دادگاه بخواهد.

تعریف رای غیابی

چنانچه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده باشد و وکیل هم نفرستاده باشد و لایحه ی دفاعیه هم نفرستاده باشد رایی که صادر می شود غیابی است.

آراء غیابی ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف ۲۰روز قابل تجدید نظر خواهی (فرجام خواهی) خواهد بود. پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدیدنظر حکم به اجرا گذاشته میشود.

هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم علیه میتواند ظرف ۲۰روز از تاریخ اطلاع از حکم تقاضای واخواهی کند که دراین صورت اجرای رای متوقف و متهم همراه پرونده به دادگاه صادر کننده اعزام می شود.

آیا رضایت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی تاثیر دارد؟

ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام نموده هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند . محکوم علیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر شود . در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه مجازات اورا در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد.

برای اینکه محکوم علیه به زندان معرفی نشود چه راهی دارد؟

چنانچه محکوم علیه تا ۳۰روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را ارائه کرده باشد حبس نمیشود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا رد شود .

۲-چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر ۳۰روزه مراجعه کند ضمن ارائه کلیه اموال خود دعوی اعسار خود را اقامه کند. هر گاه محکوم آزادی وی را بدون اخذ تامین نپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه ی معتبر معادل محکوم به ارائه نماید تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری می شود و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.

معسر به چه کسی میگویند؟

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.

به موجب ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود از اجرای حکم خودداری کند اگر مال معین باشد آن مال اخذ میشود و در صورتی که غیر معین باشد اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین توقیف و از محل آن محکوم به پرداخت میشود. مرجع اجرا کننده رای مکلف است به تقاضای محکوم له(شاکی) از طرق پیش بینی شده در قانون (مانند بررسی حسابهای بانکی محکوم علیه با استعلام از املاک وی )و نیز به نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نمایند .اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او و یا جلب رضایت محکوم له حبس میشود.

محکومیت های مالی (جزای نقدی | دیه)

 

محکومیت های مالی

محکومیت های مالی به دو دسته تقسیم می شود :

۱-جزای نقدی

۲-دیه

جزای نقدی

چنانچه شخصی به جزای نقدی محکوم شود توسط اجرای احکام احضار میشود و اگر نیامد به ضامن او ابلاغ می شود تا وی را در دادگاه حاضر کند.

اگر در دادگاه جزای نقدی را پرداخت کند آزاد می شود ولی اگر جزای نقدی را نپردازد چنانچه اجرای احکام مالی از او سراغ داشته باشد اموال وی را توقیف و از محل فروش اموال جریمه را پرداخت میکند ولی اگر اموالی از وی بدست نیامد به ترتیب زیر عمل میشود:

الف) در جزای نقدی تا مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال از مجازاتهای جایگزین استفاده می شود و محکوم علیه به ازای هر ۳۰۰۰۰ریال یک ساعت خدمات عمومی رایگان باید انجام دهد.

ب) در جزای نقدی بالای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال چنانچه جزای نقدی را نپردازد به ازای هر ۴۰۰۰۰۰ ریال یک روز حبس میشود.

نکته: در خصوص جزای نقدی در صورتی که محکوم علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام برای پرداخت جزای نقدی  حاضر شود قاضی میتواند او را از پرداخت ۲۰ درصد جزای نقدی معاف کند.

آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟

مطابق ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری  محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم در خواست تقسیط جزای نقدی خودش را بنماید که دادگاه به تقاضای وی رسیدگی و تصمیم مقتضی را اخذ مینماید و چنانچه دادگاه با تقسیط جزای نقدی موافقت کند محکوم علیه موظف است به موقع اقساط را بپردازد وگرنه با اعلام قاضی اجرای احکام حکم تقسیط بوسیله دادگاه لغو میشود و محکوم علیه به ازای هر ۴۰۰۰۰۰ ریال یک روز باز داشت میشود.

حداکثر مدت زمان بازداشت بابت جزای نقدی چه مدت است؟

هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی باشد از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر بازداشت نمیشود و در هر حال مدت بازداشت در این مورد از سه ماه بیشتر نخواهد شد.

نکته: بازداشت بابت جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع میشود.

مواردی که جزای نقدی از بین میرود:

۱-فوت محکوم علیه

۲-اعلام رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت

۳-مرور زمان

۴- نسخ قانون

۵- عفو

دیه

مطابق ماده ۱۷ مجازات اسلامی دیه عبارتس از مقدر و غیر مقدر :

دیه مالی است که در شرع مقدسبرای ایراد جنایت عمدی بر نفس و اعضا و منافع و یا جنایات عمدی در مواردی که به هر دلیلی قصاص ممکن نباشد به موجب قانون مقرر میشود.

