وکیل برای گرفتن حضانت فرزند

پرونده‌های خانواده و حضانت فرزند نیاز به وکیل متخصص خانواده و حضانت فرزند دارد. در این راستا وکیل نوین بر آن شد که وکیل متخصص خانواده و حضانت فرزند را شناسایی کرده و به شما عزیزی که درگیر پرونده خانواده و حضانت فرزند هستید معرفی نماید.

چرا حضانت و سرپرستی اطفال به پدر واگذار می شود؟ مگر مادر عاطفه ندارد؟

در پاسخ به این پرسش توجه چند نکته بایسته است:

1.قانون گذاری

۱-۱٫ به طور معمول در قانون گذاری، وضع غالب و نوع و تمامی انسان ها ملاحظه می گردد، نه موارد خاص و استثنایی. البته در صورت لزوم برای موارد استثنا نیز از طریق تبصره، قواعد جزئی تری وضع می گردد.

۲-۱٫ قوانین و روبناهای حقوقی به طور عمده، باید در کل نظام حقوقی مورد توجه قرار گیرد. مسأله حضانت نیز جزئی از مجموعه حقوق مدنی اسلام است که بدون توجه به کل مجموعه، فلسفه آن روشن نخواهد شد.

۳-۱٫ در مسأله حضانت، اموری چند مورد توجه است؛ از جمله: عواطف مادر، عواطف پدر، عواطف فرزند (با توجه به روان شناسی دختر و پسر)، مسایل مربوط به آینده فرزند (مانند شیوه ها و مدل های الگوگیری در زندگی)، مسایل تربیتی فرزند، حقوق اقتصادی و تأمین نیازهای مادی فرزند، زندگی آینده پدر و مادر و … .

2. حضانت در اسلام

اکنون باید دید آیین حیات بخش اسلام با این مسایل چگونه برخورد نموده و چه راه حلی ارایه کرده است:

۱-۲٫ اسلام تأمین کلیه نیازهای مادی فرزند را بر عهده پدر قرار داده است. بنابراین حتی در زمانی که فرزند تحت حضانت مادر قرار دارد، پدر باید کلیه هزینه های لازم را برای فرزندتأمین کند. بنابراین مادر هیچ گونه تکلیفی در این زمینه ندارد.

۲-۲٫ بر اساس فتاوای مشهور فقیهان، حضانت پسر تا دو سالگی و حضانت دختر تا هفت سالگی از آن مادر است.

۳-۲٫ حضانت مادر نسبت به فرزند، به عنوان «حق» است و از حقوق او به شمار می آید ولی تأمین مخارج و حضانت پدر به عنوان «تکلیفی» است. از این رو مادر هرگاه بخواهد، می تواند از عهده داری امور فرزند شانه خالی کند ولی مرد هرگز چنین اجازه ای ندارد.

۴-۲٫ زن و مرد، می توانند در مورد حضانت فرزند خود، به گونه های دیگری – که دلخواه آنان و صلاح فرزند را تأمین کند- به توافق برسند.

۵-۲٫ اگر مادر به دلایلی صلاحیت عهده داری امور فرزند را نداشته باشد، این امر به پدر واگذار خواهد شد. همچنین اگر پدر فاقد چنین صلاحیتی باشد، مادر می تواند عهده دار حضانت شود. در صورت عدم پذیرش مادر و یا عدم صلاحیت هر دو، به حکم قاضی شخص دیگری این مسؤلیت را به عهده خواهد گرفت.

در قانون مدنی

با توجه به مصلحت طفل، امکان سلب حضانت از کسی که اصولاً باید دارای اولویت باشد، پیش بینی شده است. ماده ۱۱۷۳ در این باره می گوید: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند با تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم یا مدعی العموم، هر تصمیمی را که برای حضانت مقتضی بداند، اتخاذ کند». بنابراین دادگاه می تواند با شرایط یاد شده، حضانت را از پدر یا مادر – که حق تقدم دارند – گرفته، به دیگری یا به شخص سوم واگذار کند. برای مثال اگر مادر، فساد اخلاقی داشته باشد و یا پدر به مواد مخدر مبتلا شود – به نحوی که سلامت جسمی یا روحی کودک به خطر افتد- دادگاه می تواند حضانت را به شخص دیگری واگذار کند.

سه حکمت احکام حضانت

۱-۳٫ فرزند در نخستین دوران زندگی خویش، نیاز شدیدی به مهر مادر و مراقبت های ویژه او دارد؛به گونه ای که هیچ چیز، جایگزین عواطف و مراقبت های او در این دوران نمی شود. مادر نیز دغدغه فوق العاده ای در این باره دارد. بنابراین حکمت حضانت مادر در این دوران کاملاً آشکار است.

۲-۳٫ فرزند در دوران کودکی، تحت تأثیر الگوهاست و به تدریج شخصیتش شکل گرفته و سامان می یابد. از طرف دیگر به طور طبیعی دختر باید با رفتارهای زنانه، مادرانه و عاطفی خو بگیرد و شخصیتی متناسب با جنسیت خود پیدا کند. از این رو بهتر است مدت بیشتری با مادر زندگی کند تا شخصیت او، بر اساس الگوی جنسی مناسب خود پرورش یابد. در مقابل، پسر نیز باید الگوی جنسی مناسب خود را یافته و متناسب با آن رشد کند. لازمه این مسأله نیز آن است که پسر، مدت بیشتری با پدر زندگی کند و هر چه زودتر به پدر ملحق شود.

۳-۳٫ حق گونه بودن حضانت مادر و محدودیت نسبی دوران آن، موجب می شود که زن از آزادی،فراغت و شرایط کافی برای زندگی مجدد برخوردار شود. در حالی که اگر حضانت فرزند برای زن تکلیف آور و طولانی مدت باشد، چه بسا دیگر نتواند موفق به ازدواج مجدد گردد و شکست او در زندگی نخستین، به ناکامی همیشگی او مبدل شود؛ زیرا بسیاری از مردان مایل به حضور فرزند دیگری در خانه خود نیستند. اما زن از این جهت مشکل چندانی ندارد و زنان بسیاری به جهت روحیات عاطفی، آماده پذیرش فرزندان مرد می باشند.

بر اساس ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی

اگر در نکاح دائم مهریه ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، عقد ازدواج درست است و طرفین می توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق نمایند. اما اگر پیش از توافق در مورد مهـریه، بین آن ها نزدیکی واقع شود، زوجه فقط می تواند مهر المثل مطالبه کند. اما در مورد نکاح موقت بر اساس ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

سپاس از زحمات مسئولین سایت درصرتیکه طلاق از طرف زوج باشد ۱ ــ مسئله تقسیم سرمایه حاصل شده بعد از ازدواج تاچه حد قابل پیگیر است ۲ ـ نحوه وصول اجرت المثل وهمچنین نحوه محاسبه آن رابیان فرمائید. ۳ ـ چنانچه زوج برای فرار از پرداخت حقوق زوجه سرمایه خود را به نام دیگری کرده باشد چه اقدامات حقوقی امکان پذیر می باشد.

۱-در صورتیکه زوج شرط ضمن عقد مبنی بر تنصیف اموال در صورت جدایی را قبول و امضا نموده باشد و هیچگونه تخلفی از ناحیه زوجه انجام نشده باشد( مثلا اخذ رای عدم تمکین از ناحیه زوج) و مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد باید نصف اموال بدست آمده پس از ازدواج را به همسر خود بدهد. ۲-برابر تبصره ۶ ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام زن حق دارد از دادگاه درخواست کند حق الزحمه کارهایی را که در زمان زوجبت بدون قصد تبرع انجام داده و شرعا موظف به آن نبوده است تعیین و زوج را مکلف به پرداخت آن نماید.در اجرت المثل ملاک تعیین وضع مالی مرد نیست. بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری به نسبت سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر و دیگر عوامل تعیین می گردد. ۳-در صورتی که معامله به قصد فرار از دین قابل اثبات باشد ( مثلا تاریخ انتقال پس از اقامه دعوی از سوی زوجه باشد) می توان به استناد ماده ۲۱۸ قانون مدنی درخواست ابطال آن رااز دادگاه صالح نمود همچنین به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عمل زوج جرم و وی به ۴ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می شود. موفق باشید.

با سلام وتشکر اگر زنی از طرف شوهرش وکالت برای طلاق داشته باشد میتواند هم مهریه اش را بگیرد وهم طلاق بگیرد؟ وسوال دیگر اینکه اگر بداند شوهرش ملکی دارد وآدرس شهرداری ملک رابداند ولی شماره پلاک ثبتی آنرا نداند میتواند جهت توقیف ملک اقدام کند ؟

با سلام بله می تواند طلاق بگیرد و مهریه خود را نیز مطالبه نماید مگر اینکه در ضمن متن وکالتنامه زوج ذکر کرده باشد که زوجه در صورت بذل تمام یا میزان خاصی از مهریه خود وکالت در طلاق دارد. برای توقیف ملک حتما پلاک ثبتی مورد نیاز می باشد .

ترهین ملک صغار

آیا با صدور عدم تمکین برای زوجه امکان ازدواج مجدد وجود دارد؟

بله البته در صورت صدور مجوز از سوی دادگاه در صورتی که ملائت زوج برای اداره دو خانواده وجود داشته باشد و اجازه دادگاه برای ازدواج موجب تحقق شرط ضمن عقد دایر بر حق طلاق زوجه در صورت ازدواج مجدد مرد شامل نمی شود چون با اجازه دادگاه ازدواج دوم صورت گرفته اما بدون اجازه دادگاه باشد زوجه حق گرفتن طلاق برابر با شروط ضمن عقد خواهد شد.

ایا با اینکه زن و مرد مدت ۶ یا ۷ سال دور از هم زندگی کردند واختلاف داشتند امکان طلاق با وجود نداشتن موارد موجب طلاق در زوج وجود دارد؟

بله به نظر اگر زن و مردی در ۷ یا ۸ سال  نتوانستند به نتیجه قطعی برای ادامه یا متارکه بگیرند ادامه زوجیت موجب عسر وحرج برای زوجه میباشد و بنده ۲ مورد در این خصوص رای گرفتم هرچند زوج مخالف بود.

ایا صرف دستگیری زوج با یک خانم تحت عنوان رابطه نامشروع امکان طلاق است ؟

در شروط ضمن عقد فقط جرایمی که محالف شئونات زندگی مشترک( در قانون حمایت خانواده هم هست ) باشد از موجبات طلاق خواهد بود نه هر دستگیری و در رابطه نامشروع که صرفا موجب شلاق خواهد بود به نظر به تنهایی موجب طلاق نخواهد شد ولی اگر محکومیت به سو’معاشرت / اعتیاد/ یا ندادن ۶ ماه نفقه و عدم امکان الزام زوجه از موجبات طلاق و ایجاد حق نسبت بر هریک از موردها حواهد شد یا جرایم مکرر و متعدد زوج  از جمله انهاست.

منع تحصیل زوجه

آیا امکان منع  تحصیل زوجه از طرف زوج وجود دارد؟

خیر مگر در ضمن عقد شرط شده یا ادامه تحصیل به جهت دوری مسافت یا … که به ارکان خانواده با تشخیص دادگاه خلل وارد کند چون تحصیل حقی است که قانون اساسی هم به اشخاص داده و سلب این حق ممکن نیست اما مشاغل که برخلاف شئونات خانوادگی یا موجب فروپاشی خانواده گردد نیز با تشخیص دادگاه امکان طلاق را  دارد.

آیا مطالبه مهریه که در عقد نامه عندالاستطاعه قید شده هر زمان وجود دارد؟

خیر در صورت استطاعت زوج و دارا شدن اموال اقدام ممکن است ولی در عندالمطالبه و در صورت نداشتن مال برای زوج امکان دادن دادخواست و حبس زوج وجود دارد مگر اعسار و نداشتن مالی برای زوج جهت ادای مهریه با  گواهی ۴ نفر شاهد ثابت گردد که در ان صورت تقسیط و از حبس زوج از این جهت خودداری خواهد شد.

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .