مجازات دعوا | روش شکایت و مراحل آن | مشاوره تلفنی

 

حتی ممکن است کار به  جایی برسد که تعداد طرف های حاضر در دعوا زیاد باشند و گاهی برخی از افراد عمدا  گروه ها یدسته جمعی را تشکیل می دهند تا به دعوا و نزاع بپردازند. همچنین، یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است؛پس، لازم است که قانونگذار جرم انگاری کرده تا بتوان از حقوق افراد حمایت و از این  نزاع ها در محل های مختلف جلوگیری کند.

این جرم با عناوینی چون منازعه،نزاع،درگیری،دعوای خیابانی، نزاع دسته جمعی و …. شناخته می شود.

منازعه و دعوا

منازعه و دعوا یعنی درگیری جسمی که شامل درگیری لفظی نمی شود. افراد حاضر در دعوا باید جمع باشند یعنی اصولا وقتی دعوا با حضور حداقل ۳ نفر رخ بدهد و این افراد با یکدیگر از نظر جسمی و فیزیکی گلاویز بشوند،

می توان گفت که دعوا و درگیری رخ داده است. بنابراین، هر اقدام دیگری که این ویژگی ها را نداشته باشد، نمی توان  نزاع و درگیری به حساب آورد.

ارکان منازعه و دعوا :

برای اینکه جرم دعوا و درگیری رخ بدهد باید برخی عناصر و ارکان موجود باشد.از جمله یاین ویژگی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- باید درگیری جسمی و فیزیکی رخ بدهد. پس اگر درگیری لفظی باشد، جرم دعوا و منازعه نیست بلکه ممکن است مشمول سایر عناوین مجرمانه مثل توهین و فحاشی و افتراء و … شود.

۲- در منازعه حداقل باید سه نفر حضور داشته باشند. برای اینکه این جرم رخ بدهد باید افرادحاضر در منازعه سه نفر یا بیشتر باشند.

اگر از ۳ نفر کمتر باشند، نزاع دسته جمعی محسوب نشده ولی ممکن است مشمول سایر عناوین مجرمانه شد.

۳- جرم منازعه، به مداخله در واقعه ی درگیری و منازعه محقق می شود؛ هر چند خود مرتکب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد. یعنی صرف اینکه افراد در نزاع حضور داشته باشند کافی است و لازم نیست حتما نتیجه ای داشته باشد مثل اینکه شخصی آسیب ببیند یا به قتل برسد.اگر در آن به شخصی در اثر جراحات وارده آسیبی برسد که منجر به قتل یا قطع عضو شد، مجازات قتل یا قطع عضو هم اجرا می شود.

۴- شرط تحقق شرکت در نزاع دسته جمعی، نامعلوم بودن نحوه و کیفیت فعل مجرمانه افرادحاضر در منازعه است؛ زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد.

۵- فردی که از صدمه ای که در اثر منازعه به وی وارد شده شکایت می کند باید رابطه علیت بین صدمه  منازعه را اثبات کند، به طوری که اگر منازعه نبود، صدمه ای هم وارد نمی شد. بنابراین در قانون ذکر شده است که نزاع شامل صدمات حادث شده در حین فرار و به واسطه تصادف کردن یا افتادن بر زمین نمی شود.

فرآیند دعاوی کیفری با حضور وکیل آسان تر و سریع تر طی می شود. وکلای کیفری به صورت تخصصی در راستای موفق شدن موکل خود عمل می کنند.

 

 مجازات نزاع و دعوا:

۱- مجازات درگیری ساده:

اگر نزاع و درگیری در حد منازعه دسته جمعی نباشد و تنها یک درگیری ساده باشد،دو طرف بر اساس ماده  ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به واسطه ضرب و جرح عمدییکدیگر و یا بر اساس ماده ۶۱۸ به خاطر اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار قابل تعقیب و مجازات هستند.

۲- مجازات نزاع دسته جمعی:

ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر است که:

«هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند.

اول، در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا ۳سال. دوم، در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا ۳ سال. سوم، در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.»

این مجازات حبسی که در نظر گرفته شده است، برای شرکت در منازعه است در حالی که اگر قتل، قصاص عضو یا ضرب و جرح ثابت شود، مجازات قصاص و دیه نیز به حبس اضافهمی شود. یعنی شرکت کنندگان در نزاع باید علاوه بر حبسی که مجازات شرکتشان در منازعه است، بکشند، در صورتی که قاتل یا کسی که ضربه ی او باعث نقص عضو یا ضربو شتم شده ، مشخص باشد همان به مجازات قصاص یا دیه نیز محکوم می شود و چنانچه آسیب وارد کننده مشخص نباشد، به نسبت بین شرکت کنندگان تقسیم می شود یا اولیای دم مقتول می توانند با پرداخت اضافه دیه، درخواست قصاص کنند.

۳- مجازات وارد کردن جراحت عمدی :

بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدانیا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجریم رتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم  می شود.»

۴- مجازات شروع کننده دعوا:

شروع کننده دعوا تفاوتی نخواهد داشت لذا در صورتیکه ضرب و شتم رخ داده باشد، مجازات دیه و حبس خواهد داشت که معمولا حبس به جزای نقدی تبدیل می شود.

