شرایط کسر خدمت سربازی|شرایط معافیت

 

کسر خدمت سربازی

سربازی که به خدمت وظیفه عمومی شهرت دارد طبق قانون اساسی ایران پسرانی که سن آن ها  ۱۸ سال به بالا می باشد غیر از افرادی که در قانون استثنا شده است به خدمت سربازی باید بروند.

خدمت سربازی اولین باردر سال۱۳۰۳به وسیله ی رضاشاه و در مجلس شورای ملی به صورت اجباری ارائه شد که در سال ۱۶/ ۰۳/ ۱۳۰۴در سی و شش ماده در مجلس شورای ملی به تصویب رسید .

سربازانی که شرایط کسر خدمت سربازی یا خدمت نظام وظیفه شامل حال آن‌ها می شود بایستی اطلاعاتی در این زمینه داشته باشند تا در زمان مناسب بتوانند خدمت سربازی خود را کاهش بدهند.

هر نوع کسری خدمت نظام وظیفه شرایط خاص خود را دارد و براساس آن باید اقدام کرد.

براساس این قانون اولویت در وهله ی اول سربازان در حال خدمت و بعد از آن کسانی که دارای برگ اعزام به خدمت و در آخر با افرادی که معافیت تحصیلی دارند.

افرادی که قانون جدید کسری خدمت ایثارگران شامل حالشان می شود باید با ارائه دادن مدارک لازم به پلیس+۱۰ مراجعه  کنند و ثبت نام کنند تا مدارکان بررسی شود و اقدامات لازم صورت بگیرد.

شرایط کسر خدمت سربازی

معافیت تحصیلی :

طبق ماده ۲۶ قانون خدمت سربازی دانش آموزان سال اخر متوسطه و هنرستان ها،دانشسراهاو دانش آموزان  آموزشگاه های فنی حرفهای ، دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در صورتیکه به تحصیل خود ادامه بدهند و به سن رفتن به سربازی رسیده باشند تا زمانی که تحصیل می کنند از خدمت سربازی معاف می شود.

معافیت پزشکی و کفالت :

برای معافیت پزشکی باید یکسری شرایط را دارا باشد که در دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی قید شده است که اگر شامل حال داوطلبان شد باید برای گرفتن کارت پایان خدمت از طریق معافیت سربازی اقدام کنند. ۱٫ بیماری های عمومی ۲٫ بیماری های غدد ترشح داخلی ۳٫  پوست و بافت های زیر پوست ۴٫ داخلی مغز و اعصاب ۵٫ اعصاب و روان ۶٫ جراحی مغز و اعصاب ۷٫ ریه و قفسه ی صدری ۸٫ بیماری های اسخوانی ۹٫ شکم و دستگاه گوارش و جراحی عمومی ۱۰٫ بیماری های بدخیم ۱۱٫ دستگاه ادراری و تناسلی ۱۲٫ فک و دهان و دندان ۱۳٫ چشم و عوارض بینی  ۱۴٫ گوش و حلق و بینی ۱۵٫ قلب و عروق ۱۶٫ روماتولوژی و بافت همبند ۱۷٫ بیماری های عفونی

موارد کسر خدمت سربازی : 

این شرایط شامل کسری خدمت سربازی بسیج فعال ، کسری خدمت سربازی جبهه پدر ، کسری خدمت سربازی ایثارگری ، پروژه ی کسری خدمت سربازی ،کسر خدمت فرزند و …. می باشد که شرایط خاص خود را هر کدام دارا می باشد. قانون جدید کسری خدمت ایثارگران : بر اساس جزئیات قانون جدید کسری خدمت ایثارگران ،هر سال تعداد ۲۰ هزار نفر از کسانی که دارای بیشترین امتیاز جانبازی ، ایثارگری و رزمندگی باشند می توانند از کسری خدمت و معافیت سربازی بهرمند شوند.

مراحل اعزام به سربازی :

۱_ دفترچه ی راهنمای خدمت وظیفه را تهیه کردن و به طور دقیق مطالعه کردن آن ۲ _ مدارک لازم را تهیه کردن و به پلیس + ۱۰ مراجعه کردن ۳ _ قبول درخواست و در سامانه نظام وظیفه عمومی نیرو ها پخش شدن ۴ _ برگ سبز ( گرفتن برگ آماده به سربازانی کسانی که شامل حالشان می شود ) ۵ _ برگ آبی ( گرفتن معرفی نامه کسانی که  مراکز نیروهای مسلح شامل حالشان می شود  ) ۶ _ برگ قرمز ( برگ الام غیبت گرفتن و وقت مجدد برای اعزام تعیین کردن ) ۷ _ از طریق مراکز پستی مدارک را به موقع فرستادن ۸ _ نسبت به وقت تعیین شده از طرف مراکز وظیفه عمومی به موقع حاضر شدن برای اعزام به خدمت یا به تقای مشمول رسیدگی کردن ۹ _ جهت اطلاعات بیشتر تماس با ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۱

مدارک لازم :

۱_ کامل کردن برگ شماره یک ( برگ وضعیت مشمولین ) ۲ _ کامل کردن برگ شماره دو ( برگ معاینه اولیه و واکسیناسیون ) ۳ _ اصل و کپی کارت ملی یا کارت ملی موقت مشمول ۴ _ اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه عکس دار مشمول

معافیت تحصیلی به چه صورتی گرفته می شود ؟

گرفتن معافیت پزشکی و کفالت چگونه امکان پذیر است ؟

کسر خدمت سربازی مشمول چه افرادی می شود ؟

نحوه و مراحل اعزام به خدمت نظام وظیفه به چه صورت می باشد ؟

برگه سبز و برگه سفید چیست ؟

افراد غائب و افراد غیر غائب چگونه می توانند خدمت سربازی را بخرند ؟

شرایط طرح دادخواست تامین خواسته

 

در مواردی خواهان میتواند برای احقاق حقوق قانونی خود نسبت به درخواست تامین خواسته اقدام نماید البته این درخواست میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا همزمان با تقدیم دادخواست ویا در جریان دادرسی تا زمانی که رای قطعی صادر نشده باشد صورت میگیرد . دادگاه مکلف به قبول آن است. ممکن است تا زمان تشکیل جلسه دادرسی و قبل ازقطعی شدن حکم و اجرای آن خواهان بخواهد نسبت به تامینخواسته خود و از اموال و دارایی های خوانده اقدام نماید. خواهان برای اینکه حقوقش حفظ شود باید به نکات زیر توجه نماید : ۱_دعوا مستند به سند رسمی باشد مانند مطالبه وجه چک و سفته .مطالبه مهریه که مستند به سند رسمی ازدواج باشد . ۲_خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد یعنی تا زمان جلسه دادگاه احتمال از بین رفتن خواسته مورد نظر وجود داشته باشد. ۳_خواهان نسبت به پرداخت خسارت احتمالی که ممکن است از توقیف نمودن اموال خوانده به وی وارد آید در صندوق دادگستری اقدام نماید . ۴_در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده مانند سفته به موجب قانون دادگاه مکلف آن را قبول نماید . نکته: پرداخت خسارت احتمالی که تعیین مبلغ ان با در نظر گرفتن میزان خواسته و با نظر دادگاهی است که این خواسته را قبول کرده است . صدور تامین خواسته به شرطی صورت میگیرد که خواهان پرداخت خسارت احتمالی را بپذیرد و آن را به صندوق دادگستری بپردازد و اگر پرداخت نکند قرار تامین خواسته صادر نمیشود درخواست تامین خواسته ازدادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد . در صورتی که نسبت به دادخواست قرار تامین خواسته قبل از طرح دعوای اصلی اقدام شود فقط ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تامین فرصت هست تا نسبت به طرح اصلی اقدام شود در غیر این صورت دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین خواسته را لغو میشود. رسیدگی به قرار تامین خواسته قرار تامین خواسته به خوانده ابلاغ میشود . او حق دارد ظرف ۱۰ روز به این قرار اعتراض کند دادگاه در اولین جلسه به اعتراض وی رسیدگی نموده و نسبت به ان تعیین تکلیف مینماید . قرار تامین باید فورا به خوانده ابلاغ شود و پس از آن اجرا شود و در صورتی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر در اجرا باعث تضییع خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ میشود.

نحوه اجرای قرار تامین خواسته

ارای قرار تامین خواسته نیاز به صدور اجراییه ندارد.البته قرار تامین ابتدا باید ابلاغ شود و سپس اجرا گردد . بنابراین اگر تاخیردر اجرای قرار باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابلاغ به خوانده ممنوع است و باید فوری اجرا شود و بعد از ان به خوانده ابلاغ گردد . به موجب ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی اجرای قرار تامین خواسته (یا همان توقیف اموال و حقوق مالی در صورت تبدیل شدن به مال) به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است .

