پیوند میان امنیت ملی و فضای سایبری به ویژه با آغاز قرن بیست و یکم و رایانه ای شدن امور،شفاف تر شده است. امنیت ملی در فضای سایبر منوط به امنیت اطلاعات است و در واقع تا زمانی که امنیت اطلاعات مخدوش نگردد،امنیت ملی نیز تهدید نمی شود. امنیت اطلاعات با سه معیار اساسی تبلور می یابد: نخست قابلیت اعتماد و رازداری تا بواسطه ی آن اطلاعات به صورت غیر مجاز افشا نشوند. با این معیار سعی در پیشگیری از دسترسی اشخاص ناصالح به اطلاعات می شود اعم از اینکه دسترسی برای خواندن اطلاعات باشد یا خواندن و برداشتن آنها. دوم صحت و تمامیت  تا از تغییر یا حذف غیرمجاز اطلاعات پیشگیری شود.سوم قابلیت دسترسی تا با تحقق این معیار، ممانعت غیرمجاز از دسترسی به اطلاعات و منابع آن پیش نیاید. غیر از این سه معیار ماهوی، باید پارامترهای قابل استناد(شناسایی قبلی طرفینی که به مبادله داده می پردازند)، قابلیت پاسخگویی(تعریف و اجرای مسئولیت های طرفین) و ردناپذیری(اثبات اینکه اطلاعات به دریافت کننده ارسال شده و ارسال کننده همان شخص است که ارسال کرده است.)نیز مد نظر قرار بگیرد تا از حیث شکلی نیز پشتوانه امنیت اطلاعات تضمین گردد.

امنیت سایبری

امنیت سایبری یکی از مقوله های بسیار مهم در فناوری اطلاعات است که در آن هم امنیت داده و سیستم از طریق تدابیری چون باروی آتشین مورد توجه قرار میگیرد و هم امنیت کاربران و مشترکین از طریق پالایش اطلاعات مضر یا مستهجن. در این میان امنیت ملی در طول امنیت سایبری قرار میگیرد؛ زیرا از یک طرف معیار محرمانگی و قابلیت اعتماد، موجب بستن روزنه جرایم سایبری مانند جاسوسی رایانه ای و معیار تمامیت داده و سیستم یا قابلیت دسترسی به آنها باعث کاهش وقوع اقدامات تروریستی می گردد و از سوی دیگر اقدامات پیشگیرانه ای همچون باروی آتشین موجب امنیت داده ها و سیستم های حیاتی و حساس می گردد.حتی پالایش نیز جلوی گردش اطلاعاتی همچون تبلیغ ضد نظام یا آموزش ارتکاب جرایم سایبری ضد امنیت را مسدود می کند.

پیوند میان امنیت ملی و امنیت سایبری

پیوند فضای سایبری و امنیت ملی از جهت مثبت و منفی قابل توجه است: ارتباط مثبت بین آنها در نتیجه ی طبیعی کارکرد فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات با نزدیک ساختن مکانها و کوتاه کردن زمان ها و با امکانات خارق العاده ای که به دولت ها تقدیم کرده، روش های نوین پاسداری از امنیت ملی را از طریق خبرگیری هم در سطح بین المللی و هم در سطح داخلی پیش رو قرار داده است. دولت ها هرچند هنوز از نزدیک ساختن اطلاعات سری به ساحت اینترنت خودداری می کنند اما ناگزیر از رایانه ای کردن آنها هستند و این خود علیرغم تهدیدات، زمینه مناسب پردازش اطلاعات و تبادل آنها را فراهم و کسب اطلاع از دیگران و یا اطلاع رسانی به دیگران را تقویت می کند.

فناوری اطلاعات برای تامین امنیت ملی کارکردهایی فراتر از اطلاع رسانی دارد. برخی از دولت ها با استفاده از تکنیک پنهان نگاری در محیط رایانه، سعی در حفظ اطلاعات مرتبط با امنیت ملی نموده اند. رمزنگاری تکنیک کدگذاری اطلاعات در حین انتقال آنهاست تا احتیاط لازم برای عدم دسترسی به آنها فراهم شود. در ابتدا این شیوه توسط آژانس امنیت ملی آمریکا برای محافظت از اطلاعات امنیت ملی فراهم گردید اما در ادامه طبق دستورالعمل تصمیم گیری در مورد امنیت ملی مشهور به ان اس دی دی 145 آژانس با نام امنیت ملی یا حفاظت از داده های حساس مبادرت به کنترل رمزنگاری داده های اشخاص نمود بدون آنکه در طبقه بندی خاصی از داده های مورد کنترل ارایه دهد.

همینطور دولتها از فناوری اطلاعات برای تامین امنیت داخلی نیز بهره برده و برای مبارزه با مجرمین و بزهکاران از طریق خبرگیری از آنها به کار می برند؛به عنوان مثال در انگلستان نهادی به نام کنترل و نظارت مبتنی بر خبرگیری تاسیس شده که به عنوان مدل سیاستگذاری در امور مربوط به اطلاعات معرفی شده و نخستین بار در سال 2000 با توجه به مدل خبرگیری ملی انگلستان-National  Intelligence Model- و در ذیل ان ایجاد شد. در این مدل فرآیندی سه مرحله ای برای تجزیه ی اطلاعات در راستای پیشگیری یا کاهش بزه ها و مبارزه با باندهای جنایی پیش بینی شده است:مرحله ی نخست،تفسیر و تحلیل محیط جنایی تویط مدیریت عالی خبرگیری، مرحله دوم معرفی اطلاعات کسب شده از سازمان های جنایی به مراجع تصمیم گیر و مرحله ی سوم اعمال تصمیمات مراجع مافوق جهت پیشگیری یا کاهش جرم. شبیه نهاد فوق به تدریج در سایر کشورها مانند ایالات متحده،استرالیا و کانادا نیز تاسیس شد.

پیوند منفی میان امنیت ملی با امنیت سایبری در تهدیدات یا جرایم سایبری ضد امنیت ملی است. فضای سایبری محیطی امن و با امکانات برای ناقضان هنجارهای آن محسوب می شود و هرآنچه که ارتکابش در محیط بیرون مخاطره آمیز به نظر می رسد،در فضای سایبر راحت و پنهانی است.در این میان دولتها به دو صورت سعی در مقابله با این تهدیدات داشته اند: نخست پیش بینی برخی تکالیف،سختگیری ها و کنترل ها در قالب اقدامات پیشگیرانه تا حتی الامکان ضریب ارتکاب رفتارهای مجرمانه ضد امنیت ملی کاهش یابد؛ به عنوان مثال در قانون تنظیم اختیارات بازرسی مصوب 2000انگلستان به مقامات ارشد پلیس اجازه داده شده تا از ارایه دهندگان خدمات ارتباطی ،افشای هرگونه ارتباطات داده تحت نظارت یا مالکیت آنها که ضرورتا با امنیت ملی مرتبط است بخواهند. طبق این قانون واژه ی داده ارتباطات اعم است از داده ترافیک و داده های مکانی. بسیاری از سختگیری ها و نظارتها  در فضای سایبر به دلیل بستر پنهانی اش است. این فضا نه تنها قابلیت بسیار مناسبی برای اختفای مرتکب جرایم رایانه ای را دارد،بلکه تهدیدات نهایی در این فضا بر ضد امنیت ملی در مقایسه با محیط واقعی بیشتر است. رمزنگاری با وجود اینکه یک عمل فنی است، یکی از مهمترین روش ها برای جاسوسان و تروریستها است تا با کمک آن،مبادله داده و خبرگیری از اطلاعات مورد هدف را انجام دهند،به گونه ای که بسیاری از نویسندگان،رمزنگاری دیجیتالی را هم عرض خبرگیری دولتی منتها در خدمت مخالفان دولت یا ناقضان قانون تلقی کرده و آن را تهدیدی جدی ضد امنیت ارتباطات دانسته اند.

نتیجه گیری

پنهان بودن جرم و پنهانی عمل کردن مرتکب آن باعث شده تا کشورهایی که زیرساخت امنیت ملی آنها منوط به سلامت فضای تبادل اطلاعات است،سخت گیری هایی در راستای تحدید آزادی های فردی به ویژه ضد اتباع خارجی اعمال کرده اند. در ایالات متحده دو فرض ماهوی نسبت به مرتکبین ناشناخته ضد امنیت ملی مطرح شده است: فرض نخست این است که یک شخص یا سازمان در خارج از ایالات متحده یا یک شخص خارجی در داخل ایالات متحده، تبعه ی این کشور محسوب نمی شود مگر اینکه با اطلاعات کافی خلاف آن ثابت شود. این فرض نسبت به عدم امکان شناسایی مرتکب و مکان ارتکاب وی می تواند سختگیرهایی نسبت به اتباع بیگانه به همراه داشته باشد. فرض دوم با توجه به مشکلات فرض نخست در تعیین خودی و غیرخودی، مبتنی است بر اینکه در حملات سایبری، اقدام یک شخص که مرتکب دستیابی غیرمجاز به یک سیستم رایانه ای حساس شده، به عنوان یک رفتار مهم و حیاتی بر ضد اقتصاد و امنیت ملی ایالات متحده تلقی می شود و البته نسبت به شخصیت مرتکب نیز بنا بر خارجی بودن آن گذاشته می شود مگر اینکه خلافش ثابت شود.