غیرقابل گذشت بودن:

قانون‌گذار فرض گرفته است که وقتی عده‌ای با هم درگیر و گلاویز می‌شوند، نظم عمومی جامعه را مختل می‌کنند به همین خاطر برای آنها مجازاتی از نوع حبس در نظر گرفته و برابرماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این مجازات‌ها غیرقابل گذشت است.

مجازات-دعوا

جنبه خصوصی جرم دعوا:

گفتیم که جرم منازعه غیرقابل گذشت است یعنی شرکت کنندگان در منازعه در هر صورت محکوم به تحمل حبس می شوند.

اما در صورتی که خسارتی در هنگام منازعه به دیگران وارد کنندگان، به مجازات همان محکوم می شوند.

برای مثال اگر در منازعه فردی به قتل برسد، قصاص در انتظار قاتل است علاوه بر حبس که مجازات شرکت در منازعه است.

یا اگر به اموال شخصی آسیب برسد، کسی که آسیب وارد کرده باید جبران خسارت بکند.

بنابراین، هم مجازات شرکت در منازعه و هم مجازات جنبه خصوصی این جرم وجود دارد.

 

فرآیند شکایت و رسیدگی:

رسیدگی در دادسرا:

این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند.

بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود.

هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند.

در مقابل، متهم نیز ارتکاب جرم توهین را از سوی خودنسبت به شاکی پرونده انکار می کند؛ اما شاکی دعوا شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتیرا به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به اینایرادات رسیدگی نماید.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص منازعه و دعوا اینجا کلیک کنید.

رسیدگی در دادگاه:

ممکن است شاکی پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی،  پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود.قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به شاکی و متهم در قالب یک اخطاریه ارسال می شود. در روز جلسه رسیدگی ،شاکی و متهم در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند. شاکی، دلایل خود را ارئه می کند ودر قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد. اینکه مدارکیکه شاکی ارائه می کندتا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادرهدر داد سرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

۱- منظور از دعوا و درگیری چیست؟

۲- چه مواردی دعوا محسوب می شود؟

۳- برای شکایت از دعوا و زد و خورد چه کار باید بکنم و کجا باید بروم؟

۴- مجازات دعوا چیست؟

۵- ارکان جرم دعوا و منازعه چیست؟

۶- آیا جرم دعوا و منازعه قابل گذشت است؟

جرایم سیاسی | انواع و مجازات آن

جرایم سیاسی

طرح “جرم سیاسی” اواخر سال ۹۲ از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و در نهایت در ۲۰ اردیبهشت ‌ماه ۹۵ در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در ۲۹ اردیبهشت‌ ماه این طرح را تایید کرد.

این قانون «جرم سیاسی» و جدایی آن از «جرایم امنیتی و خرابکارانه» را تعریف کرده است.

دلیل تصویب این قانون این بود که جرایم علیه امنیت ملی پیش‌تر در قانون مجازات اسلامی طرح شده بودند اما با وجود این هرگز تعریفی از جرایم سیاسی یا جرایم امنیتی وجود نداشت و این، باعث شده بود که ابهامات زیادی ایجاد گردد.

بنابراین، مشکلاتی در تفسیر و اجرای این قوانین ایجاد شده بود.

قانون جرم سیاسی(مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰):

ماده۱  :جرم سیاسی جرمی است که هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌ های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌ زدن به اصل نظام را داشته باشد.

ماده۲ : مصادیق جرایم زیر در صورتی که « با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌ های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد ، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه ‌زدن به اصل نظام را داشته باشد » باشد ،

جرم سیاسی محسوب می‌شوند :

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ است.

دادسرا یا دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، ابتدا باید تشخیص بدهد که آیا جرم سیاسی است یا خیر. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود اعتراض کند. مرجع رسیدگی‌ کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌ نماید.

شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌ دادرسی کیفری است.

 

متهمان و محکومان به جرم سیاسی از امتیازات زیر برخوردارند:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

جرایم-سیاسی-انواع-و-مجازات-آن

 

تعریف جرایم سیاسی :

طبق ماده ۱ این طرح، قانونگذار در واقع برای تعریف جرم سیاسی، به تعریف مصادیق آن پرداخته است و سیاسی دانستن این مصادیق را نیز منوط به «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» کرده است.

پس، هر رفتار که با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام هم باشد، سیاسی نیست و تنها مصادیقی که در ماده ۲ این طرح ذکرشده، از مصادیق جرم سیاسی می باشد.

مصادیق جرم سیاسی:

 

در ماده۲ این قانون مصادیقی ذکر شده که در صورتی که با «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شوند:

الف) توهین یا افترا به مقامات سیاسی

ب) توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برخلاف در این بند قانون گذار توهین را از افترا جدا کرده و تنها توهین به مقامات سیاسی خارجی را جرم سیاسی دانسته آن هم به شرطی که آن کشور هم توهین به مقامات ایرانی را جرم تلقی کرده باشد، و اگر کشوری در این خصوص رفتار متقابل نداشته باشد، ایران هم الزامی برای جرم انگاری توهین به رییس یا نماینده کشور خارجی ندارد.

 

پ) جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب  ۱۳۶۰/۶/۷٫»

در واقع اگر احزاب و گروه‌ها در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگرخود مرتکب این دو مورد شوند، به شرطی که اقدامشان به قصد اصلاح کشور و عدم ضربه زدن به اصل نظام باشد، مشمول این قانون می شوند.

ت) جرائم مقرر در قوانین انتخابات به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.»

در واقع آن اقداماتی که کاندیداها یا هواداران آنها در

 

 راستای تبلیغات انتخاباتی، انجام می‌دهند، سیاسی محسوب می شود.

ث) نشر اکاذیب.»

نشر اکاذیب :

در اینجا نشر اکاذیب مربوط به مواردی مانند توزیع شب‌نامه یا نشر اکاذیب در تریبون‌ها و منابر است که از شمول قوانین مطبوعاتی خارج می باشد؛ در غیراین صورت، نشر اکاذیب اگر از طریق مطبوعات و رسانه‌های رسمی باشد، مشمول قانون مطبوعات و یک جرم مطبوعاتی خواهد بود.

فرآیند رسیدگی:

در مقررات آیین دادرسی کیفری فرآیند رسیدگی به جرایم کیفری از مراحل طولانی و هزینه بری برخوردار است.

در ماده ۴ قانون جرم سیاسی، آمده است که «نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.»

هر شکایت کیفری که مطرح می شود ابتدا باید مرحله تحقیقات مقدماتی را نزد بازپرس بگذراند.

پس از بررسی مدارک اولیه توسط بازپرس که در این راه ممکن است از آگاهی یا کلانتری – بسته به اهمیت موضوع- کمک گرفته شود، ممکن است قرار بازداشت موقت تا صدور حکم برای متهم  صادر شود.

سپس، پرونده به دادسرا ارسال می شود. رسیدگی و برگزاری جلسه برای شنیدن اظهارات و دفاعیات طرفین و استفاده از شهادت شهود توسط دادستان انجام می شود.

مرحله آخر نیز دادگاه می باشد.

جرایم-سیاسی

در ماده ۵ قانون جرم سیاسی مقرر کرده است :

«تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌ کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید.

شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.»

در واقع بر اساس این مصوبه مجلس، مرجع تشخیص نوع جرم، دادسرا یا دادگاه صالح برای رسیدگی است اما اگر متهم به موضوع اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را بیان کند.

در این خصوص دادسرا یا دادگاه باید طی قراری، سیاسی بودن یا نبودن جرم را اعلام کند،

در خصوص اعتراض به این قرار، قانون به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است.

جرم سیاسی در صورت طرح در دادگاه، طرفین دعوا هر دو باید اقدام به اخذ وکیل نمایند. برای پرونده های کیفری، اخذ وکیل  الزامی است که در صورتی که متهم تمکن مالی نداشته باشد، دادگاه برای او وکیل تسخیری استخدام می کند.

وکیل جرایم سیاسی ، ضمن سریع تر کردن جریان رسیدگی به پرونده، می تواند به جای موکل خود در تمامی مراحل قضایی حضور داشته باشد و هزینه های کمتری بر موکل بار خواهد شد.

 

تفاوت جرم سیاسی با جرم امنیتی:

ماده ۳ طرح سیاسی مقررداشته است که مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

«جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات، سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم‌ربایی و گروگان‌گیری، بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی،حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان، رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.»

بنابراین، این جرایم بیشتر جرایم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می‌شود و مرتکب با هر انگیزه‌ای که مرتکب این جرایم شود، اقدام وی جرم سیاسی نبوده و مطابق با مقررات سایر جرایم به جرم افراد رسیدگی می‌شود.

پس، هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرم امنیتی است و سیاسی نیست.

امتیازات مجرم سیاسی:

در قانون اساسی یک سری امتیازات برای مجرمین سیاسی درنظر گرفته شده است و در ماده ۶ طرح جرم سیاسی امتیازات دیگری برای متهمان و محکومان به جرایم سیاسی ذکر شده است.

بر اساس اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.

همچنین، در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) تاکید شده است که «به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.»

علاوه برامتیازات فوق، اگر هیات منصفه، این افراد را مجرم تشخیص دهد و این افراد به حبس محکوم شوند، براساس ماده ۶ این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی در هنگام مدت حبس و بازداشتشان اعمال می‌شود:

«١- محل بازداشت مجرمین سیاسی با مجرمین عادی باید فرق داشته باشد.

٢- مجرمین سیاسی لازم نیست در مدت بازداشت و حبس لباس زندان را بپوشند.

٣- در مورد مجرمین سیاسی مقررات ناظر به تکرار جرم اجرا نمی شود.

۴- مجرمان سیاسی غیرقابل استرداد هستند.

۵- مجرمان سیاسی به انفرادی فرستاده نخواهند شد مگر اینکه دو شرط وجود داشته باشد: ۱- مقام قضائی بیم تبانی بدهد و ۲- آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در‌هر‌حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد

۶- مجرمان سیاسی در مدت حبس حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول خود را دارند.

۷ – مجرمان سیاسی در مدت حبس حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون دارند.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص جرایم سیاسی اینجا کلیک کنید.

