تکرار جرم در جرائم مربوط به مواد مخدر

تکرار جرم وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از دادگاه های ایران محکومیت کیفری یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است. یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می شود. تکرار جرم نشانه حالت خطرناک بزهکار است و از این حیث قوانین برخی کشورها سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه می کند. این نطریه بر پایه نفع اجتماعی است.

احکام و شروط تحقق تکرار جرم در دو ماده 136 (تکرار جرائم موجب حد) و 137 (تکرار جرائم موجب تعزیر) تصریح و قلمرو آن تعیین شده است. مضمون ماده 136 در قالب حکم کلی اینگونه است:« هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار آن جرم بر او جاری شود، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است».

در مورد تکرار جرم در جرائم تعزیری به موجب ماده 137:« هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تاشش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود».

مجازات تکرار در جرائم موجب حد در مرتبه چهارم اعدام است. به عبارت دیگر، در این دسته از جرائم، ارتکاب جرم مکرر کمتر از میزان مقرر تکرار نیست و به جز مجازات اصلی، تشدید مجازات در این موارد مجاز نیست. استثناء وارد بر این حکم کلی، جرم سرقت موجب حد است که با هر بار تکرار مجازات تشدید می شود تا مرتبه چهارم که حکم آن مانند سایر جرائم موجب حد اعدام است ( طبق ماده 278 قانون مجازات اسلامی).

در تکرار جرائم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم کند، بدون آنکه از یک و نیم برابر حداکثر مذکور تجاوز کند. قانونگذار در وضع قواعد تکرار جرم نسبت به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم، ویژگی های شخصی او از قبیل رفتار اجتماعی یا گرایش یا عادات او به ارتکاب جرم، سیاست خاصی اتخاذ نکرده است. یافته های پژوهشی هم نشان می دهد که مبارزه با بزهکاری به عادت یا حرفه ای تنها با استفاده از حربه کیفری موفق نیست. تجربه هم شکست سیاست کیفری را در این زمینه تایید می کند. با این همه، گامی که قانونگذار در قلمرو سیاست تقنینی تکرار جرم برداشته است هنجارگذاری نهادهای تشدید و تخفیف در قانون جدید مجازات اسلامی است. یعنی نگاهی قانونمند به ابزارهایی که مفید سیاست گذاری جنایی است. گاه قانون گذار با وضع قوانین خاص، پیشاپیش تکلیف دادگاه ها را در اعمال مجازات تکرار جرم تعیین می کند. در این موارد، دادگاه اصولا تابع قواعد عام تشدید تکرار جرم نیست؛ فرضا درجه محکومیت سایق و یا میزان مجازات مشدد ممکن است محل اعتناء نباشد.

قانون گذار تکرار کنندگان جرم را اگر دارای سه فقره محکومیت قطعی باشند از تخفیف مجازات محروم کرده است (تبصره ماده 139 قانون مجازات اسلامی) ولی نسبت به دیگر تکرار کنندگان جرم، در صورت وجود جهات تخفیف، حدودی را برای اعمال تخفیف در نظر گرفته است. در این حد، میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی جرم است و اگر چنانچه مجازات قانونی ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر کاهش دهد. در این موارد رعایت مقررات تشدید مجازات پیش از تخفیف مقدم است

در مورد تحقق تکرار در جرائم مواد مخدر اختلاف نظر وجود دارد و در این زمینه سه نظریه مطرح شده است:

·       صرف اقرار متهم مبنی بر داشتن سابقه اعتیاد و یقین قاضی به صحت گفتار وی کافی است.

·       صرف اقرار متهم کافی نیست و مراتب باید از اداره تشخیص هویت ناجا استعلام شود.

·       در ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر راجع به اعتیاد مجدد بحثی نشده است و عنوان اتهامی تکرار اعتیاد است و نیازی به تفهیم اعتیاد مجدد نیست.

کمیسیون جزایی معاونت اموزش و تحقیقات قوه قضاییه اعلام کرده است که استعلام سوابق کیفری متهم برای اثبات تکرار جرم اعتیاد ضروری است و از حقوق دفاعی متهم است که از دلایل ابرازی علیه وی مطلع شود تا بتواند از خود دفاع نماید. بنظر می رسد با توجه به ماده 137 قانون مجازات اسلامی که تکرار جرم را منوط به محکومیت قطعی قبلی و اجرای حکم سابق می داند، صرف اقرار متهم مبنی بر داشتن سابقه کافی نبوده و این موضوع باید با بررسی سوابق کیفری متهم و درج آن در پرونده کیفری امر به انجام برسد در غیر اینصورت، از موارد نقض حکم محسوب می شود. ضرورت تشکیل پرونده برای جرائم مستوجب اعدام مواد مخدر عبارت  است از:

ماده 286 و مصادیق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 47 و 64 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور.

با توجه به اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد اعتیاد مجدد به مواد مخدر حکم و مجازات خاصی پیش بینی نشده و مقررات قبلی منسوخ شده است. در هر بار نحوه مقابله با معتادان به مواد مخدر و مواد روانگردان، مطابق با احکام مذکور در مواد 15 و 16 قانون اصلاحی به شرح ذیل می باشد:

معتادانی که مبادرت به ترک یا درمان اعتیاد ننمایند مجرمند. حال اگر شخصی به اتهام تکرار نگهداری مواد مخدر دستگیر شود با توجه به ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر، آیا مجازات قبلی صادره علیه وی یک و نیم برابر می شود یا حداقل یا حداکثر مجازات مذکور در هر بند باید یک و نیم برابر شود؟

در پاسخ به این سوال میان قضات اختلاف نظر وجود دارد اما بنظر می رسد پاسخ درست آن است که هم حداقل مجازات بند قبلی هم و هم حداکثر تا یک و نیم برابر می شود و قاضی مخیر است که بین حداقل و حداکثر مجازات جدید تعیین مجازات نماید.

منبع:

·       کتاب جزای عمومی دکتر اردبیلی

·       قانون مبارزه با مواد مخدر

·       قانون مجازات اسلامی

·       جزوه مواد مخدر دکتر بهزاد رضوی فرد