اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی
کارگر از منظر قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
پرداخت حق و حقوق کارگر منوط به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی توسط مرجع رسیدگی است و اثبات وجود این رابطه با کارگر است .
ماده 87 آیین دادرسی کار بیان می دارد: ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فی مابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.
مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص اداره کار
تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد .
«دلایل» نام برده شده در ماده فوق ؛ در ماده 82 قانون مذکور تصریح شده که به ترتیب شامل: اقرار، اسناد و امارات می باشد.
*در آیین دادرسی کار شهادت شهود در حد اماره پذیرفته شده اما در واقع رویه عملی مراجع اداره کار، شهادت را قابل استناد نمی دانند.
رابطه ی کارگری و کارفرمایی با اثبات پرداخت بیمه، وجود قرارداد، واریزحقوق، تحقیقات بازرسی و سایر ادله ممکن صورت می پذیرد.
بیمه : ماده 148 قانون کار کارفرمایان را مکلف به بیمه نمودن کارگران مشغول در واحد خود نموده است.
*پرداخت حق بیمه توسط کارفرما ، مهمترین ترین دلیل اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است.
قرارداد: وجود قرارداد کتبی بین کارفرما و کارگر .
طبق تبصره ماده 10 قانون کار نسخه ای از قرارداد باید به کار تحویل داده شود.
-اقرار کارفرما : در بعضی موارد نادر با توجه به این که ممکن است کارگر با کارفرمایی برای پرداخت حق بیمه های گذشته به توافق برسد ، مراجع به دیگر امارات یا دلایل نیز توجه می کنند.
واریز حقوق : واریز حقوق به صورت ماهیانه به حساب کارگر از سوی کارفرما ، روش دیگری برای اثبات وجود رابطه کاری است.
همان طور که در بند 4 دستورالعمل شماره 41 وزارت آمده است، در صورت توافق کارگر و کارفرما مبنی بر واریز حقوق به حساب کارگر ، شماره حساب بایستی در قرارداد کار ذکر شود.
| برای کسب مشاوره با وکلای متخصص قانون کار با گروه وکلای به شماره 09026220322 تماس بگیرید. |
بنابراین واریز حقوق به حساب بانکی و ارایه پرینت آن از سوی کارگر ، دلایل وجود رابطه کار است.
تحقیق محلی یا بازرسی: کارگر مطابق با ماده 89 آیین نامه دادرسی کار می تواند از مرجع رسیدگی درخواست تحقیق محلی نماید. در این موارد معمولاً بازرس با مراجعه به محل کار و تحقیق از کارفرما ،سایر افراد ، و دیگر امارات موجود اقدام به ارایه گزارش می نماید.
از امارات دیگری نیز می توان برای اثبات وجود رابطه کارگر-کارفرمایی بهره جست که البته از اهمیت کمتری برای اثبات رابطه کار برخوردارند از جمله این ها می توان به وجود کارت ورود و خروج ، نامه های درخواست مرخصی و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
مرجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما:
رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما مستقیماً در دادگاه مطرح نمی شود.
در کارگاه هایی که بیش از ۵۰ کارگر دارند، واحدی تحت عنوان شورای اسلامی کار در کارگاه تشکیل می شود؛ در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما اولین مرجع رسیدگی ، شورای اسلامی کار است.
انجمن های صنفی که به عنوان نماینده کارگر و کارفرما در یک صنف تشکیل می شوند و مسئولیت های مربوط به صنف خویش را بر عهده دارند.
انجمن های صنفی نیز به اختلافات کارگر و کارفرمایان رسیدگی می کند.
در این مراجع نام برده حتی الامکان سازش انجام می گیرد ، در صورتی که کارگر و کارفرما از طریق شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی سازش نکنند ، براساس ماده ۱۵۷ قانون کار ، موضوع به هیأت تشخیص ارجاع می شود .
هیأت تشخیص:
رسیدگی و تصمیم گیری در مورد اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اختلافات فردی از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی می شود.
رسیدگی در هیأت تشخیص در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می گیرد. مرحله بدوی آن در هیأت تشخیص و مرحله تجدید نظر آن هیأت حل اختلاف می باشد، این مراجع اختصاصی اداری هستند.
حدود وظایف و اختیارات هیأت تشخیص:
۱-رسیدگی به اختلافات فردی بین کارگر(یا کارآموز) و کارفرما که ناشی از مقررات یا قرارداد کار باشد.
۲-رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد کار (قرارداد موقت و کارمعین)
۳-در صورت نقض قرارداد توسط کارگر یا قصور کارگر تأیید مثبت این امر توسط شورای اسلامی کار یا اگراین شورا وجود نداشت؛ نظر مثبت انجمن صنفی، (اگر نبود اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص) کارفرما می تواند مطالبات و حقوق معوقه ، به انضمام سنوات( به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق) کارگر را بپردازد و قرارداد کار را فسخ کند.
هیأت تشخیص بعد از شکایت ، وقت رسیدگی تعیین و طرفین را برای ادای توضیحات دعوت می کند؛ عدم حضور کارفرما یا نماینده ایشان مانع از رسیدگی نخواهد بود.
در صورت لزوم هیأت تشخیص می تواند موضوع را به کمیسیون تحقیق ارسال کند.
هیأت حل اختلاف:
رأی کمیسیون هیأت تشخیص پس از ۱۵ روز قابل تجدید نظر در مرجع حل اختلاف است.
وظایف هیأت حل اختلاف عبارتند از:
۱-رسیدگی به اعتراضاتی که نسبت به هیأت تشخیص وارد شده اند.
۲-در صورتی کارگر در موعد مقرر اقدام به اخذ غرامت دستمزد نکرده باشد تقاضای کتبی خود را اعلام می دارد و این هیأت رسیدگی می کند.
۳-رسیدگی به اختلافات ناشی از طبقه بندی مشاغل
رسیدگی هیأت حل اختلاف:
هیأت حل اختلاف بعد از وصول اعتراض وقت رسیدگی را معین و طرفین را به صورت کتبی دعوت می کند؛ عدم حضور یکی از طرفین ماه از رسیدگی نخواهد بود.
هیأت حل اختلاف ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رأی اتخاذ می کند.
رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجراست. براساس ماده ۱۶۶ قانون کار ، توسط اجرای احکام دادگستری به مرحله اجرا گذاشته می شود و مانند رأی محاکم قضایی دارای اعتبار است.
اگر هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را موجه تشخیص ندهد ،حکم بازگشت به کار کارگر اخراجی و همچنین پرداخت حق الزحمه ی او را صادر می کند.
آرای قطعی هیأت حل اختلاف می توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص اداره کار
تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد .
یک پاسخ
باسلام و وقت بخیر
بنده ب مدت ۴ سال در یک شرکت مشغول به کار بودم ۳ سال اول حقوق کافی نداشتم و بیمه نبودم. سال ۳ام بیمه شدم و حقوق وزرات کار دریافت کردم در این مدت ک بیمه نبودم کارفرما پروانه کسب نداشنه و خودش از جای دیگه بیمه بوده
الان چون ۱ ماه حقوق بنده رو پرداخت نکردن ترک کار کردم و اشتباه کردم از کارگاه ب اندازه حقوقم موتور برداشتم و کارفرما بابت این موضوع از بنده شکایت کرده و من هم از ایشون اداره کار شکایت کردم بابت حق و حقوق ن قراردادی دارم ن واریزی ب حسابم بوده و ن شند و مدرکی ک اونجا مشغول بودم و کارفرما انکار کردن از فعالیت بنده.
من چطور باید ثابت کنم ک اونجا مشغول بودم؟