تفاوت مجرمین سیاسی با سایر مجرمین

قانون گذار با درنظر گرفتن این امتیازات می خواسته که تفاوت مجرمین سیاسی با سایر مجرمین را مشخص نماید.از آنجایی که مجرمین سیاسی خطر زیادی برای جامعه ندارند و صرفا به دنبال اصلاح امور سیاسی هستند،

نحوه برخورد آنها با سایر مجرمین فرق می کند. در واقع، قانون گذار می خواسته نشان بدهد که جرایمی که مربوط به نظم و انضباط جامعه و حقوق آحاد ملت است از جرایم سیاسی با اهمیت است و حکومت اسلامی با رافت بیشتری نسبت به مجرمان سیاسی عمل می کند درحالی که نسبت که به حق الناس و حقوق ملت و جرایمی مثل سرقت و قتل و … با سختگیری بیشتری عمل می کند.

۱- تعریف جرم سیاسی چیست؟

۲- در زمینه جرم سیاسی کدام قانون موجود است؟

۳- آیا جرم سیاسی همان جرم امنیتی است؟

۴- مصادیق جرم سیاسی کدامند؟

۵- مجرمین سیاسی چه امتیازاتی دارند؟

۶- نحوه شکایت و رسیدگی به جرم سیاسی چگونه است؟

محکومیت های مالی (جزای نقدی | دیه)

 

محکومیت های مالی

محکومیت های مالی به دو دسته تقسیم می شود :

۱-جزای نقدی

۲-دیه

جزای نقدی

چنانچه شخصی به جزای نقدی محکوم شود توسط اجرای احکام احضار میشود و اگر نیامد به ضامن او ابلاغ می شود تا وی را در دادگاه حاضر کند.

اگر در دادگاه جزای نقدی را پرداخت کند آزاد می شود ولی اگر جزای نقدی را نپردازد چنانچه اجرای احکام مالی از او سراغ داشته باشد اموال وی را توقیف و از محل فروش اموال جریمه را پرداخت میکند ولی اگر اموالی از وی بدست نیامد به ترتیب زیر عمل میشود:

الف) در جزای نقدی تا مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال از مجازاتهای جایگزین استفاده می شود و محکوم علیه به ازای هر ۳۰۰۰۰ریال یک ساعت خدمات عمومی رایگان باید انجام دهد.

ب) در جزای نقدی بالای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال چنانچه جزای نقدی را نپردازد به ازای هر ۴۰۰۰۰۰ ریال یک روز حبس میشود.

نکته: در خصوص جزای نقدی در صورتی که محکوم علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام برای پرداخت جزای نقدی  حاضر شود قاضی میتواند او را از پرداخت ۲۰ درصد جزای نقدی معاف کند.

آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟

مطابق ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری  محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم در خواست تقسیط جزای نقدی خودش را بنماید که دادگاه به تقاضای وی رسیدگی و تصمیم مقتضی را اخذ مینماید و چنانچه دادگاه با تقسیط جزای نقدی موافقت کند محکوم علیه موظف است به موقع اقساط را بپردازد وگرنه با اعلام قاضی اجرای احکام حکم تقسیط بوسیله دادگاه لغو میشود و محکوم علیه به ازای هر ۴۰۰۰۰۰ ریال یک روز باز داشت میشود.

 

حداکثر مدت زمان بازداشت بابت جزای نقدی چه مدت است؟

هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی باشد از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر بازداشت نمیشود و در هر حال مدت بازداشت در این مورد از سه ماه بیشتر نخواهد شد.

نکته: بازداشت بابت جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع میشود.

مواردی که جزای نقدی از بین میرود:

۱-فوت محکوم علیه

۲-اعلام رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت

۳-مرور زمان

۴- نسخ قانون

۵- عفو

 

محکومیت-های-مالیدیه

مطابق ماده ۱۷ مجازات اسلامی دیه عبارتس از مقدر و غیر مقدر :

دیه مالی است که در شرع مقدسبرای ایراد جنایت عمدی بر نفس و اعضا و منافع و یا جنایات عمدی در مواردی که به هر دلیلی قصاص ممکن نباشد به موجب قانون مقرر میشود.

دیه مقدر:

مالی است که در شرع مقدس به سبب جنایتی که بر اعضای بدن شخص وارد شده تعیین میشود.

دیه غیر مقدر :

دیه غیر مقدر همان ارش است که میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه به لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مصدوم با جلب نظر کارشناس میزان آنرا تعیین میکند.

نکته۱:

بر طبق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن نصف دیه مرد است.

نکته۲:

مطابق ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد در اعضا منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یل بیشتر شوددیه زن به نصف کاهش می یابد.

نکته۳:

مطابق ماده۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث بیمه گر مکلف است خسارت وارده به زیان دیده را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه پرداخت کند.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص محکومیه های مالی اینجا کلیک کنید.

تغلیظ دیه:

تغلیظ دیه به معنای زیاد شدن دیه می باشد که مطابق ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه رفتار مرتکب و منجی علیه هر دو در ماههای حرام باشد علاوه بر دیه نفس یک سوم به دیه اضافه میشود. تغلیظ دیه فقط مختص قتل نفس است .

ماههای حرام عبارتند از:محرم . رجب . ذیقعده و ذیحجه

افرادی که مشمول پرداخت دیه هستند:

الف)خود محکوم علیه

ب)عاقله ی محکوم علیه

ج) شرکت بیمه

د) بیت المال

مهلت پرداخت دیه

جرایم به سه نوع عمد و شبه عمد و خطای محض تقسیم میشوند . مهلت پرداخت دیه در عمد یکسال قمری و در شبه عمد دو سال قمری و در خطای محض سه سال قمری می باشد.

