نحوه اولیه رسیدگی به دعوای حجر
دادگاه برای رسیدگی به دعوای حجر، نیاز به درخواست مدعی‌العموم یا ذی‌نفع دارد و بدون درخواست نمی‌تواند مستقیماً به دعوای حجر رسیدگی کند.
۱. درخواست مدعی‌العموم و اطلاع از وجود محجور
برای آنکه مدعی‌العموم از جنون یا سفه شخصی آگاه شود و بتواند از دادگاه درخواست صدور حکم حجر نماید، اشخاصی که از وجود مجنون یا سفیهی آگاه می‌شوند که حکم جنون یا سفاهت او صادر نشده است، باید موضوع را به مدعی‌العموم یا دادستان حوزه محل اقامت آن شخص اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای رسیدگی به دعوای حجر انجام شود.
قانون‌گذار اشخاص زیر را مکلف کرده است که پس از اطلاع از وجود محجور، موضوع را به مدعی‌العموم یا دادستان حوزه محل اقامت خود اطلاع دهند.
الف) والدین محجور
با توجه به اینکه والدین محجور زودتر از دیگران از نیاز فرزند خود به داشتن قیم آگاه می‌شوند، هر یک از والدین موظف‌اند محجوریت فرزند خود را به اطلاع مدعی‌العموم یا دادستان برسانند.
ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی در همین رابطه مقرر می‌دارد:
«هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آن‌ها قیم تعیین شود، مراتب را به مدعی‌العموم حوزه اقامت خود و یا به نمایندگی او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.»
ب) اقربای محجور
منظور از اقربای محجور، خویشاوندان نسبی، سببی و رضاعی اوست و تفاوتی ندارد که در چه طبقه یا درجه‌ای قرار داشته باشند.
ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«در صورت نبودن هیچ‌یک از ابوین یا عدم اطلاع آن‌ها، انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک‌جا زندگی می‌نمایند.»
با توجه به مفاد این ماده، تکلیف اطلاع دادن به مدعی‌العموم در درجه نخست بر عهده والدین است. در صورت نبودن والدین یا بی‌اطلاعی آنان، تکلیف مقرر بر عهده اقربایی خواهد بود که با شخص محتاج به قیم در یک محل زندگی می‌کنند.
ج) زن و شوهر محجور
زن یا شوهر محجور نیز مکلف‌اند وجود محجوریت همسر خود را به مدعی‌العموم یا دادستان اطلاع دهند. تکلیف هر یک از زوجین در اطلاع دادن از محجوریت دیگری، وظیفه‌ای مستقل است.
ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«اگر کسی که به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد، زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.»
بنابراین، حتی اگر اقربای محجور وجود داشته باشند و از وضعیت او اطلاع داشته باشند، هر یک از زوجین نیز مکلف‌اند وضعیت همسر خود را به مدعی‌العموم شهرستان محل اقامت اطلاع دهند.
د) قیم صغیر
هرگاه صغیری ولی خاص داشته باشد و از طرف دادگاه برای او قیم تعیین شود، اما پس از رسیدن به سن رشد همچنان سفیه یا مجنون باشد، قیم مکلف است جنون یا سفاهت او را به دادستان اطلاع دهد.
ماده ۵۰ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد:
«هرگاه صغیری که ولی خاص دارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد، قیم باید به دادستان جنون و سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر، مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی، در صورت احراز جنون یا سفه، حکم به استمرار قیمومت می‌دهد.»
با استنباط از این ماده، دادگاه می‌تواند حسب مورد، قیم سابق را در سمت خود ابقا کند یا او را عزل نموده و فرد دیگری را به‌عنوان قیم برای محجور تعیین نماید.
هـ) ادارات دولتی و مأموران عمومی
قانون‌گذار برای اطلاع‌رسانی درباره وجود محجور به مدعی‌العموم، از همکاری ادارات دولتی و مأموران عمومی نیز استفاده کرده است. شهرداری، ماموران انتظامی، اداره آمار و ثبت احوال و مأموران آن‌ها، دهبان و بخشدار از جمله اشخاصی هستند که در این زمینه وظیفه اطلاع‌رسانی دارند.
هدف از این تکلیف، کمک به دادستان برای حفظ حقوق محجورین و حفاظت از اموال و دارایی‌های آنان است.
ماده ۵۵ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد:
«علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۲ قانون مدنی، شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آن‌ها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است، به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.»
و) دادگاه‌ها
هرگاه دادگاه در جریان رسیدگی به دعوایی از وجود محجوری آگاه شود که ولی، وصی یا قیم ندارد، مکلف است موضوع را برای تعیین قیم به دادستان اطلاع دهد.
ماده ۵۶ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد:
«هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوایی مطلع به وجود محجوری گردد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد، باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع دهد.»
ز) گزارش‌های مردمی
هرگاه مدعی‌العموم به هر نحوی از وجود محجور، سفیه یا صغیری که نیازمند تعیین قیم است آگاه شود، باید اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و اشخاص واجدصلاحیت می‌داند، معرفی نماید.
ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«در هر صورتی که مدعی‌العموم به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مستحضر گردد، باید به محکمه شهرستان رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به محکمه معرفی کند.»
بر اساس متن مورد بررسی، قسمت پایانی ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی در ارتباط با صلاحیت دادگاه، با ماده ۴۸ قانون امور حسبی نسخ شده است و صلاحیت رسیدگی به امور قیمومت بر اساس مقررات این قانون تعیین می‌شود.
ماده ۴۸ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد:
«امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.»
۲. اقدامات دادستان پس از اطلاع از وجود محجور
هرگاه مدعی‌العموم یا دادستان در حوزه مسئولیت خود به هر نحوی از وجود محجور اطلاع یابد، باید اقدامات قانونی لازم را برای بررسی وضعیت او انجام دهد.
مطابق ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی، در موارد مربوط به جنون، دادستان باید نظر پزشکی را اخذ کند و در صورت احراز شرایط قانونی، درخواست صدور حکم حجر را به دادگاه ارائه دهد.
چنانچه دادستان از وجود شخصی آگاه شود که احتمال سفاهت او مطرح است، باید اطلاعات کافی را از مطلعان به دست آورد و در صورت احراز سفاهت، دعوای لازم را در دادگاه اقامه نماید تا پس از رسیدگی و صدور حکم، اقدامات مربوط به تعیین قیم انجام شود.
در مواردی که شخص مجنون یا سفیه، ولی خاص دارد، درخواست مربوط به حجر و تعیین قیم نیز با توجه به مقررات قانونی و وضعیت ولی خاص بررسی می‌شود.
مفاد ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی
ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی در خصوص نحوه اقدام مدعی‌العموم در مورد مجانین و اشخاص غیررشید مقرر می‌دارد:
«در مورد مجانین، مدعی‌العموم باید قبلاً رجوع به خبره کرده، نظریه خبره را به محکمه ابتدایی ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، مدعی‌العموم به محکمه شهرستان رجوع می‌کند تا نصب قیم شود.
در مورد اشخاص غیررشید نیز مدعی‌العموم مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافی در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم بداند، در محکمه بدایت اقامه دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد، برای نصب قیم به محکمه شهرستان رجوع نماید.»
توجه: عبارت بالا بر اساس متن دیکته‌شده تنظیم شده و نقل‌قول رسمی ماده باید با متن معتبر قانون تطبیق داده شود.
۳. درخواست حکم حجر در مورد اشخاص دارای ولی خاص
درخواست حکم حجر درباره شخصی که جنون یا سفاهت او متصل به زمان صغر است و ولی خاص دارد، به‌وسیله ولی انجام می‌شود و ولی می‌تواند مستقیماً درخواست خود را به دادگاه تقدیم کند.
مطابق متن مورد بررسی، صلاحیت دادگاه برای نصب قیم بر اساس ماده ۴۸ قانون امور حسبی تعیین می‌شود و دادگاهی که محجور در حوزه آن اقامت دارد، برای رسیدگی به امور قیمومت صالح است.
۴. صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوای حجر
صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به امور قیمومت، مطابق ماده ۴۸ قانون امور حسبی، بر اساس اقامتگاه محجور تعیین می‌شود.
بنابراین، دادگاهی که محجور در حوزه آن اقامت دارد، اصولاً برای رسیدگی به امور قیمومت صالح است. اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی که محل سکونت او در حوزه آن قرار دارد، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
بر این اساس، مدعی‌العموم یا دادستان باید درخواست مربوط به حجر را با رعایت قواعد صلاحیت به دادگاه صالح ارائه نماید.
۵. نحوه رسیدگی دادگاه پس از وصول درخواست حجر
پس از رسیدن درخواست صدور حکم حجر از طرف مدعی‌العموم یا دادستان به دفتر دادگاه شهرستان، دادگاه وقتی را خارج از نوبت برای رسیدگی مشخص می‌کند. وقت تعیین‌شده باید به مدعی‌العموم و شخصی که درخواست حجر او شده است، ابلاغ شود تا در دادگاه حاضر شوند.
هرگاه در وقت مقرر، شخصی که درخواست حجر او شده است در جلسه دادگاه حاضر شود، دادگاه با انجام بررسی‌ها و آزمایش‌های لازم، اطلاعاتی درباره وضعیت روحی و روانی او به دست می‌آورد.
در صورت پیچیده بودن موضوع، دادگاه می‌تواند بررسی امر را به کارشناس یا خبره، از جمله روان‌پزشک، ارجاع دهد یا تحقیقات محلی را انجام دهد تا نظر تخصصی و اطلاعات لازم به دست آید.
پس از وصول نظریه کارشناس و بررسی سایر دلایل، قاضی با توجه به دلایل، قرائن و امارات موجود، تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.
اگر شخصی که درخواست حجر او شده است در جلسه دادگاه حاضر نشود، دادگاه بر اساس دلایل و مدارک موجود رسیدگی می‌کند. چنانچه دلایل را برای صدور حکم کافی نداند، می‌تواند تحقیقات بیشتر یا اخذ گواهی پزشکی قانونی را ضروری تشخیص دهد.
بنابراین، دادگاه در رسیدگی به دعوای حجر، مانند دعاوی عادی صرفاً به ادله ارائه‌شده از سوی طرفین اکتفا نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند در صورت نیاز، به پزشک متخصص مراجعه کند یا از اشخاصی که اطلاعات موثری دارند تحقیق نمایند .
ماده ۵۸ قانون امور حسبی
ماده ۵۸ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد:
«هرگاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود، دادرس دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می‌نماید.»
این مقرره در مواردی اهمیت دارد که محجور در خانه یا بیمارستان بستری و تحت درمان باشد و انتقال او به دادگاه برای خودش یا خانواده‌اش دشوار یا مضر تشخیص داده شود. در چنین شرایطی، دادگاه می‌تواند تحقیق را خارج از دادگاه انجام دهد.
ماده ۵۷ قانون امور حسبی
ماده ۵۷ قانون امور حسبی درباره تحقیقات دادگاه در رسیدگی به درخواست حجر مقرر می‌دارد:
«در رسیدگی به درخواست حجر، دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آن‌ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی به تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.»
بر این اساس، دادگاه می‌تواند با احضار مطلعان، انجام تحقیقات لازم یا اعزام نماینده برای تحقیق، اطلاعات موردنیاز را جمع‌آوری کند. در نهایت، اگر حجر شخص احراز شود، حکم حجر صادر می‌شود و اگر حجر احراز نشود، درخواست حجر رد خواهد شد.
۶. مهلت دادگاه برای اتخاذ تصمیم درباره حجر
دادرس پس از انجام تحقیقات و رسیدگی، باید در مهلت قانونی تصمیم خود را اتخاذ کند. در همین رابطه، ماده ۲۲ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد:
«دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی، منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید.»
در صورتی که ادعای درخواست‌کننده حجر موجه باشد و دلایل کافی برای احراز حجر وجود داشته باشد، دادگاه حکم مقتضی صادر می‌کند. اما اگر درخواست‌کننده نتواند دلایل قانع‌کننده‌ای ارائه دهد و حجر شخص نزد دادرس احراز نشود، دادگاه درخواست حجر را رد خواهد کرد.
۷. معیار احراز حجر و سفاهت
برای صدور حکم حجر به علت سفاهت، لازم است برای دادگاه ثابت شود که شخص در تصرفات مالی خود، رفتار متعارف و متناسب با موازین عقلایی را رعایت نمی‌کند و اموال خود را در راه‌هایی که با وضعیت شخصی و دارایی او تناسب دارد، مصرف نمی‌نماید.
در مورد جنون نیز باید برای دادگاه احراز شود که شخص بر اثر اختلالات روانی، توانایی اداره اموال و امور مالی خود را به شیوه متعارف و متناسب با شرایط زمان و مکان ندارد.
۸. تعیین تاریخ شروع حجر
هرگاه علت حجر پس از رسیدن شخص به سن رشد حادث شده باشد، دادرس هنگام رسیدگی باید تاریخ شروع حجر را، در صورتی که برای او معلوم شده باشد، در حکم قید کند؛ زیرا تعیین تاریخ شروع حجر در تشخیص وضعیت حقوقی معاملات و اعمالی که شخص پیش از صدور حکم انجام داده است، اهمیت دارد.
ماده ۷۲ قانون امور حسبی در این رابطه مقرر می‌دارد:
«در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد، دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.»
اما اگر حجر به دوران صغر متصل باشد، تعیین تاریخ آغاز حجر به همان شیوه ضرورت ندارد؛ زیرا شخص به اعتبار صغر، از نظر قانونی محجور محسوب می‌شود.
۹. تعیین امین موقت برای حفظ اموال محجور
ممکن است در جریان رسیدگی به دعوای حجر، تا زمان قطعی شدن حکم، تعیین قیم و آغاز اقدامات او برای اداره اموال محجور، مدت قابل‌توجهی سپری شود. در این فاصله، ممکن است شخص در اموال خود تصرفاتی انجام دهد یا اموال او از سوی دیگران مورد حیف‌ومیل قرار گیرد یا بر اثر نبود مراقبت و نگهداری مناسب، از بین برود.
در چنین شرایطی، دادگاه می‌تواند برای جلوگیری از تضییع اموال، شخصی را که صلاح می‌داند به‌عنوان امین موقت تعیین کند.
اختیارات امین موقت به حفظ دارایی محجور و انجام تصرفاتی محدود می‌شود که برای نگهداری اموال ضرورت دارند؛ از جمله پرداخت هزینه‌های ضروری محجور و هزینه‌های لازم برای نگهداری اموال او.
برای تعیین امین موقت، دادگاه نیازی به درخواست مدعی‌العموم، دادستان یا یکی از اقربای محجور ندارد.
ماده ۶۴ قانون امور حسبی در این رابطه مقرر می‌دارد:
«دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است، قبل از صدور حکم یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن، از بعضی یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید.»
۱۰. ابلاغ تصمیم دادگاه و امکان اعتراض
پس از صدور حکم یا اتخاذ تصمیم، مفاد آن به شخصی که درخواست حجر او مطرح شده است ابلاغ می‌شود. دادگاه همچنین باید تصمیم خود را به شیوه مقتضی به دادستان اطلاع دهد؛ زیرا دادستان مطابق مقررات قانونی، وظیفه نظارت بر حفظ حقوق و اموال محجور را بر عهده دارد.
چنانچه دادستان، شخص محجور یا قیم او با تصمیم دادگاه موافق نباشند، درصورت وجود حق قانونی، می‌توانند نسبت به تصمیم اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر یا پژوهش نمایند.
ماده ۶۶ قانون امور حسبی در این زمینه مقرر می‌دارد:
«دادستان، مدعی‌العموم و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند؛ اگر قیم متعدد باشد، هر یک از آن‌ها حق پژوهش دارند:
حجر؛
حکم بقای حجر؛
رفع حجر؛
رد درخواست حجر؛
رد درخواست بقای حجر؛
رد درخواست رفع حجر.»
توجه: فهرست و عبارت دقیق موارد قابل اعتراض باید با متن رسمی ماده ۶۶ قانون امور حسبی تطبیق داده شود.
۱۱. قطعیت حکم حجر و آثار آن
پس از قطعی شدن حکم حجر، اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن و تعیین قیم آغاز می‌شود.
ماده ۶۵ قانون امور حسبی در این رابطه مقرر می‌دارد:
«بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضای مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهش به حجر، اقدام به تعیین قیم می‌شود.»
پس از قطعی شدن حکم حجر، آثار قانونی حجر بر وضعیت حقوقی شخص و امکان تصرف او در اموال و حقوق مالی‌اش مترتب می‌شود. تعیین تاریخ شروع این آثار، به شرایط پرونده و تاریخ وجود علت حجر بستگی دارد.
ماده ۷۰ قانون امور حسبی در این رابطه مقرر می‌دارد:
«اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود؛ لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از صدور حکم حجر وجود داشته است، اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.»
بنابراین، تاریخ قطعیت حکم و تاریخ پیدایش علت حجر ممکن است یکسان نباشند. اگر ثابت شود علت حجر پیش از صدور حکم وجود داشته است، آثار قانونی حجر می‌تواند از تاریخ وجود آن علت محاسبه شود؛ موضوعی که در بررسی اعتبار معاملات و تصرفات مالی شخص اهمیت دارد.