موارد استثناء

۱- تامین عین معین: طبق ماده ۱۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی اگر خواسته عین معین باشد مثلا اتومبیل معین و مشخص  همان مال بازداشت میشود مگر با تراضی مال دیگری توقیف شود. ۲- تامین محصول املاک و باغ ها: مطابق ۱۲۷ قانون اینن دادرسی مدنی از محصول املاک و باغها دو سوم سهم خوانده قابل توقیف است  برای این کار محصول با حضور مامور اجرا برداشت میشود .

نکات کاربردی در مورد اجرای قرار تامین خواسته

۱- اجرای قرار تامین خواسته در مورد وجه نقد و مال منقول (اتومبیل و…)موجب ممنوعیت استفاده از آن میشود . ولی در مورد مال غیر منقول مانع استفاده نبوده بلکه مانع نقل و انتقال ان به غیر مالک مشود ۲-بعد از توقیف مال هر معامله ای نسبت به ان غیر نافذ است . از نظر کیفری به موجب ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ تحت عنوان دخالت یا تصرف غیر مجاز در اشیا و اموال توقیف شده جرم شناخته شده و قابل مجازات است. ۳- برای توقیف مال خوانده در ید شخص ثالث و یا طلب خوانده از شخص ثالث معمولا به شخص ثالث ابلاغ می شود . ۴- اگر مال معرفی شده برای توقیف در حوزه قضایی دیگری باشد با اعطای نیابت قضایی به عمل می آید . ۵- در تمام مواردی که تامین به فروش مال تامین و توقیف شده منتهی شود باید مقررات مربوط به مستثنیات دین رعایت شود . ۶- توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت و… اگر متاهل باشند یک چهارم در غیر این صورت یک سوم می باشد و حقوق بازنشستگی یک چهارم قابل توقیف است .

در چه مواردی خواهان میتواند درخواست تامین خواسته دهد؟

موارد مهم در مورد تامین خواسته کدامست؟

دعوای تامین خواسته در کدام دادگاه قابل رسیدگی است؟

نحوه اجرای قرار تامین خواسته به چه صورت است؟

نکات کاربردی در مورد اجرای تامین خواسته؟

قوادی | مراحل رسیدگی | شرایط محقق شدن

   در هرجامعه ای یک سری قوانین وجود دارد که طی آن مکان هایی به عنوان مراکز فساد اخلاقی معرفی شده و حضور در آنها جرم محسوب می شود و دارای مجازات است. خصوصا در جوامع مذهبی و سنتی این جرم انگاری شدیدتر می باشد. ایران نیزاز این  قاعده مستثنی نمی باشد. دایر کردن مراکز فساد و فحشا و قوادی از جرایم کیفری هستند که در قانون مجازات پیش بینی شده اند و درصورت انجام آنها، مجازات در قبالشان وجود دارد. قوادی نیز در بیشتر فرهنگ‌ها و مذاهب عملی ناپسند شمرده می‌شود و در بسیاری از قوانین کیفری آن را جرم  دانسته‌اند؛ قانون مجازات اسلامی ایران در مواد ۱۳۵ تا ۱۳۸ خود به این موضوع پرداخته‌است و آورده ‌است:

«حد قوادی برای مرد هفتادوپنج تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یک سال است

و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه است.»

ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) : «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف‌» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند. ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن‌را فراهم نماید. تبصره : هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه‌ بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.   قوادی در رویه قضایی کشورهای دیگر: در سال ۲۰۰۴ نیز دادگاهی در جورجیا، آمریکا دو قواد را مجرم شناخت و دادگاه تجدیدنظر نیز این حکم را تأیید کرد. در ایتالیا هم مواد ۵۳۱ تا ۵۳۶ قانون مجازات و دو مصوبه دیگر پارلمان در ۲۰ فوریه ۱۹۵۸ و ۳ اوت ۱۹۹۸ به جرم قوادی پرداخته‌اند.

تعریف:

تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می‌گیرد. بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می‌گیرد، نمی‌شود. فساد بر «هر عمل خلاف قانون» اطلاق  می‌شود و فحشاء به کار  زشت و عمل زنا اطلاق می‌شود. در حقیقت می‌توان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضد عفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و… مطالب مستهجن دانست. شاهد بر این امر، ذکر ماده ۶۳۹ در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است. در نهایت باید گفت فساد و فحشاء منصرف به مفاسد اخلاقی است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است. با این وجود در تعریف این جرم می‌توان گفت، تاسیس و اداره هر محلی که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی فراهم باشد.

تعریف قوادی:

قوادی به معنای رساندن زن و مردی یا مرد با مردی دیگری به منظور ارتکاب عمل منافی عفت است. قانون مجازات اسلامی در ماده ی ۲۴۲ قوادی را به این صورت تعریف نموده است: «قوادی عبارت از به  هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.» تبصره ۱: حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (۲۴۴)  این قانون است.» تبصره ۲: «در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.» لغت قواد در فرهنگ معین به معنای کسی است که واسطه شهوترانی دیگران است. در فرهنگ دهخدا هم قیادت به معنای رهبری ، راهبری و دلالی محبت آمده است و شخصی را که این عمل را انجام دهد، قواد می نامند. طبق تعریف این ماده، قوادی یعنی واسطه گری بین دو یا چند نفر برای عمل زنا و یا لواط. البته این واسطه گری می تواند در ازاء دریافت مبلغی پول باشد و یا اصلا پولی رد و بدل نشود.

مجازات قوادی:

ماده ۲۱۱ بیان می کند: اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و تأدیه غرامت ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال محکوم  می‏شوند…. بند سوم-قوّاد یا کسی که فاحشه خانه دایر و یا اداره می‏کند و یا زنی را برای شهوت رانی برای غیر اجیر نماید.»

تفاوت قوادی با مراکز فساد و فحشا:

در قوادی مستقیما فرد دو نفر را برای انجام زنا یا لواط جمع می کند در حالی که مراکز فساد و فحشا الزاما برای زنا یا لواط دایر نشده اند بلکه محلی ست که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش هر نوع اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی انجام می شود. چنانچه ثابت شود این مراکز برای قوادی تاسیس شده اند، علاوه بر مجازات جرم تاسیس مراکز فساد و فحشا، مجازات جرم قوادی نیز برای مجرم اجرا می شود. در واقع، قوادی از مجازات های دارای حد است و شدیدتر از جرم دایر کردن مراکز فساد و فحشا.

ارکان جرم مراکز فساد و فحشا:

برای اینکه جرمی رخ بدهد باید سه عنصر وجود داشته باشد: عنصر قانونی یعنی در قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد و برایش مجازات درنظر گرفته شده باشد. عنصر مادی یعنی فردی به نام مجرم آن عملی را که در قانون جرم  محسوب می شود، در دنیای واقعی انجام بدهد. عنصر معنوی یعنی مرتکب باید انگیزه و قصد انجام جرم را داشته باشد  و از روی غفلت، نااگاهی یا غیرعمد نباشد.

درمورد مراکز فساد و فحشا ارکان جرم به این قرار است:

۱- رکن قانونی: ماده ۶۳۹ به عنوان رکن قانونی این جرم می‌گوید: «افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف – کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند. ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید. ۲- رکن مادی: تاسیس و اداره محلی است که در آن فساد و فحشاء ترویج و انجام می‌شود. هر کسی در چنین محلی در اداره آن نقش داشته باشد مجرم محسوب و محکوم به مجازات است. جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، جرمی به عادت و مستمر است که نیاز به تکرار فعل دارد یعنی باید آنقدر تکرار شود که این مرکز به مرکز فساد و فحشا  مشهور شود. با یک یا دوبار انجام اعمال منافی عفت، جرم نمی باشد. ۳- رکن معنوی: رکن معنوی این جرم از سوء نیت عام برای ترویج اعمال ضد عفت و اخلاق تشکیل می‌شود. از عبارت”دایر یا اداره نماید”  فهمیده می شود که باید در اشاعه فحشا نیز در ارتکاب جرم عمد وجود داشته باشد.

فرآیند:

دایرکردن مراکز فساد و فحشا و قوادی هردو از جرائم کیفری هستند. فرآیند رسیدگی به جرایم کیفری از مراحل  طولانی و هزینه بری برخوردار است. هر شکایت کیفری که مطرح می شود ابتدا باید مرحله تحقیقات مقدماتی  را نزد بازپرس بگذراند. پس از بررسی مدارک اولیه توسط بازپرس که در این راه ممکن است از آگاهی یا کلانتری  – بسته به اهمیت موضوع – کمک گرفته شود، ممکن است قرار بازداشت موقت تا صدور حکم برای متهم به قوادی  یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا صادر شود. سپس، پرونده به دادسرا ارسال می شود. رسیدگی و برگزاری جلسه  برای شنیدن اظهارات و دفاعیات طرفین و استفاده از شهادت شهود توسط دادستان انجام می شود. مرحله آخر نیز دادگاه می باشد.  برای جرم ایجاد مراکز فساد و فحشا در صورت طرح در دادگاه، طرفین دعوا هر دو باید اقدام به اخذ وکیل نمایند.

۱- مرکز فساد و فحشا به چه جایی گفته می شود؟

۲- آیا ایجاد و تشکیل مراکز فساد و فحشا جرم است؟

۳- مراکز فساد و فحشا چه مجازاتی دارد؟

۴- قوادی چیست؟

۵- مجازات قوادی چیست؟

۶- قوادی چه تفاوتی با مراکز فساد و فحشا دارد؟

۷- ارکان جرم دایرکردن مرکز فساد و فحشا چیست؟

۸- فرآیند رسیدگی به جرم مرکز فساد و فحشا چیست؟

آزادی مشروط چگونه صورت می گیرد ؟

آزادی مشروط

در حبس های تعزیری دادگاه با وجود شرایطی می تواند محکوم علیه را برای قسمتی از حبس به طور مشروط آزاد نماید. دادگاه ممکن است ضمن آزادی مشروط دستوراتی را به محکوم بدهد که باید آنها را رعایت کند. اگر دادگاه هیچ دستوری صادر نکرد موظف است جرائمی را که در قانون مشخص شده را انجام ندهد. اگر تخلف نکرد در مرحله اول یک تا دو سال به آزادی مشروط وی اضافه می شود و چنانچه مرتکب جرم درجه۷و بالاتر شد یا برای مرتبه دوم دستور دادگاه را رعایت نکرد باقی مانده حبس وی به اجرا گذاشته میشود.

شرایط ازادی مشروط

طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی شرایط آزادی مشروط عبارتند از: ۱- حبس از نوع تعزیری باشد. ۲- در محکومیتهای حبس بیش از۱۰سال یک دوم حبس را تحمل نموده باشد . ۳- در حبس های ده سال و زیر ده سال یک سوم حبس را باید تحم کند. ۴- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ۵- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی مرتکب جرمی نمیشود ۶-  محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد . ۷- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. ۸- دادستان یا قاضی اجرای احکام برای او پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه بدهد. ۹- دادگاه با پیشنهاد آزادی مشروط موافقت کند.

نکته:

چنانچه محکوم علیه دستورات دادگاه را رعایت نکرد یا مرتکب جرائم موجب حد و قصاص و یا جرایم تعزیری تا درجه۷به طور عمد گردید علاوه بر مجازات جرم جدید مدت باقی مانده محکومیت قبلی به اجرا در می آید.

تعلیق

در جرائم تعزیری درجه۳تا ۸دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید شرایط تعویق طبق ماده ۴۰قانون مجازات اسلامی عبارتند از :

۱-وجود جهات تخفیف :

طبق ماده ۳۸قانون مجازات اسلامی .گذشت شاکی و همکاری متهم در شناسایی شرکا یا معاونان و اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم ب – اقرار قبل از تحقیق یا اعلام قبل از تعقیب ج – ندامت و پشیمانی و حسن سابقه د – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم ر– خفیف بودن زیان وارده م –مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم صدور حکم و اجرای مجازات در جرائم زیر غیر قابل تعلیق نیست : الف)جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور:مانند خرابکاری در تاسیسات آب و برق و گاز ومخابرات و… ب)جرائم سازمان یافته: مانند سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار و آدم ربایی و اسیدپاشی ج)قدرت نمایی :مانند قدرت نمایی با چاقو یا هر سلاح دیگری و یا ایجاد مزاحمت د)قاچاق عمده مواد مخدر : مانند مشروبات الکلی و سلاح و قاچاق انسان نکته۱:نحوه اجرای تعلیق اجرای مجازات بدین نحو است که قاضی اجرای احکام محکوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور دستور جلب وی را صادر میکند .با حضور وی دستور دادگاه و چگونگی اجرا و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ مینماید. نکته۲: چنانچه محکوم علیه به طور مستمر از خودش حسن اخلاق و رفتار نشان دهد قاضی اجرای احکام پس از سپری شدن ۶ ماه می تواند پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو بعضی یا تمام دستورات را از دادگاه بخواهد.

تعریف رای غیابی

چنانچه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده باشد و وکیل هم نفرستاده باشد و لایحه ی دفاعیه هم نفرستاده باشد رایی که صادر می شود غیابی است. آراء غیابی ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف ۲۰روز قابل تجدید نظر خواهی (فرجام خواهی) خواهد بود. پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدیدنظر حکم به اجرا گذاشته میشود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم علیه میتواند ظرف ۲۰روز از تاریخ اطلاع از حکم تقاضای واخواهی کند که دراین صورت اجرای رای متوقف و متهم همراه پرونده به دادگاه صادر کننده اعزام می شود. آیا رضایت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی تاثیر دارد؟ ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام نموده هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند . محکوم علیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر شود . در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه مجازات اورا در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد. برای اینکه محکوم علیه به زندان معرفی نشود چه راهی دارد؟ چنانچه محکوم علیه تا ۳۰روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را ارائه کرده باشد حبس نمیشود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا رد شود . ۲-چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر ۳۰روزه مراجعه کند ضمن ارائه کلیه اموال خود دعوی اعسار خود را اقامه کند. هر گاه محکوم آزادی وی را بدون اخذ تامین نپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه ی معتبر معادل محکوم به ارائه نماید تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری می شود و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود. معسر به چه کسی میگویند؟ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد. به موجب ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود از اجرای حکم خودداری کند اگر مال معین باشد آن مال اخذ میشود و در صورتی که غیر معین باشد اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین توقیف و از محل آن محکوم به پرداخت میشود. مرجع اجرا کننده رای مکلف است به تقاضای محکوم له(شاکی) از طرق پیش بینی شده در قانون (مانند بررسی حسابهای بانکی محکوم علیه با استعلام از املاک وی )و نیز به نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نمایند .اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او و یا جلب رضایت محکوم له حبس میشود.

حکم اشتباه قاضی چه مسئولیتی دارد؟|وکیل تهران

 

مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی :

درباره مفهوم مسؤولیت مدنی باید گفت که:

«در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.»  بنابراین مسؤولیت مدنی قاضی را می‏توان به صورت زیر تعریف نمود: «هرگاه قاضی در نتیجه  تصمیمات قضایی خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایی، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنی دارد.» به موجب قانون، نوعی رابطه دینی بینزیان دیده و قاضی بوجود می‏ آید که بر مبنای آن شخص زیان دیده، طلبکار و قاضی، بدهکار می‏شود و موضوعِ بدهی، جبران خسارت است و در بسیاری موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضی مسؤولیت کیفری نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایی افزون بر این مسؤولیت پیش ‏بینی نموده است. مسؤولیت مدنی قاضی تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهای سنگین که در حکم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهی که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.

منابع مسؤولیت مدنی قاضی  در قوانین:

  1. قانون اساسی:

بند ج اصل دوم قانون اساسی ذکر کرده که جمهوری اسلامی، نظامی است که از راه نفی هرگونه  ستم‏گری و ستم‏ کشی و سلطه‏ گری و سلطه ‏پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‏کند و طبق بند ۶ تا ۹ اصل سوم این قانون، هرگونه استبداد و خوکامگی و انحصارطلبی باید محو شود و در حدود قانون، آزادی های سیاسی و اجتماعی تأمین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته وامکانات عادلانه برای همگان ایجاد شود. و بموجب بند ۱۴ همین اصل دولت موظف است حقوق همه جانبه افراد ملت را تأمین کند و امنیت قضایی عادلانه برای عموم مردم و مساوات در برابر قانون را برای همگان حفظ و تأمین نماید. بموجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. بر اساس اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. طبق اصول سی و دو تا سی و نهم این قانون، هیچکس را نمی‏توان دستگیر نمود  مگر به حکمی که قانون معیّن می‏کند، در صورت بازداشت باید موارد اتهام با ذکر دلائل فورا بصورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد،متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود.دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی‏توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد اصحاب دعوا  حق انتخاب وکیل دارند، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح، آنهم به موجبقانون باشد. همچنین اصل، برائت است یعنی هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود. هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. از مجموع اصول مزبور استنباط می‏شود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جان، مال،آبرو و حیثیت اشخاصدارای احترام خاص بوده و قانونگذار تعدّی به آنها را تحت هیچ شرایطی بدون مجوز قانونی مجازندانسته است و تخطیاز این اصول موجب مسؤولیت کیفری یا مدنی متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همین اساس مسؤولیت مدنی دولتو اشخاصی که تقصیر آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده که

در اصل یکصدوهفتادویک مقرر داشته شده:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی خاص است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‏گردد.» بنابراین قانون اساسی، اصل مصونیت قضایی را بطور مطلق نپذیرفته و  برای قضات در مواردی که مقصر باشند در برابر اشخاص زیاندیده، مسؤولیت مدنی پیش‏  بینی کرده است که این امرحکایت از اهمیت موضوع در نظر قانگذار دارد و سایر قوانین درپرتو این اصل باید تنظیم و تدوین و یا تفسیر شود.
  1. قانون مجازات اسلامی:

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی با اندکی تغییر، تکرار مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، این ماده مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد،در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‏شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعادهحیثیتاو اقدام شود.»در این ماده نیز قانون‏گذار به پیروی از اصل ۱۷۱ ق.اساسی در صورت تقصیر، قاضی را در برابر زیاندیده مسؤول شناختهو در اثر اشتباه و خطا، مسؤولیت مدنی دولت را مفروض دانسته است زیرا احتمال خطا و اشتباه درامر خطیر قضاوت،تا حدود زیادی قابل پیش ‏بینی است و اگر قضات در برابر خطاهای شغلی خویش نیز مسؤول شناخته شوند استقلال قضایی و قاطعیت تصمیم ‏گیری را از دست می‏دهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول این منصب تقلیل می‏یابند.اما در قانون مجازات اسلامی در خصوص زیانهای معنوی به تبع قانون اساسی، صرفا اعاده حیثیت پیش‏ بینی شده است و کیفیتآن و یا قابلیت تقویم آن به وسیله مال مورد توجه قرار نگرفته است. مسئولیت مدنی و کیفری مامورین دولتی و مراجع قضایی : در خصوص مسؤولیت مدنی و کیفری مأمورین دولتی و مراجع قضایی که مرتکب جعل و تزویر شوند ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‏ ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییردهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یاصحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‏های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص مسؤولیت مدنی ناشی از امتناع از رسیدگی به دعاوی ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی بهآن امتناع کند یا یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تایکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‏شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.» بموجب این ماده هرگاه در اثر امتناع قاضی از رسیدگی به دعوای شخص و یا تأخیر در صدور حکم و یا رفتار بر خلاف قانون قاضی، خسارتی به شخص وارد شود مسؤول مدنی داشته و باید خسارات وارده را بپردازد. مخفی کردن و معدوم ساختن نوشته و اسناد و اوراق : معدوم یا مخفی ساختن نوشته، اوراق یا اسنادی که به قاضی سپرده شده و یا تحویل آنها به اشخاصی که ممنوع است موجب حبس و جبران خسارت می‏گردد و ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‏گوید: «هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ‏ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشانبه آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‏باشدعلاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» اظهار نظر یا اقدام بر خلاف حق و از روی غرض‏ورزی بموجب ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی موجب مسؤولیت مدنی قاضی می‏شود و این ماده مقرر می‏دارد: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهم یرای مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد بر حبس از شش ‏ماه تا سهسال محکوم می‏گردد….» مواد ۵۷۰  تا ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی علاوه بر مواد مذکور که در آن به مسؤولیت مدنی قاضی تصریح شده است، مواد ۵۷۰  تا ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی نیز مجازات هایی را برای قضات و اشخاص دولتی که از وظایف خود تخطی کنند پیش ‏بینی کرده است. تا قبل از تصویب قانون تعزیرات در دوم خرداد ماه ۱۳۷۵ برای تخلّفات قضات مسؤولیت مدنی پیش‏ بینی نشده بود و این قانون خود تحوّلدیگری است بسوی محدود ساختن مصونیت قضایی و حرکت به سویی است که مسؤولیت مدنی بیشتری را برای قضات در نظر بگیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده و قانون شکنی و تقصیرهای عمدی اشخاص که به جایگاه و موقعیت خطیراین شغل توجه ندارند جلوگیری کند.

قواعد آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم ،تعقیب متهم ،تحقیقات مقدماتی،صلح میان طرفین ،تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان و رعایت حقوق متهم و بزه دیده وضع شده است.