در جنایات شبه عمدی محکوم باید هر سال نصف دیه را بپردازد و در خطای محض هرسال یک سوم دیه را باید پرداخت کند.

شروع مهلت پرداخت از زمان وقوع جنایت است.

اگر پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر شده نسبت به پرداخت تمام و یا قسمتی از دیه اقدام کند شاکی موظف است آن را قبول کند.

جرم قتل در قانون و انواع آن

 

جرم قتل در قانون

بنا به تعاریف فقهی و قانونی جرایم به سه دسته ی کلی تقسیم میشوند که عبارتند از :

۱-جرایم علیه اشخاص

۲-جرایم علیه اموال

۳-جرایم علیه اسایش و امنیت اجتماعی

در این مقاله تنها به بررسی قسمتی از جرایم علیه اشخاص خواهیم پرداخت یکی از مصادیق جرایم علیه اشخاص جرم قتل است که اجزای مختلفی دارد قتل به معنای کشتن افراد به صورت غیر قانونی است خواه از قبل طراحی شده باشد یا به صورت اتفاقی باشد

جرم قتل در قانون ایران و انواع آن

مطابق ماده۲۰۴ قانون مجازات اسلامی قتل نفس به سه دسته تقسیم میشود :

۱-قتل عمد

۲ قتل شبه عمد

۳- خطای محض

قتل عمد :

گرفتن جان شخص به وسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی مجازات قتل عمد قصاص است و اولیای دم میتوانند با اجازه ولی امر در صورت وجود همه شرایط قاتل را قصاص نمایند.

مواردی که قتل به عنوان قتل عمدی شناخته میشود :

مطابق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۹۲جنایت در موارد زیر عمدی محسوب میشود:

۱-زمانی که قاتل با انجام عملی قصد کشتن فردی یا افراد خاصی را دارد چه عمل قاتل کشنده باشد یا نباشد فقط در صورتی که باعث قتل شود.

۲-زمانی که قاتل عملی را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند که قصد کشتن فرد را نداشته باشد.

۳-وقتی که قاتل قصد کشتن فرد را ندارد و عملی هم که انجام میدهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به وضعیت فرد (پیری ، بیماری وکودکی و…) باعث قتل وی میشود

۴-هر گاه شخص قصدانجام قتل دارد ولی قصد کشتن  فرد یا افراد معینی را ندارد مثلا در اماکن عمومی بمب گذاری کند. در تمام این موارد قتل عمدی محسوب می شود. چنانچه کسی مرتکب قتل عمدی بشود ولی شاکی نداشته باشد و یا اینکه شاکی وی گذشت کرده باشد،

اما اقدام وی به گونه ای باشد که موجب اخلال در نظم عمومی شود یا رعب و وحشت در جامعه ایجاد کند به حبس تعزیری از سه تا ده سال محکوم خواهد شد .

نکته : مجازات معاونت در قتل حبس از یک تا پنج سال می باشد.

تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.

اگر مردی زنی را به قتل برساند بخاطر اینکه دیه زن نصف دیه مرد است ،اولیای دم زن میبایست نیمی از دیه کامل را پرداخت نمایند تا قاتل قصاص شود .

مطابق ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی  در مورد کفار نیز قصاص وجود دارد یعنی چنانچه کافری عمدا کافری دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل پرداخت نماید.

ماده ۲۹۵قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:

هر گاه شخصی عملی که انجام ان را به عهده گرفته و یا  وظیفه ای که قانون بر عهده او قرار داده است را انجام ندهد و به علت این ترک فعل جنایتی صورت گیرد در صورتی که توانایی انجام عمل را داشته باشد جنایتی که انجام شده به او مربوط خواهد بود و بر حسب مورد عمدی و شبه عمدی و خطای محض خواهد بود. مثلا مادر یا دایه ای که شیر دادن را به عهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

جرم-قتل-در-قانون-و-انواع-آن

قتل شبه عمد

قتل شبه عمد قتلی است که بدون قصد قبلی برای کشتن یا ضربه زدن به شخصی دیگراتفاق افتاده باشد قتل شبه عمد به معنای کشتن انسان بدون قصد و نیت و از روی غفلت و یا بی احتیاطی و یا عدم رعایت مقررات . اگر قتل شبه عمدی در اثر تصادف رانندگی باشد باعث افزایش مجازات راننده به دو تاسه سال حبس تادیبی و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

زمانی قتلی شبه عمد تلقی میشود که فرد قاتل قصد انجام جنایت را دارد ولی نه نسبت به شخص مقتول به این معنا که قاتل قصد کشتن فرد را ندارد ولی فرد به قتل میرسد

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی چنین بیان میدارد که :مجازات قتل مجازات قتل شه عمد

 

مجازات قتل

قتل زمانی شبه عمد تلقی می شود که فرد جانی قصد فعلی راکه نوعا سبب جنایت نمی شود داشته باشد اگر کسی را بدون قصد کشتن به طوری که عملش باعث جنایت نباشد بزند و یا بترساند و یا هل دهد و… و فرد به علت بیماری و یا کهولت سن و یا کودکی بمیرد قتل شبه عمد محسوب میشود.

همچنین اگر قتل در نتیجه جهل باشد قتل شبه عمد محسوب میشود .

مطابق ماده ۲۹۱قانون مجازات اسلامی :

هرگاه مرتکب جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع وی شیء یا حیوان و یا انسان هستند به فرد آسیب دیده وارد کند،سپس خلاف آن ثابت شود، در این صورت هم قتل شبه عمد خواهد بود

نکته : در قتل شبه عمد باید عمد در عمل نسبت به شخص معین وجود داشته باشد بر خلاف قتل عمدی که در ماده ۲۹۰ قانون مجازات قصد کشتن فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع برای تحقق آنها کفایت میکند.

مجازات های قتل های شبه عمد

کیفر های قتل شبه عمد عبارتند از : دیه و کفاره و تعزیر و محرومیت از ارث

۱-دیه :مقدار دیه در قتل شبه عمد دیه کامل است که با درخواست اولیای دم پرداخت میشود و خود شخصی که مرتکب قتل شده مسئول پرداخت دیه میباشد .

۲-کفاره: دادن کفاره بر طبق شرع پیش بینی شده ولی ممکن است دادگاه شخص قاتل را به دادن کفاره محکوم کند.

۳-تعزیرات: مجازات تعزیری قتل شبه عمد در مواد ۷۱۴ و مواد دیگری ذکر شده

۴-محرومیت از ارث: محرومیت از ارث در قتل شبه عمد فقط در خصوص دیه میباشد .مطابق ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی قاتل در قتل شبه عمد از اموال ارث میبرد ولی از دیه ارث نمیبرد.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص قتل اینجا کلیک کنید.

تفاوت قتل عمد و شبه عمد

تفاوت قتل عمد و شبه عمد در این است که اگر عمل کشنده باشد حتی اگر قصد قتل وجود نداشته باشد قتل عمد محسوب میشود  ولی اگر عمل کشنده نباشد ولی قصد صدمه زدن به شخص دیگر وجود داشته باشد و به طور تصادفی منجر به مرگ شده باشد قتل شبه عمد محسوب میشود.

قتل خطای محض

خطای محض آن است که در انجام قتل هیچگونه قصدی وجود دارد و فرد کاملا اتفاقی کشته میشود . مثلا فردی به قصد شکار مجاز در جنگل تیر اندازی میکند ولی تیر به فردی اصابت میکند این نوع قتل به دلیل اینکه فرد اطلاعی از حضور شخص دیگری در جنگل ندارد خطای محض محسوب میشود.

 

قتل ناشی از خطا در شخص

در قتل خطای محض مرتکب نه قصد ضربه زدن به فرد و نه قصد کشتن او را دارد برای مثال در تمام تصادفات قتلی که صورت میگیردخطای محض محسوب میشود .

زمانی که فردی تصمیم به قتل شخصی بگیرد و عملیات خود را شروع نماید ولی به علت یک اشتباه شخص دیگری را به قتل برساند عمل او قتل ناشی از خطا در شخص محسوب میشود .

مطابق ماده ۲۹۲قانون مجازات مصوب سال ۹۲جنایاتی که خطای محض  محسوب میشوند عبارتند از :

الف)در حال خوابیدن یا  بیهوشی وامثال ان

ب)جنایت بوسیله ی صغیر و یا مجنون انجام شود.

ج) در زمانی که مثلا فرد قصد شکار دارد و تیری به قصد شکار رها میکند ولی به انسان اصابت میکند.

بر اساس ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی : در مواردی که کسی قصد تیر اندازی به شخص یا شیء یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناهی اصابت کند عمل او خطای محض محسوب میشود .

مجازات خطای محض

مجازات قتل خطای محض پرداخت دیه می باشد  که توسط خود فرد پرداخت نمی شود بلکه توسط بستگان مرد نسبی او پرداخت می شود.

 

۱-جرم قتل در قانون به چند نوع تقسیم میشود ؟

۲-قتل عمد چیست؟

۳- در چه مواردی قتل به عنوان قتل عمد تشخیص داده میشود؟

۴-قتل غیر عمد چیست؟

۵-قتل شبه عمد به چه صورت است؟

۶- قتل خطای محض چگونه اتفاق می افتد؟

۷- قتل ناشی از خطای شخص به چه معناست؟

منبع:شیوه های عملی طرح و دفاع از دعوای کیفری (گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانشگاه)

ادله اثبات قصاص

ادله اثبات قصاص عبارتند از:

الف ) اقرار :

ساده ترین راه اثبات قتل اقرار است چون قتل از جرائم سنگین است اقرار به آن مطمئن ترین راهی است که می شود قتل را ثابت کرد.

اقرار یک اماره نسبی می باشد و احتمال اینکه درآن خلاف واقعیت رخ بدهد وجود دارد ولی در همه ی دعاوی و نظام های دادرسی این دلیل پذیرفته می شود .

در دعاوی مختلف تعداد اقرار متفاوت می باشد مانند زنا چهار مرتبه اقرار لازم است در بیشتر دعاوی حقوقی یک بار اقرار کافی است بیشتر فقها برای اثبات قتل یک بار اقرار برای جرم قتل کافی است .

اگر اهمیت جرم ملاک باشد چون قتل از زنا از اهمیتی بالاتر برخورداراست

چهار مرتبه اقرار بایدصورت بگیرد. در صورتی که دو اقرار با هم تعارض داشته باشد ولی دم مختار است نسبت به اقرارهر کسی که بخواهد عمل کند.

اگر دو نفر اقرار به قتل کنند و نفر اول از اقرار خود برگردد در این صورت قصاص از هر دو نفر از بینمی رود و دیه آن از بیت المال به اولیای مقتول پرداخت گردد.

اگر قتل فقط توسط اقرار اثبات شودو هیچ دلیل دیگری نداشته باشد قصاص ساقط می شود ولی اگر راه دیگری برای ثابت کردن قتل وجود داشته باشد قاتل به درخواست ولی دم قصاص می شود.

بنابراین، فقط در صورتی که قتل عمد با اقرار ثابت شود و هیچ دلیل دیگری نتوان بر آن اقامه کرد قصاص ساقط می‌شود، اما اگر راه دیگری برای اثبات قتل عمد وجود داشته باشد، قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می‌شود و این محدودیّت دیگری است که برای این حکم قرار داده شده است

ب ) شهادت :

از دیگر راه های اثبات قتل شهادت شهود است . در صورتی که دو مرد عاقل ، بالغ و عادل برقتل عمدشهادت بدهند قتل عمد ثابت می شود و امکان قصاص به وجود می آید.

در قتل غیر عمد شهادت دادن زنان هم پذیرفته می شود و دو زن در مقابل یک مرد می توانند شهادت بدهند.با سوگند مدعی و شهادت یک شاهد قتل غیر عمد اثبات می شود.

شهادت باید با مشاهده شاهد ، صریح وبدون  اجمال باشد در غیر این صورت صحیح نیست و پذیرفته نمی شود.

شهود باید برای یک موضوع شهادت بدهند مثلا یک نفر شهادت بدهد که قتل را مشاهده کرده است و دیگر با اقراربه قتل شهادت بدهد قتل ثابت نمی شود و این از موارد لوث می باشد .

ج ) قسامه :

قسامه یکی از دیگر راه های اثبات قتل قسامه است . اگر حق به گونه ای باشد که قاضی ظن به وقوع قتل توسطشخص یا گروه معینی پیدا کند و مدعی علم به وقوع قتل توسط همان شخص یا گروه خاص داشته باشد در این صورت از مدعی علیه طلب بینه ( دلیل ) شود و اگر این قتل را ثابت نکند و خلاف آن باشد از او پذیرفته می شود و تبرئه می شود.

در غیر این صورت از مدعی درخواست سوگند می شود و او باید پنجاه نفر را حاضر کند که نسبت به این قضیه آگاهی و علم داشته باشد و سوگند بخورند که فلانی قاتل است و در صورتی که پنجاه نفر را برای سوگند پیدا نکردن سبت به تعدادی که پیدا کرده است تعداد قسم ها را تقسیم می کند و در آخر اگر هیچ کس را پیدا نکرد خود مدعی باید پنجاه بار سوگند بخورد که فلانی قاتل است در این صورت قتل عمد ثابت می شود .

و اگر مدعی به سوگند خوردن رضایت ندهد در این جا مدعی علیه یا خودش پنجاه بار یا افرادی که می شناسنداو را سوگند یاد کنند که فلانی قاتل نیست و قاتل را نمی شناسیم فرد تبرئه می شود ولی اگر حاضر به سوگندنباشد محکوم می گردد.

قسامه فقط در صورتی که مدعی ظن به موضوع داشته باشد انجام می شود.

 

البیّنه علی المدّعی والیمین علی من انکر

* بیّنه بر منکر است و یمین بر مدّعی و با قسم مدّعی ، دعوا ثابت‌ می‌ شود *

 

د ) علم قاضی :

یکی دیگر از راه های اثبات دعاوی علم قاضی است . گرچه برخی فقها معتقدند که علم قاضی به تنهایی برای صدور حکم کافی نیست.

بعضی از فقها معتقدند که تمسک به علم هم در حق الله و هم در حق الناس جایز می باشد اما عده ای دیگر تمسک قاضی به علم را فقط در حق الله و گروه دیگر فقط در حق الناس جایز می دانند.

 

چرا مردی که قاتل زن است قصاص ندارد

چرا مردی که قاتل زن است قصاص ندارد

چرا اگر مردی، زنی را به قتل رساند، اولیای مقتول باید مازاد دیه را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص کنند؟آیا این به معنای کم ارزش تر بودن زن نیست؟

در رابطه با این پرسش توجه به چند امر لازم است:

یکم. احکام مرتبط به حقوق زنان، باید در کل نظام حقوق خانواده در اسلام مورد توجه قرار گیرد.

دوم. در نگرش اسلامی نسبت به زن و حقوق خانواده چندین اصل اساسی وجود دارد که عبارتند از:

۱-۲ واقع نگری و توجه به اشتراکات و تفاوت های وجودی زن و مرد و لوازم و بروندادهای هر یک.

۲-۲ رعایت اعتدال و دوری از هرگونه افراط و تفریط و یک جانبه گرایی.

۳-۲ غایت اندیشی، توجه به هدف نهایی خلقت انسان و تنظیم مناسبات انسانی (به گونه ای که در ضمن تأمین منافع و مصالح دنیوی،انسان را از خیر برین و کمال مطلوب و جاودان محروم نسازد).

