نحوه مطالبه سفته از طریق حقوقی

بهترین وکیل سفته در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود مبلغ سفته‌ام را بگیرم که مبلغ هنگفتی هم بود. شما هم اگر به وکیل سفته نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل سفته در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

امروزه با زیاد شدن صدور سفته به خصوص هنگام استخدام یا برای حسن انجام کار، امکان سوءاستفاده از آن به طور غیرمنصفانه‌ای نیزافزایش یافته است. بنابراین، لازم است که مقررات مربوط به نحوه وصول و به اجرا گذاشتن سفته نیز آموزش داده شود تا برای کسی مشکلی پیش نیاید. در این راستا، موسسه حقوقی بین‌المللی راه امید بر آن شد که وکیل متخصص در زمینه سفته را شناسایی کرده و به شما عزیزی که درگیر پرونده سفته هستید معرفی نماید. سامانه وکیل نوین با داشتن وکلای متخصص در این حوزه به صورت کاملا تخصصی در اکثر شهرهای کشور عزیزمان ایران در حال فعالیت می‌باشد.

چنانچه اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص برای سفته چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ تماس حاصل فرمایید تا به وکلای متخصصی که با سامانه وکیل نوین همکاری می‌کنند، معرفی شوید.

وصول سفته

وقتی سفته‌ای صادر می‌شود، به معنای بدهکار بودن صادرکننده در مقابل دارنده است. بنابراین، دارنده می‌تواند مبلغ آن را نقد کند. برای این کار دارنده دو راه دارد: یا می‌تواند از طریق دایره اجرای اداره ثبت برای مطالبه وجه چک اقدام کند که برای این کار لازم است دارنده در مهلت‌های قانونی (۱۰ روز) مبلغ سفته را واخواست کند. همچنین، صادرکننده هم اموالی داشته باشد که دارنده بتواند با معرفی آن‌ها، توقیف اموال صادرکننده را از اجرای ثبت بخواهد. اگر صادرکننده مالی نداشته باشد یا دارنده مهلت‌های قانونی را رعایت نکرده باشد یا سفته وجه حقوقی داشته باشد- که در ادامه به آن پرداخته می‌شود- دارنده باید در دادگاه علیه صادرکننده یا ضامن‌ها دادخواست نوشته و وجه چک و تمامی خسارات مثل خسارت دیرکرد (تاخیر تادیه) را مطالبه کند.

دادگاه صالح

تعیین دادگاه صالح بستگی به مبلغ سفته دارد. اگر مبلغ سفته بیشتر از ۲۰ میلیون باشد، دادگاه صالح به رسیدگی است و اگر مبلغ آن، ۲۰ میلیون و کمتر باشد، دادخواست باید به شورای حل اختلاف تقدیم شود. اگر سفته وجه کیفری هم داشته باشد، دادسرا صالح است. البته به موجب قانون جدید، دارنده باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست خود را ثبت کند و سپس، به مراجع صالح فرستاده می‌شود. چنانچه نیاز به وکیل سفته دارید، می‌توانید با مراجعه به سامانه وکیل نوین، با بهترین وکیل سفته ارتباط برقرار کنید.

وجه حقوقی سفته

سفته زمانی وجه حقوقی پیدا می‌کند که بابت ضمانت کار (حسن انجام کار یا حسن اجرای کار) باشد. معمولا این عبارت‌ها موقع استخدام کردن یک شخص که از او سفته گرفته می‌شود، روی سفته نوشته می‌شود. در این صورت، دارنده دیگر نمی‌تواند سفته را به اجرا بگذارد چون بابت حسن انجام کار یا حسن اجرای کار است. به طور کلی، سندهایی مثل چک یا سفته یا برات وصف تجریدی دارند یعنی بدون اینکه چه حساب و کتابی بین صادرکننده و دارنده بوده، باید پرداخت شوند. اما اگر رو یا پشت هر یک از این اسناد کلمه «بابت» نوشته شود، وصف تجریدی خود را از دست داده و برای وصول آن فقط باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرد. دیگر وجه کیفری ندارند و یا از طریق اجرای ثبت هم نمی‌توان آن‌ها را پاس کرد. حتی اگر دارنده سفته را به اجرا بگذارد، می‌توان به جرم خیانت در امانت از او شکایت کرد.

وصول وجه سفته حقوقی

اگر عبارات «بابت حسن انجام کار» یا «بابت حسن اجرای کار» رو یا پشت سفته نوشته باشد، دارنده ابتدا باید اظهارنامه‌ای را خطاب به صادرکننده پر و ابلاغ کند. این اظهارنامه برای این است که صادرکننده سفته به تعهداتش عمل کند. اما چون معمولا این طور نیست، دارنده باید پس از پایان مهلت ذکر شده در اظهارنامه در دادگاه حقوقی دادخواست وصول مبلغ سفته و تمام خسارات مثل خسارت تاخیر تادیه را ثبت کند. کارشناسان و وکلای سامانه وکیل نوین آماده‌اند تا با ارائه خدماتی مشاوره آنلاین، تلفنی و حضوری به سوالات شما عزیزان پیرامون سفته ضمانت کار پاسخ دهند .

تفاوت حسن انجام کار و حسن اجرای کار

حسن اجرای کار یعنی شخصی که استخدام شده، کار را در موعدی که توافق شده، به اتمام برساند و حسن انجام کار یعنی به تعهدات خود در حین اجرای کار عمل کرده و افراط و تفریط نکند و اگر در هر مرحله از کار، شخص به تعهدات خود عمل نکند، کارفرما بتواند بابت خسارت خود وجه سفته را دریافت کند.

بهترین وکیل چک + قانون جدید چک

بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود مبلغ چکم را بگیرم که مبلغ هنگفتی هم بود. شما هم اگر به وکیل چک نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

تلفن تماس سامانه وکیل نوین : ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ 

چک، سند در حکم لازم‌الاجرا

در قانون ما، چک سندی است که در آن صادرکننده تعهد می‌کند که مبلغ نوشته شده بر روی آن را به دارنده بپردازد که برای پرداخت آن، صادرکننده به بانک دستور پرداخت را می‌‌دهد. در قانون ما، چک به عنوان یک سند در حکم لازم‌الاجراست به این معنا که اگر چک پاس نشود، دارنده می‌تواند مستقیما به اجرای ثبت رفته و با معرفی اموال صادرکننده، اموال را توقیف کرده و مبلغ چک را از آن‌ها برداشت کند. دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه و صرف هزینه و وقت زیاد نیست. البته باید صادرکننده اموالی داشته و دارنده نیز از اموال او آگاهی داشته باشد. اما معمولا این‌طور نیست یعنی یا صادرکننده به هر دلیل مثل انتقال اموال، اموالی ندارد و یا دارنده، صادرکننده را نمی‌شناسد به خصوص در چک‌های در وجه حامل که اسم شخص خاصی روی آن قید نشده و با ظهرنویسی(پشت‌نویسی) قابلیت انتقال را دارند. در این صورت، دارنده باید به دادگاه مراجعه کند.

دادگاه صالح به رسیدگی

برای تشخیص اینکه کدام مرجع قانونی صالح برای رسیدگی به مطالبه وجه چک است، باید به مبلغ چک توجه کرد. اگر مبلغ چک تا ۲۰ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، دادگاه صلاحیت دارد. اگر چک وجه کیفری هم داشته باشد، دادسرا صالح است. البته به موجب قانون جدید، دارنده باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست یا شکایت خود را ثبت کند و سپس، به مراجع صالح فرستاده می‌شود.

چنانچه نیاز به وکیل چک دارید، می‌توانید با مراجعه به سامانه وکیل نوین، با بهترین وکیل چک ارتباط برقرار کنید.

تلفن تماس سامانه وکیل نوین : ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ 

تغییرات قانون جدید چک

قانون جدید چک با هدف حمایت بیشتر از دارنده و جلوگیری از افزایش چک برگشتی، تغییراتی را ایجاد کرده است که بیشتر آن‌ها مربوط به ضمانت‌اجرای پاس شدن چک می‌باشد که البته نسبت به قوانین قبلی شدیدتر می‌باشد. برخی از این تغییرات عبارتند از:

  • اشخاص فقط می‌توانند یک دسته چک داشته باشند و دیگر مانند قبل نمی‌توانند از هر حسابی یک دسته چک بگیرند بلکه کلا یک دسته چک دارند.
  • اگر شخصی چک بکشد اما چکش برگشت بخورد، علاوه بر حسابی که چک برای آن صادر شد، در هر بانکی که حساب داشته باشد، حسابش مسدود تا وجه چک تامین شود. در قانون قبلی، اگر حسابی که چک برای آن صادر شده، پول کافی نداشت، دارنده فقط می‌توانست نسبت به همان حساب دادخواست بدهد یا شکایت کند اما در این قانون در هر بانکی که صادرکننده حساب داشته باشد، می‌توان مبلغ چک را از آن‌ها برداشت کرد.
  • کارمندان بانک موظف هستند که غیرقابل‌پرداخت بودن چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
  • اگر چک صادرکننده برگشت بخورد و تکرار شود، دیگر حق افتتاح حساب جدید در هیچ بانکی ندارد. و در صورت تکرار بیشتر، حتی وام هم از هیچ بانکی نمی‌تواند دریافت کند. همچنین، در صورت تکرار، علاوه بر مجازات‌های قانونیف توقیف ماشین و خانه و … صادرکننده نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

چنانچه اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص برای مشکل چک چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ تماس حاصل فرمایید تا به وکلای متخصص چک که با سامانه وکیل نوین همکاری می‌کنند، معرفی شوید.

دادخواست مطالبه وجه|روند رسیدگی آن

 

انواع مطالبه وجه 

یکی از روابطی که بین اشخاص از نظر اقتصادی وجود دارد، بحث مطالبات و بدهی‌های آن‌ها به یکدیگر است. از زمان های قدیم،همواره برخی افراد بوده اند که با انگیزه های مختلف وجهی رابه دیگری قرض می دادند.  البته طلب افراد از یکدیگر به قرض محدود نمی شود و در عقود دیگر مثل خرید و فروش، ضمانت و … نیز ممکن است برخی به دیگران بدهی داشته باشند. همچنین ، در برخی از موارد در اثر ضرر و زیانی که وارد شده، وارد کننده زیان باید وجهی را بپردازد و از این بابت بدهکار محسوب می شود. بنابراین، طلبکار و بدهکار از عناوینی هستن که همواره در جامعه های مختلف و در زمان های متفاوت وجود دارند. پس ، به کار بردن مکانیزم هایی برای ایجاد تعادل بین روابط طلبکار و بدهکار و جلوگیری از برخی از سوء استفاده ها ، باعث حفظ نظم اقتصادی در جامعه می شود. به همین دلیل، از اصلی ترین بخش های قانون هر کشور،پرداختن قانونی بهمسائلیمثل نحوه بازپس گیری مطالبات،قراردادهای باطل، حقوق طلبکار و بدهکار و … می باشد.

مطالبه وجه 

مطالبه وجه زمانی به کار می رود که فردی طلبی از دیگری دارد اما بدهکار علی رغم تعیین مهلت، نتوانسته و یا به عمد وجه را پرداخت نکرده است. بنابراین، طلبکار از راه قانونی و مراجعه به مراجع قضایی یا ثبتی می خواهد وجه خود به دست آورد. این وجوه عبارتند از: وجوهی که اشتباها به حساب اشخاص واریز شده ولی برگردانده نمی شود، مطالبه وجه چک و سفته، مطالبه وجه الضمان قراردادی،مطالبه وجه بابت خسارات و ضرر وزیان وارده و … . برای تمام این موارد درصورتی که بدهکار نخواهد وجه را به طلبکار برگرداند، طلبکارمی تواند دادخواست بدهد.  شرایط و فرآیند رسیدگی به هر کدام از انواع وجوه مطالبه شده گرچه اشتراکاتی دارند اما تفاوت هایی نیزدارند. شرایط: برای اینکه دادخواست مطالبه وجه به جریان بیفتد، باید شرایط زیر موجود باشد: داشتن طلب مسلم و مستند به یکی از مدارکی که بدهی را ثابت می کند. از قبیل، رسید دریافت وجه، فیش واریزی، رسید کارت به کارت، چک یا سفته و برات، داشتن دو شاهد مبنی بر طلبکار بودن خواهان،اقرار خوانده. سر رسید شدن بدهی و رسیدن موعد پرداخت وجه و خودداری کردن خوانده از پرداخت وجه ارسال اظهارنامه قانونی جهت مطالبه طلبی که مستند به اسناد تجاری نیست و یا اثبات مطالبه از ناحیه خوانده و خودداری بدهکار. یعنی تا زمانی که طلبکار وجه را مطالبه نکرده باشد، نمی توان انتظار داشت که بدهکار خودبه خود پرداخت را انجام دهد.دادخواست مطالبه وجه کمتر از دویست میلیون ریال در صلاحیت شوراهای حلاختلاف قرار دارد و بیش ازاین مبلغ در دادگاه حقوقی قابل طرح است.

نحوه اثبات مطالبه وجه :

در دادخواست مطالبه وجه، در قسمت دلایل و منضمات، می توان هر مدرکی را که ثابت کننده طلب است قید نمود از جمله:رسید عادی،قرارداد فی مابین، استشهادیه شهود، اظهارنامه قانونی و اگر پاسخی توسط خوانده به آن داده شده، فیش واریزی و … . انواع: هریک از انواع مستندات مطالبه وجه روش رسیدگی متفاوتی دارند در صورتی که شرایط آن‌ها موجود باشد. در نهایت، روش شکایت حقوقی را که مشترک بین برخی از انواع خواهد بود، توضیح خواهیم داد.

مطالبه وجه مستند به اسناد تجاری:

منظور از اسناد تجاری، چک، سفته و برات هستند که در قانون تجارت مقررات ویژه ای برای آن‌ها درنظرگرفته شده است.نحوه وصول این اسناد در صورت شرایطی متفاوت با سایر روش ها خواهد بود.این شرایط که باعث تفاوت آن‌ها و حقوق ممتاز دارندگان آن‌ها می شود عبارتند از: چک، سفته و برات زمانی اعتبار تجاری دارند که دارای امضا (یا مهر و اثر انگشت) و تاریخ باشند.اسناد تجاری باید تاریخ داشته باشند. بدون تاریخ، اعتبار تجاری نخواهند داشت.در مهلت های مقرر شده واخواست شده و یا گواهی عدم پرداخت دریافت شده باشد.اگر امضا و تاریخ داشته باشند و در مهلت مقرر واخواست شده و یا گواهی عدم پرداخت دریافت شده باشد، مهلت های قانونی و نحوه رسیدگی آن‌ها مطابق قانون تجارت خواهد بود و حتی رسیدگی کیفری نیز خواهند داشت. برای چک نیز علاوه بر شکایت حقوقی و کیفری، از طریق دایره اجرای ثبت نیز می توان اقدام کرد. اجرای ثبت پس از ارسال اظهارنامه به بدهکار، درصورتی که بدهکار اقدامی نکند، اموال او راشناسایی کرده و از محل آن‌ها وجه چک را پرداخت می کند. – در صورتی که اسناد تجاری، امضا نداشته باشند حتی سند عادی نیز محسوب نمی شود و به عنوان مدرک نمی توان از آن‌ها استفاده کرد چون اصولا هر سندی بین طرفین حداقل باید دارای امضا باشدتا معتبر واقع شود و هیچ سندی بدون امضا قابل پذیرش نیست حتی بین طرفین هم قابل پذیرش نیست چه برسد به دادگاه و یا مراجع قضایی. اگر تاریخ نداشته باشند و در مهلت مقرر واخواست نشده و یا گواهی عدم پرداخت دریافت نشده باشد، دیگر اعتبار اسناد تجاری را نخواهند داشت و در این صورت تنها می توان از بدهکار شکایت حقوقی کرد.

