بهترین وکیل چک

  بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود مبلغ چکم را بگیرم که مبلغ هنگفتی هم بود. شما هم اگر به وکیل چک نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.  

چنانچه نمی‌دانید چگونه از حقتان دفاع کنید و یا اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص چک چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های 09129170468 و 09151026897 و 09139153432 و 09026220322 و 02122221663 و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ تماس حاصل فرمایید تا با کارشناسان ما مشاوره داشته باشید.

 
فهرست این مقاله

1- چک حقوقی چیه؟

1-1- کدوم چک‌ها حقوقی محسوب می‌شن؟

2- برای وصول چک حقوقی کدوم دادگاه باید برم؟

3- چقدر طول می‌کشه تا وجه چکم رو بگیرم؟

4- من حکم دادگاه رو گرفتم، چطوری وجه چکم رو بگیرم؟

5- اگه نخوام خودم برم دادگاه شکایت کنم، باید چیکار کنم؟

 

تو این دوره و زمونه چک یکی از ابزارهای پرداخت محسوب می‌شه و کاربرد زیادی توی جامعه داره. اما گاهی بعضی از افراد بدون اینکه پولی توی حسابشون داشته باشن، چکی می‌کشن که بعدا پاس نمی‌شه و همین امر باعث می‌شه که امنیت معامله و اعتماد به چک بین مردم از بین بره. به همین دلیل، قانون‌گذار سعی کرده که جلوی این افراد رو بگیره و مجازات‌های سنگینی برای چک بلامحل درنظر گرفته.

حالا شما فرض کنین که قراردادی داشتید که بابتش چک گرفتین یا اصلا به هر دلیلی از شخصی چک گرفتین که می‌خواین اون رو وصول کنین. ما اینجا بهتون یاد می‌دیم که چطوری یک چک حقوقی رو وصل کنین.  

1- چک حقوقی چیه؟

برای اینکه یک چکی وصول بشه، سه تا راه داره: 1- دادخواست حقوقی، 2- شکایت کیفری، 3- مراجعه به ثبت. هرکدوم از این‌ راه‌ها هم شرایطی دارن که اگه وجود داشته باشن، شخص می‌تونه واسه وصول چکش از اون راه استفاده کنه. مثلا برای استفاده از راه اداره ثبت، صادرکننده چک باید اموالی به نام خودش با سند رسمی داشته باشه. یا برای شکایت کیفری چک، چک باید چک روز باشه یعنی تاریخ داشته باشه. پس، منظورمون از چک حقوقی وقتیه که چک بدون تاریخ یا بابت قرارداد یا ضمانت صادر شده و شما نتونستین به حق خودتون برسید و می‌خواین وجه چک رو دریافت کنین. در این صورت باید به دادگاه حقوقی مراجعه کنین.

1-1- کدوم چک‌ها حقوقی محسوب می‌شن؟

معمولا چک حقوقی، چکیه که امکان شکایت کیفری ازش وجود نداره مثل:
  • چک سفید امضا،
  • چک تضمینی،
  • چکی که پرداخت وجهش از بانک منوط به انجام یک شرط که در متن چک آمده، باشه،
  • چک بدون تاریخ،
  • چک مدت دار،
  • چک‌هایی که بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده باشن.
غیر از موارد بالا، چک‌هایی هم که در مهلت 6 ماهه، گواهی عدم پرداخت اونا صادر نشده، حقوقی محسوب می‌شن.  

در سامانه وکیل نوین بهترین وکیل برای چک هستند که می‌توانید با ارتباط با آن‌ها مشکل خود را سریع برطرف کرده و به حق و حقوقات خود برسید.

 

2- برای وصول چک حقوقی کدوم دادگاه باید برم؟

برای چک حقوقی باید به مبلغ چک نگاه کرد. برای مبالغ تا 20 میلیون تومن باید به شورای حل اختلاف دادخواستش رو بدید و بالای 20 میلیون تومن رو باید به دادگاه حقوقی محل اقامت صادرکننده مراجعه کنین. مثلا اگه بخواین یه چک 25 میلیونی رو 15 میلیون تقویم (قیمت‌گذاری) کنین، باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنین.

3- چقدر طول می‌کشه تا وجه چکم رو بگیرم؟

اگه مبلغ چکتون کمتر از 20 تومن باشه و شورای حل اختلاف برید، حداکثر تا 3 ماه پروندتون بررسی و رای صادر می‌شه تا بتونید وجه چکتون رو بگیرید.

و برای چک‌های بالای 20 میلیون تومن، بررسی و رسیدگی دادگاه بیشتر از 8 ماه طول می‌کشه تا رای صادر بشه و این به خاطر نوبت دهی برای برگزاری جلسه رسیدگی است. جلسات رسیدگی در شورای حل اختلاف و دادگاه برگزار می‌شه و قاضی اظهارات دو طرف رو می‌شنوه و براساس مدارک تصمیم‌گیری می‌کنه.

نقد کردن چک

4- من حکم دادگاه رو گرفتم، چطوری وجه چکم رو بگیرم؟

وقتی که حکم دادگاه رو گرفتید، می‌تونید به دایره اجرای احکام برید و حکم رو اجرا کنین. اونجا می‌تونین اموالی از صادرکننده رو معرفی کنین که اونا رو توقیف کنن تا بتونید از محل فروش اونا وجه چک رو دریافت کنین. البته خیلی کم به این مرحله می‌رسه چون معمولا وقتی شما ماشین یا مغازه یا مالی از صادرکننده چک رو توقیف کنین، خودش پای معامله میاد تا پولتون رو به هر نحوی مثل نقد یا قسطی برگردونه.

5- اگه نخوام خودم برم دادگاه شکایت کنم، باید چیکار کنم؟

اگه خودتون به هر دلیلی نمی‌تونید یا مایل نیستین که برید دادگاه، می‌تونید از وکیل متخصص چک استفاده کنین. اگه دارنده چک از وکیل متخصص در زمینه چک برای طرح شکایت خودش استفاده کنه، نیازی به حضورش در دادگاه نیست و وکیل ‌‌می‌تونه از اول تا آخر فرآیند رسیدگی رو پیگیری و رسیدگی کنه.

 

برای ارتباط با بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین، با شماره‌های 09129170468 و 09151026897 و 09139153432 و 09026220322 و 02122221663 و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵تماس بگیرید.

    وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.

بهترین وکیل چک + قانون جدید چک

بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود مبلغ چکم را بگیرم که مبلغ هنگفتی هم بود. شما هم اگر به وکیل چک نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

تلفن تماس سامانه وکیل نوین : ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ 

چک، سند در حکم لازم‌الاجرا

در قانون ما، چک سندی است که در آن صادرکننده تعهد می‌کند که مبلغ نوشته شده بر روی آن را به دارنده بپردازد که برای پرداخت آن، صادرکننده به بانک دستور پرداخت را می‌‌دهد. در قانون ما، چک به عنوان یک سند در حکم لازم‌الاجراست به این معنا که اگر چک پاس نشود، دارنده می‌تواند مستقیما به اجرای ثبت رفته و با معرفی اموال صادرکننده، اموال را توقیف کرده و مبلغ چک را از آن‌ها برداشت کند. دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه و صرف هزینه و وقت زیاد نیست. البته باید صادرکننده اموالی داشته و دارنده نیز از اموال او آگاهی داشته باشد. اما معمولا این‌طور نیست یعنی یا صادرکننده به هر دلیل مثل انتقال اموال، اموالی ندارد و یا دارنده، صادرکننده را نمی‌شناسد به خصوص در چک‌های در وجه حامل که اسم شخص خاصی روی آن قید نشده و با ظهرنویسی(پشت‌نویسی) قابلیت انتقال را دارند. در این صورت، دارنده باید به دادگاه مراجعه کند.

دادگاه صالح به رسیدگی

برای تشخیص اینکه کدام مرجع قانونی صالح برای رسیدگی به مطالبه وجه چک است، باید به مبلغ چک توجه کرد. اگر مبلغ چک تا ۲۰ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، دادگاه صلاحیت دارد. اگر چک وجه کیفری هم داشته باشد، دادسرا صالح است. البته به موجب قانون جدید، دارنده باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست یا شکایت خود را ثبت کند و سپس، به مراجع صالح فرستاده می‌شود.

چنانچه نیاز به وکیل چک دارید، می‌توانید با مراجعه به سامانه وکیل نوین، با بهترین وکیل چک ارتباط برقرار کنید.

تلفن تماس سامانه وکیل نوین : ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ 

تغییرات قانون جدید چک

قانون جدید چک با هدف حمایت بیشتر از دارنده و جلوگیری از افزایش چک برگشتی، تغییراتی را ایجاد کرده است که بیشتر آن‌ها مربوط به ضمانت‌اجرای پاس شدن چک می‌باشد که البته نسبت به قوانین قبلی شدیدتر می‌باشد. برخی از این تغییرات عبارتند از:

  • اشخاص فقط می‌توانند یک دسته چک داشته باشند و دیگر مانند قبل نمی‌توانند از هر حسابی یک دسته چک بگیرند بلکه کلا یک دسته چک دارند.
  • اگر شخصی چک بکشد اما چکش برگشت بخورد، علاوه بر حسابی که چک برای آن صادر شد، در هر بانکی که حساب داشته باشد، حسابش مسدود تا وجه چک تامین شود. در قانون قبلی، اگر حسابی که چک برای آن صادر شده، پول کافی نداشت، دارنده فقط می‌توانست نسبت به همان حساب دادخواست بدهد یا شکایت کند اما در این قانون در هر بانکی که صادرکننده حساب داشته باشد، می‌توان مبلغ چک را از آن‌ها برداشت کرد.
  • کارمندان بانک موظف هستند که غیرقابل‌پرداخت بودن چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
  • اگر چک صادرکننده برگشت بخورد و تکرار شود، دیگر حق افتتاح حساب جدید در هیچ بانکی ندارد. و در صورت تکرار بیشتر، حتی وام هم از هیچ بانکی نمی‌تواند دریافت کند. همچنین، در صورت تکرار، علاوه بر مجازات‌های قانونیف توقیف ماشین و خانه و … صادرکننده نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

چنانچه اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص برای مشکل چک چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ تماس حاصل فرمایید تا به وکلای متخصص چک که با سامانه وکیل نوین همکاری می‌کنند، معرفی شوید.

نکات کاربردی در ارتباط چک 

هنگام صدور چک به چه مواردی باید دقت کنیم و شرایط اقدام کیفری چک (فیلم آموزشی چک توسط کارشناس حقوق )

مواردی کلیدی در مورد چک

وصول چک در قانون تجارت

شخصی که چک را صادر میکند موظف است در تاریخی که در چک قید میکند به مقدار مبلغی که در چک قید شده در بانک وجه نقد و یا اعتبار داشته باشد.

فرد صادر کننده چک مجاز نیست که در زمان مندرج در چک تمام و یا قسمتی از وجه چک رااز بانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند.

چنانچه امضای درج شده در چک با نمونه امضای موجود در بانک مطابقت نداشته باشد و یا چک دارای قلم خوردگی و…. باشد بانک از پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده چک خودداری می نماید .

در صورتی که شخصی با توجه به اینکه حساب بانکی اش مسدود است چکی را صادر نماید این عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و مجازات آن تا دو سال حبس می باشد و قابل تعلیق نیست.

در صورتی که دارنده چک تا ۶ ماه از زمان صدور چک برای دریافت وجه چک به بانک مراجعه نکند و یا ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از صادر کننده چک شکایت نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

اگر دارنده چک در صورت عدم دریافت وجه چک شکایت کند ولی به هر دلیلی بعد از صدور حکم قطعی گذشت نماید و یا در روند رسیدگی محکوم (صادر کننده چک) وجه را پرداخت نماید اجرای حکم متوقف می شود.

فرایند قانونی وصول چک

اگر به هر دلیلی چک برگشت خورد بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک میتوان شکواییه تنظیم کرد و طرح شکایت نمود.

ابتدا شکواییه را دفاتر پیشخوان قضایی تنظیم کرده و طرح شکایت نمود و بعد از تعیین دادگاه صالح و در زمان مشخص شده باهمراه داشتن اصل چک به دادگاه صالح برای رسیدگی مراجعه می نماییم. بعد از این مرحله حوزه قضایی صالح به رسیدگی دستور لازم را صادر می نماید.

طبق رویه قضایی با کمک حوزه انتظامی به صادر کننده چک اخطاریه ابلاغ میشود .

متهم سه روز فرصت دارد که رضایت فرد شاکی را جلب نماید و یا وجه چک را پرداخت کند و مراتب را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت همان ابتدای امر پرونده مختومه میشود .

در غیر این صورت به دستور مقام قضایی حکم جلب متهم صادر میشود و چنانچه متهم فراری باشد میتوان از دادگاه درخواست ممنوع الخروج کردن وی را نمود 

به طور کلی به سه طریق میتوان برای چک اقدام کرد:

۱-حقوقی :

که همان روال عادی دادگاه است و به صورت حقوقی در دادگاههای عمومی حقوقی قابل پیگیری می باشد.

۲- ثبتی :

که در این روش از طریق اداره ثبت اقدام می شود به این صورت که از اموال شخص صادر کننده چک استعلام گرفته می شود و اگر اموالی داشته باشد توقیف می شود.

پیگیری حقوقی اگر مبلغ چک کمتر از بیست میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و اگر بالای بیست میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه میباشد .

۳- کیفری :

در این روش دارنده پک بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه ظرف مدت ۶ ماه میتوان از صادر کننده چک به صورت کیفری شکایت نمود .

در شکایت کیفری چک باید دارای شرایط خاصی باشد که عبارتند از :

۱-چک به روز باشد

۲- بابت امانت نباشد

۳- چک بدون تاریخ نباشد

کسانی که در صدور و پرداخت یک چک مسئولیت دارند:

امضا کننده چک و صادر کننده چک (دارنده حساب) هر دو ضامن پرداخت وجه چک می باشند و حکم ضرر و زیان بر علیه هر دو آنها صادر می شود مگر آنکه فرد امضا کننده ثابت کند که عمل صاحب حساب باعث شده که وجه چک پرداخت نشود.

نکاتی که در صدور چک باید به آن توجه نمود:

۱- هنگام نوشتن چک حتما صاحب حساب چک را با خط خودش بنویسد .

۲- به هیچ عنوان در زمان نوشتن چک خودکار عوض نشود حتی اگر دو خودکار همرنگ باشند

۳- در قسمت مبلغ چک مبلغ هم به ریال و هم به تومان قید شود.

۴- حتما در چک قید شود که بابت چه چیزی صادر می شود.

مطابق قانون تجارت چک نوشته هایی است که به موجب آ ن صادر کننده میتواند تمام یا فسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگزار نماید در فرایند صدور چک سه نفر حضور دارند :

۱-صادر کننده چک

۲-دارنده چک

۳-پرداخت کننده چک

که هریک وظایف خاصی دارند که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم :

صادر کننده چک:

شخصی که چک را صادر میکند موظف استدر تاریخی که در چک قید میکند به مقدار مبلغ در چک قید شده در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد.

صادر کننده  در زمان مندرج چک نباید تمام یا قسمتی از وجه چک را از بانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر نماید .

در صورت عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی و مسائلی از قبیل بانک از پرداخت پول خودداری میکند 

در صورتی که صادر کننده متوجه شود که چک را گم کرده یا به سرقت رفته و یا با کلاهبرداری از او گرفته شده میتواند دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد که باید به صورت مکتوب بیان شود.

مواردی که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از:

۱-اعلام مفقودی

۲-سرقت

۳-جعل

۴- کلاهبرداری

۵-خیانت در امانت

۶-بدست آوردن از راههای دیگر مجرمانه

هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده علاوه برپرداخت وجه به مجازاتهایی از قبیل حبس یا جزای نقدی و پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

دارنده چک:

شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه میکند و بانک موظف است هر کس  برای اولین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند.

چند توصیه مهم به دارندگان چک که میخواهند از راه کیفری صادر کننده راتعقیب کنند:

برای تعقیب کیفری دارنده چک میتواند تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک به بانک برای گرفتن پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود شخص دارنده چک مهلت دارد تا شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند.

مدارک و هزینه هایی که برای شکایت لازم است :

۱_کپی برابر اصل شده چک

۲_کپی برابر اصل شده برگه عدم پرداخت

۳_تنظیم شکایت و ابطال تمبر

۴_محاسبه هزینه شکایت کیفری چکهای بی محل بر اساس مبلغ آن

نکته :

دارنده چک بی محل فقط علیه صادر کننده چک میواند شکایت کند حتی اگر چک ده دست چرخیده باشد .

چناچه چک چندین دست چرخیده باشد فقط صادر کننده چک مسئولیت کیفری دارد و میتوان از او به صورت کیفری شکایت کرد و نفرات دیگر فقط مسئولیت مدنی دارند و از آنها فقط میتوان وجه چک را طلب کرد.

پرداخت کننده چک

گاهی اوقات به علتهایی مانند کسر موجودی و یا عدم مطابقت امضا و قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست در اینگونه موارد بانک موظف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد را کامل قید کند و سپس این برگ را مهر را امضا کرده و به دارنده چک بدهد. دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط  بانک پر شده باشد همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد.

اصطلاحات موجود در مباحث چک

۱_راههای مجرمانه: تهدید. اخاذی. جعل و غیره…

۲_تخلف مدنی: عدم پرداخت. بدهی. عدم وفای به عهد

۳_ مراجع قضایی :دادسرا. دادگاه

۴_عهده بانک :در نزد بانک

۵_تعقیب کیفری: در مقابل مسئولیت مدنی است یعنی شخص به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضایی قرار گیرد.

۶_مسئولیت مدنی: در مقابل مسئولیت کیفری قرار میگیرد که میتوان به شکل جبران خسارت .انجام تعهد .وفای به عهد و غیره می باشد.

۷_بانک محال علیه: بانکی که چک در وجه آن صادر شده باشد.

۸_متشکی علیه: کسی که از او شکایت شده باشد.

پرسش و پاسخ در مورد چک | وکیل خوب

پرسش و پاسخ هایی که در این مقاله در مورد چک مطرح می شود ممکن است سوال بسیاری از شما دوستان ارجمند باشد ،ما سعی نموده ایم بهترین و کاربردی ترین پاسخ ها را به سوالات شما عزیزان بدهیم.امید است مثمر ثمر واقع شود.

حالا هرکاغذی که داخلش مبلغ نوشته باشند میشه گفت چک؟

خیر.زمانی چک محسوب میشود که طرف پرداخت کننده اش (یعنی بانک)تحت مجوز بانک مرکزی باشه.بنابراین اون کاغذهایی که پرداخت کننده اش یک موسسه مالی و اعتباری است دیگر چک نیست.

پس به اینا چه گویند؟

کاغذی که پرداخت کننده اش یک موسسه مالی واعتباری است حواله میگویند.

حالا چه فرقی میکند مگر چک با حواله هردوئ معتبر نیستند؟

بله.هردوی انها معتبرهستند اماباهم خیلی تفاوت دارند و مهم ترین تفاوت اینه که چک بوسیله قانون حمایت میشه(قانون صدور چک)اما حواله یک سند عادی طلب هست.

خب فایده حمایت قانون چیه؟

فایده اون در روشهای وصول اونه.به عبارتی برای وصول وجه چک شما به سه طریق میتوانید اقدام کنید:

راه های وصول چک

۱)ازطریق اداره ثبت میتوان اقدام کرد.

۲)ازطریق دادگاه کیفری زندانی کنید وی را و گاهی اوقات تا دوسال حبس هم دارد (دراینده توضیح خواهم داد)

۳)ازطریق دادگاه حقوقی.(میتوان ضمن دادگاه حقوقی تامین خواسته بدید تابه دیگری انتقال ندهد)

ولی با حواله موسسات مالی و اعتباری فقط میتوان مطالبه وجه بدید یعنی فقط راه سوم.

بدتر اینکه نمیتوان تامین خواسته داد ودیگر اینکه باید پول زیادی را نزد صندوق دادگستری سپارد.

پس چک بگیرید تاازهر سه راه حل بتوانید استفاده کنید.درست مثل اینکه شما برای رفتن به خونه از سه مسیر میتونید برید و اگر یک راه بعلت تخریب جاده و دیگره بابت مترو مسدود باشد..

میتوانید از دیگر مسیر ها استفاده کنید.(کسی که گرز و شمشیر و سپر داره از کسی فقط سپر داره خیلی قدرتمند تره!!!

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلای خود در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

اسناد تجاری و چک و سفته | فرق مسئولیت ظهرنویس با مسئولیت ضامن

اسناد تجاری اسنادی هستند که برای پرداخت وجه در راس موعد مقرر دریافت می شود،در ماده۱۲۸۶قانون مدنی آمده است سند عبارتست از هر نوشته ای که در مقام دعوی قابل استناد باشد.

اسناد تجاری و چک و سفته

در اسناد تجاری با توجه به مقررات مواد ۲۳۶ ، ۲۳۷،۲۳۸،۲۴۵ ،۲۴۷،۲۴۹،۲۸۶،۲۸۹ ،۳۰۹، ۴۰۳ و (رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/۳/۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، میان ضامن و ظهر نویس اسناد تجاری تفاوت وجود دارد..

زیرا :

اولاٌ : اسناد تجاری به صرف ظهر نویسی به غیر واگذار و منتقل می شوند و ظهر نویسان منفرداٌ و مجتماٌ در قبال دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی دارند، در حالیکه در مورد ضمانت، ضامن، انتقال دین مصداق ندارد .

ثانیاٌ: شرط استفاده دارنده اسناد تجاری از مسئولیت تضامنی ظهر نویسان، موکول به رعایت مواد ۲۸۶ لغایت ۲۸۸ قانون تجارت در مواعد و مهلت های ذکرشده در آن موادمی باشد،در حالی که در ضمان، رعایت مهلت های مذکورضروری نیست.

ثالثاٌ : ضامن فقط نسبت به کسی که ازاو ضمانت کرده، به اتفاق مدیون اصلی، در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی در قبال دارنده اسناد تجاری مسئولیت تجاری دارند .

در نتیجه دعوای دارنده برات علیه ظهر نویسان،به لحاظ خارج از موعد بودن اعتراض، مسموع نبوده و مردود است،

لیکن ضامن و مدیون اصلی به رغم مقررات قانون مدنی،تضامناٌ به پرداخت وجه سند تجاری محکوم می شوند .

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد :

اسامی وکلای وکیل نوین :

۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته )

۲ – وکیل دکتر حمید رضا گوهریان ( عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق )

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

روش نقد شدن چک در اصفهان | فیلم | وکیل چک

بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود مبلغ چکم را بگیرم که مبلغ هنگفتی هم بود. شما هم اگر به وکیل چک در اصفهان نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

شماره تماس سامانه وکیل نوین: ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ 

حجم بالای معاملات اقتصادی، بالابودن ارقام و مبالغ و کم حجمی و سهولت حمل چک اهمیت و استفاده روزافزون این سند لازم الاجراء را آشکار می سازد . بدین سبب لازم است به منظور پیشگیری عمدی یا سهودی جرایم مربوط به چک و طرح دعاوی کیفری و حقوقی در صورت نیاز همکاران ارجمند با قانون چک و نحوه بازپس گیری حقوقی از دست رفته ناشی از استفاده سوء از این سند و مواجهه با چک های بلامحل آشنا شوند . این نوشتار با عنوان «آشنایی با قانون چک و نحوه وصول وجه چک بلامحل از طریق طرح دعاوی کیفری وحقوقی و اجرای ثبت » به همین منظور تهیه و تنظیم شده و در اختیار قرارگرفته است . امید است مفید فایده باشد .

گفتار نخست: تعریف و شرح چند اصطلاح 

چک : ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را اینگونه تعریف کرده است ؛

[چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید .] بدین ترتیب می توان گفت (چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانکهای قانونی است که معمولاً با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک محال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب گذارده است به عمل می آید.)

بنابراین چک سند انتقال و وسیله مبادله پول است که در این انتقال سه تن نقش دارند :

– ­صادر‌کننده‌ چک یعنی کسی‌که چک‌را نوشته و‌امضاء می‌کند‌و به دست‌غیر‌می دهد .

– بانک محال علیه یعنی بانک پرداخت کننده وجه مندرج در چک

– ذینفع یا دارنده و یا دریافت کننده چک که اغلب شخص ثالث، وگاهی صادرکننده و دریافت کننده یکی هستند ( چک در وجه صاحب حساب‌)

صادرکننده چک :

شخصی که چک را صادر( یعنی تاریخ و مبلغ را نوشته و امضاء می کنند و دریافت کننده را مشخص می نماید) صادر کننده نامیده می شود . صادرکننده حسب قانون باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد . و نباید در تاریخ مندرج در چک ، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد ، صادرکننده نباید چک را بصورتی تنظیم کند که بانک به آن علل از پرداخت وجه خودداری کند. بنابراین چک باید فاقد قلم خوردگی باشد وامضاء آن با امضاء صاحب حساب در بانک مطابقت داشته باشد و اختلافی در مندرجات چک نباشد .

دارنده چک :

شخصی است که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه می دهد . برای مشخص شدن شخصی که برای اولین بارچک را به بانک ارائه می کند ، بانکها وظیفه دارند به محض مراجعه دارنده ، هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج نمایند . دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر شده ، یا به نام او پشت نویسی شده ، یا حامل چک یا قائم مقام آنان .

ظهرنویسی:

شخصی است که چک توسط صادر کننده در وجه او صادر شده می تواند با ظهر نویسی( پشت نویسی چک ) چک را به دیگری منتقل نماید در چنین حالتی این شخص در پشت چک می نویسد( دروجه،…….پرداخت شود ) و ذیل نوشته را دو امضاء می نماید بدین ترتیب دارنده یا ذینفع چک شخصی است که نامش ظهر چک نوشته شده است .

بانک محال علیه :

بانکی که چک در وجه آن صادر شده است یعنی بانک پرداخت کننده وجه

چک بلامحل :

چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی آنست که به میزان وجه مندرج در آن ، در بانک محال علیه اعتباریا وجه نقد نباشد . و یا مندرجات چک مثل امضاء و قلم خوردگی با واقع مطابقت نداشته باشد .

عهده بانک :

یعنی در نزد بانک درمتن شکوائیه برای استراد وجه چک می نویسیم : [یک فقره چک به شماره ……………………… عهده بانک …………………… به مبلغ …………………………]

شاکی :

شکایت‌کننده‌، شخصی‌که بر‌علیه صادر‌کننده چک بلامحل اقامه دعوی‌کیفری‌می نماید .

مشتکی عنه :

کسی که از او به مرجع قضایی شکایت شده است .

ذی نفع :

کسی است‌که چک به ‌نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک به او واگذار‌گردیده باشد .

تعقیب کیفری :

وقتی که شخص به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضایی قرارمی گیرد .

مسئولیت مدنی :

مسئولیت شخص به شکل جبران خسارت ، انجام تعهدات ، وفای به عهد و ….راگویند .

فرق ظهرنویس با ضامن :

– اگر امضاء کننده پشت چک نوشته باشد ؛[مبلغ چک در وجه ………. پرداخت شود] این شخص ظهر نویس محسوب می شود.

– اگر امضاء کننده پشت چک نوشته باشد ؛[پرداخت وجه چک را ضمانت می نماید] ضامن محسوب می گردد .

گفتار دوم: انواع چک و مطالبی پیرامون آن

یک- انواع چک :

۱- چک عادی : چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادرو دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد .

۲- چک تأیید شده :چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود .

۳- چک تضمین شده : چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود .

۴- چک مسافرتی :چکی است که توسط بانک صادر و دروجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد .

دوم – ویژگی های چک :

چک برای اینکه از طرف بانک قابل وصول باشد باید شرایط ذیل را دارا باشد ؛

۱- محل صدور( شامل نام بانک و‌شعبه و‌کدشعبه‌که توسط بانک نوشته می شود . )

۲- تاریخ صدور( که توسط صادرکننده نوشته می شود . حسب قانون تجارت پرداخت وجه چک نباید وعده دار باشد . )

۳- امضاء صادرکننده چک( که باامضای وی در بانک باید مطابقت داشته باشد .)

۴- مبلغ چک و نام شخصی که چک در وجه او صادرشده است .

چند نکته :

– چک از اسناد لازم الاجراست

– صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد .

– هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثرنخواهد داد .

– هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی‌ در‌حکم صدور‌ چک بی‌محل خواهد بود‌و‌به مجازات مندرج در‌قانون چک‌می رسد .

– صادر کننده چک می تواند بنا به دلائل منطقی ( مثل به سرقت رفتن چک) دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک محال علیه بدهد .

این دستور باید کتبی ، صریح باشد و علت عدم پرداخت در آن ذکر شود . ( فرم شماره یک )

– دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند .

– در مواردی که ذی نفع دستور عدم پرداخت وجه چک را می دهد ، بانک مکلف است . وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید .

– بانکها مکلفند در‌‌روی هر برگ چک نام ونام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند .

– بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاص را که بیش از یک بارچک بی محل صادر کرد و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا ۳ سال تمام به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید .اسامی چنین اشخاصی را بانکها به بانک مرکزی گزارش می نمایند .

– درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنأ مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود .

– هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح مندرج در قانون چک مجازات خواهد شد .

– مجازات مرتکب بزه صدور چک بلامحل شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلا‌محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده نمی باشد .

– حسب نظریه فقهای شورای نگهبان اصدار چک بلامحل که عرفاً کلاهبرداری و فریب طرف شمرده می شود به وسیله حاکم شرع قابل کیفر و تعزیراست .

– حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری و با توجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت به نظر می رسد بانک بتواند وجه چکهایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است پرداخت نماید زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است .

– چک فقط در‌تاریخ مندرج در‌آن یا پس از‌تاریخ مذکور‌قابل وصول‌از‌بانک خواهد بود .

– قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از بانک محال علیه پیش بینی نکرده است.ولی طبق مصوبه کمیسیون حقوقی بانکها در سال ۱۳۶۳ تا ده سال می توان برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرد .

سوم- نمونه دادخواست چک:

بسمه تعالی تاریخ : ریاست محترم بانک …………………………….. شعبه ………………………….. اینجانب ………………………فرزند ……………صاحب حساب جاری به شماره ………………..بدین وسیله اعلام می دارد که چک به شماره ………………….(مفقود/سرقت /کلاهبرداری….) شده و در اجرای ماده ۱۴ قانون صدور چک خواستار عدم پرداخت آن می باشم .نام و نام خانوادگی و امضاء

گفتار سوم: طرح دعاوی برای استرداد وجه چک بلامحل

به سه طریق می توان وجه چک بلامحل را از مراجع قضایی و قانونی مطالبه نمود :

۱- با طرح دعوی کیفری

۲- با طرح دعوی حقوقی

۳- از طریق اجرای ثبت

دارنده چک باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک محال علیه مراجعه نماید و تقاضای دریافت وجه چک را نماید . درصورت :

– عدم موجودی

– کسر موجودی

– مسدود بودن حساب

بایستی بلافاصله از بانک تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید .این گواهی در طرح هر سه شکل دعوی استرداد مورد نیاز است . (این گواهی عدم پرداخت در عرف برگه زدن روی چک نامیده می شود.)

یکم : دعوی کیفری به منظور استرداد وجه چک بلامحل :

۱- برای تعقیب کیفری پس از دریافت گواهی عدم پرداخت ، برای طرح کیفری ۶ ماه فرصت است .

۲- اگر ظرف ۶ ماه برای اخذ گواهی عدم پرداخت وظرف ۶ ماه برای طرح دعوی کیفری اقدام نشود دیگر حق تعقیب کیفری صادر کننده چک سلب می شود . پس از گذشت این فرجه و عدم اقدام ، دعوی چک حقوقی می شود .

۳- برای تعقیب کیفری چک باید به دادسرایی مراجعه کنیم که بانک محال علیه مورد نظر در حوزه قضایی آن قرار گرفته است. مثلاً اگر صادر کننده چک مقیم اهواز باشد وچک را برای انجام معامله ای در اصفهان به کسی داده است که آن شخص مقیم تهران است و چک مزبور در وجه بانک صادرات شیراز باشد در صورت بلامحل بودنچک باید در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز اقامه دعوی نمود .

۴- دعوی کیفری فقط علیه صادر کننده چک امکان دارد زیرا نامبرده دارای مسئولیت کیفری و دیگر اشخاص ( ظهرنویسان یا ضامن ها ) مسئولیت مدنی دارندلذا بر علیه دیگر اشخاص فقط می توان دعوی حقوقی کرد و وجه چک رامطالبه نمود .

مدارک لازم برای اقامه دعوی کیفری :

۱- فتوکپی مصدق( مطابق با اصل شده ) متن و پشت چک ( ۲ نسخه)

۲- فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت که از بانک دریافت داشته ایم ( ۲ نسخه)

۳- تنظیم شکوائیه ( طبق فرم شماره ۳)

۴- مدارک احراز هویت

۵- ابطال تمبر بابت هزینه مطابق با اصل کردن و پرداخت هزینه شکایت کیفری

هزینه شکایت کیفری :

– تامبلغ یک میلیون ریال ، هزار ریال

– نسبت به مازاد یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال ، سه هزارریال و مازاد بر ده میلیون ریال ، ده هزارریال می باشد .پس از تعقیب کیفری صادر کننده چک ، برای مطالبه وجه چک می توان برگ دادخواست را تنظیمو تسلیم دادگاه نمود .

در مقابل عبارت ؛ «با عنایت به پرونده کیفری کلاسه …..» شماره کلاسه پرونده کیفری را که قبلاً در دادسرا مطرح نموده اید ذکر می کنید .

در موارد ذیل صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :

۱- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد .

۲- هر گاه در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد .

۳- چنانچه در متن چک قید‌شده باشد‌که چک بابت تضمین‌انجام معامله‌با‌تعهدی است .

۴- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول چک آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

۵- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد .

دوم : دعوی حقوقی به منظور استرداد وجه چک بلامحل:

وقتی بنا به علل قانونی امکان طرح دعوی کیفری برای وصول وجه چک بلامحل نبود میتوان برای استرداد وجه چک علیه ؛ صادر کننده چک ، ظهرنویسان و ضامنین در شعب حقوقی دادگاه اقامه دعوی حقوقی نمود

مدارک لازم :

۱- فتوکپی مصدق متن و ظهر چک بلامحل (۲نسخه)

۲- فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت ( ۲ نسخه)

۳- وکالت نامه ( در صورت دادشتن وکیل)

۴- قیم نامه(درصورتی که خواهان قیم داشته باشد . )

۵- تنظیم‌دادخواست (حسب فرم شماره‌۵)[دو نسخه] و‌پرداخت‌هزینه‌دادرسی ‌و‌ابطال تمبر

۶- مدارک احراز هویت

سوم : نحوه وصول وجه چک بلامحل از طریق اجراء اداره ثبت اسناد:

شرایط صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت :

۱- بانک محال علیه یکی از بانکهایی باشد که طبق قانون تشکیل شده باشد .

۲- در گواهی عدم پرداخت صادره از بانک،مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود وی در بانک گواهی شده باشد .

۳- موعد پرداخت مبلغ چک فرا رسیده باشد . ( چک تاریخ دار باشد .)

کسانی که می توانند جهت اجرای وجه چک از طریق ثبت اقدام نمایند :

۱- کسی‌که‌برای‌‌اولین بارچک‌را‌به بانک برده و مشخصات خود را در ظهر چک درج کرده باشد .

۲- کسی‌که پس از‌اخذ‌گواهی‌عدم پرداخت ، چک از طریق ظهر نویسی به او منتقل شده است .

۳- کسی که چک از طریق ارث به او رسیده باشد .

اجرائیه ثبتی علیه اشخاص ذیل صادر می شود :

۱- صادر کننده چک

۲- متضامناً علیه صادر کننده و صاحب حساب در مواردی که چک به نمایندگی یا به وکالت از صاحب حساب صادر شده است .

مدارک لازم :

۱- اصل و فتوکپی مصدق متن و ظهر چک

۲- اصل و فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت از طرف بانک محال علیه

– متقاضی اجرائیه با مدارک فوق به اداره ثبت محل وقوع بانک محال علیه مراجعه و در دایره اجراء اقدام به تکمیل فرم ( فرم شماره ۶) تقاضای صدور اجرائیه می نماید .

– حق‌الاجراء‌۵%‌( نیم‌عشر) اصل مبلغ مورد‌مطالبه است‌که‌پرداخت‌آن‌به‌عهده‌صادر‌کننده‌چک‌می باشد .

چند نکته :

– دعوی کیفری علیه ظهرنویس امکان پذیر نیست .

– اگر ظهر نویسی توسط چند نفر صورت گرفته است ظهر نویسان بطور تضامنی مسئولیت دارند .‌‌ لذا دارنده چک می‌تواند به هر یک و یا همه ظهرنویسان مراجعه نماید .

– ظهرنویسان هم می توانند به ظهر نویس یا ظهرنویسان قبلی مراجعه و وجوه پرداختی را مطالبه نمایند .

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

مشاوره تلفنی با وکیل چک در اصفهان

بهترین وکیل چک و خسارت تاخیر تادیه در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود مبلغ چکم و خسارت تاخیر تادیه را بگیرم که مبلغ هنگفتی هم بود. شما هم اگر به وکیل چک نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

شماره تماس: ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲

بحث از خسارت تاخیر تادیه در خصوص دیون ومطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست. هر چند با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب ۷۹ خصوصاْ ماده ی ۵۲۲ آن اختلافات مربوط به مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تاخیر تادیه پایان یافته است. اما محاکم در مورد اینکه خسارت یاد شده را از چه زمانی می باید محاسبه و مورد حکم قرار دهند هنوز هم با تردیدهایی مواجهند و صدور آراء صدور آراء متهافت در زمینه ی مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه ناشی از همین تردیدهاست.

مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه

قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقررات مواد ۷۱۹ قانون به بعد قانون آئین دادرسی قدیم در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه اجرا می شد و نرخ آن نیز ۱۲% در سال تعیین شده بود همچنین طرفین نمی توانستند نسبت به پرداخت مبلغی زاید بر ۱۲ درصد تراضی نمایند. اگرچه قانون آ.د.م سابق صراحتاً نسبت به خسارت تاٌخیر تاٌدیه تعیین تکلیف نموده بود اما از مدتها قبل اختلاف نظر شدیدی در خصوص مشروعیت پرداخت این خسارت وجود داشت که نهایتاً شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ ضمن پایان دادن به تمامی اختلافات، مقرراتی را که پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه را تجویز می نمود، من جمله مواد ۷۱۹ الی ۷۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی سابق را غیر قانونی و خلاف شرع انور اعلام نمود. و مفاد این نظریه تا سال ۱۳۷۹ از سوی محاکم به اجرا در می آمد و محاکم از صدور راٌی نسبت به پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه امتناع می نمودند. اما فرار بدهکاران از پرداخت مبلغی زاید بر اصل طلب و سوء استفاده آنها از این خلاء قانونی، حقوقدانان را با چالش جدی مواجه ساخت و مجدداً زمزمه هایی برای پرداخت خسارت دیرکرد به منظور جلوگیری از سوء استفاده بدهکاران و حمایت از طلبکاران شروع شد تا اینکه نهایتاً مقررات آئین دادرسی مدنی جدید در سال ۷۹ به تصویب رسید. قانونگذار مجدداً سعی نمود ضمن هماهنگ نمودن خود با شرایط و اوضاع و احوال اجتماع و با گام برداشتن در مسیر عدالت، راه فرار بدهکارانی را که با سوء نیت از پرداخت دین خود طفره می رفتند و قانوناً نیز تکلیفی برای پرداخت مبلغی زائد بر اصل دین نداشتند ببندد. به همین جهت با وضع تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون جدید اعلام نمود: « … خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد»

اما توجهاً به بیان عام نظریه فقهای شورای نگهبان، ایضاً نظر فقهای معاصر من جمله حضرت امام در تحریر الوسیله که دریافت مبلغی را به عنوان دیرکرد بدهی، ربا و حرام اعلام نموده اند، و همچنین توجهاً به صراحت تبصره ۲ ماده ۵۱۵ دریافت خسارت تاًخیر تاًدیه در حال حاضر محدود و منحصر به موارد قانونی است. اما مساٌله ای که در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه بسیار مهم بنظر می رسد اینست که مبداً محاسبه این خسارت از چه زمانی است و مدیون در صورت محکومیت به پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه، این خسارت را باید از چه زمانی محاسبه و به دائن پرداخت نماید؟

در پاسخ به این سوال باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک نمائیم :

اول- مواریکه طرفین خصوص خسارت تاخیر تادیه در قرارداد یا بصورت شفاهی توافق نموده اند. دوم- مواردیکه طرفین توافقی نسبت به نرخ و میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه ننموده اند.

اول- توافق و تراضی در خصوص خسارت تاخیر تادیه

به تجویز قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که بیان می دارد: «… مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند» در مورد مطالبات مالی چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا بطور شفاهی ( با دلیل موجه ) در خصوص میزان خسارت تاخیر تادیه توافق نموده باشند. دادگاه خسارت تاٌخیر را بر مبنای توافق طرفین احتساب خواهد کرد. حکم قسمت اخیر ماده ۵۲۲ بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده قابل توجیه بنظر می رسد. علاوه بر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۷۶ آمده است :

«… کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور، در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی … را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است… »

هر چند مقررات ماده ۷۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی سابق که در موارد وجود قرارداد بین طرفین ، مبداء محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه را صراحتاً تعیین نموده بود، در حال حاضر با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ نسخ گردیده است، اما عبارت ذیل ماده ۵۲۲ آ.د.م و ماده واحده ی الحاقی به قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی موید اینست که در حال حاضر نیز طرفین می توانند در خصوص مبداٌ و میزان خسارت تاخیر تادیه با یکدیگر توافق نمایند.

دوم- عدم توافق قبلی طرفین در مبداٌ خسارت تاخیر تادیه

در بسیاری از موارد طرفین در معاملات خود متعرض مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه نمی گردند و معمولاً این مطلب را به سکوت برگزار می کنند. حال سوال اساسی این است که در این گونه موارد چه زمانی را باید مبداٌ محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه دانست.

در پاسخ به این سوال دو نظر اساسی را می توان ارائه نمود :

نظر اول اینست که، مبداٌ محاسبه را زمان سررسید دین یا طلب فرض کرده و نظر دوم نیز اینست که مبداٌ محاسبه را از زمان مطالبه طلب توسط دائن فرض کنیم. البته مقررات پراکنده ای هم که پرداخت خسارت تاخیر تادیه را تجویز نموده اند قاعده ی عام الشمولی را در این باب وضع ننموده و آراء دادگاهها هم در خصوص هر مورد متفاوت است. به منظور روشن شدن هر چه بیشتر موضوع، هر یک از نظریات فوق را جداگانه ذکر کرده و مقرراتی را که هر یک از نظریات فوق را تقویت می نماید متذکر می گردیم. همچنین سعی خواهیم کرد رویه ی عملی محاکم را با آوردن چند راٌی صادره از دادگاهها ی حقوقی یادآوری نمائیم.

الف: نظریه سررسید

مطابق این نظر ، زمان محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه سررسید دین یا طلب می باشد بنابراین چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی تاریخ سررسید دین مشخص شده باشد با وجود رسیدن اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا یوم پرداخت نیز محکوم خواهد نمود. بنابراین در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید در هنگام تاٌدیه بدهی، خسارت تاٌخیر تاٌدیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا یوم پرداخت به خواهان بپردازد.

محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه در موارد زیر بر پایه این نظریه است:

۱-مطابق تبصره ماده ۲ قانون صدور چک « دارنده می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید…» در خصوص خسارات و هزینه های مقرر در تبصره یاد شده و مبنای محاسبه ی این خسارات در سال ۷۷ استسفاری از مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته و مجمع در پاسخ به این استسفاریه طی ماده واحده ای چنین پاسخ داده است:

« منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک، خسارت تاٌخیر تاٌدیه بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است…» در حال حاضر رویه عملی محاکم در خصوص مبداء محاسبه خسارت تاٌخیر تاٌدیه اسناد تجاری تبعیت از ماده واحده ی فوق الاشعار است.

رای شعبه ۲۱۲ محاکم حقوقی تهران

در یکی از آراء صادره از شعبه ی ۲۱۲ محاکم حقوقی تهران در خصوص محاسبه خسارت تاٌخیر تاٌدیه چک چنین اظهار نظر شده است.

«… در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای مجتبی زمانی بطرفیت اقای الف به خواسته ی محکومیت خوانده به پرداخت ۱۴۰۶۲۰۰۰۰۰ ریال اصل طلب با احتساب جمیع خسارات قانونی بدین شرح که به موجب ۲۸ فقره چک مبلغ مذکور را از خوانده طلبکار بوده که تا کنون نسبت به پرداخت بدهی از ناحیه خوانده و رفع اشتغال ذمه ی ایشان اقدامی جهت موضوع خواسته معمول ننموده علی ایمال نظر به ارائه ی اصول ۲۸ فقره چک به شماره های …. که حاکی از مدیونیت خوانده با توجه گواهینامه های عدم پرداخت بانک محال علیه می نماید و خوانده نیز با وصف ابلاغ قانونی در رد اظهارات خواهان دفاعی ننموده است.اشتغال ذمه ی خوانده به میزان خواسته ثابت و به استناد مواد ۱۹۴- ۱۹۸- ۵۱۹- ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و چهارصد و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاٌخیر تاٌدیه از زمان سررسید هر یک از چکها تا زمان اجرای دادنامه که در حین اجرای حکم محاسبه می گردد و از باب قاعده نسبیت به پرداخت مبلغ حق الوکاله قانونی و … ریال خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید…»

رای شعبه ۸۴ حقوقی تهران

در راٌی دیگری که از شعبه ۸۴ حقوقی تهران در خصوصی مطالبه وجه پنج فقره سفته اصرار یافته، شعبه مربوطه چنین نظر داده است:

در خصوص دعوی مجتبی زمانی بوکالت از آقای الف به طرفیت آقای ب به خواسته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت ۵ فقره سفته بعلاوه خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی با توجه به تصاویر مصدق سفته های مدرکیه خواهان به شماره خزانه داری کل … با سررسید جملگی ۱/۹/۸۶ و با التفات به اینکه وجود سفته ها از جمله اسناد تجاری است و در ید خواهان ظهور بر اشتغال ذمه خوانده در برابر وی دارد و خوانده برای برائت ذمه خویش ایراد و یا دفاع موثری بعمل نیاورده است و ادعای وب مبنی بر اینکه سفته ها را به خواهان نداده و ایشان را نمی شناسد با توجه به اوصاف اسناد تجاری که قابل انتقال می باشند مردود است لذا دعوی مطروحه موجه تشخیص و با استناد مواد ۳۰۸- ۳۰۹ ناظر بر ماده ۲۴۹ قانون تجارت و مواد ۱۹۸- ۵۱۹- ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار ریال بابت هزینه داری و خسارت تاٌخیر تاٌدیه از تاریخ سررسید سفته تا زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد»

۲- وفق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۲۹/۴/۷۶« چنانچه مهریه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تاٌدیه نسبت به سال اجرایعقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شدمگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند…»

در ماده ۲ آئین نامه اجرای این قانون نیز آمده است:

« نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد حزب در مهریه مندرج در عقد نامه.»بنابراین و مثلاً اگر زوجه ای که در سال ۱۳۵۰ با مهریه ی پنجاه هزار تومان ازدواج نموده و در سال ۱۳۸۷ قصد مطالبه مهریه ی خود را دارد خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید (با فرض عند المطالبه بودن مهریه در زمان وقوع عقد) محاسبه می گردد.

رای شعبه ۲۳۲ دادگاه خانواده تهران

در یکی از آراء صادره از سوی شعبه ۲۳۲ دادگاه خانواده تهران چنین اظهار نظر گردیده است:

« در خصوص دادخواست خانم الف با وکالت مجتبی زمانی بطرفیت آقای ب به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه ما فی القباله به نرخ روز با احتساب هزینه دادرسی با توجه به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه تنظیمی در دفترخانه شماره و با احراز رابطه زوجیت زوجین و اثبات اشتغال ذمه خوانده در قبال مهریه زوجه به نرخ روز و با توجه به اظهارات طرفین حسب صورتجلسه مورخه و اینکه خوانده دلیلی که حاکی از پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه به زوجه باشد ارائه ننموده و استمرار و بقاء دین بر زوج محرز می باشد خواسته خواهان موجه تشخیص فلذا مستنداً به ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون و یکصد و هفتاد و یک هزار تومان و خسارت دادرسی بابت مهریه در حق خواهان به نرخ روز صادر و اعلام می گردد…»

۳- مطابق ماده ۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تبصره ذیل آن مصوب ۷۸ « بستانکار با وثیقه باید در تقاضا نامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسید :

۴- میزان خسارت تاخیر تادیه فی ما بین متعهد و متعهد له ( در امور بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را داردند ) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است » عبارت « … میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه تا روز درخواست اجرائیه … » نشان دهنده ی این مطلب است که در آئین نامه صدر الاشعار مبداٌ محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه از روز سررسید سند در نظر گرفته شده است.

ب- نظریه مطالبه

مطابق این نظر، مبداء محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه را باید هنگامی فرض کرد که دائن بطور رسمی یا غیر رسمی طلب خود را مطالبه کرده باشد. و از تاریخ مطالبه ی طلب است که طلبکار استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را پیدا می کند. مبداٌ محاسبه خسارت تاٌخیر تاٌدیه در ماده ۳۰۴ قانون تجارت بر پایه ی این نظر است.

« خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه ی عدم تاٌدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاٌخیر تاٌدیه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از تاریخ اقامه ی دعوی محسوب می شود»

چنانچه با اندک مسامحه ای اعتراض و اقامه ی دعوی را مطالبه بنامیم، در این صورت ماده ۳۰۴ قانون تجارت کاملاً منطبق با نظریه اخیر الذکر خواهد بود. چه اینکه قبل از اعتراض عدم تاٌدیه و یا قبل از اقامه دعوی قصد مطالبه طلب از سوی خواهان مسجل نیست بلکه از تاریخ مطالبه است که طلبکار قصد واقعی خود را مبنی بر دریافت طلب بروز می دهد. عده ای از حقوقدانان معتقدند مبداٌ محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج ( موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ) می باتشد نیز از هنگامی است کهبستانکار دین را خواسته باشد . در این صورت دادگاه از تاریخ مطالبه تا روز صدور حکم نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه حکم خواهد داد. تاریخ مطالبه نیز با توجه به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا درخواست شفاهی یا تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. البته رویه ی معمول محاکم نیز در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه ی مطالبات پولی، برمبنای تاریخ مطالبه ی خواهان است.

نتیجه:

۱-با توجه به ذیل ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م و تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده توافق طرفین در خصوص مبداٌ و میزان خسارت تاخیر تادیه بلا اشکال است

-نظر به اینکه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه را فقط در موارد قانونی تجویز نموده و قبل از تصویب قانون یاد شده، نظریه ی شورای نگهبان در خصوص نامشروع بودن اخذ خسارت تاٌخیر تاٌدیه ملاک عمل محاکم دادگستری بوده است. پرداخت خسارت در هر مورد باید به موجب قوانین و مقررات خاص آن مورد صورت پذیرد.

۳-در حال حاضر مبداٌ محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه و رویه ی عملی محاکم در مورد اوراق تجاری ، مهریه و اسناد موضوع آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از تاریخ سررسید سند می باشد.

۴-هر چند ماده ی ۵۲۲ قانون آ.د.م صراحتاً مبداٌ محاسبه ی خسارت را در خصوص دیون از نوع وجه رایج تعیین نکرده و به نوعی به اجمال برگذار نموده است اما به نظر می رسد در حال حاضر نظریه ی

احتساب خسارت از تاریخ مطالبه دارای اقبال بیشتری است چه اینکه :

-رویه ی اکثر محاکم تمایل به این مبنا است.

-ماده ۵۲۲ آ.د.م دارای قیودی است که یکی از آنها «تمکن مدیون» میباشد .

بنظر میرسد با آوردن این قید قانونگذار قصد داشته حداقل خسارت را به مدیون تحمیل کند. واین نظر با احتساب خسارت از زمان مطالبه بهتر تامین میگردد.

-ممکن است بسیاری از طلبکاران به عمد از وصول طلب خود استنکاف نموده و با گذشت مدت مدیدی از سررسید طلبشان، خسارت تاخیر تادیه هنگفتی را به بدهکار تحمیل نمایند.

-در برخی از موارد بدهکار از وجود دین خود بی اطلاع است و تبعیت از نظریه ی سررسید موجب اجحاف در حق بدهکار است در حالیکه طلبکار همیشه می تواند طلب خود را مطالبه نماید.

منابع :

۱-سماواتی، حشمت اله، خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی، چاپ دوم، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۰ ۲-شمس،عبدالله، آئین دارسی مدنی، چاپ ۱۵، انتشارات دراک، جلد دوم، ۱۳۸۶ ۳-شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، انتشارات مجد، ۱۳۸۳ ۴-صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، موسسه عالی حسابداری، ۱۳۵۱ ۵-قاسم زاده، سید مرتضی، اصول قراردادها وتعهدات، چاپ ۸، انتشارات دادگستر،۱۳۸۷ ۶-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۳ ۷-قانون مدنی ۸-قانون تجارت ۹-قانون آئین دارسی مدنی ۱۰-آئین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در حیطه خسارت تاخیر تادیه معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .