مشاوره اولیه و بررسی درخواست در سراسر ایران ثبت درخواست وکیل ←
مشاوره تلفنیورود و ثبت‌نام وکیلورود موکلدرخواست وکیل
اکتبر 28, 2026

عدم احراز نسبت به علت مغایرت اسامی مندرج در شناسنامه در پرونده حصر وراثت

در این نوشته، پرسش مطرح‌شده درباره مغایرت اسامی شناسنامه در پرونده حصر وراثت و سه دیدگاه قضایی ارائه‌شده در پاسخ به آن را مرور می‌کنیم.

پرسش

اگر به علت مغایرت اسامی مندرج در شناسنامه‌ها در پرونده حصر وراثت، احراز نسبت نشود و در عین حال معارضی نباشد، آیا می‌توان با اقرار یا شهادت شهود، عدم مغایرت اسامی و در نتیجه نسبت را اثبات نمود؟ یا آنکه در هر حال، مورد از مصادیق اثبات نسب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است؟

نظر اول (که با اکثریت آرا اعلام شد)

اختلاف در نسبت و به تبع آن، صلاحیت دادگاه مدنی خاص، وقتی محقق است که معارضی باشد. بنابراین، صرف مغایرت در اسناد سجلی، در صورت فقدان اختلاف و مادام که از طرف اشخاص ذی‌نفع اعتراضی نشود، مانع رسیدگی دادگاه حقوقی ۲ به اقتضای حصر وراثت نیست. اصولاً دادگاه در هر مورد برای صدور گواهی حصر وراثت، در واقع احراز نسب هم می‌کند و اثبات نسب منحصر به مندرجات اسناد سجلی نیست، بلکه دادگاه می‌تواند از طریق دیگر، مانند شهادت شهود یا اقرار، این معنی را احراز نماید.

نظر دوم

مطابق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، رسیدگی به دعاوی راجع به نسب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و در مورد بحث، از مصادیق اختلاف در نسب است. علی‌هذا، نسبت به این موضوع باید دادگاه حقوقی ۲ به اعتبار شایستگی دادگاه مدنی خاص، قرار عدم صلاحیت صادر کند.

نظر سوم

در مانحن‌فیه، هرچند با عدم وجود معارض، اختلاف در نسبت و به تبع آن، دعوای راجع به نسب از مصادیق اختلاف محسوب نمی‌شود و لزومی به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص نیست، لیکن به علت مغایرت اسامی در اسناد رسمی، دادگاه حقوقی ۲ نمی‌تواند به رسیدگی و صدور گواهی حصر وراثت مبادرت نماید. اگر اشخاص ذی‌نفع نسبت به تصحیح مندرجات اسناد سجلی در مرجع صلاحیت‌دار اقدام و پرونده حصر وراثت را از این حیث تکمیل نکنند، تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت باید توسط دادگاه حقوقی ۲ رد شود.

برای بررسی موضوع خود درخواست وکیل ثبت کنید.

ثبت درخواست وکیل

اکتبر 28, 2026

عدم احراز نسبت به علت مغایرت اسامی مندرج در شناسنامه در پرونده حصر وراثت

پرسش:
اگر به علت مغایرت اسامی مندرج در شناسنامه‌ها در پرونده حصر وراثت، احراز نسبت نشود و در عین حال معارضی نباشد، آیا می‌توان با اقرار یا شهادت شهود، عدم مغایرت اسامی و در نتیجه نسبت را اثبات نمود؟ یا آنکه در هر حال، مورد از مصادیق اثبات نسب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است؟
نظر اول (که با اکثریت آرا اعلام شد):
اختلاف در نسبت و به تبع آن، صلاحیت دادگاه مدنی خاص، وقتی محقق است که معارضی باشد. بنابراین، صرف مغایرت در اسناد سجلی، در صورت فقدان اختلاف و مادام که از طرف اشخاص ذی‌نفع اعتراضی نشود، مانع رسیدگی دادگاه حقوقی ۲ به اقتضای حصر وراثت نیست. اصولاً دادگاه در هر مورد برای صدور گواهی حصر وراثت، در واقع احراز نسب هم می‌کند و اثبات نسب منحصر به مندرجات اسناد سجلی نیست، بلکه دادگاه می‌تواند از طریق دیگر، مانند شهادت شهود یا اقرار، این معنی را احراز نماید.
نظر دوم:
مطابق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، رسیدگی به دعاوی راجع به نسب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و در مورد بحث، از مصادیق اختلاف در نسب است. علی‌هذا، نسبت به این موضوع باید دادگاه حقوقی ۲ به اعتبار شایستگی دادگاه مدنی خاص، قرار عدم صلاحیت صادر کند.
نظر سوم:
در مانحن‌فیه، هرچند با عدم وجود معارض، اختلاف در نسبت و به تبع آن، دعوای راجع به نسب از مصادیق اختلاف محسوب نمی‌شود و لزومی به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص نیست، لیکن به علت مغایرت اسامی در اسناد رسمی، دادگاه حقوقی ۲ نمی‌تواند به رسیدگی و صدور گواهی حصر وراثت مبادرت نماید. اگر اشخاص ذی‌نفع نسبت به تصحیح مندرجات اسناد سجلی در مرجع صلاحیت‌دار اقدام و پرونده حصر وراثت را از این حیث تکمیل نکنند، تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت باید توسط دادگاه حقوقی ۲ رد شود.

برای بررسی موضوع خود درخواست وکیل ثبت کنید.

ثبت درخواست وکیل