۴-۲ حفظ کرامت انسانی زن و مرد در صدر برنامه های اسلام است. بر این اساس اسلام برای زن شخصیت والایی قایل است

پیامبر اسلامی (ص) فرمود:

«الجنه تحت اقدام امهاتکم»؛

«بهشت زیر پای مادران شما است».

تجربه تاریخی نیز نشان می دهد که زنان، عامل بسیار مهمی در سعادت و انحطاط جامعه اند. آنان نه تنها مادران فرزندان ما که از برجسته ترین عوامل تکوین شخصیت و سنگ بنای تربیت ما نیز می باشند.

سوم. بر اساس طرح شریعت اسلامی، رسالت مهم مادری و تربیت جامعه در مهم ترین دوران، بر عهده زنان است. این مسأله به طور طبیعی مستلزم حضور بیشتر بانوان در منزل است؛ لاجرم باید هزینه آنان از راه دیگری تأمین شود.

 

از این رو اسلام مرد را مکلف ساخته که در خدمت همسر و فرزندان خود باشد و نیازها و وسایل امرار معاش آنان را تأمین کند.

پس زن در خدمت نوع بشر و جامعه انسانی است و قوام جامعه انسانی و تربیت و پرورش آن، در دامن پرمهر زنان است و مردان باید در خدمت آنان باشند.برای این که زن بتواند به رسالت خود عمل کند،

مرد باید نفقه و هزینه زندگی او را تأمین کند و به جهت این که این موضوع بدون پشتوانه نماند، خدای متعال در برخی موارد، منابع درآمدی را برای مردان پیش بینی کرده که بیش از منابع درآمد زنان است؛

یعنی، اسلام در عین حال :

که به حفظ استقلال اقتصادی زنان حرمت نهاده است، تکالیفی را بر مردان مقرر فرموده که به تناسب آن، حقوقی نیز لحاظ شده است. در حقیقت، این تأمین منبع و افزایش حقوق به نام مرد ولی به نفع زن و فرزند است؛

یعنی، اگر منبع مالی هزینه هایی که مردان باید بپردازند تأمین نگردد، بیش از همه اعضای خانواده آسیب می بینند.

حذف یک مرد، علاوه بر فقدان یک انسان، حذف رکن اساسی تأمین مالی و نیازمندی های خانواده نیز می باشد و از این جهت، همه اعضای خانواده را دچار مشکل می سازد.

اساساً ماهیت حکم دیه و قصاص، تنبیه و بازدارندگی است، نه جان بهای [قیمت] انسان.بنابراین مرد یا زن، هرگاه مرتکب این تخلف گردند. باید مجازات شوند تا نظم عمومی جامعه و امنیت آن مخدوش نگردد.

البته این مجازات –در عین تنبیه مجرمان یا متخلفان – منجر به آسیب هایی در خانواده آنان می گردد و قانون گذار در حد امکان، در صدد جبران این خسارت بر آمده است.

پس نباید گمان شود که حکم به پرداخت نصف دیه برای قصاص مرد قاتل، بدین جهت است که زن از مرتبه انسانیت دورتر و یا خون او کمرنگ تر از خون مرد است!

اگر قرار است جان انسان قیمت گذاری شود، باید به گفتار خدای متعال توجه کنیم که:

«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنََّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً»؛

«هر کس، کسی را (خواه زن باشد یا مرد)- جز به قصاص قتل، یا [به کیفر] فسادی در زمین – بکشد،

چنان است که گویی همه انسان ها را کشته است و هر کس کسی را (خواه زن باشد و یا مرد) زنده بدارد،

چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است».

بنابراین در نگاه قرآن، یک انسان بی گناه، مساوی با همه انسان ها است و قبح و زشتی قتل، نسبت به زن و مرد تفاوتی نمی کند. اما از جهت نظم عمومی و ایجاد امنیت و آسایش مردم، توجه به برخی امور جنبی نیز لازم است.

 

دیه به عنوان یک قانون :

برای نوع افراد است و مردان غیر از مسؤلیت شخصی خود، نوعاً مسؤلیت های اقتصادی خانواده را بر عهده دارندکه حذف آنان، خسارت هایی را متوجه خانواده می گرداند و باید رد حد امکان جبران گردد پرداخت نصف دیه مرد قاتل از سوی اولیای زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل است، نه از حقوق قاتل و به نفع مرد، تا دلیلی بر برتری ارزش شخصیت مرد نسبت به زن به شمار آید؛

چنان که در احادیثی از امامان معصوم (ع) آمده است:

«ادوا نصف الدیه الی اهل الرجل»؛

«نصف دیه را به خانواده مرد [نه خود او] بدهید».

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص قتل اینجا کلیک کنید.

بسیاری از مسایل حقوقی، لزوماً تابع ارزش معنوی انسان ها نیست. به عبارت دیگر هرگونه برابری و نابرابری ارزشی، دخالتی در برابری و نابرابری یا همانندی و ناهمانندی حقوقی ندارد.

چنان که یک نفر عالم و دانشمند و یا یک انسان پارسا و باتقوا، ارزشی بیش از افراد جاهل و بی تقوا دارد اما در مسایل حقوقی (مانند دیه، ارث و …) با آنان برابر هستند.

بنابراین نمی توان از ناهمانندی و هم شکل نبودن پاره ای از روبناهای حقوقی زن و مرد، نتیجه گرفت که در اسلام ارزش زن فروتر از مرد است.