دیه مقدر:

مالی است که در شرع مقدس به سبب جنایتی که بر اعضای بدن شخص وارد شده تعیین میشود.

دیه غیر مقدر :

دیه غیر مقدر همان ارش است که میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه به لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مصدوم با جلب نظر کارشناس میزان آنرا تعیین میکند.

نکته۱:

بر طبق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن نصف دیه مرد است.

نکته۲:

مطابق ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد در اعضا منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یل بیشتر شوددیه زن به نصف کاهش می یابد.

نکته۳:

مطابق ماده۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث بیمه گر مکلف است خسارت وارده به زیان دیده را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه پرداخت کند.

تغلیظ دیه:

تغلیظ دیه به معنای زیاد شدن دیه می باشد که مطابق ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه رفتار مرتکب و منجی علیه هر دو در ماههای حرام باشد علاوه بر دیه نفس یک سوم به دیه اضافه میشود. تغلیظ دیه فقط مختص قتل نفس است .

ماههای حرام عبارتند از:محرم . رجب . ذیقعده و ذیحجه

افرادی که مشمول پرداخت دیه هستند:

الف)خود محکوم علیه

ب)عاقله ی محکوم علیه

ج) شرکت بیمه

د) بیت المال

مهلت پرداخت دیه

جرایم به سه نوع عمد و شبه عمد و خطای محض تقسیم میشوند . مهلت پرداخت دیه در عمد یکسال قمری و در شبه عمد دو سال قمری و در خطای محض سه سال قمری می باشد.

در جنایات شبه عمدی محکوم باید هر سال نصف دیه را بپردازد و در خطای محض هرسال یک سوم دیه را باید پرداخت کند.

 شروع مهلت پرداخت از زمان وقوع جنایت است.

اگر پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر شده نسبت به پرداخت تمام و یا قسمتی از دیه اقدام کند شاکی موظف است آن را قبول کند.

حکم اشتباه قاضی چه مسئولیتی دارد؟ 

 

مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی :

درباره مفهوم مسؤولیت مدنی باید گفت که:

«در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.»  بنابراین مسؤولیت مدنی قاضی را می‏توان به صورت زیر تعریف نمود: «هرگاه قاضی در نتیجه  تصمیمات قضایی خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایی، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنی دارد.» به موجب قانون، نوعی رابطه دینی بین زیان دیده و قاضی بوجود می‏ آید که بر مبنای آن شخص زیان دیده، طلبکار و قاضی، بدهکار می‏شود و موضوعِ بدهی، جبران خسارت است و در بسیاری موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضی مسؤولیت کیفری نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایی افزون بر این مسؤولیت پیش ‏بینی نموده است. مسؤولیت مدنی قاضی تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهای سنگین که در حکم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهی که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.

منابع مسؤولیت مدنی قاضی در قوانین:

  1. قانون اساسی:

بند ج اصل دوم قانون اساسی ذکر کرده که جمهوری اسلامی، نظامی است که از راه نفی هرگونه  ستم‏گری و ستم‏ کشی و سلطه‏ گری و سلطه ‏پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‏کند و طبق بند ۶ تا ۹ اصل سوم این قانون، هرگونه استبداد باید محو شود و در حدود قانون، آزادی های سیاسی و اجتماعی تأمین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته و امکانات عادلانه برای همگان ایجاد شود. و بموجب بند ۱۴ همین اصل دولت موظف است حقوق همه جانبه افراد ملت را تأمین کند و امنیت قضایی عادلانه برای عموم مردم و مساوات در برابر قانون را برای همگان حفظ و تأمین نماید. بموجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. بر اساس اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. طبق اصول سی و دو تا سی و نهم این قانون، هیچکس را نمی‏توان دستگیر نمود  مگر به حکمی که قانون معیّن می‏کند،

در صورت بازداشت باید موارد اتهام با ذکر دلائل فورا بصورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد،متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود.دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی‏توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح، آنهم به موجبقانون باشد. همچنین اصل، برائت است یعنی هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود. هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. از مجموع اصول مزبور استنباط می‏شود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جان، مال،آبرو و حیثیت اشخاصدارای احترام خاص بوده و قانونگذار تعدّی به آنها را تحت هیچ شرایطی بدون مجوز قانونی مجازندانسته است و تخطیاز این اصول موجب مسؤولیت کیفری یا مدنی متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همین اساس مسؤولیت مدنی دولتو اشخاصی که تقصیر آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده که

در اصل یکصد وهفتاد و یک قانون اساسی مقرر داشته شده:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی خاص است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‏گردد.» بنابراین قانون اساسی، اصل مصونیت قضایی را بطور مطلق نپذیرفته و  برای قضات در مواردی که مقصر باشند در برابر اشخاص زیاندیده، مسؤولیت مدنی پیش‏  بینی کرده است که این امرحکایت از اهمیت موضوع در نظر قانگذار دارد و سایر قوانین درپرتو این اصل باید تنظیم و تدوین و یا تفسیر شود.(حکم اشتباه قاضی چه مسئولیتی دارد)

  1. قانون مجازات اسلامی:

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی با اندکی تغییر، تکرار مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، این ماده مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد،در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‏شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعادهحیثیت او اقدام شود.»در این ماده نیز قانون‏گذار به پیروی از اصل ۱۷۱ ق.اساسی در صورت تقصیر، قاضی را در برابر زیاندیده مسؤول شناختهو در اثر اشتباه و خطا، مسؤولیت مدنی دولت را مفروض دانسته است زیرا احتمال خطا و اشتباه درامر خطیر قضاوت،تا حدود زیادی قابل پیش ‏بینی است و اگر قضات در برابر خطاهای شغلی خویش نیز مسؤول شناخته شوند استقلال قضایی و قاطعیت تصمیم ‏گیری را از دست می‏دهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول این منصب تقلیل می‏یابند.اما در قانون مجازات اسلامی در خصوص زیانهای معنوی به تبع قانون اساسی، صرفا اعاده حیثیت پیش‏ بینی شده است و کیفیت آن و یا قابلیت تقویم آن به وسیله مال مورد توجه قرار نگرفته است.

مسئولیت مدنی و کیفری مامورین دولتی و مراجع قضایی :

در خصوص مسؤولیت مدنی و کیفری مأمورین دولتی و مراجع قضایی که مرتکب جعل و تزویر شوند ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‏ ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییردهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یاصحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‏های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی

در خصوص مسؤولیت مدنی ناشی از امتناع از رسیدگی به دعاوی ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی بهآن امتناع کند یا یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تایکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‏شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.» بموجب این ماده هرگاه در اثر امتناع قاضی از رسیدگی به دعوای شخص و یا تأخیر در صدور حکم و یا رفتار بر خلاف قانون قاضی، خسارتی به شخص وارد شود مسؤول مدنی داشته و باید خسارات وارده را بپردازد.(حکم اشتباه قاضی چه مسئولیتی دارد)

مخفی کردن و معدوم ساختن نوشته و اسناد و اوراق :

معدوم یا مخفی ساختن نوشته، اوراق یا اسنادی که به قاضی سپرده شده و یا تحویل آنها به اشخاصی که ممنوع است موجب حبس و جبران خسارت می‏گردد و ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‏گوید: «هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ‏ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‏باشدعلاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» اظهار نظر یا اقدام بر خلاف حق و از روی غرض ‏ورزی بموجب ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی موجب مسؤولیت مدنی قاضی می‏شود و این ماده مقرر می‏دارد: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهم یرای مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد بر حبس از شش ‏ماه تا سهسال محکوم می‏گردد….»

مواد ۵۷۰  تا ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی

علاوه بر مواد مذکور که در آن به مسؤولیت مدنی قاضی تصریح شده است، مواد ۵۷۰  تا ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی نیز مجازات هایی را برای قضات و اشخاص دولتی که از وظایف خود تخطی کنند پیش ‏بینی کرده است. تا قبل از تصویب قانون تعزیرات در دوم خرداد ماه ۱۳۷۵ برای تخلّفات قضات مسؤولیت مدنی پیش‏ بینی نشده بود و این قانون خود تحوّل دیگری است بسوی محدود ساختن مصونیت قضایی و حرکت به سویی است که مسؤولیت مدنی بیشتری را برای قضات در نظر بگیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده و قانون شکنی و تقصیرهای عمدی اشخاص که به جایگاه و موقعیت خطیراین شغل توجه ندارند جلوگیری کند.(حکم اشتباه قاضی چه مسئولیتی دارد)

مجازات صدور چک با علم به مسدود بودن حساب

 

مجازات صدور چک در قانون عبارتست از اینکه: هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حد اکثر مجازات قانونی محکوم خواهد شد.

طبق قانون هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.

