مجازات صدور چک بی محل در قانون

مجازات صدور چک بی محل در قانون

مجازات صدور چک در قانون عبارتست از اینکه: هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حد اکثر مجازات قانونی محکوم خواهد شد.

مجازات صدور چک با علم به مسدود بودن حساب

طبق قانون هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.

پس برای شخصی که با علم به بسته بودن حساب خود، چک صادر نماید سه مجازات تعیین شده است:

حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک (یعنی دو سال حبس)

ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال

اجرای حتمی مجازات یعنی اینکه قاضی نمی‌تواند این مجازات‌ها را تعلیق نماید و به محکوم علیه امتیاز داده شود تا یک مدت از زندان را به شرط عدم ارتکاب جرم دیگر آزاد باشد.

به طور کلی به سه طریق میتوان برای چک اقدام کرد:

۱-حقوقی :

که همان روال عادی دادگاه است و به صورت حقوقی در دادگاههای عمومی حقوقی قابل پیگیری می باشد.

۲- ثبتی :

که در این روش از طریق اداره ثبت اقدام می شود به این صورت که از اموال شخص صادر کننده چک استعلام گرفته می شود و اگر اموالی داشته باشد توقیف می شود.

پیگیری حقوقی اگر مبلغ چک کمتر از بیست میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و اگر بالای بیست میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه میباشد .

۳- کیفری :

در این روش دارنده پک بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه ظرف مدت ۶ ماه میتوان از صادر کننده چک به صورت کیفری شکایت نمود .

✍شاکی باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ سررسید چک،برای برگشت زدن آن اقدام کند و نیز تا ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام به شکایت نماید.

شکایت کیفری را فقط علیه صادر کننده میتوان مطرح کرد.در فرآیند شکایت کیفری،کسانی که پشت چک را امضا کرده اند،مسئولیتی ندارند.

واگذار کردن چک به دیگری،قبل از برگشت خوردن،چک را حقوقی نمی کند؛اما اگر پس از برگشت خوردن،چک را انتقال دهید،چک حقوقی خواهد شد.

مواردی که صادر کننده ی چک قابل تعقیب کیفری نیست.

ثابت شود چک سفید امضا داده شده است. در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد. چک بابت تضمین باشد. وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی بوده است. چک بدون تاریخ یا وعده دار صادر شده باشد.