معرفی بهترین وکیل در بروجن + مشاوره تلفنی

 مشاوره تلفنی با بهترین وکیل در بروجن: سامانه حقوقی وکیل نوین با دارا بودن وکلاء متخصص در سراسر کشور این امکان را برای شما عزیزان فراهم میکند تا چنانچه در یک موضوع حقوقی به مشکل خوردید و اطلاعی نسبت به قانون ندارید در هرجای کشور که حضور دارید با پر کردن فرم مربوط به درخواست وکیل متخصص در کمتر از 5 دقیقه ،وکیل متخصص و کارکشته در موضوع پرونده مربوط در شهر خودتان معرفی میکند.

و باید به عرض رساند که وکلاء بسیار زیادی در شهر بروجن حضور دارند که سامانه وکیل نوین آن هایی که در موضوعات کارکشته تر و با تجربه تر هستند برای پرونده های حقوقی شما  انتخاب میکند تا به تناسب هر جرم و موضوع حقوقی مورد نظر وکیل متخصص در آن موضوع را معرفی میکند.

و همجنین شما میتوانید با تماس تلفنی به دفتر مرکزی برای ارائه مشاوره تلفنی و مطلع و آگاه شده از موضوعات حقوقی از مشاور متخصص و معرفی وکیل در شهر بروجن استفاده نمائید.

در صورت نیاز به وکیل متخصص و خوب در شهر بروجن  و چگونگی روش شکایت یا دادخواست و لایحه نویسی اعتراض به رای و کلیه مراحل دادرسی مربوط به  پرونده های حقوقی و کیفری فرم مربوط به درخواست وکیل متخصص پرونده های مورد نظرتان را پر نمائید تا در ظرف ۵ دقیقه سامانه وکیل نوین بهترین وکیل این موضوع را به شما معرفی کند.

استفاده از وکیل چه مزایایی دارد؟

1- مطابق اصول قانونی تعهد وکیل به انجام امور وکالت تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه یعنی شخص وکیل این تضمین را صد در صد نباید به موکل خود بدهد که در پرونده پیروز میشود به این معنی است که شخص وکیل تعهد میکند تمام تلاش خود را در جهت استفاده از دانش و تجربه خود به کار ببندد تا در پرونده پیروز شود و حق را به حق دار با شناختن بهترین دلایل و قرائن و شواهد آماده ارائه به محاکم قضایی کند.

2-استفاده از وکیل شاید این تضمین را برای پیروزی قطعی در پرونده نداشته باشد اما به دلیل تخصصی و پیچیدگی بودن امر وکالت و دفاع در دادگاه به کسب نتیجه مطمئن تر و رضایت بخش تر در پرونده می انجامد.

3-یکی دیگر از مزایای استفاده از وکیل این است که نیازی به حضور غیر ضروری شخص موکل در دادگاه نیست و موکل میتواند با استفاده از وکیل متخصص میتواند از محیطی که فرد برای احقاق به حق خود علاقه ای به آن ندارد حضور پیدا نکند و این امر را به شخص وکیل متخصص در این محول کند.

ویژگی های یک وکیل خوب در شهر بروجن:

1-اولین ویژگی راز داری و امانت داری است به این معنا که تمامی اطلاعات شما همانند یک راز در سینه آن وکیل محفوظ می ماند .

2- وکیل به روز باشد به این منظور که تمامی اطلاعات و مطالب حقوقی را یاد داشته باشد و در حال مطالعه تمامی این اطلاعات حقوقی و قانونی باشد و از آخرین قوانین تصویب شده برای احقاق حقوق افراد مطلع باشد.

3-شیوه بیان خوبی داشته باشد و در جلسه دادگاه برخورد نادرستی با قاضی نداشته باشد و  بتواند با آرامش صحبت کند.

4-موکل یا موکلان خود را در تمامی مراحل پرونده مطلع سازد و به موکل خود امید واهی ندهد که قطعا پیروز خواهند شد.

5-بتواند ارتباط موثری با موکلان خود برقرار کند.

6- دارای قدرت کلام گیرا باشد.

7-بهترین راه های ممکن برای پیشبردن پرونده را به موکل خود بیان کند.

8-وکیل همچنین باید دلسوز باشد به این معنی که پرونده موکل و موفقیت در آن ،موفقیت او باشد بنابرین وکیلی که این عقیده را داشته باشد بسیار پیگیر کار موکل خود است و تمام  سعی و تلاش خود را برای پیروزی در پرونده به کار میبندد و سرسری و سهل انگارانه به موضوع نگاه نمیکند.

 شایع ترین پرونده های حقوقی یک وکیل متخصص در شهر بروجن: معرفی بهترین وکیل در بروجن + مشاوره تلفنی

پرونده های دعاوی حقوقی :

دعاوی حقوقی هستند که در رابطه با امور خصوصی و شخصی طرفین دعواست در جایی که وارد قلمرو کیفری نمیشود و برای شروع شدن این دعوا با تقدیم دادخواست مستقیما به دادگستری صورت میگیرد حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد (یکی از مراجع قضایی غیر دادگستری است که به دعاوی حقوقی کم اهمیت تر از جهت مالی رسیدگی میکند) به شوراها ارجاع می‌شود و گرنه به محاکم حقوقی ارجاع و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.

پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت ۲۰ روز است، می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظرخواهی نمایند.

چنانچه حکم دادگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخواست واخواهی نماید.

به طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است:

  1.  تقدیم دادخواست به دادگاه
  2. باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی
  3. ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد
  4. ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی
  5. جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف
  6. انشاء رای (حکم – قرار )
  7. واخواهی
  8. تجدیدنظرخواهی
  9. فرجام خواهی
  10. اجرای حکم

-انواع شایع دعاوی حقوقی :

دعاوی حقوقی قراردادی و خارج از قرارداد:

این دعاوی به اموری ربط پیدا میکند که در ضمن یک قرارداد تملیکی یا عهدی یکی از اشخاص در قرار داد از انجمن تهعد خود که میباست در قرار داد رعایت میکرده بر نیاید و یا در عملی در خارج از قرار داد به  دلیل تقصیر یا تعدی و اتلاف مال سبب از بین رفتن مال شوند که ملزم به پرداخت خسارت شوند.

،دعاوی حقوقی مربوط به خانواده:

این دعاوی به دلیل شایع بودن و پیچیدگی های خاص در دادگاه جداگانه ای رسیدگی میشود که به موضوع تخصصی رسیدگی میکند مهم ترین دعاوی در دادگاه حقوقی خانواده دعوا طلاق از ناحیه زن و اثبات در عسر و حرج بودن و غیر قابل تحمل بودن زندگی ، دعوا مطالبه مهریه و مطالبه نفقه زوجه، اثبات تمکین،اثبان نکاح، الزام زوج به ثبت نکاح، موارد فسخ نکاح،امور مربوط به غایب مفقود اثر ، استرداد جهیزیه ،دعوا گرفتن اذن دادگاه برای ازدواج دختر در جایی که پدر بدون دلیل اذن نمیدهد و….  اموری که مربوط به دعاوی شخص خانوادگی است در این دادگاه رسیدگی میشود.

دعاوی حقوقی ملکی:

که مهترین این دعاوی دعوا الزام به تنظیم سند رسمی، دعوا مزاحمت و ممانعت از حق و دعوا تصرف عدوانی در مورد اموال غیر منقول ، دعوا خلع ید و دعاوی که مشکل ثبتی دارند.

 شایع ترین دعاوی کیفری با معرفی بهترین وکیل متخصص در بروجن:

دعاوی کیفری

دعاوی کیفری درحقیقت شاخه ای ازحقوق جزا هستند که شامل جرایم، مجازاتها و قوانین جزایی می باشند دعاوی کیفری به آن دسته از دعاوی گفته می شود که در ارتباط با جرم ، مجرم و مسئولیت کیفری است. منظور از جرم هر نوع رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قوانین موضوعه جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. منظور از مجرم هر شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) است که ارتکاب عمل مجرمانه به او نسبت داده شده و در محکمه صالح صحت این انتساب احراز شده باشد و در نهایت منظور از مسئولیت کیفری قابلیت انتساب عمل مجرمانه به متهم و به عبارت بهتر استحقاق مرتکب عمل مجرمانه به تحمل مجازات است.

جرائم در یک دسته بندی عمده به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت به جرائمی گفته می شود که قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی آنها را بر جنبه عمومی شان برتری داده است و تعقیب آنها موکول به شکایت شاکی است. حتی پس از اعلام شکایت نیز شاکی حق دارد از تعقیب متهم صرف نظر کند. بنابراین با اعلام گذشت او، تعقیب متهم متوقف خواهد شد. جرائمی قابل گذشت به شمار می روند. برعکس، در جرائم غیرقابل گذشت اعلام شکایت یا گذشت شاکی تأثیری در امر تعقیب ندارد و نماینده جامعه (دادستان) مکلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقیب قرار دهد.

در دعاوی جزایی، طرفین دعوی می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی کنند. بیشتر پرونده های کیفری پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا به همراه کیفرخواست در دادگاه مطرح می شوند. از این رو وکیل هم در مرحله رسیدگی مقدماتی و هم دادرسی نقش دارد. در مرحله ی مقدماتی نیز متهم می تواتد در دادسرا یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. در ذیل به برخی از جرائم اشاره می شود.

کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری همانند بسیاری از جرائم در قانون کیفری ایران از جمله جرائم غیر قابل گذشت به شمار می آید و گذشت شاکی تاثیر چندانی بر مجازات نخواهد داشت. وفق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمی تواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد. قانونگذار با قید این تبصره حدود اختیار دادرس را در خصوص تخفیف مجازات تعییین نموده است.

خیانت در امانت

قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده، لیکن به نظر برخی از حقوقدانان خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب عقدی از عقود امانت آور، سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. به عبارت دیگر خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

جعل

درایران، جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می‌شود.جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می‌گردد.

در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود. مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قوانین مجازات اسلامی درایران مجازات‌هایی را برای جاعلین اسناد درنظر گرفته‌است .این مجازات‌ها شامل مجازات‌های نقدی و زندان می‌شود و در مواردی از جمله جعل دستخط رهبر و دیگر مقامات ایران، جعل چک ویا اسناد ادارات حکومتی ویا مدارک تحصیلی، اعمال می‌شود.

مجارات جعل مدارک فارغ التحصیلی دانشگاه‌ها داخل یا خارج از ایران یا استفاده از این اسناد مجعول به استناد ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی حبس از یک سال تا ۳ سال می‌باشد.

موارد مذکور شماری از عناوین جرایم کیفری هستند که به طور معمول بیشتر در جامعه رخ می دهد. جرائم دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات پیش بینی گردیده اند. در صورت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در آن قوانین و یا مورد جرم واقع شدن توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، برای احقاق حق و بری شدن از عناوین مجرمانه، مراجعه به دادسرا و دادگاه های جزایی ضروری است. در این رابطه استفاده از تجارب وکلای مجرب، برای جلوگیری از تضییع حق و برقراری عدالت، مشاوره تخصصی با وکلای مجرب و کاردان بی گمان ضروری است.

سرقت

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود.

عنصر قانونی جرم سرقت که شامل چندین ماده قانونی است که ذکر خواهد شد:

الف ) مواد ۱۸۵ و ۱۹۷ تا ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی جرم سرقت حدی می‌باشد.

ب) مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ ق.م.ا و نیز مواد ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۵۹، ۶۸۳ و ۶۸۴ ق.م.

ج) مواد ۸۸ تا ۹۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲

د) ماده واحده لایحه قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب ۱۳۳۳

هـ) ماده واحده قانون مجازات

مجازات سرقت مسلحانه از بانکها و صرافی‌ها مصوب دی ماه ۱۳۳۸

ز) قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵. همه موارد فوق جز بند الف، عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری می‌باشد.

عنصر مادی جرم سرقت را فعل مادی مثبت تشکیل داده که معادل قاپیدن، کش رفتن، برداشتن، گرفتن و مانند اینهاست. چهار رکن در عنصر مادی بزه سرقت وجود دارد.

رکن اول: ربودن رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست. ربودن عملی متقلبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌‌اش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر و نتیجه‌‌اش خارج نمودن مال از حیطه مالکانه صاحب مال باشد.

رکن دوم مال

موضوع سرقت باید مال باشد. مال به چیزی می‌گویند که دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلا باشد، مال قابل ربایش موضوع ربایش موضوع جرم سرقت است و تنها مال غیر منقول ذاتی را نمی‌توان به سرقت برد و گرنه آنچه  در حقوق مدنی در حکم مال غیرمنقولند قابل سرقت هستند.

رکن سوم تعلق به غیر

برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.

رکن چهارم به طور پنهانی بودن

پنهانی بودن ربایش فقط مربوط به سرقت حدی است و در سرقت تعزیری این شرط به صورت «عدم رضایت» ظاهر می‌شود که این عدم رضایت غالباً به صورت عدم آگاهی و دور از چشم متصرف رخ می‌دهد اما عدم رضایت منحصر به مخفیانه بودن نیست. منظور از این قید آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند، بلکه منظور از آن توسل سارق به پنهان کاری است. منظور از «ربودن پنهان» ربودنی است که با پنهان کردن و به طور مخفیانه انجام گیرد نه در منظور عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین، چنین ربایش را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهدساخت.

سامانه وکیل نوین با معرفی بهترین  وکیل متبحر در شهر بروجن در کلیه موضوعات حقوقی ، کیفری،خانواده ،ملکی که در آن به مشکل خوردید و برای حل مشکل نیاز به وکیل میبینید وکیل متخصص معرفی میکند.

در صورت نیاز به وکیل متخصص و خوب در شهر بروجن  و چگونگی روش شکایت یا دادخواست و لایحه نویسی اعتراض به رای و کلیه مراحل دادرسی مربوط به  پرونده های حقوقی و کیفری فرم مربوط به درخواست وکیل متخصص پرونده های مورد نظرتان را پر نمائید تا در ظرف ۵ دقیقه سامانه وکیل نوین بهترین وکیل این موضوع را به شما معرفی کند.

جرم جعل و استفاده از سند مجعول|مجازات آن|مراحل رسیدگی

جعل یکی از جرایم بسیار مهم می باشد که در قانون مجازتهای سنگینی برای آن درنظر گرفته شده است .

جعل در لغت به معنای دگرگون کردن و وضع کردن و قرار دادن و… بکار رفته است.

در قانون تعریفی از جرم جعل ارائه نشده است ولی بعضی از اساتید حقوق در این مورد تعاریفی ارائه کرده اند که به ذکر بعضی از آنها اکتفا میکنیم.

الف) جعل عبارتست از :

ساختن نوشته هایی بر خلاف حقیقت یا اینکه امضایی مشابه امضای دیگری را در سندی زدن .هر خلاف حقیقتی را نمی توان جعل شمرد.

ب) جعل یا سند سازی عبارتست از :

ساختن نوشته ای بر خلاف واقع همراه با سوء نیت به طوری که به دیگری ضرر برساند چه به صورت تقلب مادی مانند تغییر و تبدیل و یا تقلید کلمات ، چه تقلب معنوی مانند تغییر در موضوع یک نوشته در زمان تنظیم .

ج) جعل عبارتست از: 

ساختن و تغییر دادن یک نوشته به ضرر دیگری از روی حیله و نیرنگ

دکتر میر محمد صادقی درتعریف سند مجعول اینگونه گفته است :

سند مجعول سندی است که در ظاهر امر در مورد تنظیم کننده خود یا مفاد خود به خواننده دروغ می گوید.

تعریف جرم استفاده از سند مجعول

منظور از استفاده از سند مجعول یعنی ارائه یا استناد به سند مجعول و به عبارت دیگر بکار بردن عالمانه نوشته یا سند و یا اشیاء دیگر مانند مهر،علامت و ….باعث تحقق جرم می شود و استفاده یا امتناع مادی یا معنوی مرتکب لازم نیست.

ممکن است استفاده کننده از سند مجعول شخصی غیر از جاعل باشد و همچنین ممکن است استفاده کننده و جاعل یک شخص باشد در هر حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل و مجزا و دو عمل کیفری مختلف می باشد.

یعنی هرکسی سندی را جعل کند و از آن استفاده نماید مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هر یک مجازات مستقلی در نظر گرفته شده است.

ارکان تشکیل دهنده جرم جعل و استفاده از سند مجعول

جرم جعل نیز مانند تمام جرایم دارای سه رکن اصلی می باشد:

۱ـ رکن قانونی     ۲ـ رکن مادی    ۳ـ رکن معنوی

قانونگذار در ماده ۵۲۲قانون مجازات اسلامی جرم جعل را اینگومه تعریف نموده است:

جعل و تزویر عبارتنداز:

ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته یدیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب در رکن مادی آن قسمت از جرم که ظهور و نمود بیرونی و خارجی پیدا کندتحت عنوان عنصر مادی جرم بشمار می رود که شامل رفتار مجرمانه و مرتکب جرم و موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. 

رکن معنوی جرم جعل مانند بسیاری از جرائم عمدی نیازمند عنصر روانی است تا مرتکب آنها را بتوان مجازات کرد بنابراین سوء نیت از عناصر لازمه ی جرم جعل ب شمار می رود که بر دو نوع عام و خاص می باشد.

سوء نیت عام:

سوءنیت عام در جرم جعل همان عمد و آگاهی مرتکب در ساختن و یا تغییر دادن است یعنی عمل باید آگاهانه انجام شود و اگر در حالت مستی ،خواب و یا بی ارادگی انجام شود سوء نیت عام نخواهد بود.

سوء نیت خاص:

سوء نیت خاص نیز قصد فریب دادن افراد در پذیرفتن سند یا نوشته ی جعلی به جای اصل و از این طریق ورود ضرر به آنهاست یعنی قصد ایراد هر گونه ضرر مادی یا معنوی بدون اینکه نفع بردن شخص جاعل ضروری باشد.

با این اوصاف قصد وارد کردن ضرر مادی و معنوی به دیگری برای تحقق عنصر روانی جرم جعل کافی خواهد بود .

دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اینگونه بیان میدارد:

در بزه جعل حتما شرط نیست که فرد مرتکب استفاده نماید بلکه با تحقق سایر ارکان و عناصر بزه مزبور اگر استفاده غیر هم، ولو به نحو امکان و قابلیت محرز گردد عمل جعل خواهد بود.

احکام حقوقی مربوط به جرم جعل و استفاده از سند مجعول

شروع به جرم جعل:

شروع به جرم در حقوق کیفری اینگونه تعریف شده که هرگاه شخصی از مرحله تصمیم گیری عبور کرده و با فراهم نمودن وسایل جرم به مرحله ی اجرا وارد شود تا زمانی که جرم بطور کامل محقق نشده می توان شروع به جرم را جهت شخص مرتکب تصور نمود .یعنی در واقع در شروع به جرم عنصر مادی به طور ناقص اتفاق افتاده است.

در ماده ۵۴۲قانون مجازات اسلامی به مجازات شروع به جعل و تزویر اشاره شده است :

که در خصوص این جرم ظاهرا اعمال متقلبانه ای بر روی نوشته یا سند یا هر مدرک دیگری انجام می شود .

ولی هنوز به اتمام نرسیده است را می توان به عنوان شروع به جرم جعل در نظر گرفت .

مانند اینکه فردی اقدام به طراحی اسکناس تقلبی می کند ولی قبل از شروع به عملیات اجرایی توسط مامورین انتظامی شناسایی و دستگیر می شود.

بر اساس ماده۵۴۲قانون مجازات اسلامی به جعل و تزویر حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

شروع به جرم استفاده از سند مجعول:

اصل بر این است که شروع به جرم هیچ جرمی ،جرم محسوب نمی شود مگر اینکه اقدامات انجام شده عنوان مجرمانه مستقل داشته باشند یا شروع به جرم آن جرم ، جرم انگاری شده باشد.

با توجه به مستندات قانونی شروع به جرم استفاده از سند مجعول از سوی قانونگذارجرم محسوب نمی شود. بنابراین تحت تعقیب قرار دادن شخص به این دلیل امکان پذیر نخواهد بودمگر اینکه اقدامات انجام شده به خودی خود قابل مجازات باشد.

معاونت در جرم جعل و استفاده از سند مجعول

گاهی ممکن است شخصی بدون اینکه در عملیات اجرایی شرکت داشته باشد به روشهای مختلف دیگری را در ارتکاب به جرم یاری کرده باشد.

به عبارت دیگر ، معاون غالبا در اجرای عملیات اجرایی شرکت ندارد چون در این صورت مباشر یا شریک خوهد بود.

بنابراین چنانچه فردی دیگری را به طرق مختلف در انجام جرم جعل و استفاده از سند مجعول یاری کند تحت عنوان معاون جرم قابل تعقیب خواهد بود.

تشریفات رسیدگی به جرم جعل

شخص شاکی باید بداند که کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع قضایی تقدیم نماید.

مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد :

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

همچنین بر اساس مواد۳۱۰و۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد : متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در آن حوزه واقع شده است و همچنین شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.

باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم جعل دادگاه محل وقوع جرم است.

یعنی دادگاهی که رفتار مجرمانه در محل آن صورت گرفته است.

روش اعلام شکایت و هزینه های شکواییه

اعلام شکایت:

برای اعلام شکایت نیازی به مکتوب کردن آن نیست هر چند در رویه ی عملی یک فرم از پیش طراحی شده به شاکی داده می شود و ایشان باید شکایت خود را بر روی آن توضیح دهد.

ماده۶۹ آیین دادرسی کیفری در این مورد بیان میدارد که :

دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند .

شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا و اثر انگشت شاکی می رسد.

هر گاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندجات صورت مجلس تصدیق می شود.

و حتی وجود ایام تعطیل و شب بودن نیز مانع طرح شکایت نیست.

هزینه های شکواییه

مطابق بند۱۷و۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکواییه هزینه پرداخت نمایدکه به صورت الحاق تمبر ۵۰۰۰۰ریالی و ۵۰۰۰ریالی می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادگاه صالح این هزینه را پرداخت می کند.

مقصود از جرم جعل چیست؟

جرم استفاده از سند مجعول چگونه است؟

ارکان تشکیل دهنده جرم جعل و استفاده از سند مجعول چیست؟

احکام حقوقی مربوط به جرم جعل و استفاده از سند مجعول کدامند؟

مقصود از معاونت در جرم جعل چیست؟

نحوه رسیدگی به جرم جعل چگونه است؟

چگونه می توان برای جرم جعل اعلام شکایت نمود؟

منابع

قانون مجازات اسلامی

قانون آیین دادرسی مدنی

کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از دعوای کیفری از گروه پژوهشی چراغ دانش[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 

جعل اسکناس مجازات آن از حبس تا اعدام متنوع است :

بسیاری از مغازه ها در پشت ویترین خود اسکناس هایی که گوشه های آن سوراخ شده یا اسکناس های دیگری ، برای اینکه مشتری ببیند و نسبت به اسکناس تقلبی آگاه شود را گزاشته اند.

این اسکناس ها جعلی هستند. اسکناس ها و چک پول هایی که از مبلغ بالایی برخوردارند از نظر امنیتی به گونه ای است ،که اگر مقداری ضریب هوشی بالایی داشته باشد می تواند جعلی آن را از اصلی اش تشخیص دهد .

در قانون مجازات اسلامی:

برای جعل اسکناس مجازات های سنگینی در نظر گرفته است و آن را جزء جعل مشدد جرم انگاری کرده است. برای جعل اسکناس که یک جرم محسوب می شود سه قانون وجود دارد اولین قانون در ارتباط با این موضوع در سال ۱۳۶۸ قانون تشدید مجازات ، افراد جاعل اسکناس و وارد کنندگان مصرف کنندگان اسکناس است.

در قانون :

علاوه بر اینکه اسکناس رایج در کشور جعل آن جرم شناخه شده است ،هم چنین توزیع و مصرف آن هم جرم بوده و مجازات دارد.

آیا برا ی جعل اسکناس حکم اعدام وجود دارد ؟

در صورتی که مجرم یکی از افراد یک باند باشد یا با نظام جمهوری اسلامی قصد مبارزه داشته باشد به اعدام محکوم می شود.

کسی که عمدا و از روی آگاهی کامل اسکناس جعلی را به کشور وارد کند به عنوان مفسد شناخته می شود و به اعدام محکوم می شود مگر اینکه از افراد یک باند نباشد یا با نظام مشکل نداشته باشد و در دادگاه مشخص شود که فریب خورده و از روی عمد نبوده است.

یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۶۹ قانون بعدی در مورد جعل اسکناس به تصویب رسید :

که طبق بند الف ماده یک آن در نظام پولی یا ارزی کشور که توسط قاچاق عمده ارز یا سکه تقلبی به وجود آوردن ، یا اسکناس را جعل کردن یا آنها را به صورت عمده وارد و توزیع کند چه داخل کند چه  خارج کند جرم محسوب می شود.

این اقدامات اگر با توجه به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا مقابله کردن ،با آن یا از روی علم که این اقدام برای مقابله با نظام موثر است اگر در حدی باشد که به فساد فی الارض منجر شود ، به موجب قانون سال ۱۳۶۹ به اعدام محکوم می شود. در غیر این موارد به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود.

در هر دو مورد که ذکر شود دادگاه:

همه ی اموال مرتکب را در صورتی که از راه غیر قانونی به وجود آمده باشد را ضبط می کند و حکم خواهد داد.

علاوه بر این مجازات ها دادگاه می تواند مجرم را به شلاق از بیست ضربه تا هفتاد و چهار ضربه محکوم کند.

در برخورد با جرم جعل اسکناس مهمترین قانون :

بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مهمترین قانون مبارزه با جعل اسکناس است در ماده ۵۲۵ قانون مجازات آمده است :

که هر کس یکی از اشیایی که در زیر آمده است را جعل کند یا با آگاهی علم به جعل اقدام کند ، یا وارد کشور کند هم خسارت باید جبران کند و هم به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود :

۱ . احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای ، اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا ، یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

۲ . مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.

۳ . احکام دادگاه یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی.

۴ . منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده ، از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی.

نکته : هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

دو نوع مجازات برای جعل اسکناس

جنبه امنیتی

سوء استفاده مالی و غیر امنیتی

اعدام برای کسی که :

کسی که علاوه بر جعل اسکناس ، مفسد فی الارض هم هست و به نظم اقتصاد لطمه وارد می کند،کسی که قصد سوء استفاده مالی داشته باشد و جعل کند بدون اینکه جرم آن جنبه امنیتی داشته باشد از ده سال به بالا حبس دارد.

اگر جنبه امنیتی داشته باشد قاضی می تواند مجازات های مختلفی از قبیل اعدام ، به صلیب بستن ، قطع یا تبعید در نظر بگیرد.

وکیل کیفری

کارشناسان و وکلا وکیل نوین در امور کیفری جرم و جعل و استفاده از سند های جعل شده … آماده همکاری و مشاوره تلفنی و یا حضوری در  سرتاسر کشور  در هر شهری که هستید می باشند .