جرم صدور چک پرداخت نشدنی

صدور چک پرداخت نشدنی

مقدمه

صدور چک پرداخت نشدنی از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت است.

چک از زمره اسناد تجاری محسوب می شود.

چک به دلیل سهولت در استفاده در بین مردم رواج دارد و به علت رواج در بین مردم نیز صدور چک پرداخت نشدنی جرم انگاری شده و مجازات مخصوصی در پی خواهد داشت. قانونگذار در بین اسناد تجارتی تنها برای این سند جنبه کیفری قائل شده است.

در این مقاله ابتدا چک را تعریف کرده و سپس به بیان عناصر متشکل جرم صدور چک پرداخت نشدنی می پردازیم:

هدف قانونگذار از پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای چک آن بوده است که چک قائم مقام اسکناس و پول رایج و متدوال است، بی اعتبار ساختن آن به منزله بی اعتبار ساختن اسکناس و بروز هرج مرج در بازار و داد و ستد ها و معاملات است؛ زیرا اهمیت اسکناس به اندازه چک است.

در برخی از دیگر کشورها مانند انگلستان و آمریکا برای خرید های جزیی هم از چک استفاده می کنند و در این این کشور ها جرمی تحت عنوان صدور چک پرداخت شدنی وجود ندارد ؛ یعنی از لحاظ کیفری نمی توان پیگیری کرد اما تحت عنوان دعوای حقوق می توان مطرح نمود.

با توجه به تعداد بالای چک های بی محلی که در کشور صادر می شود هزینه های گزاف و همچنین زمان زیادی برای صرف پیگیری پروندهای این چنینی می شود.

یکی از دلایل شیوع این جرم عدم کارایی و عدم جلوگیری قوانین است.

اخیرا در این جهت کمیسیون های تخصصی و مجلس شورای اسلامی در این خصوص قدمی برداشته است و دادن دسته چک به افرادی که سابقه چک بی محل دارند را ممنوع دانسته و مسدود کردن حساب ها و مجازات پیش گیرانه ی این چنینی را در نظر دارند.

تعریف چک

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد بانک یا محال علیه دارد را کلا یا بعضا مسترد می کند.

این تعریف برای چک کیفری جامع و مانع نیست زیرا :

1-چک رد مقام دفاع و دعوی قابل استناد است و چک نوشته سده نیست بلکه سند است.

2-واژه محال علیه واژه عام است و محال علیه می تواند هربانک یا موسسه تجاری یا صرافی و صندوق قرض الحسنه و… باشد.

بدین ترتیب تعریف چک را این چنین می توان ارایه داد:

چک سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می دهد تا وجوه موجود وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته یا به محال علیه بپردازد.

تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی:

منظور از این جرم صدور چک یا صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به گونه ای است که بانک به یکی از علل قانونی از پرداخت وجه آن خودداری می کند.

ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی:

مطابق مواد 9 و 11و 12 اصلاحی قانون صدور چک جرم صدور چک پرداخت نشدنی بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب کیفری نیست و با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک و کلیه خسارات به دارنده چه قبل و چه بعد از صدور حکم قطعی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب صادر و یا اجرای حکم موقوف می گردد.

در حکم سند رسمی بودن چک:

چک خصوصیات مذکور در ماده  1287 قانون مدنی را ندارد و بنابراین سند رسمی به شمار نمی آید و تبعا جعل آن هم جعل در سند رسمی محسوب نمی شود اما ماده 2اصلاحی قانون صدور چک چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانینی ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و همچنین شعب آنها در خارج کشور را در حکم اسناد لازم الاجرا شناخته و به دارنده این گونه چک ها اجازه داده است که در صورت برگشت خوردن آن ها عین چک و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و نسبت به صدور اجراییه و وصول وجه چک یا باقی مانده آن از سوی صادر کننده اقدام نماید.

دارنده چک برگشت خورده برای مطالبه چند راه پیش رو دارد؟

1-مراجعه به اجرای ثبت محلی که بانک مربوطه در آن محل است

2-پی گیری حقوقی که دارای هزینه بالایی است و زمان بر نیز می باشد هم چنین ضمانت اجرای مطلوبی ندارد.

3-پی گیری کیفری که به دلیل سریع تر بودن رسیدگی و نداشتن زمان طولانی و ضمانت اجرای مناسب راه حل معقول تری است.در ادامه جهات کیفری چک را بیا می کنیم.

عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی:

عنصر مادی که شامل رفتار فیزیکی و شرایط و نتیجه است.

رفتار فیزیکی در این جرم عبارت از فعل مثبت صادر کردن برگه چک همراه با امضا است.در مورد دیگر دستور عدم پرداخت و تنظیم به شکل نادرست از دیگر رفتارهای فیزیکی در این جرم هستند.

شرایط و اوضاع و احوال  عبارتند از فقدان یک یا چند فقره است:عدم تطابق امضا فقدان یا عدم کفایت موجودی وجه و قلم خوردگی و عدم تطابق مندرجات.

نتیجه حاصل در این جرم عدم پرداخت چک و صدور گواهی عدم پرداخت است.این جرم از جرایم مقید به حصول نتیجه است.

عنصر روانی در این جرم نیاز به اثبات ندارد اما عمد در صدور چک مهم است ؛ سونیت خاص یعنی قصد نتیجه که صدور چک پرداخت نشدنی است ، اهمیتی ندارد اما همچنان سونیت عام حایز اهمیت است.