آزادی مشروط چگونه صورت می گیرد ؟

آزادی مشروط

در حبس های تعزیری دادگاه با وجود شرایطی می تواند محکوم علیه را برای قسمتی از حبس به طور مشروط آزاد نماید. دادگاه ممکن است ضمن آزادی مشروط دستوراتی را به محکوم بدهد که باید آنها را رعایت کند. اگر دادگاه هیچ دستوری صادر نکرد موظف است جرائمی را که در قانون مشخص شده را انجام ندهد. اگر تخلف نکرد در مرحله اول یک تا دو سال به آزادی مشروط وی اضافه می شود و چنانچه مرتکب جرم درجه۷و بالاتر شد یا برای مرتبه دوم دستور دادگاه را رعایت نکرد باقی مانده حبس وی به اجرا گذاشته میشود.

شرایط ازادی مشروط

طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی شرایط آزادی مشروط عبارتند از:۱- حبس از نوع تعزیری باشد.۲- در محکومیتهای حبس بیش از۱۰سال یک دوم حبس را تحمل نموده باشد .۳- در حبس های ده سال و زیر ده سال یک سوم حبس را باید تحم کند.۴- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.۵- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی مرتکب جرمی نمیشود۶-  محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد .۷- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.۸- دادستان یا قاضی اجرای احکام برای او پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه بدهد.۹- دادگاه با پیشنهاد آزادی مشروط موافقت کند.

نکته:

چنانچه محکوم علیه دستورات دادگاه را رعایت نکرد یا مرتکب جرائم موجب حد و قصاص و یا جرایم تعزیری تا درجه۷به طور عمد گردید علاوه بر مجازات جرم جدید مدت باقی مانده محکومیت قبلی به اجرا در می آید.

تعلیق

در جرائم تعزیری درجه۳تا ۸دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید شرایط تعویق طبق ماده ۴۰قانون مجازات اسلامی عبارتند از :

۱-وجود جهات تخفیف :

طبق ماده ۳۸قانون مجازات اسلامی .گذشت شاکی و همکاری متهم در شناسایی شرکا یا معاونان و اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم ب – اقرار قبل از تحقیق یا اعلام قبل از تعقیبج – ندامت و پشیمانی و حسن سابقهد – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرمر– خفیف بودن زیان وارده م –مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم صدور حکم و اجرای مجازات در جرائم زیر غیر قابل تعلیق نیست :الف)جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور:مانند خرابکاری در تاسیسات آب و برق و گاز ومخابرات و…ب)جرائم سازمان یافته: مانند سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار و آدم ربایی و اسیدپاشیج)قدرت نمایی :مانند قدرت نمایی با چاقو یا هر سلاح دیگری و یا ایجاد مزاحمتد)قاچاق عمده مواد مخدر : مانند مشروبات الکلی و سلاح و قاچاق انساننکته۱:نحوه اجرای تعلیق اجرای مجازات بدین نحو است که قاضی اجرای احکام محکوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور دستور جلب وی را صادر میکند .با حضور وی دستور دادگاه و چگونگی اجرا و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ مینماید.نکته۲:چنانچه محکوم علیه به طور مستمر از خودش حسن اخلاق و رفتار نشان دهد قاضی اجرای احکام پس از سپری شدن ۶ ماه می تواند پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو بعضی یا تمام دستورات را از دادگاه بخواهد.

تعریف رای غیابی

چنانچه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده باشد و وکیل هم نفرستاده باشد و لایحه ی دفاعیه هم نفرستاده باشد رایی که صادر می شود غیابی است.آراء غیابی ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف ۲۰روز قابل تجدید نظر خواهی (فرجام خواهی) خواهد بود. پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدیدنظر حکم به اجرا گذاشته میشود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم علیه میتواند ظرف ۲۰روز از تاریخ اطلاع از حکم تقاضای واخواهی کند که دراین صورت اجرای رای متوقف و متهم همراه پرونده به دادگاه صادر کننده اعزام می شود.آیا رضایت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی تاثیر دارد؟ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام نموده هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند . محکوم علیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر شود . در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه مجازات اورا در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد.برای اینکه محکوم علیه به زندان معرفی نشود چه راهی دارد؟چنانچه محکوم علیه تا ۳۰روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را ارائه کرده باشد حبس نمیشود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا رد شود .۲-چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر ۳۰روزه مراجعه کند ضمن ارائه کلیه اموال خود دعوی اعسار خود را اقامه کند. هر گاه محکوم آزادی وی را بدون اخذ تامین نپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه ی معتبر معادل محکوم به ارائه نماید تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری می شود و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.معسر به چه کسی میگویند؟معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.به موجب ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود از اجرای حکم خودداری کند اگر مال معین باشد آن مال اخذ میشود و در صورتی که غیر معین باشد اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین توقیف و از محل آن محکوم به پرداخت میشود. مرجع اجرا کننده رای مکلف است به تقاضای محکوم له(شاکی) از طرق پیش بینی شده در قانون (مانند بررسی حسابهای بانکی محکوم علیه با استعلام از املاک وی )و نیز به نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نمایند .اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او و یا جلب رضایت محکوم له حبس میشود.

وکیل وصول مطالبات | مشاوره حقوقی

شخصی حدود ۲ میلیون تومان از بنده خرید کرده است و حدود ۳۰۰ هزار تومان از پولش باقی مانده و بدهکار است. ایشان اهل شهر دیگری هستند و تنها نشانی که از خود به من داده‌اند یک شماره تلفن همراه است. الان بعد از گذشت چند ماه با شماره مورد نظر که تماس می‌گیریم می‌گویند واگذار شده است. از شما راهنمایی می‌خواهم که چطور می‌توانم این موضوع را پیگیری کنم؟اگر آدرس وی را می‌دانید در هر شهرستانی که ساکن است باید به آن جا مراجعه و از طریق شورای حل اختلاف با تقدیم دادخواست مطالبه کنید اما اگر هیچ آدرسی از وی ندارید از طریق شورای حل اختلاف محل سکونت خودتان با مجهول المکان اعلام نمودن وی اقدام کنید لکن در هر صورت برای اجرای حکم می بایست اموال او را معرفی کنید.با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد :اسامی وکلای وکیل نوین :۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته )۲ – وکیل دکتر حمید رضا گوهریان ( عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق )۳- وکیل دکتر علی موسوی (وکیل پایه یک دادگستری )۴-وکیل خانم کبری داوودی (وکیل پایه یک دادگستری)  

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

وکیل نوین سامانه معرفی وکیل تخصصی در کشور 

اعسار و معسر | تکلیف دادگاه در بررسی و احراز اعسار

اعسار و معسر

هرکسی که بدهکار باشد باید دین خود را بپردازد اما وقتی مدیون از پرداخت دین خود، شانه خالی می‌کند، از نظر شرعی و قانونی، می‌توان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود؛البته این مقررات برای مدیونی است که مال دارد و نمی‌خواهد بدهی خود را بپردازد و در صورتیکه، مدیون مالی نداشته باشد یا به اموالش دسترسی نداشته باشد، در این صورت شرع و قانون، به حاکم اجازه داده تا به وی مهلت بدهد یا دینش را تقسیط کند تا امکان پرداخت آن فراهم شود.

تکلیف دادگاه در بررسی و احراز اعسار

طبق ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار او اقدام کند.در کتاب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نوشته یاسر میرزا جعفری بیان شده این ماده نوعی تحصیل دلیل محسوب می گردد، منتها با این فرق که به نوعی دادگاه در تحصیل آن ملزم می باشد.قانونگذار با این مقرره سعی بر این داشته تا حکم ماده ۷ قانون موصوف یا همان ایجاد تفکیک بین دیون را تعدیل نماید. به عبارتی دیگر درست است که در برخی موارد خواهان اعسار را از بار اثبات ادعایش معاف نموده است و باری بر دوش خوانده اعسار قرار داده است، این در حالی است که در این مقرره حمایت کامل خود را از خوانده اعسار یا همان محکومٌ له دعوای اصلی ابراز نموده است.به طور مثال :در دعوای مطالبه مهریه زوجه مکلف به اثبات معسر نبودن زوج خواهد بود. این درحالی است که وی برای اثبات ملائت زوج مطابق این ماده مطابق ظاهر حتی نیازی به درخواست از دادگاه مبنی بر شناسایی اموال محکومٌ علیه (زوج) نخواهد داشت، چه اینکه خود دادگاه باید راساَ اقدام به شناسایی اموال زوج مدعی اعسار کند.

تفاوت های ورشکستگی و اعسار | وکیل تاجر

 حکم ورشکستگی جنبه ی عام دارد یعنی علاوه بر اینکه نسبت به طرفین دعوا مؤثر هست در خصوص سایر کسانی که اقامه دعوا نکرده اند نیز اثر دارد. در ورشکستگی، اداره ی اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه صورت می گیرد.

تفاوت های ورشکستگی و اعسار

ورشکسته :

ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است.– حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه (اداره تصفیه خواهد بود و همین طور دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه اداره تصفیه) اقامه یا تعقیب شود.

اعسار:

حکم اعسار داری جنبه ی نسبی است و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده است موثر می باشد– در اعسار، معسر از اداره ی اموال خود منع نمی شود و خودش اداره ی آنها را به عهده دارد.-معسر از تصرف در حقوق و امور مالی خود ممنوع نیست.– حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران وجود دارد و به طرفیت همدیگر اقامه یا تعقیب می شود.

تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به

از جانب تاجری که مدعی اعسار است پذیرفته نیست، بلکه باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود، چرا که به موجب ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشدبرابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت میگیرد و نیازی به صدور حکم ورشکستگی نیست،مع ذلک صدور حکم ورشکستگی تاجر این فایده را برای طلبکاران یا وراث دارد که می توانند بعضی از معاملات ورشکسته (معاملات دوران مشکوک) را باطل اعلام کنند.

استثنائات تاجر بودن :

– کسبه جزء علی رغم این که تاجر هستند، به استناد ماده ی ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند.– اتحادیه های تعاونی با انکه تاجر تلقی نمی شوند، مشمول مقررات ورشکستگی هستند. بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۰– شرکت های تعاونی به طور کلی مشمول مقررات ورشکستگی هستند، چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد.

مبلغ پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته:

در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته، با توجه به اصل تساوی طلبکاران و همینطور رویه دیوان عالی  کشور باید قائل به عدم تعلق بهره از تاریخ حدوث توقف شد.در این زمینه دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵ اعلام داشت  که الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف است به اینکه عدم قدرت پرداخت دین  به واسطه ی اعسار یا ورشکستگی  محرز نشده باشد و در این مورد که مدیون به واسطه ی صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رأی به خسارت تاخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد.