توبه در جرائم مربوط به مواد مخدر

قبل از هرچیز ذکر این نکته مناسب به نظر می رسد که به طور کلی توبه از موارد زوال محکومیت کیفری می باشند؛ علاوه بر توبه، مرور زمان، فوت محکوم علیه، گذشت متضرر از جرم در جرائم قابل گذشت، نسخ قانون، بخشودگی یا عفو (خصوصی)، و عفو عمومی از دیگر عوامل سقوط مجازات می باشند.

آیا جرائم مواد مخدر قابل گذشت هستند؟

 بر اساس تبصره ی ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 “جرائم قابل گذشت جرائمی می باشند که شروع و ادامه ی تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.” حال سوال دیگری که مطرح می شود این است که چه جرائمی قابل گذشت میباشند؛ در پاسخ، ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت را نام برده و مستفاد از ماده ی 103، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است؛ یعنی اگر شک در قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرمی کردیم، آن جرم غیر قابل گذشت خواهد بود؛ البته در صورتی که تصریح به قابل گذشت بودن آن جرم نشده باشد. با همین استدلال، چون در هیچ قانونی اشاره و تصریح به قابل گذشت بودن جرائم مربوط به مواد مخدر نشده، جرائم مواد مخدر از جرائم غیر قابل گذشت است؛ در واقع جرم مواد مخدر شاکی خصوصی ندارد و بیشتر به این دلیل که برهم زننده ی امنیت عمومی است، دادستان و جامعه به عنوان کل شاکی و مدعی العموم محسوب می شود.

توبه در جرائم مواد مخدر

توبه به معنی بازگشتن از گناه و دست کشیدن از کار زشت است. توبه یکی از نهادهای تربیتی اسلامی است که اثر آن در پیشگیری از جرم انکارناپذیر است. منشا توبه احساس ندامت و پشیمانی است که خود نشانه ی تحول باطنی مرتکب و قرینه ای بر اصلاح پذیری اوست. توبه مسقط مجازات، توبه ای است که برای قاضی دادگاه باید احراز شود وثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه نکرده است، وگرنه بازخواست دارد. از این رو، شرط پذیرفتن توبه این است که تا پیش از قطعیت حکم، مرتکب دلیل خود را مبنی بر خودداری از ارتکاب جرم به مقام قضایی ارائه کند. حال یک سوال بسیار مهم مطرح میشود. اینکه توبه در چه جرائمی پذیرفته میشود؟ آیا در خصوص جرائم مواد مخدر نهاد توبه وجود دارد؟

به طور کلی باید گفت که توبه را قانون گذار در خصوص بعضی از جرائم، مخصوصا جرائمی که جنبه ی حق اللهی دارند پذیرفته است.  بر اساس ماده ی 114 قانون مجازات اسلامی، در جرائم حدی به استثنای حد قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. در مورد دیه و قصاص هم با توجه به نص صریح ماده ی 116 قانون مجازات اسلامی، نهاد توبه وجود ندارد. به عبارت دیگر چون بیشتر قصاص و دیه جنبه ی حق الناسی دارد تا حق اللهی، و از آنجا که توبه یک امر ذاتا حق اللهی است، نمی تواند در این باره موضوعیتی داشته باشد. اما در خصوص جرائم تعزیری چطور؟ همانطور که می دانیم جرائم مواد مخدر از جرائم مستوجب تعزیر است؛ در این خصوص، ماده ی 115 قانون مجازات اسلامی حکم صریحی را بیان میکند: “در جرائم تعزیری درجه ی شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.” درمورد درجه بندی جرائم تعزیری ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی بیانگر و روشن کننده ی موضوع است. اما اصل مطلب اینجا مشخص شد که پس جواب مثبت است و در جرائم تعزیری و ازجمله آنها در جرائم مواد مخدر نهاد توبه اعمال می شود.  اما سوال دیگری نیز می تواند قابل طرح باشد.

آیا توبه در جرائم مواد مخدر تحت هر شرایطی مسقط مجازات است؟

پاسخ به این سوال منفی است؛ درواقع در دو جا توبه در خصوص جرائم مواد مخدر نمی تواند مسقط مجازات باشد. اولین جایی که نمی تواند باشد، در خصوص تکرار جرائم مواد مخدر است. یعنی اگر مرتکب یکبار سابقا محکومیت قطعی در خصوص جرائم مواد مخدر داشته باشد و بعد دوباره مرتکب جرم مواد مخدر شود، دیگر توبه ی او بنابر صراحت تبصره ی 1 ماده ی 115 مسقط مجازات نخواهد بود. شایسته است که مورد تاکید قرار گیرد که تکرار جرم لزوما با تکرار واقعی جرم در عالم ماده مطابقت و هم خوانی ندارد؛ منظور از تکرار، تکرار اجرای مجازات است؛ ممکن است مرتکبی ده ها بار مرتکب جرم مواد مخدر مشابهی شده باشد، ولی هنوز برای همه ی آن جرائم ارتکابی، حتی یک بار هم علیه او حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشد. پس، اگر فرد محکوم شود و مجازات شود، این یکبار محسوب می شود.

مورد دیگر در خصوص خود توبه است، واقعی بودن توبه است. در این مورد ماده ی 117 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که: “در مواردي که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وي باید احراز گردد و به ادعاي مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیري محکوم می شود. پس، توبه باید توسط قاضی تشخیص داده شود که از روی تظاهر نبوده است؛ وگرنه اثر عملی نخواهد داشت

منابع:

1- قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392

2- حقوق جزای عمومی، جلد سوم، دکتر محمد علی اردبیلی، استاد دانشگاه شهید بهشتی