صلاحیت دادگاهها مطابق قوانین روز:

به صورت کلی صلاحیت دادگاهها مطابق قوانین روز به معنای شایستگی قانونی و قضایی یک دادگاه برای دادرسی و رسیدگی به یک پرونده است.

برای آشنایی از صلاحیت دادگاهها باید به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد.

– صلاحیت دادگاه ها یکی از موضوعات مهم در عالم حقوق مبحث صلاحیت دادگاهاست.  بنابراین یک فرد باید بداند که دادخواست اولیه خود را به چه مرجعی ارائه دهد تا بتوان مطابق قانون به آن موضوع در دادگاه صالح رسیدگی کرد.

-تعریف صلاحیت قضایی:

در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی به معنای آن است که دادگاه مطابق با قانون صلاحیت ذاتی و محلی برای ورود به پرونده را داشته باشند.

برای آشنا شدن با مفهوم صلاحیت باید دو عنوان آن یعنی صلاحیت ذاتی و محلی آن آشنا شد.

1-صلاحیت ذاتی:

صلاحیتی است که به اعتبار شایستگی دادگاه براساس نوع و صنف و درجه تقسیم میشود. این نوع صلاحیت قابل توافق نبوده و مرتبط با نظم عمومی است و تغییر ناپذیر است.

تخلف از صلاحیت ذاتی باعث بطلان رای دادگاهی است که در آن مورد تصمیم گیری کرده است.  در نظام حقوقی ما صلاحیت مراجع قضایی و مراجع اداری از حیث صنف،صلاحیت مراجع  قضایی عمومی نسبت به مراجع قضایی اختصاصی مثل صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و کیفری با دادگاه انقلاب از حیث نوع و صلاحیت دادگاه نخستین نسبت به داگادهای تجدید نظر از حیث درجه ذاتا متفاوت است.

( صلاحیت دادگاهها مطابق قوانین روز )

-مراجع قضایی :

صلاحیت دادگاه ها در امور کیفری و حقوقی اقتضا میکند که مطابق قانون پرونده به مرجع قضایی صالح مطرح شود مراجعی هستند که زیر نظر قوه قضاییه انجام وظیفه میکنند و شامل دادگاه ها و محاکم دادگستری اعم از حقوقی و جزایی میباشند و مطابق با قانون اساسی مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات محاکم دادگستری هستند مگر به موجب قوانین دیگر رسیدگی به اختلافات در مرجع غیر قضایی رسیدگی شود.

-مراجع قضایی از جهت نوع یا عمومی هستند و یا اختصاصی

1-مراجع قضایی عمومی در امور حقوقی:

مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به تمام امور مدنی و حقوقی را دارند،مثل دادگاه عمومی حقوقی هر شهرستان، مگر در قانون رسیدگی به بعضی  امور حقوقی به مرجع دیگری واگذار گردیده باشد.

در امور حقوقی ، دادگاه خانواده یک مرجع اختصاصی حقوقی به شمار می آید که طبق قانون به موارد و مسائل خانوادگی صلاحیت رسیدگی دارد.

2-مراجع قضایی عمومی در امور کیفری:

مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارند مثل دادگاه عمومی کیفری هر شهرستان، مگر در مورد جرایمی که قانون گذار صراحتا آن را به مراجع دیگری محول کرده است.در امور کیفری دادگاه های انقلاب،نظامی،اطفال و نوجوانان و روحانیت مراجع اختصاصی کیفری به شمار می آیند.

همچنین مراجع قضایی از جهت درجه به دادگاه نخستین و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تقسیم بندی میشوند.(صلاحیت دادگاهها مطابق قوانین روز)

دادگاه نخستین:

رسیدگی اولیه په امور حقوقی و کیفری را بر عهده دارند و حکمی که از این مرجع صادر میشود قطعی نیست مگر به موجب قانون.

دادگاه تجدید نظر:

مرجع اعتراض به حکم و یا قرار دادگاه عمومی حقوقی و کیفری که اصولا قطعی نمی باشد‌‌ دادگاه تجدید نظر استان میباشد. که مواعد اعتراض آن مطابق با آیین دادرسی مدنی است.

دادگاه تجدید نظر بعد از نقض حکم دادگاه عمومی نسبت به موضوع رسیدگی ماهوی کرده و خود مستقیما حکم قضیه را صادر میکند.اما در مورد قرار در صورت نقض پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارسال میکند آرا دادگاه تجدیدنظر قطعی و قابل اجراست.

دیوان عالی کشور:

مرجع انطباق یک رای با موازین شرعی و قانونی دیوان عالی کشور است که مَقر آن در تهران است. شرایط اقامه دعوا در دیوان عالی کشور برابر ماده 367 آیین دادرسی مدنی کلیه دعاوی غیر مالی مثل اصل نکاح و طلاق،نسب،حجر،وقف و ….و دعاوی مالی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد را شامل میشود ولی احکام مالی که در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده به هیچ وجه قابل فرجام خواهی نخواهد بود.

مراجع غیر قضایی:

مرجعی هستند که مطابق قانون زیر نظر قوه مجریه به حساب می آیند و صلاحیت رسیدگی به دعاوی که معمولا یک طرف آن دولت است را دارند و به دلیل جنبه تخصصی بودن قضیه می توانند راحت تر به موضوع رسیدگی نمایند.

مثل مراجع اختلافات مالیاتی، اختلافات گمرکی،اختلاف مردم با شهرداری،سازمان ثبت احوال،کمیسیون ماده 100شهرداری،هیات تشخیص اداره کار در اختلاف کارگر و کارفرما همگی مراجع غیر قضایی و اداری محسوب میشوند.

2-صلاحیت محلی:

تشخیص قانونی شایستگی یک مرجع از لحاظ جغرافیایی آن صلاحیت محلی است.عدم رعایت صلاحیت محلی از جهات نقض حکم در دادگاه تجدید نظر است.

در اینجا به بررسی صلاحیت محلی در امور کیفری و حقوقی میپردازیم

مطابق با ماده 11آیین دادرسی مدنی :

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد،در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هر گاه در ایران اقامتگاه نداشته باشد و یا محل سکونت نداشته باشد ولی مال غیر منقول داشته باشد دعوا در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و اگر مال غیر منقول هم نداشته باشد در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.

مطابق با ماده 12آیین دادرسی مدنی : 

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول باید اعم از دعاوی مالکیت،مزاحمت،ممانعت از حق،تصرف عدوانی،و سایر خقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

مطابق ماده 20 آیین دادرسی مدنی: 

دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته دین یا مربوط به وصایا متوفی باشد در محل آخرین اقامتگاه متوفی به عمل می آید.

مطابق با ماده 13آیین دادرسی مدنی:

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول و قراردادها ناشی از آن خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در حوزه آن واقع شده است به عمل آید.

صلاحیت محلی دادگاه در امور کیفری مطابق با ماده 311آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل است: 

متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع میشود.

اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چناچه مجازات ها یکسان باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده به همه آنها رسیدگی میکند و اگر متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است. صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.شرکا و معاونان در جرم هم در دادگاهی محاکمه میشوند که متهم اصلی در آن محاکمه میشوند.