دعوای تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع – وکیل ملک درتهران

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

آدرس : تهران – فلکه دوم صادقیه ، برج اداری گلدیس طبقه ۶واحد ۶۰۹

میدان مادر برج بیژن طبقه ۴ واحد ۶ وکیل رضا دهقان 

میدان آرژانتین خیابان بخارست کوچه یازدهم بن بست نیلوفر پلاک ۱/۳ وکیل دکتر گوهریان 

قبل از مراجعه تماس حاصل فرمایید .

مشاوره حقوقی

انعقاد وکالتمشاوره حضوری مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین

 

دعوای خلع ید به طور خاص در ملک مشاع  ‌

در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد: ‌<در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است.

بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید -به مـعـنـای اخـص- در مـلک مشاع :

هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد. در این رابطه یک رأی مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۸۳۵۸/۷ مورخ ۶ بهمن ماه ۱۳۷۷ صادر شده که به‌روشنی گویای این مطالب است <چون حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد هریک از شرکا حق دارد درخواست خلع یدایشان را بنماید. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هریک از شرکا موکول به موافقت تمامی‌ شرکا می‌باشد

دعوای تخلیه ید در ملک مشاع  ‌

فرض کنیم ۳ شریک که هر کدام ۲ دانگ مشاعی از مغازه‌ای را مالک هستند، با توافق یکدیگر مغازه را به شخصی اجاره می‌دهند. پس از مدتی مستأجر اجاره ماهانه یکی از ۳ شریک را پرداخت نـمـی‌کـنـد و یـا ایـن‌که برخلاف نوع اسـتـفـــــاده قــــراردادی،از مــغــــازه بهره‌برداری می‌‌نماید ازاین‌رو شــریـک نـاراضـی دعـوای تـخـلـیـــــه یــــد را طــــرح می‌کند؛ در حالی که ۲ شـریـک دیگر با مستأجر به سازش می‌رسند.
در این فرض چه قضاوتی صحیح خواهد بود؟
در ملک مشاع حق هر شریک منتشر در تمام ملک است و همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اجازه سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. (مواد ۵۸۱ و۵۸۲ قانون مدنی) نتیجه این اختلاط سهام آن خواهد بود که تخلیه سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه داشته و ازاین‌رو ست که باید بپذیریم مفاد ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خلع ید به معنای اعم است و اینجا هم باید اجرا شود.نکته قابل توجه در این رابطه آن است که امکان دارد کل قرارداد اجاره فسخ نشده و رابطه استیجاری تنها بین مستأجر و یکی از شرکا به هم خورده و فسخ شده باشد. در این مورد، مستأجر مالک منافع متعلق به سایر شرکاست. بنابراین تصرف شریک محکوم‌له در ملک، موقوف بــه اجــازه و تــوافــق بـا مـسـتـأجـر اسـت؛ همان‌گونه که اگر تمام عقد اجاره منفسخ می‌شد، تسلیم عین مستأجره به یکی از شرکا منوط به داشتن اذن از دیگران ‌بود. در مواردی که موجر به دلیل احتیاج شخصی یا به منظور خراب کردن و نوسازی عین مستأجره (ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) و موارد مشابه، درخواست تخلیه ید می‌کند، از آنجا که مفاد درخواست او تحویل عین مستأجره است و تحقق مبنای درخواست منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر می‌باشد،

این تقاضا در برابر شریک یا مستأجر او پذیرفته نمی‌شود؛

زیرا در این فرض تا زمانی که شریک اذن ندهد، امکان تصرف خواهان وجود ندارد تا به دلـیـل لـزوم آن بـتـوان اجـاره را فـسـخ و درخواست تخلیه کرد. ‌لازم به ذکر است که دعوای تخلیه ید مختص اجاره نیست و بحث‌های مورد اشاره که در رابطه با عقد اجاره بود، از باب تمثیل و غلبه مورد داشتن این عقد است و قابل تطبیق در موارد دیگر می‌باشد. ازاین‌رو مبنا همان تعریف ارائه شده از تخلیه ید در پیش‌گفتار است و این عقد پایه می‌تواند ودیعه، عاریه، اجاره، مزارعه و… بوده و در ملک مشاع، خـوانـده مـی‌تواند شریک دیگر ملک با شخص ثالث باشد.  

طرح دعواي خلع يد

  آيا مستأجر مي‌تواندبه طرفيت شخص ثالث دعواي خلع يدمطرح نمايد يا اين که مالک بايد عين دعواي مزبور راطرح کند؟ طرح دعواي خلع يد از طرف مستأجر به طرفيت شخص ثالث بستگي به شرايط و اوضاع و احوال قضيه دارد؛ آن هم نه به صورت مطلق. بديهي است که دعواي مذکور منوط به ادامه رابطه استيجاري مستأجر با موجر در مورد منافع مي‌باشد.به عبارت ديگر، در دعواي خلع يد خواهان بايد مالک عين يا منافع باشد. دعوای تصرف عدوانی حقوقی در در این مورد مالکیت خواهان اماره‌ای بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است. ازاین‌رو این دعوا با دعاوی خلع ید به معنای اخص، تخلیه ید و تصرف عدوانی کیفری از این جهت که اثبات مالکیت خواهان لازم نیست تفاوت دارد. در اجرای این حکم در ملک مشاع نیز باید قسمت اخیر ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در به تصرف دادن ملک به یکی از مالکان یا متصرفان سابق که ملک را به صورت مشاع و مشترک تحت تصرف داشته‌اند یا استفاده می‌کرده‌اند، رعایت شود که توضیحات آن در بخش‌های پیش گفته شد.

دعوای تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع ـ وکیل ملک درتهران

در این دعوا بحث جرم و مجازات مطرح است و باید دید که اگر شریکی بدون اذن شریک دیگر در ملک مشاع تصرف کند و سایر ارکان جرم ثابت شوند، آیامتصرف مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و مواد مرتبط دیگر قابل مجازات خواهد بود یاخیر؟ در این رابطه ۲ دیدگاه متضاد ارائه شده است. عده‌ای به این دلیل که هر شریک در ذره ذره ملک مشاع حق مالکیت دارد و تصرف او در آن ملک تصرف در ملک خود است، این جرم را قابل تحقق نمی‌دانند؛ اما از سوی دیگر، گروهی بر این مبنا که ذره ذره ملک متعلق حق دیگری هم هست، تصرف بدون اذن را متضمن تصرف عدوانی در ملک دیگری و وقوع جرم می‌دانند.این اختلاف نظر در سایر جرایم علیه اموال و مالکیت مانند سرقت، خیانت در امانت و تخریب هم وجود دارد و در آرای صادر شده از محاکم تمایل به هر دو نظر دیده می‌شود. تنها درخصوص تخریب، رأی وحدت رویه‌ای صادر و این جرم در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است.  ‌

دربعد حقوقی این دعوا،همان‌گونه که گفته شد،سبق تصرفات خواهان مهم است

در حالی که در بعد کیفری با توجه به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد اثبات مالکیت شاکی مورد نظر قانون‌گذار بوده که البته تفصیل این موضوع خارج از حوصله این نوشته است.  

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶

اينجانب زميني را از پدرم خريداري نموده ام كه نزديك پنجاه سال است در تصرف او بوده ودرآن كشاورزي ميكرده است اخيرا شخصي به استناد اينكه در اداره ثبت نيمي از زمين به نام او خورده است مدعي مالكيت نيمي ازآن شده است در حاليكه در طول اين ساليان هيچگونه تصرفي در زمين نداشته است .وصرفا به استناد اين نمره ثبتي مدعي مالكيت شده است لازم به ذكر است كه اين زمين از طريق ارث به پدرم منتقل شده است. خواهشمنداست اين جانب را راهنمايي فرماييد؟ اگر در اداره ثبت اسناد زمين به نام وي ثبت گرديده هر چند كه تصرفي در آن نداشته باشد قانونا مالك بوده و مي تواند اجرت المثل ايام تصرف شما را نيز مطالبه كند.  

اگر حکم به خلع يد از عرصه ملکي صادر شود؛ اما درخصوص اعياني احداثي تصميمي

اتخاذ نگردد و حکم صادر شده قطعي اعلام شود، آيا حکم خلع يد از عرصه با وجود

داشتن اعياني قابليت اجرا دارد؟

پاسخ: با توجه به مواد قانوني مربوط به موضوع، اجراي حکم خلع يد فاقد اشکال به نظر مي‌رسد. چنانچه صاحب اعياني با اجازه صاحب عرصه اقدام به احداث بنا کرده باشد، مستفاد از ماده ۵۰۴ قانون مدني حق مطالبه اجرت‌المثل را خواهد داشت.    

اشاره:

دعواي تصرف عدواني، چه در بعد کيفري و چه در بعد حقوقي، از دعاوي مبتلا به است. در دعواي تصرف عدواني فرد مي‌تواند از طريق حقوقي يا کيفري اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودي اختيار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر يک از اين انتخاب‌ها متفاوت است. ازاين‌رو او بايد با توجه به ادله اثباتي خود يکي از اين دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضايي بکاهد. باوجود شايع بودن دعواي تصرف عدواني، رويه‌هاي يکساني به‌خصوص در بعد کيفري مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمي‌شود و هنوز در زمينه‌هايي ميان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقي در سال ۱۳۷۸ قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مواد نسبتاً زيادي را به اين بحث اختصاص داد و بدين ترتيب، رويه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کيفري مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در اين بعد کمتر ديده مي‌شود. لازم به ذکراست که دعواي تصرف عدواني،ممانعت از حق و ايجاد مزاحمت،دعاوي مشابهي هستند که تحت عنوان دعاوي تصرف مورد بررسي قرار مي‌گيرند. دراين نوشتار هرچند موضوع تصرف عدواني مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ اما نتايج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبيق در ۲ دعواي ديگرنيز مي‌باشد.

در مـاده ۱۴۱ قـانون آيين دادرسي مدني ارکان سـه‌گـانـه دعـواي تـصـرف عـدوانـي، سـبـق تـصرفات خـواهـان،

لحوق تصرفات خوانده  و عدواني بودن تصرفات هستند

اما آيا اين ۳ رکن در دعواي کيفري نيز بايد اثبات شوند؟

در ماده ۱۶۱، قانون‌گذار مالکيت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده ۱۶۲ قانون آيين دادرسي مدني، مالکيت خواهان تنها اماره‌اي بر سبق تصرفات وي مي‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است. از سويي، قانون‌گذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي از واژه <متعلق> استفاده کرده است و اين تدبير مي‌تواند حاکي از اين موضوع باشد که وي در بعد کيفري مالکيت را مهم دانسته و براي اثبات جرم تصرف عدواني احراز مالکيت شاکي را ضروري تلقي کرده است.ب نابراين بايد توجه داشت که در تصرف عدواني کيفري جدا از بحث عنصر رواني و احراز سوءنيت، در عنصر مادي قاضي بايد مالکيت شاکي، لحوق تصرفات متهم و عدواني و من غير حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نمايد.

مشاوره حضوری حقوقی سراسر کشور 

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور 

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص  وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

اگه تلفن ها پاسخگو نبودن شما میتونی با تکمیل فرم ذیل پرونده خود را شرح داده تا در اسرع وقت به شما تماس گرفته و وکیل متخصص معرفی میگردد

وکیل نوین سامانه معرفی وکیل تخصصی در کشور