وکیل جرم آدم ربایی|نحوه رسیدگی به جرم آدم ربایی

چنانچه به دنبال وکیل خبره ای هستید که تخصص کافی در شهر شما نسبت به جرم آدم ربایی داشته باش ما به شما توصیه میکنیم که همین الان با شماره های زیر تماس بگیر تا علاوه بر مشاوره تلفنی رایگان با کارشناسان حقوقی وکیل نوین بسته به پرونده شما وکیل متخصص آدم ربایی در شهر شما معرفی گردد نگران نباشید و به ما تماس بگیرید. ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳  و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ و ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ تماس از ۸ صبح تا ۲۳ شب کارشناسان ما منتظر رفاقت با شما هستند نگران نباشید آدم ربایی به انتقال یک شخص، بدون رضایت او از محلی به محل دیگر و به وسیله زور، تهدید یا فریفتن وی گفته می‌شود. همچنین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است؛ آزادی بدنی یعنی فرد بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت کرده یا نقل مکان کند، یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت کند. بنابراین اگر این آزادی با زور یا فریب و تهدید سلب شود، آدم ربایی رخ داده است. آدم ربایی جرمی است که از گذشته‌های دور وجود داشته و قانون‌گذار اسلامی نیز در مورد آن سکوت نکرده و احکامی را در مورد آن بیان کرده است. عده‌ای هم کوشیده‌اند آن را تحت عناوین عام تعزیر یا افساد فی‌الارض قرار دهند. در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی آمده است؛ «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.» بنابراین هر تعریفی که از جرم آدم ربایی می‌شود مطابق این ماده است. در صورتی که راننده تاکسی در راه رساندن مسافر تغییر مسیر دهد آیا آدم ربایی محسوب میشه؟ در صورتی که بدون رضایت مسافر وی را به جایی غیر از مقصد منتقل کند از مصادیق آدم ربایی خواهد بود. در صورتی که فرزند کمتر از ۱۵ سال ربوده شود ، چقدر مجازات تعیین میشه ؟ از عوامل تشدید مجازات محسوب میشه آیا انتقال فرد از محلی به محل دیگر ، بدون زورو تهدید آدم ربایی هست؟ جرم آدم ربایی در صورتی محقق می شود که بدون رضایت فرد و با زور باشد . در غیر این صورت آدم ربایی محسوب نمی شود. اگر فرد مرده ای به محل دیگری برده شود آیا آدم ربایی می باشد؟ خیر- زنده بودن شرط تحقق جرم آدم ربایی هست رضایت شاکی در جرم آدم ربایی که محکوم به ۱۵ سال حبس مشده چه تاثیری دارد؟ آدم ربایی از جرایم غیر قابل گذشت می باشد و رضایت شاکی می تواند از عوامل مخففه محسوب شود. بنده در دوران عقد هستم به دلیل دخالت های بی جا از طرف خانواده همسرم ، اختلافات زیادی با هم داریم ، با همسرم قرار گذاشتیم و از انجا همسرم را به منزمان بردم ، حالا ایشون رفته به جرم آدم ربایی از من شکایت کرده، سوالم اینه که آیا این کار من آدم ربایی محسوب میشه؟ چون ایشون همسر قانونی و شرعی شما هستند از مصادیق آدم ربایی محسوب نمیشود. مجازات آدم ربایی همراه با ورود به عنف چیست؟ هر یک مجازات مجزا و از عوامل تشدید است و رعایت قواعد تعدد و تکرار حسب مورد و مجازات اشد اجرا می شود. اگر شخصی که در دعوا به داخل خانه بکشند و ضرب و جرح صورت بگیردو بعد از چند دقیقه دیگران بیایند آنها رو جدا کنند ،آیا می توان شکایت آدم ربایی مطرح کرد؟ خیر- برای تحقق جرم آدم ربایی حتما باید فرد بدون رضایت از محلی به محل دیگر منتقل شود. این موردجزو مصادیق آدم ربایی نیست. بنده در حال حاضربه جرم آدم ربایی بازداشت موقت هستم ، میخوام بدونم رضایت شاکی به چه صورتی باید باشه که پرونده مختومه بشه؟ جرم آدم ربایی از جرایم غیر قابل گذشت هست و رضایت شاکی فقط از عوامل مخففه جرم محسوب میشه . اگر پسری با وعده ازدواج دختری را به شهر دیگری ببرد ولی بعد با او ازدواج نکند آیا آدم ربایی محسوب می شود؟ خیر- صرف دادن وعده دروغ برای بدست آوردن رضایت شخص موجب تحقق جرم آدم ربایی نیست. صرف بستن در آتاق به روی دیگری آدم ربای محقق شده است؟ خیر – برای تحقق جرم آدم ربایی ، انتقال بدون رضایت احتیاج است.
نویسنده وکیل نوین : کبری داودی

نویسنده وکیل نوین : کبری داودی

وکیل پایه یک دادگستری وکیل خبره امور کیفری و حقوقی
شکایت انتقال مال غیر ماشین

با سلام شخصی ماشین من را بدون اطلاع من به دیگری انتقال داده من چه شکایتی می توانم علیه این شخص مطرح کنم؟

با سلام و احترام شما می توانید تحت عنوان کیفری انتقال مال غیر از ایشان شکایت کنید.
معنای انتقال مال غیر

انتقال مال غیر به چه معناست ؟

انتقال مال غیر یکی از موارد جرم کلاهبرداری هست که قانون گذار صراحتا اقدام به تعریف آن نکرده و لیکن با لحاظ قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ میتوان گفت جرم انتقال مال غیر زمانی محقق میشود که شخصی اقدام به انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوز قانونی یا قراردادی به همراه سوء نیت نماید با لحاظ تعریف فوق اقدام شخص مورد ادعای شما به انتقال ماشین شما بدون اذن و مجوز شما جرم میباشد و تحت عنوان انتقال مال غیر قابل پیگرد در دادگستری است.
مراحل و روش شکایت انتقال مال غیر

برای طرح شکایت با عنوان انتقال مال غیر به کجا مراجعه کنم و چه مراحلی را باید طی کنم؟

اولا میبایست اقدام به تنظیم شکایت کنید نمونه ی متن شکایت را  در پایان مقاله ملاحظه کنید. برای تنظیم متن شکایت مشخصات کامل شاکی و شخص مشتکی عنه ، تاریخ وقوع جرم و محل وقوع جرم ادله و مدارک اثبات کننده جرم و شرح ما وقع لازم است. دوما شکایت تنظیم شده را به دادسرای محل وقوع جرم برده و ابتدا به واحد تمبر مراجعه میکنیم و تمبر هزینه دادرسی به مبلغ ده هزار تومان ابطال میکنیم و پس از آن شکایت خود را در واحد ارجاع تقدیم مینماییم
روند رسیدگی انتقال مال غیر

بعد از اینکه شکایت کردم چی میشه؟

بسته به تشخیص به یکی از سه ارگان ذیل ارجاع داده خواهد شد. الف ) ممکن است شکایت مستقیما به شعبه بازرسی ارجاع شود ب ) ممکن است شکایت به اداره آگاهی ارجاع شود ج ) ممکن است شکایت به کلانتری ارجاع شود در هر سه حالت بالا اقدامات تحقیقاتی استارت خواهد خورد و بازجویی از متهم پرونده ، جمع آوری و بررسی مدارک آغاز خواهد شد با این تفاوت که اگر کار ابتدا به آگاهی یا کلانتری منتقل شود پس از اتمام تحقیقات آگاهی و یا کلانتری پرونده را به دادسرا عودت خواهد داد تا به شعبه بازپرسی مربوطه ارسال شود.
جرم انتقال مال غیر در کلانتری

روند کار در کلانتری رو میشه توضیح بدین؟

در کلانتری و آگاهی طرفین دعوت می شوند تا نسبت به شکایت و دلایل و مدارک اظهارتشان را ثبت کنند. پس از بازگشت پرونده به دادسرا طرفین دعوت میشوند ، اظهارتشان شنیده میشود مدارک ، شواهد و دلایل بررسی میشود هر میزان زمان لازم باشد و هر کاری که در راستای کشف حقیقت ضروری و لازم باشد مانند کارشناسی ، استماع شهادت شهود و … انجام خواهد شد و در نهایت پس از اخذ دفاع آخر براساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم میشود.
روش رسیدگی انتقال مال غیر در دادسرا

تو دادسرا چه اقداماتی انجام میشه؟

1 – در اولین حضور متهم در دادسرا ابتدا جرم به ایشان تفهیم میشود و حقوق قانونی به ایشان گوشزد میگردد و اقامتگاه ایشان سوال میشود ، اظهارات ایشان اخذ میشود و مهمترین مسئله اینکه مطابق قانون اقدام به صدور قرار تامین میشود به همین دلیل وقتی در مقام شخصی که از وی شکایت شده است  دعوت به دادسرا میشوید میبایست آمادگی لازم جهت قرار تامین را داشته باشید ، قرار تامین متناسب پرونده صادر میشود و در حال حاضر متداول ترین تامین ها کفالت و وثیقه میباشند که در صورت صدور هر کدام اگر امکان انجام آن را نداشته باشیم قرار ناگزیر به بازداشت تبدیل خواهد شد. ۲ – شاکی در این مرحله می بایست تمامی دلایل و مدارک و شواهد خود را روشن و واضح ارائه کند و شکایت خود را دقیق و منظم پیگیری کند تا نتیجه مورد نظرش حاصل شود. ۳ – پس از اخذ آخرین دفاع از متهم  قرار نهایی صادر می شود .
قرار نهایی انتقال مال غیر

قرار نهایی به چند شکل صادر می شود؟

الف ) در صورتی که دلایل و مدارک کافی باشد با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال میشود و متهم به دادرسی جلب میشود. ب ) در صورت ۱_عدم کفایت ادله ۲_ روشن شدن بیگناهی متهم ۳_ عدم پیگیری شکایت توسط شاکی قرار منع تعقیت صادر میشود که در این صورت شاکی ده روز مهلت اعتراض به این قرار را دارد.
قرار منع تعقیب انتقال مال غیر

اگر دلایل کافی نباشه چی میشه؟

در صورتی که منع تعقیب به دلیل فقدان دلایل صادر شود در صورت یافتن ادله با مجوز دادستان میتوان مجددا دعوی را برای یک بار دیگر مطرح کرد.
قرار موقوفی تعقیب انتقال مال غیر

به من گفتند شاید قرار موقوفی تعقیب صادر بشود این یعنی چی؟

قرار موقوفی تعقیب که به دلایل خاص مانند فوت متهم ، جنون وی در حین ارتکاب ، توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون ، مصونیت سیاسی ماموران دیپلماتیک و … این قرار نیز مانند قرار منع تعقیب قابل اعتراض است و مدت اعتراض ده روز می باشد قرار موقوفی تعقیب تفاوتی با دیگر قرارها دارد و آن هم اینکه در هر مرحله از دادرسی که مورد باعث توقف رخ دهد یا محرز شود ، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد. نکته : اینکه در هر مورد قرار صادر شده صحیحا صادر شده یا خیر ؟ آیا اعتراض به آن مفید خواهد بود یا خیر ؟ اعتراض چگونه تنظیم و مطرح شود؟ برای پاسخ دادن به این سوال ها و مواردی از این قبیل ضروری است که ابتدا هر مورد به صورت تخصصی توسط وکیل بررسی شود و سپس نسبت به آن اظهار نظر شود.
نحوه رسیدگی انتقال مال غیر در دادگاه بدوی

رسیدگی در دادگاه بدوی چگونه است؟

دادگاه بدوی بعد از ورود پرونده به دادگاه ابتدا شعبه رسیدگی کننده تعیین میشود ، سپس با تعیین وقت اقدام به دعوت طرفین پرونده میشود و در تاریخ مذکور جلسه رسیدگی تشکیل میشود. در جلسات رسیدگی محتویات پرونده آماده شده در دادسرا و اظهارات طرفین بررسی میشود پس از اینکه تمام جوانب بررسی شده و دفاعیات اخذ شد رای صادر میشود. رای صادره یا قطعی است که در این صورت پرونده مختومه است و یا  غیر قطعی است و قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر.  
پرونده انتقال مال غیر

رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر چگونه است ؟

چنانچه یکی از طرفین به رای صادره در دادگاه بدوی معترض باشد، اعتراض مستدل خود را به دادگاه تجدیدنظر تقدیم میکند تا دادگاه تجدیدنظر در مرتبه ی عالی تر و با قضات بالاتر به مورد رسیدگی نموده و نهایتا صدور رای نماید. رای این دادگاه قطعی است. نکته : در صورت غیبت متهم رسیدگی به صورت غیابی انجام میشود و رای غیابا صادر میشود، شخصی که غیابی محکوم شده پس از اطلاع از رای امکان واخواهی از رای غیابی را دارد تا با حضور وی و استماع اظهارات و دفاعیات وی پرونده بررسی کامل شود و نهایتا رای عادلانه صادر شود. پس از صدور رای نهایی مرحله ی اجرا حکم آغاز میشود که در واحد اجرای احکام دادگستری پیگیری میشود و محتوی رای در آن به مرحله عمل و اجرا در می آید.  
وکیل خوب برای انتقال مال غیر

میشه لطفا یک وکیل خوب برای انتقا مال غیر به من معرفی کنید؟

عزیزم خیلی از وکلا دعاوی کیفری را قبول نمی کنند و یا اینکه تجربه یا تخصص کافی در این خصوص را ندارند . برای این امر بهتر است از اطرافیان خود پرس و جو کنید و یا اینکه به سامانه وکیل نوین تماس بگیری تا در شهر خودت وکیل متخصص موضوعیت را به شما معرفی کنند و از مزایای وکیل نوین هم استفاده کنی. از اونجایی که ، وکیل نوین در بین وکلا می گرده و از موکلین هم نظرسنجی میکنه و موفق ترین وکیل را به شما معرفی میکنه بهت پیشنهاد می کنم حتما یک تماس بگیر و ببین چه پیشنهادی را براتون دارن.
مدارک لازم انتقال مال غیر

برای شکایت انتقال مال غیر چه مدارکی لازم است؟

آنچه که بسیار مهم است وجود دلایل و مدارکی است که این انتقال را به اثبات برساند که مهمترین آن میتواند دلیل انتقال مورد ادعا باشد شامل قولنامه ، مبایع نامه و یا هرگونه سندی که ادعای شاکی را به اثبات برساند به علاوه شواهد دیگری چون شهادت شهود ، فیلم دوربین های مدار بسته ، متن پیامک و یا هر دلیل دیگر که وقوع جرم را محرز نماید.    
تفاوت انتقال مال غیر با فروش مال غیر

فرق انتقال مال غیر با فروش مال غیر چیست؟

در واقع فروش مال غیر یکی از اشکال انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر میتواند به هر شکلی اتفاق بیفتد ممکن است شخصی مال غیر را به دیگری صلح کند یا هبه کند و یا بفروشد پس فروش در واقع فقط یکی از اشکال انتقال مال میباشد. نقل و انتقال مال غیر چه با فروش آن و چه به هرشکلی که حتی هدیه دادن آن به دیگری بدون مجوز قانونی و قرارداد و با قصد اضرار به غیر باشد جرم است و قابل پیگیری قانونی.
مواد قانونی انتقال مال غیر

اگر بخواهم در متن شکایتم از مواد قانونی استفاده کنم مستند قانونی انتقال مال غیر کدام است ؟

الف) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ ب ) ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری
مجازات انتقال مال غیر

مجازات جرم انتقال مال غیر چیست ؟

مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازات این عمل حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده  و رد مال به صاحبش می باشد، چنانچه مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم میشود و چنانچه متهم بنا به جهاتی مستحق تخفیف باشد مثل رضایت شاکی خصوصی ، کهولت سن و … محکمه نمیتواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر نماید.
آیا حبس انتقال مال غیر قابل تبدیل به جزای نقدی است ؟

من تا به حال سابقه کیفری نداشتم آیا میتونم حبس مربوطه به جرم انتقال مال غیر رو تبدیل به جریمه و جزای نقدی کنم؟

خیر پاسخ منفی است و مطابق قانون مجازات اسلامی چنین تبدیلی امکان پذیر نیست.
شرایط تخفیف مجازات انتقال مال غیر

برای تخفیف مجازات چه شرایطی لازم است ؟

1 – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی   ۲ – همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان ، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا بکار رفته برای ارتکاب آن ۳ – اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ۴ – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ۵ – ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت سن یا بیماری ۶ – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن ۷ – ضعیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ۸ – مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین .و راهنمایی عالتون *خواهش میکنم موفق باشید
روش تعلیق مجازات انتقال مال غیر

آیا در جرم انتقال مال غیر میشه تقاضای تعلیق مجازات نمود؟

مطابق ماده ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی که جزای نقدی زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد میتوان تقاضای تعلیق نمود.
نظر مردم از وکیل نوین

ممنون ازتون که به سوالاتم پاسخ دادین آیا وکیل نوین فقط برای دعاوی کیفری راهنمایی می کنه یا نه برای همه چیز هست ؟

خیر وکیل نوین سامانه ای هست که افراد تحت هر عنوان یا جرمی به مشکل بخورند می تونن وارد سامانه وکیل نوین بشن و موضوع پرونده خودشون رو انتخاب کنن اونجا آموزشش رو ببینن به رایگان و اگه هم بخوان می تونن مجانی تماس بگیرن و سوالشون رو بپرسن یا حتی توی شهر خودشون وکیل متخصصشون رو پیدا کنن و وکالتشون رو به اون بسپارن چون پیدا کردن وکیل متخصص کار راحتی نیست مثلا برای همین انتقال مال غیر وکیل نوین وکلایی داره که فقط کارشون اینه و زیر و بم همه چیز رو بلدن و بدون دغدغه شما کل کار تو انجام میدن.

معرفی وکیل انتقال مال غیر

با تکمیل فرم زیر ظرف کمتر از ده دقیقه با شما تماس گرفته می شود و وکیل متخصص  انتقال مال غیر را در شهر خود به شما معرفی میشود

نمونه شکایت انتقال مال غیر
مدارک لازم جهت شکایت

معرفی وکیل انتقال مال غیر

فرم زیر را پر نمایید تا وکیل متخصص فروش مال غیر  را در شهرتان به شما معرفی نماییم…

زمان معرفی وکیل فقط بین ۱۰ الی ۶۰ دقیقه

 معرفی وکیل جرم ورود به عنف|حکم تجاوز در مشهد

مقدمه :

تجاوز به عنف از جرایم کیفری می باشدو در تمام نقاط جهان مجازات بسیار شدیدی دارد و جنایت محسوب میشود .در کشورهای دیگر از لحاظ میزان مجازات به جنایت، جنحه و خلاف طبقه بندی شده اند. در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است.

معنای تجاوز به عنف

عنف در لغت به معنای زور و اجبار و خشونت و است . تجاوز به عنف در اصطلاح به معنای برقرار کردن رابطه جنسی با استفاده از زور و اجبار است به صورتی که زن رضایت نداشته باشد.

تفاوت تجاوز جنسی با رابطه جنسی

رابطه جنسی معمولا با رضایت دو طرف انجام مشود ولی در تجاوز زور و اجبار بکار میرود و معمولا زن رضایت ندارد. اثبات کردن تجاوز به عهده شخصی است مورد تجاوز قرار گرفته است و این مسئله مشکلات بسیاری را در روند رسیدگی به پرونده ها اینجاد نموده است .باید توجه داشت که تجاوز به عنف فقط در زمانی رسمیت دارد که بین زن و مردنامحرم باشد نه بین زن و شوهر به بیان ساده تجاوز به عنف نوعی از زنا است که با نارضایتی قربانی انجام شود. نکته:توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر تجاوز به عنف محسوب نمی‌گردد.

ریشه های تجاوز به عنف

تجاوز جنسی نوعی انحراف جنسی است که چون فرد نمی‌تواند از روش عادی و با ایجاد رابطه ی مشروع و قانونی نیازهای خود را برطرف کند، با توسل به زور و خلاف میل طرف مقابل به دیگری دست درازی می‌کند.تجاوز جنسی حاصل یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی در او بوجود آمده است که در دوران جوانی و میانسالی خودنمایی می‌کند .جرایم جنسی معمولا رابطه نزدیکی با شرایط سنی ، فرهنگی و اقتصادی شخص مرتکب دارد : این نوع جرایم در اکثر کشورهای جهان وجود دارد . تجاوزات جنسی مخصوصا تجاوز به عنف از جمله جرایمی هستند که از گذشته های دور یعنی زمانی که بشر زندگی جمعی خود را آغاز کرد تا به امروز وجود داشته است . هم‌اکنون نیز در کشورها و جوامع مختلف با انگیزه‌های متفاوت در حال انجام است .

کودک آزاری :

تجاوز جنسی به صورتهای مختلف به شکل کودک‌آزاری از نوع آزار جنسی، زنای با محارم، سادیسم جنسی انجام می‌شود و در دو حالت خود‌آزاری و دیگرآزاری خودنمایی می‌کند. افرادی که دست به تجاوز جنسی می‌زنند ، تنها افرادی نیستند که نمی‌توانند رابطه جنسی با جنس مخالف یا حتی با جنس موافق برقرار کنند بلکه حتی در میان افرادی که دارای همسر و فرزند هستند این نوع جرایم دیده می‌شود.می‌توان گفت تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی او ایجاد شده است .تعرضات جنسی توسط افرادی انجام می‌شود که از لحاظ شخصیتی و روانی متعادل نیستند یا اینکه خود آن فرد از قربانیان خشونت جنسی در دوران کودکی توسط افراد فامیل یا غریبه بوده‌اند یا اینکه مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفته‌اند و از جنس مخالف کینه به دل دارند یا به دلیل آموزه‌ها یا آموزش‌های اعتقادی و باورهایی که به صورت غلط به آنها منتقل شده با دید این که جامعه را از این مفاسد پاک کنند، دست به ارتکاب این جرایم می‌زنند.بر اساس ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید:حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست …. بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است’

حکم تجاوز به عنف

فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتکاب چنین جرمی را ‘مرگ’ و ‘اعدام’ در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید: حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست …. بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است .به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین کرده است.اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است.بنابراین، اگر چنانچه مرد زنا را انکار کند زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است.

اثبات جرم تجاوز به عنف

باید متهم در نزد قاضی ۴ بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس ملاک رای قاضی نیست.همچنین طبق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود،یعنی این کهقاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد،جرم متهم را زنایبه عنف تشخیص داده و حکم صادر کند.در صورتی که متهم در ابتدا نزد قاضی اقرار کند ولی بعد از آن انکار نماید قاضی میتواند با علم خودش حکم صادر کند .یکی از راههایی که میتوان جرم تجاوز را ثابت کرد این است که زنی که مورد تجاوز قرار گرفته ۴شاهد به دادگاه معرفیکند و خواهد بود . چنانچه شاهد وجود نداشته باشد قاضی با علم خود و وجود قرائن تصمیم گیری میکند.برابر حکم شرع و قانون اقرار هر فردی علیهخودش قابل قبول است ، اگر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته اعتراف کند برای قاضی بسیار مهم است و جزو شواهد و قرائن موجود محسوب میشود

نحوه مطالبه ی دیه بینی | روند رسیدگی

مطالبه ی دیه :

امروزه به دلایل مختلف دیه از اهمیت خاصی برخوردار است و درحقوق ایران پولی است که فرد بابت صدمه ای دیده از ضارب میگیرد. دیه در نظام حقوقی ایران به مال یا پولی گفته می شود که فردی که باعث بروز جنایتی نسبت به فرد دیگری شده باید به وی پرداخت کند دیه جنبه ی کیفری دارد.مطابق ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مقادیر دیه در ابتدای هر سال مطابق نظر مقام رهبری مشخص می شود و توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود. بر اساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی : قتل یا جرح و یا نقص عضو که به طور خطای شبه عمدی واقع شدو آن در صورتی است که شخص جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی شود داشته و قصد جنایت نسبت به منجی علیه را نداشته باشد. در این مقاله برآن شدیم تا دیه ی شکستگی بینی را تشریح خواهیم نمود.

دیه شکستگی بینی : 

اگر شکستگی بینی باعث فاسد شدن بینی شود و باعث شود که بینی به طور کامل از بین برود مستحق دریافت دیه کامل خواهد بود. ولی اگر بدون هیچ عیبی درمان شود یک دهم دیه کامل را شامل می شود. با توجه به اینکه دیه کامل در سال ۱۳۹۷ معادل ۲۳۱ میلیون تومان می باشد یک دهم آن برابر ۲۳ میلیون و صدهزار تومان می باشد.  ولی اگر ترمیم بشود اما همچنان ایراد داشته باشد ارش به آن تعلق میگیرد. اگر بینی در زمان ترمیم کج شود یا استخوان بشکند ولی بینی فاسد نشود در این حالت هم ارش تعلق میگیرد. و در صورتی که پرده میان دو سوراخ بینی از بین برود دیه آن یک سوم دیه کامل است.اگر بینی فلج شود دو سوم دیه کامل و چنانچه بینی فلج باشد و بخاطر ضربه وارد شده از بین برود یک سوم دیه کامل به آن تعلق میگیرد. اگر هر دو طرف بینی و فاصله بین آنها سوراخ شود حتی اگر همراه با پارگی نباشد دیه کامل را شامل میشود .اگر دیه باعث از بین رفتن خود بینی یا نوک آن نشود یک سوم دیه به آن تعلق می گیرد و درصورتی که بهبود پیدا کند و ترمیم شود یک پنجم دیه کامل را در بر میگیرد. اگر یک طرف بینی سوراخ شود در صورتی که ترمیم نشود یک نهم دیه کامل ولی اگر ترمیم شود و بهبودی حاصل شود یک بیستم دیه کامل را شامل می شود. نکته۱: در قتل عمد و شبه عمدی مسئول پرداخت دیه شخص قاتل می باشد نکته ۲: جنایت عمد و یا شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله ی خطای محض است و بر عهده ی عاقله ی آنها می باشد.

نحوه مطالبه دیه در جنایات غیر عمدی :

جرائم غیر عمدی نوعی از جرم محسوب میشود که شخص مرتکب قصد کشتن فرد دیگری را ندارد و عملی که انجام می دهد به خودی خود کشنده نیست ولی نتیجه عمل وی کشته شدن فرد می باشد. قانونگذار برای این نوع قتل ها که غیر عمدی هستند مجازات دیه را در نظر گرفته است.

ادله اثبات دیه : 

قسامه ادله اثبات ضمانت مالی برای اثبات دیه باید به مراجع صالح طرح دعوی شود و مستلزم طی مراحلی از جمله: تنظیم شکواییه و مراجعه به کلانتری و دادسرا و پزشکی قانونی است و در قانون مجازات موادی برای اثبات دیه مطرح شده است.

قسامه:

قتل عمدی که موجب دیه میشود و ادله کافی برای  اثبات ندارد با قسم پنجاه مرد و در قتل غیر عمدی با قسم بیست و پنج مرد اثبات میشود. جنایت بر اعضا و منافع(ضرب و شتم) چه عمدی باشد یا غیر عمدی در صورتی که دلیل محکمی برای اثبات وجود نداشته باشد ،منجی علیه(شخصی که ارتکاب جرم به وی آسیب رسانیده است)میتواند با اقامه قسامه جنایت مورد ادعا را ثابت و دیه آن را مطالبه کند . نکته: با قسامه حق قصاص ثابت نمیشود.

موارد و تعداد قسامه :

۱_شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است. ۲_پنج قسم در جنایتی که دیه آن سه چهارم دیه کامل است. ۳_چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است. ۴_سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است. ۵_دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است. ۶_یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است. نکته۱_ در صورتی که هریک از بندهای ذکر شده در بالا، در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی علیه خواه مرد باشد خواه زن ، میتواند به همان اندازه قسم را تکرار کند. نکته۲_ در صورتی که مدعی به ترتیب ذکر شده اقامه دعوی نکند مدعی علیه میتواند با قسامه تبرئه شود. یعنی مدعی علیه میتواند قسامه را انجام دهد و تبرئه گردد.

نحوه دادرسی مطالبه دیه در جرائم غیر عمدی

جرائم غیر عمدی که اغلب در حوادث رانندگی اتفاق می افتد با شکایت شاکی شروع می شود که این روند با شکایت مستقیم شاکی در دادسرا شروع می شود و یا با مراجعه به نیروی اتنظامی در خواست برای رسیدگی ارائه می شود و بعد از این مرحله رسیدگی در دادگاه یا دادسرا پیگیری می شود بهتر است برای دست یافتن به نتیجه مطلوب و تسریع در روند رسیدگی از وکلای مجرب کمک گرفت بعد از ارجاع پرونده به دادسرا بسته به نوع پرونده ابتدا اظهارات طرفین و شهود ثبت و بررسی می شود و در صورت نیاز به کارشناس ارجاع می شود بعد از رسیدگی در مرحله اول قرار صادر می شود که در این صورت دو حالت وجود دارد یا مدارک کافی نبوده و یا شاکی رضایت داده و در غیر این صورت بعد از رسیدگی به پرونده و شنیدن اخرین دفاعیات طرفین قرار تامین صادر میشود و در این صورت برای جلوگیری از فرار متهم یکی از قرار های زیر صادر می شود:

۱-قرار وجه التزام:

این مبلغ به حساب دادگستری واریز می شود و وجه تا پایان محاکمه و تا زمان اجرای حکم قابل پس گرفتن نیست.

۲-قرار وثیقه :

که شامل وجه نقد یا ضمانت بانکی یا اموال غیر منقول و منقول است.

۳-قرار بازداشت موقت:

در این حالت دستور بازداشت موقت متهم تا زمان صدور حکم قطعی صادر می شود.

۴- قرار مجرمیت :

به وسیله دادسرا به صورت قطعی صادر می شود و بعد از آن کیفرخواست صادر می شود و در پایان فرآیند رسیدگی پرونده به اجرای احکام ارجاع می شود.

مراحل رسیدگی به دعوا

مطابق ماده۳۰۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲که مقرر میدارد:دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. با توجه به متن مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی : متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و همچنین شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.

نحوه تقدیم شکواییه و هزینه های قانونی آن

برای اعلام شکایت نیازی به مکتوب کردن آن نیست. البته در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده میشود و ایشان بر روی آن شکایت خود را توضیح می دهد در این مورد درماده۶۹ چنین آمده است : دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب را در صورت مجلس قید کرده و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود. و حتی وجود ایام تعطیل یا شب بودن مانعی برای طرح شکایت نخواهد بود براساس بندهای ۴و۱۷قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکواییه هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر ۵۰۰۰۰ریال و۵۰۰۰هزار ریالی می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت میکند.

اسناد و مدارک لازم برای طرح شکایت

۱-دلایل و مدارک دال بر وقوع درگیری ۲-مدارک اورژانس و بیمارستان و نظریه پزشکی قانونی ۳-اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آنها

مطالبه دیه در جنایات غیر عمدی چگونه است؟

راههای اثبات دیه کدامند؟

چگونه میتوان دیه را ثابت کرد؟

دیه شکستگی بینی چگونه محاسبه میشود؟

جرم اخلال در نظم عمومی و مجازات آن

جرم اخلال در نظم عمومی

جرم فعل یا ترک فعلی است که در نظم جامعه اختلال ایجاد نموده و جامعه را به واکنش واداشته  است و یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جرم اخلال در نظم عمومی است. هدف از جرم انگاری این جرم نیز حمایت از منافع عمومی جامعه و حفظ نظم جامعه می باشد. ولیکن از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی تعریف دقیق و مشخصی از این جرم به عمل نیامده و به عنوان جرم خاص معرفی نشده است و تنها مصادیقی از این جرم در موارد مختلف بیان شده است .  باید تا جایی که امکان دارد دایره ی آن را تنگ تر دانست. زیرا اصل بر این است که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانونگذار آن را ممنوع اعلام کرده باشد. نظم عمومی همان احساس امنیتی است که افراد در جامعه می نمایند. بنابراین اگر عملی مانند سرقت یا ضرب و جرح در جامعه ایجاد نا امنی یا ترس و وحشت شود با واکنش جامعه رو به رو می شود. در ماده ۶۱۸قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اخلال در نظم عمومی را اینکونه بیان نموده است : هر کس با ایجاد هیاهو و جنجال و یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بنابراین مصادیق مجرمانه جرم مذکور بیان شده و شامل هیاهو (سرو صدا و فریاد) جنجال (همهمه)حرکات غیرمتعارف و تعرض به افراد (رفتارو گفتار منجر به آسیب روحی و جسمی و هتک حیثیت) می شود.

ارکان جرم اخلال در نظم عمومی

برای اینکه جرمی اتفاق بیوفتد سه رکن لازم است : ۱-عنصر قانونی: که از آن به عنوان مستندات مجرمانه تلقی شدن رفتار از نظر قانون گذار نام برده می شود ۲-عنصر مادی: ملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه ۳-عنصر معنوی : که رفتار مجرمان باید همراه باقصد مجرمانه یا تقصیرجزایی باشد. فقدان هرکدام از این ارکان موجب عدم تحقق جرم میگردد مگر اینکه قانونگذار وجود این رکن را ضروری نشناسد.

عنصر قانونی جرم اخلال در نظم عمومی

هرعنوان مجرمانه باید قبلا توسط قانونگذار اعلام شده باشد که برگرفته از قواعد فقهی قبح عقاب بلا بیان می باشد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ به رسمیت شناخته است.

این اصل بیان میدارد که:

هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از ان وضع شده جرم شناخته نمی شود. هرچند در قانون جرم اخلال در نظم عمومی به عنوان جرم خاص معرفی نشده است منتها ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را میتوان رکن قانونی این جرم محسوب نمود.

در این ماده چنین آمده است:

هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افرادموجب اخلال نظم و آسایش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد. به علاوه میتوان مواد ۶۱۷ و ۶۱۹ قانون مجازات بخش تعزیرات را نیز از مصادیق جرم اخلال در نظم عمومی به شمار آورد که بیان می دارند:

بر اساس ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی:

هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی  کند یاآن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد

و در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی :

هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت بهپ آنان توهین نماید به حبس از دو ماه تا شش ماه و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

رکن مادی جرم اخلال در نظم عمومی

برای اینکه رفتاری مجرمانه باشد علاوه بر پیش بینی رفتار و اعمال مجازات آن در قانون بیاد عنصر مادی وجود داشته باشد تا جرم نمود ظاهری پیدا کند زیرا اگر غیر از این باشد و صرف قصد مجرمانه را کافی برای پیدایش جرم بدانیم .چه بسا افراد زیادی قابل مجازات باشند بنابراین صرف قصد مجرمانه جرم نبوده و باید نمود خارجی داشته باشد چرا که با نمود خارجی پیدا کردن جامعه آسیب می بیند و این حق به  جامعه داده میشود که برای جبران آسیب های وارده مرتکب را مجازات کند.

رکن معنوی اخلال در نظم عمومی

علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مذبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد در واقع بیاد میان عمل و شخص عامل رابطه روانی یا رابطه اردای موجود باشد که آن را عنصر معنوی می نامند.

در تحقق عنصر معنوی یا روانی وجود دو عامل ضرورت دارد:

۱-اراده ارتکاب فعل یا همان سوء نیت عام ۲-قصد مجرمانه یا همان سوء نیت خاص سوء نیت عام: یعنی قصد مرتکب نسبت به ارتکاب عمل به صورت عمدی سوءنیت خاص: یعنی مرتکب علاوه بر قصد نسبت به خود عمل قصد نتیجه خاصی را دارد که در نظر قانونگذار برای تحقق جرم خاص لازم است.

مجازات جرم اخلال در نظم عمومی

بر اساس ماده ۶۱۸قانون مجازات اسلامی هر گونه رفتاری که ایجاد اخلال در نظم عمومی کند و موجب شود افراد جامعه به زحمت افتاده و آسایش و آرامش آنها خدشه دار شود جرم است  و مجازات آن سه ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق می باشد (مجازات درجه ۶) و همچنین ماده۶۱۷ همین قانون هم اشخاصی را که بوسیله چاقویا هر نوع اسلحه را وسیله مزاحمت اشخاص قرار دهند در صورتی که عنوان محارب بر آن صدق نکند به حبس از شش ماه تا دو سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم نموده است. هرگا جرائمی که در بالا ذکر شده در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم اخلال در نظم عمومی

مطابق ماده۳۰۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲که مقرر داشته است : دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد . با توجه به متن مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد : متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و همچنین شرکا و معاونین در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. بنابراین باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اخلال در نظم عمومی دادگاه محل وقوع جرم می باشد یعنی دادگاهی که در آن محل خللی در نظم عمومی صورت گرفته است صلاحیت رسیدگی را دارد.

روش تقدیم شکوائیه و هزینه های قانونی آن

روش اعلام شکایت

برای اعلام شکایت حتی مکتوب کردن آن نیازی نیست هر چند در رویه علمی یک فرم از پیش تعیین شده تحویل شاکی داده میشود و ایشان بر روی آن شکایت خود را توضیح میدهد در این خصوص ماده۶۹قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می رسد. هر گاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و مطابقت داشتن شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود. حتی وجود ایام تعطیل یاشب بودن مانع از طرح شکایت نیست.

هزینه های قانونی شکواییه

مطابق بند های ۴و۱۷ ماده۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکواییه ،هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر ۵۰۰۰۰ ریالی و ۵۰۰۰ریالی می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت میکند. منابع : قانون مجازات اسلامی شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی کیفری / گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

فروش مال غیر|مجازات|روند رسیدگی آن

فروش مال غیر

همه افراد اختیار اموال خودشان را دارند؛ یعنی کسی که چیزی راخریده یا به هر روش قانونی دیگر (مثل ارث) به او منتقل شده است، حق دارد در چارچوب قانون، هر کاری خواست با آن انجام دهد، مثل اینکه آن را بفروشد، اجاره بدهد و …؛  فروش مال غیر از جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر زیان‌دیده (صاحب مال) وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که اینامر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود.

تعریف:

فروش مال غیر یعنی انتقال حقوقی مال متعلق به دیگری، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر و … را به خود بگیرد. درواقع، «انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب  عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.»

تعریف انتقال:

کلمه انتقال به معنای زوالِ (از بیـن رفتن) تملک ِ مالک نسبت به مال یا اموالِ مشـخص به نفع مالک جدید است؛ انتقال دو نوع است : یا ارادی است به این معنا که مالک مال یا کسی که مال را در اختیار دارد عمدا آن رابه دیگری منتقل می کند و در قبالش مالی را دریافت می کند . در اثر انتقالات ارادی است که عقودی مثل فروش، اجاره و … ایجاد می شود. و یا انتقال غیرارادی است یعنی مالک یا متصرف در انتقال مال نقشی ندارد بلکه به موجب قانون مال منتقل می شود مثل زمانی که مالی از طریق ارث به فرزندان می رسد.

تعریف مال:

از لحاظ حقوقی دو شرط مهم برای مال وجود دارد: اول) اینکه سودمند باشد و نیازی را اعم از مادی ومعنوی برآورده نماید و حاوی نفع عقلایی باشد؛ دوم) اینکه قابل اختصاص پیدا کردن به شخص باشد؛ اعم از شخص حقیقی و حقوقی یا گروه یا اجتماع باشد. در اصطلاح فقهی و قانونی مال باید اهمیت تجاری داشته باشد؛ آن چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظـر اقتصادی ارزش تبادل را داشته باشد. بنابراین، هرچیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد به گونه ای بتوان آن را تبدیل به وجه نقد کرد یا در مقابل آن وجه نقدی را قرار داد، مال گفته می شود.

ویژگی ها:

۱- انتقال باید ارادی باشد یعنی انتقال دهنده بداند که این مال برای دیگری است و مال دیگری را انتقال بدهد. ۲- جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است یعنی نیاز نیست نتیجه ای واقع شود بلکه صرف انجام عمل، جرم محسوب می شود. ۳- فروش به صورت صوری نباشد یعنی شاکی (مالک) مال را به خود انتقال نداده باشد. ۴- شاکی مدارکی دال بر خرید ارئه نمایید. ۵- متهم سوءنیت داشته باشد و احراز سوءنیت لازم است مانند معامله فضولی یا وکیل در انتقال ملک و…..

جرم فروش مال غیر:

فروش مال غیر جرم است. در این جرم، انتقال‌دهنده بدون آن که مالک مال یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد اضرار، به انتقال مال غیر اقدام می‌کند. در حقیقت، جرم انتقال مال غیر یکی از صورت های خاص کلاهبرداری است و در طبقه‌بندی جرایم بر حسب موضوع جزء جرایم علیه اموال به شمار می‌آید. اگرچه انتقال مال غیر شامل مال منقول و غیر منقول می‌شود اما مهمترین نوع آن در مواردی است که مال مورد نظر، ملک است.

ارکان:

هر جرم برای تحقق نیاز به سه رکن دارد:رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی.در زیر به این ارکان اشاره می کنیم: ۱- رکن قانونی: در واقع همان ماده قانونی است که بر قانونی بودن مجازات جرم تأکید دارد. ۲- رکن مادی: رکن مادی این جرم، بسیار قابل گسترش است. زیرا مانند کلاهبرداری، امکان اغفال فرد زیان دیده وجود ندارد. در صورتی که این انتقال و فروش توسط قولنامه ای صورت پذیرد، آن قولنامه به عنوان رکن مادی جرم است. ۳- رکن روانی: جرم فروش مال غیر باید عمدی و از روی غرض باشد. قانون گذار خود عمدی بودن این جرم را تأیید کرده است زیرا در تعریف این جرم از اصطلاح “علم انتقال دهنده به مالکیت مال به غیر” نام برده است. وظیفه ی خریدار مال غیرنیز طبق همین رکن روانی تعیین می شود. یعنی اگر وی علم بر این نداشته باشد که این مال مربوط به شخص دیگری است، مقصر شناخته نمی شود در غیر این صورت وی نیز مجرم است.

فرآیند رسیدگی:

فروش مال غیر جزء جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه‌ی عمومی نیز می‌باشد و رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت کیفری است. مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت در حوزه دادسرایی است که جرم، یعنی عمل فروش یا انتقال مال غیر درحوزه آن واقع شده است که در اکثر موارد یعنی محل تنظیم قولنامه یا دفترخانه ای که انتقال سند انجام شده است.

رسیدگی در دادسرا:

این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود. هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند. در مقابل، متهم نیز ارتکاب جرم را از سوی خود نسبت به شاکی پرونده انکار می کند؛ اما شاکی دعوا شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید. اگرچه در مجازات کلاهبرداری “رد مال” نیز عنوان شده است و دادگاه کیفری باید به رد مال نیز رای دهد لذا پس از اخذ رای مبنی بر  فروش مال غیر  در صورتی که مال نزد متهم موجود باشد قاضی حکم به  رد مال می دهد  اما باید دقت کرد در صورتی که ملک مورد نظر با سند رسمی به ثالث منتقل شده باشد ، مالک آن باید پس از اثبات جرم در دادگاه کیفری از طریق طرح دادخواست در محاکم حقوقی ابطال اسناد جعلی و خلع ید را بخواهد، زیرا رسیدگی به این دادخواست ها از صلاحیت محاکم کیفری خارج است.

 رسیدگی در دادگاه:

ممکن است شاکی پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود. قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به شاکی و متهم در قالب یک اخطاریه ارسال می شود. در روز جلسه رسیدگی ، شاکی و متهم در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند. شاکی، دلایل خود را ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد.اینکه مدارکی که شاکی ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

مجازات فروش مال غیر:

ماده یک قانون مجازات مصوب ۵ فروردین سال ۱۳۰۸ می‌گوید: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب می‌شود.» به موجب رأی وحدت رویه ۵۹۴-۱/۹/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به نسخ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌شود. در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، فرد منتقل کننده مال غیر، در حالی که می داند این مال متعلق به کسی دیگر است و به صورت غیر قانونی این کار را انجام دهد، مشمول جرم کلاهبرداری شده و محکوم خواهد شد. در قانون جدید فروش مال غیر، علاوه بر رد مال و تأدیه خسارت، ضمانت اجرای کیفری نیز برای این جرم پیش بینی شد.همچنین به مرتکب جرم، صفت متقلب اطلاق شد.

مجازات این جرم عبارت است از:

۱- حبس از یک تا هفت سال ۲-  پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده ۳- رد مال به صاحبش اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. قانونگذار انتقال‌گیرنده ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم می‌داند.

مصادیق مشابه:

برخی از مصادیق این جرم عبارت است از: فروش مال غیر در اموال مشاع: اگر بیش از سهم فروشنده در ملک مشاع باشد و بدون اذن سایر شرکاء یا صاحب سهم انجام پذیرد، نیز جرم محسوب می شود. تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی: در معامله فضولی، شخصی برای شخص دیگر بدون اینکه اذن یا نمایندگی داشته باشد، معامله می کند. این معامله ممکن است به صورت تملیکی یا عهدی باشد. در انتقال مال غیر، فرد مجرم خود را به عنوان مالک مال معرفی می کند. معامله معارض: معامله ی معارض یعنی ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد.. ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ می‌گوید: «هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخصی یا اسخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.» در معامله‌ی معارض واقعیت خارجی این است که وقتی فروشنده در هنگام اجرای معامله‌ی دوم به رغم آنکه دارای سمت مالکیت نیست، آن را به دیگری منتقل می‌کند، سمت مالک بودن را بر خلاف واقع اختیار کرده است که از مصادیق تقلب و جعل عنوان به حساب می‌آید و با آنچه در کلاهبرداری لازم است تشابه دارد. کلاهبرداری:

تفاوت کلاهبرداری و فروش مال غیر:

اول آنکه) در ماده‌ی ۱ قانون تشدید، صراحتا تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری، تحصیل و بردن مال غیر است اما در خصوص رکن مادی جرم انتقال مال غیر، صرف انجام معامله موجب انتقال عین یا منفعت کافی است و نیازی به خارج شدن مال از ید مالک و از ید متعامل نیست. دوم آنکه) جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که وسیله‌ی به کار رفته در آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. این ویژگی خاص در تحقق جرم کلاهبرداری و در نتیجه تحقق و عدم تحقق شروع به جرم آن تأثیر دارد. وسیله‌ی به‌کار رفته در کلاهبرداری، همان کذب و خلاف واقع بودن است. وسیله‌ی به‌کار برده شده در کلاهبرداری به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱- اسم، عنوان یا سمتِ جعلی اختیار نمودن؛ ۲- سایر وسایل متقلبانه‌ای (به غیر از مورد اول) که در کلاهبرداری به کار می‌رود.

مسئولیت مالک:

طبق قانون، اگر مالک ملک از وقوع معامله مطلع شود، نهایتاً تا یک ماه پس از اطلاع، باید اظهارنامه‌ای بنویسد و مالکیت خود را به اطلاع خریدار برساند. اگر این زمان بگذرد و مالک چنین کاری نکند، «معاون جرم» محسوب می‌شود، چون فرض می شود مالک با فروشنده تبانی کرده است تا از خریدار که از جریان آگاه نبوده، کلاهبرداری کنند.

غیرقابل گذشت بودن:

انتقال مال غیر حتی با گذشت شاکی بخشیده نمی‌شود؛ یعنی از جرایم غیر قابل گذشت است چون باعث برهم خوردن نظم اقتصادی در جامعه می شود. البته در صورت بخشش و رضایت شاکی، ممکن است که قاضی به مجرم تخفیف بدهد. ۱- فروش مال غیر چیست؟

۲- آیا فروش مال غیر جرم است؟

۳- چه مصادیقی جزء فروش مال غیر محسوب می شوند؟

۴- فروش مال غیر چه مجازاتی دارد؟

۵- چگونه می توانم از فردی که مال مرا بدون اجازه ام فروخته، شکایت کنم؟

۶- فرآیند رسیدگی به دعوای فروش مال غیر چگونه است؟

۷- معنای انتقال چیست؟

۸- مال چیست؟

۹- ارکان جرم فروش مال غیر چیست؟

۱۰- ویژگی های جرم فروش مال غیر چیست؟

۱۱- آیا فروش مال غیر جرمی قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت؟

حکم اشتباه قاضی چه مسئولیتی دارد؟|وکیل تهران

 

مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی :

درباره مفهوم مسؤولیت مدنی باید گفت که:

«در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.»  بنابراین مسؤولیت مدنی قاضی را می‏توان به صورت زیر تعریف نمود: «هرگاه قاضی در نتیجه  تصمیمات قضایی خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایی، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنی دارد.» به موجب قانون، نوعی رابطه دینی بینزیان دیده و قاضی بوجود می‏ آید که بر مبنای آن شخص زیان دیده، طلبکار و قاضی، بدهکار می‏شود و موضوعِ بدهی، جبران خسارت است و در بسیاری موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضی مسؤولیت کیفری نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایی افزون بر این مسؤولیت پیش ‏بینی نموده است. مسؤولیت مدنی قاضی تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهای سنگین که در حکم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهی که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.

منابع مسؤولیت مدنی قاضی  در قوانین:

  1. قانون اساسی:

بند ج اصل دوم قانون اساسی ذکر کرده که جمهوری اسلامی، نظامی است که از راه نفی هرگونه  ستم‏گری و ستم‏ کشی و سلطه‏ گری و سلطه ‏پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‏کند و طبق بند ۶ تا ۹ اصل سوم این قانون، هرگونه استبداد و خوکامگی و انحصارطلبی باید محو شود و در حدود قانون، آزادی های سیاسی و اجتماعی تأمین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته وامکانات عادلانه برای همگان ایجاد شود. و بموجب بند ۱۴ همین اصل دولت موظف است حقوق همه جانبه افراد ملت را تأمین کند و امنیت قضایی عادلانه برای عموم مردم و مساوات در برابر قانون را برای همگان حفظ و تأمین نماید. بموجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. بر اساس اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. طبق اصول سی و دو تا سی و نهم این قانون، هیچکس را نمی‏توان دستگیر نمود  مگر به حکمی که قانون معیّن می‏کند، در صورت بازداشت باید موارد اتهام با ذکر دلائل فورا بصورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد،متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود.دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی‏توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد اصحاب دعوا  حق انتخاب وکیل دارند، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح، آنهم به موجبقانون باشد. همچنین اصل، برائت است یعنی هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود. هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. از مجموع اصول مزبور استنباط می‏شود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جان، مال،آبرو و حیثیت اشخاصدارای احترام خاص بوده و قانونگذار تعدّی به آنها را تحت هیچ شرایطی بدون مجوز قانونی مجازندانسته است و تخطیاز این اصول موجب مسؤولیت کیفری یا مدنی متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همین اساس مسؤولیت مدنی دولتو اشخاصی که تقصیر آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده که

در اصل یکصدوهفتادویک مقرر داشته شده:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی خاص است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‏گردد.» بنابراین قانون اساسی، اصل مصونیت قضایی را بطور مطلق نپذیرفته و  برای قضات در مواردی که مقصر باشند در برابر اشخاص زیاندیده، مسؤولیت مدنی پیش‏  بینی کرده است که این امرحکایت از اهمیت موضوع در نظر قانگذار دارد و سایر قوانین درپرتو این اصل باید تنظیم و تدوین و یا تفسیر شود.
  1. قانون مجازات اسلامی:

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی با اندکی تغییر، تکرار مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، این ماده مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد،در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‏شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعادهحیثیتاو اقدام شود.»در این ماده نیز قانون‏گذار به پیروی از اصل ۱۷۱ ق.اساسی در صورت تقصیر، قاضی را در برابر زیاندیده مسؤول شناختهو در اثر اشتباه و خطا، مسؤولیت مدنی دولت را مفروض دانسته است زیرا احتمال خطا و اشتباه درامر خطیر قضاوت،تا حدود زیادی قابل پیش ‏بینی است و اگر قضات در برابر خطاهای شغلی خویش نیز مسؤول شناخته شوند استقلال قضایی و قاطعیت تصمیم ‏گیری را از دست می‏دهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول این منصب تقلیل می‏یابند.اما در قانون مجازات اسلامی در خصوص زیانهای معنوی به تبع قانون اساسی، صرفا اعاده حیثیت پیش‏ بینی شده است و کیفیتآن و یا قابلیت تقویم آن به وسیله مال مورد توجه قرار نگرفته است. مسئولیت مدنی و کیفری مامورین دولتی و مراجع قضایی : در خصوص مسؤولیت مدنی و کیفری مأمورین دولتی و مراجع قضایی که مرتکب جعل و تزویر شوند ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‏ ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییردهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یاصحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‏های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص مسؤولیت مدنی ناشی از امتناع از رسیدگی به دعاوی ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی بهآن امتناع کند یا یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تایکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‏شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.» بموجب این ماده هرگاه در اثر امتناع قاضی از رسیدگی به دعوای شخص و یا تأخیر در صدور حکم و یا رفتار بر خلاف قانون قاضی، خسارتی به شخص وارد شود مسؤول مدنی داشته و باید خسارات وارده را بپردازد. مخفی کردن و معدوم ساختن نوشته و اسناد و اوراق : معدوم یا مخفی ساختن نوشته، اوراق یا اسنادی که به قاضی سپرده شده و یا تحویل آنها به اشخاصی که ممنوع است موجب حبس و جبران خسارت می‏گردد و ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‏گوید: «هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ‏ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشانبه آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‏باشدعلاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» اظهار نظر یا اقدام بر خلاف حق و از روی غرض‏ورزی بموجب ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی موجب مسؤولیت مدنی قاضی می‏شود و این ماده مقرر می‏دارد: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهم یرای مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد بر حبس از شش ‏ماه تا سهسال محکوم می‏گردد….» مواد ۵۷۰  تا ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی علاوه بر مواد مذکور که در آن به مسؤولیت مدنی قاضی تصریح شده است، مواد ۵۷۰  تا ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی نیز مجازات هایی را برای قضات و اشخاص دولتی که از وظایف خود تخطی کنند پیش ‏بینی کرده است. تا قبل از تصویب قانون تعزیرات در دوم خرداد ماه ۱۳۷۵ برای تخلّفات قضات مسؤولیت مدنی پیش‏ بینی نشده بود و این قانون خود تحوّلدیگری است بسوی محدود ساختن مصونیت قضایی و حرکت به سویی است که مسؤولیت مدنی بیشتری را برای قضات در نظر بگیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده و قانون شکنی و تقصیرهای عمدی اشخاص که به جایگاه و موقعیت خطیراین شغل توجه ندارند جلوگیری کند.
 

جعل اسکناس مجازات آن از حبس تا اعدام متنوع است :

بسیاری از مغازه ها در پشت ویترین خود اسکناس هایی که گوشه های آن سوراخ شده یا اسکناس های دیگری ، برای اینکه مشتری ببیند و نسبت به اسکناس تقلبی آگاه شود را گزاشته اند. این اسکناس ها جعلی هستند. اسکناس ها و چک پول هایی که از مبلغ بالایی برخوردارند از نظر امنیتی به گونه ای است ،که اگر مقداری ضریب هوشی بالایی داشته باشد می تواند جعلی آن را از اصلی اش تشخیص دهد .

در قانون مجازات اسلامی:

برای جعل اسکناس مجازات های سنگینی در نظر گرفته است و آن را جزء جعل مشدد جرم انگاری کرده است. برای جعل اسکناس که یک جرم محسوب می شود سه قانون وجود دارد اولین قانون در ارتباط با این موضوع در سال ۱۳۶۸ قانون تشدید مجازات ، افراد جاعل اسکناس و وارد کنندگان مصرف کنندگان اسکناس است. در قانون : علاوه بر اینکه اسکناس رایج در کشور جعل آن جرم شناخه شده است ،هم چنین توزیع و مصرف آن هم جرم بوده و مجازات دارد.

آیا برا ی جعل اسکناس حکم اعدام وجود دارد ؟

در صورتی که مجرم یکی از افراد یک باند باشد یا با نظام جمهوری اسلامی قصد مبارزه داشته باشد به اعدام محکوم می شود. کسی که عمدا و از روی آگاهی کامل اسکناس جعلی را به کشور وارد کند به عنوان مفسد شناخته می شود و به اعدام محکوم می شود مگر اینکه از افراد یک باند نباشد یا با نظام مشکل نداشته باشد و در دادگاه مشخص شود که فریب خورده و از روی عمد نبوده است. یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۶۹ قانون بعدی در مورد جعل اسکناس به تصویب رسید : که طبق بند الف ماده یک آن در نظام پولی یا ارزی کشور که توسط قاچاق عمده ارز یا سکه تقلبی به وجود آوردن ، یا اسکناس را جعل کردن یا آنها را به صورت عمده وارد و توزیع کند چه داخل کند چه  خارج کند جرم محسوب می شود. این اقدامات اگر با توجه به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا مقابله کردن ،با آن یا از روی علم که این اقدام برای مقابله با نظام موثر است اگر در حدی باشد که به فساد فی الارض منجر شود ، به موجب قانون سال ۱۳۶۹ به اعدام محکوم می شود. در غیر این موارد به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود. در هر دو مورد که ذکر شود دادگاه: همه ی اموال مرتکب را در صورتی که از راه غیر قانونی به وجود آمده باشد را ضبط می کند و حکم خواهد داد. علاوه بر این مجازات ها دادگاه می تواند مجرم را به شلاق از بیست ضربه تا هفتاد و چهار ضربه محکوم کند.

در برخورد با جرم جعل اسکناس مهمترین قانون :

بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مهمترین قانون مبارزه با جعل اسکناس است در ماده ۵۲۵ قانون مجازات آمده است : که هر کس یکی از اشیایی که در زیر آمده است را جعل کند یا با آگاهی علم به جعل اقدام کند ، یا وارد کشور کند هم خسارت باید جبران کند و هم به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود : ۱ . احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای ، اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا ، یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان. ۲ . مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی. ۳ . احکام دادگاه یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی. ۴ . منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده ، از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی. نکته : هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

دو نوع مجازات برای جعل اسکناس

جنبه امنیتی سوء استفاده مالی و غیر امنیتی اعدام برای کسی که : کسی که علاوه بر جعل اسکناس ، مفسد فی الارض هم هست و به نظم اقتصاد لطمه وارد می کند،کسی که قصد سوء استفاده مالی داشته باشد و جعل کند بدون اینکه جرم آن جنبه امنیتی داشته باشد از ده سال به بالا حبس دارد. اگر جنبه امنیتی داشته باشد قاضی می تواند مجازات های مختلفی از قبیل اعدام ، به صلیب بستن ، قطع یا تبعید در نظر بگیرد.

وکیل کیفری

کارشناسان و وکلا وکیل نوین در امور کیفری جرم و جعل و استفاده از سند های جعل شده … آماده همکاری و مشاوره تلفنی و یا حضوری در  سرتاسر کشور  در هر شهری که هستید می باشند .

آیا کلاهبرداری همان خیانت در امانت است|وکیل بجنورد

    آیا کلاهبرداری همان خیانت در امانت است؟ در خیانت در امانت قربانی بدون اینکه مورد فریب مجرم قرار بگیرد به میل خود مالش را در اختیار مجرم گذاشته است ولی در جرم کلاهبرداری ، کلاهبردار باید از عمل خود نفع ببرد عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت بر عمل واحد صادق نمی باشد عنوان کلاهبرداری فریب است و خیانت در امانت شامل رضا می باشد.

ویژگی مشترک :

بین این دو جرم اینکه در هر دو مورد قربانی از روی اراده و اختیار مالش را در اختیار مجرم می گذارد و برخلاف سرقت مال با استفاده از غفلت یا نبود مالک ربوده ( دزدیدن ) نمی شود.  

اولین تفاوت :

کلاهبرداری بر خلاف خیانت در امانت با اغفال و فریب قربانی همراه است یعنی کلاهبردار با صحنه سازی و نقش بازی کردن قربانی جرم را فریب داده بنابراین رضایت وی نسبت به دادن مالش به کلاهبردار جلب می کند . در صورتی که این شرط اساسی وجود نداشته باشد جرم کلاهبرداری محقق نمی شود. در خیانت در امانت قربانی بدون اینکه مورد فریب مجرم قرار بگیرد ، به میل خود مالش را در اختیار مجرم گذاشته است. در صورتی که جرم کلاهبرداری به محض گرفتن مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد ، در خیانت در امانت معمولا اعمالی که مجرم پس از گرفتن مال بر روی آن انجام می دهد موجب تحقق جرم می شود.  

دیوان عالی کشور جمع نشدن این دو عنوان را در یکی از آرای خود مورد تاکید قرار داده :

« عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت بر عمل واحد صادق نمی باشد زیرا کلاهبرداری متضمن ( شامل ) عنوان فریب است و خیانت در امانت شامل عنوان رضا و اگر مثلا متهمی جنسی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد فقط کلاهبردار بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و یا در عین یا قسمت آن تصرف غیر مجاز کند فقط خیانت در امانت خواهد بود . »   تفاوت مهم دیگری که بین این جرم وجود دارد به نتیجه مربوط می شود . در جرم کلاهبرداری ، کلاهبردار باید از عمل خود نفع ببرد مثلا اگر کسی به قصد ، انتقام جویی از دیگری با صحنه سازی باعث شود که وی اموال خود را به قیمت ارزان در بازار به فروش برساند و موجب ضرر شود وی را نمی توان کلاهبردار دانست چون خود او نسبت به خرید اموال اقدامی نکرده و در نتیجه نفعی نبرده است . ولی در خیانت در امانت چنین شرطی ضروری نیست. امینی که مال مورد امانت را تلف کند مرتکب جرم خیانت در امانت شده است هر چند خودش هم نفعی نبرد

آیا سقط جنین هم مجازات دارد ؟وکیل شیراز

آیا سقط جنین هم مجازات دارد ؟

عذر موجهه ای که قانون گذار پیش بینی کرده است ضرورت جان مادر است که اگر جان مادر در خطر باشد پزشک می تواند جنین را ساقط کند و هیچ مجازاتی در بر ندارد. البته مرتکب باید دیه را پرداخت کند چون مجازات شرعی دارد. کسی که زن باردار را راهنمایی می کند چه خانم باردار باشد چه نباشد و چه انجام بدهد و چه انجام ندهد همچنان مرتکب قابل مجازات است .

تعریف :

سقط جنین عبارت است از خارج نمودن غیر طبیعی جنین یا قبل از موید طبیعی زایمان به گونه ای که زنده یا قابل زیستن نباشد.

موضوع جرم :

جنین یا حمل است . از لحاظ مامایی چون قبل از ۷ ماهگی ، جنین قابل زیستن نیست خارج کردن آن از رحم سقط جنین گفته می شود . بعد از ۷ ماهگی وضع حمل می گویند.

شرایط جرم سقط جنین : آبستنی زن :

آبستنی حالت زنی است که تخم بارور شده در شکم او در حال رشد باشد شرط اول برای تحقق این جرم این است که حامله باشد یعنی نطفه کودک در بدن او منعقد شده باشد و در حال رشد باشد. باقی ماندن جنین مرده در رحم یا باقی ماندن تخم بدون حیات یا حاملگی خارج از رحم آبستنی محسوب نشده و از بین بردن آن شامل سقط جنین نخواهد بود.  

عمل مرتکب :

خارج کردن جنین از شکم مادر به طور غیر طبیعی به این معنا که وضع حمل یا زایمان که خروج طبیعی حمل از شکم مادر است واقع نشود و حمل با وسائل غیر طبیعی خارج گردد. اخراج جنین قبل از موید طبیعی از زایمان زمان طبیعی حمل معمولا در حدود ۱۰ ماهگی است که در این موقع طفل به اندازه ای از رشد و کامل شدن می رسد که می تواند در محیط خارج از رحم مادر زندگی کند.

نقش وسیله در تحقق جرم :

به طور کلی در سقط جنین خود وسیله در اصل تحقق جرم وسیله بی تاثیر است. وسایل فیزیکی : منظور از وسائل فیزیکی عبارت است از هر نوع صدمه ، اذیت و ضرب و جرح و استفاده وسائل و ابزار مامایی و کورتاژ و امثال اینها.

وسایل شیمیایی :

مانند استفاده از ادویه ، داروهای مختلف و مشروبات و…آنچه خورده و آشامیده می شود.

استفاده از اعمال به اصطلاح غیر مستقیم :

مانند دویدن ، پریدن از بلندی ، اسب سواری ، موتور سواری ، این سه دسته هر کدام باشد در کل در تحقق جرم هیچ تاثیری ندارد ولی در میزان مجازات موثر است.

 نتیجه جرم :

شرط است که اسقاط جنین یا حمل زنده نتیجه است. مثال = اگر زنی به تصور آنکه باردار است مباشرت به سقط جنین خود کند قابل مجازات است یعنی صرف تصور حامله بودن هم برای تحقق جرم کافی است. سقط جنین زمانی تحقق پیدا می کند که جنین زنده ای ساقط شده است اما چنانچه اخراج غیر طبیعی حمل قبل از موید طبیعی زایمان انجام شود و طفل زنده بماند مورد از مصادیق سقط جنین نخواهد بود.

سقط جنین غیر عمدی :

عذر موجهه ای که قانون گذار پیش بینی کرده است ضرورت جان مادر است که اگر جان مادر در خطر باشد پزشک می تواند جنین را ساقط کند و هیچ مجازاتی در بر ندارد. البته مرتکب باید دیه را پرداخت کند چون مجازات شرعی دارد. معاونت به عنوان جرم مستقل و سقط جنین عمدی توسط غیر متخصص می شود. که ۳ ماه تا ۶ ماه مجازات برای معاونت دارد. کسی که زن باردار را راهنمایی می کند چه خانم باردار باشد چه نباشد و چه انجام بدهد و چه انجام ندهد همچنان مرتکب قابل مجازات است .

سقط جنین توط افراد متخصص :

معاونت و مباشرت در جرم مستقل در سقط جنین عمدی توسط افراد متخصص : در بحث مجازات شاهد تشدید مجازات هستیم که عاملش خصوصیات شغلی مرتکب است مانند طبیب ، ماما ، دارو فروش ( متصدیان داروخانه )  مانند آمپول زن در روستا میزان مجازات ۲ تا ۵ سال  به علاوه پرداخت دیه می باشد.

ایراد ضرب با وسایل فیزیکی :

منظور از ضرب هر نوع زدنی است اعم از اینکه همراه با جراحت باشد یا نباشد منظور از اذیت هم هر نوع آزار بدنی است . میزان مجازات ۱ تا ۳ سال حبس به علاوه قصاص عضو یا دیه حسب مورد.منظور از قصاص یا دیه در اینجا منظور مادر است نه جنین.

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با بزرگترین گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

مجوز سقط جنین قانونی

مجوز سقط جنین

مجوز سقط جنین قانونی فقط در سازمان پزشکی قانونی صادر می شود و این امر تابع شرایطی است:

-شروط اصلی صدور مجوز سن بارداری کمتر از چهارماه از زمان لقاح وجود ناهنجاری شدید جنین ثابت شده که موجب حرج مادر گردد یا بیماری همراه با خطر جانی مادر است. -اثبات ناهنجاری جنین با سونوگرافی معتبر و یا آزمایش ژنتیک و آزمایش متابولیک است. -اثبات بیماری خطرناک مادر یا مدارک پزشکی بیماری مادر و نظر متخصص مربوطه است. -پس از پایان نوزده هفته بارداری صدور مجوز سقط جنین درمانی مقدور نیست. -برای مواردی شامل مادر دارو مصرف کرده یا اشعه دریافت کرده،جنین مرده،موارد اورژانسی پزشکی،جنین سالم حاصل از تجاوز ابتلاء‌ مادر به بیماریهای عفونی بدون در گیری قطعی جنین مجوز سقط جنین صادر نمی شود. با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد : اسامی وکلای وکیل نوین : ۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته ) ۲ – وکیل دکتر حمید رضا گوهریان ( عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق ) ۳- وکیل علی موسوی ( مقطع دکتری ) ۴--وکیل خانم کبری داوودی(وکیل پایه یک دادگستری)

بهترین وکیل ‎جرم حضور در منازعه و درگیری در مشهد

 

‎جرم حضور در منازعه و درگیری چیست ؟

‎ بر اساس قانون مجازات اسلامی هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات حبس محکوم می‌شوند. موضوع تامین امنیت و آسایش امری است که بسیار مورد توجه حاکمان و مسئولان هر جامعه است. چون اگر در جامعه ای امنیت و آسایش حکم فرما نباشد اهداف بلند مدت و حتی میان مدت حاکمان جامعه فراهم نخواهد شد و زمینه بسیاری از مشکلات و جرایم به وجود می‌آید. ‎لذا قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران هم به این موضوع توجه کرده و در قوانین بر امر آسایش و امنیت جامعه تاکید فراوانی کرده اند. ‎در قانون مجازات اسلامی به موضوع منازعه اشاره شده است که به نوعی مخل امنیت و آسایش عمومی مردم است. ‎در ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی برای جرم نزاع مجازات حبس در نظر گرفته شده است. ‎ماده ۶۱۵: هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان چه در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند: ‎۱-در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال . ‎۲- در صورتی که منتهی به نقض عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال. ‎۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال. ‎تبصره ۱- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود. ‎تبصره ۲- مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد : اسامی وکلای وکیل نوین در مشهد : ۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته ) ۲ – وکیل دکتر حمید رضا گوهریان ( عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق ) ۳- دکتر علی موسوی ( وکل پایه یک دادگستری ) ۴-وکیل خانم کبری داوودی(وکیل پایه یک دادگستری)  

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با بزرگترین گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

وکیل نوین سامانه معرفی وکیل تخصصی در کشور 

 از قوانین کیفری چه می دانید ؟ وکیل تهران

 

از قوانین کیفری چه می دانید ؟ وکیل تهران

تعلیق مجازات

قابل صدور در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت می باشد. در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات به مدت یک تا پنج سال اجرای مجازات معلق می شود. همچنین پس از اجرای یک سوم مجازات قاضی اجرای احکام یا دادستان و محکوم در صورت وجود شرایط قانونی می توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را بنمایند. نکته تعلیق تنها نسبت به مجازات اصلی قابلیت اجرا داشته و در مجازات های تبعی؛تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی قابلیت صدور ندارد. نکتهتعلیق اجرای مجازات تنها در مجازات های تعزیری امکان پذیر می باشد. نکتهتعلیق اجرای مجازات می تواند به صورت ساده یا مراقبتی باشد. نکتهقرار تعلیق مجازات در ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر می شود. نکتهبا صدور قرار تعلیق مجازات محکوم بلافاصله آزاد می شود. در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه توسط محکوم : برای بار اول یا قرار تعلیق اجرای مجازات لغو و یا به مدت یک تا دو سال به مدت تعلق اضافه می شود. و برای بار دوم قرار تعلیق لغو و مجازات اجرا می شود. نکته:تعلیق اجرای مجازات تاثیری در حقوق الناس؛حق شاکی و مدعی خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم نخواهد داشت. نکته:هرگاه محکوم در مدت اجرای تعلیق مجازات مرتکب جرم عمدی موجب حد؛قصاص و یا تعزیر تا درجه هفت شود قرار تعلیق اجرای مجازات لغو می شود.

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با  گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

وکیل نوین سامانه معرفی وکیل تخصصی در کشور 

قواعد آیین دادرسی کیفری

  آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم ،تعقیب متهم ،تحقیقات مقدماتی،صلح میان طرفین ،تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان و رعایت حقوق متهم و بزه دیده وضع شده است. قواعد آیین دادرسی کیفری : مدت توقف رسیدگے جهت بررسے عدالت شاهد ، “نباید بیش از ده روز” به طول انجامد .فاصلہ بین ابلاغ احضاریہ متهم و موعد احضار “حداقل سہ روز” است.مگر فوریت ایجاب ڪند ڪه در این صورت احضار زودتر از سه روز هم ممڪن است مهلت رسیدگی مرجع تجدیدنظر به پرونده هاے موضو؏ ماده ۱۸۸ اصلاحے قانون آیین دادرسی کیفری  “حداڪثر ظرف مدت ۶ ماه” مے باشد . مدت توقیف افراد مخل نظم دادگاه ، “یڪ تا پنج روز” است .زمان صدور رأے بدوے و تجدیدنظر ڪیفرے پس از ختم رسیدگے در همان جلسہ است . مگر انشاء رأے متوقف به تمدید مقدماتے باشد ڪه در اولین فرصت “حداڪثر تا یڪ هفتہ” خواهد بود . زمان براے پاڪ نویس رأے ڪیفرے پس از انشاے رأے ظرف مدت “۳ روز” خواهد بود . مهلت واخواهے از رأے غیابے “۱۰ روز”پس از ابلاغ واقعی یا ۱۰ روز پساز تاریخ اطلا؏ در صورت ابلاغ رأے مے باشد . مهلت واخواهے از رأے غیابے صادره در مرجع تجدیدنظر ڪیفرے ، ” ظرف ۲۰ روز” پس از ابلاغ واقعے به متهم یا وڪیل او خواهد بود . مهلت تجدیدنظرخواهے ڪیفرے ، “۲۰ روز برای اشخاص مقیم ڪشور” و “۲ ماه براے اشخاص خارج از ڪشور” ، از تاریخ ابلاغ حڪم یا انقضاے مدت واخواهے می باشد . مهلت تجدیدنظرخواهے از رأے ڪیفرے در موارد اثبات ادعاے عذر موجہ محڪوم علیہ مبنے بر عدم اطلا؏ از مفاد رأے ، ظرف “یڪ هفتہ” از تاریخ اطلا؏ است . زمان اخطار رفع نقص “ظرف ۲۰” روز پس از تسلیم درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهے است ڪه متقاضے بایستی “ظرف ۱۰ روز” از تاریخ ابلاغ اخطاریہ باید جهت رفع نقص اقدام ڪند . مهلت ارسال قرار بازداشتے ڪه رأساً بازپرس صادر شده نزد دادستان جهت اظهارنظر “ظرف۲۴ ساعت” پس از صدور قرار خواهد بود . مهلت ارسال نظر بازپرس در مورد درخواست رفع بازداشت توسط متهم نزد دادستان جهت اتخاذ تصمیم ، “ظرف ۱۰″ روز از تاریخ تسلیم درخواست مے باشد . مدت قرار بازداشت در جرائم در صلاحیت دادگاه ڪیفرے استان ” حداڪثر تا ۴ ماه” مے باشد . مدت بازداشت موقت از سایر جرایم “حداڪثر تا ۲ ماه” خواهد بود . مهلت اعتراض به ابقاء قرار تأمینے ڪه منجر به بازداشت متهم شده است “ظرف ۱۰ روز” از تاریخ ابلاغ ابقاء قرار مے باشد . مهلت اعلام نظر دادستان در مورد پرونده اے ڪه حاوے اظهار عقیده بازپرس پس از اخذ آخرین دفا؏ و اعلام ختم تحقیقات است ،”ظرف ۵ روز”از تاریخ وصول پرونده خواهد بود . مهلت اعتراض به قرارهاے صادره توسط بازپرس ڪه به تأیید دادستان نیز رسیده باشد ،”ظرف ۱۰ روز” از تاریخ ابلاغ قرار توسط شاڪی متهم مے باشد . مهلت اعمال ماده ۱۸ اصلاحے در مورد آراے قطعیت یافتہ خلاف بین شر؏ “حداڪثر ظرف یڪ ماه” از تاریخ قطعیت رأے خواهد بود .

اگر کسی این تهدید را عملی کند، آیا دربرابر قانون ضامن هست یا خیر؟ مطابق قانون هر گاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی … نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.

