معرفی وکیل امور بانکی در تهران و سایر شهر ها

برای انتخاب یک وکیل امور بانکی در تهران باید با این حوزه آشنا بوده و نکات خاصی را مدنظر داشته باشید. برای اطلاع از این موارد همراه ما باشید.

چنانچه در تهران و سایر شهر های ایران نیاز به وکیل در امور بانکی دارید تنها کافی است با تکمیل فرم سبز رنگ و یا تماس به سامانه وکیل نوین علاوه بر مشاوره تلفنی، وکیل متخصص امور بانکی در شهرتان به شما معرفی میگردد، تلفن تماس سامانه وکیل نوین : ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ و ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

وکیل امور بانکی در تهران یکی از نیازهای ضروری بسیاری از اشخاص و شرکت‌ها است. تفاوتی ندارد که شما به عنوان یک شخص حقیقی وارد معامله و قرارداد با بانک شده باشید؛ و یا به عنوان یک شخص حقوقی قراردادی با بانک داشته باشید. به هر طریق در این ارتباط ممکن است نیازمند وجود یک وکیل امور بانکی متخصص و آشنا با مجموعه قوانین و مقررات بانک مرکزی شوید.

موضوع خود را از میان فهرست انتخاب کنید
فهرست این مقاله

۱-با مهم‌ترین وظایف وکیل امور بانکی آشنا شوید؟

۲-آشنایی با انواع دعاوی بانکی ؟

۳-ضمانت‌نامه‌های بانکی ؟

۴-فک رهن علیه بانک ؟

۵-ابطال مزایده ملک ؟

۶-آشنایی با مهم‌ترین عقود بانکی ؟

۷-مشارکت مدنی و حقوقی ؟

۸-مضاربه ؟

۹-فروش اقساطی ؟

۱۰-سایر عقود بانکی ؟

۱۱-چند نکته مهم برای یافتن بهترین وکیل امور بانکی در تهران ؟

 

وکیل امور بانکی در تهران یکی از نیازهای ضروری بسیاری از اشخاص و شرکت‌ها است. تفاوتی ندارد که شما به عنوان یک شخص حقیقی وارد معامله و قرارداد با بانک شده باشید؛ و یا به عنوان یک شخص حقوقی قراردادی با بانک داشته باشید. به هر طریق در این ارتباط ممکن است نیازمند وجود یک وکیل امور بانکی متخصص و آشنا با مجموعه قوانین و مقررات بانک مرکزی شوید.

توجه کنید که در دنیای امروز، تعداد قراردادهایی که یک طرف آن بانک است بسیار افزایش پیدا کرده. هر ارتباطی با بانک تابع مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است. این ارتباط می‌تواند به سادگی باز کردن یک حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه باشد؛ تا دریافت وام‌های کلان با شرایط پیچیده. طبیعی است که در موارد مشابه اول شما نیازی به استفاده از وکیل ندارید؛ اما در مواردی مثل دریافت انواع تسهیلات و عقد قراردادهای پیچیده با بانک، بهتر است از تخصص یک وکیل امور بانکی استفاده کنید. این وکیل می‌تواند شما را در در مرحله یاری کند. در درجه اول هنگام عقد قرارداد و برای اطمینان از شناخت کامل و درک دقیق بندهای قرارداد است. در درجه دوم نیز در صورت وقوع اختلاف و مطرح شدن دعوی در محاکم حقوقی است؛ که در این شرایط نیز وکیل بامور بانک می‌تواند شانس شما را برای موفقیت در دادگاه افزایش دهد.

مجموعه وکیل نوین با معرفی بهترین وکیل بانکی در تهران شما را در تمام مراحل عقد قراداد با بانک و پیگیری امور آن و همچنین دفاع از حقوق شما در محاکم قضایی مرتبط با پرونده‌های بانکی در شهر تهران یاری می‌کند تلفن تماس جهت مشاوره و معرفی وکیل در امور دعاوی بانکی ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ و ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

با مهم‌ترین وظایف وکیل امور بانکی آشنا شوید

در بالا به اختصار با وظایف وکیل امور بانکی آشنا شدید. اما به‌طور دقیق‌تر باید گفت مهم‌ترین وظیفه یک وکیل بانکی، حضور او از ابتدای ارتباط شخص حقیقی یا حقوقی با بانک است.

این فرد می‌تواند مدیریت امور حقوقی مرتبط با بانک را به‌طور کامل مدیریت کند. او می‌تواند در تنظیم قراردادهای بانکی، بررسی قراردادهای رسیده در این زمینه، میزان اطمینان بخش بودن آنها و… با دقت بسیار بالا ابراز نظر کرده و این نظرات کارشناسی از این جهت مهم است که از زیان‌های مالی ناشی از قراردادهای بد و غیر منصفانه جلوگیری می‌کند.

همچنین در بسیاری از مواقع، اشخاص و مدیران سازمان‌های طرف قرارداد با بانک، به روشنی در جریان تعهداتی که به بانک داده‌اند و عواقب عدم پایبندی به آن قرار نمی‌گیرند. به همین دلیل نیز دریافت بسیاری از تسهیلات جذاب برای آنها در نهایت موجب ضررهای مالی هنگفت و حتی ورشکستگی می‌شود. از این رو داشتن یک وکیل بانکی متخصص و باتجربه در تمامی مراحل عقد قراردادهای بزرگ با بانک بسیار مهم است.

در مرحه دوم وکیل امور بانکی می‌تواند در صورت طرح دعوی در محاکم قضایی، از حقوق شما در این زمینه دفاع کند. این وکلا در کنار تسلط بر قوانین عمومی و علم حقوق، شناخت کاملی از قوانین و مقررات بانکی داشته و به همین دلیل بهترین انتخاب برای دفاع از شما در پرونده‌های بانکی خواهند بود.

آشنایی با انواع دعاوی بانکی

بانک‌ها را می‌توان قدیم‌ترین سیستم اقتصادی مدرن در ایران دانست. بانک‌ها در اقتصاد ملی مانند شریان‌های حیاتی عمل می‌کنند. این موضوع علی‌الخصوص در ایران به نسبت سایر کشورها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ و به همین دلیل بخش بزرگی از اقتصاد و جریان‌های اقتصادی در اختیار بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و موارد مشابه است.

در یک تعریف ساده بانک نقش واسط را در اقتصاد ایفا می‌کند. بانک باید بتوانند با جذب سرمایه سرمایه‌گذاران و اعطای تسهیلات به کارآفرینان و سرمایه‌پذیران، علاوه بر جلب رضایت دو طرف، خود نیز از مزایای این واسطه‌گری بهره‌مند شده و از سویی موجب ایجاد رونق در اقتصاد کلان شود. به همین دلیل انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سود به حساب‌های، تسهیلات بانکی در قالب عقود مختلف و… از سوی بانک ارائه می‌شود.

این تنوع بسیار زیاد اگرچه موجب باز بودن دست سرمایه‌گذار و دریافت‌کننده تسهیلات برای انتخاب از میان خدمات متنوع بانکی است؛ اما باعث پیچیده‌تر شدن مناسبات بانکی، وجود قوانین و مقررات بسیار زیاد، مصوبه‌های متنوع، بندهای پیچیده در قرارداد و… شده است. این پیچیدگی به میزانی است که باعث شکل‌گیری دعاوی متعددی گشته است. بر همین اساس نیز مسئولیت وکیل امور بانکی ساده سازی این پیچیدگی‌ها برای موکل و آگاه کردن او از شرایط عقد قرارداد با بانک است.

در ادامه به متداول‌ترین دعاوی بانکی اشاره می‌کنیم:

ضمانت های بانکیضمانت‌نامه‌های بانکی

پرداخت تسهیلات بانکی و دریافت سود از طریق آن، یکی از راه‌کارهای کسب سود برای بانک‌ها است. همچنین این روش برای اشخاص و سازمان‌ها، فرصتی مناسب برای جذب سرمایه با اهداف گوناگون است. دریافت تسهیلات برای تجهیز مطب، دریافت تسهیلات برای راه‌اندازی کارخانه، دریافت تسهیلات برای خرید ملک و… همگی از اهداف دریافت تسهیلات هستند. موضوع مهم در زمینه آن است که درک کنیم هر دو طرف این قرارداد، یعنی بانک و شما، با هدف کسب سود اقدام به این معامله کرده‌اید.

بانک‌ها معمولا بر تضمین بازپرداخت مبلغ تسهیلات و سود تعریف شده برای آن، دریافت‌کننده تسهیلات را ملزم به ارائه ضمانت‌نامه‌های متفاوتی می‌کند. این ضمانت‌نامه در یک وام بانکی کوچک می‌تواند گواهی کسر از حقوق باشد؛ و در تسهیلات کلان می‌تواند اسناد ملکی و… باشد. در صورتی که دریافت‌کننده تسهیلات به تعهدات خود پایبند نباشد؛ بانک اجازه دارد مطابق با قراداد امضا شده، مطالبه خود را از محل ضمانت‌های دریافت شده به دست آورد.

متاسفانه قراردادهای بانکی در این زمینه از شفافیت کامل برخوردار نیست و اگرچه جزئیات بسیاری درباره روش اخذ ضمانت‌نامه و همچنین روش بهره‌برداری از آن در شرایط ضروری آمده است؛ اما اطمینان از درستی، کارایی و عملی بودن چنین قراردادی بر عهده یک وکیل امور بانکی خواهد بود.

در این زمینه مهم‌ترین وظیفه وکیل امور بانکی توضیح شفاف و دقیق شرایط ارائه شده از سوی بانک به موکل است؛ تا موکل با اطلاع و آگاهی کامل نسبت به هزینه‌های دریافت تسهیلات، وارد قرارداد با بانک شود.

همچنین گاهی بانک و مشتری، در این زمینه به اختلاف نظر برمی‌خورند؛ که در این شرایط نیز تنها داشتن یک وکیل بانکی باتجربه می‌تواند در مقابل وکلای کارکشته بانکی از حقوق شما دفاع کند.

اگر برای اختلافات خود در این زمینه به دنبال وکیل امور بانکی در تهران هستید؛ می‌توانید روی خدمات مجموعه وکیل نوین حساب کنید. ما بهترین وکلای تخصصی در حیطه پرونده شما را به شما معرفی می‌کنیم.

فک رهن علیه بانک

ملک از جمله دارایی‌هایی است که در دسترس بخش بزرگی از جامعه است. به همین دلیل نیز در بسیاری از تسهیلات بانکی، ملک شما به عنوان ضمانت بازپرداخت اقساط، در رهن بانک می‌ماند.

طبق قراردادهای معمول در ارائه این تسهیلات، بانک موظف است تا پس از پایان اقساط و تسویه حساب دریافت‌کننده وام با بانک، با ارائه نامه پایان قرارداد، اجازه فک رهن ملک را صادر کند. اما گاهی به دلایل گوناگون بانک از فک رهن سند ملکی مشتری اجتناب می‌کند. این موضوع می‌تواند مرتبط با اختلاف طرفین مبنی بر انجام تسویه حساب باشد. در موارد نادری نیز موسسات مالی و اعتباری که از بانک مرکزی مجوز ندارند؛ در این زمینه و به کمک پیچیده کردن قرارداد، به دنبال زیاده‌خواهی از مشتریان هستند.

وکلای بانکی در این زمینه نیز می‌توانند به کمک شما بیایند. به این نکته دقت کنید که اقامه دعوی در مقابل بانک، که معمولا دارای وکلای خبره بانکی است و همچنین تسلط کامل بر جزئیات قراردادهای بانکی دارند؛ تنها با داشتن یک وکیل متخصص در امور بانکی ممکن می‌شود.

 

ابطال مزایده ملک

اگر در بازپرداخت تسهیلات بانکی که ضمانت بازپرداخت آن ملک باشد، آنقدر تاخیر رخ دهد که از زمان توافق شده در قرارداد تسهیلات بگذرد؛ بانک مختار است تا ملک مدنظر را بابت بازپرداخت مبلغ تسهیلات به مزایده بگذارد.

مزایده به معنای آن است که یک دارایی با تعیین ارزش و بر اساس روال مشخصی به فروش گذاشته شده و در به بالاترین قیمت اعلام شده از سوی مشتریان، فروخته خواهد شد.

در زمینه املاک در رهن بانک نیز، در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات در نهایت این اتفاق رخ می‌دهد؛ اما در شرایطی نیز صاحب ملک می‌تواند در محاکم قضایی علیه اقدام بانک درخواست ابطال مزایده ملک خود را نماید.

این درخواست دو حالت ممکن است مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد. در درجه اول در زمانی که شرایط اجرای مزایده به درستی رعایت نشده باشد. در درجه دوم نیز در شرایطی که دریافت‌کننده تسهیلات مطابق با قرارداد خود بتواند اثبات کند که بانک حق به مزایده گذاشتن ملک را نداشته است. در این زمینه آشنایی با مواد قانون اجرای احکام مدنی، از جمله ماده ۱۳۶، ۱۳۷ و ۱۳۸ مشخص‌کننده نتیجه نهایی خواهد بود.

در این زمینه توانایی وکیل بانکی در اثبات حقانیت شما از طریق ارائه یک لایحه محکم و قابل دفاع انجام می‌شود. ما در وکیل نوین با معرفی بهترین وکیل امور بانکی در تهران، خیال شما را از بابت داشتن بیشترین شانس در پرونده‌های بانکی آسوده می‌کنیم.

آشنایی با مهم‌ترین عقود بانکی

آشنایی با مهم‌ترین عقود بانکی

غالب دعاوی بانکی مرتبط با دریافت تسهیلات است و دریافت تسهیلات از بانک بر اساس قراردادها یا عقود بانکی انجام می‌شود. در ایران و بر اساس قانون بانک‌داری بدون ربا، به‌طور کلی ۹ عقد بانکی داریم؛ که در ادامه به معرفی آنها پرداخته‌ایم. توجه کنید که آشنایی با عقود بانکی و ویژگی‌های هریک از آنها، می‌تواند در کاهش مشکلات حقوقی شما هنگام دریافت تسهیلات بسیار موثر باشد.

مشارکت مدنی و حقوقی

در مشارکت مدنی یا حقوقی، فرد یا بانک سرمایه‌گذار، در ازای ارائه تسهیلات مالی به کسب‌وکارهای گوناگون، به صورت مشاع در بخشی از آن کسب‌وکار و سودش سهیم می‌شود.

در این شکل از دریافت تسهیلات، بانک به عنوان شریک، ابتدا بر سود ده بودن طرح و سپس بر حسن اجرای کار نظارت دارد. همچنین برای آنکه بانک متضرر نشود؛ در این مشارکت، درصدی به عنوان حداقل سود مورد انتظار تعیین شده، که باید فارغ از سود و زیان مشارکت، توسط دریافت‌کننده تسهیلات بازپرداخت شود.

مضاربه

مضاربه یکی دیگر از عقود در بانکداری اسلامی است که بر اساس آن می‌توان از بانک‌ها تسهیلات لازم را دریافت کرد. امروزه مضاربه را می‌توان در قالب اوراق مضاربه نیز دریافت نمود. اوراق مضاربه دارای انواع مختلف از جمله اوراق مضاربه عام، خاص با سررسید معین و خاص بدون سررسید معین است.

در یک تعریف ساده مضاربه قراردادی است میان سرمایه‌گذار و مجری کار، که در نهایت سود حاصل بر اساس توافق قبلی بین آنها تقسیم می‌شود. در مضاربه فرد سرمایه‌گذار نسبت به اصل کسب‌وکار حقی نداشته و فقط در سود حاصل از ارائه سرمایه خود شریک می‌شود.

فروش اقساطی

این روش معمولا مورد استقبال شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی قرار می‌گیرد. در این قرارداد به‌جای پرداخت تسهیلات مالی، جهت تامین سرمایه شرکت‌ها، مواد اولیه، تاسیسات، ماشین آلات و… مورد نیاز آنها به صورت اقساطی در اختیارشان قرار می‌گیرد.

فروش اقساطی در کل شامل سه دسته مواد اولیه و لوازم یدکی، اموال منقول مانند ماشین‌آلات و تاسیسات و ملک می‌شود.

سایر عقود بانکی

معاملات سلف (مانند پیش خرید و پیش فروش)، اجاره به شرط تملیک، قرض‌الحسنه، جعاله، مزارعه و مساقات، از دیگر عقود در بانکداری اسلامی هستند؛ که بانک‌ها می‌توانند مطابق با آنها به پرداخت تسهیلات گوناگون به مشتریان خود بپردازند.

چند نکته مهم برای یافتن بهترین وکیل امور بانکی در تهران

  • به صورت تخصصی روی دعاوی بانکی کار کند. قوانین و مقررات موجود در بانک‌ها بسیار گسترده است. از این رو نمی‌توان از تمامی وکلا انتظار داشت که به‌طور کامل با این حوزه آشنا باشند. به همین دلیل اگر می‌خواهید در چنین پرونده‌هایی نتیجه مناسب بگیرید؛ باید به دنبال وکلایی با تخصص در امور بانکی باشید.
  • با امور مالی آشنایی داشته باشد. در کنار آشنایی با قوانین و مقررات بانکی، یک وکیل امور بانکی باید بتواند به خوبی امور مالی را درک کرده و شناخت خوبی از اصول بانکی مانند انواع روش‌های محاسبه سود و زیان، جریمه دیرکرد، برآورد ارزش ضمانت، روش‌های تقسیط، اصطلاحات بانکی و… داشته باشد.
  • تجربه‌ای موفق در دعاوی بانکی دارد. یکی دیگر از ویژگی‌های یک وکیل خوب در این حوزه، داشتن نمونه تجارب موفق قبلی است. این موضوع از آن جهت مهم است که موجب اعتماد بیشتر موکل شده و توانایی وکیل را نیز در پیگیری امور بالاتر می‌برد.
  • دریافت مشاوره پیش از قرارداد. یکی از نشانه‌های یک وکیل خوب، این است که پیش از عقد قرارداد در یک جلسه مشاوره، با پرونده شما و مشکل شما آشنا می‌شود. این مشاوره کمک می‌کند تا میزان پیچیدگی پرونده شما، شانس احتمالی پیروزی و سایر ویژگی‌های آن به دقت بررسی شده و پس از آن در صورت تمایل، قرارداد وکالت پرونده امضا شود.

در پایان ساده‌ترین راه برای یافتن وکیل امور بانکی در تهران ، کرج ، شیراز استفاده از خدمات مجموعه وکیل نوین است. ما در مجموعه وکیل نوین با ارائه خدمات متنوع حقوقی از مشاوره حضوری، تلفنی و آنلاین گرفته تا قبول انواع پرونده‌های کوچک و بزرگ، آماده حل مشکلات حقوقی شما هستیم.با ما تماس بگیرید ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳

مطالبات بانکی|انواع آن|روند رسیدگی

 

مطالبات بانکی 

بانک‌ها واسطه‌ی اقتصاد یک جامعه هستند. بانک‌ها از طریق جذب سپرده‌های مشتریان و اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی فعالیت می کنند. در ادبیات بانکی به جذب سپرده‌های مشتری‌ها «تجهیز منابع» و اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، «تخصیص منابع» گفته می‌شود.  مطالبات بانکی که در ادبیات بانکداری به عنوان مطالبات غیرجاری شناخته می شود، نتیجه بروز ریسک اعتباری است. بانک‌ها در اعطای تسهیلات ریسک می‌کنند تا بتوانند از سودی که مشتری به دست می‌آورد، استفاده کنند. مسئولین بانکی و اقتصادی یک کشور با سیاست‌ گذاری‌های مختلف همواره سعی می کنند ریسک اعتباری و مطالبات غیرجاری را به حداقل ممکن برسانند تا از ورشکستگی و پیامدهای منفی آن در امان باشند. بانک‌ها وقتی اعطای تسهیلات می‌کنند، انتظار بازگشت پول با سود آن را در موعد و سررسید مقرر دارند. گاها مشتری آن مقداری که باید، نمی تواند منفعت به دست آورد. درنتیجه، نمی‌تواند بدهی بانک را بپردازد. یا سود به دست می‌آورد اما در بازپرداخت بدهی‌اش به بانک تاخیر می‌کند. بنابراین، بدهی بانک معوقه شده و به تاخیر می افتد. در اینجا بانک‌ها به دنبال راه‌حلی می‌گردند تا بتوانند این بدهی‌های عقب مانده‌ی خود را بگیرند.

انواع مطالبات بانکی به قرار زیر هستند:

مطالبات جاری: به مطالباتی که از سررسید آن‌ها بیش از دو ماه نگذشته باشد مطالبات جاری گویند. مطالبات غیرجاری:  مطالباتی که از سررسید آن‌ها بیش از دو ماه گذشته است.  خود شامل مطالبات سررسید  گذشته، معوق و مشکوک الوصول می باشد. مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی هستند که بیشتر از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه از سررسید آن‌ها گذشته باشد. مطالبات معوق: مطالباتی هستند که بیشتر از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ماه از سررسید آن‌ها گذشته باشد. مطالبات مشکوک الوصول: مطالباتی هستند که بیشتر از ۱۸ماه از سررسید آن‌ها گذشته باشد.  مطالبات سوخت شده: به مطالباتی گفته می شود که فارغ از تاریخ سررسید به دلایل مختلف از قبیل فوت، ورشکستگی بدهکار و یا دلایل دیگر قابل وصول نباشد و طبق ضوابط مربوط به مطالبات به عنوان مطالبات سوخت شده در نظر گرفته می شود.

ابزارهای وصول:

بانک‌ها برای اینکه بتوانند طلب‌های خود را به دست آورند، می‌توانند از راه‌هایی استفاده کنند. این راه‌ها به دو دسته‌ی داخل بانک و خارج از بانک تقسیم می‌شوند. منظور از راه‌های داخل بانک این است که بانک با دعوت از مشتری و قرار دادن راه‌های زیر پیش روی مشتری، از او درخواست پرداخت بدهی‌اش را می‌کند. این راه‌ها عبارتند از:

۱- استمهال:

استمهال یعنی مهلت دادن. یعنی بانک به مشتری بنا بر توافقشان مهلتی را مقرر می‌کند که در آن مهلت مشتری بدهی بانک را بپردازد. در اینجا توافق بانک و مشتری، حرف اول را می‌زند، به شرطی در چهارچوب قوانین باشد.

۲- تقسیط:

چنانچه مشتری توان پرداخت یک‌جای بدهی بانک را نداشته باشد، بانک در طی یک توافق بدهی مشتری را قسط بندی می‌کند تا او بتواند در بازه‌های زمانی مختلف بدهی‌اش را بپردازد و فشار کمتری را تحمل کند.

۳-تمدید:

یعنی قبول مهلت و تغییر سررسید ایفای تعهدات به تاریخ دیگر مشروط بر اینکه در دوره تمدید، سهم سود بانک و طرف معامله تغییر ننماید. لذا اخذ وجه التزام تأخیرتأدیه دین در دوره تمدید منتفی است.

۴- تجدید وجابه جایی:

جابه جایی و تجدید یعنی بخشی یا تمام تسهیلات یک مشتری را به تسهیلات جدید تبدیل کنند بدون اینکه واقعاً معامله ای جدید فی مابین انجام شده باشد.

۵- مدت تنفس:

مدت زمانی است که بنا به ضرورت وشرایطی مثل درآمدزائی، بانک برای مشتری قائل می‌شود و وصول اقساط پس از طی مدت تنفس آغاز می گردد.

۶- مماشات:

مماشات یعنی مدارا کردن با دیگری برای جلوگیری از خشونت. اصولا بانک‌ها نسبت به بدهکاران قدرتمند خود با مماشات رفتار کرده و سعی می‌کنند منافع آن‌ها را بیشتر حفظ کنند تا سرمایه‌هایشان را در بانک نگه دارند. درغیر این صورت، بانک‌ها ورشکسته خواهندشد.

وکلای متخصص و آشنا به قوانین بانکی در وکیل نوین ، می‌توانند در کمترین زمان معوقات و مطالبات بانک‌ها را وصول کرده و کمک شایانی به اقتصاد کشور خواهد کرد.

 منظور از راه‌های خارج از بانک، اقدامات حقوقی و قضایی است که بانک برای وصول مطالبات خود انجام می‌دهد. این مرحله معمولا به این خاطر است که بانک نتوانسته هیچ جوره برای به دست آوردن طلبش با مشتری توافق کنند. این راه‌ها عبارتند از:

 وصول وثیقه :

بانک‌ها از مشتریان خود در قبال وام‌هایی که می‌دهند، وثایقی می‌گیرند. این وثیقه‌ها انواعی دارد که راه وصول  هریک بنابر قوانین بانکی فرق می‌کند. در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱- سفته:

اگر وثیقه‌ی دریافتی سفته باشد، واخواست سفته از طریق مقررات مربوط به اسناد تجاری صورت می‌گیرد. وقتی مهلت سفته فرا رسید و بانک نتوانست با مشتری برای دریافت طلبش به توافق برسد، باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید سفته را واخواست نماید. واخواست، اعتراض رسمی است به سفته‌ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید. بانک‌ها  واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند. واخواست سفته برای بهره مندی از مزایای قانونی آن مثل خسارت تاخیر تادیه و توقیف اموال قبل از صدور حکم و سایر مزایای تجاری ضروری است. هر چند بدون واخواست نیز امکان مطالبه وجه آن وجود دارد ولی در این حالت سفته همانند رسید عادی کارایی خواهد داشت و دعوای آن حقوقی خواهد بود. بانک ظرف یکسال از تاریخ واخواست می‌تواند از صادرکننده سفته شکایت کند.

۲- چک:

ممکن است وثیقه‌ای که بانک دریافت کرده، چک باشد. از آنجایی که چک سند درحکم لازم الاجراست، برای وصول آن  علاوه بر دادگاه حقوقی، می‌توان از طریق اداره ثبت نیز اقدام نمود. همچنین، طرح شکایت کیفری نیز امکان‌ پذیر است.

شکایت کیفری:

شکایت صرفا علیه صادر کننده امکان پذیر است. به بیان دیگر جرم صدور چک پرداخت نشدنی صرفا متوجه صادر کننده می باشد و ظهرنویس و یا ضامنین هیچ گونه مسئولیت کیفری در این خصوص ندارند. برای شکایت کیفری می بایست بانک که در اینجا شاکی است چون دارنده چک محسوب می‌شود، ابتدائا ۶ ماه از تاریخ صدور، گواهی عدم پرداخت را صادر کرده و ظرف مهلت ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، طرح شکایت نماید، در غیر این صورت حق شکایت کیفری از او سلب می شود.

شکایت حقوقی:

مطالبه حقوقی چک‌ها برای تمامی چک‌ها وجود دارد. برخلاف طرح دعوای کیفری، دعوای حقوقی علیه صادر کننده،ظهرنویس و ضامنین قابلیت طرح دارد. پس از تقدیم دادخواست و مدارک لازم، هر یک از افراد فوق پس از به اثبات رسیدن مسئولیت و محدود به میزان آن، مکلف به پرداخت وجه چک و در صورت تقاضای خواهان خسارت تاخیر تادیه می باشند.

دایره اجرای ثبت:

بانک پس از برگشت زدن  چک، با در دست داشتن لاشه آن  و گواهی عدم پرداخت همراه فتوکپی برابر اصل چک به دایره اجرای ثبت مراجعه و در خواست صدور اجراییه می‌نماید که معمولا ظرف ۴۸ ساعت اجراییه صادر می‌شود. در این روش نیز مانند شکایت کیفری، فقط علیه صادر کننده می توان اقدام نمود که در این صورت پس از صدور اجرائیه،صادرکننده مکلف است نسبت به تعیین تکلیف چک اقدام نماید؛ در غیر این صورت فرآیند شناسایی و توقیف اموال بدهکار آغاز می‌گردد.

۳- وثیقه ملکی:

اگر وثیقه ملکی باشد، از طریق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت برای وصول طلب اقدام می‌شود.

اخذ وکالتنامه یا مبایعه‌نامه:

در برخی از اوقات بانک‌ها از مشتری وکالتنامه دریافت می‌کنند تا وثیقه ملکی را بتوانند بفروشند و طلب بانک وصول شود. همینطور ممکن است بانک یک مبایعه نامه سفید امضاء از مشتری می‌گیرد اما منع قانونی، ماده ۳۳ قانون ثبت است که ذکر کرده از هر طریقی که شخصی مالی را به عنوان وثیقه گرفته یا بعداً معلوم شود که به عنوان وثیقه گرفته است، معامله با حق استرداد محسوب می‌شود.   در واقع حتی اگر از مشتری وکالت‌نامه بانکی گرفته باشد، در صورت تأخیر مدیون نمی‌تواند آن را بفروشد چون از یک طرف بانک‌ها از خرید و فروش اموال غیرمنقول منع شده‌اند ( بر طبق ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور) و از طرف دیگر ماده ۳۳ قانون ثبت برای چنین معاملاتی حق استرداد قرار داده است.

۱- منظور از مطالبات بانکی چیست؟

۲- انواع مطالبات بانکی کدامند؟

۳-چه راه هایی برای وصول مطالبات بانکی وجود دارد؟

۴- فرآیند رسیدگی راه‌های مختلف برای وصول مطالبات بانکی چگونه است؟

وکیل متخصص برای توقیف حساب های بانکی

در سامانه وکیل نوین بهترین وکلابرای توقیف حساب‌ های بانکی هستند که می‌توانید با ارتباط با آن‌ها مشکل خود را سرع برطرف کرده و به حق و حقوقات خود برسید.

چنانچه نمی‌دانید چگونه از حقتان دفاع کنید و یا اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص محکومی مالی و توقیف حساب‌های بانکی چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل فرمایید.

همواره یکی از بزرگترین دغدغه‌های طلبکار این بوده است که دسترسی به اموال بدهکار داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند. این در حالی است که غالباً طلبکار به دلیل عدم حمایت های قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکوم علیه نمی شد. یکی از همین موارد عدم توفیق، عجز طلبکار نسبت به شناسایی و توقیف حساب‌ های بانکی محکوم علیه است. اما در ادامه به بیان برخی حمایت‌های قانونگذار از محکوم له در جهت توقیف و شناسایی حساب های بانکی محکوم علیه خواهیم پرداخت.

قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می دارد:

مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌ های بانکی محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین مطابق تبصره ۱ ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به  بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره ۲ :

مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

ماده ۲۰ :

هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی و حساب‌های بانکی عمل نکند به انفصال درجه شش  از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

در خصوص این مواد نکاتی را به اختصار بیان می نماییم:

۱- پیش از این و در راستای امکان بررسی حساب های بانکی اشخاص باید بگوییم که مطابق ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی۲۴/۳/۱۳۹۴، بازپرس فقط در موارد ضروری می توانست، به منظور کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل نماید. این در حالی است که مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه ها در مقابل درخواست محکوم له مکلف به شناسایی حساب های بانکی اشخاص می باشند.

۲- علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب های بانکی اشخاص در بانکها، بررسی حسابهای اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.

۳- در راستای اجرای تبصره دو ماده ۱۹ قانون موصوف، چنانچه متقاضی تامین خواسته بخواهد در راستای توقیف حساب های بانکی شخص، از طریق تامین نمودن حساب های بانکی وی اقدام نماید، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف،بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حساب های بانکی فرد بنماید.همچنین آنکه اقدام موثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم علیه می باشد،درحالیکه مطابق مقرره فوق حتی در صورتیکه متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت اموالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد،با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام نماید. این در حالی است که مطابق ماده ۲۰ قانون موصوف چنانچه هریک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی نمودن اموال مدیون امتناع نمایند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.