ثبت نکاح دائم در صورت عدم رضایت همسر

 

ثبت نکاح

ازدواج از مهمترین عقدهایی است که در زندگی خصوصی هرفردی رخ می دهد.

با ازدواج، آثار و وظایف و حقوقی برای زن و شوهر ایجاد می شد.

برخی از این وظایف برای پیشبرد و تضمین زندگی زن و شوهر است که طرفی نباید در راستای زندگی بهتر با یکدیگر همکاری و کنار همدیگر تلاش کنند. اگر عقد ازدواج به صورت صحیح واردشود، تبعات زیادی دارد.

این تبعات می تواند تبعات مالی، عاطفی، جنسی و…باشد.

برخی دیگر از وظایف زن و شوهر جنبه ی عمومی دارند یعنی آن ها باید بتوانند در جامعه اعلام زن و شوهری کنند و سایرین بتوانند از رابطه زوجیت آنان آگاه شوند.

چرا که چنانچه نتوان ازدواج آنها را ثابت کرد،حقوقی که هر زن و شوهری به محض عقد ازدواج به دست می آورند، برایشان قابل تصور نیست.

برای مثال وقتی زنی ادعا می کند که مردی که فوت کرده شوهر اوست، باید بتواند عقد نکاح دائم را اثبات کند تا از  شوهر متوفی خود ارث ببرد والا ارث نخواهد برد.

یا زن و مردی که با یکدیگر رابطه جنسی دارند، باید بتوانند رابطه زوجیت خود را اثبات نمایند، در غیر این صورت ممکن است متهم به رابطه نامشروع و زنا شوند.

اهمیت ثبت نکاح دائم :

ثبت ازدواج از اهمیت زیادی برخوردار است چون با ثبت آن زن و شوهر عملا پیوند خود را به دیگران اعلام می کنند و از این حیث در جامعه با حقوق و تکالیفی مواجه خواهند شد.

البته لازم به ذکر است که اگر عقد نکاح دائم بین زن و شوهر اتفاق بیفتد با شرایط صحیح آن اما ثبت نشود، عقد واقع شده صحیح است و چون ثبت نشده نمی توان آن را باطل نمود اما حمایتی که قاون گذار از سایر زوج ها می کند، از زوجی که واقعه ی ازدواجشان ثبت نشده، نمی کند. 

حمایت های قانونی قانون گذار در قانون مدنی که برای زن و شوهر اعلام کرده، برای زوجینی است که فرآیند قانونی ازدواج آنها طی شده است یعنی فرض قانون گذار این است که عقد ازدواج به صورت صحیح واقع و ثبت شده، پس زن و شوهر از فلان حق و فلان تکلیف برخوردارند.

همان طور که وقتی فردی متولد می شود، با دریافت شناسنامه و ثبت مشخصات شخصی او برایش حق و حقوقاتی در نظر گرفتهمی شود و چنانچه مشخصاتش ثبت نشده باشد، گویی موجودیت حقوقی در جامعه ندارد؛ زن و شوهری که ازدواج آنها ثبت نشده، اثبات حقوق و تکالیف قانونی آنها سخت تر خواهد شد ضمن اینکه مجازات نیز می شوند.

ثبت نکاح دائم :

وقتی دختر و پسر ازدواج می کنند، صیغه نکاح برای آن ها خوانده می شود.

این صیغه ی نکاح اگر با شرایط درست خوانده شود، موجب محرمیت دختر و پسر شده و عملا ازدواج صورت می گیرد.

اما ثبت ازدواج بحثی عمومی است که مربوط به جامعه می شود.

در دوران گذشته، حاکمان شرع یا روحانیون با خواندن صیغه عقد ازدواج را مقرر می ساختند و ازدواج واقع می شد چون دیگر شناسنامه ای وجود نداشت که اطلاعات زن و شوهر در آن درج شود، فقط همان تکه برگه ای بود که به امضای برخی شهود رسیده بود.

اما به خاطر مشکلاتی که این روش در جامعه پدید می آورد و حقوق خیلی از افراد علی الخصوص فرزندانی که متولد می شدند  به خطر می افتاد، قانون کار به فکر شناسنامه و ثبت وقایع مهمی چون تولد، وفات، ازدواج، طلاق،  فرزند آوری و … افتاد.

بدین ترتیب پس از خواندن صیغه ی نکاح توسط روحانیون شرعی، باید ازدواج را ثبت می کردند.

اما باز هم چون برخی ثبت ازدواج را پشت گوش انداخته با این بهانه که ازدواج واقع شده و نیازی به ثبت نیست، امروزه دفاتر ازدواج معمولا اتاق عقدی دارند که در آنجا دفتردار همانجا که صیغه ی عقد را خودش می خواند، اقدام به ثبت آن نیز می کند.

 

 دفاتر رسمی در ثبت ازدواج :

منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد.

اما همچنان عقد شرعی معروف به عقد بالاسرحضرت (در شهرهای مذهبی چون مشهد، قم و …) نیز وجود دارد که صحیح است. بنابراین، قانون گذار برای اینکه ثبت ازدواج حتمی رخ بدهد، ضمانت اجرایی را برای آن پیش بینی کرده است.

قانون گذار ثبت ازدواج را برعهده زوجه یعنی شوهر گذاشته است.

بنابراین، چنین تکلیفی از دوش زنان برداشته شده است.

با صراحت مندرجات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج  برای زوجه جرم نیست.

ثبت ازدواج اصولا دعوایی است برای زمانی که مرد مجددا ازدواج کرده است.

یعنی افراد اصولا ازدواج اولشان را به راحتی ثبت می کنند در حالی که برای بقیه ازدواج هایشان ولو اگر دائم باشد، عجله ای به ثبت آن ندارند.

انواع نکاح:

نکاح دو نوع است: نکاح دائم و موقت. مقرراتی که قانون گذار برای ثبت ازدواج گذاشته است فقط شامل نکاح دائم می شود یعنی مردی که به طور دائم ازدواج می کند تکلیف قانونی دارد که ازدواجش را ثبت کند،اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهد بود.

اما از آنجایی که ذات نکاح موقت، موقتی است و اصولا برای رفع نیازهای جنسی موقتی مرد است، تکلیفی به ثبت آن وجود ندارد و همان صیغه ی که

خوانده می شود، برای ایجاد نکاح موقت کفایت می کند و حتی دست نوشته ای مبنی بر وقوع  نکاح موقت، کافی است.

طرح دعوای ثبت نکاح دائم:

معمولا دعوای ثبت نکاح دائم از سوی زن دوم صورت می گیرد چون افراد در ثبت ازدواج دائم اولشان زودتر عمل می کنند.

اصولا ازدواج دوم مرد نیز بدون اذن همسر اولش است. در حالی که قانون گذار برای ازدواج مجدد مرد شرایطی را در نظر گرفته است.

ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله

رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج  را از دادگاه نماید.

ازدواج مجدد مرد :

مطابق ماده ۱۷ همین قانون، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد.

بنابراین، سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مجدد مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع می‌باشد.

پس، از یک طرف مرد نمی تواند بدون اذن دادگاه یا اجازه همسر اولش با زنی ازدواج کند و اگر ازدواج کرد، سردفتر حق ثبت آن را ندارد.

و عدم ثبت نکاح دائم نیز جرم است و مجازات دارد.از طرف دیگر، ازدواجی که واقع شده صحیح است و حقوق همسر دوم مطرح می شود که در صورت عدم ثبت ازدواج، حقوق همسر دوم پایمال می شود.

همسر دوم چگونه باید دعوای ثبت نکاح را مطرح کند؟

برخی از قضات معتقدند چنین دعوایی قابل استماع نیست چون ازدواج مجدد مرد باید با شرایط قانونی باشد و تنها در صورتی که شرایط قانونی باشد، همسر دوم می تواند چنین دعوایی را مطرح کند. اما اکثریت قضات معتقدند این دعوا از سوی زوجه دوم قابل استماع هست چون ازدواج صحیح واقع شده و عدم ثبت آن حقوق زن دوم را پایمال می کند درحالی که این مرد است که باید مجازات ببینید و حق کسی را نمی توان ضایع کرد.

برای جمع نظرات می توان به ماده ۳۲ قانون ثبت استناد نمود: مطابق ماده ۳۲ قانون ثبت احوال، ازدواج‌هایی

که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند با وجود شرایط ذیل قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین است:

ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد؛ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند؛ همچنان که از حکم ماده ۳۲ قانون ثبت احوال برمی‌آید، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم می‌شود، رویه قضائی مخدوش است.

 

فرآیند شکایت و رسیدگی:

رسیدگی در دادسرا: این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط زوجه، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند.

بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد.

در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود.

هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و زوجه پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند.

در مقابل، مرد نیز ارتکاب جرم توهین را از سوی خود نسبت به زن پرونده انکار می کند؛ اما زن شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند.

متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.

رسیدگی در دادگاه:

ممکن است زن از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند.

با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود.

قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد.

زمان رسیدگی به زن و شوهر در قالب یک اخطاریه ارسال می شود.

در روز جلسه رسیدگی ، زن و شوهر در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند.

شاکی، دلایل خود را  ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد.

قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد.

اینکه مدارکی که ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

اثبات رابطه زوجیت :

برای اینکه بتوان دعوای ثبت نکاح را مطرح نمود، زن ابتدا باید رابطه زوجیت را اثبات نماید. اثبات اینکه زوجیت بین زن و مرد رخ داده است، در صلاحیت دادگاه خانواده است.

بنابراین، زن که اقدام به دعوای ثبت نکاح می کند، در ابتدا قرار اناطه صادر می شود تا دادگاه خانواده به بررسی رابطه زوجیت اقدام و حکم صادر کند.

سپس، فرآیند رسیدگی اغاز می شود.

قرار اناطه یعنی مرجع رسیدگی، ادامه فرایند رسیدگی را منوط به اثبات امری می کند؛مثلا در اینجا برای اینکه رسیدگی به دعوای ثبت نکاح منوط به اثبات زوجیت در دادگاه خانواده است،

پس تا در مورد رابطه زوجیت تعیین تکلیف نشود، رسیدگی دعوای ثبت نکاح ادامه نمی یابد. در این مرحله زن می تواند از مدارک مختلفی چون شهادت شهود، اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت و … استفاده نماید.

اگر رابطه زوجیت اثبات شود، حکم آن قابل استناد در مرجع رسیدگی به دعوای ثبت نکاح است.

در این زمان،مرد نیز احضار می شود تا دفاعیاتی را اعلام کند. دفاعیات مرد ممکن است مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد که در این صورت دعوای زوجه رد می شود و یا ممکن است دفاعیات مرد رد شود و مرد ملزم به ثبت نکاح گردد.

در این صورت اگر مرد بدون اجازه همسر اولش همسر دوم اختیار کرده باشد، حق طلاق برای همسر اول به وجود می آید.

مجازات:

ماده۴۹ قانون حمایت خانواده مقرر داشته: “چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

با اینکه در قانون دو نوع مجازات با دو درجه مختلف یعنی جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت برای آن در نظر گرفته اما مطابق با تبصره۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم درجه ۵ محسوب گردیده و رسیدگی به آن درصلاحیت دادسرا است و مشمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری , یعنی رسیدگی مستقیم دردادگاه نمی شود.

البته ابتدا باید رابطه زوجیت در دادگاه خانواده اثبات شود.

۱- برای ثبت نکاح چیکار باید بکنم ؟

۲- اگر ازدواجم را ثبت نکنم چه می شود؟

۳- آیا عدم ثبت نکاح جرم است و مجازات دارد؟

۴- آیا عدم ثبت نکاح جرم قابل گذشت است؟

۵- اگر شوهرم نخواهد ازدواج را ثبت کند، چه کار باید بکنم تا ثبت شود؟

 

تمکین | مراحل رسیدگی | شرایط آن

تمکین

به محض اینکه پیمان ازدواج بسته می شود، زن و شوهر حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند.اگرچه معمولاً نشوز فقط به نافرمانی زن از طریق عدم تمکین به شوهر اشاره دارد اما نافرمانی شوهر نیزدر نوشته‌های فقهی نشوز نامیده می‌شود هرچند اصطلاح تمکین در مورد شوهر استفاده نمی‌شود.هنگامی هم که این وظیفه‌ناشناسی دوجانبه باشد آن را شقاق می‌نامند. (صفایی و امامی، ص ۱۳۰)اصولا تمکین برای زن و از حقوق مرد به شمار می رود چرا که در قوانین ایران، ریاست مرد بر خانواده پذیرفته شده است و برای اینکه این ریاست اجرا شود، در مقابل زن باید در انجام وظایفی چون تربیت فرزندان و … از مرد پیروی نماید.

تعریف تمکین :

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی تمکین را از وظایف زوجه در مقابل زوج پس از انعقاد عقد ازدواج و از آثاز روابط زوجیت دانسته است. تمکین یعنی زوجه در انجام وظایف زناشویی، سکونت در منزل مشترک که شوهر اختیار کردهو حسن معاشرت در تشیید مبانی خانواده از جمله تربیت فرزندان و نحوه معاشرت ها و … از شوهر اطاعت کند که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین می گویند و انواعی دارد: تمکین عام و خاص. پس، تمکین در لغت به معنای پیروی و فرمانبرداری است اما در اصطلاح حقوقی یعنی انجام وظایفی که طبق قانون و شرع بر عهده زن می باشد.از آنجایی که تمکین در قانون از وظایف زن آمده، عدم تمکین باعث مجازات می باشد که مجازات آن نشوز زن است و نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.

انواع تمکین :

تمکین دو نوع است:

تمکین عام :

همان اطاعت زن از شوهر در موارد کلی مثل تربیت فرزندان، نحوه معاشرت ها، محل سکونت، ترک نکردن منزل مشترک و… در کل هر اختلاف نظری که بین زن و شوهر باشد، به حکم ریاست مرد، زن باید تمکین عام و پیروی و اطاعت از شوهر کند

تمکین خاص :  به طور خاص یعنی زن نیازهای جنسی شوهر را برطرفنماید.در هردو نوع از این تمکین ها باید توجه داشت که:

اولا) زن تا جایی که عذر یا مانع شرعی ، عرفی یا قانونی موجود نباشد باید تمکین کند. یعنی زن چه در وظایف عام خود و چه در برطرف کردن نیازهای جنسی شوهر چنانچه مانعی وجود داشته باشد، زن می تواند تمکین نکند و ناشزه هم محسوب نمی شود.

ثانیا) به طور متقابل مرد نیز وظایفی در مقابل زن دارد همان طور که در برخی منابع فقهی آمده که در صورتی کهمرد وظایف خود را انجام ندهد یا مخارج منزل را پرداخت نکند، حق امر و نهی ندارد (جواهرالکلام) و زن می تواند تمکین نکند. همچنین، مرد نیز متقابلا باید نیازهای جنسی زن را برطرف نماید. در صورتی که مرد وظایف خود رابه خوبی انجام ندهد، مصداق سوء معاشرت محسوب شده و در صورت عسر و حرج زن باعث حق طلاق زن می گردد.

نحوه اثبات عدم تمکین:

چنانچه زن از مرد تمکین نکند، مرد می تواند با مراجعه به دادگاه الزام به تمکین زوجه را درخواست کند. قبل از این کار مرد می تواند اظهارنامه ای را پر کرده و برای زن بفرستد.

این اظهارنامه بعدا می تواند اثبات کننده عدم تمکین زن باشد.

مدارک دیگری نیز می تواند در این زمینه مورد تایید قاضی قرار بگیرد از جمله شهودی که عدم تمکینزن را شهادت می دهند.

شکایت مرد از عدم تکمین زن یک دعوای خانوادگی است که در صورت اثبات منجر به نشوز زن شده و لازم نیستدیگر به زن نفقه بپردازد.

در مقابل چنانچه مرد منزل مشترک را ترک نماید یا نفقه را نپردازد و یا وظایف خود را انجام ندهد به طوری که مصداق سوء معاشرت باشد، زن می تواند با مراجعه به دادگاه الزام مرد یا حقوق مالی خود ازجمله مهریه و نفقه خود یا نفقه فرزندان را مطالبه نماید.

حتی در مواردی که توانایی مالی مرد اثبات شود، عدمپرداخت نفقه از سوی مرد جرم محسوب شده و زن می تواند شکایت کیفری نماید تا مرد زندانی شود.

نحوه رسیدگی:

رسیدگی به پرونده های خانوادگی از حساسیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است که هم هزینه بر و هم زمان بر است.

گاها پرونده های خانوادگی  تا ۸ سال نیز طول کشیده است چون فرایند مداومی است که به یک باره منجربه طلاق نمی شود.

در مورد دعوای عدم تمکین مرد پس از اظهارنامه ایکه برای همسرش فرستاده اگر زن بهعدم تمکین خود ادامه بدهد، مرد می تواند دادخواست الزام زوجه به تمکین را در دادگاه خانواده ثبت نماید.

پس از ثبت دادخواست و ابلاغ آن به طرفین، جلسه دادرسی آغاز می شود.

برای این‌که زن نیز از این شکایت مطلع شود،باید نشانی دقیقی از محل سکونت فعلی زن به دادگاه ارائه شود تا برای زن اخطاریه جهت حضور در دادگاه ارسال شود.

در مواردی که زن منزل مشترک را ترک کرده است،

قاعدتا مرد نمی‌تواند نشانی منزل خود  یعنی همان منزلمشترک  را بدهد چون مرد می‌گوید همسرش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است.

پس از تشکیل جلسه دادرسی :

پس از تشکیل جلسه دادرسی، مرد می تواند مدارک خود را که اثبات کننده عدم تمکین زن است،

به قاضی بدهد. این مدارک می تواند اظهارنامه ای باشد که مرد ابتدائا برای زن فرستاده، شهادت شهود و … . سپس، قاضی از زن می خواهد که دفاعیات خود را مطرح نماید.

چنانچه هیچ مانع شرعی و عقلی، قانونی یا عرفی برای تمکین زن وجود نداشته باشد،

قاضی ابتدائا حکم به الزام زن به تمکین می دهد و در صورت تکرار عدم تمکین، زن ناشزه شده و دیگر نفقه به او تعلق نمی گیرد.

قانون مدنی در ماده ۱۱۰۸ به صراحت بیان می‌دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»

ضمن اینکه در صورت عدم تمکین زن، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد نماید.

تمکین زن

البته برای تمکین زن مرد باید مقدمات و لوازم آن را از جمله مسکن مناسب و لوازم ضروری سکونت مهیا نماید و زن باید ضمن سکونت در منزل شوهر خود نسبت به ادای وظایف زناشویی اقدام کند.

در صورتی که زن بتواند موانعی را برای عدم تمکین خود اثبات کند، ناشزه نخواهد شد و مرد محکوم به بی حقی می شود. و در صورتی که مرد به وظایف خویش عمل نکند، در این‌صورت زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام همسر را به انجام وظایف و تکالیف قانونی و شرعی خود درخواست کند. نشوز مرد، سوءِ معاشرت یا همان بدرفتاری تلقی می‌شود و می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد و طبق قانون زن می‌تواند با طی مراحل قانونی، درخواست طلاق بدهد.

موانع:

زن در صورتی که موانعی باشد، می تواند تمکین نکند- چه عام و چه خاص- و ناشزه هم محسوب نمی شود. این موانع به چند دسته تقسیم می شوند:

۱- موانع مربوط به سکونت در منزل مشترک:

۱- ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می گوید: “اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده (جداگانه) اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود.»

بنابراین، اگر زن در منزل مشترک خطری او را تهدید نماید، می تواند جداگانه زندگی کند بدون اینکه نفقه ی او قطع شود. البته باید از طریق دادگاه اقدام کرده و ضرر را اثبات نماید.

۲- اگر مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی حق سکونت و تعیین منزل مشترک به زوجه داده شده باشد، شوهر درهمان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد. یعنی دیگر زن وظیفه ای ندارد که به محلی که مرد تعیین می کند، برود.

۳- مرد وظیفه دارد تا منزل مطابق با شان زوجه تهیه نماید. چنانچه مرد این وظیفه را نتواند انجام بدهد، زن تکلیفی به حضور در منزل مشترک ندارد. مانند انکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .

۲- موانع مربوط به ترک منزل :

۱- هر گاه زن برای انجام تکلیف مذهبی واجب، از شوهر اجازه بیرون رفتن بخواهد اما شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن متطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود.

۲- هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و باعث نمی شود که زن ناشزه شود مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود.

۳- مرد نمی تواند خارج از عرف زن را از دیدار خانواده اش محروم کند.

۳- موانع مربوط به تمکین خاص :

تمکین خاص یعنی برطرف کردن نیازهای جنسی که در صورت عدم تمکین زن، زن ناشزه محسوب می شود اما گاهی علت هایی وجود دارد که زن را از تمکین معاف می کند. از جمله این موانع اینها هستند:

۱- حق حبس:

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در این مورد گفته است: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

حق حبس یعنی زوجه از زمانی که باکره است، می تواند تمکین خاص در مقابل شوهر نداشته باشد و ابتدا درخواست حقوق مالی خود از جمله مهریه را کند. حق حبس فقط مربوط به تمکین خاص است و زن باید وظایف دیگری که در مقابل شوهر دارد مثل سکونت در منزل مشترک و .. را انجام دهد.

این فرض مربوط به زمانی که زن و مرد ازدواج کرده اند اما زوجه همچنان باکره است، پس می تواند تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده رابطه ی جنسی با شوهر برقرار نکند. حتی اگر دادگاه پرداخت مهر را قسط بندی کند،

تا آخرین قسط پرداخت نشده، زن می تواند تمکین خاص نکند بدون اینکه نفقه را از دست بدهد. البته این حق با اولین رابطه جنسی بین زوجه و شوهر از بین می رود.

۲-روابط زناشویی :

۱- عادت ماهیانه زن که از عذرهای شرعی برای تمکین خاص محسوب می شود.

۲- اگر رابطه جنسی، آسیب جسمانی برای زن به همراه داشته باشد.

۳- اگر شوهر از زن بخواهد که زن با فرد دیگری غیر از خودش(شوهر) رابطه جنسی داشته باشد اعم از اینکه آن فرد مرد باشد یا زن. در این صورت اگر زن بتواند این درخواست مرد را اثبات کند، مجازات کیفری هم برای مرد خواهد داشت.

۴- اگر شوهر بخواهد که زن برای تحریک او صحبت های جنسی و تحریک آمیز از طریق تلفن یا پیامک یا گفتگوی مستقیم یا هر راه دیگری با نفر سومی داشته باشد.

۵- اگر شوهر رابطه ی معقدی بخواهد اما زن راضی نباشد.

۶- اگر شوهر بخواهد که نفر سومی اعم از زن یا مرد در رابطه ی جنسیشان شریک باشد.

۷- اگر مرد براساس اختلالات جنسی مثل سادیسم جنسی، ضرب و شتم هنگام رابطه یا … درخواست های جنسی از زن داشته باشد.در همه ی موارد زن می تواند تمکین نکند در عین حال که ناشزه نمی شود و نفقه اش قطع نمی گردد.

۱- تمکین چه معنایی دارد؟
۲- انواع تمکین کدامند؟
۳- مجازات عدم تمکین چیست؟
۴- در چه صورتی زن می تواند از مرد تمکین نکند؟
۵- تفاوت تمکین عام و خاص چیست؟
۶- شوهر چطور می تواند عدم تمکین زوجه را اثبات کند؟
۷- نحوه رسیدگی که دعوای عدم تمکین چیست؟

منابع:

۱- صفائی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر میزان، چاپ هشتم، بهار ۸۴.

۲- جواهر الکلام، محمدحسن نجفی

مهریه اعضای بدن

 

مهریه یک دست و پا قابل اجرا نیست و مهریه باید مالیت داشته باشدو به دلیل اینکه این نوع مهریه مالیت ندارد قابل اجرا نمی باشد.

 

مهریه یک دست و پا شرایط مهریه صحیح :

۱ .مهر باید مالیت داشته باشد؛ یعنی دارای ارزش داد و ستد اقتصادی باشد (ماده ۱۰۷۸ ق.م)

۲ .مهر باید قابل تفکیک به وسیله زن باشد؛ بنابراین اموال عمومی و موقوفات را نمی توان مهریه قرار داد مگر با اجازه دارنده حق.

۳ .هرگاه مهر معین باشد باید در زمان عقد موجود باشد؛ اگر معلوم شود در زمان عقد موجود نبوده تعیین مهریه باطل خواهدبود (ماده ۱۰۷۹ ق.م)

۴ .مالی که مهر قرار داده می شود باید ملک شوهر باشد ؛ ملک غیر را می توان با اذن مالک مهر قرارداد (ماده ۱۱۰۰ ق.م)

۵ .مهر باید معلوم باشد یعنی از حیث مقدار و جنس و وصف مشخص شده و رفع جهالت شده باشد (ماده ۱۰۷۹ ق.م)

۶. مهر باید معین؛ یعنی نمی توان یکی از دو یا جند جیز ا به طور مردد مهر قرار داد(ماده ۱۹۰ ق.م)

۷ .مهر باید منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ؛ بنابراین چیزی را که قانون ؛ فروش یا استعمال آن را منع کرده است نمی توان مهر قرار داد.مثلا مواد مخدر را نمی توان مهر قرار داد.(ماده ۲۱۵ و ۳۴۸ ق.م)

۸ .شوهر باید قدرت به تسلیم مهریه داشته باشد وگرنه مهر باطل خواهد بود؛ البته اگر شوهر قادر به تسلیم مال نباشد اما زن قادر به تسلیم باشد در این صورت می توان مال مزبور را مهر قرار داد (ماده ۳۴۸ ق.م)

مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده

زوجه می توان با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده مهریه خود را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید.

در صورتی که زوجه توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه اول به این دادخواست رسیدگی میکند و بعد به دادخواست اصلی می پردازد. اگر زوجه بتواند اعسار خود را ثابت کند از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد شد.

دادگاه به دادخواست زوجه رسیدگی میکند درصورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد دادگاه حکم به پرداخت مهریه می دهد، در این صورت مرد موظف است از زمان تعیین شده توسط دادگاه ، مهریه همسرش را بپردازد.

در صورتی که مرد مالی داشته باشدو زن احتمال بدهد که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود مرد مال را میفروشد یا جا به جا میکند ،از دادگاه میخواهد که قرار تامین خواسته صادر نماید که در این حالت مال تا زمان صدور حکم توقیف می شود . از این مال توقیف شده میتوان مهریه را برداشت ودر غیر این صورت در صورت عدم پرداخت مهریه بعد از پایان مهلت ۲۰روزه برای تجدید نظر خواهی رای دادگاه قطعی خواهد شد زوجه می تواند ماده ۳نحوه اجرای محکومیت های مالی را اعمال میکند .یعنی اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند به زندان می رود ، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود دادگاه رای به تقسیط مهریه می دهد. اما بنا بر قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ناتوانی در پرداخت مهریه های بالای۱۱۰سکه مشمول زندان رفتن مرد نمیشود و زندانی شدن مرد با توافق طرفین و تقسیط مهریه حذف می شود.

نکته: فوت مرد در مهریه تاثیری ندارد و مهریه از ماترک شوهر و هرچه از وی باقی مانده برداشته می شود و اگر زن فوت کند مهریه از بین نمی رود و ه عنوان ارث به ورثه وی خواهد رسید.

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد.

 

جهت همکاری در امور حقوقی و آی تی اینجا کلیک کنید

حق اشتغال زوجه

 

تعریف حق اشتغال زوجه :

حق اشتغال زوجه به معنی اشتغال زوجه در خارج از منزل به هر نوع شکلی اعم از پاره وقت یا نیمه وقت،

قراردادی استخدامی  به طوری که دارای درآمدمعینی باشد و لازم باشد تا ساعاتی را خارج از منزل سپری نماید.

حق اشتغال زن در آیات قرآنی :

می توان بیان کرد که یکی از احکامی که اسلام در جامعه جاهلی عرب پدید آورد، بازیابی هویت انسانی زن بود

چه از حیث شخصیتی و چه ازحیث اقتصادی. در بحث اشتغال زوجه یکی از دلایلی که باعث جواز آن شده است

آیه ذیل می باشد:

«…للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن …»(نساء،۳۲)؛

برای مردان از آنچه [به اختیار] کسب کرده ­اند بهره­ای است و برای زنان [‏‏نیز]

از آنچه [‏‏به اختیار]  کسب کرده ­اند بهره­ای است.

در این آیه واژه «اکتسبن» ذکر شده است. این کلمه از «کسب» به معنای «طلب رزق» و «به دست آوردن فایده»

علاوه بر آن ادله عامی که دلالت بر جواز اکتساب دارند شامل کسب زنان هم می‌شود؛

«و ابتغوا من فضل اللّه» (جمعه،۱۰) »

در این آیه  از قرآن کریم ابتغاء فضل خدا، جستجو و طلب آن را بیان شده است.

حق اشتغال زن در روایات :

همچنین روایات فراوانی بـه کسـب و کـار تـشویق نموده اند. در روایتی نقل شده که پیامبر(ص) فرموده اند:

“طلب حلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه” در اینجا می بینیم که بدون استثنا زن و مرد در کسب روزی

حلال باید بکوشند.حضرت خدیجه- همسر پیامبر(ص)- نیز جزء زنان ثروتمند زمان خویش بودند که استقلال

مالی ایشان توسط پیامبر(ص) موردتکریم قرار گرفته بود.

بنابراین، در اینکه اشتغال و استقلال مالی زنان در اسلام پذیرفته شده است، هیچ شکی نیست.

حق اشتغال زن در قانون ایران :

حق اشتغال زوجه مستنداتی در قانون کشور ما دارد:

قانون اساسی :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات مساوی

در همه زمینه ها برای تمامی افرادتأکید نموده است.

الف ) اصل ۲۸ :

“هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست،  برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.”

‏ب ) بند ۹ اصل سوم:

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی،از وظایف دولت دانسته است .

در بند ۱۲ جهت  پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه، رفع محرومیت در زمینه های مختلف از جمله کار را مطرحکرده است. تأمین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون نیزموضوع بند ۱۴ همین اصل است.

ج ) اصل ۲۰

همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده و آنها را برخوردار از همه ی حقوق انسانی،سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب موازین اسلامی دانسته است.

د ) با توجه به تعبیر «هر کس» در این اصل، می توان گفت که این اصل حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن)و مرد فرقی قایل نشده است.  این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید.

ر ) در واقع، این اصل به هر کس حق داده شغلی را که بدان مایل است، برگزیند.

با این وجود در امکان تصدی برخی از مناصب از جمله ریاست جمهوری و عضویت شورای نگهبان توسط زنان،  اختلاف نظر است.قانون اساسی جمهوری اسلامی در امکان تصدی منصب ریاست جمهوری توسط زنان مبهم است.

همچنین تصدی منصب فقاهت در شورای نگهبان نیز به جهت اختلاف در امکان تفقه( فقیه بودن ) برای زنان، مورد تردید است.اصل ۱۶۳ نیز تعیین صفات و شرایط قاضی را طبق موازین فقهی به قوانین عادی محول نموده است وگر چه امروزه فقهای عظامی وجود دارندکه نظر بر امکان تصدی منصب قضاوت واقعی توسط زنان دارند اما قانون

شرایط استخدام قضات دادگستری  عملاً زنان را از تصدی اینمنصب منع نموده است.

اصل ۴۳ ؛

در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل ‏ کاردر اختیار همه‏  کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، …».

«رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری‏». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال به صورت عام تاکید شده است.

اصل‏۲۱ قانون اساسی:

«دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:

٫ ایجاد زمینه‏ های‏ مساعدبرای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او …». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات»عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است. نتیجه اینکه با این وصف باید گفت قانون اساسی منع  صریحی بر اشتغال زنان ندارد و قوانین عادی که چنین موضوعی دارند نیز قابل بازنگری هستند.

قوانین عادی:

در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است:

قانون مدنی؛ در  ماده  ۱۱۱۷ ق.م. آمده: ” شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی  یا حیثیات خود یا زن باشد  منع کند.”این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید. بدین مفهوم که زوج در غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد.  ماده ۱۱۱۷ ق.م. بدین صورت است  که زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد مانع شغل زوجه شود.

قانون کار؛

در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار (مواد ۷۸-۷۵)  راجع  به ممنوعیت به کارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور ،مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده است. بدین ترتیب،حق اشتغال زوجه در قانون کار مسلم بوده و این قانونبه حقوق زنان کارگر اشاره نموده است.

ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مقرر می دارد:

« شوهر می تواند باتایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا  حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می توانداز دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند »این قانون نشان می دهد که حق مرد در منع

اشتغال زوجه واگذار به نظر دادگاه شده است.

 سایر قوانین؛

علاوه بر قوانین مذکور در قوانین دیگری به صراحت بر حق اشتغال و حقوق زنان شاغل اشاره شده است.

 این قوانین فهرست وار بیان می‌شود: قانون خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب ۱۳۶۲)

۱؛ ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۳۶۶)

۲؛ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)

۳؛ ماده ۲۰ قانون مقرراتاستخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۴)

۴؛ تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون الحاق پنج تبصرهبه قانون شرایط انتخاب قضـات دادگستـری (مصـوب ۱۳۷۴).

اشتغال زنان :

همچنین، باید به سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز  اشاره شود.در این تصویب‌نامه،مقررات نسبتاً مناسبی در خصوص اشتغال زنان پیش بینی شده است.

در ماده ۲ این تصویب‌نامه آمده است:”اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود”.

مطابق مفاد این تصویب‌نامه، نه تنها اشتغال، حق زنان است، بلکه لازمه تحقق «عدالت اجتماعی»و «تعالی جامعه» می‌باشد نتیجه اینکه اصل اشتغال زنان هم در احکام اسلامی و هم در قوانین ملی ایران- از جمله قانون اساسی و سایر قوانین عادی – ذکر شده است. و در رابطه با آن هیچ شکی باقی نمی ماند.

نتیجه :

به طور کلی اشتغال زن نه تنها منافاتی با احکام اسلامی و قانون اساسی ندارد بلکه به صراحت مشروعیت فقهی و قانونی آن پذیرفته شده است چرا که عدالت  اجتماعی اقتضا می کند که با توجه به مصالح و مقتضیات روز زمانه امروزه اشتغال زوجه  پذیرفته و به رسمیت شناخته شود.

بنابراین،زن حق اشتغال دارد و به نظر می رسد که با توجه به ابهام مقنن در رابطه با “مخالفت اشتغال زوجه صالح و حیثیت خانوادگی یا خود یا زوج” و از آنجایی که اصل بر مشروعیت فقهی و قانونی زوجه است و منع اشتغال وی توسط  زوج نیازبه دلیل دارد و این دلیل مبنی بر منع به طور صریح ذکر نشده و قانون درخصوص  تعریف آن ابهام دارد، باید تفسیر مضیق کرد و گفت که زن اشتغال دارد و زوج حق ندارد که وی را از اشتغال منع کند.

تنها در صورت نارضایتی زوج و اثبات وضعیت و موقعیت خانواده خود و سپس،احرازعدم تناسب شغل زوجه خود با مصالح  خانوادگی بااستفاده از اماره های قضائی و ظواهر موجود،تنها ضمانت اجرا این است که زن ناشزه محسوب می شود.

 مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل متخصص درساری 

 

چنانچه مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل متخصص در ساری می‌خواهید، از طریق سامانه وکیل نوین اقدام کنید. سامانه وکیل نوین با دارا بودن وکلای متخصص و آشنا به قوانین مختلف حقوقی، کیفری، خانواده، در ساری بسته به نیاز شما اقدامات تخصصی انجام می‌دهد

درصورت نیاز به وکیل فرم زیر را پر کنید.

.مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل متخصص در ساری

بعضی مواقع برای اینکه شخص به آنچه حق مسلمش است، برسد، نیاز به یک مشاور و پشتیبان مطمئن و آگاه دارد،

شخصی که به امور حقوقی آگاهی واقف باشد و بتواند آنچه را که ما به زبان عامیانه بیان می‌کنیم به صورت قانونی و مستند به مواد قانون مربوطه عنوان کند و بتواند از حق ما دفاع نماید. ما همیشه برای احقاق حق خود نیاز به یک وکیل خوب و متخصص داریم.(مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل متخصص در ساری)

وکیل خانواده در ساری

۱. طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده‌اند، فرزند خواندگی، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره

وکیل کیفری در ساری

۲. خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل قتل، ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه

وکیل تجاری در ساری

۳. ثبت و انتقال علائم تجاری، حق اختراع، نام دامنه و دیگر امور در ارتباط با مالکیت صنعتی و معنوی، دعاوی اوراق بهادار (سفته، برات و …)، دعاوی ورشکستگی

وکیل ارث در ساری

۴. اخذ گواهی حصر وراثت (من جمله اخذ تمامی مفاصا حسابهای مربوطه)،تنظیم وصیت نامه عادی و رسمی، مهر و موم و تحریر ترکه متوفی، تنظیم تقسیم نامه عادی و رسمی بین وراث، دفاع از صحت و اصالت وصیت نامه عادی، تقسیم و فروش اموال منقول و غیر منقول متوفی موضوع اختلاف بین وراث، نصب و عزل قیم و ..

وکیل دعاوی موجر و مستاجر در ساری

۵. تخلیه و تحویل اعیان مستاجره مسکونی، اداری و تجاری و سایر اماکن استیجاری (آموزشگاهها، خوابگاهها، اراضی زراعی و غیره) و مطالبه اجور معوقه و تعدیل اجاره،رفع تصرف عدوانی،خلع ید و قلع و قمع بناء همراه با مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و اجور معوقه،

وکیل ثبت در ساری

طرح و تعقیب دعوی مربوط به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی بنام خریدار، تفکیک، تقسیم، افراز و فروش املاک مشاعی، تنظیم مبایعه نامه‌های عادی و رسمی و فسخ هرگونه مبایعه نامه، انجام کلیه معاملات به وکالت از طرف فروشنده یا خریدار یا موجر و مستاجر در خصوص مستغلات و اراضی با هر گونه کاربری مسکونی، اداری، تجاری، زراعی و صنعتی، اقدام به منظور ابطال آراء کمیسیون موضوع ماده ۶۲ قانون زمین شهری (اراضی موات) وکیل در ساری ، طرح دعاوی در زمینه سایر عقود معینه و یا غیر معینه در قانون مدنی

 

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.(مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل متخصص در ساری)