بنابراین نکاتی دراین خصوص متذکر خواهد شد:

۱. افراد همواره مکلف به رعایت حقوق دیگران می باشند. ۲. تعدی و تجاوز و نقض حقوق افراد دارای ضمانت اجرا برای متجاوز خواهد بود. ۳. افراد حق اقدام برای دفع و رفع تجاوز و نقض حقوق خود و نیز احقاق آن خواهند داشت،اما نه راسا و خودسرانه . به عبارت دیگر همان اندازه که افراد نباید در مقابل پارکینک و مسیر عبور و مرور دیگران توقف نمایند، در مقابل فردی که راه رفت و آمد وی مسدود می گردد نیز نمیتواند خود راسا اقدام به رفع مانع نماید؛ چه اینکه اقدام برای رفع مانع از وظایف نیروی انتظامی می باشد. حاصل آنکه افراد نمی توانند دیگران را تهدید به پنچر نمودن و مواردی از این قبیل نمایند در غیر اینصورت این عمل می تواند مصداقی از تهدید باشد. از طرفی اگر در صورت پارک ماشین مقابل پارکینک بدون تماس با پلیس اقدام به پنچر نمودن خودرو نماییم، این مورد خود می تواند از مصادیق مجرمانه دیگری هم چون تخریب باشد.
با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد : اسامی وکلای وکیل نوین : ۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته ) ۲ – وکیل دکتر حمید رضا گوهریان ( عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق ) ۳- دکتر علی موسوی بایگی ( وکیل پایه یک دادگستری  ) ۴-وکیل خانم کبری داوودی(وکیل پایه یک دادگستری)

وکیل معاضدتی در مشهد|ماجرای حقوق میراندا

   
مشاوره تلفنی و حضوری انعقاد وکالت داوری در مشکلات خصوصی تنظیم قرارداد تعزیرات،دیوان عدالت اداری،اعاده دادرسی، با کادری  مجرب و متخصص در زمینه حقوقی و کیفری به صورت مجزا
 

وکیل معاضدتی در مشهد -ماجرای حقوق میراندا

“You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be provided for you. Do you understand the rights I have just read to you?”

ترجمه:

شما حق دارید سکوت کنید. هر چه بگویید در دادگاه علیه شما استفاده خواهد شد. شما حق دارید که وکیل داشته باشید، اگر توانایی اختیار وکیل ندارید یک وکیل به صورت رایگان برای شما منصوب خواهد شد. آیا حقوقی را که برای شما قرائت شد متوجه شدید؟

اما ماجرا چیست؟

در سال۱۹۶۳ارنستو میراندا به جرم قتل و تجاوز دستگیر شد و دادستان فقط با تکیه بر اقرار او پس از دستگیری، میراندا را محکوم کرد. ولی سه سال بعد دیوان عالی این حکم را باطل اعلام کرد. به این دلیل که پیش از گرفتن اقرار به متهم توضیح داده نشده بود که: الف: می توانی با استفاده از حق سکوت به پرسشهای پلیس پاسخ ندهی. ب: می توانی درخواست وکیل کنی و در صورت عدم بضاعت مخارج آن را از دولت بگیری. از آن پس پلیس آمریکا موظف شد که پس از دستگیری هر فردِ مظنون، هشدار میراندا را با صدای بلند برای او بیان کند. در غیر اینصورت اقرار متهم در دادگاه معتبر شناخته نخواهد شد و حتی میتواند منجر به آزادی متهم شود هشدار میراندا حقی قانونی است که مطابق آن شخص بازداشت شده میتواند تا زمان حضور وکیلش به هیچ پرسشی از جانب پلیس پاسخ ندهد. همچنین وی حق دارد در تمام مراحل دادرسی وکیلی برای خود داشته باشد.

چرا مردی که قاتل زن است قصاص ندارد

چرا مردی که قاتل زن است قصاص ندارد چرا اگر مردی، زنی را به قتل رساند، اولیای مقتول باید مازاد دیه را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص کنند؟آیا این به معنای کم ارزش تر بودن زن نیست؟ در رابطه با این پرسش توجه به چند امر لازم است: یکم. احکام مرتبط به حقوق زنان، باید در کل نظام حقوق خانواده در اسلام مورد توجه قرار گیرد. دوم. در نگرش اسلامی نسبت به زن و حقوق خانواده چندین اصل اساسی وجود دارد که عبارتند از: ۱-۲ واقع نگری و توجه به اشتراکات و تفاوت های وجودی زن و مرد و لوازم و بروندادهای هر یک. ۲-۲ رعایت اعتدال و دوری از هرگونه افراط و تفریط و یک جانبه گرایی. ۳-۲ غایت اندیشی، توجه به هدف نهایی خلقت انسان و تنظیم مناسبات انسانی (به گونه ای که در ضمن تأمین منافع و مصالح دنیوی،انسان را از خیر برین و کمال مطلوب و جاودان محروم نسازد). ۴-۲ حفظ کرامت انسانی زن و مرد در صدر برنامه های اسلام است. بر این اساس اسلام برای زن شخصیت والایی قایل است

پیامبر اسلامی (ص) فرمود:

«الجنه تحت اقدام امهاتکم»؛

«بهشت زیر پای مادران شما است».

تجربه تاریخی نیز نشان می دهد که زنان، عامل بسیار مهمی در سعادت و انحطاط جامعه اند. آنان نه تنها مادران فرزندان ما که از برجسته ترین عوامل تکوین شخصیت و سنگ بنای تربیت ما نیز می باشند. سوم. بر اساس طرح شریعت اسلامی، رسالت مهم مادری و تربیت جامعه در مهم ترین دوران، بر عهده زنان است. این مسأله به طور طبیعی مستلزم حضور بیشتر بانوان در منزل است؛ لاجرم باید هزینه آنان از راه دیگری تأمین شود. از این رو اسلام مرد را مکلف ساخته که در خدمت همسر و فرزندان خود باشد و نیازها و وسایل امرار معاش آنان را تأمین کند. پس زن در خدمت نوع بشر و جامعه انسانی است و قوام جامعه انسانی و تربیت و پرورش آن، در دامن پرمهر زنان است و مردان باید در خدمت آنان باشند.برای این که زن بتواند به رسالت خود عمل کند، مرد باید نفقه و هزینه زندگی او را تأمین کند و به جهت این که این موضوع بدون پشتوانه نماند، خدای متعال در برخی موارد، منابع درآمدی را برای مردان پیش بینی کرده که بیش از منابع درآمد زنان است؛

یعنی، اسلام در عین حال :

که به حفظ استقلال اقتصادی زنان حرمت نهاده است، تکالیفی را بر مردان مقرر فرموده که به تناسب آن، حقوقی نیز لحاظ شده است. در حقیقت، این تأمین منبع و افزایش حقوق به نام مرد ولی به نفع زن و فرزند است؛ یعنی، اگر منبع مالی هزینه هایی که مردان باید بپردازند تأمین نگردد، بیش از همه اعضای خانواده آسیب می بینند. حذف یک مرد، علاوه بر فقدان یک انسان، حذف رکن اساسی تأمین مالی و نیازمندی های خانواده نیز می باشد و از این جهت، همه اعضای خانواده را دچار مشکل می سازد. اساساً ماهیت حکم دیه و قصاص، تنبیه و بازدارندگی است، نه جان بهای [قیمت] انسان.بنابراین مرد یا زن، هرگاه مرتکب این تخلف گردند. باید مجازات شوند تا نظم عمومی جامعه و امنیت آن مخدوش نگردد. البته این مجازات –در عین تنبیه مجرمان یا متخلفان – منجر به آسیب هایی در خانواده آنان می گردد و قانون گذار در حد امکان، در صدد جبران این خسارت بر آمده است. پس نباید گمان شود که حکم به پرداخت نصف دیه برای قصاص مرد قاتل، بدین جهت است که زن از مرتبه انسانیت دورتر و یا خون او کمرنگ تر از خون مرد است! اگر قرار است جان انسان قیمت گذاری شود، باید به گفتار خدای متعال توجه کنیم که: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنََّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً»؛ «هر کس، کسی را (خواه زن باشد یا مرد)- جز به قصاص قتل، یا [به کیفر] فسادی در زمین – بکشد، چنان است که گویی همه انسان ها را کشته است و هر کس کسی را (خواه زن باشد و یا مرد) زنده بدارد، چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است». بنابراین در نگاه قرآن، یک انسان بی گناه، مساوی با همه انسان ها است و قبح و زشتی قتل، نسبت به زن و مرد تفاوتی نمی کند. اما از جهت نظم عمومی و ایجاد امنیت و آسایش مردم، توجه به برخی امور جنبی نیز لازم است.

دیه به عنوان یک قانون :

برای نوع افراد است و مردان غیر از مسؤلیت شخصی خود، نوعاً مسؤلیت های اقتصادی خانواده را بر عهده دارندکه حذف آنان، خسارت هایی را متوجه خانواده می گرداند و باید رد حد امکان جبران گردد پرداخت نصف دیه مرد قاتل از سوی اولیای زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل است، نه از حقوق قاتل و به نفع مرد، تا دلیلی بر برتری ارزش شخصیت مرد نسبت به زن به شمار آید؛ چنان که در احادیثی از امامان معصوم (ع) آمده است: «ادوا نصف الدیه الی اهل الرجل»؛ «نصف دیه را به خانواده مرد [نه خود او] بدهید». بسیاری از مسایل حقوقی، لزوماً تابع ارزش معنوی انسان ها نیست. به عبارت دیگر هرگونه برابری و نابرابری ارزشی، دخالتی در برابری و نابرابری یا همانندی و ناهمانندی حقوقی ندارد. چنان که یک نفر عالم و دانشمند و یا یک انسان پارسا و باتقوا، ارزشی بیش از افراد جاهل و بی تقوا دارد اما در مسایل حقوقی (مانند دیه، ارث و …) با آنان برابر هستند. بنابراین نمی توان از ناهمانندی و هم شکل نبودن پاره ای از روبناهای حقوقی زن و مرد، نتیجه گرفت که در اسلام ارزش زن فروتر از مرد است.

شکایت کیفری|آیا برای اعلام جرم شکایت کیفری باید کرد؟

 

آیا برای اعلام جرم شکایت کیفری باید کرد؟

شکایت از کسی که جرمی را انجام داده است و بر اساس آن جرم قاضی برای او مجازات تعیین کرده است را شکایت کیفری می گویند. شکایت نامه ابتدا در دادسرا مطرح می شود .مانند دادخواست های دعاوی حقوقی فرم مخصوص ندارد اما بهتر است مرتب و با دقت نوشته شود . باید شکایت خود را خطاب به دادستان نوشته و از لحاظ جمله بندی , خوانا هم باشد . اگر بخواهیم علیه کسی اعلام جرم کنیم ،  باید شکایت کیفری طرح کنیم. در حالی که برای مطرح ساختن ادعای حقوقی (مثل درخواست طلب خود از دیگری) باید دعوای حقوقی طرح نماییم. طرح دعوای حقوقی با تقدیم دادخواست صورت می گیرد. دادخواست باید بر روی فرم مخصوصی که به این منظور چاپ شده، نوشته شده و به دادگاه عمومی حقوقی صالح تسلیم شود. هر دعوای حقوقی، دو طرف دارد: خواهان یا مدعی کسی است که ادعایی دارد و به عبارت دیگر، حقی دارد که می خواهد آن را بگیرد. خواهان باید ادعای خود را اثبات نموده و برای آن دلیل بیاورد. خوانده یا مدعی علیه، کسی است که ادعا علیه او طرح شده و می بایست در مقابل آن دفاع کند.

کدام دادگاه حقوقی صالح است؟

در اغلب دعاوی، دادخواست باید به دادگاهی تقدیم شود که محل اقامت خوانده،در محدوده آن دادگاه و به اصطلاح حقوقی در حوزه قضائی آن دادگاه قرار دارد. برای مثال اگر خوانده مقیم اصفهان باشد، دادخواست بایستی به دادگاههای حقوقی اصفهان تقدیم شود.

در دعاوی بازرگانی و دعاوی مربوط به قراردادها:

علاوه بر محل اقامت خوانده، در دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد نیز می توان طرح دعوی نمود.برای مثال اگر کسی که مقیم تبریز باشد، در مشهد با شما قراردادی بسته که بموجب آن، بنا بوده در کرمان کالایی به شما تحویل دهد،اگر تحویل نداد، می توانید در هر یک از دادگاههای تبریز، مشهد یا کرمان علیه او طرح دعوی کنید. اگر دعوی مربوط به اموال غیر منقول (املاک، اراضی و …) باشد، دادخواست باید به دادگاهی تسلیم شودکه آن مال غیر منقول در محدوده آن واقع است. مثلا اگر کسی مقیم شیراز بوده و خانه ای را که در اهواز استبه شما فروخته و الان سند نمی زند، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را بایستی به دادگاههای حقوقی اهواز تقدیم نمایید. با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد : اسامی وکلای وکیل نوین : ۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته ) ۲ – وکیل دکتر حمید رضا گوهریان ( عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق ) ۳- دکتر علی موسوی بایگی ( وکیل پایه یک دادگستری  ) ۴-وکیل خانم کبری داوودی(وکیل پایه یک دادگستری)

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

مشاوره حقوقی در زمینه جرم تهدید در تهران|وکیل کیفری

 

 

آیا هر تهدیدی جرم محسوب می شود؟

خیر هر تهدیدی جرم نمی باشد چنانکه اگر شخصی، دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمت های خود ادامه بدهد باتوجه مدارکی که دارد نزد مراجع قضایی شکایت خواهد نمودچنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نمی باشد.لازم به ذکر است که تهدید شخص باید واضح باشد یعنی تهدید کننده به وضوح تهدید شونده را به قتل،ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود و یا بستگانش تهدید نماید به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس نماید.

شرایط تهدید:

برای تحقق جرم تهدید شرایطی باید وجود داشته باشد که آنها را بر می شماریم: ۱) تهدید کننده قادر به انجام باشد. ۲) با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد. ۳)باید نسبت به شخص یا اشخاص معین صورت گیرد. تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار میگیرد و ملاک تشخیص آن عرفی است.

مجازات جرم تهدید:

هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نمایدو یا سند و نوشته ای که متعلقبه او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. هرگاه کسی دیگری را به هر نحوی تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشدبه مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد” با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص درآن امور ارجاع میگردد : ۱: وکیل محمد باقر بهروش   ( قاضی بازنشسته  و وکیل پایه یک دادگستری  ) ۲ :دکتر علی موسوی بایگی ( وکیل پایه یک دادگستری ) ۳ : وکیل حمید رضا گوهریان ( دکترای حقوق عمومی ، استاد دانشگاه ) ۴ : وکیل خانم کبری داودی ( وکیل پایه یک دادگستری )   وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

مهدورالدم

وکیل متخصص قتل در تهران ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ -وکیل کیفری

 

شرایط و مشخصات  نوع قتل : 

قتل عمد

قصاص نفس : براساس ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی ایران سه نوع قتل نفس داریم (عمد ، شبه عمد و خطای محض) است. همان طور که در ماده ۲۰۵ آمده است قتل عمد مجازات آن قصاص است و اولیای دم با اجازه ی قاضی می توانند قاتل را قصاص کنند و قاضی می تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری واگذار کند. ( تفویض اختیار ) قتل عمد = قتل عمد یعنی شخص قاتل با انجام دادن کاری که هدفش کشتن فرد یا افراد که در یک جمع مشخص نباشد را دارد. چه قصد کشتن این افراد را داشته باشد چه نداشته باشد ولی نتیجه آن به قتل منجر گردد. حتی در جایی که قاتل کاری انجام داده است هدفش و قصدش کشتن کسی نباشد ولی در نتیجه سبب مرگ فرد شود باز هم قتل عمد محسوب می شود. در مواردی که قاتل عملی را انجام می دهد که هدف و قصدش و حتی آن عمل کشنده نباشد ولی شخص متقابل به دلیل پیری ، ناتوانی یا مریضی فوت کند و قاتل نیست به این دلایل آگاه باشد را قتل عمد گفته می شود. طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات در صورتی که قاتل مسلمان را به قتل برساند قصاص می شود و کسی که در قتل معاونت کرده باشد از سه سال تا پانزده سال به آن حبس تعلق می گیرد.

۱- قصد فعل + قصد نتیجه =عمد

۳- قصد فعل +عدم قصد نتیجه + عمل نوعا کشنده نیست + مجنی علیه ویژگی خاص دارد = عمد ( اصل عدم آگهی )

الف )علم و آگاهی به نوع عمل نسبت به وضعیت فرد

ب) علم و آگاهی به ویژگی خاص مجنی علیه 

۴- قصد فعل + قصد نتیجه + مشخص نبودن فرد = عمد -قتل شبه عمد : 

۱- قصد فعل + عمل مشمول جنایات عمدی نیست – شبه عمد :

  الف ) نوعا کشنده نیست    ب) عدم قصد نتیجه    ج) عدم ویژگی خاص مجنی علیه 

۲- عدم قصد فعل + خطا یا تقصیر جزایی = شبه عمد 

-خطای محض 

نه قصد فعل +نه قصد نتیجه  + تقصر خطایی وجود ندارد = خطای محض

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

وکیل نوین سامانه معرفی وکیل تخصصی در کشور 

بهترین وکیل سرقت اسناد دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح در مشهد

 

چنانچه به دنبال وکیل حرفه ای برای جرم سرقت در مشهد هستید، ما به شما گروه متخصص وکیل نوین را معرفی می‌نماییم . این موسسه با تخصصی کردن پرونده‌ها و با حضور وکلای دادگستری در حوزه‌های متفاوت به صورت تخصصی انجام می‌پذیرد .

 

آدرس : مشهد – بلوار فرامرز عباسی – چهارراه جانباز- برج کیان‌سنتر ۲- طبقه ۶- واحد ۶۱۰ (پارکینگ واقع در فرامرز ۳۹ (

شماره‌های تماس: ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ – ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵

لطفا قبل از مراجعه برای اخذ نوبت تماس حاصل فرمایید .

در گروه وکلای نوین وکالت سرقت توسط وکلا محمد باقر بهروش قاضی بازنشسته و

وکیل پایه یک دادگستری و سید علی موسوی بایگی  استاد دانشگاه صورت میپذیرد .

  پس از وقوع جرم سرقت شاکیان و یا متهمان با مراجعه به گروه وکلای نوین مشاوره اولیه را انجام داده و با ریاست موسسه صحبت مینمایند. پس از بررسی اولیه وکیل و یا تیمی از وکلای متخصص برای بررسی دقیق تر وارد پرونده شده و راه کار اولیه بیان میگردد . چنانچه هنوز شکایتی صورت نپذیرفته باشد با تنظیم شکواییه قوی آن را ثبت و اقدام به دستگیری متهمین مضمون در مدت کوتاهی مینمایند .

 سرقت تعزیری:

سرقت تعزیری به طور کلی می توان گفت، همین که سرقت فاقد جامع شرائط حد باشد ، سرقت تعزیری است که خود دو نوع است: الف) سرقت تعزیری ساده این نوع سرقت در مادۀ ۶۶۱ ق.م.ا علنی و فاقد کلیۀ شرائط اضافی است که برای سرقت های مشدد پیش بینی شده و با ربودن مال غیر بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق میشود و مجازات آن کمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد. ب) سرقت تعزیری مشدد که به اعتبار تعلق مال به دولت یا وقفی بودن آن چند قسم است:

۱- سرقت اسناد

سرقت نوشته ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی که در ماده ۵۴۴ ق.م .ا مندرج است و مجازات آن ۶ ماه تا دو سال حبس می باشد. سرقت مذکور شامل امانت پستی و دیگر نوشته ها غیر از اسناد و نوشته های مذکور نمی شود (نظریۀ مشورتی شماره ۲۰۰۷- ۱۴ ۱ ۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه)

 ۲- سرقت توسط امانت دار

به موجب مادۀ ۵۴۵ ق.م.ا اگر ربودن توسط امانت دار یا مستحفظ اسناد مذکور واقع شود مرتکب به سه تا ده سال حبس محکوم می شود.

 ۳- عنف مهر

به موجب مادۀ ۵۴۶ ق.م.ا در صورتیکه مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند، یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید، حسب مورد به حداکثر مجازات وارده در موارد مذکور (۲ سال یا ۱۰ سال) محکوم می شود در این مجازات، مانع از اجرای مجازات جرائمی که از قهر و تشدد حاصل می شود، نخواهد بود.

۴- سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

به مادۀ ۵۵۹ ق.م.ا : شرط تحقق جرم موضوع این ماده آن است که: اولاً: به موضوع جرم اشیاء یا لوازم و مصالح و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی باشد. ثانیاً: محل سرقت موزه ها، نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی یا سایر اماکنی باشد که تحت حفاظت یا نظارت دولت است مجازات آن بر اساس بند ۱۶ ماده ۱۹۸ ق.م.ا سرقت از اموال دولتی و وقفی و مانند آن (اموال فاقد مالک شخصی) مستوجب حد نیست در عین حال مقنن در حکم خاص در مواد ۵۴۴ و ۵۴۵ سرقت نوشتجات و اسناد و اوراق و نیز سرقت مطالبی که در دفاتر مذکور مندرج است را نسبت به سرقت عادی (مادۀ ۶۶۱ ق.م.ا) تشدید کرده است.

 ۵- سرقت اشیاء و اموال نظامی توسط نظامیان

سرقت اسلحه و مهمات توسط نظامیان که مجازات آن حبس از ۲ تا ده سال است  و منظور از سلاح اعم از گرم و سرد است. ( طبق مادۀ ۸۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ ) سرقت وسایل و لوازم نظامی (غیر از اسلحه و مهمات) توسط نظامیان که طبق مادۀ ۸۹ قانون مذکور مجازات آن حبس ۱ تا ۵ سال است.

۶- زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقین و یا هتک حرز

مادۀ ۹۰ قانون مذکور که میزان مجازات آن حبس از ۳ تا ۱۵ سال است. در فرض داشتن سلاح ظاهر یا باطن، گرم یا سرد، استفاده از آن شرط نیست و اگر سارقین متعدد باشند، مسلح بودن یکی از آنها کافی است که اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد.

 ۷- سرقت اسناد دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح

سرقت نوشته ها، اسناد، اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است، اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است، توسط نظامیان که طبق مادۀ ۹۱ قانون مذکور میزان مجازات آن حبس از ۲ تا ده سال می باشد و بنابر تبصرۀ مادۀ مذکور چنانچه امانت دار یا مستحفظ مرتکب جرم موفق شود به حبس از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می شود.  

مشاوره حضوری حقوقی سراسر کشور

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است،

با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و

وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به

پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت

شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه برتسریع در روند پرونده

وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد

 آیا نصب تابلوی «پارک = پنچری» جرم است یا خیر؟

 

تابلوی پارک = پنچری | آیا نصب تابلوی «پارک = پنچری» جرم است؟ چند روز پیش من ماشینم را جلوی دیواری نزدیک بانک پارک کردم که تابلوی پارک = پنچری را نصب کرده بودند. وقتی از بانک برگشتم، دیدم ماشینم پنچر شده است. آیا جرمی اتفاق افتاده و من می‌توانم شکایت کنم؟

تلفن تماس سامانه وکیل نوین : ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ 

آیا نصب تابلوی «پارک = پنچری» جرم است؟

تابلوی پارک = پنچری | آیا نصب تابلوی «پارک = پنچری» جرم است؟ تابلوی پارک = پنچری را دیدید یا قصد نصب آن را جلوی درب منزل خود را داشته‌اید باید بدانید که: ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید مالی کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» همچنین، ماده ۲۴ قانون مدنی می‌گوید: «هیچ کس نمی‌تواند کوچه و خیابان‌هایی که بن‌بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد.» بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک = پنچری یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان‌های شهر جرم محسوب می‌شود و می‌توان از متخلف یا متخلفین در دادسرا شکایت کرد.  

چگونه با متخلف برخورد می‌کنند؟

متخلف باید این تابلو را فقط روی در پارکینگ نصب کند و اگر جای دیگر از دیوار خانه بزند و پارک کردن در آن محل را نیز برای مردم ممنوع کند، تهدید است و اگر شهرداری یا نهادهای مربوط دیگر باخبر شوند، با متخلف، برخورد می‌کند.  

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع می‌گردد :

اسامی وکلای موسسه وکیل نوین :

وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته ) وکیل دکتر حمیدرضا گوهریان ( عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق ) دکتر علی موسوی ( وکیل پایه یک دادگستری ) وکیل خانم کبری داودی ( وکیل پایه یک دادگستری )  

چرا وکیل نوین رو انتخاب کنیم؟

وکیل نوین بزرگترین گروه وکلا در کشور بوده که در ۳۰ استان فعال می‌باشد هموطنان عزیز می‌توانند، با تماس به شماره‌های اعلام شده متناسب با پرونده خود در شهرشان وکیل متخصص در حیطه تهدید را پیدا نمایند. اگه از وکیلم راضی نبودم چکار می‌تونم انجام بدم ؟ مثلا وکیل جواب تلفنم رو نداد. مزیت وکیل نوین بر این است که در صورت عدم رضایت موکلین از روند پیگیری خود و پاسخگو نبودن وکیل، می‌توانند با تماس به دفتر مرکزی تقاضای تغییر وکیل برای پرونده خود نمایند. همچنین در روند رسیدگی از ناحیه وکیل مسئولین سی آر ام (CRM) راه امید مستمر با موکل محترم تماس گرفته و نظرسنجی صورت می‌گیرد، البته این امر تنها منوط به یک شرط می‌باشد که موکلین از ابتدای امر گروه وکلای وکیل نوین را از روند قراردادی خود مطلع و پاسخگو صحیح به مسئولین سی آر ام باشند.

تلفن تماس سامانه وکیل نوین : ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ 

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد. در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد، این امر باعث می‌شود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.