عفو عامل سقوط مجازات

 منظور از سقوط مجازات ها بدین معنا که با بروز یکسری عوامل قانونی که به طور مشخص و مصرح ،در قانون بدان اشاره شده است، باعث می شود که مجازات از شخص محکوم و مجرم زوال یابد و مجازات در مورد وی ساقط شود و اجرا نگردد

باید گفت همیشه اجرای مجازات در مورد شخص بزهکار دارای آثار اصلاحی نبوده  از آن جایی که هدف مقنن و قانون گذار از تشریع  قانون گذاری قوانین بازپروری و اصلاح مجرمان است، اسباب سقوط مجازات متعدد و با توجه به نوع مجازات مختلف است. یکی از مهمترین عوامل سقوط مجازات ها که در فصل یازدهم از آن یاد شده است، عفو می باشد

 خود به دو نوع عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم می شود. عفو بارزترین عامل سقوط مجازات در حق الناس محسوب می شود.عفو به معنای گذشتن و مغفرت و بخشایش و ترک مجازات است

عفو اقدامی مبتنی بر اغماض و مصالحه فرد و جامعه که با تصویب نهاد های حکومتی اعم از نهاد رهبری یا مجلس قانون گذاری به منظور متوقف ماندن تعقیب متهمان یا بخشودن متهم یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد، و نهاد عفو در خصوص مجازات پس از اثبات مجرمیت شخص نمود پیدا می کند و به دو نوع عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم می شود.

عفو در آموزه های اسلامی  و در قانون جمهوری اسلامی ایران در بند 11اصل 110 به عنوان یکی از اختیارات رهبر برشمرده شده است و نیز در آیین نامه کمیسون عفو و بخشودگی قوه قضائیه بدان اشاره شده است و مبنای عمل کمیسون عفو و بخشودگی تاسیس معافیت از کیفر و اصلاح بزهکار و تشویق او به داشتن رفتار مناسب است به همین دلیل دادگاه با وجود احراز مجرمیت بزهکار را از کیفر معاف می کند

الف)عفو عمومی

عفوی که از طریق عالی ترین مقام کشور اعطا می گردد، عفو عمومی نامیده می شود، و از آن جایی

گاهی از اوقات عفو بهتر از مجازات می تواند مصلحت فرد و جامعه را تامین کند و از بسیاری

جرایم جلوگیری کند، عفو عمومی می تواند یک اقدام تامینی برای پیشگیری از وقوع جرم قلمداد شود،  چرا  که اجرای مجازات در همه موارد به  و عنوان موثرترین راه برای اصلاح بزهکار نیست و عفو عمومی به موجب قانون اعطا می شود

در عفو عمومی که خود مرجع تعیین جرم و مجازات ها است، با وضع قانون جدید وصف مجرمانه را

 از اعمالی که جرم بوده است، تعقیب و مجازات عمل مجرمانه ارتکابی را منع می کند. و باید اظهار داشت که عفو عمومی به موجب قانون اعطاء می شود و نیازمند قانون خصوصی است؛

در حالی که عفو خصوصی نیاز به قانون نداشته  و توسط بالاترین مقام کشور صورت می گیرد و مربوط به اشخاص قید شده در عفو نامه است و موجب از بین رفتن سوء پیشینه کیفری نمی شود حال آن که در عفو عمومی آثار محکومیت زایل می شود و به تعبیری یکی از اسباب برداشتن محکومیت جزایی می باشد و تمام آثار جرم را از بین می برد شامل حال همه مرتکبان (قبل و در حال تعقیب) و محکومان قطعی و غیر قطعی می شود

طبق ماده 97 قانون مجازات اسلامی عفو عمومی تعقیب و دادرسی را موقوف

و نیز اجرای مجازات را متوقف می کند و نیز آثار محکومیت از وی زایل می شود. از این ماده چنین برداشت می شود که عفو عمومی در هر مرحله ای ار دادرسی که باشد

چه در مرحله کشف و تحقیقات مقدماتی چه در مرحله تعقیب  و اجرا قابل اعمال است، حال آن که عفو خصوصی مختص به مرحله بعد از صدور حکم قطعی قابل اعمال است

ب) عفو خصوصی

عفو خصوصی تصمیمی است که به ابتکار . پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت عالی ترین مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته می شود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشیده و یا به مجازات خفیف تری تبدیل می شود.در ماده 96 قانون مجازات عفو خصوصی پیش بینی شده است و این ماده مقرر  داشته است

عفو و تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است،

 حال اگر مجلس شورای اسلامی بنا به مصلحت اقدام به تصویب قانون مبنی بر عفو عمومی نماید سپس آن قانون به تصویب شورای نگهبان  و فقهای انتخاب شده از سوی ولی امر برسد چنین قانونی لازم الاجرا خواهد بود  و در عمل مجلس شورای اسلامی  و قبل از آن شورای انقلاب چنین توافقی را به تصویب رسانده اند(قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیر مجاز مصوب 16/1/1362توسط مجلس شورای اسلامی دوره اول  و لایحه قانونی متهمان  و محکومان جزایی مصوب 1358/6/13توسط شورای انقلاب

ج) رویه جاریه در مورد عفو عمومی و عفو خصوصی و تفاوت آن دو

بین حقوق دانان اتفاق نظر وجود دارد که عفو خصوصی موجب معافیت محکوم کیفری از اجرای کیفر مورد عفو است

لیکن آثار محکومیت کیفری به قوت خود باقی می ماند حال آن که در عفو عمومی این چنین نیست

در بند11 اصل 110 قانون اساسی موضوع عفو به عنوان یکی از اختیارت رهبری برشمرده شده است و در موارد 97و 98 و 114 قانون مجازات و ماده 13 آ.د.ک  و ماده 38قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر موضوع عفو مورد تبیین قرار گرفته است.

د) موارد استثنای عفو

در ماده25 آیین نامه کمیسون  عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 87/9/12به صراحت بیان شده است که جرایمی مانند

قاچاق مواد مخدر . سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و جرایم علیه امنیت (جاسوسی، محاربه، آدم ربایی و اغتشاش) امکان عفو مجرمان وجود ندارد

و) ویژگی و مشخصه عفو

1. اگر شخص محکوم به حبس و رد مال به صاحب آن شود، و حبس او مشمول عفو واقع شود حکم به رد مال چون فاقد جنبه کیفری است،مشمول عفو قرار نمی گیرد.

2. عفو و تخفیف مجازات به وسیله مقام رهبری بع از قطعیت احکام است (عفو خصوصی)

3. عفوی که از طرف مقام رهبری داده می شود، عفو خصوصی  است و تاثیری در مجازات های تبعی و تکمیلی ندارد.

4. عفو شامل انفصال خدمت نمی شود مگر در موارد مصرح قانون

5.لغو حکم آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات مانع عفو نیست.

6. استفاده از عفو در محکومیت به جزای نقدی بنابر آنچه که از ماده 4 آیین نامه کمیسون عفو و بخشودگی  و تبصره های ذیل ماده 38 قانون مجازات اسلامی استنباط می شود، منع قانونی ندارد و استفاده قبلی متقاضی از آزادی مشروط در مورد حبس موجب محرومیت او از استفاده عفو مقام رهبری نیست.

7. عفوی که قوه مقننه یا شورای انقلاب اسلامی تصویب و اعطا کرده است عفو عمومی محسوب می شود و عفوی که مقام رهبری اعطا می کند عفو خصوصی است. که آثار تبعی جرم زایل نمی شود، مگر این که دستور العمل عفو خصوصی تصریح شده باشد.

8. عفو عمومی یکی از اسباب سقوط دعوا به شمار می آید  و جنبه آمرانه دارد، بدین معنا که متهم و محکوم علی حق ندارد از قبول آن امتناع کند و نیز نمی تواند تعقیب و رسیدگی به اتهام خود را از مرجع قضایی بخواهد.

ذ) شرایط عفو عمومی

1. نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت کیفری موثر

2. عدم ارتکاب حرم عمدی مستوجب مجازات درجه یک تا پنج

3. نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا برقراری ترتیبات جبران ضرر و زیان

4. عدم استفاده از عفو در محکومیت های قبلی و فعلی

باید گفت معاونت در جرایم مانع عفو نیست مگر معاونت در قتل که نیازمند جلب رضایت شاکی خصوصی است.

ر) تفاوت عفو عمومی با نسخ قانون

عفو عمومی عنوان مجرمانه را زایل نمی کند بلکه اعمال ارتکابی از نظر قانون جرم است؛ بدین معنا که اعمال ارتکاب یافته به جهت مصالحی مشمول عفو واقع می شود. حال اگر عنوان  و صف مجرمانه زایا نماید در آن صورت بدان نسخ قانون گفته می شود که موارد آن در ماده 10 قانون مجازات اسلامی اشاره شده است. لذا عفو عمومی در هر مرحله ایی که باشد تعقیب را متوقف  و در تمام مراحل اعم از تعقیب و قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم قابل اعطا هست و محکومیت کیفری را زایل می کند، حتی اگر قسمتی از مجازات هم اجرا شده باشد، اجرای مجازات را متوقف می کند، علاوه بر این که این عفو شامل همه شرکا و معاونین نیز می شود.

باید اظهار داشت عفو عمومی حق تکلیف تعقیب و رسیدگی و اجرای حکم درباره رفتار مورد عفو را از مرجع قضایی سلب می کند، همین طور در ماده13 قانون آیین دادرسی کیفری تنها موارد قرار موقوفی تعقیب  و قرار موقوفی اجرای مجازات درباره محکومان تعقیب شده  و محکومان قطعی یا کسانی است که در حال تحمل مجازات می باشند؛ زیرا در صورت تعقیب پس از عفو باید قرار منع تعقیب صادر شود نه قرار موقوفی تعقیب.

ز) شرایط عفو خصوصی

1. عفو خاص شامل محکومانی می شود که به موجب حکم دادگاه محکومیتشان قطعی و قابل اجرا گردیده است، لذا احکامی که به مرحله قطعیت  و لازم الاجرا شدن نرسیده را شامل نمی شود.

2. در استفاده محکومان از عفو خاص باید استحقاق آن ها احراز شود که آیا در بزهکار موثر است یا خیر؟

ظ) آثار عفو خصوصی

1. عفو خصوصی نسبت به حقوق زیان دیدگان از جرم بی اثر است.

2. عفو خصوصی به خلاف عفو عمومی آثار محکومیت را زایل نمی کند.

3. معافیت از تمام یا بخشی از مجازات اصلی تاثیری در مجازات های تکمیلی  و تبعی که از آثار محکومیت کیفری است، ندارد.

4. عفو خصوصی تاثیری در مورد شرکا و معاونین جرم ندارد، زیرا عفو خصوصی به مجرم توجه دارد و نه به جرم و عمل ارتکابی؛ لذا جنبه شخصی و فردی دارد و تنها شامل افراد مورد نظر مقنن می شود، بنابراین به همه شرکا و معاونین جرم تعمیم پیدا نمی کند.

5. در خصوص اشخاص ثالث، عفو خصوصی تاثیری در حقوق متضرر از جرم ندارد  و محکوم بایستی ضرر و زیان وارده را جبران نماید  و این شرط در همه آیین نامه های کمیسون عفو و بخشودگی تصریح شده است.

نویسنده حسین جعفری دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی سامانه وکیل نوین .