پس برای شخصی که با علم به بسته بودن حساب خود، چک صادر نماید سه مجازات تعیین شده است:

حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک (یعنی دو سال حبس)

ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال

اجرای حتمی مجازات یعنی اینکه قاضی نمی‌تواند این مجازات‌ها را تعلیق نماید و به محکوم علیه امتیاز داده شود تا یک مدت از زندان را به شرط عدم ارتکاب جرم دیگر آزاد باشد.

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد .

وکیل معاضدتی | از هشدار میراندا چه می دانید ؟

 

وکیل معاضدتی با توجه به اینکه همه افراد توان مالی برای گرفتن وکیل را ندارند بهترین راهکار برای رسیدن به دادرسی عادلانه است،در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند.

وکیل معاضدتی

“You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you ?cannot afford an attorney, one will be provided for you. Do you understand the rights I have just read to you

ترجمه:

شما حق دارید سکوت کنید.

هر چه بگویید در دادگاه علیه شما استفاده خواهد شد.

شما حق دارید که وکیل داشته باشید،

اگر توانایی اختیار وکیل ندارید یک وکیل به صورت رایگان برای شما منصوب خواهد شد.

آیا حقوقی را که برای شما قرائت شد متوجه شدید؟

اما ماجرا چیست؟

در سال۱۹۶۳ارنستو میراندا به جرم قتل و تجاوز دستگیر شد و دادستان فقط با تکیه بر اقرار او پس از دستگیری، میراندا را محکوم کرد.

ولی سه سال بعد دیوان عالی این حکم را باطل اعلام کرد. به این دلیل که پیش از گرفتن اقرار به متهم توضیح داده نشده بود که:

الف: می توانی با استفاده از حق سکوت به پرسشهای پلیس پاسخ ندهی.

ب: می توانی درخواست وکیل کنی و در صورت عدم بضاعت مخارج آن را از دولت بگیری.

از آن پس پلیس آمریکا موظف شد که پس از دستگیری هر فردِ مظنون،هشدار میراندا را با صدای بلند برای او بیان کند .

در غیر اینصورت اقرار متهم در دادگاه معتبر شناخته نخواهد شد و حتی میتواند منجر به آزادی متهم شود .

هشدار میراندا

حقی قانونی است که مطابق آن شخص بازداشت شده میتواند تا زمان حضور وکیلش به هیچ پرسشی از جانب پلیس پاسخ ندهد. همچنین وی حق دارد در تمام مراحل دادرسی وکیلی برای خود داشته باشد.

چرا مردی که قاتل زن است قصاص ندارد

چرا مردی که قاتل زن است قصاص ندارد

چرا اگر مردی، زنی را به قتل رساند، اولیای مقتول باید مازاد دیه را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص کنند؟آیا این به معنای کم ارزش تر بودن زن نیست؟

در رابطه با این پرسش توجه به چند امر لازم است:

یکم. احکام مرتبط به حقوق زنان، باید در کل نظام حقوق خانواده در اسلام مورد توجه قرار گیرد.

دوم. در نگرش اسلامی نسبت به زن و حقوق خانواده چندین اصل اساسی وجود دارد که عبارتند از:

۱-۲ واقع نگری و توجه به اشتراکات و تفاوت های وجودی زن و مرد و لوازم و بروندادهای هر یک.

۲-۲ رعایت اعتدال و دوری از هرگونه افراط و تفریط و یک جانبه گرایی.

۳-۲ غایت اندیشی، توجه به هدف نهایی خلقت انسان و تنظیم مناسبات انسانی (به گونه ای که در ضمن تأمین منافع و مصالح دنیوی،انسان را از خیر برین و کمال مطلوب و جاودان محروم نسازد).

۴-۲ حفظ کرامت انسانی زن و مرد در صدر برنامه های اسلام است. بر این اساس اسلام برای زن شخصیت والایی قایل است

پیامبر اسلامی (ص) فرمود:

«الجنه تحت اقدام امهاتکم»؛

«بهشت زیر پای مادران شما است».

تجربه تاریخی نیز نشان می دهد که زنان، عامل بسیار مهمی در سعادت و انحطاط جامعه اند. آنان نه تنها مادران فرزندان ما که از برجسته ترین عوامل تکوین شخصیت و سنگ بنای تربیت ما نیز می باشند.

سوم. بر اساس طرح شریعت اسلامی، رسالت مهم مادری و تربیت جامعه در مهم ترین دوران، بر عهده زنان است. این مسأله به طور طبیعی مستلزم حضور بیشتر بانوان در منزل است؛ لاجرم باید هزینه آنان از راه دیگری تأمین شود.

از این رو اسلام مرد را مکلف ساخته که در خدمت همسر و فرزندان خود باشد و نیازها و وسایل امرار معاش آنان را تأمین کند.

پس زن در خدمت نوع بشر و جامعه انسانی است و قوام جامعه انسانی و تربیت و پرورش آن، در دامن پرمهر زنان است و مردان باید در خدمت آنان باشند.برای این که زن بتواند به رسالت خود عمل کند،

مرد باید نفقه و هزینه زندگی او را تأمین کند و به جهت این که این موضوع بدون پشتوانه نماند، خدای متعال در برخی موارد، منابع درآمدی را برای مردان پیش بینی کرده که بیش از منابع درآمد زنان است؛

یعنی، اسلام در عین حال :

که به حفظ استقلال اقتصادی زنان حرمت نهاده است، تکالیفی را بر مردان مقرر فرموده که به تناسب آن، حقوقی نیز لحاظ شده است. در حقیقت، این تأمین منبع و افزایش حقوق به نام مرد ولی به نفع زن و فرزند است؛

یعنی، اگر منبع مالی هزینه هایی که مردان باید بپردازند تأمین نگردد، بیش از همه اعضای خانواده آسیب می بینند.

حذف یک مرد، علاوه بر فقدان یک انسان، حذف رکن اساسی تأمین مالی و نیازمندی های خانواده نیز می باشد و از این جهت، همه اعضای خانواده را دچار مشکل می سازد.

اساساً ماهیت حکم دیه و قصاص، تنبیه و بازدارندگی است، نه جان بهای [قیمت] انسان.بنابراین مرد یا زن، هرگاه مرتکب این تخلف گردند. باید مجازات شوند تا نظم عمومی جامعه و امنیت آن مخدوش نگردد.

البته این مجازات –در عین تنبیه مجرمان یا متخلفان – منجر به آسیب هایی در خانواده آنان می گردد و قانون گذار در حد امکان، در صدد جبران این خسارت بر آمده است.

پس نباید گمان شود که حکم به پرداخت نصف دیه برای قصاص مرد قاتل، بدین جهت است که زن از مرتبه انسانیت دورتر و یا خون او کمرنگ تر از خون مرد است!

اگر قرار است جان انسان قیمت گذاری شود، باید به گفتار خدای متعال توجه کنیم که:

«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنََّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً»؛

«هر کس، کسی را (خواه زن باشد یا مرد)- جز به قصاص قتل، یا [به کیفر] فسادی در زمین – بکشد،

چنان است که گویی همه انسان ها را کشته است و هر کس کسی را (خواه زن باشد و یا مرد) زنده بدارد،

چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است».

بنابراین در نگاه قرآن، یک انسان بی گناه، مساوی با همه انسان ها است و قبح و زشتی قتل، نسبت به زن و مرد تفاوتی نمی کند. اما از جهت نظم عمومی و ایجاد امنیت و آسایش مردم، توجه به برخی امور جنبی نیز لازم است.

دیه به عنوان یک قانون :

برای نوع افراد است و مردان غیر از مسؤلیت شخصی خود، نوعاً مسؤلیت های اقتصادی خانواده را بر عهده دارندکه حذف آنان، خسارت هایی را متوجه خانواده می گرداند و باید رد حد امکان جبران گردد پرداخت نصف دیه مرد قاتل از سوی اولیای زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل است، نه از حقوق قاتل و به نفع مرد، تا دلیلی بر برتری ارزش شخصیت مرد نسبت به زن به شمار آید؛

چنان که در احادیثی از امامان معصوم (ع) آمده است:

«ادوا نصف الدیه الی اهل الرجل»؛

«نصف دیه را به خانواده مرد [نه خود او] بدهید».

بسیاری از مسایل حقوقی، لزوماً تابع ارزش معنوی انسان ها نیست. به عبارت دیگر هرگونه برابری و نابرابری ارزشی، دخالتی در برابری و نابرابری یا همانندی و ناهمانندی حقوقی ندارد.

چنان که یک نفر عالم و دانشمند و یا یک انسان پارسا و باتقوا، ارزشی بیش از افراد جاهل و بی تقوا دارد اما در مسایل حقوقی (مانند دیه، ارث و …) با آنان برابر هستند.

بنابراین نمی توان از ناهمانندی و هم شکل نبودن پاره ای از روبناهای حقوقی زن و مرد، نتیجه گرفت که در اسلام ارزش زن فروتر از مرد است.