قرار تأمین در جرایم و تخلفات رانندگی

قرار تأمین در جرایم و تخلفات رانندگی ارتباط زیادی با شدت جرم و خصوصیات آن دارد که قرار بازداشت موقت سنگین ترین قرار است که معمولا زمانی صادر می شود که فرد به جرم سنگینی متهم باشد.

طبق ماده ۲۱۹ نیزمبلغ وجه_التزام ، وجه_‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه ‏دیده کمتر باشد . در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است ، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند .ماده ۲۱۸ قانون موصوف هم بیان نموده :

برای اتهامات متعدد متهم ، قرار_تأمین واحد صادر می‌شود ، مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه ، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود.ماده ۴۹ قانون جدید بیمه_اجباری نیز در مقرره ای قابل تقدیر بیان داشته :

وکیل جرایم رانندگی

نحوه صدور قرار تامین در جرایم و تخلفات رانندگی 

مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی ، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه_عمومی_جرم برای راننده مسبب حادثه قرار_تأمین صادر کنند. نتیجه ؛ در پرونده های تصادف رانندگی اولا دو قرار تأمین صادر نمی شود ؛

قبل از تصویب و حاکمیت قانون جدید آیین_دادرسی_کیفری غالبا یک قرار وثیقه جهت جنبه خصوصی(دیه) صادر و تأییدیه بیمه_نامه بعنوان وثیقه پذیرفته می شد ؛ یک قرار کفالت یا وجه التزام نیز جهت تأمین جنبه عمومی صادر می شددر شرایط فعلی ، دیگر نیازی به صدور قرار وثیقه نیست . چرا که مقنن ، تأییدیه بیمه نامه را بعنوان وثیقه پذیرفته و از طرفی صدور دو قرار تأمین برای یک اتهام را منع نموده است؛چرا که اتهام راننده نیز تسبیب غیرعمدی در ایراد مصدومیت به شاکی است هر چند دارای دو جنبه خصوصی و عمومی باشد.

تصادف رانندگی + معرفی وکیل تصادفات رانندگی + مشاوره تلفنی

بعنوان مثال ، در صورتی که حادثه رانندگی مشمول ماده ۷۱۷ قانون_تعزیرات باشد غالبا صدور قرارالتزام به حضور با تعیین وجه التزام جهت تأمین جنبه عمومی کفایت می کند . در رویه_قضایی نیز از این قالب استفاده می شود .طبق تبصره ۳ ماده ۲۱۷ ق.ا.د.ک در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه ‏دیده به طریق دیگر امکان‏ پذیر باشد،صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.