ثبت نکاح دائم در صورت عدم رضایت همسر

 

ثبت نکاح

ازدواج از مهمترین عقدهایی است که در زندگی خصوصی هرفردی رخ می دهد.

با ازدواج، آثار و وظایف و حقوقی برای زن و شوهر ایجاد می شد.

برخی از این وظایف برای پیشبرد و تضمین زندگی زن و شوهر است که طرفی نباید در راستای زندگی بهتر با یکدیگر همکاری و کنار همدیگر تلاش کنند. اگر عقد ازدواج به صورت صحیح واردشود، تبعات زیادی دارد.

این تبعات می تواند تبعات مالی، عاطفی، جنسی و…باشد.

برخی دیگر از وظایف زن و شوهر جنبه ی عمومی دارند یعنی آن ها باید بتوانند در جامعه اعلام زن و شوهری کنند و سایرین بتوانند از رابطه زوجیت آنان آگاه شوند.

چرا که چنانچه نتوان ازدواج آنها را ثابت کرد،حقوقی که هر زن و شوهری به محض عقد ازدواج به دست می آورند، برایشان قابل تصور نیست.

برای مثال وقتی زنی ادعا می کند که مردی که فوت کرده شوهر اوست، باید بتواند عقد نکاح دائم را اثبات کند تا از  شوهر متوفی خود ارث ببرد والا ارث نخواهد برد.

یا زن و مردی که با یکدیگر رابطه جنسی دارند، باید بتوانند رابطه زوجیت خود را اثبات نمایند، در غیر این صورت ممکن است متهم به رابطه نامشروع و زنا شوند.

اهمیت ثبت نکاح دائم :

ثبت ازدواج از اهمیت زیادی برخوردار است چون با ثبت آن زن و شوهر عملا پیوند خود را به دیگران اعلام می کنند و از این حیث در جامعه با حقوق و تکالیفی مواجه خواهند شد.

البته لازم به ذکر است که اگر عقد نکاح دائم بین زن و شوهر اتفاق بیفتد با شرایط صحیح آن اما ثبت نشود، عقد واقع شده صحیح است و چون ثبت نشده نمی توان آن را باطل نمود اما حمایتی که قاون گذار از سایر زوج ها می کند، از زوجی که واقعه ی ازدواجشان ثبت نشده، نمی کند. 

حمایت های قانونی قانون گذار در قانون مدنی که برای زن و شوهر اعلام کرده، برای زوجینی است که فرآیند قانونی ازدواج آنها طی شده است یعنی فرض قانون گذار این است که عقد ازدواج به صورت صحیح واقع و ثبت شده، پس زن و شوهر از فلان حق و فلان تکلیف برخوردارند.

همان طور که وقتی فردی متولد می شود، با دریافت شناسنامه و ثبت مشخصات شخصی او برایش حق و حقوقاتی در نظر گرفتهمی شود و چنانچه مشخصاتش ثبت نشده باشد، گویی موجودیت حقوقی در جامعه ندارد؛ زن و شوهری که ازدواج آنها ثبت نشده، اثبات حقوق و تکالیف قانونی آنها سخت تر خواهد شد ضمن اینکه مجازات نیز می شوند.

ثبت نکاح دائم :

وقتی دختر و پسر ازدواج می کنند، صیغه نکاح برای آن ها خوانده می شود.

این صیغه ی نکاح اگر با شرایط درست خوانده شود، موجب محرمیت دختر و پسر شده و عملا ازدواج صورت می گیرد.

اما ثبت ازدواج بحثی عمومی است که مربوط به جامعه می شود.

در دوران گذشته، حاکمان شرع یا روحانیون با خواندن صیغه عقد ازدواج را مقرر می ساختند و ازدواج واقع می شد چون دیگر شناسنامه ای وجود نداشت که اطلاعات زن و شوهر در آن درج شود، فقط همان تکه برگه ای بود که به امضای برخی شهود رسیده بود.

اما به خاطر مشکلاتی که این روش در جامعه پدید می آورد و حقوق خیلی از افراد علی الخصوص فرزندانی که متولد می شدند  به خطر می افتاد، قانون کار به فکر شناسنامه و ثبت وقایع مهمی چون تولد، وفات، ازدواج، طلاق،  فرزند آوری و … افتاد.

بدین ترتیب پس از خواندن صیغه ی نکاح توسط روحانیون شرعی، باید ازدواج را ثبت می کردند.

اما باز هم چون برخی ثبت ازدواج را پشت گوش انداخته با این بهانه که ازدواج واقع شده و نیازی به ثبت نیست، امروزه دفاتر ازدواج معمولا اتاق عقدی دارند که در آنجا دفتردار همانجا که صیغه ی عقد را خودش می خواند، اقدام به ثبت آن نیز می کند.

 

 دفاتر رسمی در ثبت ازدواج :

منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد.

اما همچنان عقد شرعی معروف به عقد بالاسرحضرت (در شهرهای مذهبی چون مشهد، قم و …) نیز وجود دارد که صحیح است. بنابراین، قانون گذار برای اینکه ثبت ازدواج حتمی رخ بدهد، ضمانت اجرایی را برای آن پیش بینی کرده است.

قانون گذار ثبت ازدواج را برعهده زوجه یعنی شوهر گذاشته است.

بنابراین، چنین تکلیفی از دوش زنان برداشته شده است.

با صراحت مندرجات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج  برای زوجه جرم نیست.

ثبت ازدواج اصولا دعوایی است برای زمانی که مرد مجددا ازدواج کرده است.

یعنی افراد اصولا ازدواج اولشان را به راحتی ثبت می کنند در حالی که برای بقیه ازدواج هایشان ولو اگر دائم باشد، عجله ای به ثبت آن ندارند.

انواع نکاح:

نکاح دو نوع است: نکاح دائم و موقت. مقرراتی که قانون گذار برای ثبت ازدواج گذاشته است فقط شامل نکاح دائم می شود یعنی مردی که به طور دائم ازدواج می کند تکلیف قانونی دارد که ازدواجش را ثبت کند،اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهد بود.

اما از آنجایی که ذات نکاح موقت، موقتی است و اصولا برای رفع نیازهای جنسی موقتی مرد است، تکلیفی به ثبت آن وجود ندارد و همان صیغه ی که

خوانده می شود، برای ایجاد نکاح موقت کفایت می کند و حتی دست نوشته ای مبنی بر وقوع  نکاح موقت، کافی است.

طرح دعوای ثبت نکاح دائم:

معمولا دعوای ثبت نکاح دائم از سوی زن دوم صورت می گیرد چون افراد در ثبت ازدواج دائم اولشان زودتر عمل می کنند.

اصولا ازدواج دوم مرد نیز بدون اذن همسر اولش است. در حالی که قانون گذار برای ازدواج مجدد مرد شرایطی را در نظر گرفته است.

ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله

رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج  را از دادگاه نماید.

ازدواج مجدد مرد :

مطابق ماده ۱۷ همین قانون، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد.

بنابراین، سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مجدد مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع می‌باشد.

پس، از یک طرف مرد نمی تواند بدون اذن دادگاه یا اجازه همسر اولش با زنی ازدواج کند و اگر ازدواج کرد، سردفتر حق ثبت آن را ندارد.

و عدم ثبت نکاح دائم نیز جرم است و مجازات دارد.از طرف دیگر، ازدواجی که واقع شده صحیح است و حقوق همسر دوم مطرح می شود که در صورت عدم ثبت ازدواج، حقوق همسر دوم پایمال می شود.

همسر دوم چگونه باید دعوای ثبت نکاح را مطرح کند؟

برخی از قضات معتقدند چنین دعوایی قابل استماع نیست چون ازدواج مجدد مرد باید با شرایط قانونی باشد و تنها در صورتی که شرایط قانونی باشد، همسر دوم می تواند چنین دعوایی را مطرح کند. اما اکثریت قضات معتقدند این دعوا از سوی زوجه دوم قابل استماع هست چون ازدواج صحیح واقع شده و عدم ثبت آن حقوق زن دوم را پایمال می کند درحالی که این مرد است که باید مجازات ببینید و حق کسی را نمی توان ضایع کرد.

برای جمع نظرات می توان به ماده ۳۲ قانون ثبت استناد نمود: مطابق ماده ۳۲ قانون ثبت احوال، ازدواج‌هایی

که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند با وجود شرایط ذیل قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین است:

ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد؛ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند؛ همچنان که از حکم ماده ۳۲ قانون ثبت احوال برمی‌آید، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم می‌شود، رویه قضائی مخدوش است.

 

فرآیند شکایت و رسیدگی:

رسیدگی در دادسرا: این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط زوجه، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند.

بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد.

در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود.

هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و زوجه پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند.

در مقابل، مرد نیز ارتکاب جرم توهین را از سوی خود نسبت به زن پرونده انکار می کند؛ اما زن شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند.

متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.

رسیدگی در دادگاه:

ممکن است زن از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند.

با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود.

قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد.

زمان رسیدگی به زن و شوهر در قالب یک اخطاریه ارسال می شود.

در روز جلسه رسیدگی ، زن و شوهر در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند.

شاکی، دلایل خود را  ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد.

قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد.

اینکه مدارکی که ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

اثبات رابطه زوجیت :

برای اینکه بتوان دعوای ثبت نکاح را مطرح نمود، زن ابتدا باید رابطه زوجیت را اثبات نماید. اثبات اینکه زوجیت بین زن و مرد رخ داده است، در صلاحیت دادگاه خانواده است.

بنابراین، زن که اقدام به دعوای ثبت نکاح می کند، در ابتدا قرار اناطه صادر می شود تا دادگاه خانواده به بررسی رابطه زوجیت اقدام و حکم صادر کند.

سپس، فرآیند رسیدگی اغاز می شود.

قرار اناطه یعنی مرجع رسیدگی، ادامه فرایند رسیدگی را منوط به اثبات امری می کند؛مثلا در اینجا برای اینکه رسیدگی به دعوای ثبت نکاح منوط به اثبات زوجیت در دادگاه خانواده است،

پس تا در مورد رابطه زوجیت تعیین تکلیف نشود، رسیدگی دعوای ثبت نکاح ادامه نمی یابد. در این مرحله زن می تواند از مدارک مختلفی چون شهادت شهود، اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت و … استفاده نماید.

اگر رابطه زوجیت اثبات شود، حکم آن قابل استناد در مرجع رسیدگی به دعوای ثبت نکاح است.

در این زمان،مرد نیز احضار می شود تا دفاعیاتی را اعلام کند. دفاعیات مرد ممکن است مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد که در این صورت دعوای زوجه رد می شود و یا ممکن است دفاعیات مرد رد شود و مرد ملزم به ثبت نکاح گردد.

در این صورت اگر مرد بدون اجازه همسر اولش همسر دوم اختیار کرده باشد، حق طلاق برای همسر اول به وجود می آید.

مجازات:

ماده۴۹ قانون حمایت خانواده مقرر داشته: “چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

با اینکه در قانون دو نوع مجازات با دو درجه مختلف یعنی جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت برای آن در نظر گرفته اما مطابق با تبصره۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم درجه ۵ محسوب گردیده و رسیدگی به آن درصلاحیت دادسرا است و مشمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری , یعنی رسیدگی مستقیم دردادگاه نمی شود.

البته ابتدا باید رابطه زوجیت در دادگاه خانواده اثبات شود.

۱- برای ثبت نکاح چیکار باید بکنم ؟

۲- اگر ازدواجم را ثبت نکنم چه می شود؟

۳- آیا عدم ثبت نکاح جرم است و مجازات دارد؟

۴- آیا عدم ثبت نکاح جرم قابل گذشت است؟

۵- اگر شوهرم نخواهد ازدواج را ثبت کند، چه کار باید بکنم تا ثبت شود؟

 

تمکین | مراحل رسیدگی | شرایط آن

تمکین

به محض اینکه پیمان ازدواج بسته می شود، زن و شوهر حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند.اگرچه معمولاً نشوز فقط به نافرمانی زن از طریق عدم تمکین به شوهر اشاره دارد اما نافرمانی شوهر نیزدر نوشته‌های فقهی نشوز نامیده می‌شود هرچند اصطلاح تمکین در مورد شوهر استفاده نمی‌شود.هنگامی هم که این وظیفه‌ناشناسی دوجانبه باشد آن را شقاق می‌نامند. (صفایی و امامی، ص ۱۳۰)اصولا تمکین برای زن و از حقوق مرد به شمار می رود چرا که در قوانین ایران، ریاست مرد بر خانواده پذیرفته شده است و برای اینکه این ریاست اجرا شود، در مقابل زن باید در انجام وظایفی چون تربیت فرزندان و … از مرد پیروی نماید.

تعریف تمکین :

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی تمکین را از وظایف زوجه در مقابل زوج پس از انعقاد عقد ازدواج و از آثاز روابط زوجیت دانسته است. تمکین یعنی زوجه در انجام وظایف زناشویی، سکونت در منزل مشترک که شوهر اختیار کردهو حسن معاشرت در تشیید مبانی خانواده از جمله تربیت فرزندان و نحوه معاشرت ها و … از شوهر اطاعت کند که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین می گویند و انواعی دارد: تمکین عام و خاص. پس، تمکین در لغت به معنای پیروی و فرمانبرداری است اما در اصطلاح حقوقی یعنی انجام وظایفی که طبق قانون و شرع بر عهده زن می باشد.از آنجایی که تمکین در قانون از وظایف زن آمده، عدم تمکین باعث مجازات می باشد که مجازات آن نشوز زن است و نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.

انواع تمکین :

تمکین دو نوع است:

تمکین عام :

همان اطاعت زن از شوهر در موارد کلی مثل تربیت فرزندان، نحوه معاشرت ها، محل سکونت، ترک نکردن منزل مشترک و… در کل هر اختلاف نظری که بین زن و شوهر باشد، به حکم ریاست مرد، زن باید تمکین عام و پیروی و اطاعت از شوهر کند

تمکین خاص :  به طور خاص یعنی زن نیازهای جنسی شوهر را برطرفنماید.در هردو نوع از این تمکین ها باید توجه داشت که:

اولا) زن تا جایی که عذر یا مانع شرعی ، عرفی یا قانونی موجود نباشد باید تمکین کند. یعنی زن چه در وظایف عام خود و چه در برطرف کردن نیازهای جنسی شوهر چنانچه مانعی وجود داشته باشد، زن می تواند تمکین نکند و ناشزه هم محسوب نمی شود.

ثانیا) به طور متقابل مرد نیز وظایفی در مقابل زن دارد همان طور که در برخی منابع فقهی آمده که در صورتی کهمرد وظایف خود را انجام ندهد یا مخارج منزل را پرداخت نکند، حق امر و نهی ندارد (جواهرالکلام) و زن می تواند تمکین نکند. همچنین، مرد نیز متقابلا باید نیازهای جنسی زن را برطرف نماید. در صورتی که مرد وظایف خود رابه خوبی انجام ندهد، مصداق سوء معاشرت محسوب شده و در صورت عسر و حرج زن باعث حق طلاق زن می گردد.

نحوه اثبات عدم تمکین:

چنانچه زن از مرد تمکین نکند، مرد می تواند با مراجعه به دادگاه الزام به تمکین زوجه را درخواست کند. قبل از این کار مرد می تواند اظهارنامه ای را پر کرده و برای زن بفرستد.

این اظهارنامه بعدا می تواند اثبات کننده عدم تمکین زن باشد.

مدارک دیگری نیز می تواند در این زمینه مورد تایید قاضی قرار بگیرد از جمله شهودی که عدم تمکینزن را شهادت می دهند.

شکایت مرد از عدم تکمین زن یک دعوای خانوادگی است که در صورت اثبات منجر به نشوز زن شده و لازم نیستدیگر به زن نفقه بپردازد.

در مقابل چنانچه مرد منزل مشترک را ترک نماید یا نفقه را نپردازد و یا وظایف خود را انجام ندهد به طوری که مصداق سوء معاشرت باشد، زن می تواند با مراجعه به دادگاه الزام مرد یا حقوق مالی خود ازجمله مهریه و نفقه خود یا نفقه فرزندان را مطالبه نماید.

حتی در مواردی که توانایی مالی مرد اثبات شود، عدمپرداخت نفقه از سوی مرد جرم محسوب شده و زن می تواند شکایت کیفری نماید تا مرد زندانی شود.

نحوه رسیدگی:

رسیدگی به پرونده های خانوادگی از حساسیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است که هم هزینه بر و هم زمان بر است.

گاها پرونده های خانوادگی  تا ۸ سال نیز طول کشیده است چون فرایند مداومی است که به یک باره منجربه طلاق نمی شود.

در مورد دعوای عدم تمکین مرد پس از اظهارنامه ایکه برای همسرش فرستاده اگر زن بهعدم تمکین خود ادامه بدهد، مرد می تواند دادخواست الزام زوجه به تمکین را در دادگاه خانواده ثبت نماید.

پس از ثبت دادخواست و ابلاغ آن به طرفین، جلسه دادرسی آغاز می شود.

برای این‌که زن نیز از این شکایت مطلع شود،باید نشانی دقیقی از محل سکونت فعلی زن به دادگاه ارائه شود تا برای زن اخطاریه جهت حضور در دادگاه ارسال شود.

در مواردی که زن منزل مشترک را ترک کرده است،

قاعدتا مرد نمی‌تواند نشانی منزل خود  یعنی همان منزلمشترک  را بدهد چون مرد می‌گوید همسرش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است.

پس از تشکیل جلسه دادرسی :

پس از تشکیل جلسه دادرسی، مرد می تواند مدارک خود را که اثبات کننده عدم تمکین زن است،

به قاضی بدهد. این مدارک می تواند اظهارنامه ای باشد که مرد ابتدائا برای زن فرستاده، شهادت شهود و … . سپس، قاضی از زن می خواهد که دفاعیات خود را مطرح نماید.

چنانچه هیچ مانع شرعی و عقلی، قانونی یا عرفی برای تمکین زن وجود نداشته باشد،

قاضی ابتدائا حکم به الزام زن به تمکین می دهد و در صورت تکرار عدم تمکین، زن ناشزه شده و دیگر نفقه به او تعلق نمی گیرد.

قانون مدنی در ماده ۱۱۰۸ به صراحت بیان می‌دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»

ضمن اینکه در صورت عدم تمکین زن، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد نماید.

تمکین زن

البته برای تمکین زن مرد باید مقدمات و لوازم آن را از جمله مسکن مناسب و لوازم ضروری سکونت مهیا نماید و زن باید ضمن سکونت در منزل شوهر خود نسبت به ادای وظایف زناشویی اقدام کند.

در صورتی که زن بتواند موانعی را برای عدم تمکین خود اثبات کند، ناشزه نخواهد شد و مرد محکوم به بی حقی می شود. و در صورتی که مرد به وظایف خویش عمل نکند، در این‌صورت زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام همسر را به انجام وظایف و تکالیف قانونی و شرعی خود درخواست کند. نشوز مرد، سوءِ معاشرت یا همان بدرفتاری تلقی می‌شود و می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد و طبق قانون زن می‌تواند با طی مراحل قانونی، درخواست طلاق بدهد.

موانع:

زن در صورتی که موانعی باشد، می تواند تمکین نکند- چه عام و چه خاص- و ناشزه هم محسوب نمی شود. این موانع به چند دسته تقسیم می شوند:

۱- موانع مربوط به سکونت در منزل مشترک:

۱- ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می گوید: “اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده (جداگانه) اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود.»

بنابراین، اگر زن در منزل مشترک خطری او را تهدید نماید، می تواند جداگانه زندگی کند بدون اینکه نفقه ی او قطع شود. البته باید از طریق دادگاه اقدام کرده و ضرر را اثبات نماید.

۲- اگر مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی حق سکونت و تعیین منزل مشترک به زوجه داده شده باشد، شوهر درهمان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد. یعنی دیگر زن وظیفه ای ندارد که به محلی که مرد تعیین می کند، برود.

۳- مرد وظیفه دارد تا منزل مطابق با شان زوجه تهیه نماید. چنانچه مرد این وظیفه را نتواند انجام بدهد، زن تکلیفی به حضور در منزل مشترک ندارد. مانند انکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .

۲- موانع مربوط به ترک منزل :

۱- هر گاه زن برای انجام تکلیف مذهبی واجب، از شوهر اجازه بیرون رفتن بخواهد اما شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن متطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود.

۲- هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و باعث نمی شود که زن ناشزه شود مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود.

۳- مرد نمی تواند خارج از عرف زن را از دیدار خانواده اش محروم کند.

۳- موانع مربوط به تمکین خاص :

تمکین خاص یعنی برطرف کردن نیازهای جنسی که در صورت عدم تمکین زن، زن ناشزه محسوب می شود اما گاهی علت هایی وجود دارد که زن را از تمکین معاف می کند. از جمله این موانع اینها هستند:

۱- حق حبس:

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در این مورد گفته است: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

حق حبس یعنی زوجه از زمانی که باکره است، می تواند تمکین خاص در مقابل شوهر نداشته باشد و ابتدا درخواست حقوق مالی خود از جمله مهریه را کند. حق حبس فقط مربوط به تمکین خاص است و زن باید وظایف دیگری که در مقابل شوهر دارد مثل سکونت در منزل مشترک و .. را انجام دهد.

این فرض مربوط به زمانی که زن و مرد ازدواج کرده اند اما زوجه همچنان باکره است، پس می تواند تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده رابطه ی جنسی با شوهر برقرار نکند. حتی اگر دادگاه پرداخت مهر را قسط بندی کند،

تا آخرین قسط پرداخت نشده، زن می تواند تمکین خاص نکند بدون اینکه نفقه را از دست بدهد. البته این حق با اولین رابطه جنسی بین زوجه و شوهر از بین می رود.

۲-روابط زناشویی :

۱- عادت ماهیانه زن که از عذرهای شرعی برای تمکین خاص محسوب می شود.

۲- اگر رابطه جنسی، آسیب جسمانی برای زن به همراه داشته باشد.

۳- اگر شوهر از زن بخواهد که زن با فرد دیگری غیر از خودش(شوهر) رابطه جنسی داشته باشد اعم از اینکه آن فرد مرد باشد یا زن. در این صورت اگر زن بتواند این درخواست مرد را اثبات کند، مجازات کیفری هم برای مرد خواهد داشت.

۴- اگر شوهر بخواهد که زن برای تحریک او صحبت های جنسی و تحریک آمیز از طریق تلفن یا پیامک یا گفتگوی مستقیم یا هر راه دیگری با نفر سومی داشته باشد.

۵- اگر شوهر رابطه ی معقدی بخواهد اما زن راضی نباشد.

۶- اگر شوهر بخواهد که نفر سومی اعم از زن یا مرد در رابطه ی جنسیشان شریک باشد.

۷- اگر مرد براساس اختلالات جنسی مثل سادیسم جنسی، ضرب و شتم هنگام رابطه یا … درخواست های جنسی از زن داشته باشد.در همه ی موارد زن می تواند تمکین نکند در عین حال که ناشزه نمی شود و نفقه اش قطع نمی گردد.

۱- تمکین چه معنایی دارد؟
۲- انواع تمکین کدامند؟
۳- مجازات عدم تمکین چیست؟
۴- در چه صورتی زن می تواند از مرد تمکین نکند؟
۵- تفاوت تمکین عام و خاص چیست؟
۶- شوهر چطور می تواند عدم تمکین زوجه را اثبات کند؟
۷- نحوه رسیدگی که دعوای عدم تمکین چیست؟

منابع:

۱- صفائی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر میزان، چاپ هشتم، بهار ۸۴.

۲- جواهر الکلام، محمدحسن نجفی

ادله اثبات قصاص

 

ادله اثبات قصاص عبارتند از:

الف ) اقرار :

ساده ترین راه اثبات قتل اقرار است چون قتل از جرائم سنگین است اقرار به آن مطمئن ترین راهی است که می شود قتل را ثابت کرد.

اقرار یک اماره نسبی می باشد و احتمال اینکه درآن خلاف واقعیت رخ بدهد وجود دارد ولی در همه ی دعاوی و نظام های دادرسی این دلیل پذیرفته می شود .

در دعاوی مختلف تعداد اقرار متفاوت می باشد مانند زنا چهار مرتبه اقرار لازم است در بیشتر دعاوی حقوقی یک بار اقرار کافی است بیشتر فقها برای اثبات قتل یک بار اقرار برای جرم قتل کافی است .

اگر اهمیت جرم ملاک باشد چون قتل از زنا از اهمیتی بالاتر برخورداراست

چهار مرتبه اقرار بایدصورت بگیرد. در صورتی که دو اقرار با هم تعارض داشته باشد ولی دم مختار است نسبت به اقرارهر کسی که بخواهد عمل کند.

اگر دو نفر اقرار به قتل کنند و نفر اول از اقرار خود برگردد در این صورت قصاص از هر دو نفر از بینمی رود و دیه آن از بیت المال به اولیای مقتول پرداخت گردد.

اگر قتل فقط توسط اقرار اثبات شودو هیچ دلیل دیگری نداشته باشد قصاص ساقط می شود ولی اگر راه دیگری برای ثابت کردن قتل وجود داشته باشد قاتل به درخواست ولی دم قصاص می شود.

بنابراین، فقط در صورتی که قتل عمد با اقرار ثابت شود و هیچ دلیل دیگری نتوان بر آن اقامه کرد قصاص ساقط می‌شود، اما اگر راه دیگری برای اثبات قتل عمد وجود داشته باشد، قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می‌شود و این محدودیّت دیگری است که برای این حکم قرار داده شده است

ب ) شهادت :

از دیگر راه های اثبات قتل شهادت شهود است . در صورتی که دو مرد عاقل ، بالغ و عادل برقتل عمدشهادت بدهند قتل عمد ثابت می شود و امکان قصاص به وجود می آید.

در قتل غیر عمد شهادت دادن زنان هم پذیرفته می شود و دو زن در مقابل یک مرد می توانند شهادت بدهند.با سوگند مدعی و شهادت یک شاهد قتل غیر عمد اثبات می شود.

شهادت باید با مشاهده شاهد ، صریح وبدون  اجمال باشد در غیر این صورت صحیح نیست و پذیرفته نمی شود.

شهود باید برای یک موضوع شهادت بدهند مثلا یک نفر شهادت بدهد که قتل را مشاهده کرده است و دیگر با اقراربه قتل شهادت بدهد قتل ثابت نمی شود و این از موارد لوث می باشد .

ج ) قسامه :

قسامه یکی از دیگر راه های اثبات قتل قسامه است . اگر حق به گونه ای باشد که قاضی ظن به وقوع قتل توسطشخص یا گروه معینی پیدا کند و مدعی علم به وقوع قتل توسط همان شخص یا گروه خاص داشته باشد در این صورت از مدعی علیه طلب بینه ( دلیل ) شود و اگر این قتل را ثابت نکند و خلاف آن باشد از او پذیرفته می شود و تبرئه می شود.

در غیر این صورت از مدعی درخواست سوگند می شود و او باید پنجاه نفر را حاضر کند که نسبت به این قضیه آگاهی و علم داشته باشد و سوگند بخورند که فلانی قاتل است و در صورتی که پنجاه نفر را برای سوگند پیدا نکردن سبت به تعدادی که پیدا کرده است تعداد قسم ها را تقسیم می کند و در آخر اگر هیچ کس را پیدا نکرد خود مدعی باید پنجاه بار سوگند بخورد که فلانی قاتل است در این صورت قتل عمد ثابت می شود .

و اگر مدعی به سوگند خوردن رضایت ندهد در این جا مدعی علیه یا خودش پنجاه بار یا افرادی که می شناسنداو را سوگند یاد کنند که فلانی قاتل نیست و قاتل را نمی شناسیم فرد تبرئه می شود ولی اگر حاضر به سوگندنباشد محکوم می گردد.

قسامه فقط در صورتی که مدعی ظن به موضوع داشته باشد انجام می شود.

 

البیّنه علی المدّعی والیمین علی من انکر

* بیّنه بر منکر است و یمین بر مدّعی و با قسم مدّعی ، دعوا ثابت‌ می‌ شود *

 

د ) علم قاضی :

یکی دیگر از راه های اثبات دعاوی علم قاضی است . گرچه برخی فقها معتقدند که علم قاضی به تنهایی برای صدور حکم کافی نیست.

بعضی از فقها معتقدند که تمسک به علم هم در حق الله و هم در حق الناس جایز می باشد اما عده ای دیگر تمسک قاضی به علم را فقط در حق الله و گروه دیگر فقط در حق الناس جایز می دانند.