وکیل متخصص کلاهبرداری در گرگان

وکیل متخصص کلاهبرداری در گرگان

بهترین وکیل کلاهبرداری در گرگان در سامانه وکیل نوین توانست به من کمک کنه که خیلی زود مبلغ هنگفتی را که ازم کلاهبرداری کرده بودند، پس بگیرم. شما هم اگر به وکیل کلاهبرداری در گرگان نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل کلاهبرداری در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

امروزه علاوه بر گسترش دامنه معاملات مشروع و عرفی و مزایایی که برای اشخاص ارتباط وجود دارد، کلاهبرداری‌هایی توسط بعضی اشخاص انجام می‌شود که نه تنها موجب آلودگی معاملات اشخاص رابطه شده بلکه جامعه را نیز دچار تبعات بعدی خواهد کرد. کلاهبرداری با گسترش استفاده از اینترنت و وسایل ارتباطی از حالت قدیمی خود خارج و در بستری جدید به نام فضای مجازی در حال انجام است.

بعضا نیز این گونه کلاهبرداری‌ها را چون در محیط مجازی است، از جنس کلاهبرداری نمی‌دانند؛ حال آنکه در تعریف کلاهبرداری آمده است، شخص یا اشخاصی با فریب و نیرنگ و استفاده از وسائل متقلبانه، اموالی را به دست آورند؛ بنابراین، شامل کلاهبرداری در فضای مجازی هم می‌شود.

اثبات برخی از کلاهبرداری‌ها و ارکان آن کار دشواری است -به خصوص اگر کلاهبردار رد و مدرکی از خود باقی نگذارد- و نیاز به وکیل متخصص کلاهبرداری در گرگان دارد. بنابراین، با توجه به پیچیدگی‌های جرم کلاهبرداری، به شما پیشنهاد می‌شود که قبل از طرح شکایت کیفری با وکیل متخصص و باتجربه در این خصوص مشورت شود؛ چرا که ناآگاهی در نحوه شکایت می‌تواند موجب تضییع حق مالباخته شود.

در راستای جرم کلاهبرداری موسسه حقوقی بین‌المللی راه امید بر آن شد که وکیل متخصص در زمینه کلاهبرداری را شناسایی کرده و به شما عزیزی که درگیر پرونده کلاهبرداری هستید معرفی نماید. سامانه وکیل نوین در گرگان با داشتن وکلای متخصص در این حوزه به صورت کاملا تخصصی در گرگان در حال فعالیت می‌باشد.

مطالعه بیشتر…

 مجازات جرم کلاهبرداری در گرگان 

کلاهبرداری به معنای استفاده از وسایل متقلبانه برای فریب مردم و به دست آوردن اموال آن‌ها است. بنابراین، از هر وسیله‌ی متقلبانه‌ای که در این راه استفاده شود مثل اینکه کلاهبردار مدیر کارخونه است و یا یک مقام مهم دولتی است و … و باعث فریب خوردن اشخاص شود و اموال آن‌ها را از چنگشان در بیاورد، کلاهبرداری محسوب می‌شود. منتها تفاوتی که وجود دارد این است که اگر کلاهبردار دارای پست و مقام دولتی باشد و از مقام خود سوءاستفاده و کلاهبرداری کند، مجازاتش شدیدتر می‌شود. به این ترتیب،

مجازات کلاهبرداری از قرار زیر است:

• اگر کلاهبرداری ساده باشد یعنی کلاهبردار از پست و مقام دولتی خود سوءاستفاده نکرده باشد، مجازات آن «حبس از ۱ تا ۷ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن» است.
• اگر کلاهبرداری مشدد باشد یعنی کلاهبردار کارمند دولت باشد و از مقام خود سوءاستفاده کرده باشد، مجازات آن «حبس از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم» است.

اثبات جرم کلاهبرداری در گرگان

برای اینکه این جرم ثابت شود باید عناصر مادی آن ثابت شود. همان‌طور که در تعریف کلاهبرداری آمده، باید از وسایل متقلبانه‌ای استفاده شود. مثلا کلاهبردار خود را مدیر یک موسسه مالی و اعتباری معرفی کند که برای وامی که می‌خواهد بدهد باید خانه چند میلیاردی زیان‌دیده در گرو باشد. آن وقت پس از اینکه خانه را از چنگ فرد در می‌آورد، مشخص می‌شود که اصلا چنین موسسه‌ای وجود خارجی نداشته که بخواهد مدیر داشته باشد.

دومین رکن این است که شخص فریب ظاهرسازی‌های کلاهبردار را بخورد. اگر با وجود همه‌ی ظاهرسازی‌ها، خود شخص عاقل باشد و فریب نخورد، این رکن از جرم کلاهبرداری را نمی‌تواند ثابت کند و مالی را که از دست داده از طریق شکایت کیفری کلاهبرداری نمی‌تواند پس بگیرد بلکه باید از راه‌های دیگر استفاده کند.
نکته مهم این است که در کلاهبرداری استفاده از وسایل متقلبانه باید مقدم بر فریب باشد یعنی اول باید از وسایل متقلبانه استفاده شود، سپس، شخص فریب بخورد به طوری که اگر این وسایل متقلبانه وجود نمی‌داشت، شخص فریب نمی‌خورد.

آخرین رکن این است که مالی که کلاهبردار برمی‌دارد، متعلق به دیگری باشد. بنابراین، اگر مثلا الف یک خانه‌ای دارد که برای خودش است اما در اختیار ب است و الف به طریقی متقلبانه آن را از ب می‌گیرد، این کلاهبرداری نیست چون مال خودش است. کلاهبرداری زمانی است که الف با وسیله متقلبانه مالی ب را از او می‌گیرد.

علاوه بر  عناصر مادی، باید عناصر معنوی جرم کلاهبرداری نیز اثبات شود. عنصر معنوی این جرم این است که کلاهبردار در استفاده از وسایل متقلبانه (سوءنیت عام) و در گرفتن مال از شخص دیگری (سوءنیت خاص) قصد و عمد داشته باشد. چنانچه این عنصر معنوی توسط شاکی (زیان‌دیده) ثابت نشود، جرم انجام شده کلاهبرداری نخواهد بود و ممکن است عنوان دیگری داشته باشد.

بیشتر بدانیم…

ماده قانونی جرم کلاهبرداری

ماده قانونی (عنصر قانونی) جرم کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو تبصره آن است.

بر اساس ماده ۱ این قانون:

«هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمد های غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب، بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم کلاهبرداری

با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»

• تبصره ۱: «در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.»
• تبصره ۲: «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام ‌شده نیز جرم کلاهبرداری باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌ طراز آن‌ها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»

جرائم کلاهبرداری در گرگان

برخی جرایم هستند که در قوانین مختلف قانون‌گذار آن‌ها را در حکم کلاهبرداری آورده است. اثر اینکه جرایم زیر در حکم کلاهبرداری دانسته شده‌اند، این است که جرمی غیرقابل گذشت محسوب می‌شوند و رضایت شاکی فقط منجر به تخفیف  در ادامه به این قوانین پرداخته می‌شود:

۱)قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی می‌نمایند (مصوب ۳/۵/۱۳۰۷)

در این قانون، تبانی برای بردن مال دیگری جرمی در حکم کلاهبرداری محسوب شده است. بر اساس ماده‌ ۱ این قانون، «هرگاه دو نفر به‌ قصد تصاحب مال شخص ثالث، با هم تبانی کرده و به‌ طور صوری علیه یکدیگر اقامه دعوا کنند، کلاهبردار محسوب می‌شوند.»

همچنین مطابق ماده ۲ این قانون، «اگر دعوایی در دادگاه بین دو نفر مطرح باشد و کسی با تبانی با یکی از اصحاب دعوا و به ‌قصد تضییع حق طرف مقابل، به‌ عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شود یا بر حکمی اعتراض کند، کلاه‌بردار‌ محسوب می‌شود.»

۲) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر در گرگان (مصوب ۵/۱/۱۳۰۸)

در این قانون، انتقال مال غیر در حکم جرم کلاهبرداری آورده شده است. بر اساس ماده‌ ۱ این قانون، «اگر شخصی مال متعلق به دیگری را –چه مال منقول و چه مال غیرمنقول- بدون اجازه‌ی مالک به غیر واگذار کند، کلاهبردار محسوب می‌شود. همچنین شخصی که این مال را با علم به عدم مالکیت شخص انتقال‌دهنده از او قبول می‌کند نیز کلاهبردار به حساب می‌آید.» در اینجا منظور از واگذار کردن یعنی اینکه حتما باید معامله‌ای مثل خرید و فروش اتفاق بیفتد یعنی انتقال حقوقی باید انجام شود.

۳)قانون مجازات اشخاصی که مال دیگری را به‌ عوض مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸)

در این قانون، معرفی مال دیگری به‌ عنوان مال خود در حکم جرم کلاهبرداری قرار داده شده است. براساس ماده ۱ این قانون، «اگر شخصی که به ‌موجب حکم دادگاه به پرداخت مالی محکوم شده یا شخصی که به دیگری بدهکار است یا ضامن یا کفیل یا خوانده‌ی یک دعوا، مال شخص دیگر را به‌ عنوان مال خود معرفی کند و مرجع قضایی نیز عملیات توقیف یا وصول طلب را نسبت به آن مال انجام دهد، در این‌ صورت شخصی که مال غیر را به ‌جای مال خود معرفی کرده، در حکم کلاهبردار خواهد بود.»

۴) قانون تصدیق انحصار وراثت (مصوب ۱۴/۷/۱۳۰۹)

در این قانون، دریافت گواهی انحصار ورثه بر خلاف واقع در حکم جرم کلاهبرداری است. بر اساس ماده ۹ این قانون، «هرکس که می‌داند وارث قانونی شخص دیگر نیست، خود را به‌ دروغ به ‌عنوان وارث جلوه داده و گواهی حصر ورثه بگیرد و نیز هر وارثی که از وجود وراث دیگر آگاهی داشته باشد، و برخلاف حقیقت، گواهی حصر ورثه دریافت کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.»

۵) قانون ثبت اسناد و املاک کشور

بر اساس این قانون، تقاضای ثبت ملک دیگری برخلاف واقع از مصادیق کلاهبرداری است. بر اساس ماده‌ ۱۰۵ این قانون، «اگر شخصی ملکی را که قبلاً به دیگرى انتقال داده، به ‌نام خود درخواست ثبت کند، یا اگر در موقع تقاضا مالک بوده، ولى در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و با این حال سند مالکیت بگیرد، کلاهبردار محسوب مى‏ شود.»
این شخص می‌تواند هرکسی باشد مثلا وارثی که تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که می‌داند متعلق به فرد فوت شده نیست (ماده ۱۰۶ این قانون) یا مستاجری که ملک اجاره‌ای را به نام خود یا دیگری ثبت کند ( مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ این قانون).

۶) قانون‏ وکالت‏ (مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵)

در این قانون، دریافت وجهی مازاد بر حق‌الوکاله به ‌نام دیگران مجازاتی مانند کلاهبرداری دارد. بر اساس ماده‌ ۳۴ این قانون، «اگر وکیل دادگستری با توسل به حیله و تقلب، علاوه بر حق‌الوکاله و مخارج لازم برای پیش‌ برد دعوا، مالی یا سندی از موکل بگیرد تا به شخص دیگر بدهد، ولی در واقع برای خود بردارد، کلاهبردار محسوب می‌شود.»

۷) لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)

در این قانون، انتشار اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی اوراق بهادار با اطلاعات نادرست یا ناقص جرمی مانند کلاهبرداری خواهد بود. بر اساس ماده‌ ۲۴۹ این قانون، «هرکس با سونیت برای تشویق مردم به خرید اوراق بهادار شرکت سهامی، اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌ اوراق قرضه با اطلاعات نادرست یا ناقص منتشر کند، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود و اگر اثری بر اقدامات او مترتب شده باشد، ‌به مجازات کلاهبرداری اصلی محکوم خواهد شد.»

۸)قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳)

نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی بر خلاف قانون، در این قانون در حکم کلاهبرداری است. بر اساس، ماده‌ ۱۴ این قانون، «هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ به ‌منظور فرار از مقررات این قانون باطل و بلااثر است و انتقال‌دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. انتقال‌ گیرنده نیز در صورت مطلع بودن، کلاهبردار محسوب می‌شود.»

۹)قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و یا می‌شود (مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۷۲)

مطابق این قانون، ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی
کلاهبرداری محسوب می‌شود. بر اساس ‌ماده‌ واحده‌ این قانون،  «اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی

از قبیل دانشگاه،‌ مؤسسه آموزش‌ عالی یا تحقیقاتی، مدرسه و آموزشگاه که از وظایف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه یا واحد مربوطه‌ را دایر نگاه دارند، در حکم کلا‌هبردار محسوب می‌شوند و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»

۱۰)قانون راجع‌ به ترجمه‌ اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی (مصوب ۲۹/۴/۷۶)

در این قانون، تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد بدون رعایت مقررات قانونی کلاهبرداری می‌باشد. براساس ماده‌ ۸ این قانون، «تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه‌ی اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم‌ می‌گردد.»

۱۱)قانون تأسیس بیمه‌ی مرکزی ایران و بیمه‌گری (مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰)

در این قانون، فروش بیمه‌نامه یا تأسیس بدون مجوز نمایندگی بیمه در حکم کلاهبرداری است. براساس تبصره‌ ماده‌ ۶۹ این قانون، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه‌ی بیمه، نمایندگی بیمه دایر کند، به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌گردد.

۱۲)قانون بیمه‌ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵)

بر اساس ماده‌ ۶۰ این قانون، «فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌ گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است.»

چه وکیلی در گرگان تخصص جرم کلاهبرداری را دارد؟

در راستای جرم کلاهبرداری موسسه حقوقی بین‌المللی راه امید بر آن شد که وکیل متخصص در زمینه کلاهبرداری در گرگان را شناسایی کرده و به شما عزیزی که درگیر پرونده کلاهبرداری هستید معرفی نماید. سامانه وکیل نوین با داشتن وکلای متخصص در این حوزه به صورت کاملا تخصصی در گرگان در حال فعالیت می‌باشد.
در سامانه وکیل نوین تیمی از کارشناسان متعهد و همچنین تیم CRM (تیم پشتیبانی موکلین) پشتیبان موکلین عزیز می‌باشند به طوری که بعد از معرفی وکیل توسط کارشناسان ، تیم  CRMبا موکل محترم تماس می‌گیرند و پیگیر روند کار وکیل خواهند بود و چنانچه موکلی بنا به هر دلیلی از وکیل خود ناراضی باشد پرونده به وکیل دیگری ارجاع داده می‌شود.

روش و مراحل شکایت از جرم کلاهبرداری

آدم‌ربایی از جمله جرائم کیفری است. فرآیند رسیدگی به جرایم کیفری از مراحل طولانی و هزینه‌بری برخوردار است.

رسیدگی در دادسرا:

این شکایت پس از ثبت شکوائیه کلاهبرداری توسط زیان‌دیده (شاکی)، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می‌شود. دفتردار پس از وصول شکوائیه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می‌کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری کلاهبرداری را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می‌شود.

هر دو طرف دعوای کیفری کلاهبرداری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می‌یابند و زیان‌دیده پرونده شکایت مندرج در شکوائیه خود را دوباره مطرح می‌کند. متهم پرونده (کلاهبردار) نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید. پس از بررسی مدارک اولیه توسط بازپرس که در این راه ممکن است از آگاهی یا کلانتری – بسته به اهمیت موضوع- کمک گرفته شود، ممکن است قرار بازداشت موقت تا صدور حکم برای متهم به آدم ربایی صادر شود.

رسیدگی در دادگاه:

جرم کلاهبرداری در صورت طرح در دادگاه، طرفین دعوا هر دو باید اقدام به اخذ وکیل نمایند. برای پرونده‌های کیفری، اخذ وکیل الزامی است و در صورتی که متهم تمکن مالی نداشته باشد، دادگاه برای او وکیل تسخیری استخدام می‌کند.

ممکن است زیان‌دیده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می‌کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری ارسال می‌شود. قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می‌کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می‌دهد. زمان رسیدگی، به هردو طرف در قالب یک اخطاریه ارسال می‌شود. در روز جلسه رسیدگی، طرفین در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می‌شوند.

شاکی، دلایل خود را ارائه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می‌دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می‌گیرد. اینکه مدارکی که ارائه می‌کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد. در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.