وکیل خوب برای توقیف ملک ثبت شده درمشهد

 توقیف ملک ثبت شده 

منظور از ملک ثبت شده محکومٌ ‏علیه، ملکى است که پس از طى مراحل ثبتى به نام محکومٌ‏ علیه ثبت شده باشد.یکى از آثار ملک ثبت شده این است که به محض ثبت قانونى ملکى در دفتر املاک دولت فقط کسى را که ملک به اسم او ثبت شده و یا ملک به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در  دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک از مالک رسمى از طریق ارث به او رسیده باشد، به عنوان مالک میشناسد.

در مورد توقیف املاک ثبت شده، اداره ثبت پس از اعلام توقیف از طرف دایره اجرا، مراتب را در دفتراملاک قید نموده و به قسمت اجرا اطلاع مى‏دهد و مطابق ماده ۹۹ قانون اجراى احکام مدنى، قسمت اجرا باید توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره و پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام نماید.

هر ملک داراى یک شماره فرعى و یک شماره اصلى بوده و در ناحیه یا بخش ثبتى خاصى از حوزه  اداره ثبت مربوطه واقع شده که آن بخش یا ناحیه هم داراى شماره است و شماره و پلاک، جزئى  از مشخصات ملک است که باید همراه با مالک آن به اداره ثبت براى توقیف اعلام شود. البته در هر موردى که توقیف ملک به اداره ثبت اعلام مى‏شود، علاوه بر ثبت بازداشت ملک در دفاتر مربوطه، مکاتبه واحد اجرا در پرونده ثبتى ملک هم ثبت و ضبط مى‏شود. و به استناد ماده ۱۰۰ همان قانون، اداره ثبت بعد از اعلام توقیف در صورتى که ملک به نام محکومٌ علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک قید نموده و به قسمت اجرا اطلاع مى‏دهد و اگر هم ملک به نام محکومٌ ‏علیه نباشد، فورا به قسمت اجرا اعلام میدارد.

۱. توقیف مال غیرمنقول عبارت است :

از بازداشت و بازداشتن و به طور کلى، سلب آزادى با حالت  انتظار ترخیص از مالى که از محلى به محل دیگر نمى‏توان آن را نقل نمود، اعم از اینکه استقرار  آن ذاتى باشد یا نباشد، به نحوى که نقل و انتقال آن مستلزم خرابى یا نقص خود مال یا محل آن شود، و چون منظور ما از توقیف، توقیف اجرایى است، اموال محکومٌ‏ علیه براى فروش و اداى محکومٌ‏ به توقیف مى‏شود.

برای گرفتن مشاوره حضوری رایگان از بهترین وکیل مشهد اینجا کلیک کنید.

۲. منظور از ملک ثبت ‏شده محکومٌ ‏علیه:

ملکى است که پس از طى مراحل ثبتى به نام محکومٌ‏ علیه ثبت شده باشد. در مورد توقیف ملک ثبت شده (مقایسه قانون اجراى احکام مدنى و ماده ۸۷ آیین ‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم ‏الاجرا)، به نظر میرسد که در قانون اجراى احکام مدنى اگر پرونده ثبتى حاکى از عدم مالکیت محکومٌ ‏علیه باشد توقیف نمى ‏شود، ولى طبق آیین ‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا،با وجود عدم مالکیت متعهد به موجب پرونده ثبتى، اگر انتقال به متعهد محرز نباشد، اداره ثبت ملک را به نام متعهد توقیف خواهد کرد.

۳. در مورد توقیف ملک در جریان ثبت:

چون ممکن است براى ملک سند مالکیت صادر نشده باشد و پرونده ثبتى در جریان مواعد باشد، توقیف ملک در دفتر املاک بازداشتى و در پرونده ثبتى قید میگردد و دایره اجرا را در جریان قرار میدهد.

۴. در تأیید توقیف مال غیرمنقول:

بدون سابقه ثبتى، در ماده ۱۰۱ قانون اجراى احکام مدنى چندین نظریه مشورتى وجود دارد  که در همه آنها توقیف ملکى که سابقه ثبت ندارد جایز دانسته شده است، اما به استناد ماده ۹۰ آیین‏ نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏ الاجرا هم بازداشت مال غیرمنقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است، حتى اگر متعهدٌله مدعى مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعى مالکیت آن باشد، تا زمانى که این ادعا به اثبات نرسیده، ممنوع است  و در مورد املاکى که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن، ملک متعهد شناخته مى‏شود، ادعاىشخص ثالث اگرچه متصرف آن باشد، مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت میشود.

۵. در مورد تسرى توقیف عین به منافع :

ماده ۱۰۳ قانون اجراى احکام مدنى براساس قاعده «تفکیک عین از منافع» توقیف مال غیرمنقول را موجب توقیف منافع آن نمى‏داند. منظور از این قاعده این است که اقدام حقوقى نسبت به عین به معناى همان اقدام نسبت به منافع نمى‏باشد. اما ماده ۹۱ آیین‏نامه در این رابطه، بازداشت مال غیرمنقولى را که نسبت به منافع آن تعهدى به نفع غیر نشده است مستلزم بازداشت منافع آن دانسته، مگر اینکه حاجت به منفعت نباشد. در نتیجه، حکم ماده ۱۰۳ قانون اجراى احکام مدنى با ماده ۹۱ آیین‏ نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا متفاوت است. البته در عرف معاملات این‏گونه است که اگر ملکى فروخته شود، اصل این است که منافع آن هم به مشترى منتقل مى‏گردد، مگر اینکه در زمان انعقاد قرارداد خلاف آن تصریح شده باشد؛ یعنى عرف و عادت منافع را هم جزء مبیع می‏دانند.

۶.در مورد حفظ مال غیرمنقول:

مطابق آیین ‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏ الاجرا، مال غیرمنقول فقط به مالک آن داده مى ‏شود تا در تصرفش باقى بماند، اما قانون اجراى احکام مدنى حکم به دادن مال غیرمنقول به مالک یا متصرف ملک نموده است. و در مورد عواید موجود مال غیرمنقول توقیف شده، قانون اجراى احکام مدنى بیان مى‏دارد: عواید مال غیرمنقول به امینى که طرفین معین کرده ‏اند  و در صورت عدم تراضى، به شخص امینى که دادورز (مأمور اجرا) معین مى‏کند، سپرده خواهد شد، ولى اگر عواید، وجه نقد باشد  به قسمت اجرا تسلیم مى‏گردد. اما آیین ‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم ‏الاجرا، بازداشت منافع  مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده را از نظر تعیین حافظ، تابع آیین نامه (مثل حفظ خود مال  غیرمنقول) میداند.

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.