وکیل رابطه نامشروع در اصفهان

وکیل رابطه نامشروع در اصفهان

عنصر مادی جرم رابطه نامشروع

موضوع چالش برانگیز درمادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، عنصر مادی جرم رابطه نامشروع عنصر مادی جرم مذکور از نوع فعل مثبت بوده و شامل هر نوع عملی است که منافی عفت عمومی تلقی گردد و صرف تنها بودن زن ومرد در پارک یا در ماشین ونشستن دو نامحرم و یا قدم زدن ایشان نمیتواند عنصر مادی جرم رابطه نامشروع تلقی گردد.

مصادیق جرم رابطه نامشروع ؟

رابطه نامشروع هر گونه ارتباط منافعی میان زن مردی است که ازدواج نکرده اند که کم تر از زنا باشد است مانند=1.معاشقه.2.بوسیدن.3.بغل کردن . وحتی رابطه نامشروع تلفنی هم از مصادیق رابطه نامشروع کم تر از زنا بوده و از مستوجب مجازات تعذیری میباشد. 

جرایم علیه عفت عمومی چیست؟

از مصادیق جرائم منافی عفت در قوانین جزایی ایران حدود نام دارد وبعضی دیگر نیز تعزیرات هستند.آن دسته از جرائم علیه عفت واخلاق عمومی ک در زمره حدود هستندشامل مجازات هایی میشوند که نوع ان ها و همچنین تعریفات ان ها مشخص است مانند زنای مرد مجرد یا زن مجرد زنای مرد متاهل یا زن متاهل .

مثلا=مجازات زنای مرد مجرد 100 ضربه تازیانه است یا مجازات زنای به عنف و اکراه برای زانی اکراه کننده مرگ است یا زنا با محارم نسبی یا زنا با زن پدر کیفر اعدام را در پی دارد اما ان دسته از جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی ک در زمره تعزیرات هستند تعریف این نوع جرائم و مجازات های ان در شرع مشخص نشده است بلکه در قانون مجازات به ان پرداخته شده است مانند رابطه1. نامشروع جسمی 2.روابط نامشروع لفظی(بگو بخند کردن که از دیگاه فقهی مفاکهه نامیده میشود .)

تعریف جرم رابطه نامشروع در قانون:

ماده قانونی جرم رابطه نامشروع روابط نامشروع رابطه است که روابط دو جنس مخالف از حدود قانونی و شرعی خود خارج می شودبنابراین ارتباطی ک خارج از محدوده شرعی روابط زن و مرد باشد رابطه غیر مشروع تلقی میشود.

ارکان و شرایط تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع

1.عنصر قانونی جرم رابطه نامشروع=رکن قانونی این جرم ماده 637 قانون مجازات میباشد مطابق ماده هرگاه زن و مردی ک بین انها عقله زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروعیا عمل منافی عفت از قبیل زنا میشود.

2.عنصر مادی جرم رابطه نامشروع=عنصر مادی این جرم مشمل بر رفتار مجرمانه مرتکب جرم موضوع جرم و شرایط اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است عنصر مادی جرم مذکور از نوع فعل مثبت بوده و شامل هر نوع عملی است.

الف)فعل مثبت=براساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه این جرم یکی از افعال مثبت مادی لمسی چون  

(تقبیل و مضاجعه وغیره)میباشد که تقبیل در لغت به معنی بوسیدن زن و مرد میباشد مضاجعه به معنی همبستر شدن زن و مرد است .

ب)رفتار مجرمانه =مصادیق و موارد ذکر شده در ماده 637 جنبه تمثیلی دارد نحصری رفتار مجرمانه باید به صورت فعل مادی مثبت صورت پذیرد و یا ترک فعل محقق نمیشود.

ج)شرایط اوضاع احوال لازم برای یک جرم=

وجود رابطه بین زن و مرد = اولین شرط تحقق این جرم ارتباط فی ما بین یک زن مرد نامحرم است 

نامشروع بودن رابطه = دومین شرط تحقق این جرم رابطه بین زن مرد است که روابط فی مابین زمن ومرد از بابت فعالیت کاری امثالهم باشد که از نظر عرف مشروع محسوب میشود جرم رابطه نامشروع تحقق نمیشود.

نبودن رابطه زوجیت = رابطه زوجیت رابطه ای است ک با پیوند ناشی از نکاح فی مابین و مرد گفته میشود و با عقد نکاح روابط زن و مرد مشروع تلقی میشود .

عنصر معنوی جرم رابطه نامشروع= عنصر معنوی جرم اراده ارتکاب ان وعمد در انجام عمل منافی عفت میباشدوجهت وقوع این جرم فقط نیاز به سونیت عام است و نیازی به سو نیت خاص جهت انجام جرم رابطه نامشروع نیست

بیشتر بخوانید…

مجازات جرم رابطه نامشروع

قانونگذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی برای جرم روابط نامشروع 99 ضربه شلاق تعیین نمونده است و البته یکی ازانها مکره باشد تعزیر نمیشود (یعنی مجازات نمیشود )و فقط اکراه کننده مجازات میشود با این ک با توجه ماده 637 به نحوه تنظیم شده است  که بدون تماس فیزیکی بین زن و مرد روابط نامشروع را محرز تشخیص میشود لذا مرتکب چنین جرمی به 99 ضربه شلاق محکوم میشود.

اثبات جرم رابطه نامشروع چگونه است؟

لزوم ارایه راهکارهای مناسب

مرادی برای نمونه به پرونده قتلی که اولیای دم رضایت داده اند اشاره کرد و گفت:درست است با رضایت اولیای دم  جنبه خصوصی پرونده بسته می شود اما جنبه عمومی آن باز است زیرا دولت از باب جنبه عمومی وارد می شود و قاتل را می تواند از ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم کند که این اقدام از جهت بیم از تجری است. یعنی نباید اعمالی انجام شود که خلاف عفت جامعه و عفت عمومی باشد به خصوص که براثر آن، انجام جرم، عادی شود. با توجه به قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران رفتاری که مطابقت با شرع نداشته باشد خلاف است و سقف و حد اعمال مجازات را قوانین شرعی و اسلامی مشخص می کند.

وی تاکید کرد:

مادامی که دولت، برای رابطه پسر و دختر (زن و مرد) طریق مشخصی ارایه نکند، افرادی که شرایط ارتباط را دارند و در سن بلوغ هستند، خود راهی را پیدا می کنند و به ارضای نیازهای خود می رسند که مطمئناً راه درست و منطقی نخواهد بود.

وی توضیح داد:

در جلسه ای که در دیوان عالی کشور برای بررسی و ارایه راهکاری برای رسیدن یک وحدت رویه در مورد جرم رابطه نامشروع داشتیم هم اعلام شد که ارایه راه درست برای برقراری ارتباط زنان ومردان و ایجاد بسترهای مناسب، اسلامی و عقلانی در این زمینه می تواند راه گشا باشد. بدیه ی است تا زمانی که راه را به جوانان نشان ندهیم آن ها، راه خود را به طریقی خلاف شرع ممکن است ادامه دهند.این قاضی دادگاه بسترهای لازم را ایجاد شغل، مسکن و شرایط اقتصادی و فرهنگی مناسب عنوان کرد

پیشگیری مقدم بر درمان

وی افزایش شعب دادرسی و کمبود قاضی را نشانه افزایش رابطه نامشروع در جامعه دانست و گفت: برخورد فیزیکی خشک و قانونی جوابگوی این مسایل نیست. باید اخلاقیات در جامعه افزایش یابد و باید فرهنگ اوایل انقلاب در جامعه پررنگ شود. پیشگیری دراین گونه موارد نقش بسیارمهمی دارد و با تقویت فرهنگ و اخلاق در جامعه باید به سمت پیشگیری حرکت کنیم زیرا مجازات، خیلی کاری نبوده است و قوانین ما در این مورد خیلی کارآمد و کامل نیستند.

لزوم کنترل پیامک ها و مکالمات تلفنی

مرادی با اشاره به اهمیت پرونده های رابطه نامشروع تصریح کرد: در بعضی از موارد خاص، محاکم درخصوص کنترل پیامک ها و تلفن های فیمابین همراه با کسب مجوز قانونی دستور می دهند که پرینت مکالمات و پیامک ها اخذ شود. وی تاکید کرد:  این مطلب منافاتی بامنع تفتیش عقاید ندارد و در جهت کشف جرم بعد از وقوع جرم است. هر چند استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت.

اقدامات فرهنگی بهترین راهکار

قاضی مرادی افزود: پیامک ها در این رابطه کارسازتر از تلفن هستند زیرا قابل تحلیل و بررسی هستند. وی بهترین راهکاربرای مقابله با افزایش جرم رابطه نامشروع را اقدامات فرهنگی دانست و گفت: بررسی شرایط و بستر های تاثیر گذار در این امر با انجام کارهای علمی و تحقیقی لازم با هدف آگاه سازی عمومی و ارایه راهکارهای قانونی و اخلاقی برای برقراری ارتباط سالم میان افراد به خصوص جوانان  مهم ترین عامل برای پیشگیری از وقوع جرایمی این چنین است.

در مورد مجازات توهین بدانید…

مجازات قانونی

اسماعیل جعفریان وکیل و پایه یک دادگستری نیز در گفت و گو با «حمایت» در رابطه با جرم رابطه نامشروع توضیح داد:  قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی رکن قانونی جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیقی را برای آن شمرده و مقدار مجازات آن را به طور مشخص تعیین کرده است.

آیا باید میان رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی تفکیک قائل شد یا مترادف هم هستند؟

این وکیل دادگستری گفت:هر چند که رابطه نامشروع و مصادیق مطرح شده آن در قانون، جزئی از اعمال منافی عفت عمومی محسوب می شوند و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بین این دو عمل تفکیک قائل شده است و با گذاشتن کلمه «یا» بین کلمات رابطه و منافی عفت عمومی، تفکیک قائل شده و حتی اعمال منافی عفت عمومی را زمانی که در انظار و اماکن عمومی و معابر اتفاق بیفتد علاوه بر کیفر عمل صورت گرفته وفق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به مجازات سنگین تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می کند.

وی در رابطه با موارد مطرح شده در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از قبیل تقبیل و مضاجعه که جنبه حصری یا تمثیلی دارند را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: موارد مطرح شده در این ماده جنبه تمثیلی و مصداقی دارند و قضات در موارد مشابه می توانند شخصا اظهار نظر و یا حتی متهم را به مجازات مقرر در این ماده محکوم کنند. البته رویه قضایی نیز این موضوع را اثبات می کند و موارد زیادی از جمله رابطه نامشروع از طریق پیامک و یا تلفن و یا نامه نگاری وجود دارد.

تبعیت از نظریات مشورتی جنبه ارشادی دارد

جعفریان با اشاره به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که خلوت زن و مرد نامحرم را از مصادیق رابطه نامشروع مشمول ماده ۶۳۷ نمی داند  و باید اعمالی از قبیل تقبیل و مضاجعه صورت گرفته باشد، توضیح داد: همانطور که می دانید تبعیت از نظریات مشورتی مثل قانون و یا آراء وحدت رویه برای قضات جنبه اجباری ندارد بلکه جنبه ارشادی دارد،

و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۶۳۷ تقبیل و مضاجعه را به عنوان مصداق مطرح کرده لذا همانطور که قبلا بیان شد دست قضات در صدور حکم در مورد خلوت بین زن و مرد باز است که البته با توجه به اصل برائت و اصول تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم به آراء صادره از این قبیل ایراد وارد است.

داشتن رابطه تلفنی و پیامک عاشقانه جرم است :

این وکیل دادگستری در مورد داشتن رابطه تلفنی و پیامک عاشقانه و حتی مستهجن تصریح کرد: در رویه قضایی فعلی متاسفانه با باز گذاشتن دست قضات در مواد قانونی مربوطه، آنها می توانند نسبت به این موارد علی الخصوص در مواردی که شاکی خصوصی داشته باشد و تقاضای پیگیری کرده باشد حکم به مجازات متهمین صادر کنند. وی در پاسخ به این سوال که آیا قاضی می تواند دستور شنود مکالمات و دریافت پرینت پیامک ها را در این پرونده ها بدهد گفت:

بله، این موضوعی است که در رویه فعلی قضایی اتفاق می افتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پیامک های رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماسهای آن ها را می دهد که البته بیشتر در مواردی است که شاکی خصوصی جهت اثبات ادعای خود این موضوع را از قاضی تقاضا می کند و الا در غیر از مورد تقاضای شاکی خصوصی به نظر اینجانب قاضی نباید در حریم خصوصی افراد وارد و یا به کشف دلیل برای محکومیت متهمین اقدام کند.

جعفریان در ادامه افزود:

صرف حضور زن و مرد در این مکان ها جرم محسوب نمی شود مگر اینکه وفق مواد۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اعمالی از قبیل  تقبیل یا مضاجعه انجام دهند و یا تظاهربه عمل حرامی کنند، البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در کنار مردان مشارکت بالای آن ها در فعالیت های اجتماعی نمی توان حضور این دو قشر را در کنار یکدیگر که در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همکار به تنهایی در محل کار و از این دست موارد است و نیز در مواردی با اختیار مثل خوردن نهار در یک رستوران و یا تردد با ماشین همکاران را جرم محسوب کرد.

هر گونه تشدید مجازات نیاز به مجوز قانونی دارد

وی در رابطه با شرایط تخفیف و یا تشدید مجازات رابطه نامشروع توضیح داد: چون جرم رابطه نامشروع در قسمت تعزیرات کتاب قانون مجازات مطرح و جزء جرایم محسوب می شود و وفق متن ماده ۲۲ قانون مجازات دادگاه می تواند در مجازات های تعزیری در صورت وجود جهات مخففه که در بندهای ۱ تا ۶ این ماده شمرده است نسبت به تخفیف و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد اقدام کند؛

لذا تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی نیز در چهارچوب ماده ۲۲ امکان پذیر می باشد؛ اما در خصوص تشدید مجازات شلاق همراه با تبعید و یا محرومیت از حقوق اجتماعی ، قاضی می تواند در مجازات های تعزیری در صورت حصول شرایط قانونی اقدام به تشدید مجازات در قالب شلاق و تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعی کند.

کلام آخر :

بر اساس این گزارش «جرم رابطهِ نامشروع موضوع مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شود». البته در رابطه با موضوع رابطه نامشروع می توان از نظریه های مشورتی ارایه شده نیز کمک گرفت. بر اساس نظریه مشورتی ۱۶۱۱/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ جرم مذکور دارای ماهیت عمومی بوده و به همین علت در مادهِ ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (که جرایم قابل گذشت احصاء شده است) بیان نشده است.

همانگونه که گفته شد مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفت نیز غیر از زنا تا ۹۹ ضربه شلاق است. البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (۹۹ ضربه شلاق) با دادگاه است و می تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع واحوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین کند و در نهایت این که برای کاهش زمینه های این جرم علاوه بر برخوردهای قاطع قانونی نیازمند بسترسازی فرهنگی با کسترش انگاره های اخلاقی هستیم.

چطور با وکیل رابطه نامشروع در اصفهان مشاوره بگیرم؟

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .