مشکلات زناشویی

یکی از اصلی ترین مشکلات جامعه امروزی یکسری مشکلات در روابط بین زن و شوهر است که این مشکلات باعث از بین رفتن رابطه زناشویی و باعث به وجود آمدن طلاق میشود.

رفع مشکلات زناشویی

برخی از این مشکلات شامل :

روابط جنسی  روابط عاطفی و همچنین طولانی بودن بحث و دعوا است.

1رابطه جنسی:

رابطه جنسی یکی از اصلی ترین مشکلات در رابطه زناشویی است که ممکن است به دلیل عدم شناخت طرفین از یکدیگر و یا نداشتن اطلاعات کافی درباره این موضوع باشد. رابطه جنسی یکی از غرایز انسان است که برای رفع آن رابطه زناشویی ایجاد میکند که در صورت رفع نشدن نیاز هریک از طرفین باعث به وجودن آمدن سردی و خستگی از یکدیگر میشود که در اثر رفع نکردن این موضوع زوجین ممکن است طلاق عاطفی بگیرند.

2 –رابطه عاطفی:

دررابطه عاطفی هر دو طرف موظف به این هستند که به یکدیگر محبت کنند ولی براساس ساختار وجودی آقایان برای اکثریت مردها ابراز احساسات و به زبان آوردن کلمات محبت آمیز سخت است ولی ممکن است در رفتار و یا کارهای که انجام میدهند علاقه و محبت خود را نشان دهد. در خانم ها به دلیل ساختار وجودیشان که ذاتا مهربان و دل رحم هستند میتوانند احساسات خود را به زبان بیاورند ولی اگر در هر سمت چه خانم وچه آقا درابراز احساسات کوتاهی کنند کم کم رابطه رو به سردی میرود و باعث دور شدن از یکدیگر میشود.

3- بحث ودعوا :

در هر رابطه ای بحث و دعوا وجود دارد اما به شرط آنکه این بحث ها به مرور حل شود و مشکلی ایجاد نشود ولی اگر این بحث ها ادامه پیدا کند و سرچشمه بروز آن حل نشود این بحث ها ادامه پیدا میکند و سرچشمه بروز ان حل نمیشود و باعث تلنبار شدن این بحث ها میشود و ممکن است خود را به صورتی دیگر در دعوای دیگر نشان دهد و باعث بزرگترشدن دعوا شود پس بهتر است زن و شوهر پس از اینکه به آرامش رسیدند با مطرح کردن مشکل درصدد رفع آن بپردازند درصورت حل نشدن بحث ها به مرور باعث سردی طرفین میشود.

درصورت برطرف نشدن هریک از این موضوعات کم کم باعث سردی بی اعتمادی و شک و حتی بروز خیانت ازسمت هریک از زوجین میشود که دراین صورت ممکن است باعث جدایی و طلاق شود. ولی دربرخی از موارد ممکن است شخص دچار بیماری های مثل شک و بدبینی و بی اعتمادی باشد و یا داشتن اعتیاد و غیره…که باعث جدایی و طلاق میشود.

به طور مثال :

1.سلام خانمی هستم 37 ساله 7 سال ازدواج کردم اوایل ازدواجم ابراز احساسات همسرم خوب بود اما با مرور زمان همسرم دورتر شدند و الان چند وقتیه من به شوهرم شک کردم به این دلیل که شب ها دیر میاد خونه و تمام وقت خود را با گوشی همراه میگذرونه  من احساس میکنم در حال خیانت به من هستند و اصلا محبتی به من نمیکنند حالا من میخوام جدا بشم آیا این کار من درسته یا خیر ؟

سلام این علت شک شما به دلیل کمبود عاطفه است من پیشنهاد میکنم به یک روانشناس مراجعه کنید ولی اگر علت شک داشتنون مسایلی هست که مربوط به طلاق میشه میتونید به یک وکیل مراجعه کنید

 2. سلام آقایی هستم 27 ساله 3سال ازدواج کردم همسرم همیشه به من شک دارند و در طی روز چندین بار با من تماس می گیرند و پشت سرهم من را بازجویی میکنند که  این شکاک بودنشان من را آزار میدهد میخواهم طلاق بگیرم چه کاری باید انجام بدهم ؟

سلام شما بهتر است با مراجعه اول پیش یک روانشناس صحبت و گرفتن راه حل  برای برطرف کردن این شکاکیت در همسرتان موضوع را حل کنید و اگر این مشکل قابل حل نبود و شما راه حلی به جز طلاق نمیبینید با مراجعه به وکیل میتوانند ازهمسرتان جدا شوید .

3.سلام خانمی هستم 25 ساله که 6 ماه نامزد کردم تازه فهمیدم که همسرم اعتیاد دارند حال میخواهم هرچی زودتر از ایشان طلاق بگیرم چه کاری میتوانم انجام دهم ؟

اعتیاد همسرتان اگر باعث لطمه به بنیان خانواده بشود و قابل درمان نباشد میتوانید یک طرفه اقدام به جدایی نموده و تمام حق حقوق خود را بگیرد ولی برای مشاوره بهتر و روند پیگیری پرونده به یک وکیل خوب مراجعه کنید .

 

چنانچه نمی‌دانید چگونه از حقتان دفاع کنید و یا اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل فرمایید با کارشناسان ما مشاوره تلفنی داشته باشید.

در این مقاله سعی دارم به شما به زبان عامیانه شیوه انجام طلاق رو در مشهد آموزش دهم باید قبلش بگم که طلاق همیشه بهترین راه حل نیست بلکه آخرین راه حل است و بهتون توصیه میکنم حتما قبل از هر اقدام قانونی با روانشناس خوب مشورت داشته باشید تلفن تماسمم در رابطه با سوالات شما در خصوص طلاق و معرفی وکیل و روانشناس توی مشهد 09156222213 و 05136144644

وکیل طلاق 

وکلای طلاق متخصص در حیطه‌ خانواده در سامانه وکیل نوین در اکثر شهرهای کشور عزیزمان ایران در حال فعالیت می‌باشد.

چنانچه نمی‌دانید چگونه از حقتان دفاع کنید و یا اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص طلاق چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که  هستید اعم از:

مشهد , بجنورد, بیرجند , اسفراین , تهران , قدس ,اسلامشهر , شهریار , ملارد , پاکدشت , کرج , کرمان , اراک , شیراز , زاهدان , رشت , 

قم , اردبیل , همدان ,ارومیه , بندرعباس , کرمانشاه , گرگان  ,یزد , کیش , قزوین , سمنان،  تبریز , خرم‌آباد , لرستان, بوشهر , هرمزگان ,

زابل , زنجان , اصفهان, کاشان , خمین شهر , ساری , بابل , آمل , دزفول , آبادان , اهواز , نوشهر, چالوس، نیشابور، سبزوار، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ تماس حاصل فرمایید و تا با کارشناسان ما مشاوره داشته باشید.

 
فهرست این مقاله

۱-طلاق چیست؟

۲-انواع طلاق چیست؟

۳-طلاق به درخواست زوج ( مرد ) چگونه است ؟

۴-طلاق به درخواست زوجه ( زن ) چگونه است ؟

۵-طلاق خلع چیست؟

۶-مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق

۷-ندادن نفقه شوهر یا عجز در پرداخت

۸-عسر و حرج زن یعنی چه ؟

۹-غیبت شوهر بیش از چهار سال

۱۰-توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق

۱۱ -طلاق توافقی به چه شکل است ؟

۱۲-چه مدارکی برای طلاق توافقی لازم است؟

۱۳-طلاق رجعی چیست ؟

۱۴-طلاق بائن چیست؟

۱۵ –طلاق مبارات چیست ؟

۱۶ –سه طلاق یعنی چه؟

۱۷-نمونه دادخواست طلاق توافقی

۱۸-انصراف از طلاق توافقی تا چه زمانی امکان پذیر است؟

۱۹-وکالت طلاق یا همان گرفتن حق طلاق به دو صورت است

۲۰-داشتن حق طلاق و گرفتن مهریه

۲۱-آیا ازدواج دوم مرد بدون اجازه زن اول باطل است؟

۲۲- در صورتی که زوج ازدواج موقت هم بکند حق فسخ برای زوجه به وجود می آورد؟

۲۳-مرد در چه صورتی می تواند ازدواج مجدد کند؟

۲۴-اگر زن راضی به طلاق نباشد چه پیش می آید؟

۲۵ –زن چگونه می تواند از مرد معتاد  طلاق بگیرد؟

۲۶ -نفقه چیست ؟

۲۷-تمکین به چه صورت است؟

۲۸ -چه مدارکی برای مطالبه نفقه لازم است؟

۲۹-آیا در ازدواج دائم مهریه باید قید شود؟

۳۰-برای مهریه چه چیزهایی میشود تعیین کرد؟

۳۱ –در چه مواردی نصف مهریه به زن تعلق می گیرد؟

۳۲ –روش پرداخت مهریه به چه صورت است ؟

۳۳-مهرالمثل چیست؟

۳۴-نفقه فرزند

۳۵-اگر نفقه فرزند را پدر پرداخت نکند چه حکمی دارد ؟

۳۶-نحوه مطالبه نفقه فرزند به چه شکل است؟

۳۷-حضانت در صورت جدایی پدر و مادر با چه کسی است؟

۳۸-آیا حضانت فرزند در صورت ازدواج  مجدد مادر باطل میشود ؟

۳۹-چه شرایطی برای حضانت فرزند لازم است؟

۴۰-اگر دادگاه حکم حضانت را به پدر بدهد اما طفل راضی به زندگی با پدر نباشد آیا می تواند با مادر زندگی کند ؟

۴۱-در چه صورتی حضانت تغییر می کند ؟

۴۲-ملاقات فرزند بعد از طلاق را چه کسی تعیین می کند ؟

۴۳-نحوه استرداد جهیزیه

۴۴-دادخواست استرداد جهیزیه چگونه باید تنظیم شود ؟

 

طلاق چیست؟

طلاق ایقاعی تشریفاتی است که برای از بین بردن درگیری های میان زوجین انتخاب می کنند به عبارت دیگر ، در صورتی که زن و شوهر نتوانند به هر علتی سازش و تفاهم برقرار کنند راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهراست.

انواع طلاق چیست؟

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان پذیر است :

  1. طلاق به درخواست مرد ( زوج )
  2. طلاق به درخواست زن ( زوجه )
  3. توافق زوجین برای طلاق
 

طلاق به درخواست زوج ( مرد ) چگونه است ؟

 

طلاق به درخواست زوج ( مرد ) چگونه است ؟

قانون مدنی ماده ۱۱۳۳: « مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد » مرد می تواند با رعایت کردن شرایط قانونی به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق همسرش را بنماید ولی قبلا می توانست با مراجعه به دفاتر ثبت طلاق با داشتن شهود دو مرد عادل و بالغ و پرداخت تمام حق و حقوق مالی زوجه و جاری شدن صیغه طلاق ، همسر خود را طلاق بدهند اما به دلیل اینکه اکثر این طلاق ها از روی عصبانیت زوج صورت می گرفت و باعث مزاحمت و بی نظمی دفاتر ثبت می شد قانون گذار تصمیم گرفت که با تصویب این ماده در قانون مدنی مرد را هم ملزم نماید که از طرق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید.ولی صورت دیگر در صورت مصمم بودن مرد برای طلاق همسرش وجود دارد که در این صورت که بعد از صادر شدن حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق بدون رضایت همسرش ( زوجه ) بدون گذشت زن از کلیه امور مالی اش صیغه طلاق جاری نمی شود.یعنی در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما باید تمام حق و حقوق مالی زن پرداخت شده باشد.

طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ : « در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.»

طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ : « دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرتالمثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶ (قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگ ان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومبه نیز ثبت میشود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند »

 

طلاق به درخواست زوجه ( زن ) چگونه است ؟

طبق قانون مدنی زن از سه طریق می تواند به طلاق دست یابد :

الف : طلاق خلع چیست؟ (جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او)

چنانچه زنی به هر دلیلی از شوهر خود راضی نباشد و کراهت داشته باشد ، چون اختیار مرد با مرد هست ، با دادن مالی به شوهرش حالا این مال می تواند قسمتی یا تمام مهریه اش باشد  و نظر شوهرش را برای طلاق جلب کند در قانون مدنی به همچین طلاقی « طلاق خلع » نام می برد و مرد در این نوع طلاق حق رجوع ندارد. این نوع طلاق از شایع ترین نوع طلاق می باشد.

ب : مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق :

در این طلاق زن یا زوجه باید جهات قانونی در خواست خود را که در قانون آمده است در دادگاه ثابت کند

این موارد عبارتند از :

ج : ندادن نفقه شوهر یا عجز در پرداخت ( ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی )

چنانچه زن بتواند عدم پرداخت نفقه را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را به طلاق اجبار می کند و اگرحکم دادگاه را شوهر اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نماینده او اقدام به طلاق و امضای سند خواهند کرد.

۱_ عسر و حرج زن یعنی چه ؟

مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زن این حق داده که در صورتی که ادامه زندگی برای زن با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و از دادگاه درخواست طلاق نماید در تبصره این ماده آمده است :

_ در صورتی که زوج به مدت حداقل شش ماه متوالی زندگی را ترک کند یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

_ اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد

_ محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر

_ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

_ ابتدای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.

  غیبت مرد و طلاق  

۲_ غیبت شوهر بیش از چهار سال :

طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی در صورتی که مرد چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زوجه یا زن او می تواند تقاضای طلاق کند . در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی حاکم او را طلاق می دهد. در این حالت طی ۳ نوبت آگهی هر یک به فاصله یک ماه جراید محل و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می کند ، هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و زنده بودن غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود.

۳_توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق :

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی عنوان می کند طرفین عقد ازدواج می توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذارند، بنابراین ، زوجه می تواند در ضمن عقد ، شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد ، وی حق وکالت در طلاق داشته باشد که در صورتی که زوج از این شروط تخلف کند ، زوجه می توند با مراجعه به دادگاه ضمن اثبات تخلف زوج ، از حق وکالت خود مبنی بر طلاق استفاده کند. در قباله های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده یا در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مذکور مصادیق عسر و حرج آورده شده است.

 

طلاق توافقی به چه شکل است ؟

از ساده ترین انواع طلاق این است که زن و شوهر نسبت به طلاق توافق کنند و مایل به ادامه زندگی با هم نباشند. در طلاق توافقی هر دو طرف متقاضی طلاق بوده و در تمام امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید به دادگاه خانواده مراجعه کنند یا وکلای آنان اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل ( گرفتن یا بخشیدن ) مهریه ، نفقه ایام عده و حضانت فرزند بعد از طلاق ، ملاقات فرزند ، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و جهت ضبط در پرونده به مرجع قضایی تقدیم کند اجرا شدن طلاق نیاز به گواهی عدم امکان سازش دارد دادگاه ضمن بررسی موضوعات مسئله را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع داده و پس از کسب نظر آن مرکز مبادرت به صدور حکم کند. در صورتی که مشاوران موفق به سازش نشوند گواهی عدم امکان سازش صادر می کنند تا به مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود.بعد صدور گواهی عدم امکان سازش دادگاه باید از عدم باردار بودن زوجه مطمئن شود.

 

مدارک برای طلاق توافقی

 

چه مدارکی برای طلاق توافقی لازم است؟

مدارک جهت طلاق توافقی عبارتند از  :

  • اصل و کپی شناسنامه هر یک از زن و شوهر. البته اگر اصل شناسنامه یکی از زوجین نباشد، یک وکیل متخصص و باتجربه طلاق می‌تواند با کپی شناسنامه نیز مراحل را انجام بدهد،
  • اصل و کپی کارت ملی هریک از زن و شوهر،
  • اصل عقدنامه. ولی اگر اصل عقدنامه نباشد، یکی از زوجین می تواند با شناسنامه خود به دفترخانه ای که ازدواجشان را در آنجا ثبت کرده، مراجعه کند و تقاضای اخذ رونوشت کند،
  • گواهی عدم امکان سازش از دادگاه.
  • در صورت گرفتن وکیل، وکیل باید تمبر را روی قرارداد باطل کرده و همراه داشته باشد.

طلاق رجعی چیست ؟

طلاقی است که شوهر در زمان عده حق رجوع دارد این حق جزء اختیارات شوهر است و زن چنین حقی ندارد. حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی توان از بین برد و شوهر نمی تواند این حق را از خود ساقط کند. رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نمی باشد.

۱_نفقه در دوران عده بر عهده شوهر است و شوهر می تواند به راحتی به زن رجوع کند.

۲_اگر در زمان عده یکی از طرفین زن یا مرد فوت کند طرف دیگر از او ارث می برد.

۳_در دوران عده زن حق ازدواج ندارد و هیچ مرد حق ازدواج با زن را ندارد.

۴_در دوران عده ، مرد نمی تواند با خواهر زن خود ازدواج کند.

۵_ازدواج مرد قبل از اتمام عده احتیاج به اجازه دادگاه دارد.

 

طلاق بائن چیست؟

این طلاق در بین مردم به طلاق خلع معروف است ، در این طلاق در زمان عده مرد نمیتواند رجوع کند برعکس طلاق رجعی است در این طلاق مرد نمی تواند بدون جاری شدن عقدی جدید به او رجوع کند

موارد زیر طلاق بائن است :

۱_طلاقی که قبل از زناشویی واقع گردد.

۲_طلاق زن یائسه

 

طلاق مبارات چیست ؟

در صورتی که کراهت از دو طرف باشد هم زن هم مرد به این طلاق مبارات می گویند. در اینجا مالی که زن به شوهر می دهد نباید از مهریه بیشتر باشد.

سه طلاقه یعنی چه

 

سه طلاق یعنی چه؟

سومین طلاقی که بعد از سه وصلت پی در پی به وجود آید سه طلاق گویند در این مورد شوهر حق رجوع ندارد زن برای مرد حرام می شود اما با محلل امکان حلال کردن آن برای ازدواج مجدد وجود دارد در حقوق اسلام مرد نمیتواند زن خود را به یک بار با اجرای صیغه « تو را سه طلاقه کردم » او را طلاق دهد.این نوع طلاق باطل است.

 

نمونه دادخواست طلاق توافقی

خواهان

خانم/آقای…
خوانده خانم/آقای…
وکیل
خواسته طلاق توافقی
دلایل و منضمات ۱٫عقد نامه ۲٫شناسنامه زوجین ۳٫کارت ملی زوجین
ریاست محترم دادگاه های خانواده تهران با سلام احتراما اینجانبان بر طبق کپی مصدق عقدنامه پیوست از مورخ در عقد نکاح دائم یکدیگر می باشیم که به دلیل عدم تفاهم اخلاقی تمایل به جدایی و طلاق داریم. لذا از محضر محترمتان صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) مورد استدعاست. امضاء
 

انصراف از طلاق توافقی تا چه زمانی امکان پذیر است؟

در زمانی که تقاضای طلاق توافقی در مرکز مشاوره مطرح است بی شک انصراف از آن با اراده زوجین یا یکی از آنان ممکن است. ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده در این خصوص صراحت دارد ولی پذیرش یا عدم پذیرش انصراف در مراحل بعدی در قانون تصریح نشده است. با این وجود می توان گفت تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش صادر نشده و دادگاه تصمیم خود را در این باره اتخاذ نکرده اعلام انصراف نافذ است و مانع صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد شد.اما بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش پذیرش اعلام یک جانبه انصراف دشوار به نظر می رسد.زیرا گواهی عدم امکان سازش به هر یک از زوجین اختیار می دهد که آن را در مدت مقرر به دفترخانه طلاق ارائه و طبق مقررات و تشریفات قانونی اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را درخواست کند.البته زوجین با توافق می توانند اعلام انصراف نمایند و در این صورت گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوجین صادر شده اعتبار خود ا از دست خواهد داد. همچنین طرفین می توانند از ارائه آن به دفترخانه ظرف مدت سه ماه خودداری کنند که در این صورت گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

 

وکالت طلاق یا همان گرفتن حق طلاق به دو صورت است:

اول این که به صورت شرط ضمن عقد در سند نکاحیه نوشته شود.

دوم این که مرد به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند و وکالت در طلاق به همسرش یا دیگری بدهد .اگر زوج خارج از کشور باشد می تواند به سفارت یا کنسولگری ایران مراجعه کند و حق طلاق را به هر کس که تمایل داشته باشد اعطا کند. اما معمولا مرد به همسرش وکالت در طلاق می دهد. ولی همانطور که گفته شد زوج می تواند این وکالت طلاق را به هر کس که بخواهد فرضا پدرش ، دوستش و یا همسرش واگذار کند.

وکالت طلاق بایستی حتما محضری باشد یعنی در سند رسمی باشد. خواه ضمن سند ازدواج یا به صورت وکالتنامه طلاق محضری باشد.

 

داشتن حق طلاق و گرفتن مهریه

آنچه که در حق طلاق برای زن اهمیت دارد حدود اختیارات است. به عنوان مثال مرد ( زوج ) می تواند از سردفتر بخواهد که در وکالت قید کند طلاق در قبال بذل (بخشیدن) تمام مهریه باشد و یا نه می تواند وکالت در طلاق را با بذل هر مقدار از مهریه یا غیر آن قرار دهد.

بنابراین در خصوص این پرسش که اگر حق طلاق با زن باشد مهریه تعلق می گیرد؟ باید گفت که بستگی به حدود اختیارات وکیل در وکالت زن در طلاق دارد.

وکالت برای طلاق اگر در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) شرط شده باشد، غیر قابل عزل از جانب مرد می باشد و اگر اعطای وکالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد می تواند بلا عزل و یا قابل عزل و یا مدت دار باشد که همه این موارد بستگی به مرد دارد که چه نوع وکالت در طلاقی بخواهد به زن بدهد.

 

آیا ازدواج دوم مرد بدون اجازه زن اول باطل است؟

ازدواج دوم مرد بدون اجازه همسر اول موجب ایجاد حق طلاق برای زن اول می شود

مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی

« طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه‌ سازد. »

 

در صورتی که زوج ازدواج موقت هم بکند حق فسخ برای زوجه به وجود می آورد؟

 در پاسخ به این سوال نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۳۹۰۲/۷ مورخ ۹مرداد۱۳۸۱ بیان می دارد که : «چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید شرط وکالت محقق شده است و زوجه می تواند از حق مزبور استفاده نماید حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت است ( ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز مفید همین معنی است)».

 

مرد در چه صورتی می تواند ازدواج مجدد کند؟

 -۱ رضایت همسر اول.

۲ – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.

۳ – عدم تمکین زن از شوهر.

۴ – ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج.

۵ – محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه.

۶ – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر.

۷ – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.

 ۸ – عقیم بودن زن.

 ۹ – غایب مفقودالاثر شدن زن

 

اگر زن راضی به طلاق نباشد چه پیش می آید؟

اگر زن راضی به طلاق نباشد پرونده طلاق طولانی می شود حتی یک سال یا بیشتر . درخواست مطالبات مالی ناشی از ازدواج در دادخواست طلاق از طرف مرد از موجبات طولانی شدن پرونده خواهد شد. برای مثال اگر زوجه ضمن دادخواست طلاق مرد در جلسه دادرسی شخصا یا توسط وکیل ، مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی را کند. پرونده از سوی دادگاه جهت کارشناسی، وقت نظارت برای آن تعیین می شود چه بسا که بعد از کارشناسی، یکی از طرفین  به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس اعتراض کند، که موضوع به هیات کارشناسان فرستاده می شود. بنابراین اصل طلاق برای شوهر راحت خواهد بود ولی پرداخت حقوق مالی زوجه ناشی از ازدواج مشکل ساز خواهد بود . پس اگر زن طلاق نخواهد و اگر مرد دادخواست طلاق بدهد اعتراض زوجه (زن) موجب اطاله ( طولانی شدن ) دادرسی خواهد شد و ضمنا مطالبه مهریه ، اجرت المثل و نصف دارایی – در فرض استحقاق زوجه – از موجبات طولانی تر شدن پرونده و یا اجرا نشدن حکم طلاق خواهد بود.

  زن چگونه می تواند از مرد معتاد طلاق بگیرد؟  

زن چگونه می تواند از مرد معتاد  طلاق بگیرد؟

طبق بند ۲ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قانونگزار این اجازه را به زن داده است که با اثبات اعتیاد شوهر به مواد مخد ر یا مشروبات الکلی  از طریق عسر و حرج بتواند حتی اگر مرد مخالف باشد طلاق بگیرد. اگر مرد بند ۷ در سند ازدواج را امضا کرده باشد کار زن راحت تر می شود به این دلیل که در بند ۷ سند ذکر شده «  اعتیاد شوهر به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. ‌در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکند و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌ موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. » یکی دیگر از راه های اثبات اعتیاد شوهر شهادت شهود است به این طریق زن می تواند کسانی که شوهرش را می شناسند به عنوان شاهد در دادگاه حاضر کند و شهادت بدهند.

 

نفقه چیست؟

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی : نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا،اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.که از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است و در ازدواج موقت نفقه وجود ندارد مگر زوجین توافق کرده باشند.

در صورتی که زن از مرد تمکین نکند ( تمکین عام و خاص ) ناشزه محسوب می شود و پرداخت نفقه از شوهر ساقط می شود.

ناشزه زنی است که وظایف شرعی و قانونی خود را بدون دلیل موجه نسبت به همسر انجام نمی دهد و نداشتن تمکین عام یا خاص نسبت به شوهر مصداق بارز آن است.

 

تمکین به چه صورت است؟

تمکین خاص: داشتن روابط زناشویی زن و شوهر می باشد.

تمکین عام: فرمانبرداری در امور کلی زندگی می باشد. که یکی از مصادیق آن اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است. یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند. مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

 

 چه مدارکی برای مطالبه نفقه لازم است؟

اصل سند ازدواج

اصل شناسنامه

کپی کارت ملی

 

مهریه

 

آیا در ازدواج دائم مهریه باید قید شود؟

تعیین مهریه در صحیح بودن ازدواج دائم شرط نیست و صیغه عقد را بدون مهریه هم می توان جاری کرد اما تعیین مهریه در ازدواج موقت از شروط لازم می باشد که بدون مهریه عقد جاری نمی شود.

 

برای مهریه چه چیزهایی میشود تعیین کرد؟

مطابق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی : مهریه می بایست مالیت داشته و قابل تملیک باشد. زوج می بایست مالی را به عنوان مهریه قرار دهد که متعلق به خودش باشد و چنان چه متعلق به فرد ثالثی است؛ با رضایت آن فرد مورد مهر قرار بگیرد. چنان چه یک مال مشـخص مقوله مهر قرار بگیرد؛ لزوما می بایست در هنگام مشخص کردن مهریه موجود باشد. مال موقوفه نمی‌تواند مورد مهر قرار بگیرد. مهریه می بایست منفعت عقلایی داشته باشد. پس چنان چه انجام عمل یا تعهدی نیز حاوی ایـن خصوصیات باشد؛ می‌تواند مورد مهر قرار بگیرد.

قبل از نزدیکی ، زن می تواند مطالبه مهریه کند حتی اگر مرد توانایی پرداخت را نداشته باشد در صورتی که مهر مشخص نشده باشد عقد به علت عنن ( عدم توانایی جنسی مرد ) فسخ شود؛ زن مستحق نصف مهر المثل است .

 

در چه مواردی نصف مهریه به زن تعلق می گیرد؟

ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی

  1. « هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد‌ حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتا استرداد کند. »
  2. در صورتی که مهر مشـخص نشده و عقد به علت عیب عنن (عدم توانایی جنسی مرد) فسخ شود؛ زن مستحق نصف مهر المثل است .

روش پرداخت مهریه به چه صورت است ؟

  1. طرح ادعای در محکمه : با تقدیم شکایت ِ مطالبه مهریه به استناد دلائل و مدارک از جمله مدرک تزویج به محکمه حکم پرداخت مهریه و اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ و اجرا می‌شود؛ همزمان می‌تواند تقاضای تأمین مهریه را نیز بکند تا ایـن که دریافت آن سهل‌ تر باشد.
  2. ۲- از طریق انجام ثبت: در مورد اموال منقول مثل پول و سکه؛ مرجع صادر شدن اجرائیه؛ دفتر خانه‌ تزویج که مدرک تزویج را درست کرده است؛ در مورد اموال غیرمنقول چنان چه ملک در دفتر املاک ثبت شده بوسیـله دفترخانه ای که مدرک را تنظیم کـرده اجرائیه صادر می‌شود ولی چنان چه مال ثبت نشده باشد می بایست از طریق محکمه اقدام صورت گیرد.

مهرالمثل چیست؟

به استناد ماده ۱۰۹۱ ق.م  مهر المثل مهریه ای است که به وضعیت زن از نظر شرافت خانوادگی، صفات، اماثل و اقران و معمول محل و غیره تعیین می گردد. در موارد زیر برای زن مهر المثل تعیین می شود:

مهریه ای که زن و مرد در هنگام عقد نکاح توافق می کنن و تعیین میشه مهرالمسمی گفته میشه اگر مهریه در عقد ازدواج توسط طرفین مشخص نشده باشد و در قرارداد ازدواج قید نشده باشد با توجه به عرف و عادت و وضعیت زن و جایگاه وی از لحاظ سن ، تحصیلات ، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و مسائلی از این قبیل و با در نظر داشتن مقتضیات زمانی و مکانی مشخص می شود که به چنین مهریه ای ، مهرالمثل گفته میشود. به استناد ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی

 « برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود. »

نفقه فرزند

برای تعیین نفقه مشترک   دادگاه خانواده ارجاع می دهد به کارشناس ، و کارشناس با پرسیدن سوالاتی از والدین درباره ی شرایط پدر و مادر و فرزند مشترک و وضعیت مالی پدر میزان نفقه ای که فرزند نیاز دارد را تعیین می کند که این مقدار برای هر کسی متفاوت است.پرداخت نفقه فرزند ناظر به آینده است و نفقه معوقه ( گذشته ) فرزند قابل مطالبه نیست.

اگر نفقه فرزند را پدر پرداخت نکند چه حکمی دارد ؟

نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم محسوب می شود. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه شش می باشد. ( ۶  ماه تا ۲ سال حبس )

نحوه مطالبه نفقه فرزند به چه شکل است؟

مطالبه نفقه فرزند به این صورت است که فرزند دختر اگر کمتر از ۹ سال داشته اشد و فرزند پسر کمتر از ۱۵ سال  طبق ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که نگهداری طفل بر عهده اوست مثل مادر می تواند برای او به طرفیت پدر اقامه دعوی کند . از فاصله سنی مذکور تا سن ۱۸ سال اگر فرزند حکم رشد گرفته باشد خودش می تواند اقامه دعوی کند.در غیر این صورت خود فرزند نمی تواند تا پایان سن ۱۸ سالگی اقامه دعوی نماید.

  حضانت  

حضانت در صورت جدایی پدر و مادر با چه کسی است؟

نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی، هم حق و هم تکلیف پدر و مادر بوده و براساس قانون ، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ  در دختران ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی بر عهده پدر و مادر است.

بعد از جدایی پدر و مادر فرزند تا سن هفت سالگی الویت نگهداریش با مادر است بعد از مادر با پدر است بعد از هفت سالگی در صورت اختلاف حضانت فرزند دادگاه با رعایت مصلحت کودک مشخص می کند که قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند. بعد از رسیدن به سن بلوغ خود فرزند می تواند انتخاب کند که با پدر یا مادر زندگی کند در هر صورت تامین مخارج زندگی با پدر است .

اگر پدر از دادن فرزندان زیر ۷ سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند، درخواست دهد.

 

آیا حضانت فرزند در صورت ازدواج  مجدد مادر باطل میشود ؟

ازدواج مجدد مادر، حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می‌کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب از بین رفتن حق حضانت وی نخواهد شد.

 

چه شرایطی برای حضانت فرزند لازم است؟

در قوانین ما «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به صاحب حق دانسته شده است، البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

در صورتی که پدر و مادر که حضانت فرزند را عهده دار هستند دچار بیماری واگیرداری شوند که امکان منتقل شدن به فرزند وجود داشته باشد دادگاه حضانت طفل را از والد مریض به والد دیگر واگذار می کند.

 

اگر دادگاه حکم حضانت را به پدر بدهد اما طفل راضی به زندگی با پدر نباشد آیا می تواند با مادر زندگی کند ؟

در صورتی که حکم دادگاه حضانت فرزند را با پدر تعیین کرده باشد ولی فرزند راضی نباشد نمی توان آن حکم را اجرا کرد.

 

در چه صورتی حضانت تغییر می کند ؟

اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.

ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی.

سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق.

تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

 

ملاقات فرزند بعد از طلاق را چه کسی تعیین می کند ؟

در قانون مدنی آمده است که : « هر کدام از پدر و مادر که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.»

 

نحوه استرداد جهیزیه

مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی تهیه وسایل زندگی بر عهده مرد است. زن در این مورد هیچ گونه تکلیف شرعی و قانونی ندارد با این وجود در خانواده های ایرانی دادن جهیزیه طبق سنت با خانواده دختر می باشد .

جهیزیه متعلق به خود زوجه است و زوج حق استفاده از آن را دارا می باشد و زوجه هر زمان بخواهد چه در طول زندگی مشترک چه پس از طلاق می تواند جهیزیه خود را مطالبه کند که در این خصوص باید دادخواست استرداد جهیزیه را به دادگاه صالح تقدیم کند. آوردن جهیزیه به معنی انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست بلکه حق مالکیت زوجه باقی می ماند و شوهر از منافع آن بهره مند می شود و شوهر تنها می تواند به صورت متعارف از آن استفاده کند .

 

استرداد جهیزیه

 

دادخواست استرداد جهیزیه چگونه باید تنظیم شود ؟

قبل از طلاق اولین مرحله برای استرداد جهیزیه تنظیم دادخواست استرداد جهیزیه است و به دادگاه ارائه می دهد. دادگاه صالح برای استرداد جهیزیه دادگاه خانواده است. در دادخواست بهای خواسته باید با دقت تعیین بشود چون دادگاه بر مبنای آن حکم می دهد و هزینه دادرسی بر اساس آن تعیین می شود.  برای جلوگیری از ضایع شدن و از بین رفتن جهیزیه می توان تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نمود . نهایتا اینکه باید لیست یا سیاهه جهیزیه معتبر و یا فاکتور خرید آنها را ضمیمه دادخواست استرداد جهیزیه قبل از طلاق نمود و به دادگاه ارائه داد .

وکیل طلاق توافقی بدون حضور زوجین با کمترین زمان

چرا به وکیل طلاق نیاز داریم؟

وقتی که عقد نکاح بین دختر و پسر بسته می‌شود، حقوق و تکالیفی برای هر دو طرف ایجاد می‌گردد. اما در مواردی که امروزه تعداد آن‌ها کم نیست، زن و شوهر متوجه می‌شوند که دیگر توان یا تمایل به ادامه زندگی با یکدیگر را ندارند. این امر به علت‌های مختلفی از جمله خیانت طرف مقابل، اعتیاد، بیکاری، عدم توانایی جنسی، بچه‌دار نشدن و … باشد.

بنابراین، زن و شوهر تصمیم می‌گیرند که به عنوان آخرین راهکار، طلاق بگیرند. پس، باید مراحل طلاق را شروع کنند. هرچند زن و شوهر میتوانند خود نیز برای طلاق اقدام کنند اما استفاده از یک وکیل متخصص می‌تواند بسیار به آن‌ها در رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب خود کمک کنند. به طور کلی، در اصل ۲۵ قانون اساسی ایران آمده که هرکسی که مشکل قانونی پیدا می‌کند، می‌تواند وکیل داشته باشد. پس، داشتن وکیل هم حق برای زن و هم حق برای شوهر است. همچنین، پرونده‌های طلاق معمولا پرونده‌های تخصصی هستند که حقوق و وظایفی را برای زن و شوهر به وجود می‌آورند. معمولا زن و شوهر از قوانین خانوادگی آگاهی ندارند و ممکن است در دادگاه خانواده محکوم بشوند و هزینه‌ و وقتی که گذاشته اند هدر شود و اما اگر وکیل داشته باشند، چون وکیل هم از قوانین طلاق آگاهی دارد و هم به رویه قضایی و اینکه هر قاضی چجور رای می‌دهد و چه تفکری دارد، می‌تواند به راحتی و در زمان کوتاه‌تری رای به نفع موکل خود بگیرد. مثلا همان‌طور که وقتی کسی مریض می‌شود، دکتر می‌رود و خودش دارو نمی‌خورد، بهتر است وقتی مشکل حقوقی یا خانوادگی پیدا می‌کند نیز به وکیل مراجعه کند. وکیل طلاق هم با بررسی وضعیت زندگی زن و شوهر- چون در طلاق، اینکه چطور زن و شوهر زندگی می‌کردند اهمیت دارد- بهترین و کوتاه‌ترین راهکار برای طلاق را پیشنهاد و استفاده می‌کند. بنابراین، استفاده از وکیل در زمان طلاق، می‌تواند به رسیدن به نتیجه دلخواه در کوتاه‌ترین زمان ممکن منجر شود.

چنانچه مایل به اخذ مشاوره یا وکیل متخصص خانواده هستید، ما می‌توانیم وکیل متخصص در این حیطه به شما معرفی نماییم جهت معرفی وکیل متخصص با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ ، ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ ، ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ ، ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ 

وکیل خوب طلاق چه ویژگی‌هایی دارد؟

وکلای طلاق جدای از اینکه چه نوع طلاقی باشد- اعم از طلاق توافی، طلاق یکجانبه از طرف مرد و طلاق یکجانبه از طرف زن- باید خصوصیاتی داشته باشند. یک وکیل متخصص و باتجربه باید پرونده طلاق را بررسی کند و بفهمد دیگر مشکل زن و شوهر قابل حل نیست. یعنی طلاق بهترین راهکار است. مثلا اگر زن آمده می‌گوید “شوهرم خیلی من رو دوست داره اما وقتی با خانواده شوهرم میریم بیرون، مادرشوهر یا پدرشوهرم صندلی جلوی ماشین می نشینند!!! حالا طلاق میخواهم.” خب این مشکلی نیست که یک زندگی را خراب کند. در این صورت، وکیل باید مطالعات روانشناسی داشته باشد یا با یک روانشناس همکاری داشته باشد که بتواند در این طور مواقع کیان خانواده را حفظ کند. یعنی به خاطر حق‌الوکاله، زندگی بقیه را خراب نکند.

همچنین، وکیل باید اخلاق حرفه‌ای داشته باشد. یعنی هرآنچه که مربوط به اخلاق کاری است، وکیل باید داشته باشد مثلا باید خوش‌برخورد و مودب و صادق باشد و وعده و وعید ناحق به موکل خود ندهد. هرآنچه موکل به وکیل می‌دهد مثل اطلاعاتی که شفاهی و با صحبت می‌گوید یا اسناد و مدارکی که می‌دهد، باید نزد وکیل محرمانه بماند و تحت هیچ شرایطی فاش نشود. وکیل باید مصلحت موکل خود را رعایت کند مثلا وکیلی که وکیل زن در پرونده طلاق است، نباید چون مرد پول بیشتری به او پیشنهاد داده به نفع مرد عمل کند. وکیل باید در مباحث خانوادگی در کنار تخصص، تجربه هم داشته باشد. وکیلی که سال‌ها پرونده کیفری داشته، هرچند می‌تواند پرونده خانواده هم داشته باشد ولی به اندازه وکیلی که تجربه در زمینه حقوق خانواده دارد، تجربه ندارد. نکته مهم نیز این است که هرکسی نمی‌تواند وکیل باشد بلکه وکیل باید پروانه وکالت داشته یا کارآموز باشد

چنانچه مایل به اخذ مشاوره یا وکیل متخصص خانواده هستید، ما می‌توانیم وکیل متخصص در این حیطه به شما معرفی نماییم جهت معرفی وکیل متخصص با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ ، ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ ، ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ 

قرارداد وکالت طلاق و نحوه تنظیم آن : 

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی گفته که وقتی که شوهر وکالت در طلاق به زن می‌دهد، زن حق طلاق دارد.

وکالت در طلاق زن باید به صورتی تنظیم بشود که بعدا مشکلی پیش نیاید و زن بتواند به راحتی با استفاده از این وکالت‌نامه طلاق خود را بگیرد. یکی از مسائل مهمی که حتما باید در وکالت‌نامه طلاق ذکر شود، این است که زن وکالت در طلاق دارد و خود زن می‌تواند برای طلاقش وکیل نیز انتخاب کند. به این کار در اصطلاحی حقوقی «توکیل به غیر» گفته می‌شود. یعنی در وکالت‌نامه طلاق باید حق توکیل به غیر توسط زن نیز ذکر شود. اگر این عبارت نباشد، انگار زن وکالت در طلاق ندارد و وکالت‌نامه عملا قابل استفاده نخواهد بود.

بهتر است مسائل دیگر نیز در وکالت‌نامه طلاق بیاید. مهمترین این مسائل عبارتند از:

۱-      در مورد مهریه و نفقه و اجرت‌المثل کارهای منزل که از حقوق مالی زن محسوب می‌شود، می‌توانند باهم توافق کنند و در وکالتنامه طلاق ذکر کنند. مثلا توافق می‌کنند که شوهر ماهی دو سکه پرداخت کند که این را بهتر است در وکالت‌نامه بیاورند. همچنین، اینکه جهیزیه در چه زمانی و تا چه میزانی به زن برمی‌گردد، نیز مورد توافق قرار بگیرد.

۲-      در مورد حضانت یا حق ملاقات فرزندان نیز توافق شود. بهتر است محل و شهر ملاقات فرزند یا فرزندان هم مشخص شود.

۳-      در وکالت‌نامه ذکر شود که در قبال بخشیدن بخشی از مهریه زن، طلاق بائن اجرا شود. طلاق بائن یعنی طلاقی که در زمان عده (مدت زمانی که زن پس از طلاق یا فوت شوهرش، باید صبر کند و نمی‌تواند ازدواج کند) دیگر مرد نتواند رجوع کند.

درخواست طلاق زوجه

گاهی زن و شوهر زندگی خود را دارای استحکام اولیه نمی‌بینند و تصمیم می‌گیرند که از یکدیگر جدا شوند. در قانون ایران طلاق اصولا در اختیار مرد است (ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی) اما مواردی نیز وجود دارد که زن می‌تواند درخواست طلاق کند که این درخواست می‌تواند توافقی یا یکجانبه باشد. در ادامه به این موارد اشاره می‌شود:

۱-      آسان‌ترین  و سریع‌ترین راه برای طلاق زن و شوهر، طلاق توافقی است که توسط خودشان یا وکلای آن‌ها پیگیری می‌شود. یکی از علت‌های آسان بودن این شیوه این است که زن و شوهردر مورد همه چی می‌توانند باهم توافق کنند مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزند یا فرزندان و حق ملاقات و … به همین دلیل مراحل طلاق کوتاه‌تر و آسان‌تر می‌شود. مطابق قانون حمایت خانواده، زن و شوهر باید دادخواست طلاق توافقی خود را – چه خودشان و چه وکلای آن‌ها- به دادگاه صالح بدهند. سپس، اگر هیچ یک از زن یا شوهر تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نکردند، گواهی عدم سازش توسط دادگاه صادر می‌شود. زن و شوهر می‌توانند مستقیما با این گواهی به دفاتر ثبتی مراجعه کنند و طلاق بگیرند و آن را ثبت کنند. در طلاق توافقی دیگر نیازی به داوری نیست.

۲-      در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰قانون مدنی مواردی ذکر شده است که زن می‌تواند یکجانبه درخواست طلاق از دادگاه بکند و چنانچه رای دادگاه را بگیرد، می‌تواند از شوهرش جدا شود. در ادامه هر یک از این موارد بررسی می‌شود:

حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد همسر : 

اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد، می‌تواند یکجانبه درخواست طلاق از دادگاه کند.

اگر شوهر بدون اجازه همسر اول ازدواج مجدد بکند، زن حق طلاق دارد. ازدواج شوهر فرقی نمی کند دائم باشد یا موقت و در صورتی که زن بتواند آن را ثابت کند، حق طلاق دارد.

اگر مرد زندگی مشترک را ترک کند و زن و فرزند بدون نفقه به مدت طولانی رها کند مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اگر غیبت مرد شش ماه متوالی باشد و عذر موجه ای برای ترک خانواده نداشته باشد حق طلاق به زن تعلق می گیرد.

اگر مرد رفتار سئو داشته باشد یا سوءقصد کند، به طوری که ادامه زندگی ممکن نباشد. مثلا مرد همسرش را در اختیار دوستانش قرار بدهد تا در مقابل پول یا مواد بگیرد. یا مثلا دست بزن داشته باشد. زن در این مورد حق طلاق دارد.

طلاق در صورت عدم پرداخت نفقه : 

اگر شوهر نفقه زن را ندهد در صورتی که از نظر مالی مشکلی ندارد، یا اینکه نتواند بدهد. در این صورت اگر به هیچ عنوان نتوان نفقه زن را پرداخت کرد مثلا شوهر مالی نداشته باشد که از طریق آن بتواند نفقه زن را داد یا مال دارد اما منتقل کرده، زن حق طلاق دارد.

طلاق بخاطر اعتیاد وسوء رفتار مرد : 

در این ماده، عسر و حرج از موارد حق طلاق زن دانسته شده است. منظور از عسر و حرج، سختی است که زن در زندگی مشترک دارد به طوری که دیگر نتواند زندگی با شوهرش را ادامه بدهد. برخی از نمونه‌های عسر و حرج در این ماده ذکر شده است اما هر مورد دیگری که ثابت کند زن در سختی است و ادامه زندگی ممکن نیست، می‌تواند برای زن حق طلاق ایجاد کند. این نمونه‌ها عبارتند از:

اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی. تفاوتی ندارد که چه نوع مواد مخدر یا مشروبات الکلی باشد، از هر نوع که باشد، زن حق طلاق دارد. البته در این مورد، پزشکی قانونی مهلتی را مشخص کرده و به شوهر فرصت می‌دهد که آن را ترک کند، اگر شوهر نتواند اعتیادش را ترک کند، زن حق طلاق دارد. همچنین، زندگی زن باید مختل شود یعنی مثلا مرد آنقدر معتاد است که نمی‌تواند خرج و مخارج زندگی و نفقه را بدهد یا الکلی محسوب می‌شود. معمولا رویه قضایی در صورت اعتیاد شوهر، حکم به طلاق زن می‌دهند.

 اگر شوهر زندانی شود. البته باید محکومیت او قطعی باشد یعنی جرم او ثابت شده باشد و متهم نباشد و همچنین، باید حبسش از ۵ سال به بالا باشد. معمولا رویه قضایی در صورت حبس شوهر، حکم به طلاق زن می‌دهند.

سوء رفتار یا ضرب و شتم توسط شوهر.چنانچه مرد ثبات اخلاقی نداشته باشد و همسرش را مورد ضرب و شتم قرار دهد به صورتی که ادامه زندگی برای زن امکان پذیر نباشد و پزشکی قانونی و دادگاه این مساله را تایید کند زن حق طلاق خواهد داشت.

اگر شوهر بیماری صعب‌العلاج داشته باشد. این بیماری می‌تواند روانی باشد یا جسمی. به طوری که دیگر زن تحمل زندگی مشترک را نداشته باشد. بنابراین، حق طلاق دارد.

باید توجه داشت که در موارد فوق، زن باید وجود هریک را برای دادگاه ثابت کند تا حق طلاق داشته باشد. در این صورت، دادگاه شوهر را وادار به طلاق دادن زن می‌کند ولی اگر شوهر طلاق ندهد، زن با حکم دادگاه طلاقش را می‌گیرد. معمولا رویه قضایی این است که دادگاه حکم به طلاق زن می‌دهد.

 

طلاق به دلیل ناباروری

بر اساس ماده۱۱۳۳قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش رابکند و مخالفت زن و عقیم بودن زن تاثیری در مهریه نداردولی اگر زن تقاضای طاق کند در هر شرایطی باید دلایل محکمه پسند داشته باشد.

سلام خسته نباشید . اگر مشکل ناباروری از زوج باشه حتی از طریق لقاح مصنوعی آیا زن میتونه طلاق بگیره؟ اینکه میگن باید مهریه رو ببخشه درسته؟

سلام دوست عزیزم. اگربعد از گذشت پنج سال از عقد زوجین به دلیل عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر از ناحیه زوج صاحب فرزند نشوند زن به استناد بند ده شروط عقدنامه(البته اگر به امضا طرفین رسیده باشد ) می تواند طلاق بگیرد .(طلاق به دلیل ناباروری مرد )حتی اگر امضا نکرده باشند با توجه به اینکه صاحب فرزند شدن حق هر زنی و هدف اصلی از تشکیل زندگی مشترک می باشد زن می تواند دادخواست طلاق دهد در مورد مهریه هم در صورتی که خواهد طلاق از حالت رجعی (قابل رجوع برای مرد در زمان عده )خارج بشه باید بخشی از مهریه تون رو بستگی به نظر قاضی یا توافق با همسر(مثلا ده هزار تومان ، یک سکه ،یک سوم مهریه ویا..)را ببخشید البته هیچ اجباری قانونی به بخشش همه مهریه نیست یعنی برخلاف تصور عام زن برای طلاق نیازی به بخشش همه مهریه خود ندارد مگر اینکه با شوهر در این مورد توافق کنند.

مشکل ناباروری از زوج باشه آیا زن میتونه طلاق بگیرد؟

 

مشکل ناباروری اگر از سمت مرد باشد زن می تواند با ارائه مدارک قابل استناد به دادگاه و تنظیم دادخواست درخواست طلاق کند .

اگر مشکل ناباروری از زوج باشه زن میتونه طلاق بگیرد؟ مهریه رو می تونه بگیره؟ اینکه میگن مهر رو باید ببخشه درسته؟

سلام دوست عزیزم. ببینید اگر بعد از گذشت پنج سال از عقد زوجین به دلیل عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر از ناحیه زوج صاحب فرزند نشوند زن به استناد بند ده شروط عقد نامه (البته اگر به امضای طرفین رسیده باشد)

میتواند طلاق بگیرد حتی اگر امضا نکرده باشند با توجه به اینکه صاحب فرزند شدن حق هر زنی و هدف اصلی از تشکیل زندگی مشترک میباشد و زن میتواند دادخواست طلاق دهد

در مورد مهریه هم درصورتی که می خواید طلاق از حالت رجعی (قابل رجوع برای مرد در زمان عده)خارج بشه باید باید بخشی از مهریه تون رو بستگی به نظرقاضی یا توافق باهمسر (مثلا ده هزار تومن،یک سکه،یک سوم مهر و یا…) را ببخشید.

البته هیچ اجبار قانونی به بخشش همه مهریه نیست یعنی برخلاف تصور عموم زن برای طلاق نیازی به بخشش همه مهریه خود ندارد مگر اینکه با شوهر در این مورد توافق کنند.

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد :

اسامی وکلای وکیل نوین :

۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته )

۲ – وکیل دکتر حمید رضا گوهریان ( عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق )

طلاق به دلیل ناباروری | نازایی و طلاق

بر اساس ماده ۱۱۳۳قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش رابکند و مخالفت زن و عقیم بودن زن تاثیری در مهریه نداردولی اگر زن تقاضای طاق کند در هر شرایطی باید دلایل محکمه پسند داشته باشد.

طلاق به دلیل ناباروری

سلام خسته نباشید . اگر مشکل ناباروری از زوج باشه حتی از طریق لقاح مصنوعی آیا زن میتونه طلاق بگیره؟ اینکه میگن باید مهریه رو ببخشه درسته؟

سلام دوست عزیزم. اگربعد از گذشت پنج سال از عقد زوجین به دلیل عقیم  بودن یا عوارض جسمی دیگر از ناحیه زوج صاحب فرزند نشوند زن به استناد بند ده شروط عقدنامه (البته اگر به امضا طرفین رسیده باشد ) می تواند طلاق بگیرد .(طلاق به دلیل ناباروری مرد )حتی اگر امضا نکرده باشند با توجه به اینکه صاحب فرزند شدن حق هر زنی و هدف اصلی از تشکیل زندگی مشترک می باشد زن می تواند دادخواست طلاق دهد در مورد مهریه هم در صورتی که می خواهد طلاق از حالت رجعی (قابل رجوع برای مرد در زمان عده ) خارج بشه باید بخشی از مهریه تون رو بستگی به نظر قاضی یا توافق با همسر (مثلا ده هزار تومان ، یک سکه ،یک سوم مهریه ویا..) را ببخشید البته هیچ اجباری قانونی به بخشش همه مهریه نیست یعنی برخلاف تصور عام زن برای طلاق نیازی به بخشش همه مهریه خود ندارد مگر اینکه با شوهر در این مورد توافق کنند.

مشاوره اینترنتی طلاق | مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی | وکیل خانواده

  ۱- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه. ۲- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان. ۳- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد. ۴- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد. ۵- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند. ۶- محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵ سال به بالا ( مرد در زندان باشد ). ۷- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود. ۸- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه. ۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد. ۱۰- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک. ۱۱- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه). ۱۲- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش. با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد .

عسر و حرج زن یعنی چه ؟

مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زن این حق داده که در صورتی که ادامه زندگی برای زن با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و از دادگاه درخواست طلاق نماید در تبصره این ماده آمده است :

_ در صورتی که زوج به مدت حداقل شش ماه متوالی زندگی را ترک کند یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

_ اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد

_ محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر

_ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

_ ابتدای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.

مواردی که زن تقاضای طلاق در دادگاه می دهد

تقاضای طلاق زن

در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:

۱- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه.

۲- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

۳- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

۴- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

۵- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.

۶- محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵ سال به بالا ( مرد در زندان باشد ).

۷- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.

۸- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه.

۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.

۱۰- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک.

۱۱- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه).

۱۲- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش.

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد .

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

فسخ یا طلاق در نکاح موقت؟

پرونده‌های خانواده نیاز به وکیل متخصص خانواده و نکاح موقت دارد. در این راستا وکیل نوین بر آن شد که وکیل متخصص نکاح موقت را شناسایی کرده و به شما عزیزی که درگیر پرونده خانواده  هستید معرفی نماید.

نکاح موقت یا همان متعه

راه‌حلی است که اسلام در کنار ازدواج دائم برای زنان و مردان قرار داده است تا هم نیازهای جنسی‌شان را برآورده کنند و هم به بخشی از نیازهای روحی و روانی، با توجه به شرایطی که دارند، پاسخ دهند؛ در واقع ازدواج موقت راه‌حل شرعی برای پیشگیری از گناه است. اما مرد و زنی که با یکدیگر به صورت موقت ازدواج می‌کنند، دارای حقوق و تکالیفی هستند.عقد نکاح همین که به طور صحیح و با رعایت شرایط قانونی واقع شد، از نظر شرعی زن و شوهر بر یکدیگر حلال و محرم شمرده شده و از نظر حقوقی نیز رابطه زوجیت بین آنها برقرار است. با ایجاد رابطه زوجیت که ممکن است در نتیجه نکاح دائم یا موقت، ایجاد شده باشد، زن و مرد دارای الزاماتی هستند که در طول عقد و حتی پس از آن باید به آن پایبند باشند. اما این حقوق چیست؟

نفقه زن

در نکاح دائم به محض انعقاد عقد نکاح، نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح موقت، مرد الزامی برای پرداخت نفقه به همسرش ندارد. مگر اینکه در عقد موقت، زن شرط کرده باشد که شوهر نفقه مشخصی را به وی بپردازد  یا از ابتدا عقد به منظور دریافت نفقه منعقد شده باشد. در نکاح دائم پرداخت نفقه زن،توسط شوهر یک تکلیف  قانونی است و مردی که پرداخت نفقه را ترک کند، مجازات کیفری برای وی در نظر گرفته می‌شود اما در نکاح موقت، این تکلیف وجود ندارد و در صورتیکه زن آن را شرط کرده باشد، به عنوان یک تکلیف و تعهد قراردادی قابل مطالبه و پیگیری است و حتی اگر در ضمن عقد نکاح موقت، پرداخت نفقه شرط شده باشد و شوهر از پرداخت آن امتناع کند،امکان تعقیب کیفری شوهر وجود ندارد.

ثبت نکاح موقت

بر اساس قانون حمایت از خانواده، زوج مکلف به ثبت ازدواج، طلاق، فسخ نکاح و رجوع از طلاق است. در ابتدای امر، الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و ازدواج موقت همین که با صیغه صحیح ( فارسی یا عربی) با رعایت قید مهلت و مهریه قرائت شود، عقد جاری شده و نیازی به ثبت آن وجود ندارد. البته این تجویز قانونگذار تا جایی است که زوجه در نتیجه ازدواج موقت، باردار نشود و در صورتیکه در مدت ازدواج موقت، زن از شوهر باردار شود، قانونگذار به منظور حفظ و تقویت حقوق مادر و فرزند، زوج را مکلف به ثبت ازدواج موقت کرده است تا فرزند حاصل از این ازدواج، در آینده بتواند حقوق خود را پیگیری کند. همچنین اگر زن یا شوهر در ضمن عقد، ثبت آن را شرط کنند یا هر دو بر آن توافق کنند، در این صورت، ثبت نکاح موقت بازهم ضروری است.

مهریه زن در نکاح موقت

در ازدواج دائم اگرچه مهریه باید قید شود اما اگر به هر دلیلی در هنگام عقد، مهریه قید نشود، عقد صحیح است و اگر تا قبل از نزدیکی، مقداری به عنوان مهریه تعیین شود که مهریه همان است و اگر تا بعد از نزدیکی مهریه تعیین نشود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. همچنین اگر مرد زن را پیش از نزدیکی طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است و اگر پس از نزدیکی طلاق دهد، زن مستحق مهرالمثل است. مهرالمثل یعنی مهریه‌ای که با توجه به حال زن ازحیث شرافت خانوادگی، سایرصفات و وضعیت او نسبت به افراد نظیر او یا سایر همسران مرد و نزدیکان زن وهمچنین عرف محل زندگی وغیره تعیین می‌شود اما مهر المتعه میزان مهریه مشخصی است که با توجه به میزان تمکن مالی مرد، از سوی دادگاه تعیین می‌شود. این احکام مربوط به نکاح دائم است اما در نکاح موقت، اگر مهریه ضمن عقد قید نشود،عقد باطل است و بعد از عقد امکان تعیین مهریه یا امثال آن وجود ندارد.

در نکاح موقت، از ابتدا باید مدت عقد( اعم از یک یا چند ساعت، یک یا چند روز، یک یا چند ماه و یک یا چند سال) و نیز میزان مهریه به طور روشن و دقیق قید شود و الا عقد باطل است.

در نکاح موقت، چه مرد با زن نزدیکی بکند و چه نزدیکی نکند، باید تمام مهریه تعیین شده را به زن بپردازد. البته اگر مرد پیش از نزدیکی، تمام مدت را به زن بذل کند، در این صورت، باید تنها نیمی از مهریه مشخص شده را بپردازد.

تبعیت زن از شوهر در نکاح موقت

در نکاح دائم، مدیریت و ریاست خانواده، از خصایص مرد شمرده شده است و زن باید از شوهر خود اطاعت کند.  زن باید در منزلی سکونت کند که شوهر تعیین کرده و نیز مرد در صورتیکه شغل زن را مخالف حیثیت خانوادگی قلمداد کند، می‌تواند از ادامه کار زن جلوگیری کند. حتی زن برای خروج از منزل باید از شوهر خود اجازه بگیرد اما در نکاح موقت، این احکام جاری نیست؛ زن تکلیفی به تبعیت از شوهر ندارد و می‌تواند بدون اجازه وی از منزل خارج شود. مرد هم نمی‌تواند از ادامه شغل زن جلوگیری کند. البته ازدواج موقت یا متعه، چون از ابتدا بر مبنای استمتاع طرفین از یکدیگر بسته می‌شود، زن  و شوهر باید با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند و زن بدون مانع شرعی نمی‌تواند از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند، مگر اینکه در ضمن عقد نکاح موقت، عدم نزدیکی را شرط کرده باشد که شرط صحیح است و مرد حق نزدیکی با زن را ندارد ودر این صورت تنها زن و شوهر باید یکدیگر محرم محسوب می‌شوند.

پایان نکاح موقت

در ازدواج دائم، نکاح در سه صورت از بین می‌رود: طلاق، فسخ نکاح و فوت طرفین! اما در نکاح موقت، فسخ نکاح و طلاق وجود ندارد و بجای آن بذل مدت وجود دارد. همانطور که در نکاح دائم، اختیار طلاق با مرد است، اختیار بذل مدت در متعه هم با مرد است. در واقع با انعقاد عقد نکاح موقت، زن مالکیت مهریه تعیین شده و مرد هم حق برخورداری از مدت تعیین شده را دارد. حالا اگر قرار باشد، عقد نکاح موقت، در مدت زمان کمتری به اتمام برسد، این حق مرد است که مدت را به زن خود بذل کند یا بذل نکند

 وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.

چنانچه نمی‌دانید چگونه از حقتان دفاع کنید و یا اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص خانواده چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ تماس حاصل فرمایید و یا از طریق آیکون سبز رنگ سمت راست پایین صفحه، با کارشناسان ما مشاوره آنلاین داشته باشید.  

چگونگی اثبات عسر و حرج و موارد آن

سامانه وکیل نوین با داشتن وکلای متخصص در حیطه‌ خانواده به خصوص طلاق به دلیل عسر و حرج در اکثر شهرهای کشور عزیزمان ایران در حال فعالیت می‌باشد.

چنانچه  اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص عسر و حرج چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل فرمایید و یا از طریق آیکون سبز رنگ سمت راست پایین صفحه، با کارشناسان ما مشاوره آنلاین داشته باشید.

 

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است.

رویه قضایی: 

نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد،

حق درخواست طلاق زن : 

اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد ۱۰۲۹ (غیبت زوج) و ۱۱۲۹ قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد.

تعریف

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری، تنگدستی،فقر و تهیدستی و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی ،تنگدل شدن و به کار در ماندن قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که برپایه ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که ازعناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. درمعنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می‌شود.

مستندات قاعده فوق به شرح ذیل است:

۱ـ کتاب:

شامل آیات ۷۸ سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، ۲۸۵ سوره بقره (لایکف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله ۱۸۵ سوره بقره (یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر) است. در تمامی آیات فوق الذکر خداوند رحمان می‌فرماید هیچ حکمی در اسلام نیست که موجب عسروحرج اشخاص باشد و کلیه احکامی که چنین خاصیتی دارند نفی شده است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۲۸۵ سوره بقره می‌فرمایند: «تمام حق خدا بر بنده این است که سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است که انسان تنها در پاسخ فرمانی می‌گوید «طاعه» که اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند

۲ـ سنت:

روایـات متعددی از پیامبر اکرم(r) و امامان معصوم دلالت بـر نفی احکام حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اکرم(r) می‌فرمایند: ‌ «… ان الله تعالی کان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینک و لاحرج علیک و ان الله تعالی اعطی امتی ذلک حیث یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است که «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است .

۳ـ عقل:

مباحث تکلیف «ما لا یطاق» در نظر عقل، مبنای نفی حکم عسر‌وحرجی است. قاعده لطف نیز بر نفی حکم مشقت بار دلالت دارد؛ زیرا «سخت‌گیری‌های بیهوده واکنشی نامطلوب به وجود آورده، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می‌کند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می‌دارد. پس وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می‌کند که نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احکام نیاورد، به شدت و سختگیری نیز نپردازد»

۴ـ اجماع:

اجماع فقهای امامیه که برگرفته از سنت معصومان(u) است، نیز بر نفی احکامی قرار گرفته است که موجب عسروحرج مکلف می‌شوند (موسوی بجنوردی، ۱۳۶۶، ص ۳۵). بر مبنای نظر دیگر ادعای اجماع بر عدم جواز جعل حکم حرجی مقبول نیست. زیرا دلیل اجماع کنندگان در واقع آیات و روایات مربوط است و از سوی دیگر نظر بر اینکه اکثر علماء به این مسأله اشاره نکرده‌اند، ادعای استقرار چنین اجماعی مورد تردید است

محدوده قاعده عسروحرج

آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟

آیا هر ضرری نفی حکم می‌نماید؟

بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است که از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می‌فرمایند: شارع عسروحرج بر بندگانش را نمی‌خواهد، مگر از جهت تکالیفی که بر حسب طاقت و توان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده است. به عبارت دیگر باید گفت نسبت عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است،بدین معنا که «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نیست»  از سوی دیگر در دلالت قاعده نفی عسروحرج باید گفت مفاد قاعده دلالت بر نهی دارد نه بر نفی که قهراً معنایش حرمت فعل است

پیشینه کاربرد قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران

یکی از مصادیق قاعده موضوع بحث، نفی عسروحرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی و تخصیص حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» است نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می‌آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است. بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیارات بیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ که بطور محصور در قانون مدنی و شرع احصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نکاح را دارند، انحلال عقد نکاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یک طرفه از ناحیه زوج. طلاق ایقاع است؛ زیرا صرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع می‌شود و رضایت زن بر آن بی‌تأثیر است[۲]. مستثنیات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده است که عبارتند از مواد ۱۱۲۹ (ترک انفاق)، ۱۱۳۰ (بروز عسروحرج برای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و ۱۰۲۹ (غایب مفقود‌الاثر).

استثنائات :

عدم وجود حق توسل به طلاق برای زوجه، استثنایی بودن مواردی که زوجه می‌توانستطبق قانون درخواست طلاق نماید و مشکلات ناشی از آن ایجاب می‌کرد که مقنن راه حل مناسبی ارائه دهد. قبل از انقلاب اسلامی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در ماده ۸ زوجین (زن یا مرد) را مجاز دانسته بود در صورت احراز موارد احصایی در چهارده بند این ماده با مراجعه به دادگاه مدنی خاص تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. توافق زوجین بر طلاق، امتناع زوج از انفاق به زوجه و عدم امکان الزام وی به تأدیه نفقه، عدم تمکین زن از شوهر، سوء معاشرت هریک از زوجین به حدی که غیر قابل تحمل باشد، ابتلاء به امراض صعب العلاج که زندگی را برای طرف دیگر مخاطره آمیز کند، جنون زوجین به گونه‌ای که موجب فسخ نکاح نباشد، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد، محکومیت قطعی هر یک از زوجین به گونه‌ای که منجر به بازداشت پنج سال یا بیشتر وی شود، اعتیاد مضر که موجب اختلال در زندگی زناشویی شود، ازدواج مجدد زوج یا عدم اجرای عدالت درباره همسران، ترک زندگی خانوادگی توسط هر یک از زوجین، محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت طرف دیگر باشد، عقیم بودن یکی از زوجین، مفقود الاثر بودن یکی از زوجین وفق مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.

ماده ۴ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰

همچنین مطابق ماده ۴ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰، طرفین عقد ازدواج می‌توانستند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط کنند هرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق کند چیا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد. وضع ماده ۴ قانون ازدواج در هدایت زوجین به جعل شروط ضمن عقد نکاح دارای مبانی شرعی بود؛ اما با مداقه در ماده ۸ قانون حمایت خانواده تزلزل یا بهتر بگوییم فقدان پایه شرعی بر آن، و همچنین تعارض آن با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بعنوان قانون مادر آشکار بود. ماده ۸ بر خلاف ماده ۱۱۳۳، حق طلاق زوج را منوط به موارد احصایی نموده بود، همچنین برای زوجه در سیزده مورد حق طلاق قائل شده بود که این نیز فاقد مبنای صحیح بود.

مواد قوانین مدنی : 

با این وصف باید گفت از آنجا که وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، زوج بدون توجیه و بیان علت، حق طلاق داشت در جهت توسل به این حق، نیازی به اثبات تخلف مندرج در بندهای ماده ۸ قانون حمایت خانواده نداشت. از سوی دیگر، نظر بر اینکه مطابق ماده ۱۱۱۹ ق.‌م طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، بنمایند، ماده ۴ قانون راجع به ازدواج که تکرار ناقص ماده ۱۱۱۹ ق.م بود مطلب جدیدی را در برنداشت. از مقنن تکرار مقررات بدون اخذ نتیجه مطلوب بعید است؛ زیرا صرفاً با افزایش حجم قوانین به تحصیل حاصل دست می‌یازد. شاید در توجیه عملکرد مقنن قبل از انقلاب اسلامی بتوان گفت او در جهت اعطای حق طلاق به زوجه، مواردی را که می‌تواند موجب عسروحرج زوجه باشد احصاء کرد. و بر مبنای قاعده نفی عسروحرج موارد سیزده‌گانه مندرج در ماده ۸ را وضع نموده بود. با رد این نظر، در پاسخ باید گفت موارد احصایی می‌تواند موجد عسروحرج زوجه باشد، اما از آن جا که عسروحرج با توجه به عرف و شخصیت و وضعیت خاص زوجه قابل سنجش است، لذا چنین نظری مردود است. چه بسا زنی به لحاظ شخصیت و موقعیت خانوادگی خویش از ازدواج مجدد زوج به تنگ آمده و در عسروحرج قرار گیرد و زن دیگر، حتی به ازدواج مجدد زوج بدون هیچ اکراهی رضایت دهد. همچنین سابقه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قبل از انقلاب اسلامی با بیان سه مورد برای زن حق طلاق قرار داده بود و حکم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی (اجبار زوج تارک انفاق به طلاق زوجه توسط حاکم) را در سه حالت جاری ساخته بود؛

۱ـ در مواردی که شوهر سایر حقوق واجب زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد؛

۲ـ سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد؛

۳ـ در صورتی که به واسطه امراض مسری صعب العلاج دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.

عسر و حرج :

مقنن در این ماده به بیان حالاتی که می‌تواند موجب عسرت و سختی زوجه شود، پرداخته است؛ اما صریحاً به بروز عسروحرج بعنوان علت طلاق اشاره ننموده است. عدم ایفاء حقوق واجبه زن می‌تواند موجب عسروحرج زوجه شود اما با توجه به ضرورت اعمال ضابطه شخصی در احراز عسروحرج و همچنین غیر محصور بودن مصادیق عسروحرج، وضع ماده به این شکل چاره ساز نبود. پس از انقلاب اسلامی ایران، اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات را محدود به موازین شرعی نمود و با توجه به اوامر مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۱ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه به قوانین مخالف شرع نباید عمل شود، حذف قوانین خلاف صریح شرع ضروری به نظر می‌رسید. همچنین وفق تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ موارد طلاق به قانون مدنی و احکام شرع محدود گردید و این ماده به طور ضمنی ماده ۸ قانون حمایت خانواده را نسخ نمود. از سوی دیگر مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق یک طرفه طلاق به زوج و عدم آشنایی عامه از حقوق خویش در وضع شروطی در ضمن عقد نکاح که به زوجه اختیار طلاق دهد، ایجاد شد موجب گردید مقنن به فکر چاره افتد.

چاره جویی مقنن

اول- اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ به شرح ذیل: «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسروحرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود»؛

دوم‌ـ جعل شروطی در نکاحنامه‌های رسمی که به موجب آن در موارد دوازده‌گانه به زوجه حق طلاق داده شده است. متن نکاحیه با شروط مذکور که به تصویب شورای عالی قضایی رسید، طی شماره‌های ۳۴۸۲۳/۱ ـ ۱۹/۷/۶۱ و ۳۱۸۲۴/۱ ـ ۲۸/۶/۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید. شروط فوق که تقریباً مشابه موارد احصا شده در ماده ۸ قانون حمایت خانواده می‌باشد، به زوجه اجازه می‌دهد در صورت تحقق هر یک با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید. همچنین به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده شده تا در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل، از سوی زوج قبول بذل نماید. به لحاظ اشکالات مندرج در ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۶۱، قانونگذار در سال ۱۳۷۰ به اصلاح ماده مزبور همت گمارد.

اشکالات ماده ۱۱۳۰

۱ـ جواز رجوع زوجه به محکمه مقید به اثبات عسروحرج در محکمه. در صدر ماده آمده است: «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید» و معلوم نیست منظور از صورت زیر کدام است؟ بدیهی است صورتی که برای محکمه ثابت شود، منظور نیست زیـرا هیچ گاه جـواز رجوع، معلق بـر اثبات در محکمه نمی‌گردد این ایراد که ناشی از نقص ادبی ماده است، جنبه شکلی دارد.

۲ـ تغییر ماده به این صورت یک نتیجه مثبت و یک نتیجه منفی در بر داشت؛ از یک سو با عمومیت بخشیدن به بندهای سه گانه مندرج در ماده ۱۱۳۰ سابق، حق مراجعه زوجه به دادگاه را در تمامی حالاتی که ادامه زندگی زناشویی برای وی موجب عسروحرج است قرار داد، اما از سوی دیگر زوجه را از درخواست طلاق در مواردی که صرفاً نشوز زوج بوده صرف نظر از اینکه موجد عسروحرج زوجه شده است یا خیر، محروم نموده است. بعضی از فقهای عظام در ادامه این ضمانت اجرا اضافه می‌نمایند که چنانچه زوج به حکم الزام دادگاه مبنی بر انجام وظایف زوجیت اعتنا نکند و به نشوز خویش ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام نموده و در صورت امتناع وی از طلاق، رأساً طلاق را جاری می‌سازد،   بندهای ۱-۲ ماده ۱۱۳۰ سابق به حالات نشوز زوج اشاره نموده و در این موارد بدون نیاز به اثبات عسروحرج، برای زن حق درخواست طلاق از حاکم را قرار داده بود. با اصلاح ماده در سال ۱۳۶۱ دامنه آن گسترده شد؛ اما حق درخواست طلاق زوجه مقید به بروز عسروحرج وی از زندگی مشترک گردید.

اصلاحات قانون :

به علت اشکالات انشایی در ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۶۱، قانونگذار در ۱۴/۸/۱۳۷۰ آن را به شکل زیر اصلاح نمود: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود». شرایط و محدوده اعمال ماده ۱۱۳۰ با دقت در ماده ۱۱۳۰ ق.م و عمومات قاعده می‌توان شرایطی به شرح ذیل برای اعمال آن در نظر گرفت:

۱ـ سبب عسروحرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد:

بنابراین زوجه نمی‌تواند به  واسطه علتی که سابقاً موجب عسروحرج وی از زندگی زناشویی شده است و در حال حاضر رفع گردیده، درخواست طلاق نماید. زیرا «هدف دادرسی کیفر دادن شوهر به دلیل رفتار ناشایست او در گذشته نیست؛ طلاق وسیله مجازات نیست، ریسمان رهایی است» علت درج چنین شرطی آن است که در چنین وضعیتی، دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه نبوده و هدف ماده موضوع بحث جلوگیری از حرج و ضرر موجود است، نه جبران ضررهای معنوی و مادی گذشته.

۲ـ ضابطه تشخیص عسروحرج زوجه:

معیار شخصی است و با توجه به وضعیت مادی، روحی‌ ـ روانی و شخصیت زوجه احراز می‌گردد. اما این مانع از آن نیست که در تشخیص تنگی و مشقت به عرف مراجعه ننماییم. مرحوم امامی در این رابطه می‌گوید: «ملاک تشخیص آنکه چه امری سوء معاشرت است و تشخیص درجه‌ای که زن نمی‌تواند زندگانی زناشویی را ادامه دهد، به نظر عرف می‌باشد که در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت روحی، اخلاقی و اجتماعی زوجین و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مکان آن را تعیین می‌نماید»

۳ـ دائم بودن رابطه زوجیت:

هیچ تردیدی نیست که با توجه به اختصاص طلاق به نکاح دائم اعمال ماده ۱۱۳۰ ق.م محدود به عقد نکاح دائم است.

سؤال این است اگر زنی به نکاح موقت مردی در آید و رفتار مرد موجبات عسروحرج او را فراهم کند آیا زن می‌تواند برای رهایی خود از دادگاه الزام شوهر به بذل مدت را بخواهد؟ طبق نظری «قاعده عسروحرج به تمام عقود اشراف دارد و از آنجا که دادگستری طبق قانون اساسی مرجع رسیدگی به کلیه تظلمات می‌باشد. لذا در صورت تقدیم دادخواست مذکور، اگر با بررسی شرایط، عسر و حرج زن برای حاکم احراز شود، قبل از بیان پاسخ متذکر شویم که ایجاب هیچ گونه تعهدی برای مخاطب آن به وجود و اطلاق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، شوهر را به بذل بقیه مدت عقد موقت الزام و محکوم می‌نماید» . عده‌ای نیز با استناد به قاعده لاضرر و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دادگاه را مجاز به اجبار زوج به بذل مدت نموده‌اند . نظر مخالف با تمسک به اینکه آثار عقد منقطع به نحوی است که عسروحرجی که در نکاح دائم بروز می‌کند در متعه بروز نخواهد کرد، قائل به عدم جواز چنین دعوی شده‌اند عده‌ای نیز قائل به تفکیک شده و معتقدند فقط در عقد منقطع طولانی مدت است که می‌توان حکم اجبار زوج به بذل مدت را صادر نمود

نتیجه

در بررسی نظرات فوق باید گفت ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با ذکر واژه «طلاق» حکم آن را مختص عقد نکاح دائم نموده است؛ اما از آنجا که وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدون قاضی مکلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر است تا حکم قضیه را بیابد، در پاسخ به سؤال فوق نیز دادگاه می‌تواند با مراجعه به عمومات که همانا قاعده «نفی عسروحرج» است، به الزام زوج به بذل بقیه مدت اقدام نماید و قائل شدن تفصیل میان عقود موقت کوتاه مدت و بلند مدت فاقد وجاهت عقلی و منطقی بوده و صرفاً در تشخیص عسروحرج زوجه می‌توان به مدت عقد نکاح توجه کرد.

۴ـ احراز عسروحرج:

این امر توسط دادگاه صورت می‌گیرد و مطابق قاعده «البینه علی المدعی» زن باید در جهت اثبات آن اقامه دلیل نماید تفکیک ظریفی در این باب لازم است و آن اینکه آوردن دلیل بر زن است و احراز عسروحرج با دادگاه. پس زوجه لازم نیست حالت عسروحرج خویش را به دادگاه بنمایاند: بلکه کافی است دلایلی را که به ادعای وی موجب بروز عسروحرج شده است، در محضر دادگاه اثبات کند و پس از اثبات این علل از جمله ترک انفاق، سوء معاشرت غیر قابل تحمل زوج و غیره، دادگاه با توجه به وضعیت و شخصیت زن و دید عرف به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا چنین عواملی بطور معمول و عادتاً موجب عسر‌وحرج زنی با این وضعیت و شخصیت می‌شود یا خیر؟

پرسش و پاسخ :

پس از بیان شرایط اعمال ماده ۱۱۳۰ ق.م، پرداختن به سؤالاتی در خصوص زمینه محدوده و آثار این ماده ضروری است:

آیا طلاق مندرج در ماده ۱۱۳۰ ق.م از نوع رجعی است یا بائن؟

در پاسخ دو نظر مخالف ارائه شده است. مطابق نظر اول چنین طلاقی بائن است، زیرا هرگاه غیر از این باشد و برای مرد حق رجوع باشد، معنای وجودی طلاق به حکم دادگاه از بین خواهد رفت. نظر دیگر این است که با توجه به اصل رجعی بودن طلاق و اینکه طلاق بائن منحصر به موارد ذکر شده و مصرح است، لذا چنین طلاقی رجعی است در بررسی دو نظر مزبور باید گفت نظر اول از نظر منطقی مقبول‌تر است

و در پاسخ به طرفداران رجعی بودن چنین طلاقی باید گفت: «اصل رجعی بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به مواردخاص مذکور در قانون، با توجه به طبیعت طلاق است که در شرع و قانون مدنی پذیرفته شده و حتی در خلع و مبارات هم این مرد است که رضایت به قبول فدیه و تصمیم به طلاق می‌گیرد ولی وقتی شوهر، خود تصمیم به طلاق نمی‌گیرد بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به دادن طلاق می‌شود و یا حتی در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع می‌سازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین موردی اقتضای بائن بودن و عدم امکان رجوع زوج را می‌نماید (مهرپور، ۱۳۷۰، ص ۶۲). پذیرفتن رجعی بودن چنین طلاقی این تالی فاسد را به دنبال دارد که زن پس از طی مراحل مختلف دادرسی، اخذ حکم طلاق از دادگاه و اجرای آن به خواست مرد (با رجوع) به حال اول باز می‌گردد و بدین صورت مرد با قدرت تمام اثر حکم دادگاه را زائل می‌سازد و با تکرار این دور باطل، زن تا ابد در عسروحرج خواهد ماند.

آیا زن می‌تواند پس از اخذ حکم دادگاه له خویش، در قالب طلاق خلع، قسمتی از حقوق خویش را به عنوان فدیه بذل نماید و در صورتی که پاسخ مثبت است، در غیاب زوج آیا دادگاه قادر به پذیرش فدیه از طرف وی می‌باشد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت که از سویی می‌توان گفت حاکم نمی‌تواند از باب ولایت از طرف زوج قبول بذل نماید؛ زیرا صدور حکم بر اساس ماده ۱۱۳۰ ق.م بر عسروحرج زوجه کافی بوده، وکالت از سوی زوج در این خصوص، فاقد وجاهت است. همچنین در طلاق خلع بنابر کراهت زوجه است و عسروحرج لزوماً با کراهت زوجه همراه نیست تا بذل و قبول بذل را به دنبال داشته باشد. نظر قوی‌تر آن است که زوجه در هر مرحله‌ای می‌تواند حق و حقوق خود را بذل کند و حاکم که ولی ممتنع (زوج) است، می‌تواند قبول بذل کند. «در این نوع طلاق حاکم از اختیارات حکومتی خود استفاده می‌کند و اصل طلاق را که به دست مرد است با وصف عدم امکان اجبار زوج به طلاق، انجام می‌دهد. قبول بذل که از متفرعات طلاق است، نیز می‌تواند توسط حاکم شرع انجام شود و این اشکال که حاکم نمی‌تواند قبول بذل کند، چون وکالت از سوی زوج ندارد، منتفی است؛ زیرا در باب ولایت، وکالت سالبه به انتفاء موضوع است

آیا در خصوص زوج غایب موضوع ماده ۱۰۲۹ ق.م می‌توان قبل از گذشت چهار سال به واسطه عسروحرج حکم بر طلاق صادر نمود؟ همچنین در خصوص ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی چنانچه عدم پرداخت نفقه موجب عسروحرج زوجه شود، می‌توان بدون اعمال مراحل اولیه ماده (الزام زوج به دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه یا احراز عجز زوج از پرداخت نفقه و اجبار زوج به طلاق) بر مبنای ماده ۱۱۳۰ حکم به طلاق داد؟

در پاسخ باید گفت عسروحرج حکم کلی و عمومی بوده، بر موارد عدیده صادق است. در هر حالتی که بتوان سختی و مشقت غیر قابل تحمل زوجه را احراز نمود، صرف نظر از علت ایجادی آن، اعمال ماده ۱۱۳۰ ق.م جایز است؛ لذا صدور حکم بر طلاق زوجه در مواردی که شوهرش غایب مفقود‌الاثر شده و مدت غیبت به حدی نرسیده که مشمول ماده ۱۰۲۹ ق.م شود یا در حالتی که زوجه به علت ترک انفاق دچار عسروحرج گردیده، منافاتی با قوانین مربوط ندارد. به عبارت دیگر، نسبت مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ ق.م با ماده ۱۱۳۰، نسبت عموم و خصوص من وجه است. چه بسا مواردی که مشمول ماده ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ باشد، اما موجب عسروحرج زوجه نشود و بالعکس.

عسر‌وحرج

علی‌رغم این مزایا، بررسی کاربرد عملی این ماده جای درنگ و تأمل دارد. از آنجا که زیر بنای این ماده، عبارت کلی «عسر‌وحرج» است، در تشخیص آن سلیقه و نظر شخصی قابل اعمال است و به بیان دیگر سلیقه قضات در تشخیص عسروحرج، مدخل اجرای این ماده است و چنین مدخل متغیری، جای ایراد دارد. شاید بتوان گفت این عرف است که مصادیق عسروحرج را روشن می‌سازد و قاضی نیز در عرف عام غوطه‌ور است و می‌تواند ضابطه نوعی را با وضعیت خاص زوجه متقاضی طلاق تطبیق دهد. چنین پاسخی معقول است، اما مشکلات عملی راتوجیه نمی‌کند.

آیا قاضی در تشخیص عرف همیشه موفق است؟ قاضی مذکر عرف را از دیدگاه چه کسی معنا می‌کند؛ زوج یا زوجه؟

اینکه تا چه حد می‌توان دیدگاه‌های جنسیتی را کنار گذاشت و به ملکه عدالت تکیه نمود، جای بحـث دارد. اختلاف سلیقه‌ها در تشخیص عسر‌و‌حرج و متروک ماندن ماده ۱۱۳۰ ق.م موجب شد مقنن در فکر چاره به تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ روی آورد. این ماده در تاریخ ۳/۷/۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به دلیل ایراد شورای نگهبان بر اساس اصل۱۱۲ قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و با اصلاحاتی در ۲۹/۴/۸۱ به تصویب این مجمع رسید. این تبصره در بیان تمثیلی از عسروحرج چنین مقرر می‌دارد: «یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ ق.م مصوب ۱۴ /۸/۷۰ الحاق می‌گردد.

تبصره:

عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه و تحمل آن را مشکل سازد. موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می‌گردد:

۱ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

۳ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵ـ ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این قانون مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.»

۱ـ ایجاد رویه قضایی.

۲ـ دخالت قضات زن در رسیدگی و اتخاذ تصمیم.

۳ـ آموزش قضات

 وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

چگونگی اثبات عسر و حرج و موارد آن

سامانه وکیل نوین با داشتن وکلای متخصص در حیطه‌ خانواده به خصوص طلاق به دلیل عسر و حرج در اکثر شهرهای کشور عزیزمان ایران در حال فعالیت می‌باشد.

چنانچه  اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص عسر و حرج چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل فرمایید و یا از طریق آیکون سبز رنگ سمت راست پایین صفحه، با کارشناسان ما مشاوره آنلاین داشته باشید.

 

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است.

رویه قضایی: 

نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد،

حق درخواست طلاق زن : 

اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد ۱۰۲۹ (غیبت زوج) و ۱۱۲۹ قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد.

تعریف

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری، تنگدستی،فقر و تهیدستی و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی ،تنگدل شدن و به کار در ماندن قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که برپایه ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که ازعناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. درمعنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می‌شود.

مستندات قاعده فوق به شرح ذیل است:

۱ـ کتاب:

شامل آیات ۷۸ سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، ۲۸۵ سوره بقره (لایکف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله ۱۸۵ سوره بقره (یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر) است. در تمامی آیات فوق الذکر خداوند رحمان می‌فرماید هیچ حکمی در اسلام نیست که موجب عسروحرج اشخاص باشد و کلیه احکامی که چنین خاصیتی دارند نفی شده است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۲۸۵ سوره بقره می‌فرمایند: «تمام حق خدا بر بنده این است که سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است که انسان تنها در پاسخ فرمانی می‌گوید «طاعه» که اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند

۲ـ سنت:

روایـات متعددی از پیامبر اکرم(r) و امامان معصوم دلالت بـر نفی احکام حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اکرم(r) می‌فرمایند: ‌ «… ان الله تعالی کان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینک و لاحرج علیک و ان الله تعالی اعطی امتی ذلک حیث یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است که «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است .

۳ـ عقل:

مباحث تکلیف «ما لا یطاق» در نظر عقل، مبنای نفی حکم عسر‌وحرجی است. قاعده لطف نیز بر نفی حکم مشقت بار دلالت دارد؛ زیرا «سخت‌گیری‌های بیهوده واکنشی نامطلوب به وجود آورده، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می‌کند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می‌دارد. پس وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می‌کند که نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احکام نیاورد، به شدت و سختگیری نیز نپردازد»

۴ـ اجماع:

اجماع فقهای امامیه که برگرفته از سنت معصومان(u) است، نیز بر نفی احکامی قرار گرفته است که موجب عسروحرج مکلف می‌شوند (موسوی بجنوردی، ۱۳۶۶، ص ۳۵). بر مبنای نظر دیگر ادعای اجماع بر عدم جواز جعل حکم حرجی مقبول نیست. زیرا دلیل اجماع کنندگان در واقع آیات و روایات مربوط است و از سوی دیگر نظر بر اینکه اکثر علماء به این مسأله اشاره نکرده‌اند، ادعای استقرار چنین اجماعی مورد تردید است

محدوده قاعده عسروحرج

آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟

آیا هر ضرری نفی حکم می‌نماید؟

بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است که از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می‌فرمایند: شارع عسروحرج بر بندگانش را نمی‌خواهد، مگر از جهت تکالیفی که بر حسب طاقت و توان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده است. به عبارت دیگر باید گفت نسبت عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است،بدین معنا که «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نیست»  از سوی دیگر در دلالت قاعده نفی عسروحرج باید گفت مفاد قاعده دلالت بر نهی دارد نه بر نفی که قهراً معنایش حرمت فعل است

پیشینه کاربرد قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران

یکی از مصادیق قاعده موضوع بحث، نفی عسروحرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی و تخصیص حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» است نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می‌آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است. بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیارات بیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ که بطور محصور در قانون مدنی و شرع احصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نکاح را دارند، انحلال عقد نکاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یک طرفه از ناحیه زوج. طلاق ایقاع است؛ زیرا صرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع می‌شود و رضایت زن بر آن بی‌تأثیر است[۲]. مستثنیات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده است که عبارتند از مواد ۱۱۲۹ (ترک انفاق)، ۱۱۳۰ (بروز عسروحرج برای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و ۱۰۲۹ (غایب مفقود‌الاثر).

استثنائات :

عدم وجود حق توسل به طلاق برای زوجه، استثنایی بودن مواردی که زوجه می‌توانستطبق قانون درخواست طلاق نماید و مشکلات ناشی از آن ایجاب می‌کرد که مقنن راه حل مناسبی ارائه دهد. قبل از انقلاب اسلامی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در ماده ۸ زوجین (زن یا مرد) را مجاز دانسته بود در صورت احراز موارد احصایی در چهارده بند این ماده با مراجعه به دادگاه مدنی خاص تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. توافق زوجین بر طلاق، امتناع زوج از انفاق به زوجه و عدم امکان الزام وی به تأدیه نفقه، عدم تمکین زن از شوهر، سوء معاشرت هریک از زوجین به حدی که غیر قابل تحمل باشد، ابتلاء به امراض صعب العلاج که زندگی را برای طرف دیگر مخاطره آمیز کند، جنون زوجین به گونه‌ای که موجب فسخ نکاح نباشد، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد، محکومیت قطعی هر یک از زوجین به گونه‌ای که منجر به بازداشت پنج سال یا بیشتر وی شود، اعتیاد مضر که موجب اختلال در زندگی زناشویی شود، ازدواج مجدد زوج یا عدم اجرای عدالت درباره همسران، ترک زندگی خانوادگی توسط هر یک از زوجین، محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت طرف دیگر باشد، عقیم بودن یکی از زوجین، مفقود الاثر بودن یکی از زوجین وفق مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.

ماده ۴ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰

همچنین مطابق ماده ۴ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰، طرفین عقد ازدواج می‌توانستند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط کنند هرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق کند چیا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد. وضع ماده ۴ قانون ازدواج در هدایت زوجین به جعل شروط ضمن عقد نکاح دارای مبانی شرعی بود؛ اما با مداقه در ماده ۸ قانون حمایت خانواده تزلزل یا بهتر بگوییم فقدان پایه شرعی بر آن، و همچنین تعارض آن با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بعنوان قانون مادر آشکار بود. ماده ۸ بر خلاف ماده ۱۱۳۳، حق طلاق زوج را منوط به موارد احصایی نموده بود، همچنین برای زوجه در سیزده مورد حق طلاق قائل شده بود که این نیز فاقد مبنای صحیح بود.

مواد قوانین مدنی : 

با این وصف باید گفت از آنجا که وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، زوج بدون توجیه و بیان علت، حق طلاق داشت در جهت توسل به این حق، نیازی به اثبات تخلف مندرج در بندهای ماده ۸ قانون حمایت خانواده نداشت. از سوی دیگر، نظر بر اینکه مطابق ماده ۱۱۱۹ ق.‌م طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، بنمایند، ماده ۴ قانون راجع به ازدواج که تکرار ناقص ماده ۱۱۱۹ ق.م بود مطلب جدیدی را در برنداشت. از مقنن تکرار مقررات بدون اخذ نتیجه مطلوب بعید است؛ زیرا صرفاً با افزایش حجم قوانین به تحصیل حاصل دست می‌یازد. شاید در توجیه عملکرد مقنن قبل از انقلاب اسلامی بتوان گفت او در جهت اعطای حق طلاق به زوجه، مواردی را که می‌تواند موجب عسروحرج زوجه باشد احصاء کرد. و بر مبنای قاعده نفی عسروحرج موارد سیزده‌گانه مندرج در ماده ۸ را وضع نموده بود. با رد این نظر، در پاسخ باید گفت موارد احصایی می‌تواند موجد عسروحرج زوجه باشد، اما از آن جا که عسروحرج با توجه به عرف و شخصیت و وضعیت خاص زوجه قابل سنجش است، لذا چنین نظری مردود است. چه بسا زنی به لحاظ شخصیت و موقعیت خانوادگی خویش از ازدواج مجدد زوج به تنگ آمده و در عسروحرج قرار گیرد و زن دیگر، حتی به ازدواج مجدد زوج بدون هیچ اکراهی رضایت دهد. همچنین سابقه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قبل از انقلاب اسلامی با بیان سه مورد برای زن حق طلاق قرار داده بود و حکم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی (اجبار زوج تارک انفاق به طلاق زوجه توسط حاکم) را در سه حالت جاری ساخته بود؛

۱ـ در مواردی که شوهر سایر حقوق واجب زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد؛

۲ـ سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد؛

۳ـ در صورتی که به واسطه امراض مسری صعب العلاج دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.

عسر و حرج :

مقنن در این ماده به بیان حالاتی که می‌تواند موجب عسرت و سختی زوجه شود، پرداخته است؛ اما صریحاً به بروز عسروحرج بعنوان علت طلاق اشاره ننموده است. عدم ایفاء حقوق واجبه زن می‌تواند موجب عسروحرج زوجه شود اما با توجه به ضرورت اعمال ضابطه شخصی در احراز عسروحرج و همچنین غیر محصور بودن مصادیق عسروحرج، وضع ماده به این شکل چاره ساز نبود. پس از انقلاب اسلامی ایران، اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات را محدود به موازین شرعی نمود و با توجه به اوامر مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۱ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه به قوانین مخالف شرع نباید عمل شود، حذف قوانین خلاف صریح شرع ضروری به نظر می‌رسید. همچنین وفق تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ موارد طلاق به قانون مدنی و احکام شرع محدود گردید و این ماده به طور ضمنی ماده ۸ قانون حمایت خانواده را نسخ نمود. از سوی دیگر مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق یک طرفه طلاق به زوج و عدم آشنایی عامه از حقوق خویش در وضع شروطی در ضمن عقد نکاح که به زوجه اختیار طلاق دهد، ایجاد شد موجب گردید مقنن به فکر چاره افتد.

چاره جویی مقنن

اول- اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ به شرح ذیل: «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسروحرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود»؛

دوم‌ـ جعل شروطی در نکاحنامه‌های رسمی که به موجب آن در موارد دوازده‌گانه به زوجه حق طلاق داده شده است. متن نکاحیه با شروط مذکور که به تصویب شورای عالی قضایی رسید، طی شماره‌های ۳۴۸۲۳/۱ ـ ۱۹/۷/۶۱ و ۳۱۸۲۴/۱ ـ ۲۸/۶/۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید. شروط فوق که تقریباً مشابه موارد احصا شده در ماده ۸ قانون حمایت خانواده می‌باشد، به زوجه اجازه می‌دهد در صورت تحقق هر یک با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید. همچنین به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده شده تا در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل، از سوی زوج قبول بذل نماید. به لحاظ اشکالات مندرج در ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۶۱، قانونگذار در سال ۱۳۷۰ به اصلاح ماده مزبور همت گمارد.

اشکالات ماده ۱۱۳۰

۱ـ جواز رجوع زوجه به محکمه مقید به اثبات عسروحرج در محکمه. در صدر ماده آمده است: «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید» و معلوم نیست منظور از صورت زیر کدام است؟ بدیهی است صورتی که برای محکمه ثابت شود، منظور نیست زیـرا هیچ گاه جـواز رجوع، معلق بـر اثبات در محکمه نمی‌گردد این ایراد که ناشی از نقص ادبی ماده است، جنبه شکلی دارد.

۲ـ تغییر ماده به این صورت یک نتیجه مثبت و یک نتیجه منفی در بر داشت؛ از یک سو با عمومیت بخشیدن به بندهای سه گانه مندرج در ماده ۱۱۳۰ سابق، حق مراجعه زوجه به دادگاه را در تمامی حالاتی که ادامه زندگی زناشویی برای وی موجب عسروحرج است قرار داد، اما از سوی دیگر زوجه را از درخواست طلاق در مواردی که صرفاً نشوز زوج بوده صرف نظر از اینکه موجد عسروحرج زوجه شده است یا خیر، محروم نموده است. بعضی از فقهای عظام در ادامه این ضمانت اجرا اضافه می‌نمایند که چنانچه زوج به حکم الزام دادگاه مبنی بر انجام وظایف زوجیت اعتنا نکند و به نشوز خویش ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام نموده و در صورت امتناع وی از طلاق، رأساً طلاق را جاری می‌سازد،   بندهای ۱-۲ ماده ۱۱۳۰ سابق به حالات نشوز زوج اشاره نموده و در این موارد بدون نیاز به اثبات عسروحرج، برای زن حق درخواست طلاق از حاکم را قرار داده بود. با اصلاح ماده در سال ۱۳۶۱ دامنه آن گسترده شد؛ اما حق درخواست طلاق زوجه مقید به بروز عسروحرج وی از زندگی مشترک گردید.

اصلاحات قانون :

به علت اشکالات انشایی در ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۶۱، قانونگذار در ۱۴/۸/۱۳۷۰ آن را به شکل زیر اصلاح نمود: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود». شرایط و محدوده اعمال ماده ۱۱۳۰ با دقت در ماده ۱۱۳۰ ق.م و عمومات قاعده می‌توان شرایطی به شرح ذیل برای اعمال آن در نظر گرفت:

۱ـ سبب عسروحرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد:

بنابراین زوجه نمی‌تواند به  واسطه علتی که سابقاً موجب عسروحرج وی از زندگی زناشویی شده است و در حال حاضر رفع گردیده، درخواست طلاق نماید. زیرا «هدف دادرسی کیفر دادن شوهر به دلیل رفتار ناشایست او در گذشته نیست؛ طلاق وسیله مجازات نیست، ریسمان رهایی است» علت درج چنین شرطی آن است که در چنین وضعیتی، دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه نبوده و هدف ماده موضوع بحث جلوگیری از حرج و ضرر موجود است، نه جبران ضررهای معنوی و مادی گذشته.

۲ـ ضابطه تشخیص عسروحرج زوجه:

معیار شخصی است و با توجه به وضعیت مادی، روحی‌ ـ روانی و شخصیت زوجه احراز می‌گردد. اما این مانع از آن نیست که در تشخیص تنگی و مشقت به عرف مراجعه ننماییم. مرحوم امامی در این رابطه می‌گوید: «ملاک تشخیص آنکه چه امری سوء معاشرت است و تشخیص درجه‌ای که زن نمی‌تواند زندگانی زناشویی را ادامه دهد، به نظر عرف می‌باشد که در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت روحی، اخلاقی و اجتماعی زوجین و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مکان آن را تعیین می‌نماید»

۳ـ دائم بودن رابطه زوجیت:

هیچ تردیدی نیست که با توجه به اختصاص طلاق به نکاح دائم اعمال ماده ۱۱۳۰ ق.م محدود به عقد نکاح دائم است.

سؤال این است اگر زنی به نکاح موقت مردی در آید و رفتار مرد موجبات عسروحرج او را فراهم کند آیا زن می‌تواند برای رهایی خود از دادگاه الزام شوهر به بذل مدت را بخواهد؟ طبق نظری «قاعده عسروحرج به تمام عقود اشراف دارد و از آنجا که دادگستری طبق قانون اساسی مرجع رسیدگی به کلیه تظلمات می‌باشد. لذا در صورت تقدیم دادخواست مذکور، اگر با بررسی شرایط، عسر و حرج زن برای حاکم احراز شود، قبل از بیان پاسخ متذکر شویم که ایجاب هیچ گونه تعهدی برای مخاطب آن به وجود و اطلاق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، شوهر را به بذل بقیه مدت عقد موقت الزام و محکوم می‌نماید» . عده‌ای نیز با استناد به قاعده لاضرر و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دادگاه را مجاز به اجبار زوج به بذل مدت نموده‌اند . نظر مخالف با تمسک به اینکه آثار عقد منقطع به نحوی است که عسروحرجی که در نکاح دائم بروز می‌کند در متعه بروز نخواهد کرد، قائل به عدم جواز چنین دعوی شده‌اند عده‌ای نیز قائل به تفکیک شده و معتقدند فقط در عقد منقطع طولانی مدت است که می‌توان حکم اجبار زوج به بذل مدت را صادر نمود

نتیجه

در بررسی نظرات فوق باید گفت ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با ذکر واژه «طلاق» حکم آن را مختص عقد نکاح دائم نموده است؛ اما از آنجا که وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدون قاضی مکلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر است تا حکم قضیه را بیابد، در پاسخ به سؤال فوق نیز دادگاه می‌تواند با مراجعه به عمومات که همانا قاعده «نفی عسروحرج» است، به الزام زوج به بذل بقیه مدت اقدام نماید و قائل شدن تفصیل میان عقود موقت کوتاه مدت و بلند مدت فاقد وجاهت عقلی و منطقی بوده و صرفاً در تشخیص عسروحرج زوجه می‌توان به مدت عقد نکاح توجه کرد.

۴ـ احراز عسروحرج:

این امر توسط دادگاه صورت می‌گیرد و مطابق قاعده «البینه علی المدعی» زن باید در جهت اثبات آن اقامه دلیل نماید تفکیک ظریفی در این باب لازم است و آن اینکه آوردن دلیل بر زن است و احراز عسروحرج با دادگاه. پس زوجه لازم نیست حالت عسروحرج خویش را به دادگاه بنمایاند: بلکه کافی است دلایلی را که به ادعای وی موجب بروز عسروحرج شده است، در محضر دادگاه اثبات کند و پس از اثبات این علل از جمله ترک انفاق، سوء معاشرت غیر قابل تحمل زوج و غیره، دادگاه با توجه به وضعیت و شخصیت زن و دید عرف به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا چنین عواملی بطور معمول و عادتاً موجب عسر‌وحرج زنی با این وضعیت و شخصیت می‌شود یا خیر؟

پرسش و پاسخ :

پس از بیان شرایط اعمال ماده ۱۱۳۰ ق.م، پرداختن به سؤالاتی در خصوص زمینه محدوده و آثار این ماده ضروری است:

آیا طلاق مندرج در ماده ۱۱۳۰ ق.م از نوع رجعی است یا بائن؟

در پاسخ دو نظر مخالف ارائه شده است. مطابق نظر اول چنین طلاقی بائن است، زیرا هرگاه غیر از این باشد و برای مرد حق رجوع باشد، معنای وجودی طلاق به حکم دادگاه از بین خواهد رفت. نظر دیگر این است که با توجه به اصل رجعی بودن طلاق و اینکه طلاق بائن منحصر به موارد ذکر شده و مصرح است، لذا چنین طلاقی رجعی است در بررسی دو نظر مزبور باید گفت نظر اول از نظر منطقی مقبول‌تر است

و در پاسخ به طرفداران رجعی بودن چنین طلاقی باید گفت: «اصل رجعی بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به مواردخاص مذکور در قانون، با توجه به طبیعت طلاق است که در شرع و قانون مدنی پذیرفته شده و حتی در خلع و مبارات هم این مرد است که رضایت به قبول فدیه و تصمیم به طلاق می‌گیرد ولی وقتی شوهر، خود تصمیم به طلاق نمی‌گیرد بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به دادن طلاق می‌شود و یا حتی در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع می‌سازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین موردی اقتضای بائن بودن و عدم امکان رجوع زوج را می‌نماید (مهرپور، ۱۳۷۰، ص ۶۲). پذیرفتن رجعی بودن چنین طلاقی این تالی فاسد را به دنبال دارد که زن پس از طی مراحل مختلف دادرسی، اخذ حکم طلاق از دادگاه و اجرای آن به خواست مرد (با رجوع) به حال اول باز می‌گردد و بدین صورت مرد با قدرت تمام اثر حکم دادگاه را زائل می‌سازد و با تکرار این دور باطل، زن تا ابد در عسروحرج خواهد ماند.

آیا زن می‌تواند پس از اخذ حکم دادگاه له خویش، در قالب طلاق خلع، قسمتی از حقوق خویش را به عنوان فدیه بذل نماید و در صورتی که پاسخ مثبت است، در غیاب زوج آیا دادگاه قادر به پذیرش فدیه از طرف وی می‌باشد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت که از سویی می‌توان گفت حاکم نمی‌تواند از باب ولایت از طرف زوج قبول بذل نماید؛ زیرا صدور حکم بر اساس ماده ۱۱۳۰ ق.م بر عسروحرج زوجه کافی بوده، وکالت از سوی زوج در این خصوص، فاقد وجاهت است. همچنین در طلاق خلع بنابر کراهت زوجه است و عسروحرج لزوماً با کراهت زوجه همراه نیست تا بذل و قبول بذل را به دنبال داشته باشد. نظر قوی‌تر آن است که زوجه در هر مرحله‌ای می‌تواند حق و حقوق خود را بذل کند و حاکم که ولی ممتنع (زوج) است، می‌تواند قبول بذل کند. «در این نوع طلاق حاکم از اختیارات حکومتی خود استفاده می‌کند و اصل طلاق را که به دست مرد است با وصف عدم امکان اجبار زوج به طلاق، انجام می‌دهد. قبول بذل که از متفرعات طلاق است، نیز می‌تواند توسط حاکم شرع انجام شود و این اشکال که حاکم نمی‌تواند قبول بذل کند، چون وکالت از سوی زوج ندارد، منتفی است؛ زیرا در باب ولایت، وکالت سالبه به انتفاء موضوع است

آیا در خصوص زوج غایب موضوع ماده ۱۰۲۹ ق.م می‌توان قبل از گذشت چهار سال به واسطه عسروحرج حکم بر طلاق صادر نمود؟ همچنین در خصوص ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی چنانچه عدم پرداخت نفقه موجب عسروحرج زوجه شود، می‌توان بدون اعمال مراحل اولیه ماده (الزام زوج به دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه یا احراز عجز زوج از پرداخت نفقه و اجبار زوج به طلاق) بر مبنای ماده ۱۱۳۰ حکم به طلاق داد؟

در پاسخ باید گفت عسروحرج حکم کلی و عمومی بوده، بر موارد عدیده صادق است. در هر حالتی که بتوان سختی و مشقت غیر قابل تحمل زوجه را احراز نمود، صرف نظر از علت ایجادی آن، اعمال ماده ۱۱۳۰ ق.م جایز است؛ لذا صدور حکم بر طلاق زوجه در مواردی که شوهرش غایب مفقود‌الاثر شده و مدت غیبت به حدی نرسیده که مشمول ماده ۱۰۲۹ ق.م شود یا در حالتی که زوجه به علت ترک انفاق دچار عسروحرج گردیده، منافاتی با قوانین مربوط ندارد. به عبارت دیگر، نسبت مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ ق.م با ماده ۱۱۳۰، نسبت عموم و خصوص من وجه است. چه بسا مواردی که مشمول ماده ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ باشد، اما موجب عسروحرج زوجه نشود و بالعکس.

عسر‌وحرج

علی‌رغم این مزایا، بررسی کاربرد عملی این ماده جای درنگ و تأمل دارد. از آنجا که زیر بنای این ماده، عبارت کلی «عسر‌وحرج» است، در تشخیص آن سلیقه و نظر شخصی قابل اعمال است و به بیان دیگر سلیقه قضات در تشخیص عسروحرج، مدخل اجرای این ماده است و چنین مدخل متغیری، جای ایراد دارد. شاید بتوان گفت این عرف است که مصادیق عسروحرج را روشن می‌سازد و قاضی نیز در عرف عام غوطه‌ور است و می‌تواند ضابطه نوعی را با وضعیت خاص زوجه متقاضی طلاق تطبیق دهد. چنین پاسخی معقول است، اما مشکلات عملی راتوجیه نمی‌کند.

آیا قاضی در تشخیص عرف همیشه موفق است؟ قاضی مذکر عرف را از دیدگاه چه کسی معنا می‌کند؛ زوج یا زوجه؟

اینکه تا چه حد می‌توان دیدگاه‌های جنسیتی را کنار گذاشت و به ملکه عدالت تکیه نمود، جای بحـث دارد. اختلاف سلیقه‌ها در تشخیص عسر‌و‌حرج و متروک ماندن ماده ۱۱۳۰ ق.م موجب شد مقنن در فکر چاره به تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ روی آورد. این ماده در تاریخ ۳/۷/۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به دلیل ایراد شورای نگهبان بر اساس اصل۱۱۲ قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و با اصلاحاتی در ۲۹/۴/۸۱ به تصویب این مجمع رسید. این تبصره در بیان تمثیلی از عسروحرج چنین مقرر می‌دارد: «یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ ق.م مصوب ۱۴ /۸/۷۰ الحاق می‌گردد.

تبصره:

عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه و تحمل آن را مشکل سازد. موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می‌گردد:

۱ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

۳ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵ـ ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این قانون مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.»

۱ـ ایجاد رویه قضایی.

۲ـ دخالت قضات زن در رسیدگی و اتخاذ تصمیم.

۳ـ آموزش قضات

 وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

موارد درخواست طلاق از سوی زوجه

بهترین وکیل خانواده در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود کارهای طلاق یک طرفه‌ام رو انجام بدم. شما هم اگر به وکیل خانواده و طلاق زن نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل خانواده در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

چه زمانی زوجه می‌تواند برای طلاق یک‌طرفه به دادگاه مراجعه کند؟

گاهی زوجه هیچ تمایلی به ادامه زندگی ندارد و تمایل اولیه خود را نسبت به زوج از دست داده است که در اصطلاح حقوقی به آن کراهت در ازدواج گفته می‌شود. بنابراین، زوجه باید از راه‌هایی کراهت خود را به دادگاه ثابت کند تا بتواند حکم طلاق یک‌طرفه را بگیرد.ممکن است این راه‌ها مربوط به نپرداختن نفقه یا سوءرفتار شوهر باشد و یا به دلایل دیگری مثل کراهت زن (عسر و حرج)، در هر صورت، اگر چنین مواردی باشد، طبق قانون مرد ملزم به طلاق یک‌طرفه است.

در این طلاق زن باید مالی را به مرد بذل کند تا در ازای آن طلاق بائن حاصل شود «البته این موضوع در اصطلاح عامه مردم به مهرم حلال جونم آزاد معروف است» که در این زمینه غیر از مهریه زوجه اموال دیگری نیز می‌توان رد و بدل کرد. مواردی مثل پرداخت نکردن نفقه یا سوءرفتار مرد از جمله راه‌های روشنی هستند که زن می‌تواند با استفاده از آن‌ها طلاق یک‌طرفه خود را از دادگاه بگیرد. اما در مورد کراهت زن باید موضوع کراهت به دقت بررسی شود که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود:

موارد عسر و حرج در قانون

شرایط عسر و حرج در قانون به شرایطی گفته شده است که ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه باشد به طوری که مایل به طلاق یک‌طرفه باشد، نه ادامه زندگی.  این شرایط عبارت است از:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه،

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد‌مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر،

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه تحمل نباشد‌،

۵- ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند‌. البته این موارد انحصاری نیستند و هر مورد دیگری که ادامه زندگی را برای زن سخت کند می‌تواند دلیل درخواست طلاق یک‌طرفه قرار بگیرد.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در مورد طلاق:

در این ماده قانونی تاکید شده است در صورتی که زوجه سوء رفتار مرد را به دادگاه اثبات کند در این مرحله دادگاه بدون هیچ شرطی حکم طلاق یک‌طرفه را صادر می‌کند. در این مورد رضایت یا عدم رضایت زوج در صدور حکم طلاق تاثیری ندارد زیرا دادگاه موظف است بدون رضایت مرد حکم طلاق یک‌طرفه را صادر کند.

 وکالت زوجه در طلاق

یکی از شروط ضمن عقد گرفتن وکالت طلاق توسط زوجه است. این در حالی است که در قانون آمده است که مرد می‌تواند وکالت طلاق را به هر کسی که بخواهد بدهد. بنابراین زوجه می‌تواند هنگام عقد ازدواج یا هر عقد مستقل دیگری، این وکالت را از مرد بگیرد. اگر زوجه  وکالت طلاق یک‌طرفه نیز داشته باشند باید عدم صلاحیت زوج را به دادگاه اثبات کند و این موضوع نیز ممکن است مدت‌ها به طول بینجامد و فقط در طلاق‌های توافقی زمان رسیدگی کوتاه است و در این نوع طلاق زوجین درباره موضوعات مختلف مانند حضانت فرزند، جهیزیه، مهریه و… توافق می‌کنند.

حق رجوع مرد در طلاق :

باید توجه داشت که طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره می‌تواند برادامه زندگی با زن اراده کند و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می‌آید، اما درطلاق عسر و حرجی یا قضایی (طلاق یک‌طرفه) امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن به‌وجود می‌آید.

طلاق توافقی:

در طلاق توافقی، متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم کند که در آن علل تقاضا به طور موجه قید شود. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه تلاش دادگاه برای حصول سازش و حل‌وفصل اختلافات زن و شوهر به نتیجه نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر ثبت، پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

چنانچه نمی‌دانید چگونه از حقتان دفاع کنید و یا اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص خانواده و طلاق زن چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ تماس حاصل فرمایید.