تعدد جرم در خصوص جرائم مواد مخدر

تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرائم متعدد بدون آن که متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت قطعی کیفری رسیده باشد؛ خواه این جرائم به فاصله ی زمانی کوتاهی از یکدیگر ارتکاب یافته باشند، چنانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم متواری بوده و یا جرائم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشد. تعدد جرم از جهات تشدید مجازات است. زیرا عدالت و انصاف حکم میکند که مجازات کسی را که  یک بار مرتکب جرم شده با کسی که چندین بار مرتکب عوامل و عناوین متعدد مجرمانه شده است یکسان ندانیم. از سوی دیگر، ارتکاب جرائم متعدد نشانگر حالت خطرناک و مجرمانه ی بزهدیده است که به تبع آن، سیاست کیفری مناسبی برای مجازات این اشخاص هم به منظور بازدارندگی و اصلاح باید اتخاذ شود. این تعریف کلی در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر نیز اعمال می شود؛ به این معنا که اگر مرتکبی عناوین متعددی که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر امده است را انجام دهد و برای هریک از آنها هم محکومیت قطعی نداشته باشد، در اینجا سیاست جنایی ایجاب می کند که سختگیری و شدت عمل بیشتری در خصوص مجازات چنین مجرمی اتخاذ شود. دو نوع تعدد اصلی در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر می توانیم متصور شویم: تعدد واقعی(مادی)، تعدد اعتباری(معنوی).

تعدد مادی در جرائم مواد مخدر

تعدد مادی وقتی به وجود می آید که جرائم متعدد موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(حداقل دو جرم) ارتکاب یابد و در فاصله ی زمانی آن ها هیچ محکومیت قطعی نیز صادر نشده باشد. در این خصوص ذکر چند نکته خالی از فایده به نظر نمی رسد و آن این است که تعدد جرم در جرائم مواد مخدر را نباید با مفاهیمی همچون جرم مستمر، جرم به عادت، جرم مرکب و جرم مرتبط اشتباه بگیریم. جرم وقتی مستمر است که تداوم نتیجه خواست و اراده فاعل بوده باشد مانند بازداشت غیر قانونی یا مثلا اختفای مواد مخدر که به طور مستمر انگار جرم درحال انجام شدن است. جرم به عادت نیز مانند اعتیاد است که از افعال متعدد و مشابه بوجود امده است؛ منتها چون تحقق جرم منوط به تکرار یک بار یا بیشتر فعل معتاد است، این تکرار عنصر تعدد واقعی جرم به شمار نمی رود. پس استعمال مواد مخدر به طور دائم مشمول تعدد جرم نمی شود. تعدد جرم با جرم مرکب هم متفاوت است؛ چون جرم مرکب نتیحه ی افعال متعدد و مختلف است و از این لحاظ ممکن است با تعدد واقعی جرم اشتباه گرفته شود. تعدد واقعی جرم با جرم مرتبط هم متفاوت است؛ مثلا کسی بمبی در جمعی میگذارد و علاوه بر کشتن تعدادی از افرادی باعث ایراد خسارت به اموال عمومی و اموال شخصی افراد نیز میشود. این مثال اگر چه ممکن است مشمول تعدد معنوی بشود که مورد بحث قرار خواهیم داد، ولی تعدد واقعی یا مادی جرم محسوب نمی شود. ممکن است مساله ای مطرح شود که ایا اگر فردی ظرف چند روز به طور متوالی مقداری زیادی تریاک را در جایی  اختفاء کند شامل تعدد در جرم میشود یا خیر؟ در پاسخ می توان با وحدت ملاک از حکم شماره ی 1288 مورخ7/8/25 شعبه 2 دیوان عالی کشور اظهار داشت که اختفاء وقتی متعدد محسوب می شود که محل اختفاء و نوع مواد مخدر و تاریخ ارتکاب متفاوت باشد، بنابراین در این مثال مشمول تعدد واقعی جرم  نمی شود.

