1.صلاحیت

صلاحیت‌های شعب سازمان تعزیرات حکومتی منحصر است به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و نیز سایر مواردی که از طرف مراجع ذی‌صلاح، رسیدگی آنها به این سازمان محول شده است.

2.تخلفات قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی

 در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر:

1. گرانفروشی

2.کم فروشی و تقلب

3.احتکار

4.عرضه خارج از شبکه

5.عدم درج قیمت

6.اخفا و امتناع از عرضه کالا

7.عدم صدور فاکتور

8.عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع

9.عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی

10.نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری واحدهای صنفی

11.فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی

12.و……..

پیش بینی گردیده و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین به منظور مبارزه با پدیده شوم قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ 12/09/92 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس این قانون، بخش اعظمی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این سازمان محول شد که این امر نیز تاکنون ادامه دارد.

یکی از اختصاصات این قانون، رعایت مراتب تعزیر است؛ یعنی تخلف در مراتب گوناگون، دارای مجازات‌های متفاوت بوده، مجازات هر مرتبه شدیدتر از مرتبه قبل است.

صلاحیت تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1394 که اساس کار را مشخص کرده، مقرر شده است که رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه ‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود. در تبصره این ماده نیز آمده است در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند و پرونده را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 مستثنی است.

این موضوع بدین معناست که این ماده، قاچاق موردی را شامل نمی‌شود. وی اظهار کرد: در اینجا قانونگذار اعلام کرده است که رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. اما سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که تخلف محسوب می‌شود در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. در حقیقت قانونگذار مرزی میان قاچاق کالا و ارز بر اساس میزان و نوع مجازات مشخص کرده است.

در نتیجه اگر مجازات جرمی، حبس و انفصال از خدمت بود، موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و در غیر این صورت، اگر مجازات آن جریمه نقدی بود، موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.َ

صلاحیت تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده های بهداشتی و درمانی

1- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی

2-ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار

3-خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس

4-ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از‌ناحیه وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی

5-و سایر موارد مصرح در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی.