شرایط تغییر حضانت

شرایط تغییر حضانت

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است. صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان،قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید .

مواردی که می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد؟

اعتیاد زیان آور به الکل،مواد مخدر،قمار

اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء

ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی

سوء استفاده از طفل یا احیار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی

مانندفساد،فحشاء،تکدیگری،قاچاق

تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده اند:

حضانت فرزندان صغیر یا محجوری(حجری که متصل به زمان صغر باشد) که پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است،مگر آنکه عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد. تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه حضانت او نمی شود.

ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید،دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می نماید .

نظریه فقهای امامیه درباب حضانت

برخی از فقها بر آنند که حضانت یک حق فردی است و از اینرو قابل اسقاط و انتقال می‌باشد و می‌توان آن را عوض در طلاق خلع قرار داد و نمی‌توان دارنده حق را به تکفل ملزم کرد مگر اینکه نگهداری طفل به وسیله شخص دیگری ممکن نباشد. بنابراین نظریه، مادر می‌تواند در ازای حضانت مطالبه اجرت کند، زیرا این کار تکلیفی برای او به شمار نمی‌آید.

دسته دیگری از فقهای امامیه معتقدند حضانت هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین دارنده حضانت چون وظیفه خود را انجام می‌دهد، نمی‌تواند در مقابل آن مطالبه اجرت کند.

نظریه سوم این است که حضانت نسبت به مادر حق و در مورد پدر هم حق و هم تکلیف است.

از مجموع روایات و کلمات فقیهان راجع به حضانت این نکته مسلم است که فرزند تا رسیدن به سن بلوغ باید تحت حضانت قرار گیرد و به عهده گرفتن این حضانت، به عهده هر دوی والدین تکلیف است همانگونه که حق هر یک از طرفین هم هست؛ و هر یک از والدین برای استفاده از این حق در یک مقطع زمانی اولویت دارد. بنابراین یکی از والدین أحق می‌گردد بدون اینکه اصل حق دیگری به واسطه اولوّیت و أحقیت طرف مقابل از بین برود و ساقط شود؛ و با توجه به اینکه أحق بودن امری نسبی بوده و زمانی معنی پیدا می‌کند که هر دو صلاحیت نگهداری داشته باشند؛ و هرگاه صلاحیت یکی از والدین از بین برود خود به خود، این حق نسبت به فرد موجود مستقر می‌شود.

حضانت بعد از مرگ یکی از والدین

بنابراین در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: هرگاه یکی از ابوین بمیرد، فرد باقی مانده بلا معارض می‌ماند.

بنابراین نباید با گرفتن فرزند و خارج کردنش از تحت حضانت او به وی ضرر وارد نمود بلکه ظاهر نصوص وارده نیز همین است؛ چه اینکه در آن نصوص به أحقیت مادر و در مورد پسر تا زمان از شیر گرفتن و دختر تا ۷ سالگی اشاره شده است و از آن پس، حق تقدم با پدر است؛ بنابراین اصل حق حضانت برای والدین ثابت و مسلم است و لیکن در هر دوره‌ای یکی بر دیگری مقدم است و أحقیت زمانی معنی دارد که هر دو زنده باشند و در صورتی که یکی بمیرد حق فقط برای صاحب حق وجود دارد و فرض أحقیت در این فرض معنی ندارد و ظاهر همین معنی موجب اتفاق نظر فقها، در این مسأله شده است.

حضانت بعد از طلاق

متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یکی از مسائل مهمی که بسیاری از زن و شوهر ها پس از طلاق با آن روبرو می شوند ، مسأله حضانت کودک است. هر یک از طرفین می خواهند این یادگار مشترک زندگی شکست خورده را پیش خود نگه دارند تا شاید با مهر و علاقه این کودک بتوانند دردها و رنجهای جدایی را زودتر فراموش کنند . برای آنها جدایی همزمان از همسر و فرزند دردناک ترین خاطره زندگی است که هرگز نمی توانند با آن کنار بیایند و برای همین تلاش می کنند پس از جدایی از جدایی از فرزند جلوگیری کنند و حضانت را به عهده گیرند . با توجه به اهمیت موضوع ، در مقاله زیر به بررسی این موضوع می پردازیم .

حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی ، روحی ، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است . یعنی این که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی تواند آنها را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنها مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند ، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند .

در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچکدام از پدر و مادرش نباشد ، دادگاه رأی می دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود .

حضانت بر اساس قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴

اگر چه قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ بیان می کرد حضانت فرزند پسر تا ۲ سالگی و دختر تا ۷ سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است ؛ اما با اصلاحیه مصوب سال ۸۲ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید ، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده اند ، مادر تا ۷ سالگی ( پسر یا دختر فرقی ندارد ) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از ۷ سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.

جا به جا کردن کودک از مکانی به مکان دیگر

مسافرت تا اطلاع ثانوی با اطلاع پدر است طلاق ، تنها رابطه زن و شوهری را از میان می برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی برد . این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ کس نمی تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند . به این جهت است که طبق قانون نمی توان بدون اجازه طرف مقابل ، فرزند را از کشور خارج کرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد مگر این که مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه بدهد . البته برای سفرهای زیارتی ، هرچند پدر ناراضی باشد ، دادگاه اجازه خواهد داد . طبق قانون ، محل نگهداری طفل آخرین محل اقامت پیش از طلاق است.

طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ ، « پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده ، نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند ؛ مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه » .

تکلیفی برای پدر و مادربه موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی ، پدر و مادر مجبورند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست ، حق ندارند از نگاهداری او امتناع کنند اما در صورت امتناع ، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان والدین طفل را مجبور به نگاهداری او می کند ؛ اما در صورتی که اجبار آنها به این کار ممکن یا مؤثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به خرج مادر تأمین کند .

زمان ملاقات

طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی ، « هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است » .

بنا به این ماده ، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود . در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل می شود . اما در هر صورت توافق نشدن ، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد ، معین می کند .

معمولاً دادگاه ها یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می شود . اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حکم به آن بدهد . با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد ، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر کند و مثلاً به جای هفته ای یک بار ، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

حق ملاقات

در صورتی که به علت طلاق و یا هر علت دیگری ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند دادگاه برای هر یک از ابوین که طفل تحتت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین و تعیین جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می باشد.

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .