-انواع دادگاه کیفری و حقوقی و صلاحیت آن ها

برطبق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسیدگی شکایات و تظلمات بر عهده دادگستری است و تشکیل دادگاه و حدود صلاحیت آنها به حکم قانون است .(دادگاه کیفری و حقوقی و صلاحیت آنها)

-دادگاه ها به دو دسته تقسیم بندی میشوند :(دادگاه کیفری و حقوقی و صلاحیت آنها)

1-دادگاه حقوقی که شامل دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه خانواده میباشد .

دادگاه عمومی حقوقی : دادگاه عمومی حقوقی اصل براین که رسیدگی به تمامی پرونده های حقوقی را داراست مگر اینکه به حکم قانون رسیدگی به پرونده در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

دادگاه عمومی حقوقی براساس قانون در محل های که رئیس قوه قضائیه تشخیص میدهد تشکیل میشود . دادگاه عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل رسمیت پیدا میکند .

دادگاه خانواده : دادگاه حقوقی – دادگاه خانواده

دادگاه خانواده:

دادگاه خانواده دادگاهی است که تمامی امور خانوادگی از قبیل اصل نکاح ، طلاق ، مهریه ،نفقه ، ولادت ، حضانت و قرابت سببی و نسبی و غیره… دارد.

-دادگاه خانواده در مرکز هر شهرستان تشکیل میشود و با حضور رئیس یا دادرس علی البدل به همراه یک مشاور قاضی زن رسمیت پیدا میکند.

دادگاه کیفری

برطبق ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری :

دادگاه های کیفری :به دادگاه کیفری یک ، دادگاه کیفری دو ، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود .

دادگاه کیفری دو : دادگاه کیفری دو، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم را دارد به جز جرایمی که به طور مشخص در قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار دارد.

دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه هر شهرستان تشکیل میشود.

دادگاه کیفری یک :  برطبق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری  صلاحیت دادگاه کیفری یک در موارد ذیل میباشد :

1-جرایم موجب مجازات سلب حیات از قبیل اعدام یا قصاص نفس.

2-جرایم موجب حبس ابد.

3-جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل(دیه سال 1399 مبلغ 330 میلیون تومان) یا بیش از آن.

4-جرایم موجب مجازات تعزیری درجه 3 به بالاتر.

5-جرایم سیاسی و مطبوعاتی.

-دادگاه کیفری یک دارای یک رئیس دو مستشار که با حضور دو عضو رسمیت پیدا میکند در صورت عدم حضور ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

-دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان میتواند تشکیل شود . در حوزه های که در این دادگاه تشکیل نشده به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی میشود.

-دادگاه اطفال و نوجوانان:

یکی دیگر از انواع دادگاه های کیفری که به صورت تخصصی فعالیت میکنند دادگاه اطفال و نوجوانان است این دادگاه به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال شمسی رسیدگی میکند.

دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل میشود که نظر مشاور مشورتی است .

-در حوزه های که دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان در شعبه دادگاه کیفری دو و دادگاه های دیگر که وظایف آن را انجام میدهد رسیدگی میشود .

-برطبق ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری :

که در مورد جرایمی که مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و هم چنین انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی میشود اگر توسط افراد زیر 18 سال ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه  نوجوانان رسیدگی میشود و متهم از کلیه امتیازات دادگاه اطفال و نوجوانان بهره مند میشود.

-دادگاه انقلاب :

یکی دیگر از مراجع اختصاصی کیفری دادگاه انقلاب میباشد و صلاحیت رسیدگی به یکسری جرایم مشخص که جنبه امنیتی دارند رسیدگی و رای صادر میکنند به عنوان مثال میتوان به جرایمی چون :

1-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مُحاربه و افساد فی الارض ، تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه یا آتش زدن و خرابکاری اموال به منظور مقابله با اصل نظام.

2-توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری.

3-تمامی جرایم مربوط به مواد مخدر ، مواد روانگردان ، قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و نقاط تحت کنترل.

-سایر قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است مثل جرایم سمعی و بصری به عنوان مثال شخصی که وارد استخر زنانه میشود و اقدام به فیلمبرداری میکند و آن را در شبکه مجازی منتشر میکند.

-دادگاه نظامی :

دادگاه نظامی مربوط به جرایم افسران نظامی و انتظامی در حین انجام خدمت رسیدگی میکند .

در مرکز هر استان سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی است و در شهرستان در صورت نیاز و تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.

-دادگاه تجدید نظر:

مرجع رسیدگی به اعتراض احکام دعوای حقوقی و کیفری دادگاه تجدید نظر است .

-تجدید نظر در امور کیفری:

اراء دادگاه های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود قابل تجدید نظر است :

1-جرایم تعزیری درجه هشت.

2- جرایم مستلزم پرداخت دیه در صورتیکه میزان آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

-تجدید نظر در امور حقوقی :

اراء دادگاه های عمومی و حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون  قابل درخواست تجدید نظر باشد.

مطابق ماده 331 آیین دادرسی مدنی :

1-در دعوای که خواسته یا ارزش آن از 3 میلیون ریال متجاوز باشد.

2-کلیه احکام صادر در دعوای غیر مالی مثل طلاق و وقف.

-دیوان عالی کشور :

مرجع رسیدگی فرجامی که تشخیص میدهد که رای مورد نظر دادگاه ها کیفری و  حقوقی با موازین شرعی و قانونی انطباق دارد یا خیر و باید مواعد آن را برای اعتراض در دیوان رعایت کرد که اصطلاحا به آن فرجام خواهی می گویند.

-رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا تشکیل میشود و دیوان وارد ماهیت دعوا نمیشود و اگر رای را مطابق مقررات تشخیص دهد آن را تایید یا رد میکند و اگر دیوان رای را رد کند آنرا به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم ارجاع میدهد.

-در معیت دادگاه ها کیفری یک و دو  و دادگاه  انقلاب، دادسرای عمومی و انقلاب قرار دارد که وظیفه تحقیقات مقدماتی جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب قرار دارد را بر عهده میگیرد.و در سایر دادگاه ها اعم از نظامی،روحانیت،اطفال و نوجوانان دادسرای ویزه برای تحقیقات مقدماتی جرایم تحت صلاحیت این دادگاه ها وجود دارد.

شورای حل اختلاف:

شورای حل اختلاف نهادی است قضایی که به منظور اختلاف و صلح و سازش بین افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی تحت نظارت قوه قضاییه به وجود آمده است.این نهاد در صورت لزوم در شهر ها و روستا ها ایجاد میشود.در شورا دارای یک رییس و دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است.

صلاحیت شورا حل اختلاف:.

1-دعاوی اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم اجرا شدن این قانون در محاکم دادگستری باید مطرح شود.

2-دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

3-دعوا اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که اصل دعوا در شورا رسیدگی شده باشد.

4-دعوا خانواده راجع به جهیزیه،مهریه،نفقه تا نصاب مقرر در بند اول در صورتی مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد.

5-دعوا مربوط به تامین دلیل.

6-جرایم تعزیری که مرتکب جزای نقدی درجه هشت باشد.

-نکته اینکه شورا ها با تراضی طرفین در امور زیر میتوانند به دعاوی زیر رسیدگی کنند:

1-کلیه امور مدنی و حقوقی.

2-کلیه جرایم قابل گذشت.

3-جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت.

اما بعضی از امور مطلقا نمیشود در شورا رسیدگی کرد به شرح ذیل است:

1-اختلاف در اصل نکاح،طلاق،نسب،فسخ نکاح و رجوع.

2-اختلاف در اصل وصیت،وقف و تولیت.

3-دعاوی در مورد حجر و ورشکستگی.

4-دعاوی راجه به اموال عمومی و دولتی.

بیشتر بخوانید:مختومه شدن پرونده به چه معناست

در صورت نیاز به وکیل فرم زیر را پر نمائید

رابطه نامشروع

رابطه نامشروع جزو جرایم منافی عفت می باشد. در اینگونه جرایم نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست و مدعی العموم (دادستان) میتواند بدون شکایت شاکی خصوصی به این جرم رسیدگی کند.

ارکان جرم رابطه نامشروع

عنصر قانونی

بر اساس ماده۶۳۷قانون تعزیرات در مورد رکن قانونی جرم رابطه نامشروع چنین مقرر میدارد :

هرگاه زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت نباشد مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا مانند همبستر شدن یابوسیدن شوند به شلاق تا نودونه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عملبا عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.

نظریه مشورتی شماره ۲۴۵۲/۷-۱/۶/۱۳۷۸ بیان میدارد :

صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی شود.

عنصر مادی

آن قسمت از جرم که آشکار است و جنبه ظاهری دارد به عنون عنصر مادی جرم به شمار می رود  که مشتمل بر رفتار مجرمانه ی مرتکب جرم و موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است.

رفتار مجرمانه

در تعریف رفتار مجرمانه اینگونه میتوان گفت: عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله  انجام یا عدم انجام آن و وضعیت و حالت و… حسب جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است .

شرایط و اوضاع و احوال برای تحقق جرم

۱-وجود رابطه بین زن و مرد

۲-نا مشروع بودن رابطه

۳-نبود علقه زوجیت (عقد نکاح)

عنصر معنوی

عنصر معنوی جرم رابطه نا مشروع،قصد ارتکاب آن و عمد در انجام عمل منافی عفت می باشد و جهت وقوع این جرم فقط نیاز به سوء نیت عام است و سوء نیت خاص جهت جرم رابطه نامشروع نیاز نخواهد بود.

هر گاه زن و مرد بالغ بدون اینکه عقد شرعی و قانونی باشند با هم رابطه داشته باشند .  این رابطه نامشروع می باشد.

حتی اگر این رابطه در حد ملاقات در رستوران یا خیابان و یا قدم زدن در پارک باشد.

رابطه نامشروع  جزو جرایم منافی عفت می باشد. در اینگونه جرایم نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست و مدعی العموم (دادستان) میتواند بدون شکایت شاکی خصوصی به این جرم رسیدگی کند.

نحوه اثبات رابطه نامشروع

برای ثابت کردن رابطه نامشروع از هر طریقی می توان استفاده کرد مثلا پیامک و عکس و فیلم و شهادت شهود ارسال پیامک و عکس و فیلم را به علت اینکه امکان منتاژ کرد در دادگاه زیاد مورد قبول قاضی نیست ولی بین این موارد شهادت شهود دلیل بسیار محکمی برای اثبات رابطه نامشروع می باشد.

مجازات رابطه نامشروع

چنانچه زن و مردی بدون انجام عقد ازدواج و وجود رابطه زوجیت عملی که منافی عفت باشد را انجام دهند به شلاق تا ۹۹ضربه خواهند شد.

نکته:

منظور از عمل منافی عفت ایجاد رابطه فیزیکی است که منجر به نزدیکی نشود مانند لبخند یا چشمک زدن را حتی اگر از روی شهوت باشد را شامل نمیشود.

جرایم منافی عفت

جرایم منافی عفت عبارتند از :

رابطه نامشروع غیر از زنا

زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه

قرار گرفتن دو مرد یا دو زن لخت در جایی

حضور زنان در مکانهای عمومی بدون حجاب

تظاهر به انجام کارهای حرام در معابر و مکانهای عمومی

ایجاد مکان برای فساد و فحشا و …..

نحوه رسیدگی به جرم رابطه نامشروع

برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه مراحل چهارگانه ای وجود دارد که شاکی باید از آنها آگاهی داشته باشد.

اولین اقدام شاکی برای اعلام جرم و شکایت تنظیم شکواییه است. بر اساس ماده۶۸قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شخصا یا توسط وکیل متخصص شکایت کند.

نحوه تنظیم شکوائیه

مواردی که در شکواییه قید میشود به قرار زیر است:

۱-نام و نام خانوادگی و نام پدر و شغل و شماره شناسنامه و…

۲-موضوع شکایت و تاریخ و محل وقوع جرم

۳-ضرر و زیان وارده به شاکی

۴-دلایل موجود برای اثبات وقوع جرم .اسامی شهود و آدرس آنها

۵-مشخصات مشتکی عنه (مظنون)در صورت امکان

بعد از تنظیم شکواییه شاکی موظف است از دو جهت تمبر باطل نماید:

الف) تمبر از بابت تصدیق اوراقی که پیوست و ضمیمه شکواییه می شود.که هزینه این اوراق۵۰۰تومان می باشد

ب)تمبر هزینه شکایت کیفری که هزینه ی آن ۵۰۰۰تومان است.

بعد از تنظیم شکواییه و پرداخت هزینه ها اقدام بعدی شاکی تقدیم دادخواست به دادسرای صالح برای رسیدگی است.

صلاحیت دادسراها برای رسیدگی به جرم به این صورت می باشد:

۱-دادسرای محل وقوع جرم

۲-دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم

۳-دادسرای محل اقامت متهم

شاکی بعد از ابطال تمبر و تصدیق نمودن تمام اوراق کپی شکواییه خود را در دادسرا به قسمت معاونت ارجاع تقدیم می کند و معاونت ارجاع پس از بررسی پرونده در صورت نبودن مانع ممکن است با توجه به رویه موجود اقدام به ارجاع پرونده به کلانتری مربوطه یا یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری نماید.

بعد از بازگشت پرونده از کلانتری یا آگاهی مدیر دفتر موظف است بعد از بررسی پرونده و در صورتی که همه مفاد آن تکمیل باشد پرونده  را به شعب رسیدگی کننده تحویل خواهد داد.

مقام رسیدگی کننده در جلسات دادگاه بعد از شنیدن اظهارات طرفین و شهود و مطلعین پرونده را بررسی نموده و رای مناسب را صادر میکند که این رای ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود و بعد از مدت معین شده حکم قطعی صادر میشود.

ارکان جرم رابطه نامشروع کدامند؟

مقصود از رفتار مجرمانه چیست؟

چگونه میتوان رابطه نامشروع را اثبات نمود؟

مجازات رابطه نامشروع چگونه است؟

مراحل رسیدگی به رابطه نامشروع به چه صورت است؟

منابع

قانون مجازات اسلامی

قانون آیین دادرسی کیفری

کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی کیفری از گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

 

چگونگی اثبات و دریافت اجرت المثل

 

مسائل مربوط به خانواده همواره از دشوارترین مسائل بوده است چرا که از یک طرف ایجاد تعادل میان زن و شوهر و از طرف دیگر اثبات مشکلات زناشویی کاری دشوار می باشد.

تامین حقوق مالی زوجه چه در ایام ازدواج –اعم ازدائم و موقت- و چه در پس از طلاق در دستور کار قوانین ایران قرار گرفته است چون فرض بر این است که زوجه ازنظر مالی وابسته به زوج می باشد حتی اگر زوجه شاغل باشد- یکی از این موارد، اجرت المثل کارهایی است که زن در منزل شوهر انجام می دهد.

کارهایی  که زن در منزل انجام می دهد مانند پخت و پز، ظرف شستن، شست وشوی لباس ها و حتی شیردادن به بچه یا بچه ها و … از جمله کارهایی ست که در مقابل آن می تواند از شوهر اجرت دریافت کند.

این مورد در قانون پیش بینی شده و چنین دعوایی قابل طرح در دادگاه است.

در اسلام، اولا عمل (کار) هر شخصی محترم شناخته شده، البته عملی که مورد تایید عقل باشد محترم است و دوما برای هر عملی که از شخصی صادر می‌شود ،عقل و عرف در مقابل آن اجرت و مزدی قائل هستند.

اسلام هم این نگاه عرف را محترم شمارده و تایید می‌ کند.باید ذکر کرد که کارهای منزل متفاوت از تمکین عام است،

تمکیل عام

یعنی اینکه زن بدون اجازه شوهر نمی‌تواند از خانه خارج شود یا ادامه تحصیل بدهد یا اشتغال مخالف مصالح و حیثیت خانوادگی داشته باشد.

بنابراین، شامل خانه داری نمی شود و کارهایی که زن در منزل انجام می دهد،شرعا و قانونا جز وظایف او نمی ‌باشد.

تعریف اجرت المثل:

اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی قرار دارد. اجرت المسمی زمانی به کار می رود که طرفین در مورد هزینه ها توافق کرده باشند و مبلغ مشخصی را تعیین کرده باشند.

اما اجرت المثل زمانی است که توافقی در این باره نباشد لذا دادگاه با توجه به شرایط مشابه مبلغ را تعیین می کند.  

در مورد کارهای منزل نیز وضع به همین منوال است، از آنجایی که زن و شوهر معمولا در ابتدای ازدواج توافقی در این مورد نمی کنند،

پس از دادخواست مطالبه وجه توسط زن، دادگاه شرایط  مشابه را بررسی می کند و به مسائلی مثل اینکه کار انجام شده چه می باشد و در پرونده های دیگر چه مقدار اجرت برای مثل این کارها تعیین کرده اند (امور خانه داری)، توجه می کند.

سپس، اجرت را تعیین می کند. همان طور که از نام اجرت المثل برمی آید، یعنی اجرتی که در شرایط مشابه تعیین می شود و وقتی که طرفین توافقی در این باره نداشته باشند.

تعریف دعوای مطالبه اجرت المثل کارهای منزل:

اگر زن و شوهر بخواهند برای انجام امور عادی منزل از قبیل پخت و پز و شست و شو فردی را استخدام کنند این مساله  نیز مشمول هزینه است.

چنین مواردی جزء وظایفی نیست که به عهده زن باشد، اما ممکن است همسر او از وی تقاضا کند  انجام چنین اموری را در منزل به عهده بگیرد.

در چنین شرایطی اگر زمانی زن اجرت‌المثل خود را مطالبه کند، این موضوع کارشناسی و دستمزد این موارد محاسبه می‌شود.

بنابراین، اگر زن در مدت ایام زناشویی کارهایی را در منزل شوهر، بدون قصد تبرع (باقصد انجام کاری به صورت رایگان) و به دستور شوهر انجام دهد

می تواند از طریق طرح دعوی مطالبه اجرت المثل در دادگاه خانواده، دستمزد مدتی که با دو شرط فوق کار انجام داده است را مطالبه کند.

شرایط:

۱- اگر ضمن عقد نکاح در مورد انجام کارهای منزل توسط زن شرطی گذاشته شود، مثل آنکه ضمن عقد نکاح برای انجام  کارهای منزل اجرتی مشخص شود، نوبتی به اجرت المثل نمی رسد.

به چنین اجرت توافق شده‌ای، اجرت المسمی گفته می شود.

۲- در صورتی که زن کارهای منزل را به قصد تَبَرُّع (رضای خدا) انجام دهد، مستحق اجرت المثل نخواهد بود.

تبرع یعنی مجانی، یعنی زن قصد اینکه در قبال کارهای منزل وجه دریافت کند، را نداشته باشد.

۳- در زمان طلاق اجرت المثل در صورتی به زن تعلق می گیرد که دادخواست طلاق از طرف زن نباشد و اگر مرد دادخواست طلاق داده باشد، علت طلاق نافرمانی و سوء رفتار زن نباشد.

۴- کار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد یعنی جزء وظایف شرعی یا عرفی و قانونی زن نباشد.

 

انواع مطالبه اجرت المثل:

مطالبه اجرت المثل از جمله دادخواست هایی است که زن می تواند آن را هم قبل از طلاق و هم در هنگام طلاق درخواست  کند.

بنابراین ،در زیر هرکدام را بررسی خواهیم کرد اما از نظر فرآیند رسیدگی تفاوتی میان آن‌ها وجود ندارد.

۱- مطالبه اجرت المثل قبل از طلاق:

با الحاق یک تبصره به ماده۳۳۶ قانون مدنی در سال ۱۳۸۵، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررشد چنانچه زن، اموری  در منزل شوهر انجام داده باشد که مانند تمکین خاص و تمکین عام از وظایف شرعی وی نبوده ، و انجام این کارها بنا به خواست و دستور زوج انجام شده باشد،درصورت اثبات این موضوع در دادگاه خانواده، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده توسط زن را محاسبه نموده و حکم به محکومیت شوهر به پرداخت اجرت المثل صادر می کند.

علاوه بر دریافت اجرت المثل قبل از طلاق ، با تعیین داور هنگام عقد ازدواج نیز می توان برای دریافت اجرت المثل به وی مراجعه کرد.

درصورت تعیین داور و تراضی بر  داوری شخص ثالث  هنگام عقد ازدواج ، داور می تواند درصورت بروز اختلاف به درخواست یکی از طرفین ، رای خود را صادر نماید.

همچنین ، طرفین عقد ازدواج می توانند مطالبه اجرت المثل قبل از طلاق را با رضایت، بر اساس مبلغی تعیین نموده و یا زوجه  حق مطالبه اجرت المثل قبل از طلاق و یا بعد از طلاق و حین زندگی مشترک را از خود سلب و ساقط نماید.

۲- مطالبه اجرت المثل در حین طلاق:

در هنگام طلاق توافقی، معمولا درباره اجرت المثل و کلیه حقوق مالی زوجه، توافقات انجام و اعلام می شود.

در صورتی که طلاق توافقی نباشد، دادگاه، معمولا تکلیف حقوق مالی زوجه را درصورت جلسه و رای صادره تعیین می کند اما اگر طرفین توافق کنند  که مطالبه اجرت المثل قبل از طلاق نباشد و مرد، اجرت المثل را بعد از طلاق بپردازد،

در این حالت امکان مطالبه اجرت المثل بعد  از طلاق با توجه به توافق طرفین وجود دارد.

فرآیند رسیدگی:

در ابتدا باید بررسی نمود که میزان اجرت المثلی که زن درخواست نموده چقدر می باشد.اگر زیر ۲۰ میلیون تومان باشد در  صلاحیت شورای حل اختلاف و اگر بالای ۲۰ میلیون باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده است.

ثبت دادخواست :

زن چه قبل از طلاق و چه هنگام طلاق می تواند دادخواست مطالبه اجرت المثل را از طریق دفاتر خدمات الکرونیک قضایی ثبت  کند.

و چنانچه دفاتر خدمات قضایی وجود نداشته باشد، مستقیما به دادگاه خانواده و یا شورای حل اختلاف مراجعه کرده و دادخواست خود را ارائه کند.

رسیدگی دادگاه یا شورا:

دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف پس از ثبت پرونده با تعیین وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ می نماید تا در موعد مقرر در دادگاه حاضرشده و نسبت به ادای توضیح اقدام نمایند.

اگر طرفین بر مبلغ اجرت المثل توافق داشته باشند، می توان گزارش  اصلاحی صادر نمود.

در غیر این صورت معمولا جهت تعیین مبلغ اجرت المثل ایام زناشویی پرونده به کارشناس رسمی  دادگستری ارجاع می شود.

پس ازوصول نظریه کارشناسی درصورتی که طرفین به نظریه کارشناسی معترض  نباشند رای صادر می شود.

در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی ، برای بررسی اعتراض به هئیت سه نفره ارجاع می شود.

نحوه اثبات:

باید شرایط مطالبه اجرت المثل موجود باشد.

همچنین، اثبات اینکه زن تبرع داشته است یعنی  می خواسته کارهای منزل را مجانی  انجام دهد و در این باره انتظار مزدی نداشته است، برعهده شوهر می باشد؛ چون چنین حقی برای زن به عنوان اصل درنظر گرفته شده است، یعنی اصل این است که:

اولا) وقتی پرداختی به شخصی انجام می شود، شخص قصد تبرع نداشته یعنی پرداخت را  مجانی انجام نداده (ماده ۲۶۵ قانون مدنی)

ثانیا) در حقوق ایران که برگرفت از اسلام است، هرکس کاری انجام بدهد که عرفا  برای آن کار مزدی وجود داشته باشد،

مستحق آن مزد می باشد. بنابراین، از آنجایی که برای کارهایی که زن در منزل شوهر انجام می دهد، علاوه بر عرفا،  قانونا هم اجرت و مزد وجود داشته است و فرض براین است که زن این کارها را مجانی انجام نداده، اثبات اینکه زن قصد تبرع داشته، برعهده شوهر می باشد.

رسیدگی کارشناس:

اگر زن و شوهر بر میزان مبلغ توافق نداشته باشند، قرار کارشناسی توسط دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف صادر می شود. 

کارشناس باید رسیدگی کند و سپس، به دادگاه یا شورا نظر خود را بیان کند.

کارشناس در بررسی و تعیین میزان اجرت المثل موارد زیر را در نظر می گیرد.

عوامل موثر در تعیین میزان اجرت المثل توسط کارشناس:

– زنانی که در خارج از منزل اشتغال دارند کمتر از زنان خانه دار اجرت المثل می گیرند چون مسلما به میزان کمتری به امور خانه داری رسیدگی می کنند.

– میزان تحصیلات زن

– جایگاه اجتماعی و شئون زن

– شغل پدر زن

– محل زندگی او در زمان تجرد و اینکه آیا در منزل پدر، مستخدم داشته اند یا خیر؟

– میزان تحصیلات قبل و بعد از ازدواج

– تعداد فرزندان و جنسیت آنان. مسلما زنانی که فرزندان آن‌ها پسر هستند، اجرت المثل بیشتری دریافت می کنند چون اصولا پسرها در کارهای منزل کمک نمی کنند.

– تعداد سال های زندگی مشترک

وکلای خانواده در سامانه تخصصی وکیل نوین ،با داشتن تجربه و تخصص ، مناسب ترین مشاوره و عملکرد را در رابطه با پرونده شما خواهند داشت.

۱- اجرت المثل چیست؟

۲- دعوای مطالبه اجرت المثل یعنی چه؟

۳- آیا می توانم هزینه کارهایی را که در منزل شوهرم انجام داده ام، بگیرم؟

با چه شریطی؟

۴- فرآیند رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل چیست؟

۵- برای اثبات اینکه در منزل شوهرم کارهایی انجام داده ام و الان هزینه اش را می خواهم، چه مدارکی لازم است؟

ثبت نکاح دائم در صورت عدم رضایت همسر

 

ثبت نکاح

ازدواج از مهمترین عقدهایی است که در زندگی خصوصی هرفردی رخ می دهد.

با ازدواج، آثار و وظایف و حقوقی برای زن و شوهر ایجاد می شد.

برخی از این وظایف برای پیشبرد و تضمین زندگی زن و شوهر است که طرفی نباید در راستای زندگی بهتر با یکدیگر همکاری و کنار همدیگر تلاش کنند. اگر عقد ازدواج به صورت صحیح واردشود، تبعات زیادی دارد.

این تبعات می تواند تبعات مالی، عاطفی، جنسی و…باشد.

برخی دیگر از وظایف زن و شوهر جنبه ی عمومی دارند یعنی آن ها باید بتوانند در جامعه اعلام زن و شوهری کنند و سایرین بتوانند از رابطه زوجیت آنان آگاه شوند.

چرا که چنانچه نتوان ازدواج آنها را ثابت کرد،حقوقی که هر زن و شوهری به محض عقد ازدواج به دست می آورند، برایشان قابل تصور نیست.

برای مثال وقتی زنی ادعا می کند که مردی که فوت کرده شوهر اوست، باید بتواند عقد نکاح دائم را اثبات کند تا از  شوهر متوفی خود ارث ببرد والا ارث نخواهد برد.

یا زن و مردی که با یکدیگر رابطه جنسی دارند، باید بتوانند رابطه زوجیت خود را اثبات نمایند، در غیر این صورت ممکن است متهم به رابطه نامشروع و زنا شوند.

اهمیت ثبت نکاح دائم :

ثبت ازدواج از اهمیت زیادی برخوردار است چون با ثبت آن زن و شوهر عملا پیوند خود را به دیگران اعلام می کنند و از این حیث در جامعه با حقوق و تکالیفی مواجه خواهند شد.

البته لازم به ذکر است که اگر عقد نکاح دائم بین زن و شوهر اتفاق بیفتد با شرایط صحیح آن اما ثبت نشود، عقد واقع شده صحیح است و چون ثبت نشده نمی توان آن را باطل نمود اما حمایتی که قاون گذار از سایر زوج ها می کند، از زوجی که واقعه ی ازدواجشان ثبت نشده، نمی کند. 

حمایت های قانونی قانون گذار در قانون مدنی که برای زن و شوهر اعلام کرده، برای زوجینی است که فرآیند قانونی ازدواج آنها طی شده است یعنی فرض قانون گذار این است که عقد ازدواج به صورت صحیح واقع و ثبت شده، پس زن و شوهر از فلان حق و فلان تکلیف برخوردارند.

همان طور که وقتی فردی متولد می شود، با دریافت شناسنامه و ثبت مشخصات شخصی او برایش حق و حقوقاتی در نظر گرفتهمی شود و چنانچه مشخصاتش ثبت نشده باشد، گویی موجودیت حقوقی در جامعه ندارد؛ زن و شوهری که ازدواج آنها ثبت نشده، اثبات حقوق و تکالیف قانونی آنها سخت تر خواهد شد ضمن اینکه مجازات نیز می شوند.

ثبت نکاح دائم :

وقتی دختر و پسر ازدواج می کنند، صیغه نکاح برای آن ها خوانده می شود.

این صیغه ی نکاح اگر با شرایط درست خوانده شود، موجب محرمیت دختر و پسر شده و عملا ازدواج صورت می گیرد.

اما ثبت ازدواج بحثی عمومی است که مربوط به جامعه می شود.

در دوران گذشته، حاکمان شرع یا روحانیون با خواندن صیغه عقد ازدواج را مقرر می ساختند و ازدواج واقع می شد چون دیگر شناسنامه ای وجود نداشت که اطلاعات زن و شوهر در آن درج شود، فقط همان تکه برگه ای بود که به امضای برخی شهود رسیده بود.

اما به خاطر مشکلاتی که این روش در جامعه پدید می آورد و حقوق خیلی از افراد علی الخصوص فرزندانی که متولد می شدند  به خطر می افتاد، قانون کار به فکر شناسنامه و ثبت وقایع مهمی چون تولد، وفات، ازدواج، طلاق،  فرزند آوری و … افتاد.

بدین ترتیب پس از خواندن صیغه ی نکاح توسط روحانیون شرعی، باید ازدواج را ثبت می کردند.

اما باز هم چون برخی ثبت ازدواج را پشت گوش انداخته با این بهانه که ازدواج واقع شده و نیازی به ثبت نیست، امروزه دفاتر ازدواج معمولا اتاق عقدی دارند که در آنجا دفتردار همانجا که صیغه ی عقد را خودش می خواند، اقدام به ثبت آن نیز می کند.

 

 دفاتر رسمی در ثبت ازدواج :

منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد.

اما همچنان عقد شرعی معروف به عقد بالاسرحضرت (در شهرهای مذهبی چون مشهد، قم و …) نیز وجود دارد که صحیح است. بنابراین، قانون گذار برای اینکه ثبت ازدواج حتمی رخ بدهد، ضمانت اجرایی را برای آن پیش بینی کرده است.

قانون گذار ثبت ازدواج را برعهده زوجه یعنی شوهر گذاشته است.

بنابراین، چنین تکلیفی از دوش زنان برداشته شده است.

با صراحت مندرجات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج  برای زوجه جرم نیست.

ثبت ازدواج اصولا دعوایی است برای زمانی که مرد مجددا ازدواج کرده است.

یعنی افراد اصولا ازدواج اولشان را به راحتی ثبت می کنند در حالی که برای بقیه ازدواج هایشان ولو اگر دائم باشد، عجله ای به ثبت آن ندارند.

انواع نکاح:

نکاح دو نوع است: نکاح دائم و موقت. مقرراتی که قانون گذار برای ثبت ازدواج گذاشته است فقط شامل نکاح دائم می شود یعنی مردی که به طور دائم ازدواج می کند تکلیف قانونی دارد که ازدواجش را ثبت کند،اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهد بود.

اما از آنجایی که ذات نکاح موقت، موقتی است و اصولا برای رفع نیازهای جنسی موقتی مرد است، تکلیفی به ثبت آن وجود ندارد و همان صیغه ی که

خوانده می شود، برای ایجاد نکاح موقت کفایت می کند و حتی دست نوشته ای مبنی بر وقوع  نکاح موقت، کافی است.

طرح دعوای ثبت نکاح دائم:

معمولا دعوای ثبت نکاح دائم از سوی زن دوم صورت می گیرد چون افراد در ثبت ازدواج دائم اولشان زودتر عمل می کنند.

اصولا ازدواج دوم مرد نیز بدون اذن همسر اولش است. در حالی که قانون گذار برای ازدواج مجدد مرد شرایطی را در نظر گرفته است.

ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله

رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج  را از دادگاه نماید.

ازدواج مجدد مرد :

مطابق ماده ۱۷ همین قانون، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد.

بنابراین، سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مجدد مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع می‌باشد.

پس، از یک طرف مرد نمی تواند بدون اذن دادگاه یا اجازه همسر اولش با زنی ازدواج کند و اگر ازدواج کرد، سردفتر حق ثبت آن را ندارد.

و عدم ثبت نکاح دائم نیز جرم است و مجازات دارد.از طرف دیگر، ازدواجی که واقع شده صحیح است و حقوق همسر دوم مطرح می شود که در صورت عدم ثبت ازدواج، حقوق همسر دوم پایمال می شود.

همسر دوم چگونه باید دعوای ثبت نکاح را مطرح کند؟

برخی از قضات معتقدند چنین دعوایی قابل استماع نیست چون ازدواج مجدد مرد باید با شرایط قانونی باشد و تنها در صورتی که شرایط قانونی باشد، همسر دوم می تواند چنین دعوایی را مطرح کند. اما اکثریت قضات معتقدند این دعوا از سوی زوجه دوم قابل استماع هست چون ازدواج صحیح واقع شده و عدم ثبت آن حقوق زن دوم را پایمال می کند درحالی که این مرد است که باید مجازات ببینید و حق کسی را نمی توان ضایع کرد.

برای جمع نظرات می توان به ماده ۳۲ قانون ثبت استناد نمود: مطابق ماده ۳۲ قانون ثبت احوال، ازدواج‌هایی

که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند با وجود شرایط ذیل قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین است:

ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد؛ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند؛ همچنان که از حکم ماده ۳۲ قانون ثبت احوال برمی‌آید، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم می‌شود، رویه قضائی مخدوش است.

 

فرآیند شکایت و رسیدگی:

رسیدگی در دادسرا: این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط زوجه، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند.

بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد.

در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود.

هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و زوجه پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند.

در مقابل، مرد نیز ارتکاب جرم توهین را از سوی خود نسبت به زن پرونده انکار می کند؛ اما زن شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند.

متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.

رسیدگی در دادگاه:

ممکن است زن از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند.

با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود.

قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد.

زمان رسیدگی به زن و شوهر در قالب یک اخطاریه ارسال می شود.

در روز جلسه رسیدگی ، زن و شوهر در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند.

شاکی، دلایل خود را  ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد.

قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد.

اینکه مدارکی که ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

اثبات رابطه زوجیت :

برای اینکه بتوان دعوای ثبت نکاح را مطرح نمود، زن ابتدا باید رابطه زوجیت را اثبات نماید. اثبات اینکه زوجیت بین زن و مرد رخ داده است، در صلاحیت دادگاه خانواده است.

بنابراین، زن که اقدام به دعوای ثبت نکاح می کند، در ابتدا قرار اناطه صادر می شود تا دادگاه خانواده به بررسی رابطه زوجیت اقدام و حکم صادر کند.

سپس، فرآیند رسیدگی اغاز می شود.

قرار اناطه یعنی مرجع رسیدگی، ادامه فرایند رسیدگی را منوط به اثبات امری می کند؛مثلا در اینجا برای اینکه رسیدگی به دعوای ثبت نکاح منوط به اثبات زوجیت در دادگاه خانواده است،

پس تا در مورد رابطه زوجیت تعیین تکلیف نشود، رسیدگی دعوای ثبت نکاح ادامه نمی یابد. در این مرحله زن می تواند از مدارک مختلفی چون شهادت شهود، اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت و … استفاده نماید.

اگر رابطه زوجیت اثبات شود، حکم آن قابل استناد در مرجع رسیدگی به دعوای ثبت نکاح است.

در این زمان،مرد نیز احضار می شود تا دفاعیاتی را اعلام کند. دفاعیات مرد ممکن است مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد که در این صورت دعوای زوجه رد می شود و یا ممکن است دفاعیات مرد رد شود و مرد ملزم به ثبت نکاح گردد.

در این صورت اگر مرد بدون اجازه همسر اولش همسر دوم اختیار کرده باشد، حق طلاق برای همسر اول به وجود می آید.

مجازات:

ماده۴۹ قانون حمایت خانواده مقرر داشته: “چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

با اینکه در قانون دو نوع مجازات با دو درجه مختلف یعنی جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت برای آن در نظر گرفته اما مطابق با تبصره۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم درجه ۵ محسوب گردیده و رسیدگی به آن درصلاحیت دادسرا است و مشمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری , یعنی رسیدگی مستقیم دردادگاه نمی شود.

البته ابتدا باید رابطه زوجیت در دادگاه خانواده اثبات شود.

۱- برای ثبت نکاح چیکار باید بکنم ؟

۲- اگر ازدواجم را ثبت نکنم چه می شود؟

۳- آیا عدم ثبت نکاح جرم است و مجازات دارد؟

۴- آیا عدم ثبت نکاح جرم قابل گذشت است؟

۵- اگر شوهرم نخواهد ازدواج را ثبت کند، چه کار باید بکنم تا ثبت شود؟

 

تمکین | مراحل رسیدگی | شرایط آن

تمکین

به محض اینکه پیمان ازدواج بسته می شود، زن و شوهر حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند.اگرچه معمولاً نشوز فقط به نافرمانی زن از طریق عدم تمکین به شوهر اشاره دارد اما نافرمانی شوهر نیزدر نوشته‌های فقهی نشوز نامیده می‌شود هرچند اصطلاح تمکین در مورد شوهر استفاده نمی‌شود.هنگامی هم که این وظیفه‌ناشناسی دوجانبه باشد آن را شقاق می‌نامند. (صفایی و امامی، ص ۱۳۰)اصولا تمکین برای زن و از حقوق مرد به شمار می رود چرا که در قوانین ایران، ریاست مرد بر خانواده پذیرفته شده است و برای اینکه این ریاست اجرا شود، در مقابل زن باید در انجام وظایفی چون تربیت فرزندان و … از مرد پیروی نماید.

تعریف تمکین :

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی تمکین را از وظایف زوجه در مقابل زوج پس از انعقاد عقد ازدواج و از آثاز روابط زوجیت دانسته است. تمکین یعنی زوجه در انجام وظایف زناشویی، سکونت در منزل مشترک که شوهر اختیار کردهو حسن معاشرت در تشیید مبانی خانواده از جمله تربیت فرزندان و نحوه معاشرت ها و … از شوهر اطاعت کند که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین می گویند و انواعی دارد: تمکین عام و خاص. پس، تمکین در لغت به معنای پیروی و فرمانبرداری است اما در اصطلاح حقوقی یعنی انجام وظایفی که طبق قانون و شرع بر عهده زن می باشد.از آنجایی که تمکین در قانون از وظایف زن آمده، عدم تمکین باعث مجازات می باشد که مجازات آن نشوز زن است و نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.

انواع تمکین :

تمکین دو نوع است:

تمکین عام :

همان اطاعت زن از شوهر در موارد کلی مثل تربیت فرزندان، نحوه معاشرت ها، محل سکونت، ترک نکردن منزل مشترک و… در کل هر اختلاف نظری که بین زن و شوهر باشد، به حکم ریاست مرد، زن باید تمکین عام و پیروی و اطاعت از شوهر کند

تمکین خاص :  به طور خاص یعنی زن نیازهای جنسی شوهر را برطرفنماید.در هردو نوع از این تمکین ها باید توجه داشت که:

اولا) زن تا جایی که عذر یا مانع شرعی ، عرفی یا قانونی موجود نباشد باید تمکین کند. یعنی زن چه در وظایف عام خود و چه در برطرف کردن نیازهای جنسی شوهر چنانچه مانعی وجود داشته باشد، زن می تواند تمکین نکند و ناشزه هم محسوب نمی شود.

ثانیا) به طور متقابل مرد نیز وظایفی در مقابل زن دارد همان طور که در برخی منابع فقهی آمده که در صورتی کهمرد وظایف خود را انجام ندهد یا مخارج منزل را پرداخت نکند، حق امر و نهی ندارد (جواهرالکلام) و زن می تواند تمکین نکند. همچنین، مرد نیز متقابلا باید نیازهای جنسی زن را برطرف نماید. در صورتی که مرد وظایف خود رابه خوبی انجام ندهد، مصداق سوء معاشرت محسوب شده و در صورت عسر و حرج زن باعث حق طلاق زن می گردد.

نحوه اثبات عدم تمکین:

چنانچه زن از مرد تمکین نکند، مرد می تواند با مراجعه به دادگاه الزام به تمکین زوجه را درخواست کند. قبل از این کار مرد می تواند اظهارنامه ای را پر کرده و برای زن بفرستد.

این اظهارنامه بعدا می تواند اثبات کننده عدم تمکین زن باشد.

مدارک دیگری نیز می تواند در این زمینه مورد تایید قاضی قرار بگیرد از جمله شهودی که عدم تمکینزن را شهادت می دهند.

شکایت مرد از عدم تکمین زن یک دعوای خانوادگی است که در صورت اثبات منجر به نشوز زن شده و لازم نیستدیگر به زن نفقه بپردازد.

در مقابل چنانچه مرد منزل مشترک را ترک نماید یا نفقه را نپردازد و یا وظایف خود را انجام ندهد به طوری که مصداق سوء معاشرت باشد، زن می تواند با مراجعه به دادگاه الزام مرد یا حقوق مالی خود ازجمله مهریه و نفقه خود یا نفقه فرزندان را مطالبه نماید.

حتی در مواردی که توانایی مالی مرد اثبات شود، عدمپرداخت نفقه از سوی مرد جرم محسوب شده و زن می تواند شکایت کیفری نماید تا مرد زندانی شود.

نحوه رسیدگی:

رسیدگی به پرونده های خانوادگی از حساسیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است که هم هزینه بر و هم زمان بر است.

گاها پرونده های خانوادگی  تا ۸ سال نیز طول کشیده است چون فرایند مداومی است که به یک باره منجربه طلاق نمی شود.

در مورد دعوای عدم تمکین مرد پس از اظهارنامه ایکه برای همسرش فرستاده اگر زن بهعدم تمکین خود ادامه بدهد، مرد می تواند دادخواست الزام زوجه به تمکین را در دادگاه خانواده ثبت نماید.

پس از ثبت دادخواست و ابلاغ آن به طرفین، جلسه دادرسی آغاز می شود.

برای این‌که زن نیز از این شکایت مطلع شود،باید نشانی دقیقی از محل سکونت فعلی زن به دادگاه ارائه شود تا برای زن اخطاریه جهت حضور در دادگاه ارسال شود.

در مواردی که زن منزل مشترک را ترک کرده است،

قاعدتا مرد نمی‌تواند نشانی منزل خود  یعنی همان منزلمشترک  را بدهد چون مرد می‌گوید همسرش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است.

پس از تشکیل جلسه دادرسی :

پس از تشکیل جلسه دادرسی، مرد می تواند مدارک خود را که اثبات کننده عدم تمکین زن است،

به قاضی بدهد. این مدارک می تواند اظهارنامه ای باشد که مرد ابتدائا برای زن فرستاده، شهادت شهود و … . سپس، قاضی از زن می خواهد که دفاعیات خود را مطرح نماید.

چنانچه هیچ مانع شرعی و عقلی، قانونی یا عرفی برای تمکین زن وجود نداشته باشد،

قاضی ابتدائا حکم به الزام زن به تمکین می دهد و در صورت تکرار عدم تمکین، زن ناشزه شده و دیگر نفقه به او تعلق نمی گیرد.

قانون مدنی در ماده ۱۱۰۸ به صراحت بیان می‌دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»

ضمن اینکه در صورت عدم تمکین زن، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد نماید.

تمکین زن

البته برای تمکین زن مرد باید مقدمات و لوازم آن را از جمله مسکن مناسب و لوازم ضروری سکونت مهیا نماید و زن باید ضمن سکونت در منزل شوهر خود نسبت به ادای وظایف زناشویی اقدام کند.

در صورتی که زن بتواند موانعی را برای عدم تمکین خود اثبات کند، ناشزه نخواهد شد و مرد محکوم به بی حقی می شود. و در صورتی که مرد به وظایف خویش عمل نکند، در این‌صورت زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام همسر را به انجام وظایف و تکالیف قانونی و شرعی خود درخواست کند. نشوز مرد، سوءِ معاشرت یا همان بدرفتاری تلقی می‌شود و می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد و طبق قانون زن می‌تواند با طی مراحل قانونی، درخواست طلاق بدهد.

موانع:

زن در صورتی که موانعی باشد، می تواند تمکین نکند- چه عام و چه خاص- و ناشزه هم محسوب نمی شود. این موانع به چند دسته تقسیم می شوند:

۱- موانع مربوط به سکونت در منزل مشترک:

۱- ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می گوید: “اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده (جداگانه) اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود.»

بنابراین، اگر زن در منزل مشترک خطری او را تهدید نماید، می تواند جداگانه زندگی کند بدون اینکه نفقه ی او قطع شود. البته باید از طریق دادگاه اقدام کرده و ضرر را اثبات نماید.

۲- اگر مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی حق سکونت و تعیین منزل مشترک به زوجه داده شده باشد، شوهر درهمان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد. یعنی دیگر زن وظیفه ای ندارد که به محلی که مرد تعیین می کند، برود.

۳- مرد وظیفه دارد تا منزل مطابق با شان زوجه تهیه نماید. چنانچه مرد این وظیفه را نتواند انجام بدهد، زن تکلیفی به حضور در منزل مشترک ندارد. مانند انکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .

۲- موانع مربوط به ترک منزل :

۱- هر گاه زن برای انجام تکلیف مذهبی واجب، از شوهر اجازه بیرون رفتن بخواهد اما شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن متطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود.

۲- هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و باعث نمی شود که زن ناشزه شود مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود.

۳- مرد نمی تواند خارج از عرف زن را از دیدار خانواده اش محروم کند.

۳- موانع مربوط به تمکین خاص :

تمکین خاص یعنی برطرف کردن نیازهای جنسی که در صورت عدم تمکین زن، زن ناشزه محسوب می شود اما گاهی علت هایی وجود دارد که زن را از تمکین معاف می کند. از جمله این موانع اینها هستند:

۱- حق حبس:

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در این مورد گفته است: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

حق حبس یعنی زوجه از زمانی که باکره است، می تواند تمکین خاص در مقابل شوهر نداشته باشد و ابتدا درخواست حقوق مالی خود از جمله مهریه را کند. حق حبس فقط مربوط به تمکین خاص است و زن باید وظایف دیگری که در مقابل شوهر دارد مثل سکونت در منزل مشترک و .. را انجام دهد.

این فرض مربوط به زمانی که زن و مرد ازدواج کرده اند اما زوجه همچنان باکره است، پس می تواند تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده رابطه ی جنسی با شوهر برقرار نکند. حتی اگر دادگاه پرداخت مهر را قسط بندی کند،

تا آخرین قسط پرداخت نشده، زن می تواند تمکین خاص نکند بدون اینکه نفقه را از دست بدهد. البته این حق با اولین رابطه جنسی بین زوجه و شوهر از بین می رود.

۲-روابط زناشویی :

۱- عادت ماهیانه زن که از عذرهای شرعی برای تمکین خاص محسوب می شود.

۲- اگر رابطه جنسی، آسیب جسمانی برای زن به همراه داشته باشد.

۳- اگر شوهر از زن بخواهد که زن با فرد دیگری غیر از خودش(شوهر) رابطه جنسی داشته باشد اعم از اینکه آن فرد مرد باشد یا زن. در این صورت اگر زن بتواند این درخواست مرد را اثبات کند، مجازات کیفری هم برای مرد خواهد داشت.

۴- اگر شوهر بخواهد که زن برای تحریک او صحبت های جنسی و تحریک آمیز از طریق تلفن یا پیامک یا گفتگوی مستقیم یا هر راه دیگری با نفر سومی داشته باشد.

۵- اگر شوهر رابطه ی معقدی بخواهد اما زن راضی نباشد.

۶- اگر شوهر بخواهد که نفر سومی اعم از زن یا مرد در رابطه ی جنسیشان شریک باشد.

۷- اگر مرد براساس اختلالات جنسی مثل سادیسم جنسی، ضرب و شتم هنگام رابطه یا … درخواست های جنسی از زن داشته باشد.در همه ی موارد زن می تواند تمکین نکند در عین حال که ناشزه نمی شود و نفقه اش قطع نمی گردد.

۱- تمکین چه معنایی دارد؟
۲- انواع تمکین کدامند؟
۳- مجازات عدم تمکین چیست؟
۴- در چه صورتی زن می تواند از مرد تمکین نکند؟
۵- تفاوت تمکین عام و خاص چیست؟
۶- شوهر چطور می تواند عدم تمکین زوجه را اثبات کند؟
۷- نحوه رسیدگی که دعوای عدم تمکین چیست؟

منابع:

۱- صفائی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر میزان، چاپ هشتم، بهار ۸۴.

۲- جواهر الکلام، محمدحسن نجفی