سلام دوستان عزیز وقتتون بخیر
اگر امروز در حال مطالعه این مقاله هستید، به احتمال زیاد شما یا یکی از نزدیکانتان درگیر یک پرونده مرتبط با مواد مخدر در شهر مشهد شدهاید.
پروندههای مربوط به جرایم مواد مخدر معمولاً در دادگاه انقلاب مشهد واقع در بلوار کوهسنگی مورد رسیدگی قرار میگیرند. این مرجع قضایی بهصورت تخصصی صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر و سایر جرایمی را دارد که قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است.
من، خلیل حسینی، کارشناس حقوقی، تلاش کردهام با انجام تحقیقات میدانی و بررسی پروندههای متعدد، مهمترین دغدغهها و سؤالات افرادی را که درگیر پروندههای مواد مخدر هستند شناسایی کنم. سپس این پرسشها را با یکی از قضات باتجربه دادگاه انقلاب مشهد مطرح کردم. ایشان با وجود تمایل به پاسخگویی، به دلیل حفظ شأن و جایگاه قضایی خود درخواست کردند نامشان در این مقاله ذکر نشود؛ بنابراین پاسخهای ارائهشده بدون ذکر نام ایشان در این مطلب درج شده است.
ممکن است بسیاری از سؤالاتی که در ادامه مطرح میشود، دقیقاً همان دغدغهها و پرسشهایی باشد که اکنون ذهن شما را درگیر کرده است. چهبسا پرونده شما نیز در مراحل مختلف رسیدگی توسط بازپرسها و قضات مختلف بررسی شود و حتی به شعبهای ارجاع گردد که همین قاضی در آن مشغول رسیدگی است. بنابراین پیشنهاد میکنم مطالب این مقاله را با دقت مطالعه کنید.
همچنین در خلال تحقیقات خود، بررسی جامعی درباره وکلای فعال و باتجربه در زمینه پروندههای مواد مخدر در شهر مشهد انجام دادهام. در ادامه مقاله، فهرستی از وکلای پیشنهادی را نیز معرفی خواهم کرد تا در صورت نیاز بتوانید با آنان تماس گرفته و از مشاوره تخصصی بهرهمند شوید.
حال، ابتدا به سراغ بخش پرسش و پاسخهای پروندههای مواد مخدر میرویم؛ سؤالاتی که از یکی از قضات دادگاه انقلاب مشهد پرسیده شده و پاسخهای آن میتواند برای بسیاری از افراد راهگشا باشد.
پاسخ: بهصورت کلی، مواد صنعتی سه کیلوگرم و مواد سنتی پنجاه کیلوگرم به بالا مشمول مجازات اعدام هستند. البته در مواد صنعتی، بیش از دو کیلوگرم نیز میتواند مجازات اعدام داشته باشد. در مواد سنتی، فروش یا واردات به کشور بیش از پنجاه کیلوگرم مجازات اعدام دارد. حمل و نگهداری مواد سنتی بهتنهایی مجازات اعدام ندارد.
پاسخ: مجازات جرایم مواد مخدر قابل تعلیق است و محدودیتهای آن همان محدودیتهای مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی است. با این حال، در مرحله اجرای حکم، تعلیق حبسهای بیش از پنج سال بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۴۶ و تبصره ماده ۴۵ ممنوع است.
پاسخ: صرف فرار کردن جرم مستقلی محسوب نمیشود. در صورتی که شخص پس از فرار دستگیر شود، بهجز جرم حمل مواد مخدر، جرم دیگری صرفاً به دلیل فرار متوجه وی نخواهد بود.
پاسخ: همانند سایر جرایم، اقرار به جرم میتواند موجب تخفیف یا تبدیل مجازات شود؛ البته با رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی. حبس درجه ۴ قابل تبدیل نیست، اما امکان تخفیف مجازات وجود دارد.
پاسخ: خیر. چیزی تحت عنوان خرید یا فروش حبس در نظام حقوقی وجود ندارد.
پاسخ: بله، در بسیاری از موارد مجازات شلاق پیشبینی شده است. نوع و میزان مجازات به مقدار مواد بستگی دارد. در اغلب موارد، شلاق و جزای نقدی وجود دارد و در برخی موارد نیز حبس در کنار آنها تعیین میشود؛ بهجز مواردی که مجازات اعدام مقرر شده است.
پاسخ: تا پیش از قطعیت حکم، همانند سایر جرایم، بر اساس رأی وحدت رویه، توبه میتواند موجب تخفیف مجازات شود. شرایط خاصی برای توبه وجود ندارد، اما دادگاه باید توبه متهم را احراز کند.
پاسخ: تعلیق در جرایم مواد مخدر نیز امکانپذیر است و از این جهت تفاوتی با سایر جرایم ندارد. امکان استفاده از آن به درجه جرم بستگی دارد.
پاسخ: بر اساس مواد ۶ و ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات با توجه به تعداد سوابق افزایش مییابد و به ازای هر سابقه، یک و نیم برابر تشدید میشود.
پاسخ: سابقه محکومیت پس از اعاده حیثیت، موجب اعمال مقررات تکرار جرم نمیشود؛ اما سابقه محکومیت مؤثر، تا زمانی که مشمول اعاده حیثیت نشده باشد، میتواند موجب اعمال مقررات تکرار جرم شود.
پاسخ: مدت زمان رسیدگی بسیار متفاوت است و به عواملی از جمله میزان مواد، نوع مواد، تعداد متهمان، وجود یا عدم وجود اقرار، متواری بودن یا دستگیر و بازداشت بودن متهم و سایر شرایط بستگی دارد. این زمان ممکن است از یک روز تا چند سال و در مواردی حداکثر حدود چهار یا پنج سال به طول انجامد.
نفر اول که یکی از اعجوبه های پرونده مواد مخدر در شهر مشهد می باشد کسی نیست جز آقای علی به روش
وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد میباشد
ایشان سابقه فعالیت حقوقی و وکالت در دفتر حمایت حقوقی ایثارگران و آمرین به معروف و ناهیان از منکر را در کارنامه حرفهای خود دارد. همین سوابق موجب شده است که در میان فعالان حوزه حقوقی و مراجع قضایی، از جایگاه و اعتبار مناسبی برخوردار باشد.
بر اساس بررسیهای انجامشده، وی در سال ۱۴۰۴ وکالت و دفاع از متهمان در چندین پرونده مهم و پیچیده مرتبط با جرایم مواد مخدر را بر عهده داشته است. همچنین در گفتوگو با برخی از موکلان ایشان، ویژگیهایی همچون پیگیری مستمر، تسلط بر قوانین و رویههای قضایی و دقت در دفاع از حقوق موکلان مورد تأکید قرار گرفته است.
از جمله نتایج قابل توجه در برخی پروندههای تحت وکالت ایشان، میتوان به رفع توقیف و استرداد دو دستگاه خودروی حامل مواد مخدر با اخذ آرای قضایی مقتضی اشاره کرد. همچنین در تعدادی از پروندهها که محکومان پس از صدور حکم قطعی در حال تحمل مجازات حبس بودهاند، با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی از جمله استفاده از پابند الکترونیکی، ارائه درخواست تعلیق اجرای مجازات و بهرهمندی از نهادهای ارفاقی پیشبینیشده در قانون، زمینه آزادی یا کاهش محدودیتهای ناشی از حبس برای موکلان فراهم شده است.
با این حال، یکی از مواردی که برخی مراجعان در خصوص ایشان مطرح کردهاند، حجم بالای پروندهها و مشغله کاری فراوان است که گاهی موجب طولانیتر شدن زمان تعیین جلسات مشاوره یا پذیرش پروندههای جدید میشود. همچنین به دلیل تخصص و میزان تقاضا برای استفاده از خدمات حقوقی ایشان، حقالوکاله برخی پروندهها ممکن است نسبت به میانگین بازار بالاتر باشد.
آدرس دفتر وکیل : قاسم آباد – چهار راه ورزش نبش شاهد 33 برج ایلما طبقه 4 واحد 401
تلفن تماس : 09156222213 – 05136140000