وکیل برای جرایم تعزیرات | وکیل مشهد

  

تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.

اهداف و ماموریتها

مسوولیت و صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی اجمالاً در ۵ محور ذیل خلاصه می گردد:(۱)رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی بخشهای دولتی و غیر دولتی در محدوده عناوین مصرحه در قانون تعزیرات حکومتی قانون تعزیرات حکومتی ۲۳/۱۲/۶۷ گرانفروشی ، کم فروشی و تقلب ،احتکار ، عرضه خارج از شبکه ، عدم درج قیمت ، اخفاء و امتناع از عرضه کالا ، عدم صدور فاکتور ، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ، عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان ، نداشتن پروانه کسب ،  نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی ، فروش ارزی – ریالی ،  فروش اجباری ، عدم اعلام موجودی کالا ، قرار گرفتن کالا به طور عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط قانون نظام صنفیمصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹  عدم انطباق اجرت دریافتی با خدمات ارایه شده ،  عدم رعایت نظامات صنفی از سوی فرد صنفی ، اعلام حراج و تبلیغ آن بر خلاف واقع ، عدم ارایه صورتحساب به خریدار،  عدم حفظ و ارایه صورتحساب عمده فروش از سوی فروشنده ، عدم درج قیمت، عدم تطبیق مشخصات کالا با نرخ اعلامی،گرانفروشی و کم فروشی ، اخفا و امتناع از فروش کالا ،  احتکار

معرفی وکیل خوب برای جرم تعزیرات در مشهد 

چنانچه به دنبال وکیلی خوب جهت انعقاد وکالت در حیطه جرایم تعزیرات هستید ما به شما موسسه حقوقی راه امید را معرفی مینماییم این سامانه دارای وکلای خبره در حوزه های مختلف منجمله امور تعزیرات میباشد  همچنین این مرکز دارای دفاتر متعدد در دیگر شهر های ایران از جمله مشهد ، تهران ، اصفهان ، کرج ، کرمان ، شیراز ، کرمانشاه ، اسلامشهر ، شهریار ، اراک میباشد .

مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار وظایف سازمان تعزیرات حکومتی

وظایف سازمان تعزیرات حکومتی در دو بخش اختصاصی و مشترک با سایر سازمانها به شرح ذیل می باشد:الف- اختصاصی: عمدتاً شامل رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صدور حکم، اجرای حکم، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات.ب- مشترک: -هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی در امر رسیدگی به تخلفات موضوع قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی پیرامون تشکیل کمیسیونهای ماده ۱۱ قانون اخیر الذکر. – هماهنگی با سازمانهای شاکی، ادارات مامور وصول درآمدهای دولت (شامل:نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، گمرک، دخانیات و شیلات …) در رابطه با برخورد با پدیده قاچاق. – هماهنگی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت کشور در امور مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز. -هماهنگی با گمرک و نظام بانکی کشور در امر رسیدگی به تخلفات ورود موقت کالا، عدم ایفای تعهدات وارد کنندگان، تولید کنندگان و همچنین صادر کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *