مرجع رسیدگی به جرایم مواد مخدر

دادگاه صالح رسیدگی کننده به جرایم مواد مخدر

قبل از بررسی ماهوی در هر نظام حقوقی، بررسی آیین دادرسی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. آیین دادرسی به مجموعه قوانین شکلی اطلاق می شود که رعایت آن شرط لازم برای رسیدگی به جنبه ی ماهوی جرائم است.

به ادبیات ماده یک قانون جدید ایین دادرسی کیفری: “آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به اراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه است.

”  بخش بزرگی از آیین دادرسی را مبحث کلیدی مربوط به صلاحیت ها تشکیل می دهد. در وهله ی اول، برای اشنایی بیشتر با ایین دادرسی در امور کیفری به یک تفسیم بندی اشاره می شود که انواع دادگاه ها را در امور کیفری از لحاظ صلاحیت رسیدگی به پرونده ها بر اساس گستره و طیف موضوعی که اهلیت رسیدگی آن را دارند بررسی می کنیم. و سپس به نقش و جایگاه دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم مواد مخدر اشاره خواهیم کرد.

تشکیلات و صلاحیت های دادگاه کیفری

ماده ی 294 قانون جدید ایین دادرسی کیفری از مهم ترین تقسیم بندی دادگاه های کیفری سخن گفته است. درواقع، دادگاه های کیفری با به پنج دسته ی مهم تقسیم بندی کرده است: 1- دادگاه کیفری یک 2- دادگاه کیفری دو 3- دادگاه انقلاب 4- دادگاه اطفال ئ نوجوانان 5- دادگاه های نظامی. البته دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم روحانیون هم در این دسته می توانسته جای بگیرد که قانون گذار به هر دلیلی آن را ذکر نکرده است. در این مقاله، سعی در آن است که فقط جایگاه و صلاحیت دادگاه انقلاب را که دادگاه صالح به رسیدگی مواد مخدر است را بررسی کنیم و به همین دلیل از ارائه ی توضیح نسبت به دادگاه های دیگر و محدوده ی صلاحیتی آن ها معذوریم.

صلاحیت دادگاه انقلاب

ماده ی 303 قانون جدید ایین دادسی کیفری که از جرائم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب سخن می گوید در بند “پ” خود مقرر داشته است: ” تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش ساز های آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.”

درواقع دادگاه انقلاب یک دادگاه اختصاصی است زیرا به موجب قانون فقط صلاحیت رسیدگی به جرائم محدود و خاص را دارد و در خارج از آن چارچوب صلاحیت رسیدگی آن را ندارد. در واقع اصل بر این است ( مستفاد از ماده ی 301 قانون جدید ایین دادرسی کیفری) که دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را دارد، مگر در مواردی که به طور صریح قانون صلاحیت را در امری خاص به دادگاه موضوع ماده ی 294 اعطاء کرده باشد.

پس از جمع ماده ی 301 و 303 قانون جدید ایین دادرسی کیفری به این نتیجه میرسیم که صلاحیت دادگاه انقلاب استثنایی است؛ یعنی اصل بر عدم صلاحیت آن در امور کیفری است؛ مگر موارد مصرح توسط قانونگذار. در اینجا خالی از فایده به نظر نمی رسد که به تفکیک بین دادگاه های اختصاصی و تخصصی هم  اشاره کنیم.

در واقع دادگاه تخصصی یکی از شعب دادگاه عمومی است که به نوع خاصی از جرائم رسیدگی میکند. مثلا جرائم علیه عفت عمومی در شعب یک تا ده دادگاه کیفری باشد که در این صورت این شعب تخصصی خواهند بود.

به عبارت دیگر، این بدان معنا نخواهد بود که این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به جرائم دیگر تحت صلاحیت دادگاه کیفری را نخواهند داشت؛ در حالی که دادگاه های اختصاصی در مقابل دادگاه کیفری دو قرار دارند و صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند مگر اینکه موردی به طور صریح و اشکارا توسط قانون گذار به آن ها تفویض شده باشد.

موارد صلاحیتی دادگاه انقلاب در خصوص جرائم مواد مخدر

علی الاصول تمامی جرائمی که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده است در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 در 9 بند به اعمالی که علی الاصول تحت صلاحیت دادگاه انقلاب باید باشد اشاره کرده است؛ مواردی چون کشت خشخاش (به طور مطلق)، کشت شاهدانه (به منظور تولید مواد مخدر)؛ وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر؛ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر؛

دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر؛ استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق به استثنای موارد قانونی؛ تولید، ساخت، خرید، فروش و نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر؛ فراری دادن یا پناه دادن متهمان و محکومان تحت تعقیب مواد مخدر یا دستگیر شده؛ امحا یا اخفای ادله جرم مجرمان مواد مخدر، و قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری، را در بر می‌گیرد.

اما یک مساله ی اختلافی که اینجا مطرح شده است، جرم مربوط به افترای عملی و لفظی است که به ترتیب در مواد 26 و 27 قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده است. مساله این است که آیا جرم افتراء لفظی و عملی نیز با توجه به ماهیتشان باید تحت صلاحیت دادگاه انقلاب باشد یا خیر.

 افتراء عملی ناظر به موردی است که  فردی به منظور متهم کردن دیگری مواد مخدر یا روانگردان را در محلی قرار دهد. اما افتراء لفظی صرف اتهام تهمتی است که به منظور تعقیب فرد در مراجع ذی صلاح زده می شود. در خصوص صلاحیت راجع به افتراء عملی به نظر می رسد که شکی نباشد که تحت صلاحیت دادگاه انقلاب باشد؛

زیرا قرار است مجرم را به حداکثر مجازات همان جرم محکوم کنند. اما درخصوص ماده ی 27، که صرفا ناظر به افترا و تهمت است، ایا رسیدگی به این جرم هم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب است؟ با توجه به نظرات مختلفی که از اداره ی حقوقی دادگستری در این زمینه صادر شده است به نظر می رسد که افتراء ارتباطی با مواد مخدر ندارد و در موارد شک نیز باید به اصل رجوع کنیم؛ یعنی ماده ی 301 قانون جدید ایین دادرسی کیفری که اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

استدلال آن ها هم بی ربط نیست؛ چون ماهیت جرم را صرفا افترا و تهمت تشکیل می دهد که توسط قانونگذار قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است، اگرچه موضوع تهمت یا افترا مرتبط با مواد مخدر است.

البته در این خصوص نظر مخالفی وجود دارد که افتراء لفظی را تحت صلاحیت دادگاه انقلاب می داند. با این استدلال که هرچند جرم عمومی است لکن از آنجایی که اثبات آن نیاز به احراز «خلاف واقع بودن ادعا» دارد  هرچند این احراز به صرف عدم ارائه دلیل از سوی مفتری احراز می شود مع الوصف ممکن است متهم به افتراء دلایلی مبنی بر صحت ادعای خود ارائه دهد. بدیهی است که بررسی این دلایل باید توسط محاکم انقلاب اسلامی انجام شود.

منابع:

1- قانون جدید ایین دادرسی کیفری

2- جرائم مواد مخدر از دیدگاه علوم جنایی و حقوق کیفری، معاونت آموزش و تحقیقات قوه ی قضاییه، تابستان 1390.