اعسار و معسر | تکلیف دادگاه در بررسی و احراز اعسار

اعسار و معسر

هرکسی که بدهکار باشد باید دین خود را بپردازد اما وقتی مدیون از پرداخت دین خود، شانه خالی می‌کند، از نظر شرعی و قانونی، می‌توان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود؛البته این مقررات برای مدیونی است که مال دارد و نمی‌خواهد بدهی خود را بپردازد و در صورتیکه، مدیون مالی نداشته باشد یا به اموالش دسترسی نداشته باشد، در این صورت شرع و قانون، به حاکم اجازه داده تا به وی مهلت بدهد یا دینش را تقسیط کند تا امکان پرداخت آن فراهم شود.

تکلیف دادگاه در بررسی و احراز اعسار

طبق ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار او اقدام کند.

در کتاب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نوشته یاسر میرزا جعفری بیان شده این ماده نوعی تحصیل دلیل محسوب می گردد، منتها با این فرق که به نوعی دادگاه در تحصیل آن ملزم می باشد.

قانونگذار با این مقرره سعی بر این داشته تا حکم ماده ۷ قانون موصوف یا همان ایجاد تفکیک بین دیون را تعدیل نماید.

به عبارتی دیگر درست است که در برخی موارد خواهان اعسار را از بار اثبات ادعایش معاف نموده است و باری بر دوش خوانده اعسار قرار داده است، این در حالی است که در این مقرره حمایت کامل خود را از خوانده اعسار یا همان محکومٌ له دعوای اصلی ابراز نموده است.

به طور مثال :

در دعوای مطالبه مهریه زوجه مکلف به اثبات معسر نبودن زوج خواهد بود. این درحالی است که وی برای اثبات ملائت زوج مطابق این ماده مطابق ظاهر حتی نیازی به درخواست از دادگاه مبنی بر شناسایی اموال محکومٌ علیه (زوج) نخواهد داشت، چه اینکه خود دادگاه باید راساَ اقدام به شناسایی اموال زوج مدعی اعسار کند.