معرفی بهترین وکیل طلاق در یاسوج

 

ما در این راستا برخواسته ایم که بتوانیم دسترسی شما عزیزان را به وکیل راحتتر کنیم بر این منظور ما سامانه ای وکیل نوین  تشکیل داده ایم که شما با مطرح کردن در خواست خود به ما در هر نقاطی از کشور عزیزمان باشید وکیل مربوط را به شما معرفی خواهیم کرد وکیل های که در این مجموعه با ما همکاری دارند بهترین وکیل ها در حرفه خود  هستند آنها وکیل های خبره در کار خود اند و در زمان بستن قرارداد با شما تمامی سعی خود را بر این می گذارند که پرونده شما را به نتایج مثبتی برسانند .(معرفی بهترین وکیل طلاق در یاسوج)

ما بهترین وکیل های طلاق را در یاسوج داریم که شما میتوانید با مطرح کردن درخواست خود به ما  ، آنها را به شما معرفی کنیم

در صورت نیاز به وکیل فرم درخواست وکیل را پر کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند

وکیل های که در حوزه طلاق ،نفقه ، مهریه ، حضانت فرزند و …در کار خود ماهر هستند .

طلاق به چه معناست

طلاق به معنای تمام شدن رابطه بین همسران است ، حال ممکن است این طلاق به دلایل مختلفی پیش آید و زوجین بخواهند به رابطه بینخود پایان دهند

طلاق انواع مخلفی دارد :

طلاقی که از سمت مرد درخواست میشود -طلاقی که از سمت زن درخواست میشود – طلاقی که به در خواست هردوست.

طلاقی که از سمت زن درخواست میشود یک پروسه طولانی مدتی است چون زن باید مدارک کاملی برای درخواست خود داشته باشد .(معرفی بهترین وکیل طلاق در یاسوج)

زن میتواند برای ندادن نفقه از شوهر خود شکایت کند . نفقه به این معناست که مرد باید تمامی شرایط یک زندگی را فراهم کند که این شرایط فراهم اوردن مسکن ، خوراک، پوشاک ، هزینه های درمانی و بهداشتی است .(معرفی بهترین وکیل طلاق در یاسوج)

همچنین مواردی که به آن عسر و حرج می گویند که شامل موارد زیر میشود:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

 

وکیل طلاق در ایلام

در زندگی روزمره همه ی ماها ممکن است مشکلاتی پیش بیاید که ما خود نتوانیم آن را حل کنیم و احتیاج داریم به شخصی که سر رشته ای در مورد مشکل ما دارد که بتواند مارو در حل کردن این موضوع راهنمایی و کمک کند. و در اینجا میخوایم در مورد اتفاقاتی که ممکن است در زندگی مشترک به وجود بیاید که هر کدام از طرفین نتوانند مشکل را رفع کند و حال احتیاج دارند به یک شخص متخصص برای همیاری ..

در زندگی مشترک ممکن است به دلایل مختلف زندگی به انتهای مسیر خود برسد و هرکدام از طرفین بخواهند جدا شوند و یا هردو نفر متفق نظر برای جدایی هستند ، که در اینجا هرکدام احتیاج به یک وکیل خوب و متخصص دارند تا بتواند آنها را در این راه همیاری کنند .

در سامانه وکیل نوین شما میتوانید وکیل مورد نظر خود را از بین بهترین وکیل های که به شما معرفی میشوند انتخاب کنید سامانه وکیل نوین قصد دارد به شما در روند بهتر پرونده همیاری کند و مشکل شما را همانند مشکل خود میداند.

وکلای این سامانه تمام سعی خود را بر این گذاشته اند که بتواند مشکل شما را به خوبی پیگیری کنند و بتواند با همکاری خود شما سختی که روی دوش شماست را بردارند

سامانه وکیل نوین شما را همانند عضوی از خانواده خود میپندارد و تمام سعی خود را میکند که مشکل شما به بهترین نحو انجام دهد و درصدد رفع مشکل شما برمی خیزد .

ما به شما این اطمینان خاطر را میدهیم که با سپردن پرونده خود به ما به راحتی مشکل شما رفع خواهد شد و ما تمام سعی خود را میکنیم که شما از ما راضی باشید.

طلاق چیست ؟

به معنای پایان یافتن زندگی زناشویی زوجین است و یک عمل حقوقی است که یکطرفه از سمت مرد امکان پذیر است اما در بسیاری از موارد به زن نیز این حق داده شده است تا بتواند به زندگی زناشویی خود پایان دهد.

درصورت نیاز به وکیل متخصص یا جهت مشاوره میتوانید فرم زیر را پر کنید.

انواع طلاق چیست؟ 

طلاق به سه صورت امکان پذبر میباشد

  1. طلاق به درخواست مرد
  2. طلاق به درخواست زن
  3. توافق زوجین برای طلاق

طلاق به درخواست زوج ( مرد ) چگونه است ؟

قانون مدنی ماده 1133: « مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد » مرد می تواند با رعایت کردن شرایط قانونی به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق همسرش را بنماید ولی قبلا می توانست با مراجعه به دفاتر ثبت طلاق با داشتن شهود دو مرد عادل و بالغ و پرداخت تمام حق و حقوق مالی زوجه و جاری شدن صیغه طلاق ، همسر خود را طلاق بدهند اما به دلیل اینکه اکثر این طلاق ها از روی عصبانیت زوج صورت می گرفت و باعث مزاحمت و بی نظمی دفاتر ثبت می شد قانون گذار تصمیم گرفت که با تصویب این ماده در قانون مدنی مرد را هم ملزم نماید که از طرف دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید.

ولی در صورت دیگر  ، در صورت مصمم بودن مرد برای طلاق همسرش وجود دارد که در این صورت که بعد از صادر شدن حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق بدون رضایت همسرش ( زوجه ) بدون گذشت زن از کلیه امور مالی اش صیغه طلاق جاری نمی شود.یعنی در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما باید تمام حق و حقوق مالی زن پرداخت شده باشد.

براساس  ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 : « در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.»


وکیل طلاق در ایلام

طلاق به درخواست  زن چگونه است ؟

الف : طلاق خلع چیست؟

چنانچه زنی به هر دلیلی از شوهر خود راضی نباشد و کراهت داشته باشد ، چون اختیار با مرد هست ، با دادن مالی به شوهرش حالا این مال می تواند قسمتی یا تمام مهریه اش باشد و نظر شوهرش را برای طلاق جلب کند در قانون مدنی به همچین طلاقی « طلاق خلع »گفته میشود و مرد در این نوع طلاق حق رجوع ندارد. این نوع طلاق از شایع ترین نوع طلاق می باشد.

ب : مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق :

در این طلاق زن یا زوجه باید جهات قانونی در خواست خود را که در قانون آمده است در دادگاه ثابت کند 

این موارد عبارتند از :

ج : ندادن نفقه شوهر یا عجز در پرداخت ( ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی )

چنانچه زن بتواند عدم پرداخت نفقه را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را به طلاق اجبار می کند و اگرحکم دادگاه را شوهر اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نماینده او اقدام به طلاق و امضای سند خواهند کرد.

۱_ عسر و حرج زن یعنی چه ؟

مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زن این حق داده که در صورتی که ادامه زندگی برای زن با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و از دادگاه درخواست طلاق نماید در تبصره این ماده آمده است :

_ در صورتی که زوج به مدت حداقل شش ماه متوالی زندگی را ترک کند یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

_ اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد

_ محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر

_ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

_ ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.

نفقه

نفقه به معنای این است که مرد باید تمام مایحتاج زندگی را فراهم کند که این مایحتاج های زندگی شامل خوراک و پوشاک ، ماشین ، هزینه های درمانی و بهداشتی و مسکن است .

مهریه 

در زمان جاری شدن صیغه عقد مرد بر گردن خود ذمه ای قرار میدهد که به آن مهر گفته میشود و هر زمان که زن بخواهد مرد باید مهریه زن در بپردازد( اگر مهریه عندالمطالبه باشد).

در قانون ما نیز درباره ای انواع مهریه نیز صحبت شده است که شامل مهرالمسمی ،مهرالمثل ،مهرالمتعه.

مهرالمسمی: به مهری گفته میشود که زن و مرد قبل از عقد در مورد آن به توافق رسیده اند که آن را در سند ازدواج خود ذکر میکنند .

مهرالمثل : به زبان راحتتر میتوان گفت که در زمان عقد مهریه ای ذکر نشده است و حال بعد از ایجاد رابطه زناشویی زوج میخواهند جدا شوند در اینجا به دلیل اینکه بین زن ومرد مهریه ای تعیین نشده است مهریه زن را برحسب عرف و باتوجه به موقعیت زن که شامل ( سن ، تحصیلات ،موقعیت اجتماعی و خانوادگی)است محاسبه میشود.

مهرالمتعه: به مهری گفته میشود که همانند مهرالمثل در نظرگرفته نشده است و قبل از ایجاد رابطه زناشویی مرد میخواهد همسر خود را طلاق دهد تنها تفاوت مهرالمتعه با مهرالمثل این است که به وضعیت اقتصادی  مرد توجه میشود.

وکیل طلاق 

وکلای طلاق متخصص در حیطه‌ خانواده در سامانه وکیل نوین در اکثر شهرهای کشور عزیزمان ایران در حال فعالیت می‌باشد.

چنانچه نمی‌دانید چگونه از حقتان دفاع کنید و یا اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص طلاق چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که  هستید اعم از:

مشهد , بجنورد, بیرجند , اسفراین , تهران , قدس ,اسلامشهر , شهریار , ملارد , پاکدشت , کرج , کرمان , اراک , شیراز , زاهدان , رشت , قم , اردبیل , همدان ,ارومیه , بندرعباس , کرمانشاه , گرگان  ,یزد , کیش , قزوین , سمنان،  تبریز , خرم‌آباد , لرستان, بوشهر , هرمزگان ,زابل , زنجان , اصفهان, کاشان , خمین شهر , ساری , بابل , آمل , دزفول , آبادان , اهواز , نوشهر, چالوس، نیشابور، سبزوار،

 

فهرست این مقاله

۱-طلاق چیست؟

۲-انواع طلاق چیست؟

۳-طلاق به درخواست زوج ( مرد ) چگونه است ؟

۴-طلاق به درخواست زوجه ( زن ) چگونه است ؟

۵-طلاق خلع چیست؟

۶-مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق

۷-ندادن نفقه شوهر یا عجز در پرداخت

۸-عسر و حرج زن یعنی چه ؟

۹-غیبت شوهر بیش از چهار سال

۱۰-توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق

۱۱ -طلاق توافقی به چه شکل است ؟

۱۲-چه مدارکی برای طلاق توافقی لازم است؟

۱۳-طلاق رجعی چیست ؟

۱۴-طلاق بائن چیست؟

۱۵ –طلاق مبارات چیست ؟

۱۶ –سه طلاق یعنی چه؟

۱۷-نمونه دادخواست طلاق توافقی

۱۸-انصراف از طلاق توافقی تا چه زمانی امکان پذیر است؟

۱۹-وکالت طلاق یا همان گرفتن حق طلاق به دو صورت است

۲۰-داشتن حق طلاق و گرفتن مهریه

۲۱-آیا ازدواج دوم مرد بدون اجازه زن اول باطل است؟

۲۲- در صورتی که زوج ازدواج موقت هم بکند حق فسخ برای زوجه به وجود می آورد؟

۲۳-مرد در چه صورتی می تواند ازدواج مجدد کند؟

۲۴-اگر زن راضی به طلاق نباشد چه پیش می آید؟

۲۵ –زن چگونه می تواند از مرد معتاد  طلاق بگیرد؟

۲۶ -نفقه چیست ؟

۲۷-تمکین به چه صورت است؟

۲۸ -چه مدارکی برای مطالبه نفقه لازم است؟

۲۹-آیا در ازدواج دائم مهریه باید قید شود؟

۳۰-برای مهریه چه چیزهایی میشود تعیین کرد؟

۳۱ –در چه مواردی نصف مهریه به زن تعلق می گیرد؟

۳۲ –روش پرداخت مهریه به چه صورت است ؟

۳۳-مهرالمثل چیست؟

۳۴-نفقه فرزند

۳۵-اگر نفقه فرزند را پدر پرداخت نکند چه حکمی دارد ؟

۳۶-نحوه مطالبه نفقه فرزند به چه شکل است؟

۳۷-حضانت در صورت جدایی پدر و مادر با چه کسی است؟

۳۸-آیا حضانت فرزند در صورت ازدواج  مجدد مادر باطل میشود ؟

۳۹-چه شرایطی برای حضانت فرزند لازم است؟

۴۰-اگر دادگاه حکم حضانت را به پدر بدهد اما طفل راضی به زندگی با پدر نباشد آیا می تواند با مادر زندگی کند ؟

۴۱-در چه صورتی حضانت تغییر می کند ؟

۴۲-ملاقات فرزند بعد از طلاق را چه کسی تعیین می کند ؟

۴۳-نحوه استرداد جهیزیه

۴۴-دادخواست استرداد جهیزیه چگونه باید تنظیم شود ؟

 

طلاق چیست؟

طلاق ایقاعی تشریفاتی است که برای از بین بردن درگیری های میان زوجین انتخاب می کنند به عبارت دیگر ، در صورتی که زن و شوهر نتوانند به هر علتی سازش و تفاهم برقرار کنند راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهراست.

انواع طلاق چیست؟

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان پذیر است :

  1. طلاق به درخواست مرد ( زوج )
  2. طلاق به درخواست زن ( زوجه )
  3. توافق زوجین برای طلاق

 

طلاق به درخواست زوج ( مرد ) چگونه است ؟

 

طلاق به درخواست زوج ( مرد ) چگونه است ؟

قانون مدنی ماده ۱۱۳۳: « مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد » مرد می تواند با رعایت کردن شرایط قانونی به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق همسرش را بنماید ولی قبلا می توانست با مراجعه به دفاتر ثبت طلاق با داشتن شهود دو مرد عادل و بالغ و پرداخت تمام حق و حقوق مالی زوجه و جاری شدن صیغه طلاق ، همسر خود را طلاق بدهند اما به دلیل اینکه اکثر این طلاق ها از روی عصبانیت زوج صورت می گرفت و باعث مزاحمت و بی نظمی دفاتر ثبت می شد قانون گذار تصمیم گرفت که با تصویب این ماده در قانون مدنی مرد را هم ملزم نماید که از طرق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید.ولی صورت دیگر در صورت مصمم بودن مرد برای طلاق همسرش وجود دارد که در این صورت که بعد از صادر شدن حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق بدون رضایت همسرش ( زوجه ) بدون گذشت زن از کلیه امور مالی اش صیغه طلاق جاری نمی شود.یعنی در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما باید تمام حق و حقوق مالی زن پرداخت شده باشد.

طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ : « در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.»

طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ : « دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرتالمثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶ (قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگ ان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومبه نیز ثبت میشود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند »

(وکیل متخصص طلاق + آنچه درباره طلاق باید بدانید)

طلاق به درخواست زوجه ( زن ) چگونه است ؟

طبق قانون مدنی زن از سه طریق می تواند به طلاق دست یابد :

الف : طلاق خلع چیست؟ (جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او)

چنانچه زنی به هر دلیلی از شوهر خود راضی نباشد و کراهت داشته باشد ، چون اختیار مرد با مرد هست ، با دادن مالی به شوهرش حالا این مال می تواند قسمتی یا تمام مهریه اش باشد  و نظر شوهرش را برای طلاق جلب کند در قانون مدنی به همچین طلاقی « طلاق خلع » نام می برد و مرد در این نوع طلاق حق رجوع ندارد. این نوع طلاق از شایع ترین نوع طلاق می باشد.

ب : مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق :

در این طلاق زن یا زوجه باید جهات قانونی در خواست خود را که در قانون آمده است در دادگاه ثابت کند

این موارد عبارتند از :

ج : ندادن نفقه شوهر یا عجز در پرداخت ( ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی )

چنانچه زن بتواند عدم پرداخت نفقه را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را به طلاق اجبار می کند و اگرحکم دادگاه را شوهر اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نماینده او اقدام به طلاق و امضای سند خواهند کرد.

۱_ عسر و حرج زن یعنی چه ؟

مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زن این حق داده که در صورتی که ادامه زندگی برای زن با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و از دادگاه درخواست طلاق نماید در تبصره این ماده آمده است :

_ در صورتی که زوج به مدت حداقل شش ماه متوالی زندگی را ترک کند یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

_ اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد

_ محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر

_ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

_ ابتدای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.

 

غیبت مرد و طلاق

 

۲_ غیبت شوهر بیش از چهار سال :

طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی در صورتی که مرد چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زوجه یا زن او می تواند تقاضای طلاق کند . در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی حاکم او را طلاق می دهد. در این حالت طی ۳ نوبت آگهی هر یک به فاصله یک ماه جراید محل و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می کند ، هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و زنده بودن غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود.

۳_توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق :

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی عنوان می کند طرفین عقد ازدواج می توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذارند، بنابراین ، زوجه می تواند در ضمن عقد ، شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد ، وی حق وکالت در طلاق داشته باشد که در صورتی که زوج از این شروط تخلف کند ، زوجه می توند با مراجعه به دادگاه ضمن اثبات تخلف زوج ، از حق وکالت خود مبنی بر طلاق استفاده کند. در قباله های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده یا در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مذکور مصادیق عسر و حرج آورده شده است.

(وکیل متخصص طلاق + آنچه درباره طلاق باید بدانید)

طلاق توافقی به چه شکل است ؟

از ساده ترین انواع طلاق این است که زن و شوهر نسبت به طلاق توافق کنند و مایل به ادامه زندگی با هم نباشند. در طلاق توافقی هر دو طرف متقاضی طلاق بوده و در تمام امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید به دادگاه خانواده مراجعه کنند یا وکلای آنان اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل ( گرفتن یا بخشیدن ) مهریه ، نفقه ایام عده و حضانت فرزند بعد از طلاق ، ملاقات فرزند ، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و جهت ضبط در پرونده به مرجع قضایی تقدیم کند اجرا شدن طلاق نیاز به گواهی عدم امکان سازش دارد دادگاه ضمن بررسی موضوعات مسئله را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع داده و پس از کسب نظر آن مرکز مبادرت به صدور حکم کند. در صورتی که مشاوران موفق به سازش نشوند گواهی عدم امکان سازش صادر می کنند تا به مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود.بعد صدور گواهی عدم امکان سازش دادگاه باید از عدم باردار بودن زوجه مطمئن شود.

 

مدارک برای طلاق توافقی

 

چه مدارکی برای طلاق توافقی لازم است؟

مدارک جهت طلاق توافقی عبارتند از  :

  • اصل و کپی شناسنامه هر یک از زن و شوهر. البته اگر اصل شناسنامه یکی از زوجین نباشد، یک وکیل متخصص و باتجربه طلاق می‌تواند با کپی شناسنامه نیز مراحل را انجام بدهد،
  • اصل و کپی کارت ملی هریک از زن و شوهر،
  • اصل عقدنامه. ولی اگر اصل عقدنامه نباشد، یکی از زوجین می تواند با شناسنامه خود به دفترخانه ای که ازدواجشان را در آنجا ثبت کرده، مراجعه کند و تقاضای اخذ رونوشت کند،
  • گواهی عدم امکان سازش از دادگاه.
  • در صورت گرفتن وکیل، وکیل باید تمبر را روی قرارداد باطل کرده و همراه داشته باشد.

طلاق رجعی چیست ؟

طلاقی است که شوهر در زمان عده حق رجوع دارد این حق جزء اختیارات شوهر است و زن چنین حقی ندارد. حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی توان از بین برد و شوهر نمی تواند این حق را از خود ساقط کند. رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نمی باشد.

۱_نفقه در دوران عده بر عهده شوهر است و شوهر می تواند به راحتی به زن رجوع کند.

۲_اگر در زمان عده یکی از طرفین زن یا مرد فوت کند طرف دیگر از او ارث می برد.

۳_در دوران عده زن حق ازدواج ندارد و هیچ مرد حق ازدواج با زن را ندارد.

۴_در دوران عده ، مرد نمی تواند با خواهر زن خود ازدواج کند.

۵_ازدواج مرد قبل از اتمام عده احتیاج به اجازه دادگاه دارد.

(وکیل متخصص طلاق + آنچه درباره طلاق باید بدانید)

طلاق بائن چیست؟

این طلاق در بین مردم به طلاق خلع معروف است ، در این طلاق در زمان عده مرد نمیتواند رجوع کند برعکس طلاق رجعی است در این طلاق مرد نمی تواند بدون جاری شدن عقدی جدید به او رجوع کند

موارد زیر طلاق بائن است :

۱_طلاقی که قبل از زناشویی واقع گردد.

۲_طلاق زن یائسه

 

طلاق مبارات چیست ؟

در صورتی که کراهت از دو طرف باشد هم زن هم مرد به این طلاق مبارات می گویند. در اینجا مالی که زن به شوهر می دهد نباید از مهریه بیشتر باشد.

سه طلاقه یعنی چه

 

سه طلاق یعنی چه؟

سومین طلاقی که بعد از سه وصلت پی در پی به وجود آید سه طلاق گویند در این مورد شوهر حق رجوع ندارد زن برای مرد حرام می شود اما با محلل امکان حلال کردن آن برای ازدواج مجدد وجود دارد در حقوق اسلام مرد نمیتواند زن خود را به یک بار با اجرای صیغه « تو را سه طلاقه کردم » او را طلاق دهد.این نوع طلاق باطل است.

 

نمونه دادخواست طلاق توافقی

خواهان

خانم/آقای…
خوانده خانم/آقای…
وکیل
خواسته طلاق توافقی
دلایل و منضمات ۱٫عقد نامه ۲٫شناسنامه زوجین ۳٫کارت ملی زوجین
ریاست محترم دادگاه های خانواده تهران

با سلام احتراما اینجانبان بر طبق کپی مصدق عقدنامه پیوست از مورخ در عقد نکاح دائم یکدیگر می باشیم که به دلیل عدم تفاهم اخلاقی تمایل به جدایی و طلاق داریم. لذا از محضر محترمتان صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) مورد استدعاست.

امضاء

(وکیل متخصص طلاق + آنچه درباره طلاق باید بدانید)

انصراف از طلاق توافقی تا چه زمانی امکان پذیر است؟

در زمانی که تقاضای طلاق توافقی در مرکز مشاوره مطرح است بی شک انصراف از آن با اراده زوجین یا یکی از آنان ممکن است. ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده در این خصوص صراحت دارد ولی پذیرش یا عدم پذیرش انصراف در مراحل بعدی در قانون تصریح نشده است. با این وجود می توان گفت تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش صادر نشده و دادگاه تصمیم خود را در این باره اتخاذ نکرده اعلام انصراف نافذ است و مانع صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد شد.اما بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش پذیرش اعلام یک جانبه انصراف دشوار به نظر می رسد.زیرا گواهی عدم امکان سازش به هر یک از زوجین اختیار می دهد که آن را در مدت مقرر به دفترخانه طلاق ارائه و طبق مقررات و تشریفات قانونی اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را درخواست کند.البته زوجین با توافق می توانند اعلام انصراف نمایند و در این صورت گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوجین صادر شده اعتبار خود ا از دست خواهد داد. همچنین طرفین می توانند از ارائه آن به دفترخانه ظرف مدت سه ماه خودداری کنند که در این صورت گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

 

وکالت طلاق یا همان گرفتن حق طلاق به دو صورت است:

اول این که به صورت شرط ضمن عقد در سند نکاحیه نوشته شود.

دوم این که مرد به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند و وکالت در طلاق به همسرش یا دیگری بدهد .اگر زوج خارج از کشور باشد می تواند به سفارت یا کنسولگری ایران مراجعه کند و حق طلاق را به هر کس که تمایل داشته باشد اعطا کند. اما معمولا مرد به همسرش وکالت در طلاق می دهد. ولی همانطور که گفته شد زوج می تواند این وکالت طلاق را به هر کس که بخواهد فرضا پدرش ، دوستش و یا همسرش واگذار کند.

وکالت طلاق بایستی حتما محضری باشد یعنی در سند رسمی باشد. خواه ضمن سند ازدواج یا به صورت وکالتنامه طلاق محضری باشد.

(وکیل متخصص طلاق + آنچه درباره طلاق باید بدانید)

داشتن حق طلاق و گرفتن مهریه

آنچه که در حق طلاق برای زن اهمیت دارد حدود اختیارات است. به عنوان مثال مرد ( زوج ) می تواند از سردفتر بخواهد که در وکالت قید کند طلاق در قبال بذل (بخشیدن) تمام مهریه باشد و یا نه می تواند وکالت در طلاق را با بذل هر مقدار از مهریه یا غیر آن قرار دهد.

بنابراین در خصوص این پرسش که اگر حق طلاق با زن باشد مهریه تعلق می گیرد؟ باید گفت که بستگی به حدود اختیارات وکیل در وکالت زن در طلاق دارد.

وکالت برای طلاق اگر در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) شرط شده باشد، غیر قابل عزل از جانب مرد می باشد و اگر اعطای وکالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد می تواند بلا عزل و یا قابل عزل و یا مدت دار باشد که همه این موارد بستگی به مرد دارد که چه نوع وکالت در طلاقی بخواهد به زن بدهد.

 

آیا ازدواج دوم مرد بدون اجازه زن اول باطل است؟

ازدواج دوم مرد بدون اجازه همسر اول موجب ایجاد حق طلاق برای زن اول می شود

مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی

« طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه‌ سازد. »

 

در صورتی که زوج ازدواج موقت هم بکند حق فسخ برای زوجه به وجود می آورد؟

 در پاسخ به این سوال نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۳۹۰۲/۷ مورخ ۹مرداد۱۳۸۱ بیان می دارد که : «چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید شرط وکالت محقق شده است و زوجه می تواند از حق مزبور استفاده نماید حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت است ( ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز مفید همین معنی است)».

 

مرد در چه صورتی می تواند ازدواج مجدد کند؟

 -۱ رضایت همسر اول.

۲ – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.

۳ – عدم تمکین زن از شوهر.

۴ – ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج.

۵ – محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه.

۶ – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر.

۷ – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.

 ۸ – عقیم بودن زن.

 ۹ – غایب مفقودالاثر شدن زن

 

اگر زن راضی به طلاق نباشد چه پیش می آید؟

اگر زن راضی به طلاق نباشد پرونده طلاق طولانی می شود حتی یک سال یا بیشتر . درخواست مطالبات مالی ناشی از ازدواج در دادخواست طلاق از طرف مرد از موجبات طولانی شدن پرونده خواهد شد. برای مثال اگر زوجه ضمن دادخواست طلاق مرد در جلسه دادرسی شخصا یا توسط وکیل ، مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی را کند. پرونده از سوی دادگاه جهت کارشناسی، وقت نظارت برای آن تعیین می شود چه بسا که بعد از کارشناسی، یکی از طرفین  به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس اعتراض کند، که موضوع به هیات کارشناسان فرستاده می شود. بنابراین اصل طلاق برای شوهر راحت خواهد بود ولی پرداخت حقوق مالی زوجه ناشی از ازدواج مشکل ساز خواهد بود . پس اگر زن طلاق نخواهد و اگر مرد دادخواست طلاق بدهد اعتراض زوجه (زن) موجب اطاله ( طولانی شدن ) دادرسی خواهد شد و ضمنا مطالبه مهریه ، اجرت المثل و نصف دارایی – در فرض استحقاق زوجه – از موجبات طولانی تر شدن پرونده و یا اجرا نشدن حکم طلاق خواهد بود.

 

زن چگونه می تواند از مرد معتاد طلاق بگیرد؟

 

زن چگونه می تواند از مرد معتاد  طلاق بگیرد؟

طبق بند ۲ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قانونگزار این اجازه را به زن داده است که با اثبات اعتیاد شوهر به مواد مخد ر یا مشروبات الکلی  از طریق عسر و حرج بتواند حتی اگر مرد مخالف باشد طلاق بگیرد. اگر مرد بند ۷ در سند ازدواج را امضا کرده باشد کار زن راحت تر می شود به این دلیل که در بند ۷ سند ذکر شده «  اعتیاد شوهر به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. ‌در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکند و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌ موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. » یکی دیگر از راه های اثبات اعتیاد شوهر شهادت شهود است به این طریق زن می تواند کسانی که شوهرش را می شناسند به عنوان شاهد در دادگاه حاضر کند و شهادت بدهند.

(وکیل متخصص طلاق + آنچه درباره طلاق باید بدانید)

نفقه چیست؟

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی : نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا،اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.که از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است و در ازدواج موقت نفقه وجود ندارد مگر زوجین توافق کرده باشند.

در صورتی که زن از مرد تمکین نکند ( تمکین عام و خاص ) ناشزه محسوب می شود و پرداخت نفقه از شوهر ساقط می شود.

ناشزه زنی است که وظایف شرعی و قانونی خود را بدون دلیل موجه نسبت به همسر انجام نمی دهد و نداشتن تمکین عام یا خاص نسبت به شوهر مصداق بارز آن است.

 

تمکین به چه صورت است؟

تمکین خاص: داشتن روابط زناشویی زن و شوهر می باشد.

تمکین عام: فرمانبرداری در امور کلی زندگی می باشد. که یکی از مصادیق آن اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است. یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند. مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

 

 چه مدارکی برای مطالبه نفقه لازم است؟

اصل سند ازدواج

اصل شناسنامه

کپی کارت ملی

 

مهریه

 

آیا در ازدواج دائم مهریه باید قید شود؟

تعیین مهریه در صحیح بودن ازدواج دائم شرط نیست و صیغه عقد را بدون مهریه هم می توان جاری کرد اما تعیین مهریه در ازدواج موقت از شروط لازم می باشد که بدون مهریه عقد جاری نمی شود.

 

برای مهریه چه چیزهایی میشود تعیین کرد؟

مطابق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی : مهریه می بایست مالیت داشته و قابل تملیک باشد. زوج می بایست مالی را به عنوان مهریه قرار دهد که متعلق به خودش باشد و چنان چه متعلق به فرد ثالثی است؛ با رضایت آن فرد مورد مهر قرار بگیرد. چنان چه یک مال مشـخص مقوله مهر قرار بگیرد؛ لزوما می بایست در هنگام مشخص کردن مهریه موجود باشد. مال موقوفه نمی‌تواند مورد مهر قرار بگیرد. مهریه می بایست منفعت عقلایی داشته باشد. پس چنان چه انجام عمل یا تعهدی نیز حاوی ایـن خصوصیات باشد؛ می‌تواند مورد مهر قرار بگیرد.

قبل از نزدیکی ، زن می تواند مطالبه مهریه کند حتی اگر مرد توانایی پرداخت را نداشته باشد در صورتی که مهر مشخص نشده باشد عقد به علت عنن ( عدم توانایی جنسی مرد ) فسخ شود؛ زن مستحق نصف مهر المثل است .

(وکیل متخصص طلاق + آنچه درباره طلاق باید بدانید)

در چه مواردی نصف مهریه به زن تعلق می گیرد؟

ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی

  1. « هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد‌ حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتا استرداد کند. »
  2. در صورتی که مهر مشـخص نشده و عقد به علت عیب عنن (عدم توانایی جنسی مرد) فسخ شود؛ زن مستحق نصف مهر المثل است .

روش پرداخت مهریه به چه صورت است ؟

  1. طرح ادعای در محکمه : با تقدیم شکایت ِ مطالبه مهریه به استناد دلائل و مدارک از جمله مدرک تزویج به محکمه حکم پرداخت مهریه و اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ و اجرا می‌شود؛ همزمان می‌تواند تقاضای تأمین مهریه را نیز بکند تا ایـن که دریافت آن سهل‌ تر باشد.
  2. ۲- از طریق انجام ثبت: در مورد اموال منقول مثل پول و سکه؛ مرجع صادر شدن اجرائیه؛ دفتر خانه‌ تزویج که مدرک تزویج را درست کرده است؛ در مورد اموال غیرمنقول چنان چه ملک در دفتر املاک ثبت شده بوسیـله دفترخانه ای که مدرک را تنظیم کـرده اجرائیه صادر می‌شود ولی چنان چه مال ثبت نشده باشد می بایست از طریق محکمه اقدام صورت گیرد.

مهرالمثل چیست؟

به استناد ماده ۱۰۹۱ ق.م  مهر المثل مهریه ای است که به وضعیت زن از نظر شرافت خانوادگی، صفات، اماثل و اقران و معمول محل و غیره تعیین می گردد. در موارد زیر برای زن مهر المثل تعیین می شود:

مهریه ای که زن و مرد در هنگام عقد نکاح توافق می کنن و تعیین میشه مهرالمسمی گفته میشه اگر مهریه در عقد ازدواج توسط طرفین مشخص نشده باشد و در قرارداد ازدواج قید نشده باشد با توجه به عرف و عادت و وضعیت زن و جایگاه وی از لحاظ سن ، تحصیلات ، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و مسائلی از این قبیل و با در نظر داشتن مقتضیات زمانی و مکانی مشخص می شود که به چنین مهریه ای ، مهرالمثل گفته میشود. به استناد ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی

 « برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود. »

نفقه فرزند

برای تعیین نفقه مشترک   دادگاه خانواده ارجاع می دهد به کارشناس ، و کارشناس با پرسیدن سوالاتی از والدین درباره ی شرایط پدر و مادر و فرزند مشترک و وضعیت مالی پدر میزان نفقه ای که فرزند نیاز دارد را تعیین می کند که این مقدار برای هر کسی متفاوت است.پرداخت نفقه فرزند ناظر به آینده است و نفقه معوقه ( گذشته ) فرزند قابل مطالبه نیست.

اگر نفقه فرزند را پدر پرداخت نکند چه حکمی دارد ؟

نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم محسوب می شود. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه شش می باشد. ( ۶  ماه تا ۲ سال حبس )

نحوه مطالبه نفقه فرزند به چه شکل است؟

مطالبه نفقه فرزند به این صورت است که فرزند دختر اگر کمتر از ۹ سال داشته اشد و فرزند پسر کمتر از ۱۵ سال  طبق ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که نگهداری طفل بر عهده اوست مثل مادر می تواند برای او به طرفیت پدر اقامه دعوی کند . از فاصله سنی مذکور تا سن ۱۸ سال اگر فرزند حکم رشد گرفته باشد خودش می تواند اقامه دعوی کند.در غیر این صورت خود فرزند نمی تواند تا پایان سن ۱۸ سالگی اقامه دعوی نماید.

 

حضانت

 

حضانت در صورت جدایی پدر و مادر با چه کسی است؟

نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی، هم حق و هم تکلیف پدر و مادر بوده و براساس قانون ، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ  در دختران ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی بر عهده پدر و مادر است.

بعد از جدایی پدر و مادر فرزند تا سن هفت سالگی الویت نگهداریش با مادر است بعد از مادر با پدر است بعد از هفت سالگی در صورت اختلاف حضانت فرزند دادگاه با رعایت مصلحت کودک مشخص می کند که قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند.
بعد از رسیدن به سن بلوغ خود فرزند می تواند انتخاب کند که با پدر یا مادر زندگی کند در هر صورت تامین مخارج زندگی با پدر است .

اگر پدر از دادن فرزندان زیر ۷ سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند، درخواست دهد.

 

آیا حضانت فرزند در صورت ازدواج  مجدد مادر باطل میشود ؟

ازدواج مجدد مادر، حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می‌کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب از بین رفتن حق حضانت وی نخواهد شد.

 

چه شرایطی برای حضانت فرزند لازم است؟

در قوانین ما «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به صاحب حق دانسته شده است، البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

در صورتی که پدر و مادر که حضانت فرزند را عهده دار هستند دچار بیماری واگیرداری شوند که امکان منتقل شدن به فرزند وجود داشته باشد دادگاه حضانت طفل را از والد مریض به والد دیگر واگذار می کند.

 

اگر دادگاه حکم حضانت را به پدر بدهد اما طفل راضی به زندگی با پدر نباشد آیا می تواند با مادر زندگی کند ؟

در صورتی که حکم دادگاه حضانت فرزند را با پدر تعیین کرده باشد ولی فرزند راضی نباشد نمی توان آن حکم را اجرا کرد.

 

در چه صورتی حضانت تغییر می کند ؟

اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.

ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی.

سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق.

تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

 

ملاقات فرزند بعد از طلاق را چه کسی تعیین می کند ؟

در قانون مدنی آمده است که : « هر کدام از پدر و مادر که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.»

نحوه استرداد جهیزیه

مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی تهیه وسایل زندگی بر عهده مرد است. زن در این مورد هیچ گونه تکلیف شرعی و قانونی ندارد با این وجود در خانواده های ایرانی دادن جهیزیه طبق سنت با خانواده دختر می باشد .

جهیزیه متعلق به خود زوجه است و زوج حق استفاده از آن را دارا می باشد و زوجه هر زمان بخواهد چه در طول زندگی مشترک چه پس از طلاق می تواند جهیزیه خود را مطالبه کند که در این خصوص باید دادخواست استرداد جهیزیه را به دادگاه صالح تقدیم کند. آوردن جهیزیه به معنی انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست بلکه حق مالکیت زوجه باقی می ماند و شوهر از منافع آن بهره مند می شود و شوهر تنها می تواند به صورت متعارف از آن استفاده کند .

 

استرداد جهیزیه

 

دادخواست استرداد جهیزیه چگونه باید تنظیم شود ؟

قبل از طلاق اولین مرحله برای استرداد جهیزیه تنظیم دادخواست استرداد جهیزیه است و به دادگاه ارائه می دهد. دادگاه صالح برای استرداد جهیزیه دادگاه خانواده است. در دادخواست بهای خواسته باید با دقت تعیین بشود چون دادگاه بر مبنای آن حکم می دهد و هزینه دادرسی بر اساس آن تعیین می شود.  برای جلوگیری از ضایع شدن و از بین رفتن جهیزیه می توان تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نمود . نهایتا اینکه باید لیست یا سیاهه جهیزیه معتبر و یا فاکتور خرید آنها را ضمیمه دادخواست استرداد جهیزیه قبل از طلاق نمود و به دادگاه ارائه داد .

در صورت نیاز به وکیل فرم زیر را پر نمائید.

بهترین وکیل طلاق یک طرفه زن در بجنورد 

 

در سامانه وکیل نوین نحوه گرفتن طلاق در بجنورد، مراحل و شرایط و مدارک لازم در طلاق زن و ثبت آن در بجنورد توسط وکلای متخصص پیگیری و انجام می‌شود. برای ارتباط با سامانه وکیل نوین با شماره‌های زیر تماس بگیرید تا وکیل متخصص طلاق در بجنورد به شما معرفی شود.

سوال ۱-

با سلام میخواستم بدانم برای خانمی که می خواهداز همسرش طلاق بگیرد اما همسر راضی به طلاق دادن نیست و او را به اجبار وادار به ادامه زندگی میکند وبااومثل برده ها رفتارمی کندوازطرفی چندین سال است که یک همسر صیغه ای دیگرگرفته است، آیا قانون تبصره ای گذاشته است که این خانم بتواندهرچه سریعترطلاق بگیرد؟ خواهشمندم راهنمایی فرمایید.باتشکر (وکیل طلاق در بجنورد)

سلام مرد برای ازدواج دومش بایستی از همسر اول خود اجازه بگیرد و چنانچه بدون اجازه او همراه اختیار کرد، زن میتواند از شوهر خود طلاق بگیرد .شما بر این مبنا میتوانید در صورت ازدواج همسرتان و اثبات آن در دادگاه اقدام کنید و طلاق خود را بگیرید، چنانچه شما نتوانستید آن را اثبات کنید ، میتونید از راه هایی از جمله دریافت مهریه ، نفقه و… شوهر خودرا مجبور به طلاق کنید .که برای این امور بایستی حضوری تشریف بیارید تا راهنماییتون کنیم .

سوال ۲-

 با سلام  میخواستم بپرسم دختری که تو عقد هنوز بخواد طلاق توافقی بگیره حتما بایدبه دادگاه مراجعه کنند یا مستقیم محضر میشه رفت؟ آیا باید پزشکی قانونی بروند یا همین که شوهر بگه خانمم باکره است و نزدیکی نداشتیم کفایت میکنه ؟

سلام شما بایستی به دادگاه برید و اگر دو طرف اعلام کنید راجع به بکارت نیازی به پزشکی قانونی نیست. البته در بعضی مواقع اختلافی است .فقط دقت شود با ازبین رفتن بکارت مهریه شما کامل و در صورت سالم بودن آن مهریه شما نصف میشود شما میتوانید برای انجام این امور وکیل بگیرید .موفق باشد

سوال ۳-

میخواهم از شوهرم بخاطر نداشتن کار ثابت و درآمد و داشتن قرض و وام و قسط زیاد که قادر به پرداخت آنها نیست و ضامن اغلب وامهایش هم من هستم طلاق بگیرم،فقط حضانت دختر ۲/۵ ساله ام را میخواهمباید از کجا شروع کنم ؟

دادخواست نفقه معوقه و جاریه مطرح و بعد از دریافت حکم دادخواست طلاق به استناد عسر و حرج حضانت فرزند تا ٧ ساگی متعلق به مادر است و هیچ مرجع قانونی هم نمیتواند فرزند را از مادر بگیردو بعد از ٧ سالگی هم حضانت فرزند با کسی است که صلاحیت داشته باشد

سوال ۴-

 درصورتیکه طلاق از طرف زوج باشد :

۱ــ مسئله تقسیم سرمایه حاصل شده بعد از ازدواج تاچه حد قابل پیگیر است ؟

در صورتیکه زوج شرط ضمن عقد مبنی بر تنصیف اموال در صورت جدایی را قبول و امضا نموده باشد و هیچگونه تخلفی از ناحیه زوجه انجام نشده باشد ( مثلا اخذ رای عدم تمکین از ناحیه زوج) و مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد باید نصف اموال بدست آمده پس از ازدواج را به همسر خود بدهد.

۲- نحوه وصول اجرت المثل وهمچنین نحوه محاسبه آن رابیان فرمائید ؟

برابر تبصره ۶ ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام زن حق دارد از دادگاه درخواست کند حق الزحمه کارهایی را که در زمان زوجبت بدون قصد تبرع انجام داده و شرعا موظف به آن نبوده است تعیین و زوج را مکلف به پرداخت آن نماید. در اجرت المثل ملاک تعیین وضع مالی مرد نیست. بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری به نسبت سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر و دیگر عوامل تعیین می گردد.

۳ ـ چنانچه زوج برای فرار از پرداخت حقوق زوجه سرمایه خود را به نام  دیگری کرده باشد چه اقدامات حقوقی امکان پذیر می باشد؟

در صورتی که معامله به  قصد فرار از دین قابل اثبات باشد( مثلا تاریخ انتقال پس از اقامه دعوی از سوی زوجه باشد) میتوان به استناد ماده ۲۱۸  قانون مدنی درخواست ابطال آن رااز دادگاه صالح نمود همچنین به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عمل زوج جرم و وی به ۴ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می شود.

سوال ۵-

آیا مرد می تواند به زور زن را وادار نماید که از او جدا شود، هر چند زن راضی نباشد و او را به زور طلاق دهد، هر چند خواسته زن این نباشد ؟

قانونا مرد می تواند هر زمانی که بخواهد زن خود را طلاق دهد هر چند زن مخالف طلاق باشد لیکن با ید تمام حق وحقوق زن را پرداخت نماید.

سوال ۶-

با سلام وتشکر اگر زنی از طرف شوهرش وکالت برای طلاق داشته باشد میتواند هم مهریه اش را بگیرد  وهم طلاق بگیرد؟واینکه اگر بداند شوهرش ملکی دارد و آدرس شهرداری ملک رابداند ولی شماره پلاک ثبتی آن را نداند میتواند جهت توقیف ملک اقدام کند ؟ با سپاس

با سلام بله می تواند طلاق بگیرد و مهریه خود را نیز مطالبه نماید مگر اینکه در ضمن متن وکالتنامه زوج ذکر کرده باشد که زوجه در صورت بذل تمام یا میزان خاصی از مهریه خود وکالت در طلاق دارد. برای توقیف ملک حتما پلاک ثبتی مورد نیاز می باشد .

سوال ۷-

 موارد عسر و حرج زوجه کدامند؟

عسر و حرج عبارت است ازبه وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه نماید و این امری است نسبی ولی در تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی چند مورد را از مصادیق عسر و حرج دانسته .

نکته :

باید به این نکته توجه داشت که قانونگذار در این ماده تنها به مصادیق عسر وحرج اشاره نموده و آن بدین معنا نیست که این موارد حصری می باشند بلکه دادگاه می تواند در موارد دیگری نیز عسر و حرج زن را احراز و حکم طلاق به درخواست وی را  صادر نماید.(وکیل طلاق در بجنورد)

موارد ذکر شده در تبصره مذکور عبارتند از :

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت ۱ سال بدون عذر موجه.

۲-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.در صورتیکه زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید

سوال ۸-

زن مطلقه ای که ازاله بکارت شده است آیا در ازدواج مجدد با شخص دیگری میتواند از حق حبس استفاده کند و آیا برای صیغه نکاح مجدد اجازه ولی وی لازم است؟

بله می تواند چون بنابر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حق حبس را تنها مشروط به دو امر نموده است

۱- مهر زن حال باشد یعنی بدون مدت و قابل وصول به مجرد عقد

۲- زن قبل از دریافت مهریه از شوهر تمکین نکرده باشد و در اینجا بکارت یا عدم آن شرط  نشده است. و اما در مورد قسمت دوم سوال شما تنها نکاح دختر باکره موقوف به اجازه ی ولی یا جد پدری او می باشد .

سوال ۹-

با سلام اگر مردی به صورت محدود به مواد مخدر تریاک اعتیاد داشته باشد و خانه و شغلی با درآمد متوسط  داشته باشد وهمسر وی نیز دچار مشکلات روحی بوده و دارای ۲ فرزند دختر باشند و زن تقاضای طلاق کند آیا فرزندان را به پدر میدهند یا مادر؟ در حالیکه پدر امکان نگهداری از فرزندان را ندارد و آیا میتواند با مراجعه به دادگاه تقاضای رسیدگی هر مشکل روحی همسرش را بنماید؟

باسلام حضانت فرزندان تا ۷ سالگی با مادر می باشد و پس از آن نیز دادگاه اختیار دارد تا بعد از طلاق هرکس را (بر اساس مصلحت کودک ) مناسب ترمی بیند برای حضانت کودک انتخاب کند. دادگاه باید به این نتیجه برسد که بودن کودک نزد یکی از پدر و مادر به ضرر  وی است . مشکل روانی در حد جنون مانع اجرای حق حضانت است و اگر کمتر از جنون باشد( در حد بیماری روحی) مانع حق حضانت نیست. همچنین در صورتی که اعتیاد پدر سلامت روحی یا جسمی کودک را به خطر اندازد

سوال ۱۰-

سلام پس از دو سال اختلاف و درخواست طلاق توسط شوهرم حکم صادر شده که نصف مهریه را نقدی و نصف دیگر قسطی و نفقه واجرت المثل به فاصبه ۶ماه پرداخت شود و من نمیخواهم طلاق بگیرم ولی مهریه ودیگر حقوبجنورد را میخواهم ولی قاضی گفته درصورت گرفتن حقوبجنورد باید طلاق یگیرم لطفا راهنمائی فرمائید راه حل قانونی چیست و چکار میتوانم کنم؟

با سلام در صورتی که شوهر شما ابتدا دادخواست طلاق داده باید کلیه حق و حقوق قانونی شما را یکجا پرداخت نماید تا بتواند شما را طلاق دهد مگر اینکه شما ابتدا مهریه را مطالبه نموده باشید و اعسار وی ثابت شده باشد و سپس او بخواهد شما را طلاق دهد. در هردو صورت طبق قانون مدنی حق طلاق با مرد است و در صورت پرداخت کلیه ی حق و حقوق مالی زن می تواند او را طلاق دهد شما تنها می توانید در صورت فرض اول ( شوهر شما دادخواست طلاق داده و شما قبل از آن مهریه ی خود را مطالبه نکرده باشید) از دادگاه بخواهید کلیه ی حقوق مالی شما به صورت نقدی پرداخت گردد. موفق باشید

سوال ۱۱-

با سلام وتشکر از شما بنده در شرف ازدواج با اقایی هستم که تبعه لبنان و مشغول به تحصیل در ایران هستند. سوال من این است که با توجه به اینکه پس از ازدواج تابعیت ایشان برمن تحمیل میشود اگر پدرمن بعد از ازدواج من فوت کنند ارث به من تعلق میگیرد؟ چون با توجه به اینکه من از تابعیت ایران خارج میشوم حاکمیت من بر اموالی چون زمین و باغ محدود خواهد شد. آیا تمام اموال پدرم به برادرم میرسد یا اینکه دولت املاکی را که به من میرسد را میفروشد و مبلغ آن را به من تحویل میدهد؟ با سپاس

(وکیل طلاق در بجنورد)

با سلام بله تمامی اموال به شما ارث می رسد لیکن چون تبعه کشوری دیگر می شوید به شما ۱ سال مهلت داده می شود در خصوص اموال خود تعیین تکلیف نمایید.(تبعه ی کشورهای دیگر در ایران تنها می توانند یک ما غیر منقول برای سکونت و یا محل کار خود داشته باشند.) موفق باشید.

سوال ۱۲-

درصورتی که زن مهریه خود را به اجرا گذارد، ایا میتواند خانه مسکونی شوهرش را که تا ۹ سال دیگر در رهن بانک مسکن است (به علت وام مسکن) توقیف کند؟(خانه مورد نظرتنها ملک شوهراست) اگرمیتواند چگونه است؟ ویا چه کارهای دیگری میتواند انجام دهد؟

با سلام در صورتیکه میزان مازاد بر رهن بانک ، بیشتر از مستثنیات دین باشد( با نظر کارشناس و بستگی به قیمت ملک دارد که آیا می توان با قیمت آن منزلی درشان مدیون تهیه کرد یا نه) می تواند توقیف نماید در غیر اینصورت خیر. موفق باشید

سوال ۱۳-

آیا با وجود عدم تمکین همسر و اخذ مجوز از دادگاهبرای ازدواج مجدد باز هم در صورت تحقق نیافتن رضایت همسر برای ازدواج مجدد ،حق طلاق باز با زن است؟

پس ماده ۱۶قانون حمایت از خانواده چه مواقعی کاربرد دارد؟ لطفا شماره آخرین رای وحدت رویه درمورد ازدواج مجدد را برایم بنویسید.  آیا این شرط مطلق است یا منصرف؟ همسرم مدت ۴ماه است که فرزند شیرخواره خود و من را ترک کرده و در خانه پدری اش زندگی میکند. و علیرغم وساطت بزرگان به منزل بر نمی گردد. وی دانشجو است و احساس می کنم  دانشگاه و تحصیل باعث تجری وی شده است. هیچ ضرب و شتم و درگیری هم پیش  نیامده. شاید نبودن مهر مادری در یک مادر بعید به نظر برسد اما واقعیت دارد. اکنون فرزندم را من و مادرم پیرم نگهداری می کنیم. در شرایط عسر و حرج شدیدی به سر می برم. ساعت ۴ که از سر کار بر می گردم باید تا آخر شب و گاه  تا صبح فرزندم را نگهداری کنم. لازم به ذکر است که خواهر بزرگ همسرم هم پسر ۸ ماهه خود را رها کرده و از شوهرش جدا شده. همسرم گفته تمام حقوقاتم را بده از هم جدا می شویم.بچه هم مال تو. لطفا مرا راهنمایی کنید.

با سلام در هر صورت طبق شروط ضمن عقد در صورتیکه مرد همسر دیگری اختیار کند زن می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق نماید . این شرط مطلق می باشد. شما باید دادخواست صدور حکم مبنی بر تمکین را در دادگاه اقامه نمایید ( بدوا اظهارنامه ای در اینخصوص برای وی بفرستید ) موفق باشید.

 

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور 

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده  چبر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده  دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

(وکیل طلاق در بجنورد)

تمکین | مراحل رسیدگی | شرایط آن

تمکین

به محض اینکه پیمان ازدواج بسته می شود، زن و شوهر حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند.اگرچه معمولاً نشوز فقط به نافرمانی زن از طریق عدم تمکین به شوهر اشاره دارد اما نافرمانی شوهر نیزدر نوشته‌های فقهی نشوز نامیده می‌شود هرچند اصطلاح تمکین در مورد شوهر استفاده نمی‌شود.هنگامی هم که این وظیفه‌ناشناسی دوجانبه باشد آن را شقاق می‌نامند. (صفایی و امامی، ص ۱۳۰)اصولا تمکین برای زن و از حقوق مرد به شمار می رود چرا که در قوانین ایران، ریاست مرد بر خانواده پذیرفته شده است و برای اینکه این ریاست اجرا شود، در مقابل زن باید در انجام وظایفی چون تربیت فرزندان و … از مرد پیروی نماید.

تعریف تمکین :

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی تمکین را از وظایف زوجه در مقابل زوج پس از انعقاد عقد ازدواج و از آثاز روابط زوجیت دانسته است. تمکین یعنی زوجه در انجام وظایف زناشویی، سکونت در منزل مشترک که شوهر اختیار کردهو حسن معاشرت در تشیید مبانی خانواده از جمله تربیت فرزندان و نحوه معاشرت ها و … از شوهر اطاعت کند که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین می گویند و انواعی دارد: تمکین عام و خاص. پس، تمکین در لغت به معنای پیروی و فرمانبرداری است اما در اصطلاح حقوقی یعنی انجام وظایفی که طبق قانون و شرع بر عهده زن می باشد.از آنجایی که تمکین در قانون از وظایف زن آمده، عدم تمکین باعث مجازات می باشد که مجازات آن نشوز زن است و نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.

انواع تمکین :

تمکین دو نوع است:

تمکین عام :

همان اطاعت زن از شوهر در موارد کلی مثل تربیت فرزندان، نحوه معاشرت ها، محل سکونت، ترک نکردن منزل مشترک و… در کل هر اختلاف نظری که بین زن و شوهر باشد، به حکم ریاست مرد، زن باید تمکین عام و پیروی و اطاعت از شوهر کند

تمکین خاص :  به طور خاص یعنی زن نیازهای جنسی شوهر را برطرفنماید.در هردو نوع از این تمکین ها باید توجه داشت که:

اولا) زن تا جایی که عذر یا مانع شرعی ، عرفی یا قانونی موجود نباشد باید تمکین کند. یعنی زن چه در وظایف عام خود و چه در برطرف کردن نیازهای جنسی شوهر چنانچه مانعی وجود داشته باشد، زن می تواند تمکین نکند و ناشزه هم محسوب نمی شود.

ثانیا) به طور متقابل مرد نیز وظایفی در مقابل زن دارد همان طور که در برخی منابع فقهی آمده که در صورتی کهمرد وظایف خود را انجام ندهد یا مخارج منزل را پرداخت نکند، حق امر و نهی ندارد (جواهرالکلام) و زن می تواند تمکین نکند. همچنین، مرد نیز متقابلا باید نیازهای جنسی زن را برطرف نماید. در صورتی که مرد وظایف خود رابه خوبی انجام ندهد، مصداق سوء معاشرت محسوب شده و در صورت عسر و حرج زن باعث حق طلاق زن می گردد.

نحوه اثبات عدم تمکین:

چنانچه زن از مرد تمکین نکند، مرد می تواند با مراجعه به دادگاه الزام به تمکین زوجه را درخواست کند. قبل از این کار مرد می تواند اظهارنامه ای را پر کرده و برای زن بفرستد.

این اظهارنامه بعدا می تواند اثبات کننده عدم تمکین زن باشد.

مدارک دیگری نیز می تواند در این زمینه مورد تایید قاضی قرار بگیرد از جمله شهودی که عدم تمکینزن را شهادت می دهند.

شکایت مرد از عدم تکمین زن یک دعوای خانوادگی است که در صورت اثبات منجر به نشوز زن شده و لازم نیستدیگر به زن نفقه بپردازد.

در مقابل چنانچه مرد منزل مشترک را ترک نماید یا نفقه را نپردازد و یا وظایف خود را انجام ندهد به طوری که مصداق سوء معاشرت باشد، زن می تواند با مراجعه به دادگاه الزام مرد یا حقوق مالی خود ازجمله مهریه و نفقه خود یا نفقه فرزندان را مطالبه نماید.

حتی در مواردی که توانایی مالی مرد اثبات شود، عدمپرداخت نفقه از سوی مرد جرم محسوب شده و زن می تواند شکایت کیفری نماید تا مرد زندانی شود.

نحوه رسیدگی:

رسیدگی به پرونده های خانوادگی از حساسیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است که هم هزینه بر و هم زمان بر است.

گاها پرونده های خانوادگی  تا ۸ سال نیز طول کشیده است چون فرایند مداومی است که به یک باره منجربه طلاق نمی شود.

در مورد دعوای عدم تمکین مرد پس از اظهارنامه ایکه برای همسرش فرستاده اگر زن بهعدم تمکین خود ادامه بدهد، مرد می تواند دادخواست الزام زوجه به تمکین را در دادگاه خانواده ثبت نماید.

پس از ثبت دادخواست و ابلاغ آن به طرفین، جلسه دادرسی آغاز می شود.

برای این‌که زن نیز از این شکایت مطلع شود،باید نشانی دقیقی از محل سکونت فعلی زن به دادگاه ارائه شود تا برای زن اخطاریه جهت حضور در دادگاه ارسال شود.

در مواردی که زن منزل مشترک را ترک کرده است،

قاعدتا مرد نمی‌تواند نشانی منزل خود  یعنی همان منزلمشترک  را بدهد چون مرد می‌گوید همسرش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است.

پس از تشکیل جلسه دادرسی :

پس از تشکیل جلسه دادرسی، مرد می تواند مدارک خود را که اثبات کننده عدم تمکین زن است،

به قاضی بدهد. این مدارک می تواند اظهارنامه ای باشد که مرد ابتدائا برای زن فرستاده، شهادت شهود و … . سپس، قاضی از زن می خواهد که دفاعیات خود را مطرح نماید.

چنانچه هیچ مانع شرعی و عقلی، قانونی یا عرفی برای تمکین زن وجود نداشته باشد،

قاضی ابتدائا حکم به الزام زن به تمکین می دهد و در صورت تکرار عدم تمکین، زن ناشزه شده و دیگر نفقه به او تعلق نمی گیرد.

قانون مدنی در ماده ۱۱۰۸ به صراحت بیان می‌دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»

ضمن اینکه در صورت عدم تمکین زن، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد نماید.

تمکین زن

البته برای تمکین زن مرد باید مقدمات و لوازم آن را از جمله مسکن مناسب و لوازم ضروری سکونت مهیا نماید و زن باید ضمن سکونت در منزل شوهر خود نسبت به ادای وظایف زناشویی اقدام کند.

در صورتی که زن بتواند موانعی را برای عدم تمکین خود اثبات کند، ناشزه نخواهد شد و مرد محکوم به بی حقی می شود. و در صورتی که مرد به وظایف خویش عمل نکند، در این‌صورت زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام همسر را به انجام وظایف و تکالیف قانونی و شرعی خود درخواست کند. نشوز مرد، سوءِ معاشرت یا همان بدرفتاری تلقی می‌شود و می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد و طبق قانون زن می‌تواند با طی مراحل قانونی، درخواست طلاق بدهد.

موانع:

زن در صورتی که موانعی باشد، می تواند تمکین نکند- چه عام و چه خاص- و ناشزه هم محسوب نمی شود. این موانع به چند دسته تقسیم می شوند:

۱- موانع مربوط به سکونت در منزل مشترک:

۱- ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می گوید: “اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده (جداگانه) اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود.»

بنابراین، اگر زن در منزل مشترک خطری او را تهدید نماید، می تواند جداگانه زندگی کند بدون اینکه نفقه ی او قطع شود. البته باید از طریق دادگاه اقدام کرده و ضرر را اثبات نماید.

۲- اگر مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی حق سکونت و تعیین منزل مشترک به زوجه داده شده باشد، شوهر درهمان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد. یعنی دیگر زن وظیفه ای ندارد که به محلی که مرد تعیین می کند، برود.

۳- مرد وظیفه دارد تا منزل مطابق با شان زوجه تهیه نماید. چنانچه مرد این وظیفه را نتواند انجام بدهد، زن تکلیفی به حضور در منزل مشترک ندارد. مانند انکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .

۲- موانع مربوط به ترک منزل :

۱- هر گاه زن برای انجام تکلیف مذهبی واجب، از شوهر اجازه بیرون رفتن بخواهد اما شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن متطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود.

۲- هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و باعث نمی شود که زن ناشزه شود مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود.

۳- مرد نمی تواند خارج از عرف زن را از دیدار خانواده اش محروم کند.

۳- موانع مربوط به تمکین خاص :

تمکین خاص یعنی برطرف کردن نیازهای جنسی که در صورت عدم تمکین زن، زن ناشزه محسوب می شود اما گاهی علت هایی وجود دارد که زن را از تمکین معاف می کند. از جمله این موانع اینها هستند:

۱- حق حبس:

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در این مورد گفته است: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

حق حبس یعنی زوجه از زمانی که باکره است، می تواند تمکین خاص در مقابل شوهر نداشته باشد و ابتدا درخواست حقوق مالی خود از جمله مهریه را کند. حق حبس فقط مربوط به تمکین خاص است و زن باید وظایف دیگری که در مقابل شوهر دارد مثل سکونت در منزل مشترک و .. را انجام دهد.

این فرض مربوط به زمانی که زن و مرد ازدواج کرده اند اما زوجه همچنان باکره است، پس می تواند تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده رابطه ی جنسی با شوهر برقرار نکند. حتی اگر دادگاه پرداخت مهر را قسط بندی کند،

تا آخرین قسط پرداخت نشده، زن می تواند تمکین خاص نکند بدون اینکه نفقه را از دست بدهد. البته این حق با اولین رابطه جنسی بین زوجه و شوهر از بین می رود.

۲-روابط زناشویی :

۱- عادت ماهیانه زن که از عذرهای شرعی برای تمکین خاص محسوب می شود.

۲- اگر رابطه جنسی، آسیب جسمانی برای زن به همراه داشته باشد.

۳- اگر شوهر از زن بخواهد که زن با فرد دیگری غیر از خودش(شوهر) رابطه جنسی داشته باشد اعم از اینکه آن فرد مرد باشد یا زن. در این صورت اگر زن بتواند این درخواست مرد را اثبات کند، مجازات کیفری هم برای مرد خواهد داشت.

۴- اگر شوهر بخواهد که زن برای تحریک او صحبت های جنسی و تحریک آمیز از طریق تلفن یا پیامک یا گفتگوی مستقیم یا هر راه دیگری با نفر سومی داشته باشد.

۵- اگر شوهر رابطه ی معقدی بخواهد اما زن راضی نباشد.

۶- اگر شوهر بخواهد که نفر سومی اعم از زن یا مرد در رابطه ی جنسیشان شریک باشد.

۷- اگر مرد براساس اختلالات جنسی مثل سادیسم جنسی، ضرب و شتم هنگام رابطه یا … درخواست های جنسی از زن داشته باشد.در همه ی موارد زن می تواند تمکین نکند در عین حال که ناشزه نمی شود و نفقه اش قطع نمی گردد.

۱- تمکین چه معنایی دارد؟
۲- انواع تمکین کدامند؟
۳- مجازات عدم تمکین چیست؟
۴- در چه صورتی زن می تواند از مرد تمکین نکند؟
۵- تفاوت تمکین عام و خاص چیست؟
۶- شوهر چطور می تواند عدم تمکین زوجه را اثبات کند؟
۷- نحوه رسیدگی که دعوای عدم تمکین چیست؟

منابع:

۱- صفائی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر میزان، چاپ هشتم، بهار ۸۴.

۲- جواهر الکلام، محمدحسن نجفی

مشاوره تلفنی با وکیل متخصص طلاق  در اصفهان 

وکیل متخصص طلاق زوجه در اصفهان در سامانه وکیل نوین با استفاده از قاعده عسر و حرج و اثبات آن، در پرونده‌های طلاق در کنار زوجه قرار دارد. برای ارتباط با سامانه وکیل نوین  با شماره‌ زیر تماس بگیرید تا وکیل متخصص طلاق در اصفهان به شما معرفی شود.

در صورت نیاز به وکیل فرم زیر را پر کنید

عسر و حرج و موارد آن:

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌ و‌ حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌ و‌ حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌ و‌ حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقداست ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌ و‌ حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن محدود به موارد خاصی از جمله مواد ۱۰۲۹ (غیبت زوج) و ۱۱۲۹ قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسر و حرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسر و حرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد.

تعریف

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۰۴۹)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، ۱۳۷۹، ج ۲، ص ۲۳۰۰) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۱، ص ۲۸۴)، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معین، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۱۳۴۷) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می‌شود.

مستندات قاعده عسر و حرج به شرح ذیل است:

۱ـ کتاب: شامل آیات ۷۸ سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، ۲۸۵ سوره بقره (لایکف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله ۱۸۵ سوره بقره (یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر) است. در تمامی آیات فوق الذکر خداوند رحمان می‌فرماید هیچ حکمی در اسلام نیست که موجب عسر و حرج اشخاص باشد و کلیه احکامی که چنین خاصیتی دارند نفی شده است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۲۸۵ سوره بقره می‌فرمایند: «تمام حق خدا بر بنده این است که سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است که انسان تنها در پاسخ فرمانی می‌گوید «طاعه» که اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند (طباطبایی،۱۳۶۳، ج ۲، ص ۶۸۴).

۲ـ سنت: روایـات متعددی از پیامبر اکرم و امامان معصوم دلالت بـر نفی احکام

حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اکرم(r) می‌فرمایند: ‌«… ان الله تعالی کان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینک و لاحرج علیک و ان الله تعالی اعطی امتی ذلک حیث یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است که «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است (کلینی، بی تا، ص ۲۰۴).

۳ـ عقل: مباحث تکلیف «ما لا یطاق» در نظر عقل، مبنای نفی حکم عسر‌وحرجی است.

قاعده لطف نیز بر نفی حکم مشقت بار دلالت دارد؛ زیرا «سخت‌گیری‌های بیهوده واکنشی نامطلوب به وجود آورده، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می‌کند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می‌دارد. پس وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می‌کند که نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احکام نیاورد، به شدت و سختگیری نیز نپردازد» (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص ۳۸۱).

۴ـ اجماع: اجماع فقهای امامیه که برگرفته از سنت معصومان است،

نیز بر نفی احکامی قرار گرفته است که موجب عسر و حرج مکلف می‌شوند (موسوی بجنوردی، ۱۳۶۶، ص ۳۵). بر مبنای نظر دیگر ادعای اجماع بر عدم جواز جعل حکم حرجی مقبول نیست. زیرا دلیل اجماع کنندگان در واقع آیات و روایات مربوط است و از سوی دیگر نظر بر اینکه اکثر علماء به این مسأله اشاره نکرده‌اند، ادعای استقرار چنین اجماعی مورد تردید است (محقق داماد، ۱۳۶۷، ص ۶۹). محدوده قاعده عسروحرج

آیا عسر و حرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حکم می‌نماید؟

بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است که از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می‌فرمایند: شارع عسر و حرج بر بندگانش را نمی‌خواهد، مگر از جهت تکالیفی که بر حسب طاقت و توان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده است (نراقی، ۱۳۸۰، ص ۲۲ ـ ۲۳). به عبارت دیگر باید گفت نسبت عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا که «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نیست» (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۱، ص ۱۴۶۰). از سوی دیگر در دلالت قاعده نفی عسر و حرج باید گفت مفاد قاعده دلالت بر نهی دارد نه بر نفی که قهراً معنایش حرمت فعل است (موسوی بجنوردی، ۱۳۶۶، ص ۳۶).

پیشینه کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در امور خانوادگی در قانون ایران

یکی از مصادیق قاعده موضوع بحث، نفی عسر و حرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی و تخصیص حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» است نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می‌آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است. بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیارات بیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ که بطور محصور در قانون مدنی و شرع احصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نکاح را دارند، انحلال عقد نکاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یک طرفه از ناحیه زوج. طلاق ایقاع است؛

زیرا صرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع می‌شود و رضایت زن بر آن بی‌تأثیر است[۲]. مستثنیات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده است که عبارتند از مواد ۱۱۲۹ (ترک انفاق)، ۱۱۳۰ (بروز عسر و حرج برای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و ۱۰۲۹ (غایب مفقود‌الاثر).

عدم وجود حق توسل به طلاق برای زوجه، استثنایی بودن مواردی که زوجه می‌توانست طبق قانون درخواست طلاق نماید، و مشکلات ناشی از آن ایجاب می‌کرد که مقنن راه حل مناسبی ارائه دهد. قبل از انقلاب اسلامی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در ماده ۸ زوجین (زن یا مرد) را مجاز دانسته بود در صورت احراز موارد احصایی در چهارده بند این ماده با مراجعه به دادگاه مدنی خاص تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.

این موارد عبارت بودند از:

توافق زوجین بر طلاق، امتناع زوج از انفاق به زوجه و عدم امکان الزام وی به تأدیه نفقه، عدم تمکین زن از شوهر، سوء معاشرت هریک از زوجین به حدی که غیر قابل تحمل باشد، ابتلاء به امراض صعب العلاج که زندگی را برای طرف دیگر مخاطره آمیز کند، جنون زوجین به گونه‌ای که موجب فسخ نکاح نباشد، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد، محکومیت قطعی هر یک از زوجین به گونه‌ای که منجر به بازداشت پنج سال یا بیشتر وی شود، اعتیاد مضر که موجب اختلال در زندگی زناشویی شود، ازدواج مجدد زوج یا عدم اجرای عدالت درباره همسران، ترک زندگی خانوادگی توسط هر یک از زوجین، محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت طرف دیگر باشد، عقیم بودن یکی از زوجین، مفقود الاثر بودن یکی از زوجین وفق مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.

همچنین مطابق ماده ۴ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰:

طرفین عقد ازدواج می‌توانستند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط کنند هرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.

وضع ماده ۴ قانون ازدواج در هدایت زوجین به جعل شروط ضمن عقد نکاح دارای مبانی شرعی بود؛

اما با مداقه در ماده ۸ قانون حمایت خانواده تزلزل یا بهتر بگوییم فقدان پایه شرعی بر آن، و همچنین تعارض آن با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بعنوان قانون مادرآشکار بود. ماده ۸ بر خلاف ماده ۱۱۳۳، حق طلاق زوج را منوط به موارد احصایی نموده بود، همچنین برای زوجه در سیزده مورد حق طلاق قائل شده بود که این نیز فاقد مبنای صحیح بود.با این وصف باید گفت از آنجا که وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، زوج بدون توجیه و بیان علت، حق طلاق داشت در جهت توسل به این حق، نیازی به اثبات تخلف مندرج در بندهای ماده ۸ قانون حمایت خانواده نداشت. از سوی دیگر، نظر بر اینکه مطابق ماده ۱۱۱۹ ق.‌م طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، بنمایند، ماده ۴ قانون راجع به ازدواج که تکرار ناقص ماده ۱۱۱۹ ق.م بود مطلب جدیدی را در برنداشت.

از مقنن تکرار مقررات بدون اخذ نتیجه مطلوب بعید است؛

زیرا صرفاً با افزایش حجم قوانین به تحصیل حاصل دست می‌بازد. شاید در توجیه عملکرد مقنن قبل از انقلاب اسلامی بتوان گفت او در جهت اعطای حق طلاق به زوجه، مواردی را که می‌تواند موجب عسروحرج زوجه باشد احصاء کرد و بر مبنای قاعده نفی عسروحرج موارد سیزده‌گانه مندرج در ماده ۸ را وضع نموده بود. با رد این نظر، در پاسخ باید گفت موارد احصایی می‌تواند موجد عسر و حرج زوجه باشد، اما از آن جا که عسر و حرج با توجه به عرف و شخصیت و وضعیت خاص زوجه قابل سنجش است، لذا چنین نظری مردود است. چه بسا زنی به لحاظ شخصیت و موقعیت خانوادگی خویش از ازدواج مجدد زوج به تنگ آمده و در عسروحرج قرار گیرد و زن دیگر، حتی به ازدواج مجدد زوج بدون هیچ اکراهی رضایت دهد. همچنین سابقه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قبل از انقلاب اسلامی با بیان سه مورد برای زن حق طلاق قرار داده بود و حکم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی (اجبار زوج تارک انفاق به طلاق زوجه توسط حاکم) را در سه حالت جاری ساخته بود؛

۱ـ در مواردی که شوهر سایر حقوق واجب زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد؛

۲ـ سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد؛

۳ـ در صورتی که به واسطه امراض مسری صعب العلاج دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.

مقنن در این ماده به بیان حالاتی که می‌تواند موجب عسرت و سختی زوجه شود، پرداخته است؛ اما صریحاً به بروز عسر و حرج بعنوان علت طلاق اشاره ننموده است. عدم ایفاء حقوق واجبه زن می‌تواند موجب عسر و حرج زوجه شود اما با توجه به ضرورت اعمال ضابطه شخصی در احراز عسروحرج و همچنین غیر محصور بودن مصادیق عسروحرج، وضع ماده به این شکل چاره ساز نبود. پس از انقلاب اسلامی ایران، اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات را محدود به موازین شرعی نمود و با توجه به اوامر مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۱ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه به قوانین مخالف شرع نباید عمل شود، حذف قوانین خلاف صریح شرع ضروری به نظر می‌رسید. همچنین وفق تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ موارد طلاق به قانون مدنی و احکام شرع محدود گردید و این ماده به طور ضمنی ماده ۸ قانون حمایت خانواده را نسخ نمود. از سوی دیگر مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق یک طرفه طلاق به زوج و عدم آشنایی عامه از حقوق خویش در وضع شروطی در ضمن عقد نکاح که به زوجه اختیار طلاق دهد، ایجاد شد موجب گردید مقنن به فکر چاره افتد.

این چاره جویی با دو گام تحقق یافت:

اول ـ اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ به شرح ذیل: «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود»؛ دوم‌ـ جعل شروطی در نکاحنامه‌های رسمی که به موجب آن در موارد دوازده‌گانه به زوجه حق طلاق داده شده است. متن نکاحیه با شروط مذکور که به تصویب شورای عالی قضایی رسید، طی شماره‌های ۳۴۸۲۳/۱ ـ ۱۹/۷/۶۱ و ۳۱۸۲۴/۱ ـ ۲۸/۶/۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید. شروط فوق که تقریباً مشابه موارد احصا شده در ماده ۸ قانون حمایت خانواده می‌باشد، به زوجه اجازه می‌دهد در صورت تحقق هر یک با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید. همچنین به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده شده تا در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل، از سوی زوج قبول بذل نماید. به لحاظ اشکالات مندرج در ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۶۱، قانونگذار در سال ۱۳۷۰ به اصلاح ماده مزبور همت گمارد.

این اشکالات راجع به عسر و حرج را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

۱ـ جواز رجوع زوجه به محکمه مقید به اثبات عسر و حرج در محکمه. در صدر ماده آمده است:«در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید» و معلوم نیست منظور از صورت زیر کدام است؟ بدیهی است صورتی که برای محکمه ثابت شود، منظور نیست زیـرا هیچ گاه جـواز رجوع، معلق بـراثبات در محکمه نمی‌گردد این ایراد که ناشی از نقص ادبی ماده است، جنبه شکلی دارد.

۲ـ تغییر ماده به این صورت یک نتیجه مثبت و یک نتیجه منفی در بر داشت؛ از یک سو با عمومیت بخشیدن به بندهای سه گانه مندرج در ماده ۱۱۳۰ سابق، حق مراجعه زوجه به دادگاه را در تمامی حالاتی که ادامه زندگی زناشویی برای وی موجب عسر و حرج است قرار داد، اما از سوی دیگر زوجه را از درخواست طلاق در مواردی که صرفاً نشوز زوج بوده صرف نظر از اینکه موجد عسر و حرج زوجه شده است یا خیر، محروم نموده است. توضیح اینکه مطابق نظر فقهای امامیه، حاکم در برخورد با مواردی که از نشوز[۳] زوج محسوب می‌شود، با درخواست زوجه می‌تواند زوج را الزام به ایفای وظایف نماید و در صورت عدم امکان اجبار وی را تعزیر کند (نجفی، ۱۴۱۲ه‍، ص ۲۴۹ – ۲۵۰).

بعضی از فقهای عظام در ادامه این ضمانت اجرا اضافه می‌نمایند که چنانچه زوج به حکم الزام دادگاه مبنی بر انجام وظایف زوجیت اعتنا نکند و به نشوز خویش ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام نموده و در صورت امتناع وی از طلاق، رأساً طلاق را جاری می‌سازد(محقق داماد، ۱۳۶۷، ص‌۳۷۳). بندهای ۱-۲ ماده ۱۱۳۰ سابق به حالات نشوز زوج اشاره نموده و در این موارد بدون نیاز به اثبات عسر و حرج، برای زن حق درخواست طلاق از حاکم را قرار داده بود. با اصلاح ماده در سال ۱۳۶۱ دامنه آن گسترده شد؛ اما حق درخواست طلاق زوجه مقید به بروز عسر و حرج وی از زندگی مشترک گردید.

به علت اشکالات انشایی در ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۶۱،قانونگذار در ۱۴/۸/۱۳۷۰ آن رابه شکل زیراصلاح نمود: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».

شرایط و محدوده اعمال ماده ۱۱۳۰

با دقت در ماده ۱۱۳۰ ق.م و عمومات قاعده می‌توان شرایطی به شرح ذیل برای اعمال آن در نظر گرفت:

۱ـ سبب عسر و حرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد:

بنابراین زوجه نمی‌تواند به واسطه علتی که سابقاً موجب عسر و حرج وی از زندگی زناشویی شده است و در حال حاضر رفع گردیده، درخواست طلاق نماید. زیرا «هدف دادرسی کیفر دادن شوهر به دلیل رفتار ناشایست او در گذشته نیست؛طلاق وسیله مجازات نیست، ریسمان رهایی است» (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص ۳۸۶). علت درج چنین شرطی آن است که در چنین وضعیتی، دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه نبوده و هدف ماده موضوع بحث جلوگیری از حرج و ضرر موجود است، نه جبران ضررهای معنوی و مادی گذشته.

۲ـ ضابطه تشخیص عسر و حرج زوجه، معیار شخصی است

و با توجه به وضعیت مادی، روحی‌ ـ روانی و شخصیت زوجه احراز می‌گردد. اما این مانع از آن نیست که در تشخیص تنگی و مشقت به عرف مراجعه ننماییم.

مرحوم امامی در این رابطه می‌گوید:

«ملاک تشخیص آنکه چه امری سوء معاشرت است و تشخیص درجه‌ای که زن نمی‌تواند زندگانی زناشویی را ادامه دهد، به نظر عرف می‌باشد که در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت روحی، اخلاقی و اجتماعی زوجین و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مکان آن را تعیین می‌نماید» (امامی، ۱۳۶۸، ج ۵، ص ۳۷).

۳ـ دائم بودن رابطه زوجیت:

هیچ تردیدی نیست که با توجه به اختصاص طلاق به نکاح دائم اعمال ماده ۱۱۳۰ ق.م محدود به عقد نکاح دائم است. سؤال این است اگر زنی به نکاح موقت مردی در آید و رفتار مرد موجبات عسر و حرج او را فراهم کند آیا زن می‌تواند برای رهایی خود از دادگاه الزام شوهر به بذل مدت را بخواهد؟ طبق نظری «قاعده عسر و حرج به تمام عقود اشراف دارد و از آنجا که دادگستری طبق قانون اساسی مرجع رسیدگی به کلیه تظلمات می‌باشد.

لذا در صورت تقدیم دادخواست مذکور، اگر با بررسی شرایط، عسر و حرج زن برای حاکم احراز شود، قبل از بیان پاسخ متذکر شویم که ایجاب هیچ گونه تعهدی برای مخاطب آن به وجود و اطلاق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، شوهر را به بذل بقیه مدت عقد موقت الزام و محکوم می‌نماید»

(معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ۱۳۸۲، ج ۷، ص ۱۸۶). عده‌ای نیز با استناد به قاعده لاضرر و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دادگاه را مجاز به اجبار زوج به بذل مدت نموده‌اند (همو، ص ۱۸۷). نظر مخالف با تمسک به اینکه آثار عقد منقطع به نحوی است که عسروحرجی که در نکاح دائم بروز می‌کند در متعه بروز نخواهد کرد، قائل به عدم جواز چنین دعوی شده‌اند (همو، ص ۱۸۶). عده‌ای نیز قائل به تفکیک شده و معتقدند فقط در عقد منقطع طولانی مدت است که می‌توان حکم اجبار زوج به بذل مدت را صادر نمود (همو، ص ۱۸۹). در بررسی نظرات فوق باید گفت ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با ذکر واژه «طلاق» حکم آن را مختص عقد نکاح دائم نموده است؛ اما از آنجا که وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدون قاضی مکلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر است تا حکم قضیه را بیابد، در پاسخ به سؤال فوق نیز دادگاه می‌تواند با مراجعه به عمومات که همانا قاعده «نفی عسر و حرج» است، به الزام زوج به بذل بقیه مدت اقدام نماید و قائل شدن تفصیل میان عقود موقت کوتاه مدت و بلند مدت فاقد وجاهت عقلی و منطقی بوده و صرفاً در تشخیص عسر و حرج زوجه می‌توان به مدت عقد نکاح توجه کرد.

۴ـ احراز عسر و حرج:

این امر توسط دادگاه صورت می‌گیرد و مطابق قاعده «البینه علی المدعی» زن باید در جهت اثبات آن اقامه دلیل نماید تفکیک ظریفی در این باب لازم است و آن اینکه آوردن دلیل بر زن است و احراز عسر و حرج با دادگاه. پس زوجه لازم نیست حالت عسروحرج خویش را به دادگاه بنمایاند: بلکه کافی است دلایلی را که به ادعای وی موجب بروز عسر و حرج شده است، در محضر دادگاه اثبات کند و پس از اثبات این علل از جمله ترک انفاق، سوء معاشرت غیر قابل تحمل زوج و غیره، دادگاه با توجه به وضعیت و شخصیت زن و دید عرف به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا چنین عواملی بطور معمول و عادتاً موجب عسر‌وحرج زنی با این وضعیت و شخصیت می‌شود یا خیر؟

چند نکته:

پس از بیان شرایط اعمال ماده ۱۱۳۰ ق.م، پرداختن به سؤالاتی در خصوص زمینه محدوده و آثار این ماده ضروری است:

۱ـ آیا طلاق مندرج در ماده ۱۱۳۰ ق.م از نوع رجعی است یا بائن؟

در پاسخ دو نظر مخالف ارائه شده است.مطابق نظر اول چنین طلاقی بائن است، زیرا هرگاه غیر از این باشد و برای مرد حق رجوع باشد،معنای وجودی طلاق به حکم دادگاه از بین خواهد رفت. نظر دیگر این است که با توجه به اصل رجعی بودن طلاق و اینکه طلاق بائن منحصر به موارد ذکر شده و مصرح است، لذا چنین طلاقی رجعی است(جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳، ص ۲۱۹).

در بررسی دو نظر مزبور باید گفت نظر اول از نظر منطقی مقبول‌تر است و در پاسخ به طرفداران رجعی بودن چنین طلاقی باید گفت:

«اصل رجعی بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به موارد خاص مذکور در قانون، با توجه به طبیعت طلاق است که در شرع و قانون مدنی پذیرفته شده و حتی در خلع و مبارات هم این مرد است که رضایت به قبول فدیه و تصمیم به طلاق می‌گیرد ولی وقتی شوهر، خود تصمیم به طلاق نمی‌گیرد بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به دادن طلاق می‌شود و یا حتی در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع می‌سازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین موردی اقتضای بائن بودن و عدم امکان رجوع زوج را می‌نماید (مهرپور، ۱۳۷۰، ص ۶۲). پذیرفتن رجعی بودن چنین طلاقی این تالی فاسد را به دنبال دارد که زن پس از طی مراحل مختلف دادرسی، اخذ حکم طلاق از دادگاه و اجرای آن به خواست مرد (با رجوع) به حال اول باز می‌گردد و بدین صورت مرد با قدرت تمام اثر حکم دادگاه را زائل می‌سازد و با تکرار این دور باطل،زن تا ابد در عسر و حرج خواهد ماند.

۲- آیا زن می‌تواند پس از اخذ حکم دادگاه له خویش، در قالب طلاق خلع، قسمتی از حقوق خویش را به عنوان فدیه بذل نماید و در صورتی که پاسخ مثبت استدر غیاب زوج آیا دادگاه قادر به پذیرش فدیه از طرف وی می‌باشد یا خیر؟

از سویی می‌توان گفت حاکم نمی‌تواند از باب ولایت از طرف زوج قبول بذل نماید؛ زیرا صدور حکم بر اساس ماده ۱۱۳۰ ق.م بر عسروحرج زوجه کافی بوده، وکالت از سوی زوج در این خصوص، فاقد وجاهت است. همچنین در طلاق خلع بنابر کراهت زوجه است و عسر و حرج لزوماً با کراهت زوجه همراه نیست تا بذل و قبول بذل را به دنبال داشته باشد. نظر قوی‌تر آن است که زوجه در هر مرحله‌ای می‌تواند حق و حقوق خود را بذل کند و حاکم که ولی ممتنع (زوج)است، می‌تواند قبول بذل کند. «در این نوع طلاق حاکم از اختیارات حکومتی خود استفاده می‌کند و اصل طلاق را که به دست مرد است با وصف عدم امکان اجبار زوج به طلاق، انجام می‌دهد. قبول بذل که از متفرعات طلاق است،

نیز می‌تواند توسط حاکم شرع انجام شود و این اشکال که حاکم نمی‌تواند قبول بذل کند، چون وکالت از سوی زوج ندارد، منتفی است؛ زیرا در باب ولایت، وکالت سالبه به انتفاء موضوع است (معاونت آموزش و تحقیقات، ۱۳۸۲، ج ۸، ص ۵۵).

۳ـ آیا در خصوص زوج غایب موضوع ماده ۱۰۲۹ ق.م می‌توان قبل از گذشت چهار سال به واسطه عسر و حرج حکم بر طلاق صادر نمود؟

همچنین در خصوص ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی چنانچه عدم پرداخت نفقه موجب عسر و حرج زوجه شود، می‌توان بدون اعمال مراحل اولیه ماده (الزام زوج به دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه یا احراز عجز زوج از پرداخت نفقه و اجبار زوج به طلاق) بر مبنای ماده ۱۱۳۰ حکم به طلاق داد؟ در پاسخ باید گفت عسر و حرج حکم کلی و عمومی بوده، بر موارد عدیده صادق است. در هر حالتی که بتوان سختی و مشقت غیر قابل تحمل زوجه را احراز نمود، صرف نظر از علت ایجادی آن، اعمال ماده ۱۱۳۰ ق.م جایز است؛ لذا صدور حکم بر طلاق زوجه در مواردی که شوهرش غایب مفقود‌الاثر شده و مدت غیبت به حدی نرسیده که مشمول ماده ۱۰۲۹ ق.م شود یا در حالتی که زوجه به علت ترک انفاق دچار عسر و حرج گردیده، منافاتی با قوانین مربوط ندارد. به عبارت دیگر، نسبت مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ ق.م با ماده ۱۱۳۰، نسبت عموم و خصوص من وجه است. چه بسا مواردی که مشمول ماده ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ باشد، اما موجب عسر و حرج زوجه نشود و بالعکس.

حضرت امام خمینی (ره) در باب عسر و حرج زوجه و اینکه آیا در مورد زوج غایب می‌توان قبل از گذشت مدت چهار سال به واسطه عدم انفاق به زوجه توسط زوج یا دیگری حکم به طلاقزوجه را صادر نمود چنین می‌فرمایند:

«در صورتی که زوجه برای نداشتن شوهر در حرج باشد نه از جهت نفقه، بطوری که در صبر کردن معرضیت فساد است حاکم پس از یأس، قبل از مضی مدت چهار سال می‌تواند طلاق دهد. بلکه اگر در مدت مذکور نیز در معرض فساد است و رجوع به حاکم نکرده است جواز طلاق برای حاکم بعید نیست در صورت یأس (کریمی، ۱۳۶۵، ص ۱۳۹). همچنان که ملاحظه می‌گردد حضرت امام خمینی(ره) به علت اهمیت مفسده ایجادی و جنبه عمومی آن برای حاکم حق می‌داند حتی بدون درخواست زوجه نسبت به طلاق وی اقدام نماید.

از مطالب فوق نتیجه می گیریم که نکاح سنت پیامبر اکرم(r) بوده،و مبغوض‌ترین چیزها نزد آن بزرگوار، طلاق است

اما توجه دین خاتم(r) به ضرورت وجودی طلاق، موجب بازگذاردن راه رهایی زوجین از ورطه زندگی است که بر اساس تفاهم و عشق نبوده، سد راه هدف غایی آفرینش که همانا تکامل است شده باشد. طلاق حلال مبغوض است. از آن جهت حلال است که زندگی زناشویی بر خلاف عقود دیگر، یک علقه طبیعی است نه قراردادی و آن گاه که این علقه طبیعی از بین برود، هیچ قانونی نمی‌تواند زن و شوهر را به یکدیگر متصل نماید.

استاد شهید مرتضی مطهری در این زمینه می‌فرمایند:

«خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش می‌کند این موجود به حیات خویش ادامه دهد؛ اما وقتی که این موجود زنده مُرد، اسلام با نظر تأسف به آن می‌نگرد و اجازه دفن آن را صادر می‌کند؛ ولی حاضر نیست پیکره او را با مومیای قانون مومیایی کند» (مطهری، بی‌تا، ص ۳۳۱). مطابق نظر مشهور امامیه و مستند به حدیث نبوی: «الطلاق بید من اخذ بالسّاق» این مرد است که می‌تواند طلاق دهد؛ اما با تکیه بر قواعد عمومی از جمله «لاضرر»، «لاحرج» و «المؤمنون عند شروطهم»برای زن نیز مفری از علقه زوجیت قرار داده شده است. ماده ۱۱۳۰ ق.م یکی از راه‌های گریز است.

حال سؤال این است که اولاًـ با توجه به ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در جواز وضع شروط ضمن عقد نکاح، آیا نیازی به وضع ماده ۱۱۳۰ بوده است یا خیر؟؛ ثانیاً ـ کاربرد عملی ماده ۱۱۳۰ چیست؟

در پاسخ به سؤال اول باید گفت با نسخ ماده ۸ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، دستور العمل شورای عالی قضایی در درج شروط ضمن عقد در نکاحنامه‌های رسمی جایگزین آن شد؛ اما نیاز به مواد دیگری از جمله ماده ۱۱۳۰ احساس می‌گردید؛ زیرا شروط درج شده در فرم نکاحنامه‌های رسمی، دارای جنبه پیشنهادی است و زوجین تکلیفی در امضای آن ندارند[۴]. از سوی دیگر تکلیف عقودی که قبل از درج این شروط منعقد گردیده‌اند، چیست؟ با حذف ماده ۸ قانون حمایت خانواده، چه راه فرجی برای رهایی زوجه مستأصل از زندگی مشترک وجود خواهد داشت؛

بنابراین باید بر ضرورت وجودی ماده ۱۱۳۰ ق.م صحه گذارد و تدبیر قانونگذار را در وضع این ماده ستود. همچنین عمومیت این ماده از این جهت که محدود به وضعیت خاصی نشده و برای زوجه‌ای که در عسر‌و‌حرج قرار گرفته صرف نظر از منشأ ایجاد عسر‌ و‌ حرج، حق طلاق قرار داده است نیز قابل ستایش است. عمومیت این ماده راه  را بر اجرای عدالت باز می‌کند و قابلیت انعطاف پذیری به آن می‌دهد که در هر وضعیتی کاربرد داشته باشد. علی‌رغم این مزایا، بررسی کاربرد عملی این ماده جایدرنگ و تأمل دارد.

از آنجا که زیر بنای این ماده، عبارت کلی «عسر‌ و حرج» است،

در تشخیص آن سلیقه و نظر شخصی قابل اعمال است و به بیان دیگر سلیقه قضات در تشخیص عسر و حرج، مدخل اجرای این ماده است و چنین مدخل متغیری، جای ایراد دارد. شاید بتوان گفت این عرف است که مصادیق عسر و حرج را روشن می‌سازد و قاضی نیز در عرف عام غوطه‌ور است و می‌تواند ضابطه نوعی را با وضعیت خاص زوجه  متقاضی طلاق تطبیق دهد. چنین پاسخی معقول است، اما مشکلات عملی را توجیه نمی‌کند.

آیا قاضی در تشخیص عرف همیشه موفق است؟

قاضی مذکر عرف را از دیدگاه چه کسی معنا می‌کند؛ زوج یا زوجه؟

اینکه تا چه حد می‌توان دیدگاه‌های جنسیتی را کنار گذاشت و به ملکه عدالت تکیه نمود، جای بحـث دارد. اختلاف سلیقه‌ها در تشخیص عسر‌ و‌ حرج و متروک ماندن ماده ۱۱۳۰ ق.م موجب شد مقنن در فکر چاره به تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ روی آورد. این ماده در تاریخ ۳/۷/۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به دلیل ایراد شورای نگهبان بر اساس اصل۱۱۲ قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و با اصلاحاتی در ۲۹/۴/۸۱ به تصویب این مجمع رسید. این تبصره در بیان تمثیلی از عسر و حرج چنین مقرر می‌دارد: «یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ ق.ممصوب ۱۴ /۸/۷۰ الحاق می‌گردد.

تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه و تحمل آن را مشکل سازد.

موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

۳ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵ـ ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این قانون مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.» همچنان که ملاحظه می‌شود، موارد احصایی در این ماده همان شروط ضمن عقد نکاح است که توسط شورای عالی قضایی در عقد نامه‌ها گنجانده شده است. آیا نجات ماده ۱۱۳۰ ق.م از محدوده کتاب قانون و احیای آن در عمل با چنین مصوبه‌ای ممکن است؟ متأسفانه پاسخ منفی است، زیرا اولاً ـ مصوبه فوق جنبه پیشنهادی دارد، نه تحکمی؛ و قضات مکلف به اجرای آن نیستند؛ ثانیاً ـ چنین روشی با روح ماده ۱۱۳۰، کلیت و قابلیت تطبیق آن با وضعیتهای خاص مغایر است.پس چاره چیست؟ آیا تعارض عرف و قانون موجب متروک ماندن ماده موضوع بحث است؟

نگارنده معتقد است گامهای نظام قضایی در نجات ماده ۱۱۳۰ ق.م باید بر سه محور استوار باشد:

۱ـ ایجاد رویه قضایی.

۲ـ دخالت قضات زن در رسیدگی و اتخاذ تصمیم.

۳ـ آموزش قضات.

در تحلیل محور اول باید گفت رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در رفع ابهامات و تنویر افکار قضات نقش مهمی را ایفا می‌کند. رویه قضایی در معنای خاص عبارت است از «آراء صادر شده در هیأت عمومی تمییز، خواه به صورت اصراری باشد، خواه به صورت لازم الاتباع» ‌(جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸، ص ۳۴۰).و در معنای عام شامل مجموع آراء قضایی است.

«رویه قضایی صورت خاصی از عرف است؛ جز اینکه  عادت عموم مردم نیست و مبنای آن را رسمی تشکیل می‌دهد که دادرسان محاکم از آن پیروی می‌کنند»

(کاتوزیان، ۱۳۷۵، ص ۲۰۲). بعبارت دیگر «‌رویه قضایی» عادتی است که دادگاه‌ها برای حل یکی از مسائل حقوقی به صورت خاص پیدا کرده‌اند». هر چند این عادت و راه حل نتیجه تکرار آرا است (همو). در ضعف رویه قضایی در نظام قضایی کشور ما تردیدی نیست. در علل این ضعف شاید بتوان به توجه بیش از اندازه به وضع قانون، عدم توجه قضات محترم به انتقادات اساتید و اندیشمندان حقوق، عدم جهد و تلاش کافی در انشاء رأی که ناشی از کثرت دعاوی و مشغله کاری قضات است، اشاره نمود.

آرائی سازنده  رویه قضایی هستند که محکم و متقن باشند.

توجه به کمیت‌ها (آمار) در دستگاه قضایی، ارزش کیفیت آراء را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مشغله کاری، قضات را از غور در نظرات اندیشمندان حقوق باز می‌دارد رویه قضایی در رفع ابهام و اجمال قانون و تفسیر آن نقش مهمی بر عهده دارد؛ در مواردی که قانون باید تفسیر شود، قاضی با ملاحظه روابط اجتماعی، عرف مسلم را به دست می‌آورد و تمسک به آراء متقنی که بر گرفته از عرف و عادات مسلم جامعه است به میزان نفوذ رویه قضاییدر نظام قضایی بستگی دارد.

در بررسی راه حل دوم که همانا دخالت دادن قضات زن در امر تشخیص عسر و حرج زوجه است، باید گفت این  تدبیر به معنای واگذاری کار به اهلش است. آیا دادرس مرد می‌تواند احساس زنیرا که شوهرش پس از سالها  زندگی مشترک، زن دیگری را بر او برگزیده درک نماید؟

اگر چه مطابق آیه «فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع» (نساء، ‌۳)، مرد می‌تواند همسر دوم انتخاب نماید؛ اما آیا این حق ناقض حق زن اول در رهایی خویش از وضعیت اعسار ناشی از بی‌وفایی مرد است؟ کدام مردی می‌تواند بر سختی و مشقت زندگی زنی که شوهرش وی را مدتها رها نموده، آگاه شود؟ عسر و حرج ناشی از عوامل مادی مانند ترک انفاق برای مرد نیز قابل تصور است؛ اما عسروحرج ناشی از علل معنوی، تنها با احساس زنانه قابل درک است؟ ممکن است گفته شود حضور مشاوران زن در دادگاه خانواده توانسته است، این نقیصه را جبران نماید؛ اما عدم الزام به حضور مشاور قضایی زن، نقش مشورتی قضات زن در دادگاه خانواده[۵] و عدم تأثیر نظر ایشان به طور الزام آور در آراء، پاسخ فوق را مخدوش می‌نماید.

این نوشتار محل ورود به بحث جواز قضاوت زن نمی‌باشد و این خود مقالی مفصل را می‌طلبد؛

اما در یک کلام باید گفت حتی اگر قائل به نظر آن دسته از فقهای معظم باشیم که قضاوت زن را جایز ندانسته‌اند، با توجه به اینکه امروزه قضات شرعی جایگاهی در نظام قضایی ما ندارند و این قضات عرفی هستند که مناصب قضاوت را تصدی نموده‌اند و نظر بر اینکه مصلحت ایجاب نموده که شرط اجتهاد از شرایط قضاوت حذف شود، همین مصلحت می‌تواند به حذف شرط ذکوریت نیز رأی دهد، پس چگونه است که ما قائل به ترجیح بلامرجح شده‌ایم؟ در خصوص محور سوم یعنی آموزش قضـات باید گفت تبیـین معنای عسر و حـرج وآموزش آن به قضات علاوه بر اینکه از تشتت آراء جلوگیری می‌کند، راهگشای قاضی در تشخیص عسر‌ و‌ حرج است. از آنجا که عسر‌و‌حرج با توجه به عرف، نسبت به شخصیت و موقعیت زن سنجیده می‌شود، گاه در تشخیص دیدگاه عرف در سختی و تنگی، ابهام و اختلاف نظر ایجاد می‌شود.

قاضی امروزی باید بداند عسر‌و‌حرج به معنای تنگی است که عرفاً قابل تحمل نباشد؛ با این معنا هرگز نباید مترصد آن باشیم که زوجه از شدت ضیق در آستانه ابتلاء به بیماریهای جسمی و روانی قرار گیرد تا به دنبال علل نارسایی برخیزیم؟

آیا عدم پرداخت نفقه و ضرب و جرح زوجه که هر دو منتهی به حکم محکومیت شده است، با بررسی وضعیت زوجه نمی‌تواند موجد عسر و حرج گردد[۶]؟

آیا دادگاه مکلف نیست در خصوص علل ارائه شده توسط  زوجه تحقیق کند وحتماً باید حکم بر محکومیت زوجبه ضرب و جرح شدید زوجه یا ترک انفاق طولانی مدت صادر شود؟

آیا سوابق مکرر اعتیاد زوج به مواد مخدر یا ارتکاب سرقت، عدم پرداخت نفقه و عدم احساس مسؤولیت در برابر خانواده نمی‌تواند زن را در عسر‌و‌حرج قرار دهد[۷]؟

معمولاً قضات با استناد به احتیاط و رعایت اصل «الطلاق بید من اخذ بالسّاق» تمایلی به توسل به استثناء وارده بر اصل (قاعده نفی عسروحرج) نداشته و حزم را توجیه‌گر عدم  شجاعت قضایی می‌نمایند. حزم و احتیاط قضایی پسندیده است؛ اما در جایی که قاضی تمام توان خویش را در جهت وصول به حق به کار گرفته باشد.

آن گاه که قاضی، از تشخیص مصادیق موجد حق قاصر است، چگونه می‌توان  نام احتیاط و حزم بر عمل وی نهاد؟

آیا همین احتیاط ایجاب نمی‌کند زنی را که به علت عسر و حرج از تداوم زندگی  زناشویی با مردی در پرتگاه مفسده قرار گرفته است، رها سازیم؟ جلوگیری از مفسده آن چنان مهم است که  امام خمینی (ره) حتی در صورت عدم مراجعه زن به حاکم، از باب احتیاط بر حاکم واجب می‌داند رأساً اقدام نموده و زن را از قید زندگی زناشویی رها سازد (کریمی، ۱۳۶۵، ص ۱۳۹).

نویسنده : مهدی مسعودی مهکی- برگرفته از سایت بانک مقالات حقوقی

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

در صورت نیاز به وکیل فرم زیر را پر کنید