طلاق به دلیل ناباروری
بر اساس ماده۱۱۳۳قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش رابکند و مخالفت زن و عقیم بودن زن تاثیری در مهریه نداردولی اگر زن تقاضای طاق کند در هر شرایطی باید دلایل محکمه پسند داشته باشد.
سلام خسته نباشید . اگر مشکل ناباروری از زوج باشه حتی از طریق لقاح مصنوعی آیا زن میتونه طلاق بگیره؟ اینکه میگن باید مهریه رو ببخشه درسته؟
سلام دوست عزیزم. اگربعد از گذشت پنج سال از عقد زوجین به دلیل عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر از ناحیه زوج صاحب فرزند نشوند زن به استناد بند ده شروط عقدنامه(البته اگر به امضا طرفین رسیده باشد ) می تواند طلاق بگیرد .(طلاق به دلیل ناباروری مرد )حتی اگر امضا نکرده باشند با توجه به اینکه صاحب فرزند شدن حق هر زنی و هدف اصلی از تشکیل زندگی مشترک می باشد زن می تواند دادخواست طلاق دهد در مورد مهریه هم در صورتی که خواهد طلاق از حالت رجعی (قابل رجوع برای مرد در زمان عده )خارج بشه باید بخشی از مهریه تون رو بستگی به نظر قاضی یا توافق با همسر(مثلا ده هزار تومان ، یک سکه ،یک سوم مهریه ویا..)را ببخشید البته هیچ اجباری قانونی به بخشش همه مهریه نیست یعنی برخلاف تصور عام زن برای طلاق نیازی به بخشش همه مهریه خود ندارد مگر اینکه با شوهر در این مورد توافق کنند.
مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل طلاق
تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد .
4 پاسخ
درصورتی که زن وکالت در طلاق گرفته باشد بعداز طلاق چکار کند که مرد رجوع نکند
پاسخ مشاور :
رجوع که اجباری نیست که بخواهید برای جلو گیری از آن تدبیر خاصی بیندیشید .
مرد در زمان عده( سه ماه پس از جاری شدن صیغه طلاق ) می تواند پیشنهاد رجوع به زن بدهد ، زن مخیر است که بپذیرد یا نپذیرد
برچسب‌ها: طلاق, رجوع, وکالت در طلاق, طلاق رجعی, دعاوی خانودگی, حقوق خانواده
ـ سوال:آیا در اجرای قرار تامین خواسته می توان وجوه نقدی خوانده را نزد بانکهای داخلی یا خارجی توقیف کرد؟
پاسخ: برابر نظریه شماره9500/7مورخ14/12/1385 اداره کل حقوقی قوه قضائیه : با توجه با ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصویب 1379 و مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 در مورد تامین وجوه نقدی خوانده نزد بانکهای ایران در صورتی که چنین وجوهی شناسایی و معرفی شود با رعایت مقررات مذکور قابل تامین است.اما در مورد تامین و توقیف وجوه نقدی خوانده نزد بانکهای خارجی با توجه به شرایط اجرای احکام خارجی در ایران که در ماده 169قانون اجرای احکام مدنی آمده است واز جمله این شرایط وجود قراردارد معامله متقابل و همچنین قطعی و لازم الاجرا شدن حکم می باشد درحالی که در فرض استعلام کشور و بانک مورد نظر خواهان مشخص نشده ودر نتیجه امکان بررسی وجود قراردادیا معامله متقابل وجود ندارد به علاوه قرارتامین حکم قطعی ولازم الاجرا تلقی نمی گردد و همان طور که اگر قرارتامین در کشور خارجی صادر می شد طبق بند 4 ماده 169در ایران قابلیت اجراء نداشت با عنایت به ملاک قانون مذبور چنین قراری که درایران صادر شده در خارج از ایران هم قابلیت اجراء ندارد.