مطالبه وجه مستند به سند عادی:

اگر طلب دارای سند عادی باشد یا سند لازم الاجرا نداشته باشد، برای اجبار متعهد باید به دادگاه  حقوقی مراجعه نمود.

 مطالبه وجه ناشی ازخسارت:

هر جرمی که رخ می دهد، ممکن است علاوه بر آنکه به نظم جامعه آسیب می زند، به طور خاص به برخی از افراد و یا اموال آن‌ها نیز آسیب برساند که به آن جنبه خصوصی جرم می گویند. در جنبه خصوصی جرم معمولا شاکی خصوصی وجود دارد که برای خساراتی که به جان و یا اموال او واردشده، شکایت می کند. رسیدگی به جنبه خصوصی جرم نیز در صلاحیت همان دادگاه کیفری است که به جرم رسیدگی می کند مگر آن‌ که نیاز به  اثبات  چیزی باشد که در صلاحیت دادگاه حقوقی است. در این صورت دادگاه کیفری قرار اناطه صادر کرده تا دادگاه حقوقی رای صادر کند و سپس رسیدگی خودش را ادامه می دهد دادگاه کیفری ممکن است در اثر خسارت به اعضای بدن زیان دیده حکم به دیه یا ارش و یا در اثر خسارت به اموال حکم به جبارن خسارت اموال بدهد. در اینصورت، مجرم، بدهکار زیان دیده خواهدشد چون باید وجهی را به وی بپردازد.علاوه برآن، خسارات مدنی نیز وجود دارد که مطالبه ضرر و زیان وارده آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

مطالبه وجه الضمان:

پیمانکاران درهر مقطع از پروژه ایست هزینه‌های انجام شده را برای کارفرما ارسال می کنند که پس از تایید کارفرما وجه هزینه هارا دریافت نموده ولی ۱۰% از هزینه‌ها، نزد کارفرما کسر و باقی می ماند تا پس از طی مهلتی که کار انجام شده کاملاً مورد تأیید وی قرار گیرد مجدداً به پیمانکار پرداخت گردد. درواقع، کارفرما برای اطمینان از صحت اجرای کار، مبالغی را به عنوان تضمین حسن اجرای کار ( وجه الضمان) از از ۱۰ درصد صورت حساب هایی که پیمانکار برایش می فرستد، کسر نموده و در حسابی نزد خود نگهداری می نماید. پس از  اجرای کامل قرارداد، بنابر تقاضای پیمانکار و در مقابل ضمانت‌نامه ی بانکی، مبلغ تضمین حسن اجرای کار را می تواند به پیمانکار مسترد نماید. این ضمانت نامهکه توسط بانک و به درخواست پیمانکار و به نفع کارفرما  صادر می گردد به ”  ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان ” معروف است .

 مطالبه وجه التزام:

گاهی طرفین در قرارداد توافق می کنند که در صورتی که تعهدات هردو طرف یا یکی از طرفین به درستی انجام نشود و تاخیر داشته باشد، مبلغی را به عنوان خسارت بپردازند. این مبلغ می تواندبه ازای هر روز تاخیر باشد یا هر طور دیگر که طرفین توافق کنند. به همین خاطر، اغلب وجه التزام از ارزش معامله بالاتر می شود.ممکن است متعهدله دادخواست مطالبه وجه التزام را بدهد. این دادخوست ممکن است همراه دادخواست اصلی که الزام متعهد به اجرای قراداد است، باشد و یا به طور جداگانه.

فرآیند رسیدگی دادخواست مطالبه وجه :

پس از تنظیم دادخواست مطالبه وجه، در تهران و مراکز استان ها با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در سایر شهرها،به دفاتر دادگاه های عمومی حقوقی، نسبت به ثبت دادخواست اقدام می نماییم. هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی در دعوای مطالبه وجه پرداخت می شود و دردعاوی مطالبه وجه که خواسته کمتر از دویست میلیون ریال می باشد، دادخواست به شورای حل اختلاف تقدیم می شود. پس از ثبت دادخواست در دفتر دادگاه یا شورای حل اختلاف، دستور تعیین وقت رسیدگی در صورت تکمیل بودن دادخواست توسط ریاست دادگاه صادر می شود. با رسیدن وقت رسیدگی و حضور طرفین و استماع اظهارات طرفین دادگاه در صورت اعلام ختم رسیدگی پس از جلسه اقدام به صدور رای می نماید. در صورتی که خوانده در نشانی اعلامی شناخته نشود و یاخواهان امکان اعلام نشانی خوانده را نداشته باشد، درخواست دعوت خوانده از طریق نشر آگهی می نماید و با پرداخت هزینه نشر آگهی و ابلاغ وقت رسیدگی، وقت رسیدگی از طریق یکی از روزنامه های کثیر الانتشار، ابلاغ می گردد.

تامین خواسته

همچنین، برای جلوگیری از اینکه متعهد یا بدهکار اموال خود را قبل از ختم رسیدگی به دیگران منتقل کند تا  طلبکار نتواند به طلبش برسد،می توان قبل از شروع رسیدگی دادخواست تامین خواسته داد، به این معنا که اموال بدهکار شناسایی شده و به اندازه طلب طلبکارتوقیف می شود تا چنانچه حکم به نفع طلبکار بود، بتوان از محل فروش آن‌ اموال بدهی پرداخت شود و طلبکار از حقش محروم نشود. دادخواست تامین خواسته می تواند همراه دادخواست اصلی داده شود خواهان باید حتما بعداز آن دادخواست اصلی خود را ارائه کند. چنانچه دعوای خواهان مستند به اسناد تجاری مثل چک باشد، دادگاه یا شورای حل اختلاف ازخواهان خسارت احتمالی نمی گیرد اما اگر مستند دعوا سایر دلایل باشد، خواهان برای اینکه تامین خواسته بگیردباید معادل وجهی که مطالبه می کند، به صندوق دادگستری یا شورای حل اختلاف بپردازد تا اگرحکم به نفع بدهکار صادر شد و خسارتی به او وارد شد، بتوان خسارت او را پرداخت. برای مثال خواهان ۱۵ میلیون تومان وجه از بدهکار طلب دارد. ۲۰ میلیون در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود. اگر این ۱۵ میلیون چک باشد، طلبکار می تواند درخواست تامین خواسته بدهد تا ۱۵ میلیون از اموال بدهکار تا زمان صدور حکم توقیف شود و نیازی نیست خسارت احتمالی بپردازد. اما اگر این ۱۵ میلیون سند عادی باشد، برای اینکه بتواند اموال بدهکار را توقیف کند باید ۱۵ میلیونبه صندوق دادگستری بپردازد. پس از صدور قرار تامین خواسته، دادگاه یا شورای حل اختلاف حکمی برای کلانتری محل اقامت خوانده تهیه کرده و کلانتری مامور رسیدگی به توقیف اموال خوانده می شود. در حضور مامورباید اموال خوانده مهر و موم و توقیف شود.

۱- تنظیم نمونه دادخواست مطالبه وجه چه کمکی در طرح دعوایحقوقی مطالبه وجه خواهد نمود؟

۲- مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست مطالبه وجه کجاست؟

۳- دادخواست مطالبه وجه در چه دادگاهی طرح می شود و آیا با حکم حقوقی مطالبه وجه امکان بازداشت بدهکار وجود دارد؟

۴- برای دسترسی به نمونه دادخواست مطالبه وجه چک چگونه اقدام نماییم؟

۵- دادخواست مطالبه وجه چه میزان هزینه دادرسی دارد؟

مواردی کلیدی در مورد چک

 

وصول چک در قانون تجارت

شخصی که چک را صادر میکند موظف است در تاریخی که در چک قید میکند به مقدار مبلغی که در چک قید شده در بانک وجه نقد و یا اعتبار داشته باشد. فرد صادر کننده چک مجاز نیست که در زمان مندرج در چک تمام و یا قسمتی از وجه چک رااز بانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند. چنانچه امضای درج شده در چک با نمونه امضای موجود در بانک مطابقت نداشته باشد و یا چک دارای قلم خوردگی و…. باشد بانک از پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده چک خودداری می نماید . در صورتی که شخصی با توجه به اینکه حساب بانکی اش مسدود است چکی را صادر نماید این عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و مجازات آن تا دو سال حبس می باشد و قابل تعلیق نیست. در صورتی که دارنده چک تا ۶ ماه از زمان صدور چک برای دریافت وجه چک به بانک مراجعه نکند و یا ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از صادر کننده چک شکایت نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. اگر دارنده چک در صورت عدم دریافت وجه چک شکایت کند ولی به هر دلیلی بعد از صدور حکم قطعی گذشت نماید و یا در روند رسیدگی محکوم (صادر کننده چک) وجه را پرداخت نماید اجرای حکم متوقف می شود.

فرایند قانونی وصول چک

اگر به هر دلیلی چک برگشت خورد بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک میتوان شکواییه تنظیم کرد و طرح شکایت نمود. ابتدا شکواییه را دفاتر پیشخوان قضایی تنظیم کرده و طرح شکایت نمود و بعد از تعیین دادگاه صالح و در زمان مشخص شده باهمراه داشتن اصل چک به دادگاه صالح برای رسیدگی مراجعه می نماییم. بعد از این مرحله حوزه قضایی صالح به رسیدگی دستور لازم را صادر می نماید. طبق رویه قضایی با کمک حوزه انتظامی به صادر کننده چک اخطاریه ابلاغ میشود . متهم سه روز فرصت دارد که رضایت فرد شاکی را جلب نماید و یا وجه چک را پرداخت کند و مراتب را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت همان ابتدای امر پرونده مختومه میشود . در غیر این صورت به دستور مقام قضایی حکم جلب متهم صادر میشود و چنانچه متهم فراری باشد میتوان از دادگاه درخواست ممنوع الخروج کردن وی را نمود 

به طور کلی به سه طریق میتوان برای چک اقدام کرد:

۱-حقوقی :

که همان روال عادی دادگاه است و به صورت حقوقی در دادگاههای عمومی حقوقی قابل پیگیری می باشد.

۲- ثبتی :

که در این روش از طریق اداره ثبت اقدام می شود به این صورت که از اموال شخص صادر کننده چک استعلام گرفته می شود و اگر اموالی داشته باشد توقیف می شود. پیگیری حقوقی اگر مبلغ چک کمتر از بیست میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و اگر بالای بیست میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه میباشد .

۳- کیفری :

در این روش دارنده پک بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه ظرف مدت ۶ ماه میتوان از صادر کننده چک به صورت کیفری شکایت نمود . در شکایت کیفری چک باید دارای شرایط خاصی باشد که عبارتند از : ۱-چک به روز باشد ۲- بابت امانت نباشد ۳- چک بدون تاریخ نباشد

کسانی که در صدور و پرداخت یک چک مسئولیت دارند:

امضا کننده چک و صادر کننده چک (دارنده حساب) هر دو ضامن پرداخت وجه چک می باشند و حکم ضرر و زیان بر علیه هر دو آنها صادر می شود مگر آنکه فرد امضا کننده ثابت کند که عمل صاحب حساب باعث شده که وجه چک پرداخت نشود. نکاتی که در صدور چک باید به آن توجه نمود: ۱- هنگام نوشتن چک حتما صاحب حساب چک را با خط خودش بنویسد . ۲- به هیچ عنوان در زمان نوشتن چک خودکار عوض نشود حتی اگر دو خودکار همرنگ باشند ۳- در قسمت مبلغ چک مبلغ هم به ریال و هم به تومان قید شود. ۴- حتما در چک قید شود که بابت چه چیزی صادر می شود. مطابق قانون تجارت چک نوشته هایی است که به موجب آ ن صادر کننده میتواند تمام یا فسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگزار نماید در فرایند صدور چک سه نفر حضور دارند : ۱-صادر کننده چک ۲-دارنده چک ۳-پرداخت کننده چک که هریک وظایف خاصی دارند که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم :

صادر کننده چک:

شخصی که چک را صادر میکند موظف استدر تاریخی که در چک قید میکند به مقدار مبلغ در چک قید شده در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد. صادر کننده  در زمان مندرج چک نباید تمام یا قسمتی از وجه چک را از بانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر نماید . در صورت عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی و مسائلی از قبیل بانک از پرداخت پول خودداری میکند  در صورتی که صادر کننده متوجه شود که چک را گم کرده یا به سرقت رفته و یا با کلاهبرداری از او گرفته شده میتواند دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد که باید به صورت مکتوب بیان شود. مواردی که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از: ۱-اعلام مفقودی ۲-سرقت ۳-جعل ۴- کلاهبرداری ۵-خیانت در امانت ۶-بدست آوردن از راههای دیگر مجرمانه هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده علاوه برپرداخت وجه به مجازاتهایی از قبیل حبس یا جزای نقدی و پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

دارنده چک:

شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه میکند و بانک موظف است هر کس  برای اولین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند. چند توصیه مهم به دارندگان چک که میخواهند از راه کیفری صادر کننده راتعقیب کنند: برای تعقیب کیفری دارنده چک میتواند تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک به بانک برای گرفتن پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود شخص دارنده چک مهلت دارد تا شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند. مدارک و هزینه هایی که برای شکایت لازم است : ۱_کپی برابر اصل شده چک ۲_کپی برابر اصل شده برگه عدم پرداخت ۳_تنظیم شکایت و ابطال تمبر ۴_محاسبه هزینه شکایت کیفری چکهای بی محل بر اساس مبلغ آن نکته : دارنده چک بی محل فقط علیه صادر کننده چک میواند شکایت کند حتی اگر چک ده دست چرخیده باشد . چناچه چک چندین دست چرخیده باشد فقط صادر کننده چک مسئولیت کیفری دارد و میتوان از او به صورت کیفری شکایت کرد و نفرات دیگر فقط مسئولیت مدنی دارند و از آنها فقط میتوان وجه چک را طلب کرد.

پرداخت کننده چک

گاهی اوقات به علتهایی مانند کسر موجودی و یا عدم مطابقت امضا و قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست در اینگونه موارد بانک موظف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد را کامل قید کند و سپس این برگ را مهر را امضا کرده و به دارنده چک بدهد. دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط  بانک پر شده باشد همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد.

اصطلاحات موجود در مباحث چک

۱_راههای مجرمانه: تهدید. اخاذی. جعل و غیره… ۲_تخلف مدنی: عدم پرداخت. بدهی. عدم وفای به عهد ۳_ مراجع قضایی :دادسرا. دادگاه ۴_عهده بانک :در نزد بانک ۵_تعقیب کیفری: در مقابل مسئولیت مدنی است یعنی شخص به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضایی قرار گیرد. ۶_مسئولیت مدنی: در مقابل مسئولیت کیفری قرار میگیرد که میتوان به شکل جبران خسارت .انجام تعهد .وفای به عهد و غیره می باشد. ۷_بانک محال علیه: بانکی که چک در وجه آن صادر شده باشد. ۸_متشکی علیه: کسی که از او شکایت شده باشد.

مجازات صدور چک با علم به مسدود بودن حساب

  مجازات صدور چک در قانون عبارتست از اینکه: هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حد اکثر مجازات قانونی محکوم خواهد شد. طبق قانون هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است. پس برای شخصی که با علم به بسته بودن حساب خود، چک صادر نماید سه مجازات تعیین شده است: حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک (یعنی دو سال حبس) ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال اجرای حتمی مجازات یعنی اینکه قاضی نمی‌تواند این مجازات‌ها را تعلیق نماید و به محکوم علیه امتیاز داده شود تا یک مدت از زندان را به شرط عدم ارتکاب جرم دیگر آزاد باشد. با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد .

وکیل وصول مطالبات | مشاوره حقوقی

شخصی حدود ۲ میلیون تومان از بنده خرید کرده است و حدود ۳۰۰ هزار تومان از پولش باقی مانده و بدهکار است. ایشان اهل شهر دیگری هستند و تنها نشانی که از خود به من داده‌اند یک شماره تلفن همراه است. الان بعد از گذشت چند ماه با شماره مورد نظر که تماس می‌گیریم می‌گویند واگذار شده است. از شما راهنمایی می‌خواهم که چطور می‌توانم این موضوع را پیگیری کنم؟ اگر آدرس وی را می‌دانید در هر شهرستانی که ساکن است باید به آن جا مراجعه و از طریق شورای حل اختلاف با تقدیم دادخواست مطالبه کنید اما اگر هیچ آدرسی از وی ندارید از طریق شورای حل اختلاف محل سکونت خودتان با مجهول المکان اعلام نمودن وی اقدام کنید لکن در هر صورت برای اجرای حکم می بایست اموال او را معرفی کنید. با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد .

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

شرایط شکایت کیفری | فیلم |وکیل خوب

  شرایط  شکایت کیفری برای چک عبارتند از اینکه که چک سفید امضا یا بابت تضمین یا دارای شرط یا بدون تاریخ  و یا وعده دار نباشد،و در صورتی که این شرایط را نداشته باشد چک حقوقی است. شاکی باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ سررسید چک،برای برگشت زدن آن اقدام کند و نیز تا ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام به شکایت نماید. شکایت کیفری را فقط علیه صادر کننده میتوان مطرح کرد. در فرآیند شکایت کیفری، کسانی که پشت چک را امضا کرده اند،مسئولیتی ندارند. واگذار کردن چک به دیگری،قبل از برگشت خوردن،چک را حقوقی نمی کند؛ اما اگر پس از برگشت خوردن،چک را انتقال دهید،چک حقوقی خواهد شد.

مواردی که صادر کننده ی چک قابل تعقیب کیفری نیست:

ثابت شود چک سفید امضا داده شده است. در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد. چک بابت تضمین باشد. وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی بوده است. چک بدون تاریخ یا وعده دار صادر شده باشد. با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد .

بهترین وکیل چک در مشهد

  ✍شاکی باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ سررسید چک،برای برگشت زدن آن اقدام کند و نیز تا ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام به شکایت نماید. شکایت کیفری را فقط علیه صادر کننده میتوان مطرح کرد.در فرآیند شکایت کیفری،کسانی که پشت چک را امضا کرده اند،مسئولیتی ندارند. واگذار کردن چک به دیگری،قبل از برگشت خوردن،چک را حقوقی نمی کند؛اما اگر پس از برگشت خوردن،چک را انتقال دهید،چک حقوقی خواهد شد. مواردی که صادر کننده ی چک قابل تعقیب کیفری نیست: ثابت شود چک سفید امضا داده شده است. در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد. چک بابت تضمین باشد. وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی بوده است. چک بدون تاریخ یا وعده دار صادر شده باشد. با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد .  

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

سوال و جواب در مورد چک|فیلم | وکیل چک تهران

حالا هرکاغذی که داخلش مبلغ نوشته باشند میشه گفت چک؟ خیر.زمانی چک محسوب میشود که طرف پرداخت کننده اش (یعنی بانک)تحت مجوز بانک مرکزی باشه. بنابراین اون کاغذهایی که پرداخت کننده اش یک موسسه مالی واعتباری است دیگر چک نیست. پس به اینا چه گویند؟ کاغذی که پرداخت کننده اش یک موسسه مالی واعتباری است حواله میگویند. حالا چه فرقی میکند مگر چک با حواله هردوی معتبر نیستند؟ بله.هردوی آنها معتبر هستند اما باهم خیلی تفاوت دارند و مهم ترین تفاوت اینه که چک بوسیله قانون حمایت میشه(قانون صدور چک)اما حواله یک سند عادی طلب هست. خب فایده حمایت قانون چیه؟ فایده اون در روشهای وصول اونه.به عبارتی برای وصول وجه چک شما به سه طریق میتوانید اقدام کنید:

راه های وصول چک

۱)ازطریق اداره ثبت میتوان اقدام کرد. ۲)ازطریق دادگاه کیفری زندانی کنید وی را و گاهی اوقات تا دوسال حبس هم دارد (دراینده توضیح خواهم داد) ۳)ازطریق دادگاه حقوقی.(میتوان ضمن دادگاه حقوقی تامین خواسته بدید تابه دیگری انتقال ندهد) ولی با حواله موسسات مالی و اعتباری فقط میتوان مطالبه وجه بدید یعنی فقط راه سوم. بدتر اینکه نمیتوان تامین خواسته داد ودیگر اینکه باید پول زیادی را نزد صندوق دادگستری سپارد. پس چک بگیرید تاازهر سه راه حل بتوانید استفاده کنید.درست مثل اینکه شما برای رفتن به خونه از سه مسیر میتونید برید و اگر یک راه بعلت تخریب جاده و دیگره بابت مترو مسدود باشد..میتوانید از دیگر مسیر ها استفاده کنید.(کسی که گرز و شمشیر و سپر داره از کسی فقط سپر داره خیلی قدرتمند تره!!!)

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با بزرگترین گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

اعسار و معسر | تکلیف دادگاه در بررسی و احراز اعسار

اعسار و معسر

هرکسی که بدهکار باشد باید دین خود را بپردازد اما وقتی مدیون از پرداخت دین خود، شانه خالی می‌کند، از نظر شرعی و قانونی، می‌توان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود؛البته این مقررات برای مدیونی است که مال دارد و نمی‌خواهد بدهی خود را بپردازد و در صورتیکه، مدیون مالی نداشته باشد یا به اموالش دسترسی نداشته باشد، در این صورت شرع و قانون، به حاکم اجازه داده تا به وی مهلت بدهد یا دینش را تقسیط کند تا امکان پرداخت آن فراهم شود.

تکلیف دادگاه در بررسی و احراز اعسار

طبق ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار او اقدام کند. در کتاب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نوشته یاسر میرزا جعفری بیان شده این ماده نوعی تحصیل دلیل محسوب می گردد، منتها با این فرق که به نوعی دادگاه در تحصیل آن ملزم می باشد. قانونگذار با این مقرره سعی بر این داشته تا حکم ماده ۷ قانون موصوف یا همان ایجاد تفکیک بین دیون را تعدیل نماید. به عبارتی دیگر درست است که در برخی موارد خواهان اعسار را از بار اثبات ادعایش معاف نموده است و باری بر دوش خوانده اعسار قرار داده است، این در حالی است که در این مقرره حمایت کامل خود را از خوانده اعسار یا همان محکومٌ له دعوای اصلی ابراز نموده است. به طور مثال : در دعوای مطالبه مهریه زوجه مکلف به اثبات معسر نبودن زوج خواهد بود. این درحالی است که وی برای اثبات ملائت زوج مطابق این ماده مطابق ظاهر حتی نیازی به درخواست از دادگاه مبنی بر شناسایی اموال محکومٌ علیه (زوج) نخواهد داشت، چه اینکه خود دادگاه باید راساَ اقدام به شناسایی اموال زوج مدعی اعسار کند.

وکیل امور بانک ها و موسسات اعتباری در مشهد

   

وکیل امور بانک ها و موسسات اعتباری در مشهد

اعضای این موسسه در اقدامی نوین و بی سابقه و باهدف حل مشکلات حقوقی و کیفری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتباط به مطالبات آن ها نسبت به اخذ وام ها و توقیف و اجرای اموال مدیون همچنین پروژه های حقوقی بانک ها و موسسات به صورت ویژه وارد عمل شده است .

وکیل خوب در زمینه چک در کرج

بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود مبلغ چکم را بگیرم که مبلغ هنگفتی هم بود. شما هم اگر به وکیل چک نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل چک در کرج در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

برای ارتباط با سامانه وکیل نوین با شماره‌های زیر تماس بگیرید تا

وکیل متخصص چک در کرج به شما معرفی شود.

شماره‌های تماس: ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و  ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ 

وکالت توسط اقای وحیدجوادی رهورد صورت می‌گیرد.

در چه مواردی می توان دستور عدم پرداخت چک را به بانک اعلام کرد؟

فقدان چک ، سرقت ، جعل ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت و سایر جرائم. توضیح اینکه به علت اختلاف حساب

نمی توان دستور عدم پرداخت چک را صادر نمود چراکه اختلاف حساب و سایر عناوین مشابه مانند غبن یا غش

در معامله جنبه حقوقی داشته و جرم محسوب نمی شوند.

آیا می توان دستور عدم پرداخت چک های تضمین شده

و مسافرتی (ایران چک و….) را به بانک داد؟

خیر . مطابق تبصرۀ۳ مادۀ ۱۴ قانون صدور چک نمی توان پرداخت چکهای مزبور را منع نمود مگر اینکه بانک صادر کننده چک ادعای جعل آن را بنماید.

اگر قسمتی از وجه چک در حساب موجود باشد

آیا می توان وجه موجود را از بانک دریافت و

نسبت به باقیمانده گواهی عدم پرداخت اخذ کرد؟

بلی. در صورت تقاضای دارندۀ چک ، بانک مکلف است وجه موجود را پرداخت کرده و گواهینامۀ عدم پرداخت

بابت قسمت باقیمانده صادر نماید . این گواهینامه جانشین چک محسوب شده و چنانچه بعدها حساب

دارای موجودی باشد با ارائۀ گواهینامۀ مزبور می توان بقیه وجه چک را از بانک اخذ نمود.

آیا می توان به  چک صادره بدون امضاء گواهی عدم پرداخت اخذ کرد؟

خیر . چون چک بدون امضاء اساساً صادر شده تلقی نمی شود تا بتوان گواهی عدم پرداخت آن را اخذ کرد .

چکی که در متن آن شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد

چگونه قابل پرداخت خواهد بود؟

مطابق قانون صدور چک بانک در پرداخت چک به تحقق شرط اعتنایی نخواهد کرد و در صورت وجود

محل و صحت سایر شرایط ، جک  قابل پرداخت خواهد بود.

مهلت استفاده از مزایای کیفری چک بلامحل در کرج چقدر است؟

دارنده چک باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهینامۀ عدم پرداخت

وجه چک را دریافت کرده و از تاریخ صدور گواهینامه مزبور نیز حداکثر تا ۶ ماه شکایت کیفری چک را به دادسرا تسلیم نماید.

آیا می توان علیه ظهرنویس چک بلامحل شکایت کیفری نمود؟

خیر . اقدام کیفری صرفاً علیه صادرکننده جک خواهد بود و ظهر نویس چک در صورت رعایت مواعد قانونی فقط مسئولیت مدنی خواهد داشت.

در چه صورتی می توان وجه چک بلامحل را از ظهر نویس نیز مطالبه کرد؟

با توجه به مسئولیت تضامنی ظهر نویسان اسناد تجاری از جمله چک ، اگر دارنده چک حداکثر

ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور چک گواهینامه عدم پرداخت اخذ و دادخواست مطالبه وجه چک را تسلیم دادگستری نماید

می تواند پرداخت چک را از ظهر نویس نیز مطالبه کند . اگر محل پرداخت چک در شهری غیر از محل سکونت

(اقامتگاه) ظهرنویس باشد مهلت مذکور ۲ ماه و اگر در کشور دیگر باشد مهلت ۴ ماه از تاریخ صدور چک  خواهد بود.

آیا می توان از طریق اجرای ثبت در کرج وجه چک بلا محل را مطالبه کرد؟

قانون‌گذار در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مـــدنـــی در ایـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و

بـه‌صراحت اعلام داشته است: <در صورتی که ۲ یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته

یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد،

حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل

(فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی) خواهند بود. مطابق ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی،

در دعـوای تـصـرف عـدوانـی حـقـوقـی، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی،

ارکان دعوا را شکل می‌دهند و باید اثبات شود که هرچند اسناد تجاری درزمرۀ اسناد رسمی نمی باشند با این حال

قانون صدور چک در  ماده ۲ چک را در حکم اسناد لازم الاجرا ذکر کرده و چنانچه در گواهینامه عدم پرداخت ،

امضای چک مطابق با امضای موجود در بانک تشخیص داده شده باشد می توان با صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وجه چک را از صادرکننده مطالبه کرد.

با سلام مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰تومان پول به یکی ازدوستان دادم

تا با ان پول جنس خریده و معامله کند و در سود ان شریک باشیم

و دفتری را اجاره نموده که ان دفتر به اسم خودم میباشد و

دوستم درانجا با ان پول کار میکند یعنی کار اجرائی با ایشان میباشد

و در قبال ان پول من یک چک بدونه تاریخ دریافت نمودم و الان در

حدود چهار ماه است که پول را به من بر نمیگرداند حال با توجه به

اینکه قراردادی بین ما نیست و فقط چک ایشان را دارم:

۱- میتوانم چک را برگشت بزنم و

۲- با توجه به اینکه دفتر محل کار به اسم من است ولی من کلید انجا را ندارم

و اهالی ان مجتمع فقط ایشان را دیده اند که در انجا کار میکند

من درب انجا را قفل نموده و پولی را که بابت پیش داده ام بگیرم و

۳- ادعا کنم تمام اجناسی را در انجا هست مال من است و

او نتواند دوباره انجا را باز کند با تشکر

۱-می توانید چک را برگشت بزنید ووجه آنرا مطالبه کنید

۲-میتوانید از تردد وی به محل کار جلوگیری نمائید یا اینکه قفل نمائید وپول پیش را پس بگیرید.

۳-در مورد اجناس نیز اگر ایشان مدرکی داشته باشد (یا شهود معتبر)می تواند مدعی باشد،

با همه این اوصاف توصیه می کنم جهات انصاف را نگه دارید.

اسناد تجاری ،توثیق ، سفته ، برات ،چک ، ضمانت

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی

و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد،

دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری

فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری

که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد

سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی

همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست.

از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی

از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است.

با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران

برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت،

عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چک ، اورا قرضه ، اورا سهام ، بارنامه دریایی ،

راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و

متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی

در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی

خاص گفته میشود(مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ). اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص

مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای

سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده است( آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ).

و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری

وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند(فخاری ، ۱۳۷۴ ، ۶).

تعریف سند و انواع آن

سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود

در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»

ماده۱۲۸۴ (ق . م ) سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی

یا دفاع قابل استناد باشد.» (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ،۱۹۱ ). سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.

اول:

سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین

رسمی‌ در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

دوم:

سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌

طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند

و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد

رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند (اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۶ ).

مفهوم اسناد تجاری

با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده

و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند

لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی

و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد. سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی

جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب

قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف

ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند. درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است

(طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و

چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای

در انجام معاملات می‌شود(همان منبع ، ۶۷ ). اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در

دادوستد روزانه رد و بدل می شوند.انواع انها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است.

ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از انها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است.

معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها

ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ،

ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که

در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است

اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر (عبادی ، ۱۳۷۲ ، ۲۱۷ ).

خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری

الف- سرعت در معاملات

اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها

سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند

و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی

همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند،

این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است.

سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد

و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید

که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است. پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و

امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.

ب- تقویت اعتبار

اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی

قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است،

لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که

جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد،

لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند

اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:

۱- مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری:

قانونگذار در ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است.

دارنده سند می‌تواند به هر یک از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی

یا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد که‌این خود مزیت بزرگی است که قانونگذار برای صاحب این اسناد شناخته است.

۲- قرار تامین خواسته:

صاحب برات یا سفته یا چک می‌تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید

و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه که مورد تقاضای اوست قرار تامین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد

بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت

بیان می‌نماید: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است

معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.» که‌این مورد راجع به سفته وچک نیز اجرا می‌شود.

حتی پرداخت خسارت احتمالی نیز برای دارندگان این گونه اسناد پیش‌بینی نشده (اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۸-۶۹ ).

۳- قابلیت نقل و انتقال:

امور بازرگانی(دیون و مطالبات) توسط این اسناد از طرفین به سادگی نقل و انتقال صورت می گیرد

۴- وسیله اعتبار هستند:

معاملات بازرگانان اصولا بر مبنای اعتبار است.چون تجار همیشه پول نقد جهت معامله در اختیار ندارند

۵- به جای وجه نقد مصرف می شود: این اسناد بهترین وسیله برای انتقال وجوه هستند.

۶- ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند:معاملات برواتی

( شغل های خرید و فروش سفته، برات،چک ) یکی از فایده های اسناد بازرگانی محسوب می شوند که

خود باعث تسهیل در وصول طلب یا بدهی بازرگانان می گردد و سرمایه انها را حفظ می نمایند (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ، ۱۹۲ ).

ظهر نویسی

در اسناد تجاری با احکام و آثار خاص آن ، یعنی حکومت استقلال امضاها و غیر قابل استناد بودن ایرادات ،

ظهر نویسی یک نهاد حقوق تجارت است و به اسناد تجاری بمعنی خاص ، در شکل رائج و معمول آن ،

امکان میدهد که به صرف امضاء در ظهر یا پشت سند ، حقوق مندرج در آن ، بدون اینکه نیاز به تشریفات خاص دیگری باشد ،

به دیگری انتقال یابد . سابقه ظهر نویسی در ایتالیا به قرن شانزدهم میلادی میرسد و در فرانسه بموجب فرمان ۱۶۷۳

به رسمیت شناخته شد . و چون پاسخگوی نیازهای امور تجاری بود در سطح گسترده ای رواج یافت و بعنوان یک نهاد و

ابزار قانونی بکار گرفته شد و تجار را از تشریفات انتقال طلب ، به شکل و کیفیتی که در قلمرو حقوق مدنی متداول بوده

و هست بی نیاز ساخت . با تحولات تدریجی و سیر تکامل اسناد تجاری ، ظهر نویسی نیز تحولاتی یافت و انواع مختلف را در برگرفت .

مثل ظهر نویسی بعنوان وکالت و ظهر نویسی بعنوان وثیقه . توثیق اسناد تجاری ،یا درج عباراتی از قبیل ” بعنوان وثیقه ” ،

” بابت تضمین “، “برای گرو “و هر عبارت دیگری که مفید این معنی باشد ، صورت می پذیرد(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۲-۳ ).

توثیق اسناد تجاری

توثیق تجاری یک نوع عمل حقوقی است که بانک ،تاجر یا شخصی سند تجاری را نزد بانک ،تاجر یا شخص دیگری

برای تضمین دین ،تعهد خسارت احتمالی،تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثیقه و رهن می گذارد

تا اگر وثیقه گذار و راهن تعهد خود را انجام ندادند ،وثیقه گیر و مرتهن طلب خود را از سند تجاری که برای وثیقه انجام تعهد نزد او است،

وصول و طلب خود را از ان برداشت کند (باقری اصل و دیگران ، ۱۳۸۸ ، ۵۲ ). در کشورهایی که این نهاد در آنها پا بعرصه گذاشت .

خالی از پاره ای مشکلات نبوده است . مشکلات ، ناشی از نفس وثیقه گذاری و جواز و یا عدم آن نبوده است

بلکه بیشتر بر محور شرائط تحقق آن دور می زده است . برای مثال در حقوق تجارت فرانسه که قانون تجارت مصوب ۱۸۰۷

آن الگوی نویسندگان قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ ایران بوده است ، مساله عبارت از این بوده که توثیق اسناد تجاری ،

مثل انتقال آن به صرف امضاء و با قید عبارتی دال بر ” توثیق ” کفایت میکنند و ماده ۹۱ قانون جدید اعلام نمود که :

” در مورد اسناد قابل معامله ، رهن میتواند با ظهر نویسی درست دال بر اینکه اسناد به وثیقه گذاشته شده اند ، تحقق پذیرد .”

با توجه به این که اسناد تجاری در دست تاجر ، بعنوان اموال با ارزش است و باید به او این امکان را داد

که بتواند به سهولت و در کوتاه مدت ، و تا سررسید ، آنها را به وثیقه سپارد و بدون نیاز به انجام تشریفات

سخت و سنگین قانون مدنی ، وجوه و اعتبارات لازم را کسب کند و یا آنها را برای گشایش اعتبارات اسنادی

و یا تضمین حسن انجام تعهدات تجاری خود بکار گیرد . هر چند مقررات قانون جدید فرانسه مصوب ۱۸۶۳ ،

متضمن نقائصی بود ولی از آنجا که مشکلی از مشکلات اساسی امر تجارت را حل مینمود ، از اینرو قبول عام یافت .

در قریب باتفاق کشورهائیکه اسناد تجاری در قلمرو آنها رواج یافت ، وضع کم و بیش مشابهی حکومت می کرد .

موضع حقوق ایران

قانون تجارت کشورما ، مثل همه کشورها ، قابلیت نقل و انتقال سند تجاری را ، بطورکلی ،

از طریق ظهرنویسی پذیرفته و شرائط سهل و ساده آنرا بیان داشته است . قانون تجارت ،

از انواع مختلف ظهرنویسی ، فقط به دو نوع آن یعنی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی

بعنوان وکالت تصریح دارد . ماده ۲۴۷ ق . ت . میگوید :” ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است

مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده

ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت . جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح شده باشد . ”

بنحویکه ملاحظه می شود ، در قانون تجارت کشورما ، در مبحث راجع به ظهر نویسی توثیق اسناد تجاری ،

به سکوت برگزار شده است و این نوع ظهر نویسی ، در نظام حقوقی ما علیرغم رویه معمول تجار و بانکها ،

خالی از بروز پاره ای مشکلات نبوده و نمی باشد . توثیق اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران ، معمولاً در

قالب عقد رهن ، تحلیل میشود(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ص ۴-۹).واژه رهن در در حالت اسم به معنای گرویی

یا اسم برای شیء رهین و مرهون می باشد.رهن ، در لغت به معنای ثبات و دوام است و

گاه به معنای حبس نیز به کار می رود( باقری اصل و دیگران ،۱۳۸۸ ، ۵۱-۵۲)

در حقوق ایران ، عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد ، رهن می نامند .

عقد رهن ، چنانکه می دانیم ، سبب میشود که طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن ” حق عینی تبعی ” پیدا کند و

راهن نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد ( ماده ۷۹۳ ق . م . ) و طلبکار ، نسبت به استیفای حق خود

از قیمت رهن ، بر دیگر طلبکاران رجحان یابد (اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۹-۱۲ ).

ظهرنویسی به عنوان وثیقه

هدف از ظهر نویسی بعنوان وثیقه این است که دارندهء- اسناد تجاری با اخذ مبلغی از موسسات اعتباری مثل بانکها ،

بعنوان وام یا اعتبار یا عناوین دیگر ، تسهیلات لازم معاملات تجاری خود را فراهم آورد . سابق براین ، در قلمرو معاملات ،

به اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول بها داده می شد ، با توسعه روز افزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری ،

سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت ، واسطه معاملات ، معیار سنجش و ذخیره کنند ارزش اشیاء و خدمات بحساب آمد .

امروزه اموال مادی منقول و غیر منقول اشخاص ، ملاک سرمایه واقعی و منحصر بفرد آنها محسوب نمی شود ،

بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادر این نقش را ایفاء میکند و خاصیت زایندگی آنها ،

در بسیاری از موارد ، بیشتر از اموال مادی است ، از همین رو ؛ فکروثیقه گذاری آنها ، ماهیت حقوقی و شرائط و احکام آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت .

در ظهر نویسی بعنوان وثیقه ، مثل وثیقه گذاری اموال مادی از اعم از منقول و غیر منقول ، مالکیت اسناد تغییری نمی کند ،

بنابراین دارندهء چنین سندی ، علی القاعده تمام حقوق ناشی از ظهر نویسی ، باستثنای حق ظهر نویسی برای انتقال را دارد

و چنانچه دارنده سند آنرا ظهر نویسی کند ، ظهر نویسی وی حکم ظهر نویسی بعنوان وکالت را خواهد داشت(اخلاقی ، ۱۳۸۶، ۴ ).

اوصاف حاکم بر اسناد تجاری

۱ ـ وصف تجریدی ( مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها )

۲ ـ وصف تنجیزی

۳ ـ وصف شکلی

۴ ـ وصف قابلیت انتقال

قبل از هر توضیح باید گفت این اوصاف مولود عرفهای بازرگانی بودند که بنابه نیاز بازرگانان ایجاد و تدریجا مورد حمایت قوانین موضوعه نیز قرار گرفتند .

۱ ـ وصف تجریدی

( مجرد بودن رابطه حقوقی منشا صدور سند نسبت به روابط حقوقی ناشی از صدور سند ) :

اصولا صدور اسناد اعم از مدنی و تجاری مبتنی بر یک رابطه حقوقی منشا است . کسی خانه ای میخرد

و سند خرید و فروش آن ، میان فروشنده و خریدار امضاء میشود . صرفنظر از این که سند خرید و فروش خانه موصوف ،

به صورت مبایعه نامه عادی تنظیم شود یا سند انتقال رسمی ، انچه مهم است این که ، منشا صدور چنین سند غیرتجارتی ،

همان معامله میان خریدار و فروشنده میباشد . در اسناد تجارتی نیز عینا وضع به همین منوال است .

تاجری اقدام به خرید مالالتجاره میکند و پرداخت ثمن آن را به وسیله صدور یک سند تجارتی ، در سر وعده تعهد مینماید .

در اینجا نیز صدور سند به علت وجود یک رابطه حقوقی منشا است یعنی همان معامله خرید وفروش مال التجاره ،

لذا از حیث وجود یک رابطه منشا ، اسناد مدنی و تجاری مشابهت دارند اما انچه موجب تمایز میان اسناد تجاری و

مدنی گردیده و به صورت خصیصهای انحصاری جزء اوصاف اسناد تجاری درامده است ( وصف تجریدی ) ،

این است که در مورد اسناد تجاری ، بر اثر صدور سند ، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشود که متکی به خود سند است

و حیات ان وابسته به رابطه حقوقی منشا سند نمیباشد . به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل که صادر شده باشد

( رابطه حقوقی منشا ) پس از صدور ، موضوعیت مییابد و رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد میکند که متکی به خود سند است نه منشا آن .

۲ ـ وصف تنجیزی :

در قلمرو حقوق مدنی ، اعمال حقوقی تابع شرایط خاصی بوده و عقود حسب مورد طبق ماده ۱۸۴ قانون مدنی ممکن است

مشروط یا معلق باشند . ( گرچه در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر هست لیکن به اعتقاد برخی ،

تعلیق در انشاء صرفا موجب بطلان عقد بوده و تعلیق در منشا بلااشکال میباشد و به همین اعتبار هم عقد معلق

جزء یکی از اقسام عقود صحیحه مندرج در ماده ۱۸۴ قانون مدنی آمده است ) برعکس در قلمرو حقوق تجارت شرط

و قید با طبیعت اسناد تجاری سازگاری ندارد و با روح این رشته حقوقی بهویژه با قاعده عمومی تسریع و تسهیل

گردش اسناد تجاری منافی است . طبیعت سند تجاری اقتضا میکند متضمن هیچ گونه شرطی نباشد

چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود.

۳ ـ وصف شکلی ( فورمالیسم ) :

به طوری که ماده ۲۲۳ قانون تجارت مقرر داشته است ، شرایط شکلی سند تجاری از ان چنان اهمیتی برخوردار است

که فقدان ان موجب خروج از زمره اسناد تجاری میگردد. جنبه شکلی اسناد تجاری ( در حقوق تجارت ایران و کنوانسیونهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو )

اهمیت فوق العاده ای داشته و نقایص شکلی موجب بی اعتباری انها میگردد . لزوم احترام به شکل و صورت سند ،

بدین جهت است که به امضاء کنندگان سند تفهیم نماید ، تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد .

۴- وصف قابلیت انتقال :

یکی از اوصاف بسیار مهم اسناد تجارتی ، قابلیت واگذاری و مبادله ان است چندان که این اسناد را غالبا

با همین وصف میخوانند ( اسناد مبادله ای ). گردش اسناد تجارتی در اقتصاد امروز نقش گستردهای دارد

و درآمد سرشاری را نصیب کشور مینماید. از سوی دیگر اساس کار بازرگانان را نیز تشکیل میدهد به طوری که

با گردش این اسناد اعمال بازرگانی میسر میگردد . بدین ترتیب قابلیت انتقال اسناد تجارتی ، یکی از لوازم کار بازرگانان است

و از همین رو در همه نظامهای حقوقی شناسایی شده است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).

ماهیت اسناد تجاری.

ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت:

قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم:

۱- نظریه شخصی:

حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم است و بیشتر یک نوع حقوق صنفی محسوب است

و هیچ گونه معامله‌ای تجاری محسوب نمی‌شود، مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد.

۲- نظریه موضوعی:

طبق‌این نظر اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجاری استوار است و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد

باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد. در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است.

شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.

البته به نظر می‌رسد که سیستم حقوق تجارت ایران

در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می‌دارد:

«مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…» این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و

برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی در مورد سفته وچک قانونگذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی

قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است.

ب- ماهیت سفته وچک:

سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آنها عمل تجاری است

یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند.

طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است.

در مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست،

ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:

عده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می‌شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد،

عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانونگذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می‌نمود.

ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده،

معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی‌دانند. اکثریت دادگاه‌های ایران معاملات مربوط به سفته را

اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می‌دانند.

اما در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می‌شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول

تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است

و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد. اما در مورد چک، قانونگذار در ماده۳۱۴ قانون تجارتبیان می‌دارد که

«صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات‌ این قانون از ضمانت صادرکننده

و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»(اسدی ،۱۳۸۶، ۶۰-۶۱ ).

اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک )

این اسناد کلیه اوصاف و ویژگیهای اسناد تجارتی را دارا هستند و با اتکاء به همین اوصاف ، مورد حمایت جدی قانونگزار تجارتی بوده

و به این اعتبار میتوانند در مبادلات بازرگانی نقش پول را به خوبی ایفاء کنند . به طوری که میدانیم سرمایه بازرگان همواره باید

در گردش باشد و نیز میدانیم که این سرمایه بیشتر به صورت کالا در اختیار اوست از این رو شیوه پرداخت پولی در میان تجار کمتر عملی بوده

و لذا استفاده تجار از اسناد تجارتی امری اجتنابناپذیر میباشد . از طرف دیگر ، دادههای علمی اقتصاد امروز نیز استفاده از چنین اسنادی را به جای پول توصیه مینماید .

مطابق نظریه علمای اقتصاد ، پول رسالتی مهمتر از مبادله میان تجار به عهده دارد و ان گردش در سیستم بانکی

برای گرداندن چرخهای صنعتی و سرمایه های ما در کشور است که این امر مستلزم حمایت هر چه بیشتر از اسناد تجارتی

به منظور اعتماد و تشویق به استفاده ازان میباشد . استفاده از اسناد تجاری به جای پول از انچنان اهمیتی برخوردار است که

برخی از صاحبنظران رشته حقوق تجارت ، این خصیصه را به عنوان یکی از اوصاف اسناد تجاری برشمرده اند و از ان با نام

«وصف جایگزینی» یاد کرده اند در شرایط شکوفایی اقتصادی ، اسناد بازرگانی سهم عمدهای را در گسترش تجارت داخلی و خارجی

به خود اختصاص داده و می دهند و بالعکس در زمان بحرانهای اقتصادی ، این اسناد همیشه دچار رکود شده و کمتر به گردش درمیایند

که علت ان را هم باید در کمبود زمینه کالا ، عدم ثبات قیمتها ، افزایش ریسک ( خطر ) تجارت و تورم و کاهش قدرت خرید دانست .

در هر حال تجارت نوین بر این باور است که رسیدن به اهداف فوق مستلزم حمایت از دارندگان اسناد تجاری است به گونه های که موجب اعتماد کافی میان تجار گردد .

برات و سفته و چک

تحولات تاریخی حاکی از این واقعیت است که پیدایش اسناد تجاری بدین خاطر بوده که تجار عملا رغبتی

به استفاده از اسناد معمولی مثل حوالههای مدنی از خود نشان نمیداده اند و لذا جامعه در پی ابداع

وسایل مناسبتر دیگری برآمده تا از محدودیتهای حاکم بر روابط مدنی فارغ شده و بتواند میان تجار از رواج کافی برخوردار گردد .

هر تاجری روزانه با حجم وسیعی از مبادلات پولی روبه روست و برای تشویق او به استفاده از سند به جای پول ،

باید این اطمینان را به وی داد که سند مزبور ایمنی کافی برای تبدیل سریع و اسان به پول دارد .

و این چنین است که اسناد مورد استفاده بازرگانان ، راه خود را از اسناد مدنی جدا کرده و به اوصاف و ویژگیهایی لازم تجارت ،

متصف گشته است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).

عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:

۱- این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود.

۲- این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد.

۳- این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل

مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.

۴- برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می‌کنند.. (اسدی ،۱۳۸۶ ، ۵۷-۵۸ ).

برات

برات کلمه عربی و از برائت می آید به معنی رها شدن از وام است. قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است

ولی حقوق دانان معمولا این سند را اینگونه تعریف می کنند: برات سندی است که به موجب ان کسی به دیگری دستور می دهد

که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معینی بپردازد. کسی که برات صادر می کند، دهنده برات یا براتکش و کسی که وجه برات را باید بگیرد،دارنده برات یا برات دار یا مُحالٌ علیه و کسی که باید وجه برات را بپردازد ،

گیرنده برات یا براتگیر نامیده می شود.

 

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است،

با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و

وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف

توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده

بر روی پرونده تعویض می‌گردد، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده

دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

روش نقد شدن چک در اصفهان | فیلم | وکیل چک

 

نوشته شده توسط : جواد مزروعی

حجم بالای معاملات اقتصادی ،بالابودن ارقام و مبالغ و کم حجمی و سهولت حمل چک اهمیت و استفاده روزافزون این سند لازم الاجراء را آشکار می سازد . بدین سبب لازم است به منظور پیشگیری عمدی یا سهودی جرایم مربوط به چک و طرح دعاوی کیفری و حقوقی در صورت نیاز همکاران ارجمند با قانون چک و نحوه بازپس گیری حقوقی از دست رفته ناشی از استفاده سوء از این سند و مواجهه با چک های بلامحل آشنا شوند . این نوشتار با عنوان «آشنایی با قانون چک و نحوه وصول وجه چک بلامحل از طریق طرح دعاوی کیفری وحقوقی و اجرای ثبت » به همین منظور تهیه و تنظیم شده و در اختیار قرارگرفته است . امید است مفید فایده باشد .

گفتار نخست : تعریف و شرح چند اصطلاح :

چک : ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را اینگونه تعریف کرده است ؛

[چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید .] بدین ترتیب می توان گفت (چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانکهای قانونی است که معمولاً با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک محال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب گذارده است به عمل می آید.)

بنابراین چک سند انتقال و وسیله مبادله پول است که در این انتقال سه تن نقش دارند :

– ­صادر‌کننده‌ چک یعنی کسی‌که چک‌را نوشته و‌امضاء می‌کند‌و به دست‌غیر‌می دهد . – بانک محال علیه یعنی بانک پرداخت کننده وجه مندرج در چک – ذینفع یا دارنده و یا دریافت کننده چک که اغلب شخص ثالث، وگاهی صادرکننده و دریافت کننده یکی هستند ( چک در وجه صاحب حساب‌)

صادرکننده چک :

شخصی که چک را صادر( یعنی تاریخ و مبلغ را نوشته و امضاء می کنند و دریافت کننده را مشخص می نماید) صادر کننده نامیده می شود . صادرکننده حسب قانون باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد . و نباید در تاریخ مندرج در چک ، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد ، صادرکننده نباید چک را بصورتی تنظیم کند که بانک به آن علل از پرداخت وجه خودداری کند. بنابراین چک باید فاقد قلم خوردگی باشد وامضاء آن با امضاء صاحب حساب در بانک مطابقت داشته باشد و اختلافی در مندرجات چک نباشد .

دارنده چک :

شخصی است که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه می دهد . برای مشخص شدن شخصی که برای اولین بارچک را به بانک ارائه می کند ، بانکها وظیفه دارند به محض مراجعه دارنده ، هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج نمایند . دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر شده ، یا به نام او پشت نویسی شده ، یا حامل چک یا قائم مقام آنان .

ظهرنویسی:

شخصی است که چک توسط صادر کننده در وجه او صادر شده می تواند با ظهر نویسی( پشت نویسی چک ) چک را به دیگری منتقل نماید در چنین حالتی این شخص در پشت چک می نویسد( دروجه،…….پرداخت شود ) و ذیل نوشته را دو امضاء می نماید بدین ترتیب دارنده یا ذینفع چک شخصی است که نامش ظهر چک نوشته شده است .

بانک محال علیه :

بانکی که چک در وجه آن صادر شده است یعنی بانک پرداخت کننده وجه

چک بلامحل :

چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی آنست که به میزان وجه مندرج در آن ، در بانک محال علیه اعتباریا وجه نقد نباشد . و یا مندرجات چک مثل امضاء و قلم خوردگی با واقع مطابقت نداشته باشد .

عهده بانک :

یعنی در نزد بانک درمتن شکوائیه برای استراد وجه چک می نویسیم : [یک فقره چک به شماره ……………………… عهده بانک …………………… به مبلغ …………………………]

شاکی :

شکایت‌کننده‌، شخصی‌که بر‌علیه صادر‌کننده چک بلامحل اقامه دعوی‌کیفری‌می نماید .

مشتکی عنه :

کسی که از او به مرجع قضایی شکایت شده است .

ذی نفع :

کسی است‌که چک به ‌نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک به او واگذار‌گردیده باشد .

تعقیب کیفری :

وقتی که شخص به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضایی قرارمی گیرد .

مسئولیت مدنی :

مسئولیت شخص به شکل جبران خسارت ، انجام تعهدات ، وفای به عهد و ….راگویند .

فرق ظهرنویس با ضامن :

– اگر امضاء کننده پشت چک نوشته باشد ؛[مبلغ چک در وجه ………. پرداخت شود] این شخص ظهر نویس محسوب می شود. – اگر امضاء کننده پشت چک نوشته باشد ؛[پرداخت وجه چک را ضمانت می نماید] ضامن محسوب می گردد .

گفتار دوم : انواع چک و مطالبی پیرامون آن

انواع چک :

۱- چک عادی : چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادرو دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد . ۲- چک تأیید شده :چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود . ۳- چک تضمین شده : چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود . ۴- چک مسافرتی :چکی است که توسط بانک صادر و دروجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد .

دوم – ویژگی های چک :

چک برای اینکه از طرف بانک قابل وصول باشد باید شرایط ذیل را دارا باشد ؛

۱- محل صدور( شامل نام بانک و‌شعبه و‌کدشعبه‌که توسط بانک نوشته می شود . ) ۲- تاریخ صدور( که توسط صادرکننده نوشته می شود . حسب قانون تجارت پرداخت وجه چک نباید وعده دار باشد . ) ۳- امضاء صادرکننده چک( که باامضای وی در بانک باید مطابقت داشته باشد .) ۴- مبلغ چک و نام شخصی که چک در وجه او صادرشده است .

چند نکته :

– چک از اسناد لازم الاجراست – صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد . – هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثرنخواهد داد . – هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی‌ در‌حکم صدور‌ چک بی‌محل خواهد بود‌و‌به مجازات مندرج در‌قانون چک‌می رسد . – صادر کننده چک می تواند بنا به دلائل منطقی ( مثل به سرقت رفتن چک) دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک محال علیه بدهد . این دستور باید کتبی ، صریح باشد و علت عدم پرداخت در آن ذکر شود . ( فرم شماره یک ) – دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند . – در مواردی که ذی نفع دستور عدم پرداخت وجه چک را می دهد ، بانک مکلف است . وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید . – بانکها مکلفند در‌‌روی هر برگ چک نام ونام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند . – بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاص را که بیش از یک بارچک بی محل صادر کرد و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا ۳ سال تمام به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید .اسامی چنین اشخاصی را بانکها به بانک مرکزی گزارش می نمایند . – درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنأ مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود . – هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح مندرج در قانون چک مجازات خواهد شد . – مجازات مرتکب بزه صدور چک بلامحل شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلا‌محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده نمی باشد . – حسب نظریه فقهای شورای نگهبان اصدار چک بلامحل که عرفاً کلاهبرداری و فریب طرف شمرده می شود به وسیله حاکم شرع قابل کیفر و تعزیراست . – حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری و با توجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت به نظر می رسد بانک بتواند وجه چکهایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است پرداخت نماید زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است . – چک فقط در‌تاریخ مندرج در‌آن یا پس از‌تاریخ مذکور‌قابل وصول‌از‌بانک خواهد بود . – قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از بانک محال علیه پیش بینی نکرده است.ولی طبق مصوبه کمیسیون حقوقی بانکها در سال ۱۳۶۳ تا ده سال می توان برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرد . بسمه تعالی تاریخ : ریاست محترم بانک …………………………….. شعبه ………………………….. اینجانب ………………………فرزند ……………صاحب حساب جاری به شماره ………………..بدین وسیله اعلام می دارد که چک به شماره ………………….(مفقود/سرقت /کلاهبرداری….) شده و در اجرای ماده ۱۴ قانون صدور چک خواستار عدم پرداخت آن می باشم .نام و نام خانوادگی و امضاء

گفتار سوم – طرح دعاوی برای استرداد وجه چک بلامحل

به سه طریق می توان وجه چک بلامحل را از مراجع قضایی و قانونی مطالبه نمود :

۱- با طرح دعوی کیفری ۲- با طرح دعوی حقوقی ۳- از طریق اجرای ثبت دارنده چک باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک محال علیه مراجعه نماید و تقاضای دریافت وجه چک را نماید . درصورت : – عدم موجودی – کسر موجودی – مسدود بودن حساب بایستی بلافاصله از بانک تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید .این گواهی در طرح هر سه شکل دعوی استرداد مورد نیاز است . ( این گواهی عدم پرداخت در عرف برگه زدن روی چک نامیده می شود . )

یکم : دعوی کیفری به منظور استرداد وجه چک بلامحل :

۱- برای تعقیب کیفری پس از دریافت گواهی عدم پرداخت ، برای طرح کیفری ۶ ماه فرصت است . ۲- اگر ظرف ۶ ماه برای اخذ گواهی عدم پرداخت وظرف ۶ ماه برای طرح دعوی کیفری اقدام نشود دیگر حق تعقیب کیفری صادر کننده چک سلب می شود . پس از گذشت این فرجه و عدم اقدام ، دعوی چک حقوقی می شود . ۳- برای تعقیب کیفری چک باید به دادسرایی مراجعه کنیم که بانک محال علیه مورد نظر در حوزه قضایی آن قرار گرفته است. مثلاً اگر صادر کننده چک مقیم اهواز باشد وچک را برای انجام معامله ای در اصفهان به کسی داده است که آن شخص مقیم تهران است و چک مزبور در وجه بانک صادرات شیراز باشد در صورت بلامحل بودنچک باید در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز اقامه دعوی نمود . ۴- دعوی کیفری فقط علیه صادر کننده چک امکان دارد زیرا نامبرده دارای مسئولیت کیفری و دیگر اشخاص ( ظهرنویسان یا ضامن ها ) مسئولیت مدنی دارندلذا بر علیه دیگر اشخاص فقط می توان دعوی حقوقی کرد و وجه چک رامطالبه نمود .

مدارک لازم برای اقامه دعوی کیفری :

۱- فتوکپی مصدق( مطابق با اصل شده ) متن و پشت چک ( ۲ نسخه) ۲- فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت که از بانک دریافت داشته ایم ( ۲ نسخه) ۳- تنظیم شکوائیه ( طبق فرم شماره ۳) ۴- مدارک احراز هویت ۵- ابطال تمبر بابت هزینه مطابق با اصل کردن و پرداخت هزینه شکایت کیفری

هزینه شکایت کیفری :

– تامبلغ یک میلیون ریال ، هزار ریال – نسبت به مازاد یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال ، سه هزارریال و مازاد بر ده میلیون ریال ، ده هزارریال می باشد .پس از تعقیب کیفری صادر کننده چک ، برای مطالبه وجه چک می توان برگ دادخواست را تنظیمو تسلیم دادگاه نمود . در مقابل عبارت ؛ «با عنایت به پرونده کیفری کلاسه …..» شماره کلاسه پرونده کیفری را که قبلاً در دادسرا مطرح نموده اید ذکر می کنید .

در موارد ذیل صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :

۱- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد . ۲- هر گاه در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد . ۳- چنانچه در متن چک قید‌شده باشد‌که چک بابت تضمین‌انجام معامله‌با‌تعهدی است . ۴- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول چک آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است . ۵- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد .

دوم : دعوی حقوقی به منظور استرداد وجه چک بلامحل

وقتی بنا به علل قانونی امکان طرح دعوی کیفری برای وصول وجه چک بلامحل نبود میتوان برای استرداد وجه چک علیه ؛ صادر کننده چک ، ظهرنویسان و ضامنین در شعب حقوقی دادگاه اقامه دعوی حقوقی نمود

مدارک لازم :

۱- فتوکپی مصدق متن و ظهر چک بلامحل (۲نسخه) ۲- فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت ( ۲ نسخه) ۳- وکالت نامه ( در صورت دادشتن وکیل) ۴- قیم نامه(درصورتی که خواهان قیم داشته باشد . ) ۵- تنظیم‌دادخواست (حسب فرم شماره‌۵)[دو نسخه] و‌پرداخت‌هزینه‌دادرسی ‌و‌ابطال تمبر ۶- مدارک احراز هویت

سوم : نحوه وصول وجه چک بلامحل از طریق اجراء اداره ثبت اسناد .شرایط صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت :

۱- بانک محال علیه یکی از بانکهایی باشد که طبق قانون تشکیل شده باشد . ۲- در گواهی عدم پرداخت صادره از بانک،مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود وی در بانک گواهی شده باشد . ۳- موعد پرداخت مبلغ چک فرا رسیده باشد . ( چک تاریخ دار باشد .)

کسانی که می توانند جهت اجرای وجه چک از طریق ثبت اقدام نمایند :

۱- کسی‌که‌برای‌‌اولین بارچک‌را‌به بانک برده و مشخصات خود را در ظهر چک درج کرده باشد . ۲- کسی‌که پس از‌اخذ‌گواهی‌عدم پرداخت ، چک از طریق ظهر نویسی به او منتقل شده است . ۳- کسی که چک از طریق ارث به او رسیده باشد .

اجرائیه ثبتی علیه اشخاص ذیل صادر می شود :

۱- صادر کننده چک ۲- متضامناً علیه صادر کننده و صاحب حساب در مواردی که چک به نمایندگی یا به وکالت از صاحب حساب صادر شده است .

مدارک لازم :

۱- اصل و فتوکپی مصدق متن و ظهر چک ۲- اصل و فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت از طرف بانک محال علیه

توضیح :

– متقاضی اجرائیه با مدارک فوق به اداره ثبت محل وقوع بانک محال علیه مراجعه و در دایره اجراء اقدام به تکمیل فرم ( فرم شماره ۶) تقاضای صدور اجرائیه می نماید . – حق‌الاجراء‌۵%‌( نیم‌عشر) اصل مبلغ مورد‌مطالبه است‌که‌پرداخت‌آن‌به‌عهده‌صادر‌کننده‌چک‌می باشد .

چند نکته :

– دعوی کیفری علیه ظهرنویس امکان پذیر نیست . – اگر ظهر نویسی توسط چند نفر صورت گرفته است ظهر نویسان بطور تضامنی مسئولیت دارند .‌‌ لذا دارنده چک می‌تواند به هر یک و یا همه ظهرنویسان مراجعه نماید . – ظهرنویسان هم می توانند به ظهر نویس یا ظهرنویسان قبلی مراجعه و وجوه پرداختی را مطالبه نمایند .

وکیل چک دراصفهان | مشاوره تلفنی | فیلم

 

قبل از مراجعه تماس حاصل فرمایید . 

بحث از خسارت تاخیر تادیه در خصوص دیون ومطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست. هر چند با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب ۷۹ خصوصاْ ماده ی ۵۲۲ آن اختلافات مربوط به مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تاخیر تادیه پایان یافته است. اما محاکم در مورد اینکه خسارت یاد شده را از چه زمانی می باید محاسبه و مورد حکم قرار دهند هنوز هم با تردیدهایی مواجهند و صدور آراء صدور آراء متهافت در زمینه ی مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه ناشی از همین تردیدهاست.

مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه

قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقررات مواد ۷۱۹ قانون به بعد قانون آئین دادرسی قدیم در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه اجرا می شد و نرخ آن نیز ۱۲% در سال تعیین شده بود همچنین طرفین نمی توانستند نسبت به پرداخت مبلغی زاید بر ۱۲ درصد تراضی نمایند. اگرچه قانون آ.د.م سابق صراحتاً نسبت به خسارت تاٌخیر تاٌدیه تعیین تکلیف نموده بود اما از مدتها قبل اختلاف نظر شدیدی در خصوص مشروعیت پرداخت این خسارت وجود داشت که نهایتاً شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ ضمن پایان دادن به تمامی اختلافات، مقرراتی را که پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه را تجویز می نمود، من جمله مواد ۷۱۹ الی ۷۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی سابق را غیر قانونی و خلاف شرع انور اعلام نمود. و مفاد این نظریه تا سال ۱۳۷۹ از سوی محاکم به اجرا در می آمد و محاکم از صدور راٌی نسبت به پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه امتناع می نمودند. اما فرار بدهکاران از پرداخت مبلغی زاید بر اصل طلب و سوء استفاده آنها از این خلاء قانونی، حقوقدانان را با چالش جدی مواجه ساخت و مجدداً زمزمه هایی برای پرداخت خسارت دیرکرد به منظور جلوگیری از سوء استفاده بدهکاران و حمایت از طلبکاران شروع شد.

تا اینکه نهایتاً مقررات آئین دادرسی مدنی جدید در سال ۷۹ به تصویب رسید.

قانونگذار مجدداً سعی نمود ضمن هماهنگ نمودن خود با شرایط و اوضاع و احوال اجتماع و با گام برداشتن در مسیر عدالت، راه فرار بدهکارانی را که با سوء نیت از پرداخت دین خود طفره می رفتند و قانوناً نیز تکلیفی برای پرداخت مبلغی زائد بر اصل دین نداشتند ببندد. به همین جهت با وضع تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون جدید اعلام نمود:

« … خسارت تاٌخیر تاٌدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد»

اما توجهاً به بیان عام نظریه فقهای شورای نگهبان، ایضاً نظر فقهای معاصر من جمله حضرت امام در تحریر الوسیله که دریافت مبلغی را به عنوان دیرکرد بدهی، ربا و حرام اعلام نموده اند، و همچنین توجهاً به صراحت تبصره ۲ ماده ۵۱۵ دریافت خسارت تاًخیر تاًدیه در حال حاضر محدود و منحصر به موارد قانونی است. اما مساٌله ای که در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه بسیار مهم بنظر می رسد اینست که مبداً محاسبه این خسارت از چه زمانی است و مدیون در صورت محکومیت به پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه، این خسارت را باید از چه زمانی محاسبه و به دائن پرداخت نماید؟

در پاسخ به این سوال باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک نمائیم :

اول- مواریکه طرفین خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه در قرارداد یا بصورت شفاهی توافق نموده اند. دوم- مواردیکه طرفین توافقی نسبت به نرخ و میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه ننموده اند.

اول- توافق و تراضی در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه

به تجویز قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که بیان می دارد: «… مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند» در مورد مطالبات مالی چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا بطور شفاهی ( با دلیل موجه ) در خصوص میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه توافق نموده باشند. دادگاه خسارت تاٌخیر را بر مبنای توافق طرفین احتساب خواهد کرد. حکم قسمت اخیر ماده ۵۲۲ بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده قابل توجیه بنظر می رسد. علاوه بر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۷۶ آمده است : «… کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور، در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی … را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است… »

هر چند مقررات ماده ۷۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی سابق که در موارد وجود قرارداد بین طرفین ،

مبداء محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه را صراحتاً تعیین نموده بود، در حال حاضر با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ نسخ گردیده است، اما عبارت ذیل ماده ۵۲۲ آ.د.م و ماده واحده ی الحاقی به قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی موید اینست که در حال حاضر نیز طرفین می توانند در خصوص مبداٌ و میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه با یکدیگر توافق نمایند.

دوم- عدم توافق قبلی طرفین در مبداٌ خسارت تاٌخیر تاٌدیه

در بسیاری از موارد طرفین در معاملات خود متعرض مبداء محاسبه خسارت تاٌخیر تاٌدیه نمی گردند و معمولاً این مطلب را به سکوت برگزار می کنند. حال سوال اساسی این است که در این گونه موارد چه زمانی را باید مبداٌ محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه دانست.

در پاسخ به این سوال دو نظر اساسی را می توان ارائه نمود :

نظر اول اینست که، مبداٌ محاسبه را زمان سررسید دین یا طلب فرض کرده و نظر دوم نیز اینست که مبداٌ محاسبه را از زمان مطالبه طلب توسط دائن فرض کنیم. البته مقررات پراکنده ای هم که پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه را تجویز نموده اند قاعده ی عام الشمولی را در این باب وضع ننموده و آراء دادگاهها هم در خصوص هر مورد متفاوت است. به منظور روشن شدن هر چه بیشتر موضوع، هر یک از نظریات فوق را جداگانه ذکر کرده و مقرراتی را که هر یک از نظریات فوق را تقویت می نماید متذکر می گردیم. همچنین سعی خواهیم کرد رویه ی عملی محاکم را با آوردن چند راٌی صادره از دادگاهها ی حقوقی یادآوری نمائیم.

الف: نظریه سررسید

مطابق این نظر ، زمان محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه سررسید دین یا طلب می باشد بنابراین چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی تاریخ سررسید دین مشخص شده باشد با وجود رسیدن اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه از زمان سررسید تا یوم پرداخت نیز محکوم خواهد نمود. بنابراین در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید در هنگام تاٌدیه بدهی، خسارت تاٌخیر تاٌدیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا یوم پرداخت به خواهان بپردازد.

محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه در موارد زیر بر پایه این نظریه است:

۱-مطابق تبصره ماده ۲ قانون صدور چک « دارنده می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید…» در خصوص خسارات و هزینه های مقرر در تبصره یاد شده و مبنای محاسبه ی این خسارات در سال ۷۷ استسفاری از مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته و مجمع در پاسخ به این استسفاریه طی ماده واحده ای چنین پاسخ داده است: « منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک، خسارت تاٌخیر تاٌدیه بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است…» در حال حاضر رویه عملی محاکم در خصوص مبداء محاسبه خسارت تاٌخیر تاٌدیه اسناد تجاری تبعیت از ماده واحده ی فوق الاشعار است. در یکی از آراء صادره از شعبه ی ۲۱۲ محاکم حقوقی تهران در خصوص محاسبه خسارت تاٌخیر تاٌدیه چک چنین اظهار نظر شده است. «… در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای مجتبی زمانی بطرفیت اقای الف به خواسته ی محکومیت خوانده به پرداخت ۱۴۰۶۲۰۰۰۰۰ ریال اصل طلب با احتساب جمیع خسارات قانونی بدین شرح که به موجب ۲۸ فقره چک مبلغ مذکور را از خوانده طلبکار بوده که تا کنون نسبت به پرداخت بدهی از ناحیه خوانده و رفع اشتغال ذمه ی ایشان اقدامی جهت موضوع خواسته معمول ننموده علی ایمال نظر به ارائه ی اصول ۲۸ فقره چک به شماره های …. که حاکی از مدیونیت خوانده با توجه گواهینامه های عدم پرداخت بانک محال علیه می نماید و خوانده نیز با وصف ابلاغ قانونی در رد اظهارات خواهان دفاعی ننموده است.اشتغال ذمه ی خوانده به میزان خواسته ثابت و به استناد مواد ۱۹۴- ۱۹۸- ۵۱۹- ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و چهارصد و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاٌخیر تاٌدیه از زمان سررسید هر یک از چکها تا زمان اجرای دادنامه که در حین اجرای حکم محاسبه می گردد و از باب قاعده نسبیت به پرداخت مبلغ حق الوکاله قانونی و … ریال خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید…» در راٌی دیگری که از شعبه ۸۴ حقوقی تهران در خصوصی مطالبه وجه پنج فقره سفته اصرار یافته، شعبه مربوطه چنین نظر داده است: در خصوص دعوی مجتبی زمانی بوکالت از آقای الف به طرفیت آقای ب به خواسته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت ۵ فقره سفته بعلاوه خسارت تاٌخیر تاٌدیه و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی با توجه به تصاویر مصدق سفته های مدرکیه خواهان به شماره خزانه داری کل … با سررسید جملگی ۱/۹/۸۶ و با التفات به اینکه وجود سفته ها از جمله اسناد تجاری است و در ید خواهان ظهور بر اشتغال ذمه خوانده در برابر وی دارد و خوانده برای برائت ذمه خویش ایراد و یا دفاع موثری بعمل نیاورده است و ادعای وب مبنی بر اینکه سفته ها را به خواهان نداده و ایشان را نمی شناسد با توجه به اوصاف اسناد تجاری که قابل انتقال می باشند مردود است لذا دعوی مطروحه موجه تشخیص و با استناد مواد ۳۰۸- ۳۰۹ ناظر بر ماده ۲۴۹ قانون تجارت و مواد ۱۹۸- ۵۱۹- ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار ریال بابت هزینه داری و خسارت تاٌخیر تاٌدیه از تاریخ سررسید سفته تا زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد» ۲-وفق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۲۹/۴/۷۶« چنانچه مهریه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تاٌدیه نسبت به سال اجرایعقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شدمگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند…»

در ماده ۲ آئین نامه اجرای این قانون نیز آمده است:

« نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد حزب در مهریه مندرج در عقد نامه.»بنابراین و مثلاً اگر زوجه ای که در سال ۱۳۵۰ با مهریه ی پنجاه هزار تومان ازدواج نموده و در سال ۱۳۸۷ قصد مطالبه مهریه ی خود را دارد خسارت تاٌخیر تاٌدیه از زمان سررسید ( با فرض عند المطالبه بودن مهریه در زمان وقوع عقد ) محاسبه می گردد.

در یکی از آراء صادره از سوی شعبه ۲۳۲ دادگاه خانواده تهران چنین اظهار نظر گردیده است:

« در خصوص دادخواست خانم الف با وکالت مجتبی زمانی بطرفیت آقای ب به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه ما فی القباله به نرخ روز با احتساب هزینه دادرسی با توجه به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه تنظیمی در دفترخانه شماره و با احراز رابطه زوجیت زوجین و اثبات اشتغال ذمه خوانده در قبال مهریه زوجه به نرخ روز و با توجه به اظهارات طرفین حسب صورتجلسه مورخه و اینکه خوانده دلیلی که حاکی از پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه به زوجه باشد ارائه ننموده و استمرار و بقاء دین بر زوج محرز می باشد خواسته خواهان موجه تشخیص فلذا مستنداً به ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون و یکصد و هفتاد و یک هزار تومان و خسارت دادرسی بابت مهریه در حق خواهان به نرخ روز صادر و اعلام می گردد…» ۳- مطابق ماده ۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تبصره ذیل آن مصوب ۷۸ « بستانکار با وثیقه باید در تقاضا نامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسید : ۴- میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه فی ما بین متعهد و متعهد له ( در امور بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را داردند ) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است » عبارت « … میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه تا روز درخواست اجرائیه … » نشان دهنده ی این مطلب است که در آئین نامه صدر الاشعار مبداٌ محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه از روز سررسید سند در نظر گرفته شده است.

ب- نظریه مطالبه

مطابق این نظر، مبداء محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه را باید هنگامی فرض کرد که دائن بطور رسمی یا غیر رسمی طلب خود را مطالبه کرده باشد. و از تاریخ مطالبه ی طلب است که طلبکار استحقاق دریافت خسارت تاٌخیر تاٌدیه را پیدا می کند. مبداٌ محاسبه خسارت تاٌخیر تاٌدیه در ماده ۳۰۴ قانون تجارت بر پایه ی این نظر است.

« خسارت تاٌخیر تاٌدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه ی عدم تاٌدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاٌخیر تاٌدیه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از تاریخ اقامه ی دعوی محسوب می شود»

چنانچه با اندک مسامحه ای اعتراض و اقامه ی دعوی را مطالبه بنامیم، در این صورت ماده ۳۰۴ قانون تجارت کاملاً منطبق با نظریه اخیر الذکر خواهد بود. چه اینکه قبل از اعتراض عدم تاٌدیه و یا قبل از اقامه دعوی قصد مطالبه طلب از سوی خواهان مسجل نیست بلکه از تاریخ مطالبه است که طلبکار قصد واقعی خود را مبنی بر دریافت طلب بروز می دهد. عده ای از حقوقدانان معتقدند مبداٌ محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج ( موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ) می باتشد نیز از هنگامی است کهبستانکار دین را خواسته باشد . در این صورت دادگاه از تاریخ مطالبه تا روز صدور حکم نسبت به پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه حکم خواهد داد. تاریخ مطالبه نیز با توجه به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا درخواست شفاهی یا تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. البته رویه ی معمول محاکم نیز در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه ی مطالبات پولی، برمبنای تاریخ مطالبه ی خواهان است.

نتیجه:

۱-با توجه به ذیل ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م و تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده توافق طرفین در خصوص مبداٌ و میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه بلا اشکال است -نظر به اینکه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی مطالبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه را فقط در موارد قانونی تجویز نموده و قبل از تصویب قانون یاد شده، نظریه ی شورای نگهبان در خصوص نامشروع بودن اخذ خسارت تاٌخیر تاٌدیه ملاک عمل محاکم دادگستری بوده است. پرداخت خسارت در هر مورد باید به موجب قوانین و مقررات خاص آن مورد صورت پذیرد. ۳-در حال حاضر مبداٌ محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه و رویه ی عملی محاکم در مورد اوراق تجاری ، مهریه و اسناد موضوع آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از تاریخ سررسید سند می باشد. ۴-هر چند ماده ی ۵۲۲ قانون آ.د.م صراحتاً مبداٌ محاسبه ی خسارت را در خصوص دیون از نوع وجه رایج تعیین نکرده و به نوعی به اجمال برگذار نموده است اما به نظر می رسد در حال حاضر نظریه ی احتساب خسارت از تاریخ مطالبه دارای اقبال بیشتری است چه اینکه : -رویه ی اکثر محاکم تمایل به این مبنا است. -ماده ۵۲۲ آ.د.م دارای قیودی است که یکی از آنها «تمکن مدیون» میباشد . بنظر میرسد با آوردن این قید قانونگذار قصد داشته حداقل خسارت را به مدیون تحمیل کند. واین نظر با احتساب خسارت از زمان مطالبه بهتر تامین میگردد. -ممکن است بسیاری از طلبکاران به عمد از وصول طلب خود استنکاف نموده و با گذشت مدت مدیدی از سررسید طلبشان، خسارت هنگفتی را به بدهکار تحمیل نمایند. -در برخی از موارد بدهکار از وجود دین خود بی اطلاع است و تبعیت از نظریه ی سررسید موجب اجحاف در حق بدهکار است در حالیکه طلبکار همیشه می تواند طلب خود را مطالبه نماید.

منابع :

۱-سماواتی، حشمت اله، خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی، چاپ دوم، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۰ ۲-شمس،عبدالله، آئین دارسی مدنی، چاپ ۱۵، انتشارات دراک، جلد دوم، ۱۳۸۶ ۳-شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، انتشارات مجد، ۱۳۸۳ ۴-صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، موسسه عالی حسابداری، ۱۳۵۱ ۵-قاسم زاده، سید مرتضی، اصول قراردادها وتعهدات، چاپ ۸، انتشارات دادگستر،۱۳۸۷ ۶-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۳ ۷-قانون مدنی ۸-قانون تجارت ۹-قانون آئین دارسی مدنی ۱۰-آئین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

وکیل چک در یزد | فیلم آموزشی | مشاوره تلفنی

یزد

قرارتامین خواسته

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :

زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق

و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن

مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به

با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و

اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خوانده بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به

منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان

قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینه اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ،

بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد

اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

 

ب : زمان درخواست تأمین خواسته

 

برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) : ۱ – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید. ۲ – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواسته خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و

در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .

۳ – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ،

خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید . تذکر : در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ،

خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده ۱۱۲ همان قانون) .

ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته

در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده ۱۱۱ قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد

که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید .

اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول

که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.

د : تشریفات رسیدگی

با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ،

مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،‌به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .

هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته

برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد. برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد

اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ،

و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد .

و : موارد صدور قرار تأمین خواسته

این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از: ۱ – دعوا مستند به سند رسمی باشد . ۲ – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد . ۳ – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد . در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد . در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد .

بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید

که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .

ز :‌ درخواست تأمین برای دین مؤجل

مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب

یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ،

به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید

اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر

در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

شکل درخواست

در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد

که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند

الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید. نمونه هائی از فرم درخواست تأمین خواسته که قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شده و همچنین ضمن اقامه دعوی مطرح شده و یا در جریان دادرسی اقامه گردیده است در ذیل آورده می شود :

برگ دادخواست تامین خواسته به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک

خواهان

مشخصات فروشنده

خوانده

مشخصات خریدار

وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)

تعیین خواسته و بهای آن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ …………….ریال

دلایل و منضمات دادخواست فتوکپی مصدق سند رسمی عقد بیع ، فتوکپی مصدق سند مالکیت اتومبیل .

ریاست محترم دادگاه عموم ……….

احتراماً ضمن تقدیم فتوکپی مصدق ، سند رسمی عقد بیع اتومبیل و سند مالکیت آن ، خریدار صدرالذکر طبق سند رسمی

شماره …………تنظیم شده در دفترخانه شماره ……. اتومبیل اینجانب را خریداری نموده است و متعهد گردیده در تاریخ

مبلغ ……. در دفترخانه شماره ……. پرداخت نماید . نظر به اینکه در تاریخ مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مزبور ننموده است ،

مستند به بند الف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ …… را خواهانم .

محل امضاء – مهر – انگشت

صدور قرار تامین خواسته

متعاقب تقاضای صدور قرار تأمین خواسته ، در صورتی که دادگاه بخواهد به درخواست مطروحه پاسخ مثبت بدهد در قالب فرم زیر اقدام به صدور قرار می نماید :

شکل رأی صادره

دادنامه

دادگاه ……………………………

بتاریخ …………………شماره قرار …………………کلاسه پرونده ………………………

مرجع رسیدگی : شعبه ……………دادگاه عمومی ………………………

خواهان / خواهانها : مشخصات فروشنده

خوانده / خواندگان : مشخصات خریدار

خواسته : صدور قرار تأمین خواسته

گردشکار : خواهان به شرح بالا بطرفیت خوانده دادخواستی بخواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار تأمین خواسته

به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس از قبول دادخواست و ارجاع آن به این دادگاه و ثبت آن به کلاسه فوق

در وقت فوق العاده شعبه …………… دادگاه عمومی تهران بتصدی امضا کننده زیر و در غیاب خوانده تشکیل است با بررسی اوراق پرونده بشرح زیر مبادرت به صدور قرار می شود.

قرار دادگاه نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است از آنجائی که دعوی وی

مستند به سند رسمی شماره ………… می باشد دادگاه با استناد به بند الف ماده ۱۰۸ قرار تأمین خواسته

معادل مبلغ ………………………ریال از خوانده صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است .

این قرار طبق ماده ۱۱۶ و ۱۱۷ ق.آ.د.م پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد .

رئیس شعبه ………………دادگاه عمومی

اجرای قرار تأمین خواسته

با آنکه هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن

در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد . ولی در تأمین خواسته ، بلحاظ حفظ حقوق مدعی ، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند

و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یاتفریط خواسته گردد قرار تأمین خواسته

ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می گردد . (ماده ۱۱۷ قانون مذکور) به موجب ماده ۱۲۶ قانون مذکور اجرای

قرار تأمین خواسته با توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول به شیوه اجرائی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بعمل می آید.

تبدیل تأمین :

مقصود از تبدیل تأمین این است که دادگاه به عوض مالی که می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است مال دیگری را توقیف نماید . خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه توقیف کرده است و یا در جریان توقیف می باشد وجه نقد و یا اوراق بهادار به میزان همان مال ،

در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد ، همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید ،

مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد (ماده ۱۲۴ قانون مذکور) .

اما این درخواست فقط یکبار می تواند از سوی محکوم علیه صورت گیرد و اگر محکوم به عین معین باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است .

آثار تأمین خواسته

مستنداً به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده

بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد. از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی که قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد

مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ،

پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی

از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان

و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید.

مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان

به وی ۱۰ روز مهلت می دهد که دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ،

که رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت ۲۰ روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده ،

به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده ۱۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) اما اگر خوانده دعوی در مهلت ۲۰ روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید‌ ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی

و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده ۱۰۸ صادر شده باشد ، خوانده با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی

(تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می کند

که دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حکم به جبران خسارات می دهد .

پی نوشت : بانک مقالات حقوقی

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

چک و نحوه مطالبه آن | فیلم آموزشی چک | وکیل چک تهران

آشنایی باقانون چک

حجم بالای معاملات اقتصادی ،بالابودن ارقام و مبالغ و کم حجمی و سهولت حمل چک اهمیت و استفاده روزافزون این سند لازم الاجراء را آشکار می سازد . بدین سبب لازم است به منظور پیشگیری عمدی یا سهودی جرایم مربوط به چک و طرح دعاوی کیفری و حقوقی در صورت نیاز همکاران ارجمند با قانون چک و نحوه بازپس گیری حقوقی از دست رفته ناشی از استفاده سوء از این سند و مواجهه با چک های بلامحل آشنا شوند . این نوشتار با عنوان «آشنایی با قانون چک و نحوه وصول وجه چک بلامحل از طریق طرح دعاوی کیفری وحقوقی و اجرای ثبت » به همین منظور تهیه و تنظیم شده و در اختیار قرارگرفته است . امید است مفید فایده باشد .

چک :

ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را اینگونه تعریف کرده است ؛ [چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید .] بدین ترتیب می توان گفت (چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانکهای قانونی است که معمولاً با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک محال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب گذارده است به عمل می آید . ) بنابراین چک سند انتقال و وسیله مبادله پول است که در این انتقال سه تن نقش دارند :

– ­صادر‌کننده‌ چک یعنی کسی‌که چک‌را نوشته و‌امضاء می‌کند‌و به دست‌غیر‌می دهد .

– بانک محال علیه یعنی بانک پرداخت کننده وجه مندرج در چک

– ذینفع یا دارنده و یا دریافت کننده چک که اغلب شخص ثالث، وگاهی صادرکننده و دریافت کننده یکی هستند ( چک در وجه صاحب حساب‌)

صادرکننده چک :

شخصی که چک را صادر( یعنی تاریخ و مبلغ را نوشته و امضاء می کنند و دریافت کننده را مشخصمی نماید ) صادر کننده نامیده می شود . صادرکننده حسب قانون باید در تاریخ مندرج در چک به اندازهمبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد . و نباید در تاریخ مندرج در چک ، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد ، صادرکننده نباید چک را بصورتی تنظیم کند که بانک به آن علل از پرداخت وجه خودداری کند . بنابراین چک باید فاقد قلم خوردگی باشد وامضاء آن با امضاء صاحب حساب در بانک مطابقت داشته باشد و اختلافی در مندرجات چک نباشد .

دارنده چک :

شخصی است که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه می دهد . برای مشخص شدن شخصی که برای اولین بارچک را به بانک ارائه می کند ، بانکها وظیفه دارند به محض مراجعه دارنده ، هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج نمایند . دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر شده ، یا به نام او پشت نویسی شده ، یا حامل چک ، یا قائم مقام آنان .

ظهرنویسی:

شخصی است که چک توسط صادر کننده در وجه او صادر شده می تواند با ظهر نویسی ( پشت نویسی چک ) چک را به دیگری منتقل نماید در چنین حالتی این شخص در پشت چک می نویسد ( دروجه،…….پرداخت شود ) و ذیل نوشته را دو امضاء می نماید بدین ترتیب دارنده یا ذینفع چک شخصی است که نامش ظهر چک نوشته شده است .

بانک محال علیه :

بانکی که چک در وجه آن صادر شده است یعنی بانک پرداخت کننده وجه

چک بلامحل :

چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی آنست که به میزان وجه مندرج در آن ، در بانک محال علیه اعتبار یا وجه نقد نباشد . و یا مندرجات چک مثل امضاء و قلم خوردگی با واقع مطابقت نداشته باشد .

عهده بانک :

یعنی در نزد بانک درمتن شکوائیه برای استراد وجه چک می نویسیم :

[یک فقره چک به شماره ……………………… عهده بانک …………………… به مبلغ …………………………]

شاکی :

شکایت‌کننده‌، شخصی‌که بر‌علیه صادر‌کننده چک بلامحل اقامه دعوی‌کیفری‌می نماید .

مشتکی عنه :

کسی که از او به مرجع قضایی شکایت شده است .

ذی نفع :

کسی است‌که چک به ‌نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک به او واگذار‌گردیده باشد .

تعقیب کیفری :

وقتی که شخص به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضایی قرارمی گیرد .

مسئولیت مدنی :

مسئولیت شخص به شکل جبران خسارت ، انجام تعهدات ، وفای به عهد و ….راگویند .

فرق ظهرنویس با ضامن :

– اگر امضاء کننده پشت چک نوشته باشد ؛[مبلغ چک در وجه ………. پرداخت شود] این شخص ظهر نویس محسوب می شود.

– اگر امضاء کننده پشت چک نوشته باشد ؛[پرداخت وجه چک را ضمانت می نماید] ضامن محسوب

می گردد .

گفتار دوم :

انواع چک و مطالبی پیرامون آن

یکم – انواع چک :

۱- چک عادی : چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادرو دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد .

۲- چک تأیید شده :

چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود .

۳- چک تضمین شده :

چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود .

۴- چک مسافرتی :

چکی است که توسط بانک صادر و دروجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد .

دوم – ویژگی های چک :

چک برای اینکه از طرف بانک قابل وصول باشد باید شرایط ذیل را دارا باشد ؛

۱- محل صدور( شامل نام بانک و‌شعبه و‌کدشعبه‌که توسط بانک نوشته می شود . )

۲- تاریخ صدور( که توسط صادرکننده نوشته می شود . حسب قانون تجارت پرداخت وجه چک نباید وعده دار باشد . )

۳- امضاء صادرکننده چک( که باامضای وی در بانک باید مطابقت داشته باشد .)

۴- مبلغ چک و نام شخصی که چک در وجه او صادرشده است .

نکته :

– چک از اسناد لازم الاجراست

– صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد .

– هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثرنخواهد داد .

– هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی‌در‌حکم صدور‌ چک بی‌محل خواهد بود‌و‌به مجازات مندرج در‌قانون چک‌می رسد .

نکته :

– صادر کننده چک می تواند بنا به دلائل منطقی ( مثل به سرقت رفتن چک) دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک محال علیه بدهد . این دستور باید کتبی ، صریح باشد و علت عدم پرداخت در آن ذکر شود .

– دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند .

نکته :

– در مواردی که ذی نفع دستور عدم پرداخت وجه چک را می دهد ، بانک مکلف است . وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید .

– بانکها مکلفند در‌‌روی هر برگ چک نام ونام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند .

نکته :

– بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاص را که بیش از یک بارچک بی محل صادر کرد و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا ۳ سال تمام به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید . اسامی چنین اشخاصی را بانکها به بانک مرکزی گزارش می نمایند .

نکته :

– درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنأ مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود .

– هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح مندرج در قانون چک مجازات خواهد شد .

– مجازات مرتکب بزه صدور چک بلامحل شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلا‌محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده نمی باشد .

نکته :

– حسب نظریه فقهای شورای نگهبان اصدار چک بلامحل که عرفاً کلاهبرداری و فریب طرف شمرده می شود به وسیله حاکم شرع قابل کیفر و تعزیراست .

– حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری و با توجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت به نظر می رسد بانک بتواند وجه چکهایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است پرداخت نماید زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است .

– چک فقط در‌تاریخ مندرج در‌آن یا پس از‌تاریخ مذکور‌قابل وصول‌از‌بانک خواهد بود .

– قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از بانک محال علیه پیش بینی نکرده است . ولی طبق مصوبه کمیسیون حقوقی بانکها در سال ۱۳۶۳ تا ده سال می توان برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرد .

بسمه تعالی تاریخ : ریاست محترم بانک …………………………….. شعبه ………………………….. اینجانب ………………………فرزند ……………صاحب حساب جاری به شماره ……………….. بدین وسیله اعلام می دارد که چک به شماره ………………….(مفقود/سرقت /کلاهبرداری….) شده و در اجرای ماده ۱۴ قانون صدور چک خواستار عدم پرداخت آن می باشم . نام و نام خانوادگی و امضاء

گفتار سوم – طرح دعاوی برای استرداد وجه چک بلامحل

به سه طریق می توان وجه چک بلامحل را از مراجع قضایی و قانونی مطالبه نمود :

۱- با طرح دعوی کیفری

۲- با طرح دعوی حقوقی

۳- از طریق اجرای ثبت

دارنده چک باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک محال علیه مراجعه نماید و تقاضای دریافت وجه چک را نماید . درصورت :

– عدم موجودی

– کسر موجودی

– مسدود بودن حساب

بایستی بلافاصله از بانک تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید . این گواهی در طرح هر سه شکل دعوی استرداد مورد نیاز است . ( این گواهی عدم پرداخت در عرف برگه زدن روی چک نامیده می شود . )

یکم : دعوی کیفری به منظور استرداد وجه چک بلامحل :

۱- برای تعقیب کیفری پس از دریافت گواهی عدم پرداخت ، برای طرح کیفری ۶ ماه فرصت است .

۲- اگر ظرف ۶ ماه برای اخذ گواهی عدم پرداخت وظرف ۶ ماه برای طرح دعوی کیفری اقدام نشود دیگر حق تعقیب کیفری صادر کننده چک سلب می شود . پس از گذشت این فرجه و عدم اقدام ، دعوی چک حقوقی می شود .

۳- برای تعقیب کیفری چک باید به دادسرایی مراجعه کنیم که بانک محال علیه مورد نظر در حوزه قضایی آن قرار گرفته است مثلاً اگر صادر کننده چک مقیم اهواز باشد وچک را برای انجام معامله ای در اصفهان به کسی داده است که آن شخص مقیم تهران است و چک مزبور در وجه بانک صادرات شیراز باشد در صورت بلامحل بودن چک باید در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز اقامه دعوی نمود .

۴- دعوی کیفری فقط علیه صادر کننده چک امکان دارد زیرا نامبرده دارای مسئولیت کیفری و دیگر اشخاص ( ظهرنویسان یا ضامن ها ) مسئولیت مدنی دارندلذا بر علیه دیگر اشخاص فقط می توان دعوی حقوقی کرد و وجه چک رامطالبه نمود .

مدارک لازم برای اقامه دعوی کیفری :

۱- فتوکپی مصدق( مطابق با اصل شده ) متن و پشت چک ( ۲ نسخه)

۲- فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت که از بانک دریافت داشته ایم ( ۲ نسخه)

۳- تنظیم شکوائیه ( طبق فرم شماره ۳)

۴- مدارک احراز هویت

۵- ابطال تمبر بابت هزینه مطابق با اصل کردن و پرداخت هزینه شکایت کیفری

هزینه شکایت کیفری :

– تامبلغ یک میلیون ریال ، هزار ریال

– نسبت به مازاد یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال ، سه هزارریال و مازاد بر ده میلیون ریال ، ده هزارریال می باشد . پس از تعقیب کیفری صادر کننده چک ، برای مطالبه وجه چک می توان برگ دادخواست را تنظیم و تسلیم دادگاه نمود .

توضیح :

در مقابل عبارت ؛ «با عنایت به پرونده کیفری کلاسه …..» شماره کلاسه پرونده کیفری را که قبلاً در دادسرا مطرح نموده اید ذکر می کنید .

در موارد ذیل صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :

۱- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد .

۲- هر گاه در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد .

۳- چنانچه در متن چک قید‌شده باشد‌که چک بابت تضمین‌انجام معامله‌با‌تعهدی است .

۴- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول چک آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

۵- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد .

دوم : دعوی حقوقی به منظور استرداد وجه چک بلامحل وقتی بنا به علل قانونی امکان طرح دعوی کیفری برای وصول وجه چک بلامحل نبود می توان برای استرداد وجه چک علیه ؛ صادر کننده چک ، ظهرنویسان و ضامنین در شعب حقوقی دادگاه اقامه دعوی حقوقی نمود

مدارک لازم :

۱- فتوکپی مصدق متن و ظهر چک بلامحل (۲نسخه)

۲- فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت ( ۲ نسخه)

۳- وکالت نامه ( در صورت دادشتن وکیل)

۴- قیم نامه(درصورتی که خواهان قیم داشته باشد . )

۵- تنظیم‌دادخواست (حسب فرم شماره‌۵)[دو نسخه] و‌پرداخت‌هزینه‌دادرسی ‌و‌ابطال تمبر

۶- مدارک احراز هویت

سوم : نحوه وصول وجه چک بلامحل از طریق اجراء اداره ثبت اسناد .

شرایط صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت :

۱- بانک محال علیه یکی از بانکهایی باشد که طبق قانون تشکیل شده باشد .

۲- در گواهی عدم پرداخت صادره از بانک ، مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود وی در بانک گواهی شده باشد .

۳- موعد پرداخت مبلغ چک فرا رسیده باشد . ( چک تاریخ دار باشد .)

کسانی که می توانند جهت اجرای وجه چک از طریق ثبت اقدام نمایند :

۱- کسی‌که‌برای‌‌اولین بارچک‌را‌به بانک برده و مشخصات خود را در ظهر چک درج کرده باشد .

۲- کسی‌که پس از‌اخذ‌گواهی‌عدم پرداخت ، چک از طریق ظهر نویسی به او منتقل شده است .

۳- کسی که چک از طریق ارث به او رسیده باشد .

اجرائیه ثبتی علیه اشخاص ذیل صادر می شود :

۱- صادر کننده چک

۲- متضامناً علیه صادر کننده و صاحب حساب در مواردی که چک به نمایندگی یا به وکالت از صاحب حساب صادر شده است .

مدارک لازم :

۱- اصل و فتوکپی مصدق متن و ظهر چک

۲- اصل و فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت از طرف بانک محال علیه

توضیح :

– متقاضی اجرائیه با مدارک فوق به اداره ثبت محل وقوع بانک محال علیه مراجعه و در دایره اجراء

اقدام به تکمیل فرم ( فرم شماره ۶) تقاضای صدور اجرائیه می نماید .

– حق‌الاجراء‌۵%‌( نیم‌عشر) اصل مبلغ مورد‌مطالبه است‌که‌پرداخت‌آن‌به‌عهده‌صادر‌کننده‌چک‌می باشد .

چند نکته :

– دعوی کیفری علیه ظهرنویس امکان پذیر نیست .

– اگر ظهر نویسی توسط چند نفر صورت گرفته است ظهر نویسان بطور تضامنی مسئولیت دارند .‌‌ لذا دارنده چک می‌تواند به هر یک و یا همه ظهرنویسان مراجعه نماید .

– ظهرنویسان هم می توانند به ظهر نویس یا ظهرنویسان قبلی مراجعه و وجوه پرداختی را مطالبه نمایند .

   بهترین وکیل دادگستری در بیرجند

 

چنانچه مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل در بیرجند می‌خواهید، از طریق سامانه وکیل نوین اقدام کنید. سامانه وکیل نوین با دارا بودن وکلای متخصص و آشنا به قوانین مختلف حقوقی، کیفری، خانواده، در بیرجند بسته به نیاز شما اقدامات تخصصی انجام می‌دهد.

 

چنانچه نمی‌دانید چگونه از حقتان دفاع کنید و یا اطلاعی ندارید که در بیرجند وکیل متخصص  چه شخصی است، می‌توانید  با شماره‌ ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل فرمایید

وکیل خانواده در بیرجند

وکیل در بیرجند طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده‌اند، فرزند خواندگی، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره 

وکیل کیفری

خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل کیفری در بیرجند ، ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه

وکیل تجاری

ثبت و انتقال علائم تجاری، حق اختراع، نام دامنه و دیگر امور در ارتباط با مالکیت صنعتی و معنوی،  دعاوی اوراق بهادار (سفته، برات و …)، دعاوی ورشکستگی

وکیل ارث

اخذ گواهی حصر وراثت (من جمله اخذ تمامی مفاصا حسابهای مربوطه)،تنظیم وصیت نامه عادی و رسمی،  مهر و موم و تحریر ترکه متوفی، تنظیم تقسیم نامه عادی و رسمی بین وراث، دفاع از صحت و اصالت وصیت نامه عادی، تقسیم و فروش اموال منقول و غیر منقول متوفی موضوع اختلاف بین وراث، نصب و عزل قیم و ..

وکیل روابط موجر و مستاجر

تخلیه و تحویل اعیان مستاجره مسکونی، اداری و تجاری و سایر اماکن استیجاری (آموزشگاهها، خوابگاهها، اراضی زراعی و غیره)  و مطالبه اجور معوقه و تعدیل اجاره، رفع تصرف عدوانی، خلع ید و قلع و قمع بناء همراه با مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و اجاره معوقه،

وکیل ثبت در بیرجند

طرح و تعقیب دعوی مربوط به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی به نام خریدار، تفکیک، تقسیم، افراز و فروش املاک مشاعی، تنظیم مبایعه نامه‌های عادی و رسمی و فسخ هرگونه مبایعه نامه، انجام کلیه معاملات به وکالت از طرف فروشنده یا خریدار یا موجر و مستاجر در خصوص مستقلات و اراضی با هر گونه کاربری مسکونی، اداری، تجاری، زراعی و صنعتی، اقدام به منظور ابطال آراء کمیسیون موضوع ماده ۶۲ قانون زمین شهری (اراضی موات)،  طرح دعاوی در زمینه سایر عقود معینه و یا غیر معینه در قانون مدنی  

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است،

با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و

وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف

توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده

بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده

دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.

بهترین وکیل مشکلات بانکی در مشهد

بهترین وکیل مشکلات بانکی در مشهد در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود مبلغ هنگفتی را که ازم کلاهبرداری کرده بودند، پس بگیرم. شما هم اگر به وکیل مشکلات بانکی نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل مشکلات بانکی در مشهد در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

 

آدرس : مشهد -بلوار فرامرز عباسی – فرامرز ۳۹- برج کیان‌سنتر ۲- طبقه ۶- واحد ۶۱۰

شماره‌های تماس: ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ – ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵

لطفا قبل از مراجعه تماس حاصل فرمایید .

 

با سلام همسر بنده اشتباهی مبلغ شش میلیون تومان به حساب فردی

واریز نمود. پس از گذشت یکسال و پیدا کردن تلفن همراه و منزل این فرد،

وی از باز پس دادن پولمان خودداری می‌کند. لازم به توضیح است که ما

ایشان را نمی شناسیم و ریالی بین خود حساب نداریم. لطفا جهت وصول

حق خود ما را راهنمایی فرمایید با تشکر وقدردانی از شما.

پاسخ کارشناسان وکیل‌ آنلاین: در پاسخ به سوال شما باید بیان داشت که موادی از قانون به رد مالی که بدون استحقاق گرفته شده است، اشاره دارد به عبارت دیگر کسی که(گیرنده) عمداً، اشتباهاً ، یا اجباراً چیزی را که مستحق نبوده است، دریافت کند، ملزم است در هر صورت آنرا به مالک تسلیم کند(ایفای ناروا). این در حالی است که ابتدا مالک می بایست دو مورد ذیل را در محکمه اثبات نماید: اول: مدیون نبودنِ خود دوم: اشتباه در پرداخت کردن توسط مالکِ پول از طرف دیگر باید بیان داشت کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است، خواه عمدی یا اشتباهی، ضامن عین و منافع آن نیز می باشد. باید دادخواست مطالبه وجه به دادگاه حقوقی بدید و پرینت حساب یا رسید واریزی رو پیوست مدارکتون کنید.  

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص درآن امورارجاع میگردد :

۱: وکیل محمد باقر بهروش   ( قاضی بازنشسته  و وکیل پایه یکدادگستری  ) ۲ : وکیل حمیدرضا گوهریان ( دکتری حقوق عمومی ، استاد دانشگاه )  

“چرا وکیل نوین رو انتخاب کنیم ؟

وکیل نوین بزرگترین گروه وکلا در کشور بوده که در ۳۰ استان فعال میباشد هموطنان عزیز میتوانند با تماس به شماره های اعلام شده متناسب با پرونده خود در شهرشان وکیل متخصص در آن حیطه را پیدا نمایند .

اگه از وکیلم راضی نبودم چکار میتونم انجام بدم ؟

مثلا وکیل جواب تلفنم رو نداد . مزیت وکیل نوین بر این است که در صورت عدم رضایت موکلین از روند پیگیری خود و پاسخگو نبودن وکیل میتوانند با تماس به دفتر مرکزی تقاضای تغییر وکیل برای پرونده خود نمایند همچنین در روند رسیدگی از ناحیه وکیل مسئولین سی آر ام راه امید مستمر با موکل محترم تماس گرفته و نظر سنجی صورت میگیرد ، البته این امر تنها منوط به یک شرط میباشد که موکلین از ابتدای امر گروه وکلای وکیل نوین را از روند قراردادی خود مطلع و پاسخگو صحیح به مسئولین سی آر ام باشند