مجازات تعدد مادی در جرائم مواد مخدر

طبیعتا چون قانون خاص (قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376) در این خصوص مقرره ی خاصی را مدنظر نداشته، می بایست به کلیات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رجوع کنیم. اولا ماهیت جرائم مواد مخدر را باید تشخیص دهیم که ماده قانونی مناسب با آن را متعاقباً تشخیص دهیم. چون احکام قانونی در این باره در مورد جرائم موجب تعزیر، قصاص، دیه و حد متفاوت است. جرائم مواد مخدر قطعا از جرائم تعزیری به شما می رود؛ بنابراین حکم ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی در این خصوص اجرا می شود. در خصوص تعدد واقعی برای جرائم مواد مخدر دو سیستم متفاوت اعمال میشود:

1- اگر جرائم مواد مخدر بیشتر از سه جرم نباشد؛ که در این ارتباط برای هریک از آن جرائم حداکثر مجازات را مقرر می کند و سپس مجازات اشد اعمال می گردد. مثلا اگر مرتکب برای اولین بار مبادرت به کشت خشخاش کند و نیز دو کیلوگرم تریاک را بفروشد (البته با این فرض که برای هیچ کدام از دو عنوان مجرمانه ی فوق برایش محکومیت قطعی صادر نشده باشد) به صورت ذیل مجازات می شود: مجازات مقرر در خصوص کشت خشخاش اشد آن صدمیلیون ریال جریمه ی نقدی است، مجازات اشد فروش 2 کیلوگرم تریاک هم دویست میلیون ریال جریمه ی نقدی، 74 ضربه شلاق تعزیری و 15 سال حبس است. در این ارتباط مرتکب به اشد مجازات( یعنی به سقف مجازات جرم فروش 2 کیلو گرم تریاک، یعنی: دویست میلیون ریال جریمه ی نقدی، 74 ضربه شلاق تعزیری و 15 سال حبس محکوم میشود.

2- اگر جرائم بیش از سه جرم باشد که در این خصوص حداکثر مجازات هر سه جرم را انتخاب می کنیم، آنگاه مجازات را به بیش از حداکثر مجازات قانونی تشدید می کنیم به شرط اینکه از حداکثر به اضافه ی نصف آن تجاوز نکند. مثلا اگر در مثال بالا دو جرم دیگر هم مرتکب انجام داده باشد که خفیف تر از جرم فروش دو کیلو تریاک باشد، اینجا قاضی حق دارد که تا سقف 300 میلیون ریال جریمه نقدی، 74 ضربه شلاق تعزیری(چون شلاق تعزیری است از سقف 74 ضربه فراتر نمی تواند رود) و 22 سال و نیم حبس مرتکب را محکوم کند.

تعدد معنوی در جرائم مواد مخدر

در واقع تعدد معنوی در جایی است که مرتکب، رفتار واحدش شامل عناوین مجرمانه ی متعدد باشد. در این خصوص هم برای مجازات آن، به ماده ی 131 قانون مجازات اسلامی باید عمل کرد که مقرر می دارد: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه ی متعدد باشد مرتکب به اشد مجازات محکوم می شود.» البته امکان فرض تعدد معنوی در خصوص جرائم مواد مخدر ممکن است به ندرت قابل تصور باشد. مثلا فرد با فروش مواد مخدر در آن واحد مرتکب حمل و جاسازی آن شده باشد. البته این جا یک نکته ی بسیار مهم می بایست مورد توجه قرار گیرد و آن این است که معمولا رویه ی دادگاه ها به این سمت تمایل دارد که اگر ارتکاب یک عنوان مجرمانه (مثل حمل مواد مخدر) تنها طریقه ی (به اصطلاح حقوقی، مقدمه ی ضروری باشد) یک عنوان دیگر باشد(مثل فروش)، این را در حکم یک جرم تلقی می کنیم. به عبارت دیگر اگر تنها طریقه ی فروش مواد مخدر، حمل آن باشد، اینجا یک جرم ارتکاب یافته و مشمول تعدد نمی شود. این قاعده را باید در خصوص دیگر جرائم مواد مخدر نیز در نظر گرفت.

منابع:

1- قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376

2- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

3- حقوق جزای عمومی، جلد سوم، دکتر محمد علی اردبیلی