قواعد آیین دادرسی کیفری : مدت توقف رسیدگے جهت بررسے عدالت شاهد ، “نباید بیش از ده روز” به طول انجامد .فاصلہ بین ابلاغ احضاریہ متهم و موعد احضار “حداقل سہ روز” است.مگر فوریت ایجاب ڪند ڪه در این صورت احضار زودتر از سه روز هم ممڪن است مهلت رسیدگی مرجع تجدیدنظر به پرونده هاے موضو؏ ماده ۱۸۸ اصلاحے قانون آیین دادرسی کیفری  “حداڪثر ظرف مدت ۶ ماه” مے باشد .

مدت توقیف افراد مخل نظم دادگاه ، “یڪ تا پنج روز” است .زمان صدور رأے بدوے و تجدیدنظر ڪیفرے پس از ختم رسیدگے در همان جلسہ است . مگر انشاء رأے متوقف به تمدید مقدماتے باشد ڪه در اولین فرصت “حداڪثر تا یڪ هفتہ” خواهد بود .

زمان براے پاڪ نویس رأے ڪیفرے پس از انشاے رأے ظرف مدت “۳ روز” خواهد بود .

مهلت واخواهے از رأے غیابے “۱۰ روز”پس از ابلاغ واقعی یا ۱۰ روز پساز تاریخ اطلا؏ در صورت ابلاغ رأے مے باشد

. مهلت واخواهے از رأے غیابے صادره در مرجع تجدیدنظر ڪیفرے ، ” ظرف ۲۰ روز” پس از ابلاغ واقعے به متهم یا وڪیل او خواهد بود .

مهلت تجدیدنظرخواهے ڪیفرے ، “۲۰ روز برای اشخاص مقیم ڪشور” و “۲ ماه براے اشخاص خارج از ڪشور” ، از تاریخ ابلاغ حڪم یا انقضاے مدت واخواهے می باشد .

مهلت تجدیدنظرخواهے از رأے ڪیفرے در موارد اثبات ادعاے عذر موجہ محڪوم علیہ مبنے بر عدم اطلا؏ از مفاد رأے ، ظرف “یڪ هفتہ” از تاریخ اطلا؏ است .

زمان اخطار رفع نقص “ظرف ۲۰” روز پس از تسلیم درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهے است ڪه متقاضے بایستی “ظرف ۱۰ روز” از تاریخ ابلاغ اخطاریہ باید جهت رفع نقص اقدام ڪند .

مهلت ارسال قرار بازداشتے ڪه رأساً بازپرس صادر شده نزد دادستان جهت اظهارنظر “ظرف۲۴ ساعت” پس از صدور قرار خواهد بود .

مهلت ارسال نظر بازپرس در مورد درخواست رفع بازداشت توسط متهم نزد دادستان جهت اتخاذ تصمیم ، “ظرف ۱۰″ روز از تاریخ تسلیم درخواست مے باشد .

مدت قرار بازداشت در جرائم در صلاحیت دادگاه ڪیفرے استان ” حداڪثر تا ۴ ماه” مے باشد . مدت بازداشت موقت از سایر جرایم “حداڪثر تا ۲ ماه” خواهد بود .

مهلت اعتراض به ابقاء قرار تأمینے ڪه منجر به بازداشت متهم شده است “ظرف ۱۰ روز” از تاریخ ابلاغ ابقاء قرار مے باشد .

مهلت اعلام نظر دادستان در مورد پرونده اے ڪه حاوے اظهار عقیده بازپرس پس از اخذ آخرین دفا؏ و اعلام ختم تحقیقات است ،”ظرف ۵ روز”از تاریخ وصول پرونده خواهد بود .

مهلت اعتراض به قرارهاے صادره توسط بازپرس ڪه به تأیید دادستان نیز رسیده باشد ،”ظرف ۱۰ روز” از تاریخ ابلاغ قرار توسط شاڪی متهم مے باشد .

مهلت اعمال ماده ۱۸ اصلاحے در مورد آراے قطعیت یافتہ خلاف بین شر؏ “حداڪثر ظرف یڪ ماه” از تاریخ قطعیت رأے خواهد بود .

معامله فضولی|از قوانین معامله فضولی چه می دانید|وکیل قراردادها

 

از قوانین معامله فضولی چه می دانید ؟

ماده ۲۵۵ قانون مدنی :

هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می‌توانسته است ازقبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحّت معامله موکول به اجازه معامل است و الاّ معامله باطل خواهد بود

ماده ۲۵۷ قانون مدنی :

اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک ، معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند ، در این صورت هر یک را که اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن ، باطل خواهد بود.

ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی :

چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص دهد . رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد داد.

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .